العودة   منتديات صحابي > أقسام القانونية Droit > منتدى القانون العام > منتدى السنة الثالثة


منتدى السنة الثالثة العقود الخاصة والتأمينات, القانون التجاري, قانون الإجراءات المدنية, قانون المنازعات الإدارية, قانون العمل و الضمان الاجتماعي, القانون الجنائي الخاص و علم الإجرام, حقوق الإنسان و المسؤولية الدولية, الإمتحانات و الاستجوابات, التساؤلات القانونية


النظام القانوني للشركة التجارية

منتدى السنة الثالثة


النظام القانوني للشركة التجارية

خطة البحث مقدمة المبحث الأول : النظام القانوني للشركة المطلب الأول : جنسية الشركات المطلب الثاني :قانون الشركات المبحث الثاني : الوضعية القانونية للشركات الأجنبية في الجزائر المطلب الأول

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-20-2010   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: المدير العام ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية Dzayerna


البيانات
التسجيل: Aug 2009
العضوية: 5342
المشاركات: 18,093 [+]
بمعدل : 5.96 يوميا
اخر زياره : 05-31-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 1893

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
Dzayerna غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى السنة الثالثة
خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول : النظام القانوني للشركة
المطلب الأول : جنسية الشركات
المطلب الثاني :قانون الشركات
المبحث الثاني : الوضعية القانونية للشركات الأجنبية في الجزائر
المطلب الأول : الاعتراف بالشركات الأجنبية
المطلب الثاني : قبول الشركة
خاتمة


يطرح الشخصيات المعنوية عموما والشركات خصوصا قضية هامة إذ ان وجود ش م بذاته يثير الجدل لكونها لا تشكل واقعة مادية بل تمثل فكرة مجرة لا يمكن إحداثها ولا عملها ولا انقضاءها إلا ضمن نطاق قانوني معين ويؤدي النشاط الاعتباري للشركة إلى نتائج قانونية على 03 مستويات هي :
-الاعتراف بهذه الشخصية المعنوية .
-القانون الواجب التطبيق على تسييرها .
- القانون الواجب التطبيق على وضعيتها كشخصية أجنبية .
وتطبيق أحكام المادتين 10، 11 ق.إ.م على كل من الأشخاص ط أو الأشخاص م غير أنه قد تطرأ قضية دقيقة تتعلق بمعيار تحديد الجنسية الجزائرية للشخص م وعلى الرغم من أن معيار المركزي لم يكرس صراحة كمعيار محدد لجنسية الأشخاص المعنويين لكنه يشكل المعيار الأكثر استعمالا في نصوص القانون الوضعي عموما ويخضع النظام القانوني للشركة عادة للقانون الذي تم تحت ولايته إبرام عقدها غير ان ش م الناجمة عن عقد الشركة تلعب الدور الأكثر أهمية وتقضي هذا القانون في نهاية الأمر إلى المرتبة الثانية .
إن ش م هي التي تسمح للشركة بممارسة نشاطها لتبرز قضية القانون واجب التطبيق على النظام القانوني وهذا بغية تحديد ما يعرف بإسم (جنسية الشركات).
وسوف نعالج فيما يلي بصورة رئيسية موضوع الشخصية المعنوية التي تستهدف الربح أي الشركات التجارية فندرس أولا القضايا الناجمة عن إحداثها وتسييرها و إلى ترابطها بالنظام القانوني الذي أحدثها ثم نتطرق بعد ذلك إلى دراسة نشاطها حين يتجاوز هذا النشاط حدود بلدها الأصلي وهذا ما يعرف بوضعيتها كشخصية أجنبية .

