العودة   منتديات صحابي > أقسام القانونية Droit > منتدى القانون العام > منتدى السنة الثالثة


منتدى السنة الثالثة العقود الخاصة والتأمينات, القانون التجاري, قانون الإجراءات المدنية, قانون المنازعات الإدارية, قانون العمل و الضمان الاجتماعي, القانون الجنائي الخاص و علم الإجرام, حقوق الإنسان و المسؤولية الدولية, الإمتحانات و الاستجوابات, التساؤلات القانونية


75سؤال فى قانون العمل

منتدى السنة الثالثة


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-28-2010   المشاركة رقم: 11 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: Nov 2010
العضوية: 18122
المشاركات: 3 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : 11-28-2010 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
samsara غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الثالثة
افتراضي

جرائم غسيل الأموال
تمهيد :-

تعتبر جرائم غسيل الأموال اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي ، انها التحدي الحقيقي أما مؤسسات المال والاعمال ، وهي ايضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الانشطة الجرمية ومكافحة انماطها المستجدة 0
وغسيل الأموال ، جريمة ذوي الياقات البيضاء ، تماما كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي ترتكب من محترفي الاجرام الذين لا تتواءم سماتهم مع السمات الجرمية التي حددتها نظريات علم الاجرام والعقاب التقليدية ،
وغسيل الاموال ايضا ، جريمة لاحقة لانشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة ، فكان لزاما اسباغ المشروعية على العائدات الجرمية او ما يعرف بالاموال القذرة ، ليتاح استخدامها بيسر وسهولة ، ولهذا تعد جريمة غسيل الاموال مخرجا لمازق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر اموالا باهظة ، كتجارة المخدرات وتهريب الاسلحة والرقيق وانشطة الفساد المالي ومتحصلات الاختلاس وغيرها. وتجدر الاشارة هنا ان الذهن العام بخصوص جرائم غسيل الاموال ارتبط بجرائم المخدرات ، بل ان جهود المكافحة الدولية لغسيل الاموال جاءت ضمن جهود مكافحة المخدرات ولهذا نجد ان موضع النص دوليا على قواعد واحكام غسيل الاموال جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات ، ومبرر ذلك ان انشطة المخدرات هي التي اوجدت الوعاء الاكبر للاموال القذرة بفعل متحصلات عوائدها العالية ، غير ان هذه الحقيقة آخذة في التغيير ، اذ تشير الدراسات التحليلية الى ان انشطة الفساد المالي والوظيفي خاصة في الدول النامية من قبل المتنفذين والمتحكمين بمصائر الشعوب ادت الى خلق ثروات باهظة غير مشروعة تحتاج لتكون محلا لغسيل الاموال كي يتمكن اصحابها من التنعم بها ، وكذلك ، اظهر التطور الحديث لجرائم التقنية العالية جرائم الكمبيوتر والانترنت ان عائدات هذه الجرائم من الضخامة بمكان تتطلب انشطة غسيل الاموال خاصة ان مقترفيها في الغالب ليس لديهم منافذ الانفاق الموجودة لدى عصابات المخدرات ، وذات القول يرد بخصوص انشطة الارهاب وتجارة الاسلحة وتجارة الرقيق والقمار خاصة مع شيوع استخدام الانترنت التي سهلت ادارة شبكات عالمية للانشطة الاباحية وانشطة القمار غير الشرعية .


2. مفهوم ونطاق جرائم غسل الأموال :-
ان اصطلاح غسيل الاموال يرجع من حيث مصدره الى عصابات المافيا ، حيث كان يتوفر بيد هذه العصابات اموال نقدية طائلة ( غالبا بفئات صغيرة ) ناجمة عن الانشطة غير المشروعة وفي مقدمتها المخدرات والقمار والانشطة الاباحية والابتزاز وتجارة المشروبات المهربة وغيرها ، وقد احتاجت هذه العصابات ان تضفي المشروعية على مصادر اموالها عوضا عن الحاجة الى حل مشكلة توفر النقد بين يديها ومشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنوك ، وكان احد ابرز الطرق لتحقيق هذا الهدف شراء الموجودات وانشاء المشاريع ، وهو ما قام به احد اشهر قادة المافيا ( آل كابون ) ، وقد احيل ( آل كابون ) عام 1931 الى المحاكمة ، لكن ليس بتهمة غسيل الاموال غير المعروفة في ذلك الوقت ، وانما بتهمة التهرب الضريبي ، وقد اخذ الحديث مداه عن المصادر غير المشروعة لهذه الاموال في تلك المحاكمة خاصة عند ادانة ( مير لانسكي ) لقيامه بالبحث عن وسائل لاخفاء الاموال باعتباره المحاسب والمصرفي العامل مع آل كابون ، ولعل ما قام به ( ميرلانسكي ) في ذلك الوقت وفي بدايات تطور الصناعة المصرفية يمثل احد ابرز وسائل غسيل الاموال فيما بعد ، وهي الاعتماد على تحويل نقود الى مصاريف اجنبية واعادة الحصول عليها عن طريق القروض .

