العودة   منتديات صحابي > أقسام العلوم الاقتصادية > منتدى العلوم الاقتصادية > منتدى النقود والمالية



التحليل المالي لأغراض التمويل

منتدى النقود والمالية


التحليل المالي لأغراض التمويل

- طريقة ومصادرالتمويلوكذلك تكوين هيكلالتمويل الأمثل الذي يتناسب مع حجم الشركة وقدراتها وكذل الطاقة الإستيعابيه لهاحتى لا يكون هناك رأس مال عاطل فمثلا لا يفيد أن أوفر الأموال الطائله سواء

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-03-2010   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: المدير العام ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية Dzayerna


البيانات
التسجيل: Aug 2009
العضوية: 5342
المشاركات: 18,093 [+]
بمعدل : 5.96 يوميا
اخر زياره : 05-31-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 1893

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
Dzayerna غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى النقود والمالية

- طريقة ومصادرالتمويلوكذلك تكوين هيكلالتمويل الأمثل الذي يتناسب مع حجم الشركة وقدراتها وكذل الطاقة الإستيعابيه لهاحتى لا يكون هناك رأس مال عاطل فمثلا لا يفيد أن أوفر الأموال الطائله سواء عنطريق
- إصدارأسهم
- إصدارسندات
- التمويل عن طريقالإئتمان التجاري
- الإقتراض منالبنوك
- التمويل عن طريقحسابات الشركات الجاريهويتمدراسة كل هذه الطرق والمفاضله بينها من حيث التكلفه وحجم الإستثمار والطاقةالإٍستيعابيه والطاقة القصوى للمنشأه
2- قترة التمويلفهناك فترة يتم عليها تحديد الإحتياجات من الأموال وكذلك وضع خطهلسداد أو إستهلاك تلك الديون لو كانت قروض أو تمويل بسندات
- قروض طويلة الأجل
- قروض قصيرة الأجل
- مشاركة عن طريق طرح أسهم عادية وممتازه أو سنداتقابلة للتحويل
3-ت التمويلفيتم دراسة ت البدائلالمتاحة لتوفير الأموال فمما لاشك فيه تختلف ت الإقتراض عن ت التمويل عن طرق السحبع المكشوف عن ت اصدار سندات أو أسهم وهناك من يرجح عدم الإعتماد على طريقة معينةوإينما يتم عمل مزيج أو إعادة لهيكلة التمويل عن طريق تحقيق أقل تكلفه وأعلى عائدمن خلال مزيج من مصادر التمويل لتلافي مخاطر المصادر الأخرىوالله الموفق ,,,



العلاقة بين الإدارة المالية والمحاسبةعند دراسة العلاقة بين الإدارة الماليةوالمحاسبة فإنه من الصعب الفصل بينهما في الكثير من الأحيان ، حيث أن هناك علاقةوثيقة بينهما وأن أساس هذه العلاقة يأتي من خلال الاهتمام بالأموال التي تتعامل بهاالوحدة الاقتصادية من حيث إدارتها والسيطرة عليها وهو ما يطلق عليه بمجال أو نطاقالتمويل الذي يمثل أحد الأنشطة أو المجالات الأساسية في أي وحدة اقتصادية .
وتبرز العلاقة بين الإدارة المالية والمحاسبة أيضاً من خلال التعامل معالبيانات المالية (التي تمثل جزءاً من البيانات المحاسبية) من حيث اعتماد الإدارةالمالية على تلك البيانات واستخدامها في إعداد الخطط المستقبلية واتخاذ القراراتالعديدة التي يمكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً ومباشراً على سير أعمال الوحدةالاقتصادية ، الأمر الذي يتطلب من المدير المالي ضرورة أن تكون لديه معرفة كافيةبأصول المحاسبة لكي يتمكن من أداء عمله بنجاح.
وبالرغم من العلاقة الوثيقة بينالإدارة المالية والمحاسبة فإن هناك اختلافات واضحة بينهما من حيث معالجة تدفقالأموال وكذلك عملية اتخاذ القرارات المالية والتي يمكن توضيحها كما يأتي :
1. الاختلاف من حيث معالجة تدفق الأموال :
من الواضح أن الهدف الأساس من المحاسبةيكمن في توفير البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في قياس أداء الوحدةالاقتصادية وتقييم مركزها المالي وتحديد نتيجة النشاط في سبيل اتخاذ القراراتالمختلفة في ضوئها من قبل العديد من الجهات ذات العلاقة بالوحدة الاقتصادية .
ويكمن الخلاف بين المدير المالي والمحاسب في معالجة الإيراد والنفقة من حيث أنالمحاسب يستخدم بعض المعايير المقبولة مهنياً بحيث يعد القوائم المالية في ظلافتراض أن الإيرادات تتحقق لحظة البيع وكذلك يسجل النفقة لحظة استحقاقها بغض النظرعن حدوث الإنفاق النقدي أم عدم حدوثه وسواء تمت المبيعات نقداً أو بالآجل وهو مايطلق عليه في المحاسبة " أساس الاستحقاق " .
أما المدير المالي فإنه يهتم بتسجيلالإيرادات والنفقات لحظة حدوث التدفقات النقدية الداخلة والخارجة حيث يمكنه منالتعرف على وقت حدوث العجز أو الفائض في النقدية وإمكانية اتخاذ القرارات الماليةبشأنه من حيث إمكانية وضع الخطط المسبقة للحصول على الأموال في حالة حدوث العجز فيالنقدية أو إمكانية استثمار الأموال الفائضة في حالة حدوث الفائض وبما يمكن أن يؤديإلى تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية .
2. الاختلاف من حيث عملية اتخاذ القرارات :
تمثل عملية اتخاذ القرارات أحد الوظائف الأساسية للإدارة بصورة عامة ، وبذلكفإن عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بمالية الوحدة الاقتصادية سوف تقع أساساً علىعمل المدير المالي من حيث اتخاذ القرارات الخاصة بكيفية التخطيط للحصول على الأموالواستخداماتها والرقابة عليها ، وأنه يعتمد في ذلك - بدرجة أساسية – على البياناتالمالية التي تقوم المحاسبة بتوفيرها سواء ما يتعلق بها من بيانات تاريخية أو حاليةأو مستقبلية .
أما المهمة الأساسية للمحاسب فإنها تنصب في معالجة وتوفيرالبيانات المحاسبية (المالية وغير المالية) لكافة الجهات التي يمكن أن تستفاد منهاوالتي تشكل الإدارة المالية أحد تلك الجهات من داخل الوحدة الاقتصادية ، وبما يعنيأن المحاسبة تقوم بتوفير البيانات التي تساعد الجهات ذات العلاقة باتخاذ القراراتعلى اتخاذ القرارات المختلفة .



