العودة   منتديات صحابي > أقسام القانونية Droit > منتدى القانون العام > منتدى السنة الثانية


منتدى السنة الثانية الالتزامات, القانون الإداري, القانون الجنائي, المالية العامة, الشريعة الإسلامية, القانون الدولي, المصطلحات القانونية, الإمتحانات و الاستجوابات, التساؤلات القانونية


الجنايات والجنح المرتكبة على امن الدولة من جهة الداخل

منتدى السنة الثانية


الجنايات والجنح المرتكبة على امن الدولة من جهة الداخل

المحل الرئيسي الذي ينصب عليه الاعتداء في الجرائم الواقعة على أمن الدولة هو شخصية الدولة personnalité de l'état والنصوص التشريعية التي تعاقب على هذا النوع من الجرائم إنما تهدف إلى

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-30-2010   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: المدير العام ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية Dzayerna


البيانات
التسجيل: Aug 2009
العضوية: 5342
المشاركات: 18,093 [+]
بمعدل : 5.95 يوميا
اخر زياره : 05-31-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 1893

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
Dzayerna غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى السنة الثانية
المحل الرئيسي الذي ينصب عليه الاعتداء في الجرائم الواقعة على أمن الدولة هو شخصية الدولة personnalité de l'état والنصوص التشريعية التي تعاقب على هذا النوع من الجرائم إنما تهدف إلى إضفاء أعظم قدر ممكن من الحماية والصيانة على شخصية الدولة وحقوقها الأساسية في الداخل والخارج ويمكن القول أن التطور التاريخي للجرائم الواقعة على أمن الدولة مرتبط ارتباطا وثيقا بالمراحل التي رافقت نشوء الدولة في المجتمعات البشرية والثابت تاريخيا أن الجرائم الواقعة أو الماسة بمصالح الجماعة هي أعرق من غيرها من الجرائم أيا كانت درجة التنظيم الاجتماعي التي بلغتها المجتمعات ، سواء اتخذت شكل الأسرة أم العشيرة أم المدينة أم الدولة ومن الواضح أيضا أن الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي والداخلي ليست سوى فرع من فروع الجرائم العامة – السلطة التي تسلط العقاب على مقتر فيها على عكس الجرائم الخاصة. - أو لون من ألوانها في المرحلة التي بلغ فيها التنظيم الاجتماعي الإنساني مرحلة الدولة ولا بد أيضا أن نشير أن طائفة العقوبات الخاصة بالجرائم العامة كانت دوما غاية في الشدة والقسوة والصرامة.

إن الدولة التي هي محل هذه الجرائم تعرضت إلى أكثر من رأي في تثبيت شخصيتها المعنوية إلى أن أقر الفقه الحديث التسمية التي نحن بصدد دراستها عندما أطلق على مجموعة الجرائم التي تمس الحقوق والقيم والمصالح الأساسية التي تمثلها الدولة – الجرائم المقترفة ضد الدولة وتلاحقت التسميات المختلفة (جرائم مقترفة ضد الوطن ، ضد شخصية الدولة، ضد الجمهورية، جرائم الاعتداء على الدولة .

وا ثر المشرع العربي تسمية الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو المخلة بأمن الدولة ولا يسعنا البحث للحديث عن نشأة هذه الجرائم بل سنورد ذلك باختصار دال.

ففي عهد الخلايا الأولى (الاعتداء على الأسرة ، على القبيلة )

- في أثينا : عقاب الخيانة بالموت ومصادرة الممتلكات ووسم أفراد الأسرة بالخزي والعار.

- في عهد الرومان: جرائم المساس بالعظمة (عظمة الإمبراطور)

- في عهد الإقطاع : أصبح واجب الولاء والعون والحماية لولاة الإقطاع

إلى أن جاء عهد نشوء الدولة الحديثة ، حيث جعلت مبادئ الثورة الفرنسية من الدولة شخصية معنوية مستقلة عن الحاكم الذي أصبح أداة للحكم يتبدل ويتغير حسب الحاجة والظروف فأصبح المطلوب حماية الدولة وليس حماية الحاكم ، فانتقلت جرائم المساس بالعظمة إلى جرائم مخلة بأمن الدولة .

كما فصت هذه المبادئ بين الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي – تهديد الدولة في كيانها ووجودها وبقاءها – والجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي

أما عن بحثنا فأول ما اعترضنا هو وضع خطة خاصة بالعمل فرغم أن هناك شبه إجماع واتفاق بين قوانين عقوبات مختلف الدول ومنها القوانين العربية والإسلامية على أن الجرائم المخلة بأمن الدولة بنوعيها الداخلي والخارجي هي من أخطر الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، إلا أن قوانين الدول العربية ليست على موقف واحد في تسمية تلك الجرائم وتقسيمها وعقوبتها مما أضطرنا إلى بذل مجهود للخروج بتقييم توفيقي روعي فيه القواسم المشتركة بين مختلف القوانين العربية ، فعلى سبيل المثال كل من قوانين العقوبات للبنان ، سوريا ، الأردن وفلسطين تتفق في تقسمها للجرائم الخاصة بأمن الدولة ، أما القانون الجزائري لم يفعل ذلك بل عددها إلى 1 – الخيانة والتجسس 2- جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني

3- الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة أراضي الوطن 4- جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة



المبحث الثانيٍِْ : الإرهاب والأعمال الإرهابية



لقد أثارت الجريمة الإرهابية الإنتباه على الصعيد الدولي نتيجة تجاوزها حدود الدول،وكثرة شيوعها داخلها، مما جعل معظم الدول جديا في مكافحة هدا النوع من الجرائم على النطاق الدولي،وأن تسعى إلى توحيد جهودها لتحقيق هدا الغرض، وقد تم بالفعل إبرام إتفاقية جنيف عام1937، وقد تضمنت مشروع إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مقترفي الجرائم الإرهابية الدين يمتد نشاطهم إلى أكثر من إقليم دولة واحدة. هذا وقد عادت الجريمة الإرهابية تشغل بال الدول حاليا، وعقدت مؤتمرات عديدة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

صنّفت الأعمال الإرهابية في عداد الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، كونها تخلّ بأمنه واستقراره لما تحدثه من ذعر وخوف بين الناس داخل الدولة، وكونها تمسّ طمأنينة الشعب بما ينجم عنها من رعب واضطراب من جراء استعمال وسائل وحشية فتّاكة تشكذل خطرا عامّا لا يقتصر على شخص واحد.

والجريمة الإرهابية لا تختلف عن الجريمة العادية إلاّ من حيث وسائل العنف والإرهاب التي ترافقها دائما بغرض إثارة الرّعب والتّعرض لسلامة الدولة.

ويعدّ إرهابا كل استخدام للقوّة والعنف أو التهديد عن طريق بثّ الخوف بقصد تنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي، ولكي تعدّ هذه الأفعال إرهابا لابدّ أن تهدف في النّهاية إلى الإخلال بالنّظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه لخطر حقيقي، وإهدار قيم المجتمع الأ ساسية الدّينية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية.