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t24867-2.html#post415180
وقد عاد المصطلح ( غسيل الاموال ) للظهور مجددا على صفحات الجرائد ابان فضيحة (ووترجيت ) عام 1973 في امريكا ، لكن ظهوره القانوني تحقق في اول دعوى امام القضاء الامريكي عام 1982 ، ومنذ ذلك الوقت جرى شيوع الاصطلاح للدلالة على انشطة اسباغ المشروعية على الاموال القذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة عن طريق ادخالها ضمن دائرة الاموال المشروعة في عملية تتخذ مراحل متتعددة واشكال عديدة تؤدي بالنتيجة الى اظهار المال وكان له مصدرا مشروعا .
وجريمة غسيل الأموال لا تقف عند حد امتلاك شخص لمال غير مشروع وادخاله في النظام المالي للدولة ، بل هذا مفهومها البسيط ، وهي في الحقيقة جريمة تتعدد انماطها وتطال المسؤولية فيها مرتكبها والمساهمين فيها والمتدخلين والمنتفعين ، ولعل الوقوف على انماط جرائم غسيل الاموال يستدعي ابتداءا تحديد المقصود بغسيل الاموال من الوجهة القانونية
وتبين مراحل تنفيذها :-
أولا :- تعريف غسل الأموال :-
عملية تحويل الأموال المتحصلة من انشطة جرمية بهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الاموال او مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم 0
وفقا لهذا التعريف فان غسيل الاموال بالمعنى البسيط هو اظهار المال الناتج عن جرائم جنائية ـ كترويج المخدرات او الارهاب او الفساد او غيرها ـ بصورة أموال لها مصدر قانوني ومشروع .
ثانياً :- مراحل عملية غسيل الاموال :-
هذا عن المفهوم ، أما عن كيفية تحقق غسيل الاموال ، او مراحل ذلك ، فلا بد لنا ان نتذكر ان عملية غسيل الاموال ليست فعلا واحدا ، ولكنها عملية تنطوي على مراحل وسلسلة من الاجراءات ، من هنا يكون لادراك مراحلها اهمية في تحديد ما ينشأ من صور جرمية ترتبط بهذه المراحل ، وبشكل عام فان غسيل الاموال يمر بمراحل اساسية ثلاث يمكن ان تحصل جميعها دفعة واحدة ويمكن ان تحصل كل مرحلة فيها مستقلة عن الاخرى والواحدة تلو الأخرى :-
المرحلة الأولى :- التوظيف :-
هي عملية إدخال المال في النظام المالي القانونيplacement وهدف هذه المرحلة التخلص من كمية النقد الكبيرة بين يدي مالكها في البلد او الموضع الموجودة فيه وذلك بنقلها من موضعها او موضع الحيازة وتحويلها الى اشكال نقدية او مالية مختلفة كالشيكات السياحية والحوالات البريدية وغيرها . أي ان تصبح الأموال المتحصلة من فعل غير مشروع الى نشاط مشروع 0
المرحلة الثانية :- التمويه :-
فهي عملية نقل وتبادل المال القذر ضمن النظام المالي الذي تم ادخالها فيه (alyering ) 0اي ان أصحاب الأموال القذرة يقومواً بأجراء بعض العمليات المصرفية على ودائعهم مع تدعيم ذلك بالمستندات التي تساعد على تضليل السلطات الأمنية و الجهات الرقابية
المرحلة الثالثة :- الدمج :-
فتتمثل بعملية دمج المال نهائيا بالاموال المشروعة لضمان اخفاء المصدر القذر لها ( ntegration ) ولتحقيق نجاح هذه العمليات الثلاث فان استراتيجيات غسيل الاموال الجرمية تنطلق من الحاجة الى اخفاء المصدر الحقيقي للملكية غير المشروعة ، والحاجة الى المحافظة على ترتيبات عملية غسيل الاموال ، والحاجة الى تغيير الالية وتعددها من اجل تحصيل كمية كبيرة من النقد المشروع .