المبحث الأول: النظام القانوني للشركة :
يخضع النظام القانوني للشركة عادة للقانون الذي تم تحت ولايته إبرام عقدها، غير تن الشخصية المعنوية الناجمة عن عقد الشركة تلعب الدور الأكثر أهمية وتقضي هذا القانون في نهاية الأمر إلى المرتبة الثانية. إن الشخصية المعنوية هي التي تسمح للشركة بممارسة نشاطها حيث تبرز بمناسبة هذا النشاط قضية القانون واجب التطبيق على النظام القانوني وهذا بغية تحديد ما أطلق عليه التعامل إسم جنسية الشركات .
المطلب الأول : جنسية الشركات :
تتمثل القضية في معرفة ما إذا كانت توجد بين الدولة والشخصية المعنوية رابطة خضوع مماثلة بتلك الرابطة العائدة للأشخاص الطبيعيين، وتثير هذه القضية جدلا واسعا في أوساط القانون الدولي، إن الإختلافات القائمة بين الأشخاص الطبيعيين والشخصيات المعنوية ألقت ظلالا من الشك في الأذهان فالشخص الطبيعي يرتبط دوما ببلد واحد مهما كان عمله أو إقامته فهو فضلا عن ذلك لا يمكن أن يوحد سوى في مكان واحد في وقت واحد، غبر أنه يمكن للشخصية المعنوية ذات الأبعاد الدولية أن يكون لها صلات مع عدة بلدان كما ان الشخصية المعنوية قد تبتعد عن مكان إحداثها الأصلي لدرجة لا ينبغي لها مع هذا الأخير أي صلة فعلية .
-ربط الشخصية المعنوية : تملك الشركة هيئات للإدارة والتسيير يتوقف وجودها وصحتها على القواعد القانونية والتعاقدية التي تسري عليها ويمكن القول بعبارة أخرى أنها لا يمكن ان تمارس نشاطها إلا إذا تم تشكيلها بصورة نظامية وفقا لقانون الذي أحدثت تحت ولايته وبما أن قوانين مختلف البلدان ليست متماثلة ولا تتبع ذات السيادة فإنه ينبغي تحديد قانون الشركة لمعرفة القواعد التي تسري عليها وقد أدى هذا البحث عن القانون الواجب التطبيق إلى الاستعانة بمفهوم الجنسية التقليدي واعتبرت الشخصية المعنوية خاضعة لقانونها الوطني قياسا على ما يحدث بالنسبة للشخص الطبيعي، وقد تم تعميم مفهوم جنسية الشركات في وقت كانت فيه النظرية الواقعية حول الشخصيات المعنوية واسعة الانتشار وكان يقال بأن الشركة تمثل واقع مستقل ويجب بالتالي ان تسبغ عليها الجنسية أسوة بالأشخاص الطبيعيين، غير انه تبينت أن هذه الجنسية لا تؤدي إلى حل قضية تنازع القوانين طالما انه يتوجب بعد ذلك اختيار المعايير التي تحدده، والواقع أن الجنسية تستخلص بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من واقعة وحيدة فانون الأرض أو قانون الدم بينما تبدو الوقائع المستعملة في حالة الشخصيات المعنوية غير قابلة للتطبيق إذ تكون في أغلب الأحيان وهمية او متعددة أو إحتيالية أو كذلك عسيرة التحديد.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t36158.html#post272922
*معايير تحديد الجنسية : يبقى علينا أن نكشف ماهية جنسية الشركة وفقا للتعريف الذي سبق ذكره، وبما أن الجنسية تحدث بموجب القانون فإنه يتعين علينا إخيار الصلة التي تربطها بهذا النظام القانوني، إن المعايير متعددة وجميعها تنطوي على مساوئ ومحاسن وهذا ما يفسر تقلبات كل من هذه المعايير والاضطراب الذي يسود استعمالها وقد انطلقت الأبحاث من دراسة الأساس النظري للمجموعة ومن ثم للأشخاص الذين تتألف منهم، وينبع الإشكال من كون الشركة تمثل بذات الوقت عقدا وشخصية معنوية وعلى هذا الأساس فإن اخذ الصفة التعاقدية بعين الاعتبار يقود إلى منح الشركاء حرية كبيرة في تحديد جنسية الشركة غير أن المعيارين، المعيار المرتكز على العقد والمعيار المرتكز على الشخصية المعنوية ينطويان على أوجه شبه فيما بينهما، إنهما يشكلان معيارين موضوعيين بمعنى أنهما يرتكزان على مفهوم الشركة بغض النظر عن الأشخاص المتواجدين خلف واجهتها القانونية وكرد فعل على هذه المعايير الموضوعية ظهرت المعايير الذاتية التي تركز على شخصية الشركاء والمديرين والتي تنسجم مع النظرية الاعتبارية للشخصية المعنوية، وتعتمد هذه النظريات الذاتية على معيار المراقبة .