فالإرهاب يشكّل مادّة دسمة للخلاف، إذ تتغاير التعريفات حسب الدول طبقا لتباين المعتقدات والمنطلقات، فالمنظومة الإشتراكية تعرّف الإرهاب حسب منطلقاتها ومصالحها بما يبرر العنف، وهذا لا يتّفق مع المنظومة الغربية التي تبرّر إرهاب إسرائيل بحجّة الدّفاع عن سلامة أراضيها وأمنها

القومي، فتعريف الإرهاب له مقاييس متباينة, فالجزائر تعّرف الإرهاب حسب ماجاء في نص المادة 87مكرر-أمر 95-11الصادر في 25فبراير1995ّ"يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبا في مفهمم هذا الأمر كل فعل يستهدف أمن الدّولة والوحدة الوطنية والسلا مة التّرابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه:

- بثّ الرّعب في أوساط المدينة وخلق جوّ إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أوحرّياتهم أو أمنهم للخطر أوالمسّ بممتلكاتهم.

- عرقلة حركة المرور أو حرّية التّنقل في الطرق والتّجمهر أو الإعتصام السّاحات العمومية.

- الإعتداء على رموز الأمةوالجمهورية ونبش أو تدنيس القبور.

- الإعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والإستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني.

- الإعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجوّ أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه الإقليمية من شأنها جعل صحّة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر.

- عرقلة عمل السّلطات العمومية أو حرّية ممارسة العبادة والحرّيات العامة و سير المؤسسات المساعدة للمرفق العام.

- عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الإعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتها أو عرقلة تطبيق القوانين والتّنظيمات(1).

وقد شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة ومنذ 1992 تلك الصور من العنف والإرهاب والتطرف تنفيذا لمشروعات إجرامية جماعية أو فردية هدّدت أمن الأفراد، ونظام الدولة، وأثّرت سلبا على حركة النمو والتّطور.



المطلب الأول: إنشاء جماعات إرهابية



يمكننا القول في بداية الأمر أنّ الإقدام على العمل الإرهابي يتحقق بكل فعل مادّي بوسيلة فتّاكة تشكّل خطرا عاما بقصد إثارة الرّعب،

وبذلك تكون أركان جناية الإقدام على فغل إرهابي ثلاثة: الركن المادي وقوامه الإقدام على فعل إرهابي يستهدف المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة التّرابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي, والركن المعنوي وقوامه القصد الجنائي (1), والركن الشّرعي وهو نص القانون(2) .

فالركن المادّي يتطلّب الإقدام على فعل مادّي يرمي مباشرة إلى إثارة الذعر، ممّا يعني ضرورة إقدام الفاعل على فعل يعتبر بدءا في التنفيذ، لأنّه وحده من شأنه إيجاد حالة الذّعر التي لا تتحقق لا بالتصميم الفردي على التّرهيب، ولا بالتحضير للوسيلة، وإنّما بالبدء في الفعل المفضي عادة إلى إحداث هذا الأثر، سواء أوقف في بدايته أم خاب أثره أو نجح في اكتماله، كما أنّ الفعل المادّي هو كل فعل يستهدف الأغراض المنصوص عليها في المادة 87 مكرر منالأمر 95-11.

أما فيما يخص الركن المعنوي، فيمكننا القول بأنّ طبيعة الجريمة الإرهابية تستلزم توافر القصدين العام والخاص، فلابد من توافر القصد الجرمي العام أوّلا، وذلك بعلم الجاني بحقيقة فعله الإرهابي ووسيلته، وبانصراف إراته إلى إرتكابه، ولابدّ من توافر القصد الجنائي الخاص لدى الفاعل ، كما لو لجأ إلى إطلاق المتفجّرات الممنوعة بقصد الإبتهاج أو التّعبير عن الحزن في مناسبة معيّنة ،فلا يسأل عن جريمة إرهابية , كما يشترط في الفعل الإرهابي أن يكون من شأنه نشر التّقتيل والتّخريب، وبثّ الرعب في أوساط المجتمع وتعريض حياة الأشخاص وحرّياتهم وممتلكاتهم للخطر، أو عرقلة المرور أو عمل السلطات أو سير المؤسسات العمومية أو منع ممارسة العبادة والحريات .

كما أنه ليس من المطلوب لتوافر القصد الخاص تحقق الذعر فعلا، وإنّما يكفي مجرّد إحتمال حدوثه، ومتى توافر القصد الجرمي الخاص فلا عبرة بالبواعث التي دفعت الفاعل إلى إرتكاب هذه الأفعال، حتى ولو كانت شريفة في نظره، كأن يحمل السلطات العامة على تغيير سياستها وتبنّي نظاما جديدا تحت وطأة الأعمال الإرهابية.

أما فيما يخص نصوص القانون أي الركن الشرعي، فلقد جرّم المشرّع صراحة منذ تقنينه لقانون العقوبات سنة 1966، أي فعل من شأنه الإعتداء على الحريات الشّخصية أو الإعتداء على الحقوق والحريات العامة، متى كان الهدف منه التقتيل والتخريب والإضرار بالوحدة الوطنية أو سلامة أرض الوطن ، وهذا ما يتجلى من خلال نص المادة84 من قانون العقوبات الجزائري :

"كل من يرتكب إعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب بالإعدام.

و تنفيذ الإعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الإعتداء"

نلاحظ من هذا النص أن العقوبة هي الإعدام لمرتكب هذه الجناية، وتكون السجن المؤبد لاي مؤامرة بمجرد إتفاق شخصين أو أكثر على إرتكب هذه الجناية .تقضي المادة 85فقرة 1،2:

"المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجناية المنصوص عليها في المادة 84 يعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

و تكون العقوبة يالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين ينة إذا لم يكن قد تلى المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها".

كما أن المشرع الجزائري جرم أي فعل من شأنه إنشاء أو تأسيس أو إدارة الجمعيات أو العصابات يكون غرضها إرتكاب الجنايايات المنضوض عليها في المادة 85، كما عاقب المشرع على كل شخص يدعو لإنشائها أو تدبير مؤامرة حتى ولو لم يقبل عرضه، ونجد في هذا الصدد نص المادة 85 فقرة 4:

" كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 84 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات ".

كما عاقب المشرع الجزائري كل من انظم إلى هذه الجماعات أو العصابات بعقوبة السجن المؤقت، وهذا بمجرد إنضمامه لهذه الجماعات حتّى ولو لم يشارك فيها، حيث جاء في نص المادة 87:

" يعاقب أفراد العصابات الذين يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة".

بينما شدّد المشرع في العقوبة ونص على عقوبة الإعدام لكل من كان له دور في تأسيسها أو إنشائها أو إدارتها أو عمل على تكوينها، حيث نصت المادة 86 فقرة 2 :

" ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بادارة حركة العصابة او بتكوين عصابات تتجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 3000 الى30000دج في وقت السلم ، كل شخص علم بوجود خطط او أفعال الارتكاب جرائم الخيانة او التجسس او غيرها من النشاطات التي يكون من طبعيتها الاضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية او الادارية او القضائية فور علمه بها . تنضيمها او عملوا علي تكوينها أو تنظيمها " .

كما خص هذه العقوبة أيضا -عقوبة الإعدام – لكل من تولى زعامة هذه المنظمات أو الجماعات أو تولى قيادتها بأن كان له دور بارز فيها، ويكون هدفه الإخلال بأمن الدولة، ولكي يعاقب الجانيعلى هذه الجريمة سواء بالإنظمام أو الإشتراك، لابدّ أن يكون عالما بأغراض الجمعية أو العصابة وهو "اقتراف أعمال إرهابية".

