العودة   منتديات صحابي > أقسام العلوم الاقتصادية > منتدى العلوم الاقتصادية > منتدى النقود والمالية



هل تسببت الديون في الأزمة المالية الحالية؟

منتدى النقود والمالية


هل تسببت الديون في الأزمة المالية الحالية؟

في عام 1944، قرر مؤتمر بريتون وودز أن الدولار سوف يحل محل الجنيه الاسترليني كعملة عالمياً معتمدة. بقلم جون بي جوديس يعرف علماء الاقتصاد الخلل القاتل في نظامنا

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-17-2010   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية بنت البليدة


البيانات
التسجيل: Sep 2009
العضوية: 5448
المشاركات: 4,928 [+]
بمعدل : 1.64 يوميا
اخر زياره : 04-30-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 62

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
بنت البليدة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى النقود والمالية
في عام 1944، قرر مؤتمر بريتون وودز أن الدولار سوف يحل محل الجنيه الاسترليني كعملة عالمياً معتمدة.


بقلم جون بي جوديس
يعرف علماء الاقتصاد الخلل القاتل في نظامنا المالي الدولي، ولكنهم لا يتفقون حول كيفية إصلاحه.
جون بي جوديس هو محرر كبير في مجلة نيو ريبابليك وزميل زائر لدى مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
كانت الأشهر القليلة الماضية بمثابة دورة تعليمية مكثفة حول الأدوات والترتيبات المجردة والغامضة التي أخرجت اقتصاد العالم عن مساره. يجد النظام النقدي الدولي نفسه اليوم واقعاً في مشكلة كبيرة بسبب السندات المضمونة بالرهونات العقارية وعقود مبادلات التخلّف الائتماني.
اعتمدت الولايات المتحدة لعقود طويلة خلت على ترتيب مالي فائق الالتواء يربط اقتصادها سوية باقتصاد الصين واليابان. سمح هذا النظام غير الرسمي للدول الآسيوية بتحقيق فوائض تجارية هائلة مع الولايات المتحدة بينما كان يَسمح للولايات المتحدة بتسجيل عجوزات هائلة في موازنتها دون الاضطرار إلى رفع معدلات الفائدة أو الضرائب. كما أتاح لها أن تحمل عجوزات هائلة في ميزانها التجاري بدون الحاجة إلى انخفاض فجائي في سعر صرف عملتها. يعتقد عدد لا بأس به من المصرفيين، وعلماء الاقتصاد الدوليين، وكبار المسؤولين، مثل رئيس بنك الاحتياط الفدرالي بن برنانكى، بأن هذا النظام غير الرسمي ساهم في حصول الأزمة المالية الحالية. والأسوأ من ذلك هو أنهم يخشون من أن انهيار هذا النظام قد يحوّل الركود الذي يلوح في الأفق إلى شيء يشبه الكساد العالمي الذي حصل في الثلاثينات من القرن الماضي.
يعود نظام بريتون وودز الأصلي إلى مؤتمر عُقد في فندق سياحي في ولاية نيو هامشير في تموز/يوليو 1944. حينذاك أشار علماء اقتصاد بريطانيون وأميركيون رئيسيون بأصابع الاتهام إلى فترة الكساد الكبير، والى حدّ معين إلى الحرب العالمية الثانية، لإنهيار النظام النقدي الدولي في أوائل الثلاثينات من القرن العشرين، وصمموا على وضع ترتيب أكثر استقراراً يحل فيه الدولار محل الجنيه الإسترليني كعملة عالمية مقبولة.
وأصبح الدولار الوسيلة المقبولة للمبادلات الدولية ولعملة الاحتياط العالمية. فإذا كدّست دول مبالغ من الدولارات أكبر مما تستطيع أن تستعمله، كان يمكنها دوماً استبدالها بالذهب من الولايات المتحدة. ولكن بفضل تسجيل الولايات المتحدة باستمرار فائضاً تجارياً كبيراً، مما يعني أن الدول كانت تحتاج دائماً أن تتوفر لديها ما يكفي من دولارات لشراء السلع الأميركية، لم يكن هناك الكثير من الخطر في بادئ الأمر في استنزاف الموجودات الذهبية لدى الولايات المتحدة.