ثالثاً :- الأنماط الجرمية الرئيسة لجرائم غسيل الاموال :-
اذا ، امام التعريف المتقدم ، وامام مراحل عملية غسيل الاموال المتقدمة ، يمكننا تبين الانماط الجرمية الرئيسية التالية لعمليات غسيل الاموال :-
1 - جريمة غسيل الاموال نفسها باعتبارها الجريمة الاساسية التي تنشأ عن امتلاك شخص ( طبيعي او معنوي ) اموالا غير مشروعة جراء جريمة جنائية اخرى ، واتجاه نية هذا الشخص لمباشرة عمليات غسلها وابرام الاتفاق لتفيذ ذلك مع الجهات الوسيطة والمنفذة والمساهمة .
2 - جريمة المساعدة في انشطة غسيل الاموال مع توفر العلم بان المال غير مشروع ، وتمتد هذه الجريمة الى كل من ساهم في اية ترتيبات او اجراءات في اية من مراحل غسيل الاموال المشار اليها اعلاه سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا ، وهي الصورة الجرمية التي يجري على اساسها ملاحقة المؤسسات المالية والمصرفية اذا ما كانت متورطة في ترتيبات او اجراءات غسيل الاموال وهي جريمة قصدية يتطلب لها من حيث الركن المادي توفر العلم لدى مرتكبها بعدم مشروعية المال واتجاه ارادته لتنفيذ النشاط الجرمي الذي يتبع في صورته المرحلة التي يساهم فيها .
3 - حيازة او امتلاك او الاحتفاظ بالاموال محل عملية الغسيل او متحصلاتها مع العلم بالطبيعة غير المشروعة لها ، والفرض في هذه الصورة ان الشخص ليس متورطا بعمليات الغسيل ذاتها وانما يحتفظ او يحوز او يتملك المال غير المشروع على نحو يساهم في اخفاء مصدر المال ، ويساعد المجرم الذي يملك المال اصلا في الاحتفاظ بمتحصلات الجريمة ، وهي ايضا جريمة قصدية تتطلب صورة القصد في ركنها المعنوي.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=415180
4 - جريمة عدم الابلاغ عن انشطة غسيل الاموال المشبوهة ، او الاخفاق في منعها او الاهمال في كشفها ، او مخالفة متطلبات الابلاغ عنها ، او الاخلال بالتزامات الابلاغ عن الانشطة المصرفية او المالية المقررة بموجب تقارير الرقابة الداخلية او الخارجية وتقارير المؤسسات ذات العلاقة عند توفر الرابط بينها وبين المؤسسة المعنية ، وهذه الصور اضافة الى صور فرعية تنشأ عنها ، تتعلق بجرائم في غالبها ليست قصدية وانما من قبيل جرائم الخطأ والاهمال ، لكنها تنشأ مسؤوليات جزائية ومدنية وتأديبية ايضا ، وهي التزامات تتصل بالتعليمات والانظمة المقررة في المؤسسات المالية والرقابية او التي تتقرر بموجب القوانين كما في العديد من الدول الاوروبية وامريكا .
هذه هي ابرز الصور الجرمية في ميدان غسيل الاموال ، وتتباين الاتجاهات التشريعية الوطنية بشأنها ، فنجد على سبيل المثال القوانين البريطانية تحدد خمسة انماط من بين جرائم غسيل الاموال في حين نجدها اوسع من ذلك في القانون الامريكي لما يتضمنه من تفصيلات بشأن الادوار الوسيطة والنهائية للمساهمين في عمليات غسيل الاموال ، ولكن بالعموم ، فان الاطار العام لتجريم انشطة غسل الاموال ينطلق من محاور اساسية ، اولها وجود الاموال القذرة ، وهي هنا اموال متحصلة من جرائم جنائية تفتقد لاي مصدر من مصادر اكتساب الاموال المشروعة ، وثانيها : القيام بسلوكيات مادية تستهدف اخفاء المصدر غير المشروع لهذه الاموال ، وهذه السلوكيات تتباين تبعا لدور مرتكبها في عملية غسيل الاموال وتتباين ايضا بين سلوكيات ايجابية ، أي القيام بعمل ، وسلوكيات سلبية أي الامتناع عن العمل . وثالثها : توفر الركن المعنوي للجريمة الذي يتخذ في بعض صورها صورة القصد وفي صور اخرى صورة الخطأ .
الآثار السلبية لعملية غسل الأموال :-
الأموال القذرة المتحصلة عن مصادر غير مشروعة هي أموال مطاردة تتحرك في الخفاء ولها أثار مدمرة في مجالات الاقتصاد الدولي و المحلي وهي :-
1- خطورة الأموال القذرة على البورصة والتي تعتبر من أهم المواقع المؤثرة في البنيان الاقتصادي 0
2- خطورة تهريب الأموال المتحصلة من الأنشطة الغير مشروعة للخارج 0
3- خطورة تعرض البنوك التي تتورط في عمليات غسل الأموال الى مشكلات وأزمات اقتصادية والتي تؤدي الى انهيارها 0
4- خطورة انخفاض أسعار صرف العملة الوطنية وذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني0
5- خطورة ازدياد الطلب على النقد الأجنبي 0
أهم القوانين التي يمكن من خلالها مكافحة جريمة غسل الأموال الغير مشروعة 0
1- قانون الكسب غير المشروع 0
2- قانون المدعي العام الاشتراكي 0
3- قانون العقوبات 0
4- قانون مكافحة غسل الأموال 0