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=272922
أ/ المعايير المرتكزة على مفهوم العقد: يمنح المعيار التعاقدي الأطراف في العقد أكبر قسط من الحرية
1-المعيار المرتكز على إختيار الشركاء والمديرين الاجتماعيين: يشكل هذا المعيار تطبيقا للحل المعتمد بصورة عامة في المواد التعاقدية مع وجود التقيدات مع ذلك، لا تعتبر حرية الاختيار غبر محدودة تماما لأن الصلة يجب أن تكون فعلية والمقر يجب أن يمثل مقرا حقيقيا، وتكمل مساوئ هذا المعيار في إمكانية اللجوء إلى الاحتيال الأمر الذي يحول دون تطبيقه في مجال التمتع بالحقوق .
2-المعيار المرتكز على مكان تأسيس الشركة : إنها نظرية التأسيس وحجتها ان الدولة العائدة لمكان التأسيس تستطيع لوحدها ان تضفي الشخصية المعنوية على الشركة، وبالتالي تطبيق قانونها على نظام الشركة القانونية


المطلب الثــاني : قانون الشركـات :
سواء تم استعمال معيار المقر الاجتماعي او المراقبة او التأسيس فإن ذلك يستهدف القانون الواجب التطبيق على النظام القانوني للشركة أو تحديد جنسية هذه الأخيرة غير ان تحديد الجنسية يطرح عدة قضايا منها :
1. قضية التكيف : إن أول قضية تطرحها الشركة على المستوى القانوني تتمثل في موضعها أي تحديد موطنها الاجتماعي، يتعين علينا إذن أن نحدد مفهوم الموطن وفي البداية القانون الذي نكيف بموجبه هذا الموطن، لقد تم إعداد الأنظمة المذهبية في البداية بصدد موطن الأشخاص الطبيعيين أما المقر الاجتماعي الذي يمثل موطن الشركات فإن مفهومه يتحدد إنطلاقا من عناصر مختلفة وهكذا فإنه يتعين الاختيار بين المقر التأسيسي والمقر الحقيقي كما ان تحديد هذا الأخير يمكن أن يرتكز على مركز الاستثمار أو مركز القرار، وقد تم إقتراح عدة أنظمة :
أ-القانون الوطني للشركة : يمكننا أسوة بالأشخاص الطبيعيين ان نستند إلى القانون الوطني للشركة غير ان هذا النظام غير قابل للتطبيق هنا لأن الموطن هو الذي يتحكم في ما يتعلق بالشخصيات المعنوية بالاختصاص التشريعي أي الجنسية وهذا يعني أن تطبيق هذا النظام يقودنا إلى حلقة مفرغة لأن الجنسية لا يمكن ان تعرف إلا عن طريق المقر الاجتماعي .
ب-نظام الإقليمية : اقترح عدد من المؤلفين القدماء اعتماد نظام الإقليمية الذي تم تكريسه في المادة 22 من قانون بوستمانت، ومازال يحظى في يومنا هذا بتجنيد بعض المؤلفين الذين يعتبرونه ضروريا، يرتكز هذا النظام على خلط مؤكد بين الشركة ووضعيتها .