بدأت اتفاقية بريتون وودز تترنح خلال حرب فيتنام عندما كانت الولايات المتحدة ترسل مليارات الدولارات إلى الخارج لتمويل الحرب وتسجل عجزاً تجارياً خارجياً، في حين كان إنفاق العجز داخل البلاد يشعل فتيل التضخم في اقتصاد متأجج النمو أكثر مما ينبغي. بدأت الدول تحاول مبادلة الدولارات المغالية في سعر صرفها بالماركات الألمانية، واستعدت فرنسا وبريطانيا لتسليم دولاراتهما الزائدة إلى فورت نوكس (مستودع الذهب الأميركي). رداً على ذلك، أغلق الرئيس ريتشارد نيكسون أولاً نافذة التعامل بالذهب، ثم طلب من أوروبا الغربية واليابان بأن توافقا على معدلات أسعار صرف جديدة بحيث يكون للدولار قيمة ذهبية أقل، ويكون للين الياباني والمارك الألماني قيمة أكبر بالنسبة للدولار. كان ذلك من أجل جعل الصادرات الأميركية أقل ثمناً والمستوردات من اليابان وألمانيا الغربية أعلى ثمنا، بهدف تخفيف عدم التوازن التجاري وضمان استقرار الدولار.
ومن خلال فرض تعرفة جمركية مؤقتة، نجح نيكسون في إجبار هذه الدول على رفع سعر صرف عملاتها، لكن دون إنشاء نظام جديد من أسعار صرف مستقرة للعملات. وبدلاً من ذلك، بدأت قيم العملات بالتقلّب. وعندما بلغت معدلات التضخم إلى مستويات عالية في أواخر السبعينات من القرن الماضي، بدا أن النظام الذي استمر في الاعتماد على الدولار كعملة عالمية قد أصبح جاهزاً للانفجار والتحول إلى نظام من العملات المتحاربة.
اتفاقية بريتون وودز الثانية
ومن هنا بدأ يبرز ترتيب مالي جديد. وكثيراً ما يشير علماء الاقتصاد إلى هذا الترتيب الجديد باسم "اتفاقية بريتون وودز الثانية". ولكن هذا الترتيب لم يكن نتيجة مؤتمر أو اتفاق مشترك بين القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم. لكنه، بدلاً من ذلك، تطور من مجموعة من قرارات فردية، أولاً بين الولايات المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية، وفي وقت لاحق بين الولايات المتحدة ودول آسيوية أخرى، وعلى وجه الخصوص الصين.
اتخذت اتفاقية بريتون وودز الثانية شكلها خلال الولاية الأولى للرئيس رونالد ريغان. وبغية محاربة التضخم، رفع بول فوكر، الذي كان آنذاك رئيساً لبنك الاحتياط الفدرالي، معدلات الفائدة إلى نسبة تزيد عن 20 بالمئة. سارع هذا العمل في حصول ركود اقتصادي حاد، تجاوزت فيه نسبة البطالة 10 بالمئة في خريف عام 1982، ونمت عجوزات كبيرة في الموازنة العامة الأميركية بالترافق مع النمو في الإنفاق الحكومي بمعدل أسرع من نمو الإيرادات الضريبية.
ارتفعت أيضاً قيمة الدولار عندما استغلت دول أخرى المعدلات المرتفعة للفائدة في أميركا بشراء الدولار. وأثّر هذا الواقع في الصادرات الأميركية ونما العجز التجاري الأميركي بدرجة أكبر مع بدء الاميركيين باستيراد سلع متدنية السعر من الخارج بينما كان الأجانب يتجنبون شراء المنتجات الأميركية التي أصبحت أعلى كلفة الآن. واجهت إدارة ريغان مأزقاً: إذا حاولت تخفيض العجز التجاري من خلال خفض عجز الموازنة، فإنها سوف تخنق النمو، ولكن إذا حاولت تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة العجز فسيكون عليها عندئذ إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لكي تتمكن من بيع كمية كافية من سندات دين الخزينة، وهو الأمر الذي يخنق النمو أيضاً. عند تلك النقطة، تحركت اليابان سوية مع المملكة العربية السعودية وغيرها من دول منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) لتنقذ الوضع.
