العودة   منتديات صحابي > أقسام القانونية Droit > منتدى القانون العام > منتدى السنة الأولى


منتدى السنة الأولى المدخل للعلوم القانونية و نظرية الحق, القانون الدستوري, المنهجية و فلسفة القانون, المجتمع الدولي, تاريخ النظم القانونية, الاقتصاد السياسي, المصطلحات القانونية, الإمتحانات و الاستجوابات, النصوص القانونية, التساؤلات القانونية


النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1966

منتدى السنة الأولى


النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1966

مقدمــــــة : تشكل النظم تلك الأدوار و الأساليب السلوكية التي تكون ثقافة مجموعة اجتماعية مرتبطة مع بعضها لذا تطلق تسمية النظام على مجموعة من الأدوار التي تشكل مختلف عناصرها مجموعة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-12-2009   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية m.ramzi


البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 6536
المشاركات: 326 [+]
بمعدل : 0.11 يوميا
اخر زياره : 06-25-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
m.ramzi غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى السنة الأولى
مقدمــــــة :
تشكل النظم تلك الأدوار و الأساليب السلوكية التي تكون ثقافة مجموعة اجتماعية مرتبطة مع بعضها لذا تطلق تسمية النظام على مجموعة من الأدوار التي تشكل مختلف عناصرها مجموعة متكاملة و مترابطة لا تنفصل
و هي أدوار تتضمن حقوق وواجبات تتطلب مواقف و أنشطة من أجل القيام بها و لقد عرَفها العديد من الأساتذة أنها هي عبارة عن بناء يقوم على عناصر مترابطة بحيث أن أي تغيير في أحدها أو موضوعها يؤدي حتما على تغيير في الكل .
فماهي وضعية النظام الجزائري ؟
وما هي التعديلات التي مرَ بها في ظل دستور1996 ؟












خطــــــــة البحث :
مقدمــــة
المبحث الأول : وضعية النظام السياسي الجزائري و ميزاته في ظل دستور 1996.
المطلب الأول : وضعية النظام السياسي في ظل دستور 1996.
المطلب الثاني : ميزات دستور 1996.
المبحث الثاني : التعديلات التي جاء بها دستور 1996.
المطلب الأول : التعديلات التي مست السلطة التنفيذية .
المطلب الثاني : التعديلات التي مست السلطة التشريعية .
المطلب الثالث : التعديلات التي مست السلطة القضائية .
الخاتمــــــة .





المبحث الأول : وضعية النظام السياسي الجزائري و ميزاته في ظل
دستور 1996:
المطلب الأول :وضعية النظام السياسي في ظل دستور 1996:
مر النظام السياسي الجزائري بمرحلتين الأول ذات طابع اشتراكي سماتها أحادية التفكير و العمل المتجسد في وحدانية جبهة التحرير الوطني و الثانية ذات الطابع الليبرالي سماته التعددية مبدأ الفصل بين السلطات و القيم الديمقراطية و هذا مانلمسه من خلال تنصيص الدساتير الثلاثة التي تعاقبت على هذا البلاد و هي دستور1963 ثم دستور 22نوفمبر 1976 الذي تأثر إلى حد بعيد بالمذهب الاشتراكي ثم دستور 23 فبراير 1989 المعدل في 1996 الذي أنكر المذهب الاشتراكي و ادخل التعددية الحزبية وكرس التوجه الليبيرالي وهذا في بداية الثمانينات و اتضحت أكثر مع مراجعة الميثاق الوطني سنة 1986 و دخلت حيز النفاذ بعد حوادث 5 أكتوبر 1988 حيث بدا بإجراء استفتاء شعبي في 3 نوفمبر 1989
حول تعديلات دستور 1976 بإنشاء منصب رئيس الحكومة ومع تسارع الأحداث ورغبة في دفع عجلة الإصلاحات السياسية إلى أقصاها شكلت لجنة تقنية لإعداد مشروع دستور جديد عرض للاستفتاء الشعبي في 23/02/1989 وهكذا الغي دستور 1976