أولا :- أركان جريمة غسل الأموال :-
1- الركن المادي :-
كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال او حيازتها او التصرف فيها او أدارتها او حفظها او استبدالها او إيداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في قيمتها اذا كانت متحصلة من جريمة مثالاً جريمة المخدرات و الاتجار بالدعارة 000 الخ
2- الركن المعنوي :-
· القصد العام :-
وهو ان تتجه أرادة الجاني الى السلوك المكون لجريمة غسل الأموال
· القصد الخاص :-
ان يتجه قصد الجاني الى تحقيق غاية معنية من ارتكاب السلوك الإجرامي وهي أخفاء و تمويه طبيعته او مصدره 000الخ 0
· ان جريمة غسل الأموال يجب ان يتوافر شرط لقيامها 0
يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ان تكون الأموال محل هذه جريمة متحصلة من جريمة وفق ما هو منصوص عليها في القانون المطبق وهي تختلف من دولة الى أخرى 0

المراجع :-
1- دورة تدريبية منعقدة في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية - ايطاليا – سيراكوزا – المحاضر النائب العام المصري المحترم 00 عبد المجيد محمود
2 المحامي يونس عرب – غسيل الأموال

منقول للامانة0









عرض البوم صور samsara   رد مع اقتباس
قديم 11-28-2010   المشاركة رقم: 12 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: Nov 2010
العضوية: 18122
المشاركات: 3 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : 11-28-2010 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
samsara غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الثالثة
افتراضي

الضبــطالإداري

خطـــــــــةالبحــــــــث
* مقـــــــــــــــدمــــــ ــــــــــة
*
المبحثالأول: ماهيــة الضبط الإداري و سلطاته
-
المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري ، خصائصه و أنواعه
*
الفرع الأول: تعريفالضبط الإداري
*
الفرع الثاني: خصائص و مجالاتالضبط الإداري
*
الفرع الثالث: أنواع و أهدافالضبط الإداري
-
المطلب الثاني: تمييز الضبط الإداريعن أنواع الضبط الأخرى
*
الفرع الأول: الصبطالإداري و الضبط التشريعي
*
الفرع الثاني: الضبط الإداري و الضبط القضائي
-
المطلب الثالث: سلطات و هيئات الضبط الإداري على المستوى المركزي
*
الفرع الأول : رئيس الجمهورية
*
الفرع الثاني: الوزير الأول-(رئيس الحكومة)
*
الفرع الثالث: الــــــــــــــوزراء
-
المطلب الرابع: سلطات و هيئات الضبط الإداري على المستوىالمحلي
*
الفرع الأول : الـــــــــــــــــــــــ ـــوالي
*
الفرعالثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدى
*
المبحث الثاني : وسائل و حـــــــــــــــــدود الضبــط الإداري
-
المطلب الأول : وسـائل الضبط الإداري المادية و البشريــة

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t24867-2.html#post415183

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=415183
*
الفرع الأول :الوســــائل الماديــــة
*
الفرع الثاني : الوســـائل البشـــرية
-
المطلب الثاني : وســــائل الضبط الإداريالقانونية
*
الفرع الأول : لوائح الضبط أوالقرارات التنظيمية
*
الفرع الثاني : القراراتو الأوامر الفردية
*
الفرع الثالث: استخدامالقوة المادية ( التنفيد المباشر الجبري)
-
المطلبالثالث : حـــــدود سلطة الضبط الإداري
*
الفرع الأول : الظــروف العاديــــــــــــــــــة
*
الفرع الثاني : الظــروف الإستثنــائية
*
الخاتمـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــة




مــــــــقدمـــــــــــــ ـــة:
لا مراء في أن الحقوق والحريات اليوم أضحت مسألة تخص جميع أعضاء المجتمع الدولي ، و قد صدرت من أجلهاالكثير من المواثيق الدولية ، و عقدت المؤتمرات ، و أنشأت الهيئات ، و عدلتالدساتير.
و إنكان من حق الفرد اليوم أن ينعم ببعض الحريات ، فإن تمتعه بها لا يتم بصفة مطلقة ، ودون ضوابط ، فأي حرية وأي حق إدا ما أطلق إستعماله لصاحبه إنقلب دون شك إلى فوضى، وأثر دلك على حقوق و حريات الآخرين ، فالتقيد بالنظام ، و الإلتزام بالضوابط التيتحدثها القوانين و الأنظمة هي التي تميز الحرية عن الفوضى و هدا الإلتزام يعد سلوكاحضاريا و مظهرا من مظاهر التمدن، و لا شيء في علم القانون إسمهالمطلق.
و لكي لا يساءإستعمال الحرية تعين أن تضبط من قبل السلطة العامة وفقا للكيفية التى رسمها القانونو بالضمانات التي قررها و هدا ما يسمى بالضبط الإداري .
فما هو إدا مفهومالضبط الإداري ؟ و ما هي القواعد القانونية التي يتشكل منها النظام القانوني الساريعليه؟

