العودة   منتديات صحابي > أقسام القانونية Droit > منتدى القانون العام > منتدى السنة الأولى


منتدى السنة الأولى المدخل للعلوم القانونية و نظرية الحق, القانون الدستوري, المنهجية و فلسفة القانون, المجتمع الدولي, تاريخ النظم القانونية, الاقتصاد السياسي, المصطلحات القانونية, الإمتحانات و الاستجوابات, النصوص القانونية, التساؤلات القانونية


بطاقة تقنية القواعد الامرة و المكملة

منتدى السنة الأولى


بطاقة تقنية القواعد الامرة و المكملة

مقدمة: عرفنا أن القانون ينظم سلوك الأشخاص في المجتمع، غير أن القانون لا يسلك سبيلا واحدا، بل تتعدد مسالكه ن فهو قد ينظم هذا السلوك على نحو معين لا يرتضي

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-04-2009   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية سوزان


البيانات
التسجيل: Sep 2009
العضوية: 10306
المشاركات: 10,712 [+]
بمعدل : 4.05 يوميا
اخر زياره : 04-01-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 133

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
سوزان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى السنة الأولى
مقدمة:
عرفناأن القانون ينظم سلوك الأشخاص في المجتمع، غير أن القانون لا يسلك سبيلا واحدا، بلتتعدد مسالكه ن فهو قد ينظم هذا السلوك على نحو معين لا يرتضي بغيره بديلا. وقدينظمه على نحو يترك فيه الأفراد حرية تنظيمه على وجه قانوني آخر، و عليه نجد في بعضالقواعد القانونية أن القانون يقيد حرية الأفراد بحيث بمنعه من مخالفة نصوصها وحينئذ تكون هذه القواعد آمرة، أما في بعضها الآخر فنجد أن القانون يمنح الفرد نوعامن الاختيار في تنظيم نشاطه، و حينئذ نكون أمام القواعد المكملة.
فما المقصودبكل من هذين النوعين من القواعد ؟ و ما معيار التفرقة بينهما ؟ هذا ما سنحاولالإجابة عنه في هذا البحث الذي يتضمن خطة تحتوي على مبحثين، و كل مبحث ينقسم بدورهإلى مطالب.

المبحث الأول: المقصود بكل من القواعد الآمرةو القواعد المكملة ؟

المطلب الأول: المقصودبالقواعد الآمرة règle impérativeهي تلك القواعد التي تأمر بسلوك معين، أوتنهي عنه بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، فإن هذا الاتفاقلا يعد به و يعتبر باطلا، و يتضح من ذلك أن هذه القواعد تمثل القيود على حريةالأفراد و هي قيود ضرورية لإقامة النظام العام في المجتمع، و تفرض تحقيقا للمصلحةالعامة...
و من أمثلة هذه القواعد:
-
القاعدة التي تنهى عن القتل أو السرقةأو التزوير أو الرشوة أو غير ذلك من الجرائم.
-
القاعدة التي تأمر بأداء الضرائبأو تلك التي تأمر بأداء الخدمة الوطنية
-
القاعدة التي تضع حدا أقصى لسعرالفائدة و تنهي عن تجاوزه.
-
القاعدة التي تنهي عن التعامل في تركة إنسان علىقيد الحياة، فهي قاعدة آمرة لا تجيز للشخص أن يتعامل في المال على أساس أنه سيرثهفي المستقبل، فمثل هذا التعامل يعد مضاربة على حياة المورث.
فاستخدام اصطلاحالقواعد الآمرة لا يعني أن كل القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و مخالفةالحكم الذي تقرره تتخذ صورة الأمر. فهناك قواعد تتخذ صورة النهي و تعد قواعد آمرةلا يجوز الاتفاق على مخالفتها كقانون العقوبات مثلا:
القانون الذي ينهى عنارتكاب الجرائم المختلفة، و لذلك استعمل بعض الفقهاء اصطلاح القواعد المطلقة règle absolues و هو اصطلاح يظم داخله القواعد الآمرة و الناهية و رغم ذلك فنحن نستعملاصطلاح القواعد الآمرة الأكثر شيوعا مع مراعاة أن المقصود به الأمر والنهي.