المطلب الثاني : ميزات دستور 1996:
سياسيا كرس التوجه الليبيرالي و التخلي عن النظام الاشتراكي وقد اقر مجموعة من المبادئ أهمها :
- تقرير مبدأ الملكية الخاصة وحرية المبادرة الفردية .
- الأخذ تعددية الحزبية و التراجع عن نظام الحزب الواحد المادة 40 في دستور 89 والمادة 42 في دستور 96
- الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات
- اعتماده على النظام شبه الرئاسي الذي يكون فيه رئيس الدولة منتخب بالاقتراع الشامل و المباشر من طرف الشعب و يملك من الصلاحيات ما يتجاوز رئيس الدولة البرلمانية مع الإبقاء على العناصر الجوهرية للنظام البرلماني .
- إقرار حقوق وحريات الأفراد طبقا للمفهوم الليبيرالي .
- إضافة إلى تأكيد المبادئ المتعلقة بهوية الشعب الجزائري المتمثلة في الإسلام و العروبة والامازيغية
ولقد اصطدمت أول تجربة تعددية حزبية في ظل دستور 1989 و المعدل 1996 بصعوبات متعددة ترتب عنها توقيف المسار الانتخابي بتاريخ جانفي 1992 و تقديم رئيس الجمهورية استقالته وقد تزامنت هذه الاستقالة مع حل المجلس الشعبي الوطني مما خلق فراغا دستوريا عولج بإنشاء المجلس الأعلى للدولة تعويضا لمنصب رئيس الجمهورية ثم تم تعيين المجلس الشعبي الوطني و شكلت لجنة تقنية لإدخال تعديلات جذرية على دستور 1989 ثم عرض على الاستفتاء الشعبي الذي وافق على دستور الجزائري في 28 نوفمبر 1996

المبحث الثاني : التعديلات التي جاء بها دستور 1996:
إن التعديلات المقترحة لا تمس بأي شكل من الأشكال الدستور نفسه وهذه التعديلات انصبت على محاور أساسية وهي ديباجة والحقوق والحريات والسلطات الثلاثة تنفيذية وتشريعية وقضائية والرقابة والتعديل الدستوري والديباجة فقد أكدت فكرة مقومات الجزائر الأساسية وهي العروبة والإسلام والأمازيغية أنما بالنسبة للحقوق والحريات فقد أضيفت المواد 37-38-42-43 التي أكدت على حرية التجارة والصناعة والابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونا للمواطن وحق إنشاء الأحزاب والجمعيات
المطلب الأول :التعديلات التي مست السلطة التنفيذية:
إ

ن أهم التعديلات التي يمكن ملاحظتها حول السلطة التنفيذية هو أن المادة 73 من دستور 96 التي تقابلها المادة 70 من دستور 89 حيث نجد أنه أضيفت شروط جديدة لكل من يترشح لرئاسة الجمهورية وتتمثل في تمتعه فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية وإثبات الجنسية الجزائرية لزوجه وأن يثبت مشاركته في ثورة التحرير إذا كان مولودا قبل جو يليا 1942 وإن كان مولودا بعد هذا التاريخ عليه الإثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة وأن يقدم تصريحا علنيا بممتلكاته العقارية والمنقولة الداخلية والخارجية إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون والمادة 74 من دستور 96 تقابلها 71 من دستور 89 حددت مدة المهمة الرئاسية بخمس سنوات ويمكن انتخاب الرئيس مرة واحدة.المادة:78 من دستور 96 تقابلها المادة :74 من الدستور: 89 : التي تحدد الوظائف التي يعين فيها رئيس الجمهورية سواء الوظائف المدنية أو العسكرية والتعيينات التي تتم في مجلس الوزراء وأضافت الوظائف التالية رئيس مجلس الدولة الأمين العام للحكومة محافظ بنك الجزائر القضاة مسؤول أجهزة الأمن الولاة المادة :80 د 96 تقابلها المادة: 80 د 89 في الفقرة 07: يمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة المادة :85 د 96 تقابلها المادة 81 د 89 هذه المادة أضافت صلاحية جديدة لرئيس الحكومة و هي السهر على حسن سير الإدارة العمومية .المادة 88 د 96 تقابلها المادة 84 د 89 :الفقرة 02 في حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهورية : يعلن البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا , ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي 2/3 أعضائه و يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة و اربعون 45 يوما , رئيس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة : 90 من الدستور .الفقرة 5 و 6 : في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية : تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية .الفقرة 08 : و إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشعور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان , يجتمع المجلس الدستوري وجوبا , و يثبت بالإجماع الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع لرئيس الأمة في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة .يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبنية أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة و في المادة : 90 من الدستور , و لا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية .المادة : 89 د 96 الجديدة : في حالة و فاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية في هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدة أقصاها ستون 60 يوما .يحدد قانون عضوي كيفيا ت و شروط تطبيق هذه الأحكام .المادة : 91 د 96 تقابلها المادة : 86 د 89 : أضافت رئيس مجلس الأمة إلى قائمة الأشخاص الذين يستشيرهم رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ و الحصار و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا .المادة : 92 د 96 جديدة : يحدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب قانون عضوي .\المادة : 93 د 96 تقابلها المادة : 87 د 89 : أضافت استشارة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني . يجتمع البرلمان وجوبا المادة : 94 د 96تقابلها المادة : 88 د 89 : وضحت الإجراءات الواجب اتباعها عند ما يقرر رئيس الجمهورية العبئة العامة , حيث يقررها في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلي المجلس الأعلى للآمن و استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .المادة: 95 د 96 تقابلها المادة: 90 د 89 : إذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب .المادة 124 د 96 جديدة : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على غرفة البرلمان في أول دورة له للموافقة عليها كما انه تعد الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان لاغية كما انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في الحالات الاستثنائية الواردة في الدستور : م 93 .