غير أنه منطقيا من غير المتوقع انضمام شخص إلى عصابة دون معرفة أغراضها وأهدافها وبأيّ سبب أنشأت، فأي شخص ينظم إلى جمعية أو عصابة ويشارك في أعمالها إلا ويكون راض بأفعاله وعالم بغرض العصابة، وهدفها الدي أنشأت لأجله.

وتعتبر هذه المواد بمثابة أصل من فرع وهو ما شرّعه المشرع الجزائري في الأمر 95-11 السالف الذكر وهو القسم الرابع ، والذي أخصه بصفة مباشرة للجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ، حيث نصت المادة 87 مكرر3 من هدا الأمر فيما يخص إنشاء جماعات إرهابية :

"يعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشىء أو يؤسس أو ينظم أو يسير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر ، كما يعاقب بالسجن المِؤقت من 10 سنوات إلى 20سنة كل انخراط أو مشاركة مهما يكن شكلها ، في الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها أو أنشطتها "

يمكننا المساواة بين الفقرة الأولى من نص هذه المادة و الفقرة الثانية من نص المادة 86 المدرجة ضمن القسم الرابع المتعلق بجنايات التقتيل و التخريب المخلة بالدولة ، فكل منهما تخص إنشاء أو تأسيس أو إدارة جماعات هدفها التقتيل و التخريب و ترهيب المجتمع و هي في حد ذاتها تخصيص لما جاء في نص المادة 84 في ما يتعلق بغرض نشر التقتيل و التخريب ، غير أن العقوبة تختلف : عقوبة السجن المؤبد في هذه المادة ، وعقوبة الإعدام في المادة 84 . غير أنه و بالعودة لنص المادة 87 مكرر 1 (1) نجد أن العقوبة لا تختلف و هي الإعدام لأنه فيما إذا نص المشرع على عقوبة السجن المؤبد تكون العقوبة لمرتكب الأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر هي الإعدام في حالة قيام شخص بأحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة و تبقى السجن المؤبد في حالة عدم ارتكاب تلك الأفعال .

كما تنص المادة 87 مكرر 6 :

"يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة و بغرامة مالية من 500000 دج إلى 1000000 دج كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها ، حتى و إن كانت أفعالها غير موجهة ضد الجزائر . و تكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستهدف الأفعال المبينة أعلاه الإضرار بمصالح الجزائر " .

نلاحظ من هذه المادة أن مجرد الإنخراط في جمعية في الخارج من هذا النوع مكيف على أنه جناية و معاقب عليه بالسجن المؤقت من 10سنوات إلى 20سنة ، أما إذا شرع الجاني في ارتكاب هذه الأفعال الإرهابية المنصوص عليها في المادة 87 مكرر ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد .


المطلب الثاني : التمويل و الإسناد



كما سبقت الإشارة سلفا ، الإرهاب يشكل إنتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية للإنسان ، كما يمثل تهديدا للسلامة الوطنية للدولة و زعزعة لأمنها و استقرارها ، فنظرا لخطورة هذا السلوك الإجرامي و ما يترتب عنه من ذعر و رعب بغض النظر عن نتائجه الوخيمة ، فقد عاقب المشرع الجزائري – إلى جانب أفراد العصابة - على كل من يقوم بتزويد أو إمداد تلك العصابات و الجماعات بالأسلحة و المؤن ، أو بأية وسيلة من الوسائل الفتاكة التي تستعملها هذه الجمعيات للقيام بجناية التقتيل و التخريب بغرض الإخلال بأمن الدولة و سلامة شعبها و أراضيها و ترابها ، فالتمويل و الإسناد يكون عن طريق مساعدة و مساندة الجماعات الإرهابية و دعم مجهودها الحربي التخريبي عن بعد و بعلم أي بتوافر قصد جنائي إذ يكون الشخص الممول عالما بالغرض الذي أنشئت لأجله هذه الجماعات المسلحة ، فقد خص المشرع الجزائري قبل صدور أمر 95-11 عقوبة الإعدام لأي ممول أو مدعم للعصابات دون النظر لطريقة تمويله أو إسناده و نصت المادة 86 فقرة 2 من قانون العقوبات الجزائري :

" يعاقب بالإعدام من قاموا بإدارة حركة العصابة أو بتكوين عصابات أو عملوا على تكوينها أو تنظيمها ، أو قاموا عمدا و عن علم بتزويدها أو إمدادها بالمؤن و الأسلحة و الذخيرة و أدوات الجريمة أو أرسلوا إليها مؤنا أو أجروا مخابرات بأية طريقة أخرى مع مديري أو قواد العصابات " نلاحظ من هذا النص أن المشرع ساوى في العقوبة بين أي عضو في العصابة يقوم بلإدارة حركتها أو يعمل على تكونها ، و بين ممول العصابة أو أي شخص يجري مخابرة مع مديرها أو قائدها نظرا لكونه عالما بغرضها و لأي سبب يقوم بإسنادها و تزويدها .

كما جاء أيضا في ما يخص التمويل و الإسناد بعد صدور الأمر رقم 95-11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 بشأن الجماعات الإرهابية ، فنصت المادة 87 مكرر 4 :

" يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات ، و بغرامة مالية من 100000 دج إلى 500000 دج ، كل من يشيد بالأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر أعلاه أو يشجعها أو يمولها بأية وسيلة كانت " .

فقد تحدث المشرع هنا بصفة مباشرة عن تمويل و تشجيع العمليات الإرهابية إذ تكون العقوبة السجن المؤقت من 5 إلى 10سنوات ، كذلك خص هذه العقوبة لمن يبيع عن علم الأسلحة البيضاء أو يشتريها لغرض مخالف للقانون ، كما نجد أنه رفع العقوبة إلى السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة و بغرامة من 500000 إاى 1000000 دج لكل من يوجد عنده أسلحة ممنوعة أو ذخائر دون رخصة ، أو يستوردها من الخارج أو يصدرها ، أو يصنعها أو يصلها ، و إذا اكتشفت أنها تتعلق بمواد متفجرة فالعقوبة هنا تكون الإعدام ،

و يدرج هذا في سياق تمويل الجماعات الإرهابية لأنه يعتبر بمثابة مساعدة لها و مساندة لعملها التخريبي ، فأي شخص يحوز هذه الأشياء أو يصنعها يفترض فيه العلم بغرضها و بعدم مشروريتها و هو بذلك و رغم هذا يقوم بصنعها أو استيرادها لتستخدمها الجماعات المسلحة لتنفيذ جرائمها البشعة و الشنيعة ، كما نصت المادة 87 مكرر 7 :

" يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة و بغرامة مالية من 500000 دج إلى 1000000 دج كل من يحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر يستولي عليها أو يحملها أو يتأجر فيها أو يستوردها أو يصدرها أو يصنعها أو يصلحها أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة .

يعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما تتعلق هذه الأخيرة بمواد متفجرة أو أية مادة تدخل في تركيبها أو صناعتها .

