العودة   منتديات صحابي > أقسام القانونية Droit > منتدى القانون العام > منتدى السنة الثانية


منتدى السنة الثانية الالتزامات, القانون الإداري, القانون الجنائي, المالية العامة, الشريعة الإسلامية, القانون الدولي, المصطلحات القانونية, الإمتحانات و الاستجوابات, التساؤلات القانونية


أعينونا أخوتنا في بحث بارك الله فيكم

منتدى السنة الثانية


أعينونا أخوتنا في بحث بارك الله فيكم

مرحبا بالجميع أخوتي الكرام أريد منكم لمن عنده هذا البحث بهذه الخطة أو تشبهه . فلا يبخل علينات بارك الله فيكم . عنوان البحث : شروط صحة الرضا

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-24-2010   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف سابق
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية سـ 39 ـاري


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2306
المشاركات: 3,315 [+]
بمعدل : 0.96 يوميا
اخر زياره : 05-14-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 22

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
سـ 39 ـاري غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى السنة الثانية
مرحبا بالجميع
أخوتي الكرام أريد منكم لمن عنده هذا البحث بهذه الخطة أو تشبهه .
فلا يبخل علينات بارك الله فيكم .

عنوان البحث : شروط صحة الرضا في العقد
الإشكالية : متى يمكن لرضا كركن في العقد أن يستوفي شروط صحته ؟
مقدمة :
المبحث الأولى : تمتع بأهلية التصرف
المطلب 01 : تعريف الأهلية وأنواعها .
المطلب 02 : التمييز بين أهلية التصرف ومصطلحات المتشابهة .
المطلب 03 : تدرج الأهلية بحسب السن.
المطلب 04 : موانع وعوارض الأهلية.
المبحث الثاني : خلو الرضا من عيوب الإرادة.
المطلب 01 : الغلط .
المطلب 02 : التدليس.
المطلب 03 : الإكراه .
المطلب 04 : الإستغلال .
الخاتمة .
والله ولي التوفيق
أعينونا خاوتنا أعانكم الله .






Hudk,kh Ho,jkh td fpe fhv; hggi td;l










عرض البوم صور سـ 39 ـاري   رد مع اقتباس

قديم 04-24-2010   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية بنت المغرب


البيانات
التسجيل: Jan 2010
العضوية: 7004
المشاركات: 6,809 [+]
بمعدل : 2.35 يوميا
اخر زياره : 07-17-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 90

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
بنت المغرب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سـ 39 ـاري المنتدى : منتدى السنة الثانية
افتراضي


ربما يفيدك هذا البحث

خطة البحث:
فيما يتمثل الرضا ؟ و ماهي شروط صحته؟

مقدمة :

المبحث الأول: مفهوم الرضا وأهليته
المطلب الأول: تعريف الرضا
المطلب الثاني : أهلية الرضا

المبحــــــــث الثــــــــــاني : عيوب الرضا
المـطـــــلب الأول : الغــــــــلط
المطــــــلب الثـــــــاني : الغش والخداع أو التدليس
المـطلــــــب الثالث : الإكــــــــــراه

الخاتمة















المبحث الأول: مفهوم الرضا وأهليته
الرضا هو الركن الأول في عقد البيع,إذيشترط إقتران إرادتين متطابقتين أي وجود إيجاب معين وقبول مطابق له , واقتران الأخيربالأول أي وصوله إلى علم موجب , وتسري على تبادل الإيجاب والقبول الأحكام العامةالتي نص عليها المشرع في المواد 59 إلى ما بعدها.
وبصفة عامة يجوز التعبير عن كلمن الإيجاب والقبول باللفظ والكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا.
إلا أنه استثناءهناك حالات نص عليها القانون , يباع الشيء على صاحبه فلا يشترط رضاه مثل نزع ملكيةشيء مملوك للمدين وفاء لدين عليه ونزع الملكية للمصلحة العامة.


المطلب الأول: تعريف الرضا
يشترط في العقد إقتران إرادتين متطابقتين وهذا ماسبق أن عرفناه , لأجل إحداث أثر قانوني معين وهذا يعبر عنه بالرضا.
وبما أنإرادة الشخص هي أمر كامن بذاته فلابد لها إذا أن تخرج إلى العالم الخارجي وذلكبالتعبير عنها حتى تتطابق مع إرادة أخرى وبالتالي انعقاد العقد. و تنص المادة 59 منالقانون المدني الجزائري على أنه:
"يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عنإرادتهما المتطابقتان دون الإخلال بنصوص القانونية"
والمشرع الجزائري لم يكتفيبالقول بأن العقد يتم بتوافق الإرادتين بل أكد من خلال المادة 60 عن طرق التعبير عنهذه الإرادة حيث "التعبير عن الإرادة يكون باللفظ و بالكتابة أو بالإشارة المتداولةعرفا كما يكون باتحاد موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه. و يجوز أن يكونالتعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكونصريحا"

المطلب الثاني : أهلية الرضا
إشتراط التمييز في أهلية الأداء أمر طبيعي ،كي يكون من الممكن أن تصدر عنه تصرفات يعتمد بها القانون وهي تتدرج مع التميز وجودا وعدما ،إذ أعطى القانون الأهلية لشخص فلا يجوز الإتفاق على حرمانه منها كما لايجوزالإتفاق على إعتبار شخص ما مكتمل الإهلية حين يعتبره القانون ناقصها تتأثر الأهلية بحسب السن فبنسبة لصبي غير المميز فقدان التمييز فليس له ان يقوم بأي تصرف حتى ولو كان نافعا نفعاً محضاً
كقبول الهبة مثلاً وإلا عد تصرفه باطلاً.
أما الصبي المميز فتكون أهلية الأداء ناقصة ،فله أن يقوم بالتصرفات التي تعود عليه بنفع المحض كقبول الهبة أما التصرفات التي تنطوي على التبرع فتقع منه باطلة ،أما التصرفات التي تقبل الربح والخسارة وتدور بين النفع والضر فهي موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها التصرف إبتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد .
اما البالغ سن الرشد – تمام الأهلية – فإذا بلغ السن 13 متمتعا بقواه العقلية ولم يكن محجورا عليه عداً مكتملاً لإهليته فله أن يقوم بكافة انواع التصرافات وهو يستمر على ذلك مالم يصرأ عليه شيء من عوارض الأهلية ،وعوارض الأهلية قد تصيب العقل وقد تفسد التدبير لدى الإنسان وقد تكون عبارة عن عاهة مزدوجة – أصم ، أبكم – فيتعذر عليه إذن التعبير عن إردته .