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t25598.html#post212206

المطلب الثاني :التعديلات التي مست السلطة التشريعية :


المادة : 98 من دستور 96 تقابلها 92 من دستور 89 أصبحت بموجبها السلطة التشريعية و تتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة يشكلان البرلمان و هذا من اجل توسيع التمثيل النيابي و ضمان استقرار الدولة .المادة: 101 من دستور 96 تقابلها 95 من دستور 89 وضحت كيفية تشكيل مجلس الأمة حيث ينتخب ثلثي الأعضاء من أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية عن طريق الاقتراع السري غير المباشر, و يعين رئيس الجمهورية الثلث الأخر من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في شتى المجالات , عدد مجلس الأمة يساوي على الاكثر نصف أعضاء مجلس الشعبي الوطني .المادة : 192 من دستور 96 تحدد مهمة مجلس الأمة ب: 06 سنوات تجدد تشكيلته بنسبة : 50 % كل : 03 سنوات المادة: 112 من دستور 96 تقابلها 108 من دستور89 , ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي .المادة : 118 من دستور 96 تقابلها 112 من دستور 89 حددت مدة كل دورة ب: 04 اشهر على الأقل المادة : 119 د 96 : 113 د 89 : الفقرة 03 : أضافت حكما جديدا هو أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني . المادة : 120 د 96 : جديدة : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه , تنصب مناقشة مشاريع و اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه .يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني و يصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ¾ أعضائه .في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين تجتمع بطلب من رئيس الحكومة لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نصب يتعلق بالأحكام محل الخلاف , تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه و لا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة , في حالة استمرار الخلاف يسحب النص .يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما 75 من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة . في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا .يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر . تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة: 115 من الدستور المادة: 122 , 96 : م 115 د 89 : أضافت مجالات جديدة يشرع فيها البرلمان بقوانين من بينها نظام السجون : ف 07 – نظام الملكية ف 09 – نظام إصدار النقود ف 15 – البحث العلمي ف 16 – ممارسة الحق النقابي ف 18 – التنئية العمرانية ف 19 – النظام العقاري ف 25 – الضمانات الأساسية للموظفين و القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ف 26 – القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني و استعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة ف 27 – قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ف 28 – إنشاء فئات المؤسسات ف 29 المادة: 123 من دستور : 1996 تكلمت عن نوع جديد من قوانين العضوية و شروط إعدادها و التصويت عليها حيث تنص المادة على ما يلي : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات آلاتية : تنظيم السلطات العمومية و عملها و نظام الانتخابات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية و القانون المتعلق بالإعلام و القانون الأساسي بالقضاء و التنظيم القضائي و القانون المتعلق بالإعلام و القانون المتعلق بالمالية و القانون المتعلق بالأمن الوطني , تتم المصادقة على القانون العضوي بأغلبية النواب المطلقة و ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة و يخضع القانون العضوي برقابة المجلس الدستوري قبل صدوره .المادة: 128 من دستور 1996 بإمكان رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها و ذلك بعد استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .المادة: 130 من دستور 1996 يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أحد رئيسي الغرفتين و يمكن أن تتوج المناقشة عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لائحة تبلغ إلى رئيس الجمهورية .المادة: 131 من دستور 1996 حددت مجموعة من المعاهدات و الاتفاقيات التي لا يصادق عليها رئيس الجمهورية إلا بعد موافقة البرلمان بغرفتيه .المادة: 133 من دستور 1996 بموجبها اصبح بإمكان البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة .المادة : 134 من دستور 1996 بإمكان أعضاء البرلمان توجيه أسئلة كتابية أو شفوية للحكومة .