عند نهاية الحرب العالمية الثانية، تبنت اليابان استراتيجية للتنمية الاقتصادية ضحّت على اساسها بالاستهلاك المحلي بغية تكديس الفوائض النقدية التي يمكن ان تستثمرها في صناعات تصديرية، وبصورة أولية في صناعات تعتمد بكثافة على الأيدي العاملة كالنسيج، ولاحقاً في صناعات تعتمد بكثافة على الرساميل مثل صناعة السيارات وإنتاج الفولاذ. ساعد الين ذو القيمة المتدنية في ستينات القرن الماضي هذه المقاربة التي يقودها التصدير، ولكن بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز أصبحت القيمة المتدنية للدولار تسبب تهديداً تجارياً لليابان. ومن أجل المحافظة على ارتفاع الصادرات، خفضت اليابان عمداً سعر صرف الين، وذلك من خلال التحكّم بعناية بطريقة استعمال الدولارات التي كانت تحصدها من فائضها التجاري مع الولايات المتحدة. فبدلاً من استخدام هذه الفوائض في شراء سلع او في الاستثمار في الاقتصاد الياباني، أو بمبادلتها بالين، بدأت اليابان بإعادة تدويرها إلى الولايات المتحدة من خلال شراء شركات، وعقارات، وقبل أي شيء آخر، سندات دين الخزينة الأميركية.
ذلك الاستثمار في سندات دين الخزينة والأوراق المالية الأميركية، المقترن بمشتريات مماثلة من جانب السعوديين وغيرهم من منتجي النفط الذين كان عليهم الاحتفاظ بدولاراتهم النفطية في مكان ما، أدى إلى تحرير الولايات المتحدة من مأزقها الاقتصادي. فبفضل المشتريات اليابانية لم تعد الولايات المتحدة مضطرة إلى إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة من أجل جذب المشترين لسندات دين الخزينة، كما لم تكن مضطرة إلى رفع معدلات الضرائب بغية تخفيض قيمة العجز. والى الحد الذي يعرفه المؤرخون، لم يتفق القادة اليابانيون والأميركيون أبداً بصورة صريحة على قيام طوكيو بتمويل العجز الأميركي، او بأن واشنطن سوف تسمح لليابان بالإبقاء على القيمة المتدنية للين والحفاظ على فائض تجاري كبير. لكن هذه الصفقة غير الرسمية، والتي وصفها رائع آر. تاغارت مورفي، بصورة بارعة في كتابه "ثقل الين"، أصبحت حجر الزاوية للترتيب الاقتصادي الدولي الجديد.
على مدى العشرين سنة الأخيرة، دامت الهيكلية الأساسية لاتفاقية بريتون وودز الثانية، ولكن دخل إلى الحلبة لاعبون جدد. وكما يذكر المعلّق في صحيفة الفاينانشال تايمز، مارتن وولف، في كتابه "إصلاح التمويل العالمي"، تبنت دول آسيوية بقيادة الصين نسخة من الاستراتيجية اليابانية للنمو الذي تقوده الصادرات في منتصف العقد التاسع من القرن الماضي، بعد أن دمرت الأزمات المالية تلك القارة. حافظت هذه الدول على فوائض تجارية مع الولايات المتحدة وبدلاً من استبدال دولاراتها بعملاتها الخاصة أو استثمارها داخل بلادها أعادت تدويرها كما فعل اليابانيون بشراء سندات دين الخزينة الأميركية وغيرها من الأصول ذات القيمة المحددة بالدولار. ابقى هذا العمل قيمة عملاتها منخفضة بالمقارنة مع الدولار وأدامت الفائض التجاري لديها والذي حصلت منه على الدولارات في المقام الأول. وبحلول حزيران/يونيو 2008، كانت الصين تملك سندات الخزينة الأميركية بقيمة تجاوزت 500 مليار دولار واحتلت بذلك المركز الثاني بعد اليابان. وهكذا، أصبحت المصارف المركزية في شرق آسيا مماثلة لفورت نوكس بعد اتفاقية بريتون وودز الأولى.