يعاقب بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات و بغرامة مالية من 100000 دج إلى 500000دج ، كل من يبيع عن علم أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يوزعها أو يستوردها أو يصنعها لأغراض مخالفة للقانون " .

ضف إلى هذه العقوبات الأصلية العقوبات التبعية التي يجب النطق بها حسب ما جاء في المادة 87 مكرر 9 ، و التي تخص العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 كالحرمان من الحقوق الوطنية (1) .

بالإضافة إلى هذه العقوبات خص المشرع أيضا كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو أي مكان عمومي للصلاة من غير صفة له و غير مرخص له من السلطة العمومية ، فتكون العقوبة في هذه الحالة السجن المؤقت من سنة إلى 3 سنوات و بغرامة من 10000 دج إلى 100000 دج ، و ترفع هذه العقوبة من 3 سنوات إلى 5 سنوات و بغرامة مالية من 50000 دج إلى 200000دج لكل من أقدم على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في القسم الرابع مكرر ، و هذا حسب ما جاء في المادة 87 مكرر 10 .

و هذه المساعدات و المساندات إما أن تكون مالية عن طريق التزويد بالمال أيا كانت عملته ، و إما أن تكون مادية كالسلاح مثلا بكل أنواعه و المتفجرات أو الحاجيات كالغذاء مثلا (2).

و في هذا الصدد كشفت قوات الأمن الجزائري في 17 فبراير 2007 عن شبكة لدعم و مساندة الإرهاب غرب الجزائر ، و ألقت القبض على 33 متهم ، و أشارت مصادر أمنية أنه تم القبض على عناصر الشبكة في بلدية مولاي العربي بولاية سعيدة بناء على معلومات أدلى بها شخصان كانا قد ألقي القبض عليهما يوم 15 فبراير 2007 بتهمة مد الجماعات المسلحة بالمعلومات و الأغذية (3).

و نخلص للقول في ما يخص تمويل و إسناد الجماعات الإرهابية يعتبر بمثابة مشاركة في أفعالها و أعمالها ، و تمكويلها يعد إنضمام في هذه العصابات أي أنه – و كما سبق الذكر – كل ممول و مسند لهذه الجماعات يعد و كأنه عضو غيها ، إذ له دور في تأسيسها و إنشائها بمساعدتها و إمدادها سواء ماليا أو ماديا بالوسائل الفتاكة ، لذلك قرر له المشرع عقوبة الإعدام .



سؤال : ما علاقة العقاب على هذا السلوك الإجرامي بجرائم الرأي ؟

تبدو هذه العلاقة من نص المادة 87 من قانون الإعلام لسنة 1990 :

"كل تحريض بأية وسيلة من وسائل الإعلام على إرتكاب الجنايات او الجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية ، يعرض مدير النشرية وصاحب النص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات والجنح التي تسبب فيها إذا ترتب عليها اثار .

ويعاقب المدير وصاحب النص بالحبس من سنة لإلى خمس سنوات ،وبغرامة مالية تتراوح مابين 10000دج و100000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا لم يترتب على التحريض أثار " .

نستخلص من هذه المادة أن الجاني قد يروّج بالقول أو بالفعل أو بالكتابة للأعمال الإرهابية أو أنماط السلوك الإجرامي ، فقد جرم المشرع هذه الأفعال والتي من المتصور وقوعها عن طريق الصحافة أو المطبوعات أو النشر أيا كانت أداته . ويندرج ضمن السلوك الإجرامي في هذه الجريمة من نشر أفكار الجماعات أو المنظمات الإرهابية بالقول أو الكتابة أو الفعل في علانية ، وقد يأخذ صورة إحراز محررات أيا كانت ، وسواء كانت منشورات أو كتب أو تسجيلات صوتية أو مرئية تدعو إلى أفكار الإرهاب ، وسواء تمّت عن طريق الجاني نفسه أو عن طريق وسيط تمّت بمعرفته ، وبشترط أن تتضمن هذه المطبوعات أو التسجيلات تأييد للأفكار الإرهابية ، ويشترط أن تكون معدّة للتوزيع وإطّلاع الغير عليها .

المطلب الثالث : الأعمال الإرهابية في الجزائر



بما أن الإرهاب مشكلة عويصة تواجهها جل الشعوب ، فتاريخ البشرية حافل بعمليات العنف المرتكبة من طرف الجماعات الإرهابية ، كما أن الإرهاب ضحاياه لا تعد ولا تحصى . فقد كانت الجزائر ومصر في طليعة الدول التي شهدت أعمال عنف متنوعة . خاصة الجزائر التي شهدت عشرية دموية لا يمكن للتاريخ تجاوزها سميت بالعشرية الحمراء ، كانت نتيجة لتراكم أسباب وانحرافات عن توجّهات الشعب ومصادرة حقوقه و تطلّعاته ، وكان الدرس كبيرا وثمنه غاليا ، فطيلة هذه المدة قتل الألاف من الجزائريين على أيدي جماعات المعارضة المسلحة . وقد كانت حصيلة هذه المأساة بين أبناء الوطن الواحد أرقام مخيفة من القتلى والمفقودين والنازحين والمهاجرين ، ناهيك عن الخسائر الإقتصادية التي قدّرت بمليارات الدولارات ، وتدنّي مكانة الجزائر وعزلتها على الصعيد الدولي (1).

وإلى يومنا الحالي لا تزال حالة الطواريء سارية المفعول ، وماتزال إنتهاكات حقوق الإنسان متواصلة ، ولا يزال شبح الإرهاب يهدد المجتمع.

وفيما يلي سرد لأبرز الأحداث وأعمال العنف التي شهدتها الجزائر .

2 /122/1996
الجزائر : حدث إرهابي جديد
25/12/1996
الجزائر: انفجار سيارة ملغومة وقنبلة بالعاصمة
31/12/1996
الجزائر : حادث إرهابي جديد
6/1/1997
مذبحة رأس السنة فى الجزائر
7/1/1997
تراجع الإرهاب فى الجزائر رغم تصاعد أعمال العنف ضد المدنيين
مقتل 16 في ولاية البليدة الجزائرية
16/1/1997
مذبحة جديدة في الجزائر
23/1/1997
استمرار عمليات العنف في الجزائر
12/3/1997
كشف شبكة لواضعي القنابل في البليدة
8/4/1997
مصرع 79 جزائريا في مذابح ارهابية جديدة
16/4/1997
الجزائر: مذبحة جديدة تؤدي بحياة 30 شخصا
27/4/1997
الجزائر: مصرع واصابة 41 جزائريا
4/5/1997
تزايد العمليات الإرهابية في الجزائر مع قرب الانتخابات التشريعية
14/5/1997
الجزائر: مصرع 16 شخصا في العاصمة
30/6/1997
200 شخص ضحايا مذابح الجزائر خلال الشهر الحالي
23/7/1997
الجزائر : مقتل 100 ارهابي في عملية لقوات الامن
4/8/1997
الجزائر: مصرع مائة في مجزرتين
24/8/1997
الجزائر : الارهاب بدأ قبل وقف المسار الانتخابي