المطلب الثاني: المقصود بالقواعد المكملة règle supplétives :
الفرع الأول: معنى بالقواعد المكملة règle supplétives
هي تلك القواعد التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معين،لكن يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف حكمها، و من الواضح أن هذه القواعد على خلافالقواعد الآمرة لا تمثل قيودا على حرية الأفراد، إذ يجوز لهم الاتفاق على خلاف ماتقرره في تنظيم علاقاتهم في المجالات التي لا تمس فيها هذه العلاقات بمصلحة عامة،فالقواعد المكملة تنظم علاقات يترك تنظيمها في الأصل لإرادة الأفراد و لكن احتمالتصور إرادة الشعب عن تنظيم علاقاتهم سيشمل القانون على قواعد احتياطية يكمل
مااتفاقات الأفراد من نقص، أي تنطبق حيث لا يوجد اتفاق على خلاف الأحكام التي تقررهاتنظيما لمسائل تفصيلية كثيرا ما لا تنتبه الأفراد التي تناولها بالتنظيم فياتفاقاته و من أمثلة القواعد المكملة ما يلي:
-
القاعدة التي تقرر أن الثمن يكونمستحق الوفاء في المكان و في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرفيقضي بغير ذلك.
-
القاعدة التي تفرض على المؤجر التزاما بصيانة المكان المستأجرما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك.
-
القاعدة التي تجعل نفقات عقد البيع و التسجيل ونفقات تسليم المبيع على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
فهناكقواعد و ما يماثلها يجوز الاتفاق على خلاف الأحكام التي تقررها. فيمكن مثلا الاتفاقعلى الوفاء بالثمن في وقت لاحق لتسليم المبيع أو الاتفاق على تحمل البائع كلالنفقات عقد البيع أو جزء منه.
و يطلق عليها بعض الفقهاء القواعد النسبية règle relatives بالمقابلة لاصطلاح القواعد المطلقة الذي اقترحوه على القواعد الآمرة، ولا يعني جواز الاتفاق على خلاف أحكام القواعد المكملة أن تتحول لقواعد اختياريةموجهة للأفراد على سبيل النصح، و إنما هي قواعد قانونية بمعنى الكلمة لها صفةالإلزام التي تميز قواعد القانون و قواعد الأخلاق.
ملاحظة:فيما يتعلق بالقواعد المكملة يجب أن يكون موضوع الاتفاقمشروع.
الفرع الثاني:جدوى القواعد القانونيةالمكملة:
إذا كانت القاعدة القانونية المكملة هي التي يجوز للأفرادالاتفاق على مخالفتها فلماذا لم يترك لهم في بداءة أمر تنظيم علاقاتهم على النحوالذي يرغبون فيه ؟ أي ما هي الـغاية من وجـود هذه الـقاعدة التي تـتـرك حريـةمـخـالفـتها للأفـراد إن شاءوا ؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تكون منزاويتين:
الأولى:
رغبة المشرع في جعل الأفراديستغنون عن البحث عن المسائل التفصيلية التي تنظم علاقاتهم دفعته إلى إيجاد القواعدالكفيلة بحكم تلك العلاقات.
الثانية:
كثيرا ما قديكون الأفراد على غير خبرة ببعض المسائل القانونية أو كثيرا ما لا ينتبهون إلىتنظيم بعض المسائل التفصيلية أو أنه لا وقت لديهم للبحث عن مثل هذه التفصيلات فماعليهم سوى الاتفاق على المسائل الجوهرية و ترك ما عداها من مسائل تفصيلية لحكمالقواعد القانونية المكملة، فالقاعدة المكملة تطبق حيث لا يوجد اتفاق من الأفرادعلى مسألة معينة، فمن يرم عقد بيع مثلا: ما عليه سوى الاتفاق على المبيع و الثمنفقط، أما ما دون ذلك من يبان لم كان تسليم المبيع و زمانه و كيفية دفع الثمن والتزامات البائع بضمان الاستحقاق، أو بضمان العيوب الخفية، فكلها أمور وفرت القواعدالمكملة على الأفراد مشقة البحث عليها.