المطلب الثالث :التعديلات التي مست السلطة القضائية :
المادة152 من دستور1996 حدث تجديد في المادة حيث تم إقرار مبدأ ازدواجية القضاء العادي و الإداري حيث يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال السلطة الجهات القضائية و الإدارية بعدما كانت المحكمة العليا هي الجهة المقومة للقضاءين الإداري و العادي معا ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات التنازع بين القضاءين العادي و الإداري ) المحكمة العليا و مجلس الدولة). المادة : 152 من دستور 1996 جديدة : تؤسس محكمة عليا تتولى محاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى , كما يحاكم رئيس الحكومة عن الجنيات و الجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .يحدد القانون العضوي تشكيلة التنظيم و سير المحكمة العليا للدولة و كذلك الإجراءات المطبقة
التعديلات التي مست الرقابة و المؤسسات الاستشارية و التعديل الدستوري :
أولا : التعديلات التي مست الرقابة : المادة : 160 د 96 : تقدم الحكومة كل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال لاعتمادات المالية التي أقرتها تختتم السنة المالية في ما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية الميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان .المادة : 161 د 1996 : يتكون مجلس الدستوري من : 09 أعضاء : 03 أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية و 02 ينتخبهما .المجلس الشعبي الوطني و اثنان ينتخبهما مجلس الأمة و عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا و عضو منتخب من مجلس الدولة
ثانيا : التعديلات التي مست المؤسسات الاستشارية : المادة : 171 د 96 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتولى على الخصوص ما يأتي : الحث على الاجتهاد و ترقيته و أداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه و يرفع تقرير دوري حول نشاطه .المادة: 172 د 96 : تكلمت عن تشكيلاته و كيفية تعيينها .
ثالثا : التعديلات التي مست التعديل الدستوري : المادة : 174 من د 96 : تكلمت على أن لرئيس الجمهورية الحق بالمبادرة بالتعديل الدستوري بعد أن يصوت عليه البرلمان بغرفتيه بنفس الصيغة و نفس الشروط المطبقة على نص تشريعي . و يعرض على التصويت الشعبي خلال : 50 يوما الموالية لإقراره .المادة : 176 من د 96 : نصت على انه يمكن لرئيس الجمهورية إصدار التعديل الدستوري دون المرور إلى الاستفتاء الشعبي بنفس الشروط المذكورة بعد التصويت : ثلاث أرباع نواب البرلمان الغرفتين المجتمعتين .المادة : 177 من دستور 1996 : يمكن ل : ¾ غرفتي البرلمان المجتمعتان المبادرة باقتراح تعديل الدستور الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه . المادة : 178 من دستور 1996 : أكدت على أن التعديل لا يجب أن يمس بالطابع الجمهوري للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية و الإسلام باعتباره دين الدولة و العربية لغة وطنية و رسمية و الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن و سلامة التراب الوطني و وحدته .
















الخاتمـــــــة :

من خلال التقدم يلاحظ إن بوادر التراجع عن النظام الاشتراكي قد ظهرت في بداية الثمانينات وهذا من خلال تجسد الإصلاحات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية اين حاول المشرع الجزائري إرساء مبدأ ثنائية المؤسسة التنفيذية من خلال تعديل 03 نوفمبر 1988 بحيث أصبح رئيس الحكومة يتمتع بصلاحيات مشتركة مع رئيس الجمهورية بإصدار الوثيقة الدستورية في 23 فبراير 1989 يمكن القول أن الجزائر دخلت في عهد الجمهورية الثانية بتكسير حاجز الأحادية السياسية و تنفيذ التعددية السياسية (المادة 40) كما أكد هذا الدستور على القيم الديمقراطية و اعتبر الحقوق والحريات الفردية و الجماعية تراث مشترك بين جميع الجزائريين و الجزائريات واجبهم نقله من جيل إلى جيل

المراجع المعتمدة


1/ القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة الجزء الثاني
سعيد بوشعير ديوان المطبوعات الجامعية .
2/ الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري الجزء الثالث
فوزي اوصديق ديوان المطبوعات الجامعية .
3/ محاضرات في النظم السياسية السنة الأولى السداسي الثاني لسنة 2007/2008 للأستاذ بنشوري صالح .

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=212206
4/ الموقع الالكتروني منتدى الجزائرية القانون والحقوق .



hgk/hl hgsdhsd hg[.hzvd td /g ]sj,v 1966










عرض البوم صور m.ramzi   رد مع اقتباس

قديم 05-29-2010   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية يوسف الطيبي


البيانات
التسجيل: May 2010
العضوية: 9839
المشاركات: 2,262 [+]
بمعدل : 0.82 يوميا
اخر زياره : 05-14-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 33

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
يوسف الطيبي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : m.ramzi المنتدى : منتدى السنة الأولى
افتراضي

شكـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــرا على المعلومة









عرض البوم صور يوسف الطيبي   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مذكرة في آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري Dzayerna مكتبة رسائل قانونية 5 05-15-2011 01:28 PM
مبدا الفصل بين السلطات في النظام الجزائري Dzayerna منتدى السنة الأولى 4 05-01-2011 04:28 PM
النظام القضائي الجزائري ياسمين نجلاء منتدى البحوث القانونية 2 03-22-2010 09:21 AM
النظام السياسي الإسلامي Peace منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية, 5 01-28-2009 06:26 PM
النظام السياسي الإسلامي Peace منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية, 2 09-01-2008 05:45 PM


الساعة الآن 03:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302