المبحــــــــث الثــــــــــاني : عيوب الرضا

المطلب الأول : الغــــــــلط
تعريف : الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليس بصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح و هو عيب من عيوب الرضا : إذا يسمح القانون لمن وقع فيه أن يطلب إبطال العمل الحقيقي ، عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة .
(مثال ذلك أن يعقد شخصان عقدا ، الأول منهما يبغى من وراء هذا العقد بيع ماله ، والثاني يعتقد إستجاره
-و مثاله أيضا أن يشتري إنسان شيئا يعتقد أنه قديم بينما هو حديث
- و العكس ، فإذا ذكرت في العقد، بعض الشروط ثم لم تتوفر فإن العقد لا يوصف بأنه قابل للإبطال للغلط، وإنما يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدم إمكان تنفيذه بالصورة المتفق عليها.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t36468.html#post274722
-انواع الغلط
1- النوع الأول من الغلط : هو الغلط المانع الذي يبطل العقد بطلا مطلقا، بعبارة أخرى ، هو الغلط الذي يعدم الرضا ، و يكون في ماهية العقد ، أو في ذاتية محل الالتزام ، أو في سبب الالتزام.
2- النوع الثاني من الغلط : هو الغلط المعيب للرضا الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا ، و يكون في حالتين هما الغلط في مادة الشيء ، والغلط في شخص المتعاقد ، إذا كانت شخصيته محل اعتبار.
3 - النوع الثالث من الغلط : هو الغلط الغير مؤثرالذي أثره له في صحة العقد ، أي الغلط فيه صفة غير جوهرية.
المشرع الجزائري وضع معيار عاما ، و أخذ بالمعيار الذاتي في المادتين 81 و 82 من القانون المدني .
حسب المادة 81 : " يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد ، أن يطلب إبطاله."
و تضيف المادة 82 من نفس القانون ." يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع عن إبرام العقد لو يقع في هذا الغلط ".

المطــــــلب الثـــــــاني : الغش والخداع أو التدليس
التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=274722
يلاحظ في تعريف التغرير أنه لا يعتبر في الواقع عيباً من عيوب الرضا وإنما هو علة لعيب آخر هو (الغلط في محل العقد) لأنه الغلط قد يكون تلقائياً أي ينزلق إليه الشخص من تلقاء نفسه أو يكون مستثاراً ، أي تثيره في الذهن الحيل التي استعملت مع العاقد وفي كلا الحالتين يكون العقد معيباً .
وذلك حسب المادة 86 الفقرة 1 من القانون المدني : " يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها المتعاقدين أو النائب عنه ، من الجسام بحيث لولاها لما إبرام الطرف الثاني العقد ".

· أنواع التغرير :
1- قوليا ، أي ناتج عن قول المتعاقد الآخر (كقوله هذه الساعة كانت تعود ملكيتها في يوم من الأيام لبلقيس ملكة سبأ ، فيقع ذلك في نفس المشتري ويقبل بالشراء ظنناً منه أنها ثرية).
2- فعليا ، أي ناتج عن فعل المتعاقد الآخر (كصبغ الثوب القديم ليظهر بأنه جديد وهكذا).

· عناصر التغرير :
لكي يكون التغرير عيباً من عيوب الرضا لا بد له من عناصر أو شروط هي :
1-استعمال الحيلة : لأن الحيلة قد تكون بصور شتى ومختلفة بإ ختلاف حالة العاقد المغرور ، فهي بذلك تكون وفق معيار ذاتي ، بحيث تتكون هذه الحيل من وقائع إيجابية أي من تأكيدات كاذبة تسندها طرق احتيالية بقصد إخفاء حقيقة الأمر عن المتعاقد .
2- نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع : لابد في الحلية التي يستعملها المتعاقد في التغرير مصحوبة بنية التضليل والخداع للوصول إلى هدف غير مشروع ، فبدون نية التضليل والخداع ، لا نكون أمام تغرير كحال بعض الباعة الذين يختارون أحسن الأوصاف لسلعهم والتي تصل إلى درجة المبالغة بغرض الترويج لها فهذا يعتبر من قبيل الكذب المباح الذي لا يؤثر على صحة الرضا ، وحتى لو ابرم المتعاقد العقد نتيجة لهذا العمل فله الحق بالطعن في هذا العقد على أساس الغلط لا على أساس التغرير أو التدليس...كما يجب أن يكون الهدف من التضليل هو الوصول الى غرض غير مشروع وإن كان الغرض مشروعاً فلا نكون أمام تغرير كما لو استعمل المودع طرق احتيالية بهدف تضليل المودع عنده لحمله على الإقرار بوجود الوديعة لديه إذا تبين له عدم أمانته.
3-أن تكون الحيلة مؤثرة : يقصد بها أن تكون الحيلة قد بلغت من الجسامة حداًُ يعتبر دافعاً للمتعاقد على التعاقد وجسامة الحيلة يرجع فيها إلى معيار ذاتي أي متعلق بشخصية المغرور أي أنها تتوقف على حالة المغرور (أي الشخص المدلس عليه) فهناك أناس يسهل خداعهم وأناس من الصعب خداعهم.