الفرع الثالث:قوةالإلزام في القواعد المكملة:
سبق أن ذكرنا في خصائص القاعدة القانونيةأنها قاعدة ملزمة و ها نحن نقول الآن
إن القاعدة المكملة يجوز الاتفاق على مايخالفها أفلا يوجد تعارض بين ناحية إلزامية القاعدة القانونية و جواز مخالفةالقاعدة القانونية المكملة ؟ و بعبارة أخرى هل تبقى القاعدة المكملة صفة القاعدةرغم إمكان الخروج على أحكامها باتفاق ذوي الشأن؟
لا نزاع بيت الشرّاح في أنالقواعد المكملة شأنها في ذلك شأن القواعد الآمرة هي قواعد قانونية ملزمة و ليستقواعد اختيارية يجوز للأفراد مخالفتها مع عدم الاتفاق على تنظيم آخر غيرها لحكمعلاقاتهم، غير أنهم بعد ذلك في كيفية التوفيق بين حقيقة أن القاعدة المكملة قاعدةقانونية بالمعنى الصحيح و إمكان مخالفة حكمها باتفاق الأفراد.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?t=24814
فذهب بعض الفقهاء: إلى أن القواعد المكملة تكون اختيارية إبتداءا و ملزمة انتهاءا. أي أن الأفراد إلىإبرام العقد أحرار في الاتفاق على ما يخالفها. و في هذه الفترة تكون القاعدةاختيارية بالنسبة إليهم و لكنهم متى أبرموا العقد دون أن يستعملوا حقهم في الاتفاقعلى حكم آخر يخالفها فإنها تصير ملزمة أي تنقلب من اختيارية إلى ملزمة بمجرد عدمالاتفاق على ما يخالفها

* الرد على هذا الرأي :انتقدهذا الرأي من أغلب الشرّاح لأن القول بأن القاعدة المكملة اختيارية قبل العقد وملزمة بعده. يعني أن تتغير طبيعة القاعدة القانونية تبعا لعنصر خارج عن القاعدةنفسها و هو عدم اتفاق الأفراد على ما يخالفها و هو ما لا يجوز.
2-
و ذهب آخرون: إلى أنه و إن كانت جميع القواعد القانونية ملزمة فإن درجة إلزامها ليست واحدةفالإلزام أشد في القواعد الآمرة منه في القواعد المكملة و هذا ما يبرر جواز مخالفةهذه الأخيرة .
* الرد على هذا الرأي :
أخذ على هذاالرأي أن درجة الإلزام واحدة لا تندرج فالقاعدة إمّا أن تكون ملزمة أو لاتكون.
3-
و ذهب غيرهم: إلى أن القاعدة القانونية المكملة قاعدة ملزمة و كل ما فيالأمر
أنها على عكس القاعدة الآمرة، لا يمكن تطبيقها إلا إذا لم يتفق الأفرادعلى استبعادها بمعنى أنه إذا لم يستبعدوها أصبح ما تقرره ملزما لهم أما إذا اتفقواعلى مخالفتها فإنها لن تطبق على علاقاتهم القانونية فالمشرع وضع شرطا لتطبيقالقاعدة المكملة و هذا شرط هو عدم وجود اتفاق على مخالفتها. فإذا تحقق هذا الشرط أيلم يتفق الأفراد على مخالفتها طبقت القاعدة و إلا فلا. و عدم تطبيقها لا يرجع إلىكونها غير ملزمة بل يرجع إلى تخلف شرطتطبيقها.
و نخلص إلى أن كل القواعدالقانونية ملزمة، غير أن المشرع وضع شرطا لتطبيق القاعدة المكملة دون القاعدةالآمرة و هو ألاّ يتفق الأفراد على حكم يغاير ما تقضي به تلك القاعدة.