المحاسن والمساوئ
حتى وقت قريب، كانت هناك محاسن واضحة لهذه الصفقة بالنسبة للولايات المتحدة: فهي كانت تُجنّبها زيادة معدلات الضريبة، وتُنمي الثروات عند أعلى سلم الدخل، وتحافظ على الدولار بمثابة العملة الدولية. فمن الصعب بدون اتفاقية بريتون وودز الثانية التصور بأن الولايات المتحدة كانت ستكون قادرة على شن الحرب في العراق وأفغانستان وتخفض معدلات الضرائب في نفس الوقت. ومن جهتها، تمتعت الصين ودول آسيوية أخرى بفترة خالية من الأزمات المالية قاربت العقد الواحد. واستفاد الاقتصاد العالمي من الأكلاف المنخفضة للمعاملات ومن الاستقرار النسبي للأسعار بسبب وجود عملة واحدة تستطيع كل تلك الدول استعمالها لشراء وبيع السلع.
ولكن كانت هناك مساوئ لإتفاقية بريتون وودز الثانية. يمكننا التصوّر أن باستطاعة دولة ابتزاز الولايات المتحدة من خلال تهديدها بقبض دولاراتها نقداً. وبالطبع في حال بدأت دولة كالصين مثلاً، في بيع دولاراتها فإنها قد تُلحق الضرر بمركزها المالي بالذات بقدر ما قد تلحق الضرر بالمركز المالي للولايات المتحدة. لكن عالمَي الاقتصاد، براد سيتسر ونورييل روبيني، أكدا بأنه حتى التهديد الضمني بإغراق السوق بالدولارات، أو بالتوقف عن شرائها، قد يحد من قدرة المناورة الأميركية في الخارج. كتب العالمان الاقتصاديان يقولان: "القدرة على إرسال أمر "بيع" يكدر الأسواق قد لا يعطي الصين قوة الفيتو على السياسة الخارجية الأميركية، لكنه يرفع بالتأكيد من كلفة أي سياسة أميركية تعارضها الصين."
حصلت أيضاً مساوئ للصفقة الكبيرة في اليابان، والصين، ودول آسيوية اخرى. فالدولارات الفائضة المكتسبة من التجارة مع الولايات المتحدة لم تستخدم لرفع المستويات المعيشية في تلك البلدان، بل وُجهت لشراء سندات دين الخزينة الأميركية. كتب مارتن وولف: "لدى الصين حوالي 800 مليون مواطن من الفقراء، ومع ذلك فان البلاد تستهلك الآن أقل من نصف ناتجها القومي الإجمالي وتصدر الرساميل إلى بقية العالم."
من وجهة مثيرة أكثر للقلق المباشر، فقد ساهمت اتفاقية بريتون وودز الثانية في حدوث الأزمة المالية الحالية من خلال تسهيل المعدلات المنخفضة للفائدة التي دعمت فقّاعة الإسكان. وفيما يلي تفصيل كيفية حصول ذلك: في عام 2001 عانت الولايات المتحدة من حالة انكماش اقتصادي خفيف نتجت بدرجة كبيرة من قدرة الإنتاج الفائضة في صناعات الاتصالات وأنظمة الكمبيوتر. كان من المحتمل أن يكون الكساد أكثر حدة، ولكن نظراً لاستمرار قبول الأجانب شراء سندات دين الخزينة الأميركية، استطاعت إدارة بوش أن تخفض الضرائب وتزيد الإنفاق الحكومي حتى عندما خفّض مصرف الاحتياط الفدرالي معدلات الفائدة إلى نسبة واحد بالمئة. وبالكاد استطاع الاقتصاد أن يستعيد عافيته على مدى السنوات الأربع التالية. لكن شركات الأعمال التي استمرت في قلقها بشأن قدرة الإنتاج الفائضة، بقيت مترددة في الاستثمار. وبدلاً من ذلك، قامت بتسديد ديونها واشترت أسهم شركاتها من السوق واحتفظت بأموال نقدية. استثمرت مصارف ومؤسسات مالية أخرى في سندات مضمونة برهونات عقارية وغير ذلك من المشتقات الاستثمارية، احتراساً منها من سوق الأوراق المالية منذ أن انفجرت فقاعة الإنترنت.