المـــــــطلـــــــب الثالث : الإكــــــــــراه
تعريف : الإكراه هو الضغط المادي أو المعنوي الذي يوجه إلى شخص بغية حمله التعاقد.
او هو الضغط بقصد الوصول إلى غرض مشروع يعترض له العاقد، فيولد في نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد.
للإكراه عند دراسته إطارين يتمثل الأول بالإكراه المعدم للرضا كمن يمسك بيد المُكره ويجبره على توقيع عقد تفيد التزامه يشيء معين . فهنا تكون الإرادة معدومة وبالتالي يترتب عليه بطلان العقد ومنه فان الاكراه هو الذي يصيب اختيار الشخص ، فهو يعلم ما هو مقدم عليه لكن هذا لا يقع منه وهو بكامل حريته ، وانما تحت تهديد واجبار .مما يجعل هذا الاكراه مفسد للرضا لكنه لا يعدمه مطلقا
شروطه : لكي يكون الإكراه عيباً من عيوب الرضا لابد من توافر شروط هي :
1-عدم مشروعية الإكراه (( إذا كان الغرض من الإكراه هو الحصول المُكره على شي ليس له فيه حق كان الإكراه غير مشروع كمن يهدد شخص بالتشهير به إن لم يحصل على قطعة أرض يملكها فهنا يكون الإكراه غير مشروع ، إلا انه قد يكون الإكراه مشروعاً أي الغاية منه حصول المكره على حق له كالمودع الذي يهدد المودع له بإبلاغ النيابة العامة إن لم يوقع له على سند بما أودعه عنده في حالة تبديد المودع عنده بالوديعة ، فهنا على الرغم من أن الإكراه له تأثير على الإرادة إلا انه يعتبر مشروعاً ولا يمكن الاعتداد به (لوقف العقد)
2-قدرة المكره على إيقاع ما هدد به (( فيشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ماهدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل ما اكره عليه.
بمعنى ان يكون الشخص قادرا على ايقاع تهديده والا ما قام به الاكراه ولكي تعتبر الرهبة قائمة على نفس الشخص يجب ان يغلب على ظنه ان هناك خطر يتهدده اذا لم يستجب لارادة المكره حتى ولو كان ذلك في مخيلته فقط وليس حقيقة فالشخص الذي يهدد اخر ببندقية ليس بها عيار ناري فيبعث الرهبة في نفس الاخير مما يجعله يرضخ لمشيئته ويبرم معه التصرف المطلوب ، فلا شك ان هذا الشخص قد تعرض لإكراه في ابرامه للتصرف )).
3-بعث الرهبة في نفس المكره ((الإكراه في ذاته لا يعيب الرضا وإنما يعيبه ما يولده في نفس المكره من رهبة ، وهذه الرهبة عاده ما تنبعث من التهديد بإلحاق الأذى بالنفس كالقتل أو بالجسم كالضرب أو بالمال كالإتلاف ولا يشترط في الرهبة أن يكون التهديد بإلحاق الأذى خاصاً بشخص المتعاقد أو بماله وشرفه وإنما يشمل كل من يرتبط معه برابطة القرابة والنسب وللرهبة شروط هي :
- أن تكون قائمة على أساس ظروف الحال التي تصور للطرف المكره أن خطراً محدداً ، وعليه لا يعتبر التهديد العام دون بيان نوع الخطر الذي قد يصيب المكره لا يعتبر إكراهاً مفسداً للرضا.
- أن يكون الخطر جسيماً ، معيار تحديد جسامة الخطر هو معيار ذاتي ، يرجع في تقديره إلى ظروف المتعاقد الشخصية من حيث جنسه بأن يكون ذكراً أو أنثى ، ومن حيث حالته الجسمانية بأن كان شاباً أو شيخاً ، ومن حيث حالته الاجتماعية بأن كان متعلماً أو أميا ، ومن حيث ظروف الزمان كظرف الليل أو الوحدة ، وتطبيقاً للمعيار الذاتي فأن استعمال وسائل غير جدية كأعمال الشعوذة قد يفسد الإكراه الرضا ولو كان الخطر المهدد به وهمي ، ويشترط بصفة عامة في جسامة الخطر أنه لا يكون بإمكان المكره تلافيه بسهوله ، لأنه إذا كان بإمكانه الإفلات ولم يفعل فلن يقبل منه الادعاء بفساد الرضا.
- أن يكون الخطر محدقاً ، أي وشيك الوقوع ، فالخطر الحال هو الذي يولد عادة الرهبة في نفس المتعاقد ،بعكس التهديد بخطر مستقبل فقد لا يولدها لاحتمال تلافيه مع فسحة الوقت ، إلا أن هذه القاعدة لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها ، لأن العبرة في تقدير الخطر هو بما يولده من رهبه حالة لا بكونه هو حالاً أو مستقبلاً .












التعديل الأخير تم بواسطة Dzayerna ; 04-24-2010 الساعة 12:39 AM
عرض البوم صور بنت المغرب   رد مع اقتباس
قديم 04-24-2010   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: رفيق الدرب ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية maissa


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2528
المشاركات: 12,059 [+]
بمعدل : 3.52 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 40

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
maissa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سـ 39 ـاري المنتدى : منتدى السنة الثانية
افتراضي


يجب لإتمام العقد أن يكون التراضي موجوداً ولكن وجود التراضي لوحده لا يكفي لإستقرار العقد بصفة نهائية ، وإنما يجب أن يكون التراضي صحيحاً وتتحقق صحة التراضي إذا كانت كل من الإرادتين صادرة من ذي أهلية وخالية من العيوب حال تخلف أحدها أن يكون العقد قابلاً للإبطال وعيوب الإرادة هي الغلط ، والتدليس ، والإكراه ، والاستغلال .

الغلط :

تعريف الغلط

الغلط هو وهم يقوم في ذهن الشخص ، فيصور له الأمر على غير حقيقته ، والغلط الذي يعيب الإرادة هو تصور المتعاقد أمر على غير حقيقته ويقبل بهذا التصور على التعاقد ولا يتصور أن نجعل العقد قابلاً للأبطال لوقوع الغلط لذلك يجب أن يكون الغلط على درجة من الأهمية تبرر إبطال العقد لذلك لابد من توافر شروط معينة في الغلط الذي يعيب الإرادة .

شروط الغلط الذي يعيب الإرادة :

أولاً : الغلط الجوهري وفي أي شيء يقع :

يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ في نظر المتعاقد الذي وقع فيه حدً من الجسامة بحيث كان يمتنع عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط فالعبرة إذ لمعرفة ما إذا كان الغلط جوهرياً بشخص المتعاقد الذي وقع فيه .. والغلط الجوهري الذي يعيب الإرادة قد يكون في صفة جوهرية في الشيء أو في شخص المتعاقد كما قد يكون في القيمة أو في الباعث أو في القانون .

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t36468.html#post274727

ثانياً : اتصال المتعاقد الآخر بالغلط :

حتى يكون لمن وقع فيه أن يطلب إبطال العقد بل يجب أن يكون المتعاقد الآخر قد اتصل بالغلط والقول بغير هذا يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات إذا يفاجأ المتعاقد بالأبطال دون أن يكون في استطاعته أن يعلم بالغلط الذي وقع فيه المتعاقد الآخر لذلك ذهب رأي إلى أن استقرار التعامل يتطلب أن يكون الغلط مشتركاً أي وقع فيه كل من المتعاقدين ولكن غالبية الفقهاء لم يقبلوا فكرة الغلط المشترك لأن استقرار التعامل لا يتطلب بالضرورة أن يكون الغلط مشتركاً بل يكفي أن يكون الغلط فردياً طالماً أن المتعاقد الآخر كان يعلم بهذا الغلط وترك مع وقع في غلط دون أن ينبهه إلى ذلك .


التدليس :

التدليس هو استعمال طرق احتيالية بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد .

عناصر التدليس :

أولاً : استعمال طرق احتيالية :

هذا العنصر له جانبان وهما:

( 1 ) الجانب المادي ،وهو الحيل المستعملة التي توهم المدليس عليه بغير الحقيقة هذه الحيل تأخذ في العمل صوراً مختلفة .