المبحث الثاني:معايير التفرقة بين القواعد الآمرة و القواعدالمكملة:للتمييز بين هذين النوعين من القواعد أهمية بالغة، و ذلك لمايترتب على اعتبار القاعدة آمرة من إبطال الاتفاق المخالف لحكمها و هو جزاء خطيرالأثر لا مجال لأعماله بالنسبة للقواعد المكملة إذ يجوز الاتفاق على خلاف الحكمالذي تقرره، و من ثم كان من الضروري التمييز بدقة من هذين النوعين من القواعد لحصرهذا الجزء في نطاق القواعد الآمرة.
و يمكن التمييز بين هذين النوعين من القواعدبوسيلتين:
المطلب الأول: المعيار اللفظي
وذلكبالرجوع إلى العبارات التي صيغت بها القاعدة و التي قد تفصح عن نوعها، فتعتبرالقاعدة آمرة إذا نصت على عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها.
و تعتبر القاعدةمكملة إذا كانت عباراتها منتهية بالصيغة التالية:
((...
ما لم يقضي الاتفاق بغيرذلك، أو ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، أو ما لم يوجد اتفاق أو نص قانونييقضي بغير ذلك...)).
أمثلة للقواعد الآمرة في القانون الجزائري حسب المعياراللفظي:
-
كل قواعد العقوبات صريحة النص على صفتها آمرة، و ذلك بما تتضمنه منعقوبات على ما تحرمه من أفعال.
-
نص 92/2 من التقنين المدني الذي ينص على أنالتعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه.
-
نص المادة 402 منالتقنين المدني الذي يحرم على القضاة و المحاميين و الموثقين و كتاب الضبط أنيشتروا الحق المتنازع فيه، إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التييباشرون أعمالهم في دائرتها.
-
نص المادة 107/3 من التقنين المدني الذي يقرر أنهإذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذالالتزام تعاقدي و إن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحةجاز للقاضي تبعا للظروف و بعد مراعاته لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلىحد معقول و يقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
-
نص المادة 454 من التقنينالمدني الذي يقضي بأن القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر أي بدون فوائد، و يقعباطلا كل شرط يخالف ذلك .

أمثلة للقواعد المكملة في القانونالجزائري حسب المعيار اللفظي:- القاعدة التي تضمنتها المادة 277 من التقنينالمدني التي تقضي بأن لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجداتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
-
القاعدة التي قررتها المادة 387 من التقنين المدنيبأن يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان و في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لميوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
-
القاعدة التي تضمنها نص المادة 479 من نفسالتقنين التي تفرض على المؤجر التزام صيانة العين المؤجرة أي المكان المؤجر و إجراءالترميمات الضرورية أثناء فترة الإيجار ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك.
المطلب الثاني:المعيار المعنوي:إن صياغة القاعدة القانونية قدلا تنبئ عن صفتها آمرة أو مكملة فيلزم في هذه الحالة البحث عن معيار آخر يمكن عنطريقه التوصل إلى نوع القاعدة، و هذا المعيار هو المعيار المعنوي، و هذا المعيارليس حاسما كالمعيار اللفظي أو المادي فهو تقديري مرن يساعد إلى حد بعيد على تحديدنوع القاعدة، وذلك على أساس البحث في موضوع القاعدة ذاتها و مدى اتصالها بالأسسالاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي يقوم عليها المجتمع لإمكان القول بأنهاقاعدة آمرة أو مكملة.
و تسهيلا للفصل في هذا الأمر درج الفقه على القول بأنالقواعد القانونية تكون آمرة إذا تعلقت موضوعاتها بالنظام العام ordre public أوبالآداب العامة و تكون مكملة إذا تعلقت بالمصالح الخاصة للأفراد.

غير أنه منالمستحيل وضع قائمة جامعة مانعة لكل ما هو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة،لذا فقد اكتفى المشرع الجزائري في نطاق الالتزامات بالنص في المادة 96 من التقنينالمدني على أنه ( إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كانالعقد باطلا)، كما نص في المادة 97 منه على أنه ( إذا التزم المتعاقد لسبب مخالفللنظام العام و الآداب العامة كان العقد باطلا).
و إذا كان النظام العام والآداب العامة إذن هو المعيار الموضوعي المعنوي للتمييز بين القواعد الآمرة والمكملة حيث لا يمكن صياغة النص من ذلك، فما هو المقصود بالنظام العام وما معنىالآداب العامة؟.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?t=24814