قاد النمو في الإنفاق الاستهلاكي إلى استعادة العافية الاقتصادية التي كانت ضعيفة. وهبطت بالفعل الأجور الحقيقية ولكن المستهلكين تورطوا بدرجة متزايدة في الاستدانة، وأنفقوا أكثر مما كانوا يكسبون. وأدّت معدلات الفائدة المنخفضة، سوية مع صفقات سندات الديون الثانوية الجديدة على العقارات، إلى تشجيع المستهلكين على شراء المساكن مما رفع أسعارها. ظاهرة "تأثير الثروة" التي خلقتها مشتريات المساكن أدت إلى استمرار الطلب من المستهلكين وقادت إلى فقاعة الإسكان. وعندما بدأت أسعار المساكن بالهبوط، انفجرت الفقاعة وتوقف تماماً طلب المستهلكين كما استثمار الشركات المساهمة. انتشر الذعر المالي بسرعة، ليس فقط انطلاقاً من سندات الدين المضمونة بالرهونات العقارية وصولاً إلى أنواع أخرى من المشتقات الاستثمارية، بل أيضاً انتشر من الولايات المتحدة إلى دول أخرى، وعلى وجه الخصوص إلى أوروبا التي اشترت هذه المنتجات المالية الأميركية.
وليس هذا كل شيء، فمع توقف نمو الطلب الأميركي على الصادرات الصينية بدأ الاقتصاد الصيني بالمعاناة. سوف تشهد الصين ما يماثل حالة ركود، مع مضاعفات لها عبر كامل القارة الآسيوية. وبصورة أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، لن تبقى الصين تملك الدولارات الفائضة لكي تدعم سوق سندات دين الخزينة الأميركية.
التعديلات المطلوبة
قد تكون التداعيات رهيبة أكثر. في الماضي، كان بمقدور الدول التي تعاني من حالة ركود اقتصادي الاعتماد على دول ذات اقتصادات نامية لتزويدها بمنافذ لصادراتها واستثماراتها. والأمل في هذه المرة في أن يستطيع النمو الاقتصادي في آسيا، وبصورة خاصة في الصين، أن يحول دون حصول ركود اقتصادي أميركي وأوروبي. تعتمد الصين على الصادرات إلى الولايات المتحدة بينما تعتمد الولايات المتحدة على الرساميل الآتية من الصين. وفي حال انهارت هذه العلاقة الاقتصادية الخاصة، كما يبدو أنها قد تفعل ذلك الآن، فقد يؤدي ذلك إلى ركود عالمي قد يتحول إلى أول حالة كساد كبير منذ الثلاثينات من القرن العشرين.
يتوجب على صانعي السياسة الإعتراف بأنه في حين لم تأت اتفاقية بريتون وودز الثانية نتيجة لإتفاقية دولية، فهي ليست أيضاً نظاماً "للسوق الحرة" تعتمد على عملات ذات أسعار صرف عائمة. بدلاً من ذلك، يتم استدامة هذه الاتفاقية بسياسات قومية محددة. قبلت الولايات المتحدة بتحمل عجز تجاري كبير، كما وبتأثيره على اليد العاملة الأميركية، مقابل التمويل الأجنبي لعجز الموازنة الأميركية. وقبلت آسيا مستوى معيشة أدنى مقابل النمو الذي تقوده الصادرات مع التخفيف من أخطار احتمال حصول أزمات نقدية.
على الصين، واليابان، ودول آسيوية أخرى، إما من تلقاء ذاتها، أو بحثّ من إدارة أوباما، أن تلعب دوراً. وقد بدأت الصين فعلاً بأداء هذا الدور من خلال إعلانها في الخريف الماضي عن خطة لتحفيز الاستثمارات العامة في قطاعات الإسكان، والنقل، والبنية التحتية بقيمة 586 بليون دولار. ففي حال أعادت الصين توظيف فائضها التجاري في اقتصادها القومي، سوف تزيد الطلب على المستوردات وتوجه ضغطاً أكبر على عملتها مما يخفض الفائض التجاري للصين مع الغرب.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t31576.html#post243504