( 2 ) أما الجانب المعنوي فهو نية التضليل بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع فإذا انتفت نيه التضليل فلا تدليس .ويجب أن يكون القصد من التضليل الوصول إلى غرض غير مشروع .


ثانياً : التدليس هو الدافع إلى التعاقد :

يتوافر هذا العنصر إذا كانت الحيل المستعملة قد بلغت حداً من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم المدلس عليه العقد والعبرة في هذا بشخص المتعاقد .

الإكراه :

تعريف الإكراه :

الإكراه الذي يعيب الإرادة هو ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيولد في نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد والذي يعيب الإرادة في الإكراه ليس هو الوسائل التي تستعمل في الإكراه وإنما هبه الرهبة التي تولدها هذه الوسائل في النفس .

عناصر الإكراه :

أولاً : استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق التهديد بخطر جسيم محدق :

يتوافر هذا العنصر باستعمال وسائل تهديد المتعاقد أو غيره بخطر جسم محدق بالنفس أو المال كما يتوافر إذا استعمل صاحب الحق حقه للحصول على فائدة غير مشروعة أو إذا استعمل شخص نفوذه الأدبي ليحقق غرضاً غير مشروع .. والإكراه قد يقع على الجسم ، كالضرب أو الحبس وهذا الإكراه الحسي ، وقد يقع على النفس كالتهديد بإيقاع الأذى دون إيقاعه فعلاً وهذا وهو الإكراه النفسي وليس هناك فارق بين الإكراه النفسي فكلاهما يعيب الإرادة إذا ولد في نفس المتعاقد رهبة إلى التعاقد .

ثانياً: أن تولد هذه الوسائل رهبة في نفس المتعاقد تحمله على التعاقد :

إن الذي يعيب الإرادة ليست هي وسائل الإكراه المستعملة وإنما الرهبة التي تحدثها هذه الوسائل في النفس ويشترط في الرهبة التي تعيب الإرادة أن تكون قائمة على أساس وهي تكون كذلك إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف المكره أن خطرا جسيماً يهدده هو أو غيره ولمعرفة ما إذا كان الإكراه قد ولد في نفس المتعاقد رهبة تبعث على التعاقد ينظر إلى شخص المتعاقد المكره ، أي أن المعيار شخص .

ثالثاً : اتصال المتعاقد الآخر بالإكراه :

يحدث الإكراه عادة من الطرف الآخر في العقد ، وفي هذه الحالة يفسد الإكراه الرضا ويكون العقد قابلاً للإبطال ولكن الإكراه قد يحدث أيضاً من الغير كما لو هدد شخص جاره بالحاق الأذى به إذا لم بيع منزله إلى آخر في هذه الحالة لا يكون الإكراه سبباً لإبطال العقد إلا إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم الإكراه .. قد لا يحدث الإكراه من أحد المتعاقدين أو من الغير ، وإنما تسببه ظروف تهيأت مصادفة لا دخل لأحد فيها فإذا استغل أحد المتعاقدين الرهبة التي ولدتها هذه الظروف في نفس المتعاقد الآخر وحصل منه على فائدة ما كان ليحصل عليها لولا هذه الظروف فإن الإكراه يتحقق في هذه الحالة .


الاستغلال

الفرق بين الغبن والاستغلال :

الغبن هو عدم التعادل بين ما أخذ المتعاقد وما أعطى ، والعادة أن يتجاوز عدم التعادل حداً معيناً ، لأن من النادر أن يتساوي البدلين تماماً في عقود المعاوضات بل هناك قدر من عدم التعادل لا يؤثر في العقود .أما الاستغلال فهو انتهاز ضعف في المتعاقد الآخر ، والحصول منه على عقد معاوضة فيه غين أو على تبرع .

عناصر الاستغلال :

أولاً : العنصر الموضوعي :

يتحقق هذا العنصر في عقود المعاوضة ، إذا كان هناك اختلال فادح بين الالتزامات المتقابلة فإذا كان بصدد عقد بيع وكانت قيمة المبيع لا تتناسب مطلقاً مع الثمن تحقق الاختلال الفادح بين الالتزامات البائع والتزامات المشتري ولم تضع القوانين حداً لما يعتبر اختلال فادحاً ولذلك فالأمر متروك لتقدير القاضي.. كما أن العبرة في تقدير قيمة الشيء ليست بثمنه في الأسواق وإنما العبرة بقيمة الشخصية بالنسبة إلى المتعاقد .. وطبيعي أن العبرة في تقدير قيمة الشيء بوقت التعاقد فلا يؤثر عليها ما يطرأ بعد ذلك من ارتفاع أو انخفاض في الأسعار .

ثانياً : العنصر النفسي :

يتحقق العنصر النفسي إذا كان اختلال التعادل أو عدم وجود المقابل قد جاء نتيجة استغلال ضعف في المتعاقد الآخر ، وهذا هو الذي يجعل الاستغلال عيباً من عيوب الإرادة . الضعف الذي يتوافر به العنصر النفسي للاستغلال في حالتين الطيش البين والهوى الجامح لذلك لا يجوز تطبيق نظرية الاستغلال إذا كنا بصدد حالة من حالات الضعف غير هاتين الحالتين .

جزاء الاستغلال :

إذا توافر عنصرا الإستغلال الموضوعي والنفسي كان لمن وقع عليه أن يطلب إبطال العقد أو إنقاض التزاماته .. فإذا طلب المتعاقد الإبطال فإن القاضي قد يجيبه إلى طلبه إذا رأي أن هذا التعاقد ما كان ليبرم العقد لولا الاستغلال ولكن القاضي قد لا يجيبه إلى طلبه ويكتفي بالحكم بإنقاض التزاماته إذا تبين أن المتعاقد كان سيبرم العقد دون استغلال ولكن قبل شروطاً باهظة ما كان ليقبلها لولا الاستغلال .. وقد يرفع المتعاقد المغبون دعوى الانقاص من البداية ففي هذه الحالة لا يكون للقاضي أن يحكم بالأبطال لأن القاضي لا يجوز أن يحكم بأكثر مما يطلبه الخصم وسواء كنا بصدد دعوى إبطال أو إنقاض يجب أن ترفع الدعوى خلال سنة من وقت إبرام العقد ولا كانت غير مقبولة.