الفرع الأول: النظامالعام
أ- المقصود بالنظام العام:
لم يعرفالمشرع الجزائري – على غرار غيره من المشرعين – النظام العام و لم يحدد فكرته بلترك ذلك للفقه و القضاء بالرغم ما لهذه الفكرة من أهمية كبرى في التفرقة بينالقاعدتين و مع أن فكرة النظام العام كانت دائما تستعصي على التعريف فقد حاول الفقهو القضاء فعل ما أغفله المشرع و قد اكتفى الشُرّاح بتقريبها من الأذهان بقولهم إنالنظام العام هو الأساس السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الخلقي الذي يسودالمجتمع في وقت من الأوقات، بحيث لا يتصور بقاء مجتمع سليما من دون استقرار هذاالأساس و بحيث ينهار المجتمع بمخالفه المقومات التي تدخل ضمن هذا الأساس، لذا كانتالقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام آمرة لا تجوز مخالفتها و ترجع صعوبةتعريف النظام العام تعريفا دقيقا إلى أن فكرته مرنة غير محددة بمعنى أنها فكرةنسبية تتغير وفقا للمكان و الزمان فهي تختلف من مجتمع إلى آخر، بل داخل المجتمعالواحد تختلف من زمان لآخر.
ب- تطبيق فكرة النظام العام :
جرى الفقه على استعراض فروع القانون المختلفة لتجري فكرة النظام العامفي كل منها كما رأينا ينقسم إلى قسمين كبيرين هما القانون العام و القانونالخاص.
و إذا كان المجال الطبيعي للقواعد الآمرة هو القانون العام، فإن هذهالقواعد نجدها أيضا- و إن كان مجالها أضيق – في نطاق القانون الخاص، و نتناول فيمايلي تطبيق فكرة النظام العام في مجال كل من القانون العام و القانون الخاص :
1- في مجال القانون العام :تعتبر قواعد القانونالعام كلها متعلقة بالنظام العام، و من ثم لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفةأحكامها و تستوي في ذلك قواعد كل من القانون الدستوري و الإداري و المالي و الجنائيفقواعد كل فروع القانون العام تتعلق بالنظام العام لأنها تمس كيان الدولة السياسي والاجتماعي و الاقتصادي و الخلقي .
فقواعد القانون الدستوري: تتعلق بالنظام العاملأن التنظيم السياسي للدولة و الحقوق و الحريات العامة التي كفّلها الدستور كلها منالنظام العام لذلك يقع باطلا على اتفاق كل تنازل شخص عن حقه في التشريع و يقع باطلاالاتفاق الذي يقيد حق الشخص في اعتناق الدين الذي يريده.
و قواعد القانونالإداري: تتعلق بالنظام العام و بالتالي لا يجوز للأفراد على مخالفتها فلا يجوزللموظف أن يتنازل عن وظيفته للغير مقابل مبلغ من النقود أو بدون مقابل أو أن يتعهدبعدم القيام بواجبه الوظيفي تحقيقا لمصلحة أحد الأفراد، أو أن يتعهد بالقيام بهذاالواجب مقابل مبلغ من النقود.
و قواعد القانون المالي : أيضا تتعلق بالنظامالعام فلا يجوز مثلا اتفاق شخص مع مأجور الضرائب على عدم دفع الضريبة لقاء مبلغمعين من النقود.
و قواعد القانون الجنائي : تعتبر أهم قواعد القانون العامالمتعلق بالنظام العام فهي التي تكفل الأمن و الطمأنينة في المجتمع فيقع باطلا كلاتفاق على ارتكاب الجريمة أو النزول عنها من جانب المجني عنه، و لا يعتد برضائهبها، أو على تحمل الشخص المسؤولية الجنائية و العقوبة بدل شخص آخر ارتكب جريمة منالجرائم .
و نخلص إلى أن التفرقة بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة إنماتقتصر على قواعد القانون الخاص دون قواعد القانون العام .
2- في مجال القانون الخاص :
و لئن كانت القواعد المتعلقةبالنظام العام، كما تقدم فيما سبق فإن القانون الخاص لا يخلو منها و خاصة في البلادالتي يسود فيها المذهب الاشتراكي حيث تكثر القيود على سلطان إرادة الأفراد في إبرامالتصرفات القانونية، و قواعد القانون العام نتقسم إلى قواعد شكلية و قواعد موضوعية،و تنقسم القواعد الموضوعية إلى قسمين كبيرين هما:
-
قواعد الأحوال الشخصية.
-
قواعد المعاملات.
القواعد الشكلية:
كقاعد الرافعات ( الإجراءات )، و قواعدالقانون الدولي الخاص يتعلق أكثرها بالنظام العام لاتصالها بالنظام القضائي للدولة،و كذلك القواعد المتعلقة بشكل التصرفات القانونية، و مثل ذلك ما نصت عليه المادة 882 من التقنين المدني أن ( لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي ) فالشكل الرسمي في هذهالحالة هو من النظام العام بحيث يعتبر العقد باطلا إذا لم يتم في هذاالشكل.
القواعد الموضوعية:
و هي تنقسم _ كما سلف_ إلى قواعد الأحوال الشخصيةو قواعد المعاملات أي الأحوال العينية :
فقواعد الأحوال الشخصية: هي القواعدالتي تحكم الروابط التي تتعلق بحالة الشخص و أهليته و بنظام الأسرة بما فيه من زواجو طلاق و واجبات الأبناء ز لما كانت الأسرة هي أساس المجتمع كان من الطبيعي أنتتعلق كل قواعد الأحوال الشخصية بالنظام العام و بالتالي تكون قواعد آمرة و على ذلكلا يجوز للشخص أن يتنازل عن أهليته ( م 45 مدني) لأن السن التي يحددها القانونللرشد و هي 19 سنة ( م 45 مدني) لا يجوز إنقاصها أو زيادتها بالاتفاق كما أنه لايجوز الاتفاق على حرمان الصبي المميز أي الذي بلغ سن التمييز التي يحددها التقنينالمدني ببلوغ الشخص 16 سنة (م 42 ) من حقه في طلب إبطال التصرف الذي أجراه- و هوناقص التمييز- بعد بلوغه سن الرشد.
و قواعد المعاملات: هي القواعد التي تحكمالروابط المالية التي تتم بين الأفراد و قوامها ما بينهم من العقود، و الأصل أن هذهالقواعد لا تتعلق بالنظام العام لأنها تنشأ لسد حاجات الأفراد الخاصة لذلك تترك لهمحرية تنظيمها على أساس مبدأ سلطان الإرادة و بذلك تعتبر أغلب القواعد القانونيةالتي تتعلق بهذه الروابط مكملة.
غير أن المشرع استثنى بعض المعاملات الماليةالتي تمس كيان المجتمع من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية للدولة، فلم يتركهاللأفراد بل تدخل لتنظيمها تنظيما آمرا بحيث لا يجوز للأفراد الخروج عليها أي أنهاعتبرها متعلقة بالنظام العام.
و هذه أمثلة للروابط المتعلقة بالنظامالعام:
1- القواعد الخاصة بنظام الملكية:
تعتبرهذه القواعد متعلقة بالنظام العام و ذلك على أساس أن حق الملكية من الحقوق الأساسيةفي المجتمع لذلك حرص المشرع على تنظيمه في صورة آمرة فنجده قد أورد على هذا الحقعدة قيود يجب احترامها و الهدف من هذه القيود هو رغبة المشرع في حسن استعمال حقالملكية و عدم التعسف فيه ومن هذه القواعد أيضا تلك التي تنظم مسألة شهر التصرفاتالمتعلقة بالملكية العقارية، و القواعد المتعلقة بالحقوق العينية الأخرى التي تردعلى العقار كحق الارتفاق و الرهن الرسمي، فهي كلها حقوق تعلق بالنظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكامها.
2-القواعدالخاصة لحماية الطرف الضعيف في العقد:
لقد أورد التقنين المدني نصوصاآمرة كثيرة رعاية منه للطرف الضعيف في العقد و منعا لتحكم الطرف القوي فيه عن طريقفرض شروط تعسفية جائرة تلحق بالطرف الضعيف ضررا كبيرا، و مثال هذه النصوص القاعدةالتي أقرتها المادة 110 منه لحماية المتعاقد في عقد الإذعان من الشروط التعسفيةالتي يفرضها الطرف القوي. و مثالها أيضا القاعدة التي تضمنتها المادة 107/3 من نفسالتقنين التي ترعى مصلحة المتعاقد إثر الحوادث الطارئة، و منها كذلك القواعد التيأوردتها المواد من 81 إلى 90 منه لحماية المتعاقد الذي شاب إرادته أحد عيوب الإرادةو هي :
الغلط، التدليس و الاستغلال .
الفرع الثاني: الآداب العامة :
أ معنى الآداب العامة :هي مجموعةالقواعد الخلقية الأساسية و الضرورية لقيام و بقاء المجتمع سليما من الانحلال، أيهي ذلك (( القدر من المبادئ التي تنبع من التقاليد و المعتقدات الدينية و الأخلاقفي المجتمع و التي يتكون منها الحد الأدنى للقيم و الأخلاقيات التي يعد الخروجعليها انحرافا و تحللا يدينه المجتمع ))، أي أن الآداب العامة هي التعبير الخلقي عنفكرة النظام العام.