التحليل المالي لأغراض التمويل


يعرف التمويل بأنه


احد مجالات المعرفة وهو يتكون من مجموعة من الحقائق والأسس العلمية والنظرية التي تتعلق بالحصول على الأموال من مصادرها المختلفة وحسن استخدامها من جانب الأفراد ومنشات الأعمال والحكومات.


ولهذا يعتبر قرار التمويل من أهم القرارات التي يتوجب على الإدارة اتخاذها كي تضمن للمنشاة الاستمرارية والنجاح ويتوقف القرار على طبيعة المعلومات ونوعيتها من حيث جودتها وملاءمتها وكذلك على مدى كفاءة المدير المالي في استخدام هذه المعلومات.


علاقة التمويل بمجالات المعرفة الأخرى


لاشك إن مجال التمويل له مصطلحاته الخاصة به مثل أي مجال أخر من مجالات المعرفة. فمجال التمويل يعتمد بشكل رئيسي على المصطلحات والمفاهيم المستعارة من المجالات الأخرى للمعرفة مثل الاقتصاد والمحاسبة والرياضيات والإنتاج والتسويق وبالتالي يجب الإلمام بالمصطلحات والأفكار لهذه المجالات المختلفة حتى نستطيع فهم ماهية التمويل.


1. علاقة التمويل بالاقتصاد:-


المبادئ الرئيسية للتمويل اغلب مصطلحاتها ما خوذه من علم الاقتصاد فعلم التمويل والاقتصاد كلاهما يتعلقان بالأسعار والتكاليف وسلوك الأسواق.فالموضوع الرئيسي للتمويل يتعلق بمعدلات الفائدة "أي سعر اقتراض الأموال لفترة محدودة" وكذلك يتعلق بتحديد العديد من أنواع التكاليف خاصة تكلفة راس المال والتي تمثل أهم تكلفة يجب على مدير الأعمال أن يكون على علم تام بها وكذلك يعطي اهتمام مستمر للأسواق والتغيرات فيها مثل أسواق كل من السندات والأسهم لان فهم كل هذه المتغيرات المتعلقة بالأسواق يعتبر أمرا ضروريا لاتخاذ أيقرار مالي.



2. علاقة التمويل بالمحاسبة:-


قبل اتخاذ أي قرار مالي فإنهيتم الاسترشاد أولا بكل من الميزانية العمومية وحساب الدخل وقائمة التغير في المركزالمالي وكيفية استخراج النسب المالية ومقاييس أخرى من البيانات المحاسبية السابقةلاستخدامها كمقاييس للأداء وكذلك كأدوات رئيسية للرقابة المالية.


3. علاقةالتمويل بالأساليب الكمية:-


يرتبط مجال التمويل بالنواحي الكمية مثل كمياتالنقود وكميات الأصول والالتزامات وكميات الإيرادات والتكاليف والأرباح والتي يعبرعنها جمعيا في شكل نقدي. فمجال التمويل يعتبر مجالا كميا مثل مجال المحاسبةفالمقاييس الكمية ضرورية لاتخاذ القرارات المالية التي تتعلق بالتخطيط الماليوالرقابة المالية وتستخدم العديد من الأساليب الكمية مثل الفائدة المركبة والتباينوالانحراف المعياري للعوائد من الأصول كما إن حساب كلا من القيمة الحالية والقيمةفي المستقبل والدفعة السنوية يعتبر من المفاهيم الرئيسية في مجال التمويل لأنهاتعتبر بمثابة الأدوات الرئيسية لحل العديد من المشاكل المالية من خلال تفهمالعمليات الحسابية السابقة يمكن حساب السعر الحالي لسند ما أو تحديد الأقساط ألازمدفعها كسداد لقرض أو كقياس للعائد المتوقع من اي استثمار للشركة.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t32673.html#post249034


4. علاقةالتمويل بالإنتاج والتسويق:-


يختص الإنتاج بتصنيع المواد أي "البضاعة" أو تقديمالخدمات وتتعامل إدارة الإنتاج بصفتها وحدة تنظميه لها وظائفها التي تتكامل معالوظائف الداخلية للمؤسسة وتعتمد على طريقتها التحليلية لتفهم طبيعة وأهميه ومشكلاتالنظم العاملة. ويتطلب هذا الإلمام بالإحصاء والطرق الكمية والسلوكية بغرض أداءمهمة الإنتاج بطريقة اقتصادية وتتصل عملية الإنتاج بالمحيط الخارجي للمؤسسة علىنطاق ضيق مقارنة بوظيفتي التسويق والتمويل وكلاهما يجد أن من نشاط وظيفة الإنتاجوالتمويل يؤثر على الإنتاج من حيث انه يوفر راس المال والأموال ألازمه للقيامبعملية الإنتاج التي يتولى التسويق بدوره توزيعها وبيعها للمستخدم النهائي.


أولا العوامل المؤثرة في قرار التمويل


يتعلق قرار التمويل بتحديد هيكلالتمويل الامثل لاستثمارات الشركة أي مزيج التمويل الذي يخفض تكلفة راس المال إلىالحد الأدنى.ومن الضروري هنا أن نفرق بين مفهومين لبنية التمويل للشركة :-


الأولهو مفهوم هيكل التمويل:-


ويتعلق بكيفية تمويل إجمالي موجودات "استثماراتالشركة"ويتمثل ذلك بالجانب الأيسر للميزانية أي جانب الالتزامات طويلة وقصيرة الأجلوحقوق الملكية الذي يبين كافة وسائل التمويل التي تستخدمها الشركة.


أما المفهومالثاني فهو هيكل راس المال:-


يتعلق بمصادر التمويل طويلة الأجل والدائمة ومنهنا نجد أن المنشاة تحصل عادتا على الأموال اللازمة لتسير نشاطها من مصدرين رئيسينهما مصادر خارجية عن طريق الديون المباشرة وغير المباشرة وكذلك من مصادر داخلية أيعن طريق التمويل بالملكية كإصدار الأسهم العادية أو احتجاز الأرباح فيالشركة.