8/9/1997
الجزائر : للمرة الأولى مجزرة في قلب العاصمة
9/9/1997
مذبحة سيدي الرايس هل تحرك ساكن الشعب الجزائري ؟
6/10/1997
الجزائر: قصف مدفعي وصاروخي تشهده البليدة في حادث إرهابي جديد
14/10/1997
قادة العمل الاسلامي في الكويت يدعون الجزائريين إلى محاربة الإرهاب
31/10/1997
الجزائر تنفي تورط قوات الأمن في المجازر
8/12/1997
أعمال العنف والأرهاب في الجزائر ومصر
17/12/1997
الجزائر : عمليات إرهابية أدت إلي مقتل 22 شخصاً
22/12/1997
الجزائر : عمليات ارهابية تسفر عن مصرع 58 من الأبرياء
24/12/1997
علي ابواب رمضان : الارهاب في الجزائر يقدم تهنئة "دامية"
25/12/1997
موجة العنف في الجزائر مازالت مستمرة
26/12/1997
استمرار اعمال العنف في الجزائر
29/12/1997
مقتل 37 شخص في مذابح جديدة بالجزائر
1/1/1998
تجدد العنف والارهاب في الجزائر
2/1/1998
78 قتيلاً ضحايا مجازر في الجزائر
5/1/1998
الجزائر: مصرع 412 جزائرياً في أكبر عملية إرهابية بولاية >جليزان <
15/1/1998
مازالت المذابح في الجزائر مستمرة
26/1/1998
مقتل 33 جزائرياً في مجازر وانفجارات
28/1/1998
مذابح جديدة في الجزائر في ليلة القدر
10/2/1998
مصرع 82 ارهابيا في الجزائر
17/2/1998
مصرع 36 في عمليات عنف جديدة في الجزائر
19/2/1998
مصرع 88 ارهابيا ومحاصرة 150 آخرين بالجزائر
20/2/1998
وقوع مجزرة جديدة بالجزائر
24/2/1998
مصرع واصابة 49 شخصا في أعمال عنف بالجزائر
24/2/1998
مقتل 19 جزائريا في كمين ارهابي جديد
25/2/1998
استمرار عمليات العنف في الجزائر

1/3/1998
عودة التفجيرات في الجزائر ... اسبابها ودلالاتها
2/3/1998
العنف في الجزائر ... ملاحظات اساسية
6/3/1998
مقتل 30 ارهابيا بالجزائر
20/3/1998
مقتل 3700 جزائرية في اعمال العنف
29/3/1998
اكبر مذبحة في الجزائر بعد شهر رمضان
15/4/1998
مقتل واصابة 7 مواطنين ومصرع ارهابيين في الجزائر
4/5/1998
مقتل 13 مدنيا و 10 إرهابيين في الجزائر
7/5/1998
قنبلة في قطار الجزائر
13/5/1998
استمرار المذابح في الجزائر
19/5/1998
قصف ارهابي بالمدفعية لسكان " البليدة " الجزائرية
28/5/1998
56 قتيلا في هجمات متبادلة بالجزائر
29/5/1998
الجماعات الإرهابية تصعد اعتداءاتها ضد المدنيين بالجزائر
10/6/1998
اغتيال 4 مواطنين واستسلام 11 إرهابيا في الجزائر
15/6/1998
الجماعات الارهابية تغتال 7مواطنين في الجزائر
17/6/1998
مقتل 48 إرهابيا وأثنين من المواطنين بالجزائر
19/6/1998
مصرع واصابة سبعة في مذبحة إرهابية بالجزائر
22/6/1998
مصرع 13 شخصا ً في عمليات إرهابية جديدة بالجزائر
24/6/1998
مصرع 4 مواطنين والقضاء علي 15 إرهابيا في الجزائر
26/6/1998
إغتيال 3 مواطنين ومصرع 4 ارهابيين بالجزائر
9/7/1998
مصرع وإصابة 3 جزائريين ومحاصرة 300 إرهابي
15/7/1998
عملية إرهابية جديدة بالجزائر
17/7/1998
اغتيال 4 أطفال ومصرع 7 إرهابيين في الجزائر
27/7/1998
مقتل عشرين شخصًا في أعمال عنف في الجزائر
28/7/1998
استمرار مسلسل المذابح في الجزائر
البعثة الدولية تواصل أعمال التحقيقات حول المذابح في الجزائر
تصفية 100 إرهابي وذبح 12 مواطنا بالجزائر
24/8/1998
مقتل 5 جزائريين بشرق وغرب العاصمة الجزائري



27/8/1998

مذبحة جديدة في العاصمة الجزائرية

2/9/1998
17 قتيلاً وعشرات الجرحي بسبب انفجار عبوة في الجزائر
16/9/1998
مذابح جديدة في الجزائر
23/9/1998
إستمرار مسلسل الإغتيالات في الجزائر
24/9/1998
مصرع وإصابة 14 مواطناً في هجوم إرهابى بولايتين جزائريتين
29/9/1998
قوات الأمن الجزائرية تمنع مذبحة كبري في > مسكرا <
6/10/1998
الإرهابيين في الجزائر ذبحوا 6 مزارعين
6/10/1998
مصرع 8 مواطنين في مذبحة إرهابية جديدة بالجزائر
8/10/1998
تصفية 7 إرهابيين ومقتل 3 وإصابة 62 في انفجار قنبلة بالجزائر
12/10/1998
مصرع وإصابة 7 أشخاص في انفجار قنبلة بالجزائر
16/10/1998
مصرع 22 إرهابياً واغتيال 6 مواطنين بالجزائر
21/10/1998
مصرع مواطنين وتصفية 3 إرهابيين على أيدي قوات الأمن الجزائرية
22/10/1998
مصرع وإصابة 29 في هجمات إرهابية بالجزائر
4/11/1998
اتفاق مصري جزائري بشأن عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب
29/11/1998
استراتيجية جزائرية جديدة لمواجهة الإرهاب
30/11/1998
اكتشاف مقبرة جماعية في الجزائر
12/1/1999
مقتل 18 في أحدث أعمال عنف بالجزائر17/1/1999
الجدل في الاوساط الجزائرية حول قانون تعويض ضحايا الإرهاب
17/2/1999
زعيم تنظيم القاعدة الأصولي يدعم تنظيماً إرهابياً بالجزائر
26/2/1999
تأسيس الفيدرالية الدولية لجمعيات ضحايا الإرهاب في الجزائر
23/3/1999
32 شخصاً ضحايا أعمال الإرهاب في الجزائر
6/8-12/8/1999
تصعيد جديد للعنف من قبل الجماعات المسلحة بالجزائر
ملحق : أبرز الحوادث الإرهابية في عهد الرئيس بوتفليقة
20/8/-26/8/1999
محللون :الرئيس الجزائري بوتفليقة يكافح الإرهاب والفساد معاً في الجزائر
10/11/1999
تجدد أعمال العنف في الجزائر وعودة الحديث إلى حقيقة المصالحة
18/11/1999
مذبحة جديدة في الجزائر ضحاياها 19 قرويًا
6/12/1999
تصعيد أمني في الجزائر مع اقتراب شهر رمضان
14/12/1999
حصيلة جديدة من الضحايا تشير إلى استمرار العنف في الجزائر
22/12/1999
ذبح ستة أفراد من أسرة واحدة في الجزائر
27/12/1999
مذبحة جديدة بالجزائر تحصد 28 مدنياً
28/12/1999
130 قتيلاً حصيلة أعمال العنف في رمضان بالجزائر
4/1/2000
مقتل ثمانية أشخاص على يد جماعات أصولية مسلحة
19/1/2000
توقع إنشاء (مكتب عربي لمكافحة الإرهاب ) بالجزائر
2/4/2000
أعمال العنف أسفرت عن سقوط مليون ضحية في الجزائر
14/4/2000
الجزائر تأمل بتعاون أمني مع بريطانيا لمحاربة الإرهاب
13/3/2001
الجزائر : 27 قتيلاً في أعمال عنف
19/3/2001
الجزائر : مقتل 4 مدنيين و13 مسلحًا في أعمال عنف
28/3/2001
الجزائر: مقتل 12 شخصًا في أعمال عنف
2/4/2001
تصاعد أعمال العنف في الجزائر
ملحق: نص نداء إلى المثقفين الجزائرين بشأن أعمال النعنف
5/4/2001
إتفاق جزائري ألماني على محاربة الإرهاب
9/4/2001
مقتل عشرة جنود في مذبحة جديدة بالجزائر
15/4/2001
أكثر من خمسة آلاف قتيل في الجزائر حصيلة سنتين من حكم بوتفليقة.
16/4/2001
مقتل 8 أشخاص في أعمال عنف بالجزائر
30/4/2001
مقتل 52 عنصرًا من الجيش الجزائري على أيدي الجماعات المسلحة
9/5/2001
الجزائر: مقتل 3 أشخاص في أعمال عنف
11/6/2001
مقتل خمس أشخاص في أعمال عنف بالجزائر
25/6/2001
السلطات الأسبانية تعتقل جزائريًا من أنصار بن لادن خطط لتفجير البرلمان الأوروبي.
2/7/2001
مقتل خمس فتيات في أعمال عنف بالجزائر
8/7/2001
أحداث عنف جديدة بالجزائر
9/7/2001
إغتيال 16 مدنيًا في أعمال عنف بالجزائر
15/7/2001
إدانة جزائري بتهمة التآمر لتفجير مطار لوس أنجلوس
17/7/2001
مقتل 4 أشخاص في أعمال عنف بالجزائر
19/7/2001
مقتل 12 شخصًا في مذبحة جديدة بالجزائر