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=243504
هذا النوع من التعديل، الذي تلتزم بموجبه الولايات المتحدة بتخفيض عجزها التجاري بينما تبتعد الصين واليابان ودول آسيوية أخرى عن استراتيجيتها بالنمو الذي تقوده الصادرات، هو النوع الذي يفضله العديد من صانعي السياسة الأميركيين. ولكن يبقى هناك شعور متنامٍ، ولا سيما في أوروبا، بأنه إلى أبعد من هذه الإجراءات، يتوجب على الاقتصادات الرئيسية في العالم أن توافق على نظام نقدي دولي جديد، أو على الأقل على إصلاح النظام القائم بصورة دراماتيكية. فقد دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بصراحة إلى "عقد اتفاقية بريتون وودز جديدة، تُنشئ بناءً مالياً دولياً جديداً للسنوات القادمة." وسوف يقوي براون صندوق النقد الدولي كي يعمل "كنظام إنذار مبكر وآلية تمنع حصول الأزمات الاقتصادية في العالم بمجمله". وقد يطلب من الصندوق أو من منظمة جديدة ان ترصد المعاملات المالية التي تجري عبر الحدود الدولية.
لكن التعديلات في دور الدولار أصبحت ضرورية بالتأكيد. وقد لا يكون عصر الدولار قد ولّى، ولكن الظروف الخاصة التي حَكم بموجبها خلال العقود الماضية قد تحطمت بعنف على صخور الركود الاقتصادي والأزمة المالية الحالية. كانت اتفاقية بريتون وودز نتيجة اتفاق متأنٍ وضع الأساس لنمو مستقر. سوف تعتمد أي اتفاقية بريتون وودز جديدة إلى حدٍ كبير على الخيارات التي يعتمدها المجتمع الدولي.
استخلص هذا المقال من مقال حمل نفس العنوان ونشر في مجلة "نيو ريبابليك، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2008. حقوق النشر تعود إلى مجلة ذي نيو ريبابليك إنك عام 2008.



ig jsffj hg]d,k td hgH.lm hglhgdm hgphgdm?










عرض البوم صور بنت البليدة   رد مع اقتباس

قديم 03-16-2010   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نادية25


البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 6634
المشاركات: 8,089 [+]
بمعدل : 2.76 يوميا
اخر زياره : 04-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2065

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نادية25 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : بنت البليدة المنتدى : منتدى النقود والمالية
افتراضي

مشكورة غاليتي









عرض البوم صور نادية25   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ملخص الأزمة المالية بنت البليدة منتدى النقود والمالية 4 08-02-2011 01:03 PM
بحث كامل حول الأزمة المالية العالمية Dzayerna منتدى النقود والمالية 14 07-26-2011 05:38 PM
ما الأزمة المالية؟ بنت البليدة منتدى النقود والمالية 0 02-12-2010 08:28 PM
المؤسسات المالية المتضررة من الأزمة المالية بنت البليدة منتدى النقود والمالية 0 02-12-2010 07:24 PM
فيديوهات عن الأزمة المالية العالمية بنت البليدة منتدى النقود والمالية 0 02-12-2010 07:16 PM


الساعة الآن 08:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302