عرض البوم صور maissa   رد مع اقتباس
قديم 04-24-2010   المشاركة رقم: 4 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: المدير العام ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية Dzayerna


البيانات
التسجيل: Aug 2009
العضوية: 5342
المشاركات: 18,093 [+]
بمعدل : 5.97 يوميا
اخر زياره : 05-31-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 1893

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
Dzayerna غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سـ 39 ـاري المنتدى : منتدى السنة الثانية
افتراضي

شوف هذا بلاك يفيدك يا خويا ساري

بحث التراضي في عقد البيع
البحث من إعداد: خليفي خليفة
مقدمة:
إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع تلبية حاجياته ومصالحه بمفرده ولهذا لابد من التعايش ضمن الجماعة وذلك لتبادل المصالح بينه وبين الأفراد وعُرف هذا التبادل منذ العصور الغابرة من التاريخ بدأً بالمقايضة كوسيلة لتبادل السلع ولكن مع تطور الإنسان وتطور حاجياته أدى إلى ظهور البيع كبديل للمقايضة لنفس الغرض الذي سبق ذكره وكما سبق أن عرفنا البيع بأنه عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى البائع بنقل ملكية شيء معين أو حق مالي لشخص المشتري مقابل ثمن نقدي.هذا الأخير الذي يعتبر جوهر الاختلاف بينه وبين عقد المقايضة ولقد اختلفت التشريعات في تعريفه لكن الشيء الذي جمع هذه التعاريف هو وحدة أركانه الجوهرية "التراضي.المحل.السبب"ومحور دراستنا في هذا الصدد هو ركن التراضي الذي يعتبر أول ركن لعقد البيع مما وجب علينا البحث والتنقيب عن المعلومات من مختلف المؤلفات وذلك لإزالة الغموض الذي يشوب هذا الركن وذلك من خلال إعطاء تعريف له والتطرق لمختلف موضوعاته. فما مفهوم ركن التراضي في عقد البيع؟وما هي موضوعاته, و شروط صحته؟و ما هي صور البيوع؟


المبحث الأول
مفهوم التراضي في عقد البيع



التراضي هو الركن الأول في عقد البيع,إذ يشترط إقتران إرادتين متطابقتين أي وجود إيجاب معين وقبول مطابق له ,واقتران الأخير بالأول أي وصوله إلى علم موجب ,وتسري على تبادل الإيجاب والقبول الأحكام العامة التي نص عليها المشرع في المواد 59 إلى ما بعدها.
وبصفة عامة يجوز التعبير عن كل من الإيجاب والقبول باللفظ والكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا. إلا أنه استثناء هناك حالات نص عليها القانون, يباع الشيء على صاحبه فلا يشترط رضاه مثل نزع ملكية شيء مملوك للمدين وفاء لدين عليه ونزع الملكية للمصلحة العامة.(1)
المطلب الأول : تعريف التراضي في العقد البيع وموضوعاته.
الفرع الأول: تعريف التراضي في عقد البيع.
يشترط في عقد البيع كما في سائر العقود إقتران إرادتين متطابقتين وهذا ما سبق أن عرفناه, لأجل إحداث أثر قانوني معين وهذا يعبر عنه بالتراضي.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t36468.html#post274729
وبما أن إرادة الشخص هي أمر كامن بذاته فلا بد لها إذن أن تخرج إلى العالم الخارجي وذلك بالتعبير عنها حتى تتطابق مع إرادة أخرى وبالتالي انعقاد العقد.و تنص المادة 59 القانون المدني الجزائري على أنه:"يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتان دون الإخلال بنصوص القانونية" و المشرع الجزائري لم يكتفي بالقول بأن العقد يتم بتوافق الإرادتين بل أكد من خلال المادة 60 عن طرق التعبير عن هذه الإرادة حيث"التعبير عن الإرادة يكون بالفظ و بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتحاد موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه.و يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا"(2)
1- -زاهية سي يوسف-عقد البيع-دار الأمل-ص23
2- الأستاذ مجاجي منصور-محاضرات غير مطبوعة في القانون المدني-السنة الدراسية 2005-2006



الفرع الثاني: موضوعات التراضي في عقد البيع.
يقصد بموضوعات التراضي, التراضي على عناصر البيع الأساسية لكي ينعقد البيع" الاتفاقعلى المبيع. الاتفاق على الثمن. الاتفاق على طبيعة العقد "
أولا: الاتفاق على المبيع:
إن الاتفاق على المبيع من المسائل الجوهرية أي تطابق إرادتين على المبيع مثلا إذا عرض أحد الطرفين على الآخر أن يبيعه شيء معين بالذات وجب أن تتجه إرادة الطرف الأخر إلى قبول شراء هذا الشيء ذاته, و إلا فلا يكون تمت بيع لعدم الاتفاق على المبيع.(1)
ثانيا: الاتفاق على الثمن:
فلا بد من توافق إرادتين على الثمن فلا ينعقد البيع إذا عرض احد الطرفين البيع بثمن معين و قبل الطرف الآخر بثمن أقل(2).و لا ينعقد البيع لعدم تطابق الإيجاب و القبول حول الثمن.(3)
ثالثا: الاتفاق على طبيعة العقد:
الإضافةً إلى الاتفاق على المبيع والثمن. يتم الاتفاق على طبيعة العقد أي أن تتجه إرادة البائع إلى البيع وتتجه إرادة المشتري إلى الشراء(4).أي أن كل من إرادة المتعاقدين تتجه إلى إبرام عقد البيع.فإذا كان أحد المتعاقدين يقصد إبرام عقد بيع و كانت إرادة المتعاقد الثاني تتجه إلى إبرام عقد الإيجار, فلا ينعقد عقد البيع و لا عقد الإيجار و ذلك لانعدام التراضي على طبيعة العقد(5).
و خلاصة لما سبق ذكره يجب أن يتم الاتفاق على المبيع و الثمن و طبيعة العقد.أما باقي الأحكام الأخرى فإن القانون قد تكفل بتنظيمها كمكان زمان دفع الثمن و تسليم المبيع.
و تجدر الإشارة إلى أن عقد البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلي بل عقد رضائي.
أما بخصوص تفسير عقد البيع فهو كسائر العقود الأخرى تجري عليه القواعد العامة في تفسير العقد.
1- سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص25
2- المرجع ذاته-ص26.
3- محمدي سليمان-محاضرات في عقد البيع-السنة الدراسية1999-2000-ص09
4- سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص27
5- محمدي -(مرجع سابق الذكر)-ص08
المطلب الثاني: شروط صحة التراضي في عقد البيع
طبقا للقواعد العامة فصحة التراضي تتحقق من خلال ثلاثة شروط: توافر الأهلية.خلو الرضا من العيوب و علم المشتري بالمبيع علما كافيا.
الفرع الأول: توافر الأهلية.
يقصد بالأهلية صلاحية الشخص للقيام بتصرفات القانونية.و مناط الأهلية الإدراك و التمييز فمن كان فاقد الإدراك أعتبر منعدم الأهلية, و من اكتملت لديه الأهلية أكتمل له التمييز المحدد بسن 13 سنة.و منه تصرفات عديم الأهلية باطلة بطلان مطلق.فيكفي لشخص تمييزه من أجل إبرام البيوع. و العبرة بتوافر الأهلية في وقت إبرام العقد.و لا أثر لما يصيب أهلية الشخص بعد انعقاد العقد.(1)