23/7/2001
إغتيال 7 مدنيين في مذبحة جديدة غرب الجزائر
26/7/2001
مسرع 7 أشخاص في أعمال عنف بالجزائر
30/7/2001
مقتل 11 مزارعًا في أحداث عنف بالجزائر
31/8/2001
انفجار في العاصمة الجزائرية يخلف 35 جريحًا
11/9/2001
مذبحة في الجزائر تسفر عن مقتل 14 مدنيًا
2/11/2001
مقتل 12 عسكريًا في عملية إرهابية بالجزائر
9/12/2001
مقتل سبعة عشر شخصاً في الجزائر على أيدي جماعات مسلحة
27/12/2001
قوات الأمن الجزائرية تقضي على 16 إرهابيًا
1/1/2002
الجزائر : السلطات الأمنية تقضي على إرهابيين
5/1/2002
مصرع ‏11‏ إرهابيًا في الجزائر
8/1/2002
مصرع 6 مواطنين في عمليات إرهابية في الجزائر
10/1/2002
مصرع 11 شخصًا في الجزائر بسبب انفجار وعمليات إرهابية
16/1/2002
اغتيال 6 جزائريين في عمليتين إرهابيتين
22/1/2002
اعتقال 130 جزائريا في الخارج منذ أحداث 11 سبتمبر 2001
4/2/2002
مقتل 11 شخصا في مذبحة جديدة بالجزائر
5/2/2002
الجزائر: اغتيال 12 مدنيًا و ضابطًا في الجيش
6/2/2002
مقتل ستة أشخاص في أعمال عنف في الجزائر
7/2/2002
مقتل 22 شخصًا في مذبحة بالجزائر
21/2/2002
مقتل ستة مسلحين من أعضاء الجماعات المسلحة في الجزائر
4/3/2002
مقتل 23 شخصًا وإصابة 18 آخرين في أعمال عنف بالجزائر
6/3/2002
مقتل جنديين وأربعة إسلاميين غرب الجزائر
7/3/2002
قوات الأمن الجزائرية تقتل 13 إسلامياً مسلحًا من عناصر الجماعة السلفية للدعوة والقتال
8/3/2002
جماعة إسلامية مسلحة تغتال 12 حارسًا بلديًا في الجزائر
10/3/2002
مقتل ستة أشخاص جنوب العاصمة الجزائرية
11/3/2002
مقتل 6 مواطنين جزائريين في اعتداءات إرهابية
12/3/2002
مصرع 14 متطرفاً في الجزائر
19/3/2002
تجدد أعمال العنف في الجزائر
20/3/2002
انفجار عبوة في الجزائر تسفر عن 15 مصابًا
21/3/2002
إحصائيات رسمية : الجماعة المسلحة في الجزائر نفذت 6364 عملية إرهابية خلال خمس سنوات

23/3/2002
الجماعة المسلحة في الجزائر تقتل عشرة أشخاص
24/3/2002
مقتل عشرة جزائريين في هجومين لجماعات مسلحة
26/3/2002
قوى الأمن الجزائرية تقتل ثلاثة أصوليين مسلحين
31/3/2002
مقتل شخصين وإصابة العشرات في انفجار بالجزائر
2/4/2002
الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية تختار قائدًا جديدًا لها
4/4/2002
جماعة مسلحة تقتل 21 عسكريًا في غرب الجزائر
12/4/2002
مقتل سبعة أشخاص غرب الجزائر على أيدي جماعات مسلحة
21/4/2002
وقوع انفجار في العاصمة الجزائرية
22/4/2002
مقتل 7 أشخاص في أعمال عنف بالجزائر
24/4/2002
مجموعة مسلحة تقتل ثلاثة غرب الجزائر
28/4/2002
مقتل 4 أشخاص في هجوم مسلح بالجزائر
30/4/2002
مقتل اكثر من 90 شخصاً في أعمال عنف بالجزائر خلال أبريل 2002
5/5/2002
مقتل 31 جزائريًا في أعمال عنف
7/5/2002
مقتل 26 إسلاميًا و 8 جنود جزائريين في عملية ضد "الجماعة السفلية للدعوة والقتال"
9/5/2002
مقتل أربعة أشخاص في كمين شرق الجزائر على أيدي جماعات مسلحة
13/5/2002
مقتل 16 بينهم 10 أصوليين في مسلحين في الجزائر
15/5/2002
مقتل أربعة إسلاميين مسلحين شرق الجزائر
16/5/2002
مقتل شرطيين في أعمل عنف بالجزائر
17/5/2002
مقتل 5 أشخاص و إصابة 30 آخرين في انفجار قنبلة في الجزائر
20/5/2002
خمسة قتلى في أعمال عنف في الجزائر
26/5/2002
مسلحون يقتلون ويصيبون 17 جنديًا بالجزائر
27/5/2002
مقتل ستة أشخاص في الجزائر


مقال صحفي عن صحيفة الجزائر نيوز

محمد فورين: من المنتظر أن يفصل اليوم مجلس قضاء الشلف في دورته الجنائية الثانية -حسب معرض جدول الدورة-،