المبحث الأول: مــاهية الضبــطالإداري و سلطاته
لكي يتم تحديد ماهية الضبط الإداري ، لا بد لنامن معرفة مفهومه ، و بيان خصائصه و أنواعه ، و تمييزه عن أنواع الضبط الأخرىالمشابهة له، كما يجب معرفة السلطات و الهيئات الإدارية المركزية و اللامركزية التيتتمتع بصلاحية ممارسة الضبط الإداري.
المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري، خصائصه وأنواعه
إن الضبط لغة عبارة مستمدة من كلمة ضبط يضبط ضبطا ،أي بمعنىلزمه و قهره و قوي عليه ، و حبسه ،فالضبط لغة تعني حبس الشيء ، و يقابلها بالفرنسيةكلمة policé التي تعني ما لان و إستكان ، و ما لانت آدابه و أخلاقه و هي مستمدة منكلمة poli أوpolicé، كما أن للضبط معنى واسع في اللغة القانونية القديمة ، حيث كانيعني كل إجراء تتخده الدولة لأجل تحقيق أهداف المجتمع السياسي ، و بدلك فالبوليسمعناه التنظيم ، و الدولة المنظمة يطلق عليها الدولة المنضبطة l'état policé ، و قدترجم المشرع الجزائري هده الكلمة بكلمة شرطة ، و الشرطة لغة مستمدة من كلمة "شرط" بفتح الراء ، أي علم أو وضع علامة على الشيء، و الشرطة أبتكرت في العصر العباسي حيثأسست الدولة آنداك هيئة مكلفة بحفظ النظام و الأمن في الأسواق و الأماكن العمومية ،و كان رجال هده الهيئة يحملون شارات أو علامات في أدرعهم تميزهم عن باقي المواطنينالعاديين ، و بعد تطور الدولة أصبح هؤلاء المكلفين بحفظ النظام يحملون لباسا أوبدلات خاصة بهم ، و يطلق عليهم آنداك الضابط أو الضبطية .
لكن للضبط الإداري معنى أضيق ، و هو مجموعالأنشطة الإدارية التي تقوم بها الإدارة .
الفرع الأول: تعريف الضبطالإداري
يمكن إعطاء تعريفات كثيرة و متنوعة للضبطالإداري ، و من زوايا متعددة غير أن الفقه ركز كثيرا على معيارين للتعريف بالضبط ،و هما المعيار العضوي و المعيار الموضوعي:-
1 -
المعيار العضوي:- يعني الضبط الإداري أنه مجموعةالأجهزة و الهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات و الإجراءات التي تهدف إلى المحافظةعلى النظام العام ، و يجرى الحديث حينئد عن الهيئات التي تتكفل بعملية الضبط ، و عنأعوان الضبط و الأشخاص المكلفين بتنفيد الأنظمة و حفظالنظام.
2 -
المعيارالموضوعي(المادي):- من منطلق هدا المعيار يمكن تعريف الضبط الإداري على أنه مجموعةالإجراءات و التدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام ، أو أنالضبط يكمن في إحدى نشاطات السلطات الإدارية و هدا المعنى هو الأهم في القانونالإداري، و يمثل هدا النشاط مجموع التدخلات التي تجسد في شكل تنظيمات تهدف من جهةإلى رفع القيود على حرية الأفراد لممارستهم لبعض النشاطات ، و من جهة أخرى إلىحماية النظام العمومي.
الفرعالثاني: خصائص و مجالات الضبط الإداري
*
خصــائص الضبط الإداري:- للضبط الإداريخصائص و صفات يمكن حصرها فيما يلي:
-
الضبط الإداري نشاط تباشره الإدارة (السلطة التنفيدية) ، و لاتمارسه جهات أخرى سواء كانت تشريعية أو قضائية .
-
الصفة الإنفرادية : الضبط الإداري إجراء تباشرهالسلطة الإدارية بمفردها و الهدف منه المحافظة على النظام العام ، و ما على الأفرادإلا الخضوع و الإمتثال لجملة الإجراءات التي تفرضها الإدارة طبعا وفقا لما يحددهالقانون و تحت رقابة السلطة القضائية.
-
الإجراءات التي تفرضها الإدارة لا تخضع للمساومة و لاللإتفاق.
-
الصفة الوقائية: يتسم الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر على الأفراد ، فعندما تبادرالإدارة إلى سحب رخصة الصيد ، أو رخصة السياقة من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناكخطر يترتب على إستمرارية إحتفاظ المعني بهده الرخصة ، أو تغلق الإدارة محلا ، اوتعاين بئرا معينا فعملها هدا إجراء وقائي لحماية الأفراد من كل خطر يداهمهم أيا كانمصدره.
-
الصفة التقديرية :- للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية ،فعندما تقدر أن عملا ما سينتجعنه خطر تعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام .
-
إن مجال الضبط الإداريمحدود بتحقيق النظام العام و لا يتجاوزه.
*
مجالات الضبــط الإداري:-
لم يعد الضبط الإداري يقتصر على مجالاتمعينة بالمفهوم التقليدي (الثلاثي) للنظام العام (أمن عام ، صحة عامة ، سكينة عامة ) ، بل و نظرا لإزدياد تدخل الدولة في مختلف الميادين و القطاعات إتسع مجال الضبطإلى مظاهر و أوجه كثيرة و متنوعة لا غنى للأفراد عنها ، فهناك ضبط يتعلق بالأمنالصناعي و حماية المنشآت الصناعية خاصة من حيث نقل المواد دات الخطورة على الأفرادأو على البيئة ، و هناك ضبط يتعلق بالآثار و حماية المواقع التاريخية ، و هناك ضبطيتعلق بالحدائق و الميادين و الشوارع العامة ، و القاعات و الملاعب ، و ضبط يتعلقبممارسة بعض الأنشطة التجارية كإستغلال المناجم و المحاجر ، و ضبط يتعلق بممارسةالأنشطة السياسية و عقد الإجتماعات الحزبية ، و التظاهرات العامة ، و ضبط يتعلقبالمجال العقاري ، و ضبط في المجال الصحي ، و الصيد ، ...إلخ.