ج-اللجوء إلى قانون الاستقلالية : لقد لاحظنا من خلال التحليل الذي أجرناه حول الموطن ان هذا الأخير يتألف من واقعة ومن نية، أي من واقعة الإقامة في مكان ما يقترن بالضرورة بنية البقاء فيه، وعلى هذا الأساس فإن تطبيق هذا النظام يؤدي إلى تطبيق قانون البلد الذي أقام فيه المؤسسون المقر التأسيسي الأصلي، غير أن هذا النظام لم يعتمد لعدة أسباب أهمها أن موطن الشركة قد ينتقل موضوعيا وهذا إستجابة لإرادة المساهمين الحالين
2/ الموطن الاجتماعي كمعيار للجنسية : مهما كانت نواقص المقر الاجتماعي فإنه يبقى المعيار الذي يؤمن استمرارية القانون الواجب التطبيق على النظام القانوني للشركة، تنص المادة 547 من قانون التجارة على ان موطن الشركة يكون في مقرها الاجتماعي، وتبين المادة 50 من القانون المدني على ان هذا المقر هو الذي توجد فيه إدارة الشركة وأخيرا فإن المرسوم المؤرخ في 16 افريل 1983 المتضمن تنظيم سجل التجارة يشير في المادة 10 – 5 إلى المؤسسات التجارية التي لها مقر في الخارج، وثمت توضيح لابد منه يتعلق ببقية المادة 50 من القانون المدني فقد بينت هذه الأخيرة أن الشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي في الخارج والتي تمارس نشاطات في الجزائر يعتبر مقرها موجودا في الجزائر بالنسبة للقانون الداخلي .
والحجة الأخرى تتمثل في ان هذا المعيار يعتبر تطبيقا للقاعدة الكلاسيكية حول خضوع الأعمال القانونية لقانون مكان إبرامها غير أن سلطات دولة مكان التأسيس تعتبر نظرية بحتة وهي على كل حال محدودة ضمن نطاق الإقليم الذي تمارس عليه سيادتها وأن هذا المعيار يؤدي إلى إبقاء الشركة في تبعية جامدة وإذا ما تم نقل مقر الشركة إلى مكان آخر يصبح هذا المعيار غير فعال وغير واقعي
3/المعيار المرتكز على المقر الاجتماعي التأسيسي : إن هذا المعيار يتماثل عمليا مع المعيارين السابقين لأنه يسمح بتطبيق أقل اختيارات المؤسسين تبريرا ويمثل عودة إلى تطبيق نظرية استقلالية الإدارة .
أ-المعيار المرتكز على شخصية الشركاء والمديرين الاجتماعيين : إنه لا يشكل معيارا مستقلا بما فيه الكفاية، والواقع أنه لا يعقل أن تضطر الشركة كلما طرأ تغييرا على أكثريتها ان تعيد تأسيسها لكي تتكيف مع القانون الجديد وفضلا عن ذلك فإنه يستحيل في حالة الشركات المساهمة معرفة جنسية المساهمين .
ب-المعيار المرتكز على الشخصية المعنوية : لقد أصبحت الشركة شخصا من أشخاص القانون ويحق لها بهاته الصفة أن تتمتع بالجنسية وبما أنه لا يمكن تطبيق مبدأ قانون الدم عليها فإن اللجوء إلى رابطة قانون الأرض أصبح يشكل الحل الوحيد وهذا هو السبب في أن نظرية المقر الاجتماعي فرضت نفسها في ميدان جنسية الشركات .