في ثاني كبرى قضايا الإرهابيين للمدعو ''ولد اللبان'' 33 خليفة عنتر زوابري، وأمير الجماعات المسلحة بالمنطقة،

تمّ توقيفه بضواحي بلدية واد سلي سنة ,2004 صدر في حقه عدة أحكام منها المؤبد، وما يزال متابعا في قضايا إرهابية أخرى،

لضلوعه في ارتكاب عدة مجازر بالضفة الغربية والجنوبية للولاية، راح ضحيتها أبرياء وأطفال رضع، آخرها بالصبحة وبوقادير،

سنجاس وحرشون خلال الثلاث سنوات الأولى من مطلع القرن الجاري· إلى جانب ''والد اللبان'' ستنظر محكمة الجنايات مطلع الشهر

القادم في متصدر طليعة قضايا الإرهاب الثمانية، المتهم بالإرهاب الدولي رابح قطاف المكنى ''أبو الأسود'' المتهم بجناية تكوين جماعة

إرهابية مسلحة والقيام بنشاط جماعة إرهابية دولية وجناية التقتيل والتخريب والسرقة الموصوفة ـ حسب جدول الجلسات ـ،

تم توقيفه متأثرا بجروح على مستوى إحدى رجليه في كمين بعين الدفلى، فيما لقي 13 إرهابيا من عناصره حتفهم· كما شارك أبو الأسود

في حروب المشرق العربي، منها حرب العراق بداية التسعينات تحت لواء كتيبة أسامة بن لادن الذي لازمه لفترة طويلة وبقي على

اتصال معه، كما قام بتدعيمه لتهريب الأسلحة من السودان إلى الجزائر عبر الحدود الليبية، وكان ضمن تشكيلة النواة الأولى لمختلف

خلايا الجماعات المسلحة برفقة الأفغاني والشبوطي إلى غاية توقيفه سنة ,2004 بالإضافة إلى قضايا الدمويين· احتوى معرض الجدول

111 قضية ستعالجها محكمة الجنايات، احتلت فيها قضايا تكوين جمعيات الأشرار والسرقة الموصوفة الطليعة، ثم قضايا التزوير للأوراق

النقدية والمحررات الرسمية والإدارية وتقليد أختام الدولة· كما سجل عدد مماثل لقضايا القتل العمدي، وقضايا هتك عرض القاصرات

والفعل المخل بالحياء وإنشاء محلات للدعارة والفسق وممارسة الفاحشة بين المحارم، وما تبقى موزعة ما بين قضايا مختلفة.

محمد فورين.

المبحث الثالث : الجرائم التي تقع على هيئات نظامية داخل الدولة



في الحقيقة لم يدرج المشرع الجزائري هذه الفئة من الجرائم ضمن الجنايات والجنح المرتكبة ضد أمن الدولة لا من الداخل ولا من الخارج ، ولكن إرتأينا أن ندرج هذه الجرائم في موضوعنا هذا كون أن ما يمس هيئات نظامية داخلية في الدولة ، يمس أمنها وسلامتها ، أو بالأحرى يستلزم المساس باستقرارها ، فالتعرض لأي هيئة من هيئات الدولة أو عدم مساعدتها للقيام بمهامها ، قد يعرقل عملها أونشاطها الذي من شأنه خدمة مصالح الدولة .




المطلب الأول : عدم الإخبار بوجود مشروع إجرامي



تنص المادة 91 من قانون العقوبات الجزائري :

" مع عدم الاخلال بالواجبات التي يفرضها سر المهنة ،يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات سنوات و لا تتجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 3000 الى30000دج في وقت السلم ، كل شخص علم بوجود خطط او أفعال الارتكاب جرائم الخيانة او التجسس او غيرها من النشاطات التي يكون من طبعيتها الاضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية او الادارية او القضائية فور علمه بها .

علاوة على الاشخاصالمبينين في المادة 42 يعاقب باعتباره شريكا من يرتكب دون أن يكون فاعلا أو شريكا أحد الافعال الاتية : 1. تزويد مرتكبي الجنايات او الجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم أو أماكن لاختفائهم أو لتجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع عليه اكراه ومع علمه بنواياهم 2 . حمل مرسلات مرنكيبي هذه الجنيات وتلك الجنح وتسهيل الوصول إلى موضوع الجناية أو الجنحة أو اخفائه أو نقلهأو توصيله وذلك مع علمه بذلك . وعلاوة على الأشخاص المعنين في المادة 387 يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء الأفعال الاتية : 1. اخفاء الشياء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجناية أوالجنحة والأشياء أو المواد أوالوثائق المتحصلة من الجنايات أو الجنح مع علمه بذلك. 2. اتلاف أو اختلاس أو تزييف وثيقة عمومية أو خصوصية من شأنها تسهيل البحث عن الجناية أو الجنحة أو اكتشاف الدليل عليها مع علمه بذلك .

و يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة أن تعفي أقارب أو أصهار الفاعل لغاية الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة "

يعاقب هنا المشرع الجزائري على أي شخص يكون عالما بجريمة ما ماسة بأمن الدولة ، وهي الجرائم الواردة في الكتاب الثالث- الفصل الأول ، ومع هذا لم يبلغ السلطات المختصة بذلك ، ويقصد بالسلطات المختصة بأنها تلك التي يحق لها عمل التحقيق أو جمع الأدلة أو المحاكمة بشأن الواقعة المبلغ عنها . بل وأن العقوبة تسقط عن الجاني حتى ولو قام بإبلاغ سلطة غير مختصة –نستخلصها من نص المادة 92 فقرة 1 – طالما أن هذه الأخيرة سوف تقوم بدورها بإخطار السلطة المختصة ،




وذلك قبل البدء أو الشروع في تنفيذ الفعل ، أما إذا حصل الإبلاغ بعد الشروع فيه أو الإنتهاء من تنفيذه ، فتخفض العقوبة بدرجة واحدة ، مثلا إذا كانت الإعدام تخفض إلى السجن المؤبد .

وقد أورد المشرع في المادة 91 فقرة 3 من قانون العقوبات الجزائري ، مانع من موانع العقاب بالنسبة لأقارب أو أصهار الفاعل(1) لغاية الدرجة الثالثة ، حيث أعفاهم من العقاب متى كانوا عالمين بالمشروع الإجرامي الذي يقوم به الجاني ، ولم يقوموا بالإبلاغ ، وذلك لاعتبارات تحتم عدم إجبارهم على الإبلاغ ، لأن القانون يهدف في المقام الأول والأخير إلى تقوية الروابط الإجتماعية وليس تقطيع أوصال هذه الروابط ،حيث جاء في نص المادة 92 من قانون العقوبات:

"يعفي من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الادارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها .

وتخفض العقوبة درجة واحدة اذا كان الإ بلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه ولكن قبل بدء المتابعات .

وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل اذا مكن من القبض على الفاعلين أوالشركاء في نفس الجريمة أو في جرائم أخرىمن نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات .

و فيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فانه لايقضى بأية عقوبة عليهم اطا كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيا دة أو يقوموا بأي عمل أو مهمة ونسحبوا منها بمجرد صدور أول انذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا أنفسهم اليها .