كما أن سعة مجال الضبط يؤدي إلى تعدد قوانين الضبطبين نص دستوري و قانوني ، و نص تنظيمي.
*
من أمثلة النصالدستوري:
-
ما تعلق بحالتي الطوارئ و الحصار المواد 91 ، 92 من الدستور.
-
الحالة الإستثنائية المادة 93.
-
حالة الحرب المواد 95، 96 .
*
من أمثلة قوانين الضبط :
-
القانون رقم 98/28 المؤرخ في 31/12/1989 المتعلق بالإجتماعات و المظاهرات العمومية.
-
القانون رقم 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون البلدية.
-
القانون رقم 90/09 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانونالولاية.
*
من أمثلة النصوص التنظيمية:
-
المرسوم التنفيدي رقم 91/53 المؤرخ في 23/02/1991 المتعلق بالشروط الصحيةعند عرض الأغدية الإستهلاكية.
-
المرسوم التنفيدي رقم 95/363 المؤرخ في 11/12/1995 المتضمن كيفية التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية المخصصة للإستهلاك البشري .
*
القراراتالوزارية:
-
قرار 30/12/1999 المتعلق بايداع أسلحة الصيد (وزارة الداخلية).
-
قرار 12/12/1999 المتعلق بشرطة العمرانو حماية البيئة.
الفرع الثالث: أنواع وأهداف الضبط الإداري
قدنستخلص من التعاريف السابقة للضبط الإداري ، و مجالاته على أنه مجموعة من الإجراءاتالتي تتخدها السلطات الإدارية المختصة و مساهمتها في إقامة النظام العام عن طريقإتخاد التنظيمات اللازمة ، منها ما يتعلق بالنظام العام و هدا ما يسمى بالضبطالإداري العام ، و منها ما يتعلق ببعض المجالات الخاصة تسمى بالضبط الإداريالخاص.
1 -
الضبط الإداريالعام:- و هو مجموعة الإختصاصات التي تمنح للسلطات الإدارية بهدف ممارستها بصورةعامة و في كل المجالات ، و على جميع النشاطات للحفاظ على النظام العام من أمن عام وصحة عامة و سكينة عامة .
2 -
الضبط الإداري الخاص :- و هي مجموعة من الإختصاصات التي تمنح للسلطات الإداريةتمارسها في نشاط و مجال معين و محدد من أنواع نشاطات الأشخاص ، و دالك إما يخصمكانا بداته أو نشاطا بداته ، مثلما تفرضه السلطة العامة من إجراءات في مجال تنقلالأشخاص (شرطة الأجانب ، شرطة الرحل) ، كأن تفرض رخصا للتنقل في بعض المناطق ، أوحظر تنقلهم في مواقيت محددة ، أو أن تفرض الإدارة قيودا لتنظيم حركة المرور بغلقشارع معين أو تتخد إجراءات معينة لممارسة الأفراد حق الإجتماع العام أو إقامةالحفلات ليلا...إلخ.
فكل حريةعامة تمس في ممارستها حرية الآخرين أو حقوقهم يجوز للإدارة تقييدها بالطرق التيحققها القانون ، فليس من حق الفرد تحت عنوان الحريات العامة أن يبادر بمباشرة عملالصيد بصفة مطلقة ، فمن حق السلطة العامة أن تفرض قيودا تتعلق بإستعمال سلاح الصيدأو أنواع الحيوانات المرخص لإصطيادها ، أو المكان المخصص لممارسة الصيد .
3 -
أهــداف الضبـــط الإداري :-يقصد بالضبط الإداري المحافظة على النظام العام ، كما دكرنا سابقا بعناصرهالثلاثة" الأمن العام ، الصحة العامة ، و السكينة العامة .
*
الأمن العام :-و يعنيإتخاد الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية أرواح الناس و ممتلكاتهم و ضمان الأمنالعام للأفراد في الظروف العادية و الظروف الإستثنائية.
*
الصحة العامة:- و تعني إتخاد التدابير الوقائية التي من شأنها منع إنتشار الأوبئة والأمراض المعدية ، كالسهر على مراقبة المواد الغدائية و الإستهلاكية المعروضة للبيعو مراقبة نقاط المياه الصالحة للشرب و تطهيرها و معالجتها .
*
السكينة العامة :- و تعني إتخاد التدابير و الإجراءات التي توفر للسكانالطمأنينة و الراحة و الهدوء في الطريق العام و الأماكن العامة و دلك بالحد منمصادر الضوضاء و الإزعاج و القلق لدى الأفراد مثل: مكبرات الصوت خاصة ليلا و منبهاتالسيارات ، و الباعة المتجولين ،....
*
الآداب العامة :- ويقصد بها المحافظة على الأخلاق العامة و الآداب العامة و العادات و التقاليدالمتعارف عليها في بلد معين ، و منع التعدي على الشرف و الإخلال بالحياء ،إلخ....
المطلب الثاني: تمييز الضبطالإداري عن أنواع الضبط الأخرى
يمكن تمييز الضبط الإداري عنأنواع الضبط الأخرى و لو أنه غالبا ما يجري الخلط بين بعض أنواع الضبط خاصة بينالضبط افداري و الضبط القضائي لسبب قيام نفس الأجهزة بممارسة أي منهما ، إلا أنهناك فرقا بين أهداف كل منهما و كدلك الأجهزة المختصة لممارستها لدلك يمكن أن نميزالضبط الإداري عن صور الضبط الأخرى كالضبط التشريعي و الضبط القضائي فيمايلي:-