ويتم التمويل بالدين عن طريق الاقتراض المصرفي قصير أو طويل الأجلوبإصدار سندات الدين.


أما التمويل بإصدار الأسهم الممتازة فهو تمويل يجمع بينخصائص الأسهم العادية والدين فيتشابه مع الأسهم العادية في أن قيمة الأسهم لا تستحقويتشابه مع السندات لكونها توزع معدل ربح ثابت ولها أولوية بعد الديون في الحصولعلى إرباح الشركة وعلى القيمة التصفوية للشركة في حال إفلاسها.


وفي المفاضلة بينالمصدرين داخليا أو خارجيا دائما تسعى الإدارة لتخفيض التكلفة المرجحة لراس مالهاالمستثمر إلى الحد الأدنى المناسب ومن هنا يجب اخذ العوامل التالية فيالاعتبار:-


‌أ- تكلفة المصادر المختلفة للتمويل إي تكلفة الدينار الواحد من كلمصدر.


‌ب- عنصر الملائمة بمعنى ملائمة مصدر التمويل للمجال الذي تستخدم فيهالأموال حيث يتم استخدام التمويل قصير الأجل ذا التكلفة المرجحة للأموال إذ كانالهدف من هذا التمويل هو تمويل راس المال العامل.


أما إذا كان الهدف من التمويلهو التوسع في النشاط أو شراء اصل رأسمالي فمن الحكمة حينئذ أن يتم تمويلية أما عنطريق الملكية أو بقرض طويل الأجل.


‌ج- وضع السيولة النقدية في المنشاة لدى اتخاذالقرار وسياساتها المتبعة في إدارة هذه السيولة فقد تتجاوز المنشاة عامل التكلفةوتلجا الى وسائل التمويل طويل الأجل إذ كان وضعها حرجا لتجنب عوامل الضغط علىالسيولة في المستقبل. وهنا يصبح تاريخ الاستحقاق عاملا متحكما في مثل هذهالظروف.


‌د- القيود التي يفرضها المقرض على المنشاة المقترضة والتي تتعلق عادتابالضمانات المقدمة أو سياسات توزيع الأرباح أو بالقيود على مصادر التمويلالأخرى.


‌ه- المزايا الضريبية تحقق مصادر التمويل الخارجي بشكل عام وفوراتضريبية لان الفوائد على القروض تخصم من صافي الدخل قبل الضريبة وهو مالا تحققهمصادر التمويل الداخلي لان التوزيعات التي تدفع للملاك تعتبر توزيع للإرباح لاعبعليها وبالتالي لأتدخل في احتساب الوعاء الضريبي.





ثانيا المعلوماتالملائمة لقرار التمويل


2-1 التمويل قصير الأجل:-


يعرف التمويل قصير الأجلبالتزامات الدين التي تستحق في فترة زمنية اقل من سنة وتوجد عدة مصادر للتمويل قصيرالأجل أهمها الائتمان التجاري المقدم من الموردين والمتأخرات وهي الأجور المستحقةوالضرائب المستحقة والقروض المصرفية وأدوات سوق النقد.


والمعلومات الملائمة لهذاالنوع من قرارات التمويل هي نسب الخصم التجاري والخصم النقدي الذي يمنحه الموردونوطول فترة الائتمان ومعدل الفائدة على القروض و التسهيلات المصرفية التي تقدمهاالبنوك.


2-2 التمويل متوسط الأجل وطويل الأجل من المصادر الخارجية:-


هناكالعديد من مصادر التمويل المتوسط وطويل الأجل لكن أهمها القروض والسنداتوالاستئجار.


والاختلاف الأساسي بين المصدرين الأول والثاني هو طريقة الحصولعليهما.فالقروض يتم الحصول عليها من خلال التفاوض المباشر بين المقرضين والمقترضينأما السندات أو الإسناد فتعرض على جمهور المقرضين من خلال إصدار عام مما يميزالقروض عن الإسناد بسرعة الحصول عليها ومرونة إطرافها وانخفاض تكلفة إصدارها. بينماتتطلب السندات الكثير من الإجراءات المتعلقة بالتوثيق والتسجيل في الأسواق المالية. أما الاستئجار فهو يمتاز بأنه يمكن للمؤسسة الحصول على منافع اصل دونامتلاكه.


2-2 .1.القروض:-


وهي عبارة عن اتفاق بين المقرض والمقترض يقدمبموجبه المقرض مبلغا من المال ويلتزم المقترض بإعادة المبلغ المقترض في مواعيدمحددة بالإضافة إلى الفوائد وقد يكون السداد في صورة دفعات متساوية أو دفعة تستحقفي نهاية فترة القرض أو دفعات صغيرة في نهاية السنوات الأولى من القرض ودفعات كبيرةفي نهاية الفترة وفي كل الأحوال ينبغي على المقترض الإلمام بالشروط المتوقف عليهاالحصول على القروض.


. سعر الفائدة.


2. طريقة ومواعيد السداد.


3. شروطالتزام المقترض بالمحافظة على وضع مالي سليم من حيث السيولة وراس المال العاملوالمديونية.


4. الشروط التي تحد من حرية المقترض في توزيع الأرباح والاستثمارالرأسمالي وزيادة الاقتراض.


5. قد تتضمن شروط لحماية المقرضين كعدم السماحللمقترض باقتراض مبالغ جديدة إلا بموافقة مسبقة من المقرض