الفرع الثاني: خلو الرضا من العيوب.
المشرع الجزائري لم يخص عقد البيع بأحكام خاصة فيما يتعلق بصحة البيع من ناحية عيوب الإرادة و أمام هذا السكوت وجب على القاضي الرجوع إلى القواعد العامة لعيوب الإرادة التي نظمها المشرع في المواد من 81 إلى 90 من القانون المدني الجزائري. و العيوب الإرادة في القواعد العامة هي:-الغلط –التدليس –الإكراه –استغلال. و عليه إذا أعيبت إرادة البائع
أو المشتري بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال تبث لمن أعيبت إرادته الحق في طلب إبطال العقد إذا ما توافرت شروط العيب الذي اتصل بالإرادة.إلا أن هذا الحق يسقط لأسباب معينة
و هي التقادم و الإجازة.(2)

الفرع الثالث: علم المشتري بالمبيع علما كافيا.
تنص المادة352 من القانون المدني الجزائري على أنه:"يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا و يعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه. "

1- الأستاذ غياطو طاهر- محاضرات غير مطبوعة في القانون المدني-السنة الدراسية 2006-2007
2- المرجع ذاته





من خلال نص المادة المذكورة أراد المشرع إضفاء قدرا كبيرا من الحماية لرضاء المشتري بالمبيع ولم يكتفي بحماية التي تقررها القواعد العامة لعيوب إرادة .
و يتحقق العلم بحسب الأصل برؤيته أو بمعاينته, و يتحقق كذالك بوصف المبيع عند إبرام العقد يُمَكن من معرفة المبيع.و يتحقق أيضا بإقرار المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع فيقوم هذا الإقرار مقام الرؤية أو المعاينة و يعد بمثابة تنازل المشتري المسبق عن حقه في طلب الإبطال و هذا ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 352:" و إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالما بالمبيع سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت غش البائع"(1)













1- غياطو-(مرجع سابق الذكر).



المبحث الثاني
صــور البيــوع



قد يحدث في الحياة العملية أن يتخذ التراضي في عقد البيع صورا مختلفة تختلف عن التراضي في صورته العامة.فقد يُسبق إبرام العقد النهائي بمرحلة تمهيدية أو يقترن بعربون أو يتوقف إتمام البيع بتجربة المشتري للمبيع أو لتذوقه.(1)
المطلب الأول: البيوع التمهيدية.(الوعد بالبيع)
لم يخص المشرع أحكاما خاصة بالوعد بالبيع مكتفيا بذلك بما ورد في القواعد العامة.و الوعد بالبيع له 3 صور :-الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد. - الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد. -الوعد بالبيع و الشراء التبادلي.(2)
الفرع الأول : الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد.
وعدٌ ملزمٌ لجانب واحد و هو البائع و هي أن يعد صاحب الشيء المتعاقد الأخر أن يبيعه هذا الشيء إذا رغب الأخر في شرائه في مدة معينة,فيكون صاحب الشيء هو الملزم وحده بالبيع إذا أظهر الطرف الأخر رغبته في الشراء في خلال تلك المدة.أما الموعود له بالبيع فلا يكون ملزما بل حرا بين إعلان رغبته في الشراء خلال المدة المتفق عليها فيتم البيع النهائي,و إذا امتنع فلا يتم البيع بل يسقط الوعد بالبيع.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=274729
و لهذا للوعد بالبيع أهمية عملية كبيرة إذ يسد حاجة محققة في التعامل و من أمثلته الوعد بالبيع الوارد ضمن عقد إيجار و يحدث ذلك عادة إذا ما كان المستأجر يرغب في شراء المسكن أو الأرض الزراعية التي يستأجرها دون أن يكون الثمن متوافرا لديه فيحصل من المالك المؤجر على وعد ببيعه إياه إذا ما أبدى رغبته في شرائه في خلال مدة معينة تكون عادة هي مدة الإيجار.(3)

1- محمدي -(مرجع سابق الذكر)-ص10
2- غياطو(مرجع سابق الذكر).
3- سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص34



أولا: شروط الوعد بالبيع من جانب واحد:
تنص المادة 71عل أن :"الاتفاق الذي يعد له كل المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها" و منه نستنتج أن الوعد بالبيع لا يرتب أي أثر إلا تضمنت جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع النهائي و هي :"-طبيعة البيع –المحل –الثمن –المدة –الشكل".
1- الاتفاق على طبيعة العقد:
يقتضي أولا تبادل الإيجاب و القبول المتطابقتين مثلا إذا عرض الموجب أن يربط مع الطرف الأخر بوعد متبادل, و قبل الأخر أن يربط الأول بوعد البيع ملزم لجانب واحد.فهنا لا ينعقد بينهما الوعد التبادلي و لا الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد لعدم اتفاقهما على طبيعة الوعد
و يشترط في صحة كل من الإيجاب و القبول أن يكون صادرا من ذي أهلية و أن يكون خاليا من عيوب الرضا.(1)فلإتفاق على طبيعة الوعد بالاختصار هي أن تتجه إرادة الواعد و الموعود له بإبرام البيع دون سواه.(2)
2- المحل: تعيين الشيء محل الوعد بالبيع تعيينا دقيقا نافيا للجهالة.
3- الثمن: تحديد الثمن الذي يكون عوض من انتقال الملكية أو على أقل اتفاق على أساس واضح يمكن باستعماله وضع قيمة للشيء.
4- المدة: يجب أن يتضمن عقد الوعد بالبيع المدة التي يجب فيها على موعود له إبداء رغبته في إتمام البيع قد تكون صريحة أو ضمنية.
5- الشكل: إذا كان العقد البيع نهائي المراد إبرامه من العقود الشكلية التي استلزم القانون وضعها في شكل رسمي فيجب كذلك أن يفرض الوعد بالبيع الذي يسبقه. (3)

ثانيا: أثار الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد.
لكي نقف على الآثار التي تترتب على الوعد, يتعين أن نفرق بين مرحلتين:
- مرحلة قبل إبداء الرغبة.
- مرحلة بعد إبداء الرغبة.
1-سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص36
2- غياطو(مرجع سابق الذكر).
3- المرجع ذاته