الفرعالأول: الضبط الإداري و الضبط التشريعي
كما عرفنا فيما سبق أن الضبط الإداري هو مختلف التدابير والإجراءات الإدارية التي ترمي إلى الحفاظ على النظام العام و حمايته من الإختلال وهي طرق وقائية ،و يمارس الضبط الإداري من طرف هيئات و أجهزة إدارية تنتمي إلىالسلطة التنفيدية(الإدارة العامة).
بينما الضبط التشريعي يقصد به مجموع القوانين الصادرة عن السلطةالتشريعية و التي تحدد و تضبط و تبين كيفية ممارسة الحريات الواردة في الدستور كماتنص المادة 122 الفقرة 01 من الدستور " يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها لهالدستور و كدلك في المجالات التالية:
حقوق الأشخاص و واجباتهم الأساسية ،لا سيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية ،و واجبات المواطنين".
و بناءا عليه تدخل المشرع (البرلمان) و سن القانون رقم 90/11 المؤرخفي 04/12/1990 المتعلق بالجمعيات و وضع شروط و إجراءات لممارسة النشاط الجمعوي و هوضبط تشريعي .
كدلك نصت المادة 43 من الدستور على حق إنشاء الجمعيات و تحديد شروط و كيفيات إنشائها .
كما نصت المادة 57 من الدستورعلى حق الإضراب و ممارسته في إطار القانون و تدخل البرلمان لممارسة الضبط التشريعيمن خلال القانون رقم 90/02 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بممارسة حق الإضراب و وضعقيودا و شروطا لممارسته "ضمان القدر الأدنى من الخدمة".
لدا يتبين لنا بأن الهدف من الضبط الإداري و الضبطالتشريعي واحد و هو المحافظة على النظام العام ، كما يحدث تداخل بينهما عندما تبادرالسلطة التشريعية بسن القوانين و تشريعات ضبطية تتولى السلطة التنفيدية ممثلة فيالإدارة بتنفيده ، و فرض قيود على الأفراد بالكيفية المحددة فيالتشريع.
.../...
الفرع الثاني: الضبط الإداري والضبط القضائي
كماتطرقنا إليه سابقا أن الضبط الإداري عبارةعن إجراءات و طرقوقائية تتضمن مراقبة نشاط الأفراد و توجيهه على نحو يكفل المحافظة على النظام العامو وقايته ، و هو من إختصاص أجهزة ، و هيئات و أشخاص تنتمي إلى السلطة التنفيديةسواء بالإدارة المركزية أو اللامركزية.
بينما الضبط القضائي عبارة عن إجراءات و طرق علاجية تتمثل في البحث والتحري عن الجرائم و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ، ما دام لم يبدأ فيهابتحقيق قضائي ، كما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 12ق.إ.ج.
إن الضبط القضائي يتخد ويباشر بعد وقوع الجريمة أو المخالفة و ليس قبلها ، تباشره فئة معينة منحها القانونصفة الضبطية القضائية و خولها مهمة القيام ببعض الإجراءات كضباط الدرك و ضباطالشرطة ، و رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، و الوالي ،...
و رغم الفرق الواضح بين الضبط الإداري و الضبط القضائيإلا أن هناك تقارب بينهما في حالات محددة كممارسة وظيفتين في دات الوقت أي الضبطيةالإدارية ، و الضبطية القضائية ، مثلما هو الشأن بالنسبة لرئيس المجلس الشعبيالبلدي أو الوالى ، فالأول يقوم بإتخاد الإجراءات الوقائية اللازمة في مجالات الأمنالعام ، الصحة العامة ، أو السكينة العامة ، و هي صفة الضبطية الإدارية هدا من جهة، و يمكنه إتخاد الإجراءات القانونية عند وقوع الفعل أو حدوث جريمة ما عبر ترابالبلدية ، و هي صفة الضبطية القضائية.
أما الوالى فممارسته للضبط القضائي لا تكون إلا بصورة إستثنائية ودلك في حالة المساس بأمن الدولة على مستوى تراب الولاية.
المطلب الثالث: سلطات و هيئات الضبط الإداري على المستوى المركزي
تكمن سلطات و هيئات الضبط الإداري على المستوى المركزي في رئيس الجمهورية ، و الوزير الأول(رئيس الحكومة)، و الوزراء ، و ستتم دراسة دلك كل على حدى فيما يلي:
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
لقد إعترفت مختلف الدساتير لرئيس الجمهورية بممارسة مهام الضبط الإداري ، فمن صلاحياته الحفاظ على كيان الدولة و أمنها و سلامتها و إتخاد التدابير المناسبة و الإجراءات الكفيلة لدرء الخطر الدي يهدد أمن و إستقرار البلاد ، ويمكن الإشارة إلى السلطات القانونية المخولة لرئيس الجمهورية في إعلان حالات الحصار ، الطوارئ ، الحالة الإستثنائية ، و حالة الحرب ، و يتم دلك بموجب إصدار مراسيم رئاسية لأنها من أعمال السيادة ، و هي كما يلي:-
1 - حالة الحصار ، و حالة الطوارئ:- و نص عليها الدستور في المادة 91 منه، و لم يميز بين حالة الحصار و حالة الطوارئ ، إلا أنه يمكن القول أن في حالة الطوارئ يكون تقييدا أوسع للحريات العامة بهدف الحفاظ على النظام العام ، بينما يتم نقل العديد من سلطات الهيئات و الأجهزة المدنية إلى الهيئات العسكرية في حالة الحصار.
يعود سبب إعلان هاتين الحالتين إلى قيام الضرورة الملحة بفعل حوادث و وقائع تهدد أمن الدولة و يعود تقرير مدى وجودها إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية .
لصحة إعلان حالتي الحصار و الطوارئ لا بد من إجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية المادة 173 من الدستور لمناقشة الوضع مع إستشارة رؤساء المؤسسات و الهيئات الدستورية (غرفتي البرلمان ، الحكومة ، المجلس الدستوري ) ، و قد جعل الدستور المدة لهاتين الحالتين محددة و مؤقتة تبين في المرسوم الرئاسي المعلن لكل منهما ، كما لا يمكن تمديد مدة أي منهما إلا بموافقة البرلمان حماية للحريات بموجب قانون عضوي كما نصت عليه المادة 92 من الدستور .