. الإسناد أو إصدار السندات:-
سند القرض وهو عبارة عن سند أذني طويل الأجل يتعهد مصدره بان يدفع فائدة على قيمته الاسمية نفسها في تاريخ محدد مسبقا وتحدد شروط الفائدة والدفع عادة بنشر الإصدار التي يتم تحضيرها قبل طرح السندات للبيع.
وتعتبر السندات مصدرا هاما من مصادر التمويل طويل الأجل وذلك بسب طول المدة بين تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق.
والمعلومات التي ينبغي معرفتها هي:-
1. القيمة الاسمية التي يصدر بها السند وهي تمثل القيمة التي ستدفع لحامل السند عند استحقاقه حيث انه يمكن إصدار سندات تقل أو تزيد عن القيمة الاسمية.
2. الاستحقاق حيث تتميز السندات بطول مدة استحقاقها بالمقارنة مع السندات التجارية التي تنظم لغايات الاقتراض من المصارف مثل سندات السحب أو الكمبيالات أو السندات لأمر.
3. العائد وهي الفائدة المحددة التي تدفع في مواعيد متفق عليها.
4. القيمة السوقية وشروط الإصدار والقابلية للتحويل كما الحال بالنسبة للسندات القابلة للتحويل لأسهم مثلا.
2-2-3 .الاستئجار:-
تجدر الإشارة بان استعمال الأصول الثابتة هو غاية المؤسسة وليس ملكيتها فإذا كان شراء الأصل هو إحدى الوسائل التي تمكن المؤسسة من استعمال أصولها الثابتة فان الإيجار هو وسيلة أخرى لتحقيق هذه الغاية.
فالاستئجار هو عقد يلتزم بموجبة المستأجر بدفع مبالغ محددة بالخدمات التي يقدمها الأصل المستأجر لفترة معينة.
ويتشابه التمويل بالاستئجار والتمويل بالاقتراض من حيث أن دفعات الاستئجار هي عبارة عن التزامات تعاقدية ثابتة لذا يؤدي الاستئجار من الناحية العملية إلى ارتفاع مديونية المستأجر وزيادة مخاطره المالية.
ومن هنا ينبغي على المستأجر أن يجد ايهما اقل تكلفة بالنسبة إليه الاستئجار ام الشراء. فتكلفة الاستئجار هي عبارة عن القيمة الحالية لدفعات الإيجار المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة الذي يجب أن تدفعه الشركة إلى المصرف إذا اقترضت مبلغا مماثلا لقيمة الآلية ولذات الفترة الزمنية.
2-3 معلومات عن مخاطر رافعة الأموال:-
ينبغي على المؤسسة التي ترغب بالاستثمار وتحقيق الأرباح والاستمرارية في هذا الاستثمار الإلمام بمصادر الأموال وكيفية الحصول عليها بأفضل الشروط ويتطلب هذا الآمر أيضا تحديد المزج منها الذي يترتب عليه اقل تكلفة ممكنة من استخدامها وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف النهائي وهو تعظيم ربح المشروع.
وبالتالي فان الرفع المالي يعمل علي تنمية دخل حملة الأسهم تحت ظروف معينة ولكن تتعرض من خلاله المؤسسة لإخطار مالية التي ترتبط بالقرارات المالية حيث أن المشروع الذي يقوم على تمويل احتياجاته المالية المختلفة بأموال الملكية بالكامل لا يتعرض للخطر المالي ولكن عندما تصبح القروض جزء من هيكل راس المال ينشا الخطر المالي ويرجع ذلك إلى أن استخدام القروض يؤدي إلى زيادة التقلبات في عائد المساهمين واحتمال العجز عن الوفاء بالديون.

2-4 التمويل الداخلي طويل الأجل:-
تمثل أموال الملكية المصدر الأول للتمويل بالنسبة للمؤسسات الجديدة كما تمثل القاعدة التي تستند إليها الاقتراض بالنسبة للمؤسسات القائمة وتوفر أموال المالكين المقدمة للمؤسسة مايلي:-
1. الاستثمار الدائم فيها.
2. جزء هام من الاستثمار طويل الأجل.
3. وقاية للدائنين في حالة الفشل.
4. مصدرا متوقعا للوفاء بالديون.
وتحصل المؤسسات على أموال الملكية عادتا من المصادر التالية:-
‌أ- إصدار الأسهم العادية في الشركات المساهمة العامة أو تقديم راس المال العامل.
‌ب- إصدار الأسهم الممتازة.
‌ج- الأرباح المحتجزة.
‌د- الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم.
أولا الأسهم العادية:-
وهي عبارة عن عدد من الحصص المتساوية وتمثل الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة وسيلة التمويل الرئيسية لذا كان الاعتماد شبة رئيسي على هذا النوع من الأسهم للتمويل الدائم للشركات خصوصا عند بدء التأسيس لان هذا النوع من الأسهم لا يحمل الشركة آية أعباء أو كلفة للغير كما هو الحال بالنسبة للأسهم الممتازة والسندات.وينبغي على المستثمر أن يكون ملم بالمعلومات التالية عن السهم وهي:-
1. القيمة الاسمية:-وهي القيمة التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة.
2. القيمة السوقية:-وهي عبارة عن السعر الذي يتم التعامل به في سوق الأوراق المالية لان هذه القيمة لا تتميز بالثبات بل بالتقلب والتغير من وقت لآخر نتيجة التغير في الظروف الاقتصادية العامة وأداء الشركة المتوقع.
مميزات وعيوب الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة المصدرة
أولا مميزاتها:-
1. لأتشكل تكلفة ثابتة على الشركة حيث لا يستحق عليها عائد إلا إذا تحققت الأرباح وتقرر توزيعها سوء كلها أو جزء منها مع الآخذ في الاعتبار قد تكون الشركة ملتزمة أدبيا بتوزيع الارباح أو المحافظة على مستوى سابق وتحسينه.
2. تعطي الأسهم العادية مرونة أكثر من الأوراق المالية أي السندات والأسهم الممتازة كما تكون اقل خطورة من غيرها.
3. تفادي فرض القيود المالية التي قد ترد مع مصادر التمويل الأخرى مثل الحفاظ على مستوى محدد من المديونية أو مستوى معين من راس المال.
4. مصدر تمويل مناسب عندما تكون المؤسسة قد استخدمت كامل طاقتها على الاقتراض لان الزيادة في راس المال تؤدي إلى زيادة الثقة في المؤسسة وتوسع قدرتها على الاقتراض.
5. أكثر سهولة في التسويق من أدوات الدين وخاصتا إذ كان مستقبل الشركة المصدرة لها جيدا.
6. لا تتضمن تاريخ استحقاق محدد الآمر الذي لا يجعلها تشكل عب على التدفقات النقدية.
عيوب الأسهم العادية:-
1. يؤدي التوسع في إصدار الأسهم العادية إلى توسيع قاعدة المالكين الذين قد يؤثروا على سلطات المسيطرين حاليا.
2. توسيع قاعدة توزيع الأرباح وبالتالي تدني العوائد لانخفاض الأرباح المحتجزة لإعادة الاستثمار.
3. قد تكون تكلفة إصدارها عالية من ناحية الإجراءات.
الأرباح الموزعة تخضع للضريبة الأمر الذي يزيد من كلفتهابالمقارنة مع كلفة الدين.