ويجوز مع ذلك الحكم على من يعفى من العقوبة تطبيقا لحكم هذه المادة بالمنع من الإقامة كما في مواد الجنح بالحرمان من الحقوق المبنية في المادة 14 من هذا القانون ".

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t34483.html#post261153

نستخلص أن العقوبة تخفض كذلك بالنسبة للفاعل ، وهذا في حالة ما إذا مكّن أو ساعد السلطات في القبض على الفاعلين أو الشركاء ، وذلك بعد بدء متابعاتهم .

كما يعفى من العقوبة –فيما عدا الجنايات الخاصة – أعضاء العصابة المسلحة الدين سلموا أنفسهم أو انسحبوا بمجرد صدور إنذار لأول مرة منالسلطات العسكرية ، وهذا ماجاء في المادة 92 السابق ذكرها في فقرتها الأخيرة .

غير أن رغم الإعفاء من العقوبة ، إلا أن الحكم بالمنع من الإقامة كما في مواد الجنح وبالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من نفس القانون ، والتي تحيلنا للمادة 8 والتي تنص :

"الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في :

1.عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب السامية في الحزب أو الدولة و كذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة،

2.الحرمان من حق الانتخابات و الترشيح و على العموم كل الحقوق الوطنية و السياسية، و من حمل أي وسام،

3.عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال،

4.عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده،

5. الحرمان من الحق في حمل الأسلحة و في التدريس و في إدارة مدرسة أو الإستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا ".

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=261153

وكثيرا ما تتصل المادة 91 برجال الصحافة والإعلام ، وعلة ذلك أن أياّ منهم قد يتناهى إلى علمه ومن خلال عمله ، معلومة عن جريمة من تلك الجرائم ، وفي هذه الحالة يجب عليه الإبلاغ ، فامتناعه عن ذلك يعرّضه للعقوبة المقررة في المادة 91 من قانون العقوبات .




المطلب الثاني :الإهانة والتعدي على موظفي الدولة ومؤسساتها



تنص المادة 144 من قانون العقوبات الجزائري :

" يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 5000دج كل من أهان قاضيا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عموميا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بارسال أو تسليم أي شيء إليهم بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالإحترام الواجب لسلطتهم ".

وفقا لنص هذه المادة فإن الإهانة –بصفة عامة – تشمل كل إهانة بالإشارة أو بالقول أو التهديد ، بلا فرق أن تكون الإهانة قد حصلت ردّا لأهانة وقعت عليه .

وتشمل الإهانة كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه إزدراء وحطا في الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء ، ولا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها ، أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو إسقاط معيّن ، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة .

والإهانة المذكورة قد تقع على الموظف العام ، ومن في حكمه ومنهم رجال الضبط القضائي ، وكذلك المكلفين بخدمة عامة ، كما أن الإهانة قد تقع على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها ، متى كان ذلك أثناء الجلسة .

كما أن الإهانة قد تنصب على رئيس الجمهورية ، يتجلى لنا هذا من خلال المادة 144 مكرر من الأمر 01-09 المؤرخ في 26 جوان 2001 إذ تنص :

"يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى إثني عشر(12) شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى .

تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا .

في حالة العود ، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ".

كما يمكن أن تكون الإهانة موجهة للبرلمان أو إحدى المجالس القضائية أو المحاكم أو الجيش ، حسب نص المادة 146 منقانون العقوبات الجزائري .

وهذه الجرائم مرتبطة هي كذلك بجرائم الصحافة ، ذلك أن القول قد يتحقق عن طريق الكتابة في الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة .

أما فيما يخص التعدي على موظفي الدولى فتنص المادة 148 من قانون العقوبات :

" يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل منيتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها.

وإذا ترتب عن العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إسرا أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

وإذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعمال أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة .

و إذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد.

و إذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأمن اليوم الذي تنفذ فبه العقوبة و الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات".

وبهذا تكون العقوبة السجن المؤقت من سنتين إلى خمس سنوات ، لأي شخص تخوّل له نفسه التعدي على أحد موظفي الدولة ، ويتمثل موظفي الدولة في القضاة أو أحد الموظفين أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين .

والسؤال الذي يطرح نفسه ، كما بيّنا سابقا ، لما أدرجت هذه الجرائمفي عداد الجرائم الماسة بأمن الدولة ؟

نقول في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية هو ممثل الدولة ، و بالتالي فإن التعرض له أو الإسائة إليه أو إهانته من شأنه عرقلة عمله ، و هذا يستلزم بالطبع المساس الغير مباشر باستقرار الدولة .

و تصنف هذه الجريمة ضمن جرائم الإهانة في جرائم الصحافة ، كما أكدت على ذلك المادة 144 مكرر1 :

"عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها ، فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة و ضد المسؤولين عن النشرية و عن تحريرها و كذلك ضد النشرية نفسها .

في هذه الحالة يعاقب مرتكبوا الجريمة بالحبس من 3 أشهر إلى 12 شهرا و بغرامة مالية من 50000دج إلى 250000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط و تعاقب النشرية بغرامة من 500000دج إلى 2500000دج .

تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا .

في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ."

منقول للافادة

--------------------
الجنايات والجنح المرتكبة على امن 885195133.gif




hg[khdhj ,hg[kp hglvj;fm ugn hlk hg],gm lk [im hg]hog










عرض البوم صور Dzayerna   رد مع اقتباس

قديم 03-31-2010   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: الرقابة العـامة ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نور العيون


البيانات
التسجيل: Sep 2009
العضوية: 5383
المشاركات: 14,686 [+]
بمعدل : 4.86 يوميا
اخر زياره : 03-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 1934

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نور العيون غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Dzayerna المنتدى : منتدى السنة الثانية
افتراضي

بااااااااااااااركك الرحمن يا غااااااااااالي









عرض البوم صور نور العيون   رد مع اقتباس
قديم 04-05-2010   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: رفيق الدرب ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية maissa


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2528
المشاركات: 12,059 [+]
بمعدل : 3.52 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 40

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
maissa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Dzayerna المنتدى : منتدى السنة الثانية
افتراضي

شكرا جزيلا على الفائدة يا الغالي









عرض البوم صور maissa   رد مع اقتباس
قديم 05-29-2010   المشاركة رقم: 4 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية يوسف الطيبي


البيانات
التسجيل: May 2010
العضوية: 9839
المشاركات: 2,262 [+]
بمعدل : 0.82 يوميا
اخر زياره : 05-14-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 33

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
يوسف الطيبي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Dzayerna المنتدى : منتدى السنة الثانية
افتراضي

شكــــــــــــــرا على المعلومة









عرض البوم صور يوسف الطيبي   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف تتشكل محكمة الجنايات m.ramzi منتدى السنة الثانية 3 05-29-2010 05:27 PM
محكمة الجنايات m.ramzi منتدى السنة الثانية 3 05-29-2010 05:27 PM
محكمة الجنايات 2 m.ramzi منتدى السنة الثانية 4 05-29-2010 05:27 PM
مشتملات الحكم الجنائي(حكم محكمة الجنايات) lyse منتدى السنة الثالثة 2 10-21-2009 02:08 AM
العجوز والجني جزائرية منتدى النكت 6 11-10-2007 04:27 PM


الساعة الآن 10:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302