المبحث الثاني : الوضعية القانونية للشركات الأجنبية في الجزائر :
إن الوضعية القانونية للشخصية المعنوية ضمن الإقليم الجزائري تطرح قضية الاعتراف بها لأن إحداث الشركة من طرف القانون الأجنبي لا يؤهلها للقيام بنشاطها تلقائيا في الجزائر وهذا يعني وجود قضية الاعتراف بوجود مثل هذه الشركات قبل الانتقال إلى معالجة قضية وضعيتها القانونية
المطلب الأول : الاعتراف بالشركات الأجنبية :
تدور القضية حول وجود شخص قانوني أجنبي ضمن النظام القانوني ويرتبط مفهوم الاعتراف بمفهوم الوجود لأن الاعتراف من قبل القانون يكون بناءا على الوجود القانوني الأجنبي إذن نحن أمام قضية ربط يجب أن تتم وفقا لقواعد تنازع قاضي محكمة القانون المعترف .إن النظام القانوني الذي يحدد وجود الشركة يكون هو النظام المعين من قبل قاعدة الربط العائدة لنظام تنازع الدولة المعترفة والواقع أن مبدأ الاعتراف الدولي بالشركات يبدوا مفرغا من معناه إذا لم يقترن بقاعدة الربط وهنا يكون الاشكال في الخلط بين الاعتراف والربط اللذين يطبقان في الواقع عن طريق مؤشرات متماثلة ويؤدي هذا الخلط إلى محاولة حل قضية الاعتراف عن طريق الربط .ويرى البعض أن مفهوم الاعتراف لا ينطوي على شيء إذا حكمنا عليه منفردا ولا تظهر هيمنته الحقيقية إلا بين بلدان لا يعرف أحدهما قاعدة الاعتراف العام ومهما يكن الأمر فإن الاتفاقيات الحديثة مثل الاتفاقية الموقعة في لاهاي بتاريخ : 1 جوان 1956 حول الاعتراف بالشخصية المعنوية للشركات والجمعيات تقّر ذلك إن الاعتراف بشكل أداة للتحقق من وجود الشركة لأن عددا من الشركات الوهمية التي اتضح ان مقرها الاجتماعي لا يتعدى كونه مجرد علبة بريد كانت لها عمليات إحتيال كبيرة وهذا يعني أن الاعتراف يعني التحقق من قانونية الشركة من خلال القانون الذي تخضع له وكذلك التأكد من جدية وحقيقة هيئاتها وتقدير ملاءمتها المالية والتقنية للمشروع الذي تود القيام به .إن مختلف الأنظمة القانونية تتضمن قاعدة قانونية اجتهادية أو عرضية تحرم الاعتراف أو تحييزه وفق شروط معينة وتنبع هذه القاعدة من تنازع القوانين أو من خلال ربط ش م بالقانون الأجنبي أو من وضعية الأجانب عن طريق حق الوجود والقيام بنشاط معين ضمن النظام القانوني للدولة المعترفة، غير أن الاعتراف بشركة أجنبية لا يتضمن منها الحق في التوطن بالجزائر بغية القيام بنشاط دائم والمطالبة بوضعية قانونية.إن الاعتراف يشكل عملية مسبقة لحق التوطن وممارسة النشاط ولا ينتج عنه غير منح الشركة حق القيام بأعمال متفرقة ، والواقع في ظل التعامل الجزائري هو الاعتراف التلقائي بكافة الشركات الأجنبية وحقها في القيام بأعمال متفرقة وهكذا فإن الطلبات والتقديمات والخدمات المقدمة من طرف الشركة الوطنية لفائدة الشركات الأجنبية لا تخضع لأي شكلية أما إذا تعلق الأمر بالقيام بنشاط دائم فهذا يجب أن يتم ضمن الشروط الملحوظة بموجب القانون .