ثانيا الأسهم الممتازة
وهي مصدر هام منمصادر التمويل طويلة الأجل للشركات المساهمة تتميز بجمعها بين صفات أموال الملكيةوالاقتراض فعند التصفية تأت الأسهم الممتازة بعد الديون في الأولوية وقبل المساهمينالعاديين ومن ناحية الدخل تستحق نسبة ثابتة منه ولكن باستطاعة الإدارة عدم تأديتهللمساهمين دون اتهامها بالتقصير في الوفاء بالالتزامات.

مزايا وعيوب الأسهمالممتازة
أولا المزايا
1. عدم دفع فوائدها لا يؤدي إلى إفلاس الشركة كما هوالحال في فوائد الدين.
2. تقتصر فوائدها على نسبة معينة من الدين لذا لا يتشاركفي آية زيادة في الأرباح ولا تؤدي إلى أي تآكل يذكر في ربحية السهم العادي.
3. لا يؤثر إصدار مثل هذه الأسهم في سيطرة الإدارة القائمة وليس لها أصوات إلا فيحالات معينة.
4. يمكن تحديد موعد متفق عليه لإلغاء الأسهم الممتازة أي استدعائهامن قبل الإدارة لاستبدالها بوسائل اقل كلفة إذا انخفضت أسعار الفوائد.
5. تزيدمن هامش الأمان للمقرضين وتوسع قاعدة الاقتراض وتحسين الصورة الائتمانية للشركةالمصدرة.
ثانيا العيوب
1. أعلى كلفة من الدين لان عوائدها لا تقتطع من صافيالدخل قبل الضريبة مثل السندات.
2. إمكانية تراكم عوائدها بموجب نص خاص تؤدي إليزيادة الأعباء المالية كالأسهم الممتازة المجمعة.
3. قد تفرض بعض القيود علىالشركة.
4.
ثالثا العوامل المؤثرة في حجم التمويل المطلوب
تعتمد المشاةفي تمويل أنشطتها على نوعين من المصادر
مصادر التمويل الداخلية:-أي الأموال التييتم الحصول عليها من الملاك سوء كانت من الاحتياطيات الاختيارية أو من الأرباحالمحتجزة أو من الإصدارات المباشرة للأسهم.
مصادر تمويل خارجية:-عن طريقالموردين أو القروض المباشرة او بإصدار السندات أو عن طرق عقود الإيجارالتمويلي:-
واهم العوامل التي تؤثر في حجم التمويل المطلوب للمنشاة سوا من مصادرداخلية أو خارجية ما يلي:-
1. معدل النمو في المبيعات:-
كلما كان توقع معدلالنمو في المبيعات كبير تزداد الحاجة إلى توسع اكبر في نشاط المنشاة وبالتالي تحتاجالمنشاة إلى أموال سوء من داخل المشروع أو خارجة لتمويل التوسع لان توقع الزيادة فيالمبيعات يؤدي إلى الحاجة إلى زيادة المخزون وكذلك قد تكون الآلات المستخدمة فيالمشروع تعمل بطاقة تشغيلية كاملة ومن هنا نجد أن هناك حاجة إلى الحصول على أصولجديدة لتمويل التوسع المرتقب.
2. سياسة توزيع الأرباح:-
إذا انتهج المشروعسياسة التوسع في توزيع الأرباح فانه وبدون شك يحتاج لتوفير النقدية الأزمة لتسديدهذه التوزيعات ومن ثم تزداد الحاجة للأموال. أما إذ كانت سياسة الإدارة متحفظة فيتوزيع الأرباح تزداد نسبة احتجاز الأرباح فتقل حاجة المشروع إلى التمويلالخارجي.
3. كثافة راس المال:-
تختلف المنشات في كثافة رأسمالها المستثمر حيثتزداد هذه الكثافة في المنشات الصناعية عنه في المنشات التجارية.
ويقصد بكثافةراس المال هي العلاقة بين جملة موجودات المنشاة وصافي مبيعاتها فكلما ارتفعت كثافةراس المال ترتفع الحاجة للتمويل الخارجي لان ارتفاع هذه النسبة يعني أن النمو فيالمبيعات بسيط.
4. سياسات تسعير المنتج:-
رغم أن حرية ادارة المنشاة في تسعيرالمنتج ليست مطلقة بحكم خضوعها لظروف وعوامل خارجية لتسعير المنتج كالمنافسةالسوقية وعوامل العرض والطلب ولكن بامكان الإدارة أن توفر لنفسها قدرا من المرونةيتيح لها رفع الهامش المضاف لتكلفة المنتج كأساس لتحديد سعر البيع وذلك أما عن طريقتنشيط سياسات الترويج والإعلان أو عن طريق تحسين جودة المنتج بالتركيز على موصفاتمميز له.
وفي حال بقاء العوامل الأخرى ثابتة لأنه يمكننا القول أن كلما ارتفعالهامش المضاف في سعر البيع كلما قل الاحتياج للتمويل الخارجي.
رابعا أساليبتقدير الاحتياجات التمويلية
يتوقف الأسلوب المتبع في تقدير الاحتياجات التمويليةالخارجية على المنهج المتبع في التنبؤ حيث يمثل التخطيط المالي جزءا هاما من عمليةالتخطيط الإجمالي في شركة الأعمال حيث تترجم أهداف الشركة واستراتيجياتها وسياساتهاإلى خطط عملية يتم تنفذها على المدى القصير.
1. الأسلوب المباشر في تقديرالاحتياجات التمويلية الخارجية:-
وبناء على هذا الأسلوب تقوم عملية التنبؤ علىافتراض وجود علاقة طرديه بين المبيعات المتوقعة وبقية أنشطة المنشاة أي أن الزيادةالمتوقعة في المبيعات تؤثر على بعض بنود الأصول بالميزانية كالأصول قصيرة الأجل وفيبعض الأحيان تؤثر أيضا على الأصول الثابتة.
ويقدر حجم التمويل المطلوب بالمعادلةالتالية:-
احتياجات التمويل الخارجي =مقدار التغير في قيمة المبيعات بالدنانيرمضروبا في مجموع الأصول التي تتأثر بالمبيعات مقسوما على المبيعات مطروح منه مقدارالتغير في قيمة المبيعات بالدينارات مضروبا في مجموع الالتزامات التي تتأثر بالتغيرفي المبيعات مقسومة على المبيعات مطروح منه نسبة صافي الدخل من المبيعات مضروبا فيإجمالي المبيعات المتوقعة مضروب في (1-نسبة التوزيعات)
2. تحديد الاحتياجاتالتمويلية للشركة بأسلوب غير مباشر:-
وفي هذه الحالة يتم استخدام الميزانية بحيثيعرف نسبة كل بند من بنود الميزانية الذي يتأثر بزيادة المبيعات ومعرفة نسبته إلىالمبيعات. ويتم إعداد الميزانية العمومية المتوقعة وتضرب قيمة المبيعات المتوقعة فيهذه النسبة حتى يتم الحصول على القيمة المتوقعة للبنود التي تتأثر بالتغير فيالمبيعات وتوضع البنود التي لا تتأثر بقيمة التغيير في المبيعات كما هي ويجمل كل منالطرفين الدائن والمدين بالميزانية فإذ كان الجانب الدائن اكبر أي جانب الالتزاماتاكبر من جانب الأصول فيوضع الحساب المتمم في جانب الأصول وهذا يعني أن هناك مبلغفائض ينبغي استثماره أما خارج المشروع أو داخلة لكي يحقق عائد. إما إذ كان جانبالأصول اكبر من جانب الالتزام يوضع المتمم الحسابي في جانب الالتزامات ويعتبر أنهناك عجز بالميزانية وهذا الاحتياج ينبغي الحصول عليه من مصادر التمويل الداخلية أوالخارجية.
خامسا الموازنة النقدية
تعتبر الموازنة النقدية من أهم أدواتالتخطيط المالي ولكن بينما تستعمل أدوات التخطيط المالي الأخرى لتقدير الاحتياجاتالمالية للشركة لسنة أو لعدة سنوات في المستقبل. تركز الموازنة النقدية على المركزالمالي للشركة من شهر إلى أخر .اي بمعنى أخر أن الموازنة النقدية تعتبر وسيلةلتخطيط السيولة في الشركة حيث تعنى بتوفير المستويات اللازمة من النقدية لتاميناستمرارية العمليات.
والموازنة النقدية هي عبارة عن تقرير يبين المقبوضاتالنقدية والمدفوعات النقدية المتوقعة وبالتالي الفائض او العجز النقدي لفترة قصيرةمن الزمن شهر مثلا وتعطي الموازنة النقدية معلومات على قدر كبير من الأهمية للمديرالمالي يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:-
اولا :- تعطي معلومات تفصيلية عن نمطتدفق المقبوضات النقدية وسرعة تحصيل الحسابات المدينة وتأثير سياسات البيع بالدينعلى سيولة الشركة.
ثانيا:-تعطي معلومات تفصيلية عن حجم وتوقيت المشتريات وتأثيرشروط الشراء المحددة من قبل المورد على سيولة الشركة.
ثالثا:-تفرض عملية إعدادالموازنة النقدية على الإدارة المالية في الشركة أن تفحص وتقدر كل عنصر من عناصرالإيرادات والنفقات النقدية (تكاليف التشغيل)مما يمكن من دراسة تأثير كل من هذهالعناصر على سيولة الشركة وينخفض إلى الحد الأدنى ظهور طلبات مفاجئة غير متوقعة علىالسيولة النقدية.
رابعا:- تمكن الموازنة النقدية المدير المالي في الشركة منمعرفة مسبقا بحجم وتوقيت الاحتياجات النقدية للشركة حتى يعمل على تأمينها قبلحدوثها من مصادر التمويل المناسبة بشروط ملائمة.كذلك تمكن من معرفة حجم الأموالالفائضة وتوقيتها لتامين توظيفها بما يوفر العائد المجزي ودرجة السيولةالمرغوبة.
خامسا:- هناك ضرورة ماسة للموازنة النقدية لجدولة دفعات تسديد قرض منالمصرف من دون أن تشكل هذه الدفعات عبئا ثقيلا على سيولة الشركة.
سادسا:-تعتبرالموازنة النقدية من ضمن الوثائق المالية التي يطلبها موظف الإقراض في المصرفلتحليل وضع الشركة وتقدير حجم وشروط وكيفية السداد.
تعد الموازنة النقدية علىأساس شهري عادة ولمدة ستة اشهر أو سنة حسب الدورة التخطيطية للشركة. أن حجر الأساسفي إعداد الموازنة النقدية هو وجود تنبؤ بالمبيعات لكل شهر من اشهر الموازنةالنقدية وكذلك تقدير للمشتريات ولكل عنصر من عناصر النفقات النقدية الأخرى. كماإنها تتطلب تحديدا لمستوى النقد الامثل أي حجم النقد الواجب توفره دوما لدى الشركةلتسيير إعمالها.
وتحقق الموازنة النقدية للإدارة المالية في المنشاة مزايامتعددة كونها أداة لتخطيط المالي وأداة للرقابة المالية وكذلك تقوم بتحقيق المواءمةبين الاحتياجات المالية للمنشاة واستخدامات الموارد المالية كما تساهم في تحقيقعنصر المواءمة بين سياسات البيع وسياسات الشراء. وتخدم هذه الموازنة المقرضين فيالتحقق من قدرة المنشاة على تسديد القرض وفوائده حسب البرنامج الزمني.