1- مرحلة قبل إبداء الرغبة.
لا يرتب العقد في ذمة الواعد إلا التزاما بعمل و هو الالتزام بإبرام العقد النهائي عند إبداء الموعود له رغبته خلال الأجل المحدد.
و لما كان الوعد لا يعتبر بيعا, فإنه لا ينقل الملكية, و تضل للبائع سلطات المالك.و تكون ثمار المال الموعود ببيعه و نمائه و حاصلاته ملكا للواعد.فيكون له أن يتصرف في الشيء الموعود به بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة للملكية.كما يكون له أن يقرر عليه حقوقا للغير.
و بوجه عام: تكون التصرفات الصادرة من الواعد إلى الغير صحيحة نافذة في حق الموعود له.
و إذا هلك المال الموعود ببيعه بقوة قاهرة.فإن كان الهلاك كليا.انقضى التزام الواعد لاستحالة الوفاء به و انقضى تبعا لذلك حق الموعود له في التمسك بالوعد و قبول الشراء.إما إذا كان الهلاك جزئيا.لم ينقض التزام الواعد و جاز للموعود له لأن يستعمل حقه في شراء الباقي دون هلاك بالثمن المسمى في الوعد دون نقصان.(1)
2- مرحلة بعد إبداء الرغبة.
إذا أبدى الموعود له رغبته في إبرام البيع في خلال المدة المحددة في عقد البيع. ينعقد البيع نهائيا و يترتب عليه كافة أثاره العينية و الشخصية.(2)
ثالثا: صور الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد:
1- الوعد بالتفضيل:
هو صورة من صور الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد و هو الواعد وحده.و هو ليس وعدا باتا بل وعدامعلقا على شرط واقف و صورته ان يعد المالك شخصا أخر أن يعطيه الأولوية في الشراء إذا ما عزم على بيع مال معين خلال مدة محددة أي أن الواعد غير ملزم بالبيع.و لكن يكون ملزما فقط بتفضيل الموعود له في حالة ما إذا أراد التصرف بالبيع في العين الموعود بها.و من الأمثلة العملية:أن يكون لشخص دار في المدينة يتوقع أن يرحل عنها:فيحصل من شخص أخر على وعد بأنه إذا أراد بيع الدار عند رحيله.فعليه أن يعرضها أولا على الموعود له و أن يفضله على غيره.فلا يتوقف العقد إذن على محض إرادة الواعد.بل إن هذه الإرادة ترتبط ببعض الظروف و المؤثرات الخارجية.(3)
1--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص38
2- غياطو(مرجع سابق الذكر).
3--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص40-41


2- البيع بالمذاق:
من المبيعات ما تختلف فيه الأذواق الناس كالمأكولات و المشروبات و لذلك يشترط فيها المشتري أن يتذوق المبيع قبل إبرام البيع و قد تناولت المادة 354 من القانون المدني الجزائري هذا الشرط:" يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع كيفما شاء غير أنه يجب عليه أن يعلن بقبوله في الأجل المحدد بعقد الاتفاق أو العرف و لا ينعقد البيع إلا من يوم هذا الإعلان"
-التكييف القانوني للبيع بشرط المذاق.
يعتبر الوعد بالشرط المذاق وعدا للبيع الملزم لجانب واحد و هو في هذه الحالة البائع حيث يرتب البيع بالمذاق التزاما في جانب البائع بالبقاء على وعده بعد تمكين المشتري من التذوق جزء من المبيع أما المشتري فيكون له مطلق الحرية في قبول المبيع أو رفضه بحسب النتيجة التي تنتهي إليها عملية التذوق.فإذا لائم المبيع ذوق المشتري وأبدى رغبته,إنعقد البيع و صار باتا و إذا لم يلاءم المبيع ذوق المشتري فلا ينعقد العقد.
و تجدر الإشارة إلى أن يجب أن يبدي المشتري رغبته في المدة المحددة للتذوق.أما إذا لم تكن المدة محددة فيجب أن يبدي رغبته و قبوله في أجل أو بحسب ما يقضي له العرف.(1)
الفرع الثاني: الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد.
الوعد بالشراء هو اتفاق يلتزم بموجبه راغب الشراء وحده أن يشتري مالا معينا بثمن مسمى إذا قبل مالكه أن يبيعه إياه بهذا الثمن في المدة محددة.
و في هذه الصورة أن المشتري أي المتعاقد الأخر هو الذي يعد صاحب الشيء بأن يشتري منه هذا الشيء إذا رغب الثاني في بيعه في مدة معينة و هي صورة معاكسة للصورة الأولى"الوعد بالبيع" فإذا ما أبدى هذا الأخير أي البائع رغبته في البيع انعقد البيع في اللحظة التي تصدر فيها الرغبة.
و الوعد بالشراء كالوعد بالبيع لابد لانعقاده من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 71 من القانون المدني الجزائري و هي المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و خاصة ثمن البيع و الشيء محل الوعد و مدة الوعد.و أثناء مدة الوعد يضل المالك و هو الموعود له غير ملتزم بشيء في مواجهة الواعد.
1- غياطو(مرجع سابق الذكر).


و إذا تصرف الموعود له في الشيء فهذا لا يحمله أية مسؤولية لأنه المالك كما أن هلاك الشيء أثناء مدة الوعد يقع على المالك.(1)
أولا: أثار الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد.
لكي نقف على الآثار التي تترتب على الوعد, يتعين أن نفرق بين مرحلتين:
- مرحلة قبل إبداء الرغبة.
- مرحلة بعد إبداء الرغبة
1- مرحلة قبل إبداء الرغبة.
قبل إبداء الموعود له"البائع"الرغبة في البيع يكون ملك الشيء محل البيع داخلا في ملك البائع فيكون له الحق التصرف و تكون له ثمار و يتحمل تبعات هلاكه و يتحمل تكاليفه.
2- مرحلة بعد إبداء الرغبة
إذا أبدى رغبته في البيع صار باتا و مرتبا لكل أثاره.(2)
الفرع الثالث: الوعد بالبيع و الشراء التبادلي.
يكون الوعد بالبيع و الوعد بالشراء في وقت واحد.فيعد أحد المتعاقدين الأخر أن يبيعه شيئا معينا إذا أبدى رغبته في ذلك.و يعده المتعاقد الأخر بأن يشتري منه هذا الشيء إذا ما أبدى مثل هذه الرغبة.
فيلتزم الأول بالبيع إذا ما أبدى الأخر رغبته في الشراء و يلتزم الأخر بالشراء إذا ما أبدى الأول رغبته في البيع.(3).ففي هذه الصورة يكون البائع واعدا و موعودا له بالشراء و كذالك المشتري يكون موعود له بالبيع و واعدا بالشراء.
أما بخصوص الآثار فهي نفس الآثار التي تترتب في الوعد بالبيع و الوعد بالشراء.(4)