إن قانون الشركات يحدث آثارا غير إقليمية بنسبة سريان مفعوله على النظام القانوني للشركة غير ان مفعوله لا يكون مطلقا ويعد بحكم الضرورة، حدوده في قانون الدولة التي تجري العمليات ضمن إقليمها والذي يحل أحيانا مكان قانون الشركة .
ويحدث أحيانا أن يطرح نشاط المجموعة تطبيق قواعد تنازع تختلف عن قواعد قانون الشركات محركا بذلك أهلية قوانين أخرى تسري على فئات الربط المعنية ، وهكذا فإن عددا من القوانين الأخرى المختصة بصفة مختلفة قد تنتصب أمام قانون الشركات : قانون مكان الجنحة ، قانون موقع الشيء ، قانون قاضي الدعوى ، قانون الاستقلالية في المواد التعاقدية .
ويحدث من جهة أخرى أن يعارض النظام المحلي تطبيق قانون الشركة الأجنبي وفي هذه الحالة يحل قانون قاضي الدعوى مكان قانون الشركات وهذا هو مبدأ العام المطبق في كل مكان وفقا للقانون الدولي الخاص .
ويشمل المجال الطبيعي لقانون الشركة تأسيسها وتسييرها وحلها وتصفيتها


hgk/hl hgrhk,kd ggav;m hgj[hvdm










عرض البوم صور Dzayerna   رد مع اقتباس

قديم 04-20-2010   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية بنت الصحراء


البيانات
التسجيل: Sep 2008
العضوية: 3209
المشاركات: 15,271 [+]
بمعدل : 4.52 يوميا
اخر زياره : 08-07-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2500

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
بنت الصحراء غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Dzayerna المنتدى : منتدى السنة الثالثة
افتراضي

جزاك الله خيرا يا غالي ونفع بك









عرض البوم صور بنت الصحراء   رد مع اقتباس
قديم 04-21-2010   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: الرقابة العـامة ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نور العيون


البيانات
التسجيل: Sep 2009
العضوية: 5383
المشاركات: 14,686 [+]
بمعدل : 4.86 يوميا
اخر زياره : 03-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 1934

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نور العيون غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Dzayerna المنتدى : منتدى السنة الثالثة
افتراضي

شكرااااااااااااا لك سينوووووووووو الغالي
بارك الله فييييييييك
جعله الله في ميزان حسناتك









عرض البوم صور نور العيون   رد مع اقتباس
قديم 05-29-2010   المشاركة رقم: 4 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية يوسف الطيبي


البيانات
التسجيل: May 2010
العضوية: 9839
المشاركات: 2,262 [+]
بمعدل : 0.82 يوميا
اخر زياره : 05-14-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 33

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
يوسف الطيبي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Dzayerna المنتدى : منتدى السنة الثالثة
افتراضي

شكـــــــــــــــــــــــ ــــــــرا على المعلومة









عرض البوم صور يوسف الطيبي   رد مع اقتباس
قديم 06-10-2010   المشاركة رقم: 5 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: رفيق الدرب ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية maissa


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2528
المشاركات: 12,059 [+]
بمعدل : 3.52 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 40

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
maissa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Dzayerna المنتدى : منتدى السنة الثالثة
افتراضي

شكرا جزيلا على كل ما ت قدمه للطلية من قائدة اخوي

الله يحفظك









عرض البوم صور maissa   رد مع اقتباس
قديم 05-03-2011   المشاركة رقم: 6 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2010
العضوية: 10007
المشاركات: 4 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : 05-31-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
idris7 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Dzayerna المنتدى : منتدى السنة الثالثة
افتراضي

شكـــــــــــــــــــــــ ــــــــرا على المعلومة









عرض البوم صور idris7   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
النظام القانوني للصك الالكتروني maissa منتدى السنة الرابعة 4 07-11-2011 10:17 PM
النظام القانوني للتأمين على القرض في القانون الجزائري maissa مكتبة رسائل قانونية 10 07-08-2011 11:13 PM
النظام القانوني للصفقات العمومية نادية25 منتدى النقود والمالية 1 06-13-2011 10:17 PM
بحث حول النظام القانوني للوظيفة - الخدمة - العمومية في الجزائر Dzayerna منتدى السنة الثانية 27 06-13-2011 03:55 PM
النظام القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي maissa مكتبة رسائل قانونية 11 05-22-2011 08:57 PM


الساعة الآن 05:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302