سادسا متطلبات إعداد الموازنة النقدية
كي تعد الموازنة النقدية لابد من توفير المعلومات التالية على مدار فترة الموازنة:-
1. رصيد النقدية الافتتاحي
2. جملة المتحصلات أو المقبوضات النقدية التي تتحقق على مدار الفترة سوء من المبيعات أو من مصادر أخرى كالفوائد المقبوضة والأصول المتنوعة مثل النقدية المحصلة من بيع الأصول الثابتة.
3. جملة المدفوعات النقدية التي تتحقق على مدار الفترة مثل المشتريات ومصروفات التشغيل والفوائد المدفوعة والضرائب وأية إضافات للأصول الثابتة وغيرها.
وعند تحديد المدفوعات النقدية يجب استبعاد مصروفات استهلاك الأصول الثابتة أو إطفاء الأصول الملموسة لأنها لا يترتب عليها إنفاق نقدي.
4. الحد الأدنى من رصيد النقدية أو (حد الأمان) المطلوب توفيره في نهاية شهر من فترة الموازنة.
وبتوفر المعلومات السابقة نستطيع أن نحدد ما يعرف بالانخفاض أو العجز النقدي فإذا كان هناك عجز نقدي تصبح المشكلة التي تواجه الإدارة هي تمويل هذا العجز بالبحث عن مصادر التمويل المناسبة أما إذا كان هناك فائض نقدي تتحول المشكلة إلى البحث عن الأوجه المناسبة لاستثمار هذا الفائض.
إعداد المدفوعات النقدية عن المشتريات:-
يتطلب الأمر أولا تحديد المشتريات من خلال المعادلة:-
تكلفة البضاعة المباعة =مخزون أول المدة +المشتريات-مخزون أخر المدة
كما يتطلب الأمر تحديد قيمة فواتير المشتريات للأشهر لان تسديد ثمن المشتريات الشهرية تتم في نهاية الشهر الذي يليه.
سابعا أساليب تحديد تكلفة الأموال من مصادر التمويل المختلفة
هناك مصدران أساسيان لتمويل استثمارات الشركة هما التمويل الداخلي ويتم عن طريق احتجاز الأرباح وإعادة استثمارها أو إصدار أسهم عادية أو ممتازة و التمويل الخارجي يتم عن طريق الاقتراض المصرفي أو بإصدار سندات الدين وتختلف تكلفة الأموال حسب مصادر التمويل وبوجه عام تكلفة التمويل الخارجي اقل من تكلفة التمويل الداخلي.
1. تحديد تكلفة التمويل الخارجي:-
يتم استخدام نموذجان في تحديد تكلفة التمويل الخارجي هما:-
أ‌- النموذج البسيط:-
وهو نموذج يهمل عنصر القيمة الزمنية للنقود ويرى أن تكلفة الدين أو التمويل الخارجي نستطيع الحصول عليها من خلال معدل الفائدة على القرض أو كوبون السند مضروبة في حاصل طرح واحد صحيح من معدل ضريبة الدخل.
ب‌- النموذج المتقدم:-
وهو نموذج يرعى فيه القيمة الزمنية للنقود وتتمثل تكلفة التمويل الخارجي بمعدل الخصم الذي يجعل سعر إصدار السند يعادل تماما القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية المتوقعة من السند يعادل تماما القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية المتوقعة من السند لحين الاستحقاق.
ويتم احتساب معدل الخصم الذي يحقق التعادل بين سعر الإصدار من جهة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة منه من جهة أخرى عن طريق التجربة والخطأ وهي الطريقة نفسها المتبعة عادة في تحديد معدل العائد الداخلي على الاستثمار.
ومن بعد نستخدم معادلة النموذج البسيط للحصول على تكلفة التمويل الخارجي.
2. تكلفة التمويل الداخلي:-
ويتم التمويل الداخلي أما باستخدام الأرباح المحتجزة أو عن طريق إصدار أسهم جديدة عادية أو ممتازة.
‌أ- تحديد تكلفة التمويل الداخلي من الأرباح المحتجزة
أن المصطلح الخاص بالربح المحتجز يمكن تعريفه على انه بند من بنود الميزانية العمومية "الأرباح المحتجزة" وهذا البند يتكون من كل الأرباح المحتجزة في الشركة طوال عمرها أو أن الربح المحتجز يعرف كبند في قائمة الدخل "يضاف إلى الأرباح المحتجزة" أن تكلفة الأسهم الممتازة مبنية على العائد الذي يطلبه المستثمرون إذا أرادوا شراء الأسهم الممتازة بينما تكلفة القرض مبنية على معدل الفائدة الذي يطلبه المقرضون بعد تعديلها بالضرائب . ولتحقيق الهدف فأننا نشير إلى الأرباح المحتجزة على إنها ذلك الجزء من الأرباح الحالية والتي لم توزع ولكنها تحتجز ويعاد استثمارها في الشركة.
وفي هذه الحالة يستخدم نموذج رسملة توزيعات الأسهم العادية ويمكن الحصول على تكلفة التمويل الداخلي من الأرباح المحتجزة من توزيعات الأرباح المتوقعة لحملة الأسهم العادية للعام التالي وهي عبارة عن قيمة التوزيع للسهم مضروبة في حاصلجمع الواحد الصحيح مع معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح المحتجزة لحملة الأسهمالعادية مقسوم على سعر السوق للسهم في السوق الحاضر ونجمع النتيجة مع معدل النموالمتوقع في توزيعات الأرباح المحتجزة لحملة الأسهم العادية .