و لما كانت الآداب كذلك، فإن القواعد القانونية التيتتصل بها لا يمكن أن تكون إلا آمرة يمتنع على الفرد مخالفتها، لأن في مخالفتهاانهيار للكيان الأخلاقي للمجتمع، و الآداب العامة بهذا المفهوم تكون جزءا من النظامالعام.
و على غرار فكرة النظام العام، نجد فكرة الآداب العامة أيضا غير محددة وغير واضحة و صعبة الوصول إليها من الناحية النظرية. و هي أيضا فكرة نسبية تختلف منمجتمع لآخر، كما تختلف في داخل المجتمع الواحد باختلاف الأزمان.
و ننتهي إلى أنالآداب العامة هي مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين بإتباعها طبقا لقانونيسود علاقاتهم الاجتماعية.

ب-تطبيقات فكرة الآداب العامة :

قضت المحاكم ببطلان الاتفاقات الخاصة لمخالفتها للآداب العامة فيمسائل شتى تتعلق في الغالب بالعلاقات الجنسية و بيوت الدعارة و المقامرة، و منأمثلة التطبيقات القضائية التي حكم القضاء فيها بالبطلان لمخالفة الآداب العامة :
ما جرى عليه القضاء من إبطال الاتفاقات التي تهدف إلى إقامة علاقات جنسية غيرمشروعة بين رجل و امرأة نظير مبلغ من المال.
الاتفاقات التي تعقد بخصوص أماكنالدعارة كبيعها و إيجارها، و لو كانت تلك الأماكن مرخصا بها من جهة الإدارة، لأنالترخيص إذا ينفي عن تلك الأماكن مخالفتها للنظام العام، فلا ينفي عنها مخالفتهاللآداب العامة.
عقد الهتاف contrat de claque الذي يبرم بين مدير المسرح و جماعةمن الهتافة، يستأجرهم المدير للتصفيق و ترويج ما يعرض على المسرح، لأن الغرض منه هوخداع الجمهور في قيمة المسرحيات، و يلاحظ أن المحاكم سواء في فرنسا أو في مصر أخذتتميل إلى إجازة عقد الهتاف و تصرفات كثيرة أخرى كانت تعتبر مخالفة للآداب العامة، وهذا يؤيد قولنا السابق بنسبة فكرة الآداب العامة، و تغيرها من دولة إلى أخرى، و منجيل إلى جيل داخل الدولة الواحدة.
عقد تلاوة القرآن الذي كان ينظر إليه على أنهتجارة بكلام الله تعالى و الذي أصبح ينظر إليه على أنه وسيلة للارتزاق .
سلطةالقاضي في تحديد مضمون النظام العام و الآداب العامة:
لقد اتخذ المشرع من فكرةالنظام العام و الآداب العامة معيارا موضوعيا للتمييز بين القواعد الآمرة و القواعدالمكملة. غير أن هذه الفكرة لم يحددها المشرع فبسهل التعرف عليها، بل إن المشرع تركأمر تحديدها للقاضي الذي تكون له في سبيل ذلك سلطة تقديرية واسعة، نظرا لعدم ثبوتمضمون هذه الفكرة و تغييره في الزمان و المكان.