عرض البوم صور samsara   رد مع اقتباس
قديم 01-06-2011   المشاركة رقم: 13 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 20354
المشاركات: 9 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : 05-17-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
litissia غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الثالثة
افتراضي

merci









عرض البوم صور litissia   رد مع اقتباس
قديم 01-06-2011   المشاركة رقم: 14 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 20354
المشاركات: 9 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : 05-17-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
litissia غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الثالثة
افتراضي

تسلمي يا أختي









عرض البوم صور litissia   رد مع اقتباس
قديم 01-27-2011   المشاركة رقم: 15 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية اسماء25


البيانات
التسجيل: Sep 2009
العضوية: 5494
المشاركات: 383 [+]
بمعدل : 0.13 يوميا
اخر زياره : 05-27-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
اسماء25 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الثالثة
افتراضي

شكرا لمجهوداتك ومعلوماتك









عرض البوم صور اسماء25   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون العمل لطلبة السنة الثالثة حقوق Dzayerna منتدى السنة الثالثة 11 05-23-2011 05:35 PM
كتــــاب الوجيز في شرح قانون العمل.. الدكتور يوسف إلياس Dzayerna منتدى البحوث القانونية 2 03-24-2011 01:23 PM
محاضرات قانون العمل حياة السنة الثالثة 5 01-30-2011 12:11 AM
خصائص قانون العمل وعلاقته بالقوانين الاخرى ومصادره نور العيون السنة الثالثة 0 06-25-2010 02:27 PM
المصالحة في المنازعات الجماعية في قانون العمل Dzayerna منتدى السنة الثالثة 1 05-29-2010 07:42 PM


الساعة الآن 06:04 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302