‌ب- تكلفةالتمويل الداخلي بإصدار الأسهم الممتازة:-
تأخذ تكلفة إصدار الأسهم الممتازة فيعين الاعتبار عند إصدار الأسهم الممتازة لأنها عادتا تكون كبيرة نسبيا وذلك بعكستكلفة إصدار الأسهم العادية التي في بعض الأحيان تكون منخفضة لدرجة الإهمال وكذلكيراعي أن توزيعات الأسهم الممتازة ثابتة أي بمعدل ثابت وهي لا تحقق للمنشاة آيةميزة ضريبية وتحدد تكلفة التمويل بالأسهم الممتازة من خلال توزيعات السهم الممتازمقسوم على سعر بيع أو إصدار السهم الممتاز مطروح منه تكلفة الإصدار.
‌ج- تكلفةالتمويل الداخلي بإصدار الأسهم العادية:-
وهناك نموذجان يستخدمان في تحديد تكلفةالتمويل الداخلي بالأسهم العادية وهما:-
1. نموذج رسملة التوزيع وهو نفس النموذجالمستخدم في احتساب تكلفة التمويل الداخلي من الأرباح المحتجزة وتكون فيه تكلفةالتمويل الداخلي بإصدار الأسهم العادية تساوي التوزيعات الأرباح المتوقعة لحملةالأسهم العادية في العام التالي مقسومة على سعر السوق للسهم في السوق الحاضر وتجمعحاصل القسمة مع معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح لحملة الأسهم العادية أماالنموذج الثاني هو
2. نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ويتم احتساب تكلفة التمويلالداخلي بالأسهم العادية تساوي توزيعات الأرباح المتوقعة لحملة الأسهم العادية فيالعام التالي مقسومة على سعر الإصدار وليس سعر السوق للأسهم العادية ويجمع الناتجمع معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح لحملة الأسهم العادية.
ثامنا تحديدالتكلفة المرجحة لراس المال المستثمرلتقيم الجدوى الاقتصادية للمشروعاتالرأسمالية وكأساس في إعداد موازناتها الرأسمالية لابد من تحديد التكلفة المرجحةللأموال المستخدمة في تمويل هذه المشروعات وذلك لاستخدامها أساسا لخصم التدفقاتالنقدية المتوقعة من المشروعات الاستثمارية تمهيدا للوصول إلى صافي القيمة الحالية. كما أن التكلفة المرجحة للأموال تخدم أيضا إدارة المنشاة في تحديد الهيكل الامثللراس المال وذلك بمعرفة نسبة التمويل المثلى من كل مصدر في المزيج التمويلي وبذلكنجد أن الأوزان المثلى الواجب استخدامها في التمويل هي تلك التي تعكس الهيكل الامثللراس المال الذي يكون فيه تكلفة الأموال اقل حد ممكن.
ولكي تحدد التكلفة المرجحةلراس المال لابد من توفر العنصرين التاليين :-
1. تكلفة الأموال بالنسبة لكلمصدر من مصادر التمويل.
2. توليف أو هيكل راس المال المستهدف.
تاسعا تحديدالتكلفة الحدية المرجحة لراس المالوهي المؤشر لبناء الهيكل الامثل لراس المالأي اختيار توليفة من مصادر التمويل الداخلية والخارجية التي تخفض من التكلفةالمرجحة للأموال وتصل إلى حدها الأدنى وذلك في ضوء معدل العائد الداخلي المتوقع منالمشروعات الرأسمالية المستثمر فيها الأموال.
وعند تحديد التكلفة الحدية المرجحةلراس المال يجب أن يأخذ في الاعتبار احتمال تغير معدل التكلفة وفقا لتغير حجمالتمويل لان تكلفة راس المال ليست ثابتة وإنما تتغير مع الزيادة في نسبة المديونيةفي الشركة.
وتتغير تكلفة راس المال أيضا وبالتحديد التكلفة الحدية لراس المال معتغير حجم الاستثمارات الجديدة التي ترغب الشركة بتمويلها وتعرف التكلفة الحدية لراسالمال بتكلفة الدينار الإضافي من التمويل أو تكلفة التمويل الإضافي فإذا زاد حجمالموازنة الرأسمالية المطلوب تمويله كثيرا الأمر الذي يضطر الشركة إلىاللجوء إلىالأسهم العادية لتمويل احتياجات الملكية بعد استنفاذ الأرباح المحتجزة أو إلىالاقتراض على نطاق واسع مما يؤدي إلى رفع تكلفة الدين فإن التكلفة الحدية لراسالمال ترتفع وتدعى الزيادة في التكلفة الحدية الانكسار أو نقطة القطع وتحدث نتيجةلزيادة التكلفة الحدية لأحد عناصر راس المال.
ونستطيع أن نحصل على نقطة القطع منحاصل قسمة إجمالي التمويل بعنصر راس مال الأقل تكلفة على نسبة التمويل المثلى بعنصرراس المال نفسه