غير أن القاضي لا يملكأن يحل آراءه أو عقائده الشخصية، في هذا الصدد، محل آراء الجماعة، فلا ينبغي أنيعتبر القاضي مصلحة ما مصلحة خاصة بالجماعة أو مصلحة خاصة بالأفراد بحسب رأيهالشخصي، بل يجب عليه أن ينظر إلى الاتجاه السائد في المجتمع و النظام القانوني الذييحكمه، سواء اتفق مع رأيه الشخصي أم اختلف عنه، و لذلك فإن تطبيق فكرة النظام العامو الآداب العامة رغم مرونتها يعتبر عملا قانونيا يخضع فيه القاضي لرقابة المحكمةالتي تراقب حسن تطبيق القانون، و هي المحكمة العليا أو محكمة النقض حسبالتسميات.
الخاتمة:
و كخاتمة لموضوع بحثنا هذاالمتواضع و بعد التطرق إلى ذكر أهم عناصره يجدر بنا الإشارة إلى القول بأن القانونيضبط سلوك الأفراد بقواعد آمرة و هذا حفاظا منه على المبادئ الأساسية التي تحملحقوق و حريات الأفراد. هذه الحقوق و الحريات تضمن لها حقها أيضا بتركه لنصيب منالقواعد يجسد الأفراد من خلالها و يعبرون عن إرادتهم ما لم يكن موضوع اتفاقهم غيرمشروع و هذا بخلقه لقواعد مكملة.


f'hrm jrkdm hgr,hu] hghlvm , hgl;lgm










عرض البوم صور سوزان   رد مع اقتباس

قديم 12-04-2009   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الملاذ الاخير


البيانات
التسجيل: Nov 2009
العضوية: 6180
المشاركات: 208 [+]
بمعدل : 0.08 يوميا
اخر زياره : 07-04-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الملاذ الاخير غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سوزان المنتدى : منتدى السنة الأولى
افتراضي



لك باقة ورد









عرض البوم صور الملاذ الاخير   رد مع اقتباس
قديم 12-04-2009   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية بنت الصحراء


البيانات
التسجيل: Sep 2008
العضوية: 3209
المشاركات: 15,271 [+]
بمعدل : 5.08 يوميا
اخر زياره : 08-07-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2500

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
بنت الصحراء غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سوزان المنتدى : منتدى السنة الأولى
افتراضي

بارك الله فيك









عرض البوم صور بنت الصحراء   رد مع اقتباس
قديم 12-04-2009   المشاركة رقم: 4 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية سوزان


البيانات
التسجيل: Sep 2009
العضوية: 10306
المشاركات: 10,712 [+]
بمعدل : 4.05 يوميا
اخر زياره : 04-01-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 133

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
سوزان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سوزان المنتدى : منتدى السنة الأولى
افتراضي

شكرا لكما









عرض البوم صور سوزان   رد مع اقتباس
قديم 12-04-2009   المشاركة رقم: 5 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: رفيق الدرب ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية maissa


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2528
المشاركات: 12,059 [+]
بمعدل : 3.94 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 40

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
maissa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سوزان المنتدى : منتدى السنة الأولى
افتراضي

جزاكي اله كل خير بشرى ...

بانتظار القادم ان شاء الله









عرض البوم صور maissa   رد مع اقتباس
قديم 12-05-2009   المشاركة رقم: 6 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية سوزان


البيانات
التسجيل: Sep 2009
العضوية: 10306
المشاركات: 10,712 [+]
بمعدل : 4.05 يوميا
اخر زياره : 04-01-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 133

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
سوزان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سوزان المنتدى : منتدى السنة الأولى
افتراضي

شكرا لكي ميساء
بارك الله فيكي









عرض البوم صور سوزان   رد مع اقتباس
قديم 05-29-2010   المشاركة رقم: 7 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية يوسف الطيبي


البيانات
التسجيل: May 2010
العضوية: 9839
المشاركات: 2,262 [+]
بمعدل : 0.95 يوميا
اخر زياره : 05-14-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 33

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
يوسف الطيبي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سوزان المنتدى : منتدى السنة الأولى
افتراضي

شكـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــرا على المعلومة









عرض البوم صور يوسف الطيبي   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تقنية حديثة للمكالمات المجانية وفاء النيل منتدى أجهزة الهاتف المحمول 3 06-09-2011 08:29 PM
تقنية تكشف العمر بقطرة دم بسمة الجزائر منتدى العلوم و المعرفة 8 01-18-2011 07:51 PM
الموسوعة الجامعية كتب تقنية Dzayerna منتدى أرشيف المواضيع المخالفة و المكرره 4 12-13-2010 09:28 PM
بحث بعنوان القواعد الآمرة و القواعد المكملة Dzayerna منتدى السنة الأولى 9 12-11-2010 10:57 AM


الساعة الآن 01:16 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302