عاشرا الهيكل الامثل لراس المال المستثمر
يتمثلالهدف من تحديد الهيكل الامثل لراس المال المستثمر في تحديد تركيبية راس المالالمستثمر التي تجعل التكلفة المتوسطة أو المرجحة للأموال عند حدها الأدنى وذلك ضمنالظروف أو المعطيات المتوفرة.
من هنا لابد من توفر المعلومات الأساسية التاليةلتحديد هذا الهيكل:-
1. مصادر التمويل المتاحة وتكلفة التمويل من كل مصدر.
2. القيود المفروضة على أي مصدر منها سواء من حيث الكمية أو من حيث وزنها النسبي فيالهيكل الإجمالي لراس المال والمنصوص عليها ضمن السياسات المالية التي تتبناهاالمنشاة كنسبة الرفع المالي مثلا وسياسة توزيع الأرباح.
3. معدل العائد الداخليالمتوقع على الاستثمار irr من المشروع الذي سيتم تمويله.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=249034


المراجع
1. التحليل المالي والائتماني
الأساليب والأدوات والاستخدامات العمليةالدكتور محمد مطروائل للنشروالتوزيع

2. مقدمة في الإدارة المالية والتحليل الماليالدكتور مفلح محمدعقلدار المستقبل للنشر والتوزيع

3. اقتصاديات الاستثمار والتمويلوالتحليل الماليالدكتور سمير محمد عبد العزيزدار النشر الإشعاع الفنية 1997

4. التمويل الإداري الجزء الأول والثاني
الدكتورفردويستونالدكتور بوجين برجامدار المريخ
5. مدخل معاصر في الإدارةالماليةالدكتور عبد الغفار حنفيالدكتورة رسمية قريايصالدارالجامعية

6. التحليل الماليلأعراض تقييم ومراجعة الأداء والاستثمار فيالبورصةالدار الجامعية




hgjpgdg hglhgd gHyvhq hgjl,dg hgjpgdg >hglhgd> gHyvhq >hgjl,dg










عرض البوم صور Dzayerna   رد مع اقتباس

قديم 03-26-2010   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نادية25


البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 6634
المشاركات: 8,089 [+]
بمعدل : 2.77 يوميا
اخر زياره : 04-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2065

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نادية25 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Dzayerna المنتدى : منتدى النقود والمالية
افتراضي

مشكور اخي على المجهودات المبذولة
جزاك الله كل خير









عرض البوم صور نادية25   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التحليل .المالي. لأغراض .التمويل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اسطوانة تعليم التحليل المالي مستر كامل منتدى العلوم الاقتصادية 3 05-15-2011 09:20 AM
بحث التحليل المالي كأداة لاتخاذ القرارات Dzayerna مكتبة البحوث الاقتصادية 17 05-07-2011 11:00 PM
أساليب التحليل المالي Dzayerna منتدى علوم التسيير والتجارة 8 01-27-2011 05:37 PM
دور التحليل المالي في مواجهة الخطر الاستغلالي بنت البليدة مكتبة رسائل التخرج الاقتصادية 1 10-12-2010 05:24 PM
ملخص التحليل المالي للتحميل Dzayerna منتدى العلوم الاقتصادية 2 09-27-2010 08:06 PM


الساعة الآن 03:53 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302