1--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص42
2- غياطو(مرجع سابق الذكر).
3--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص43
4- غياطو(مرجع سابق الذكر).
المطلب الثاني البيوع الموصوفة
يعنينا بوجه خاص من البيوع الموصوفة.البيع بالعينة,البيع بشرط التجربة,البيع بالعربون.
الفرع الأول: البيع بالعينة.
نصت المادة353 مدني جزائري على أنه:"إذا انعقد البيع بالعينة يجب أن يكون البيع مطابقا لها و إذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين و لو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابق للعينة"
و البيع بالعينة هو بيع يتفق فيه المبايعين البائع و المشتري على أن يلتزم الأول بتقديم المبيع مطابقة تماما للعينة التي تم الاتفاق عليها و العينة المقصود بها هي جزء من المبيع كقطعة قماش أو قصاصة ورق أو حفنة من القمح.(1)و في المبيع بالعينة يقوم البائع بتقديم عينة للمشتري و يتفق معه على أن يقدم له بضاعة مطابقة لهذه العينة,فإذا سلم البائع البضاعة من نفس العينة التي حازت رضا المشتري تم البيع و يعتبر تعيين العينة تعيينا للشيء المبيع حيث جنسه و نوعه و درجة جودته.(2)كما أن إذا كان المبيع مطابقا للعينة فلا يجوز للمشتري أن يرفضه بدعوى أنه غير ملائم لحاجته أو أقل جودة.أما إذا ادعى المشتري أن المبيع غير مطابق للعينة و كانت العينة موجودة لديه أو لدى البائع فعبء الإثبات يقع على عاتق البائع و يجوز له الالتجاء إلى خبير.(3)
- التكييف القانوني للبيع بالعينة:
يمكن القول بأنه عقد بيع بات من وقت الاتفاق على العينة, و يلتزم بموجبه البائع بتقديم بضاعة مطابقة لهذه العينة فإذا لم يقم البائع بهذا الالتزام كان للمشتري أن يطلب فسخ لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه الناشئ من البيع.و يكون له فضلا عن ذلك طبقا لأحكام الفسخ أن يطالب بالتعويض أن كان له محل.و يمكن القول من ناحية أخرى بأنه عقد بيع معلق على شرط فاسخ هو عدم مطابقة المبيع للعينة ة لذلك يدخل تحت البيوع الموصوفة.(4)


1- غياطو(مرجع سابق الذكر).
2-محمد حسنين-عقد البيع في القانون المدني الجزائري-ديوان المطبوعات الجامعية-طبعة2000-ص41-42
3--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص46
4-محمد حسنين-(مرجع سابق الذكر)-ص42
الجزاء المترتب على إخلال البائع بالتزامه.
يلتزم البائع في البيع بالعينة بتقديم المبيع مطابق تماما للعينة المتفق عليها فإذا هو قام بذلك يكون قد نفد التزام رتبه عليه عقد البيع.أما إذا قدم مبيعا غير مطابق للعينة فللمشتري الخيار بين ثلاثة3 أمور:
1- فيكون له أن يطلب التنفيذ العيني عن طريق استصدار حكم بإجبار المدين(البائع) بتنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا كما يكون له الحق في نفس الوقت بالمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر وفقا للأحكام المادة 119 مدني جزائري.
2- يكون للمشتري الحق بعد استئذان القاضي أو بدونه في حالة الاستعجال أن يحصل على المبيع مطابق على نفقة البائع.
3- إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن جاز للدائن'المشتري) بعد اعذرا المدين أن يلجا إلى القضاء يطلب فسخ البيع فإذا حكم له بذلك استرد الثمن الذي كان قد دفعه(1)

الفرع الأول: البيع بشرط التجربة.
تنص المادة 355 مدني عل ما يلي:"في البيع على شرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه و على البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الفض في المدة المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع.فإذا انقضت هذه المدة و سكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا"
فالبيع بشرط التجربة يقصد منه إعطاء المشتري أمكانية تجربة المبيع قبل شراءه.فإذا قام المشتري بتجربة المبيع و ارتضى النتيجة,يبرم العقد.أما إذا لم يرتض النتيجة التجربة لم ينعقد العقد.
و يلجأ المشتري أحيانا إلى تجربة المبيع إذا ما كان المبيع يناسبه شخصيا و أحيانا أخرى يتأكد ما إذا كان المبيع يحتوي على خصائص معينة يقصد المشتري توافرها في ذلك المبيع.كما يلجأ إلى التجربة للتأكد من أن المبيع صالحا لأداء الفرض الذي أعد من أجله.
و الاتفاق على التجربة يكون صريحا كما يمكن أن يكون ضمنيا و من قبيل ذلك شراء الملابس للاستعمال الشخصي و كذلك السيارات المستعملة... (2)
1- غياطو(مرجع سابق الذكر).
2- محمدي -(مرجع سابق الذكر)-ص14

- التكييف القانوني للبيع بالشرط التجربة:
أصل البيع بشرط التجربة أن يكون معلق على شرط واقف أي هو بيع معلق على قبول المشتري بعد إجراء التجربة فإذا تحقق الشرط اعتبر الشيء المبيع ملكا للمشتري لا من وقت أبداء القبول و إنما من وقت إبرام العقد و ذلك عملا بالأثر الرجعي للشرط الواقف.و إذا هلك المبيع محل التجربة بقوة قاهرة كان هلاكه على البائع .(1)
الفرع الثالث: البيع بالعربون.
لقد نضم المشرع الجزائري مسألة العربون في المادة 72 مكرر هذا النوع من البيع.و يقصد بالعربون مبلغ من النقود يدفعه المشتري للبائع عند إبرام العقد.و يقصد من دفع هذا المبلغ إما الشروع في تنفيذ العقد بمعنى أم هذا المبلغ هو جزء من الثمن و إما يقصد منه الاحتفاظ بحق العدول على التعاقد.(2)

- التكييف القانوني للبيع بالعربون.:
وقد اختلف الفقه في طبيعة البيع بالعربون.فيذهب أغلبهم إلى تكييف التعاقد إلى إمكان اعتباره عقدا معلقا على شرط واقف.
- فهو معلق على شرط واقف(أن لا يعدل أحد المتعاقدين على البيع) فإذا أنقضت المدة المعينة دون العدول من احد الطرفين تحقق الشرط و أنتج أثره من وقت البيع –وإذا حدث العدول تخلف الشرط.امتنع العقد أن ينتج أي أثر رجعي, و هذا لإلزام الطرف الذي عدل بالتحمل الخسارة تعادل العربون.
-فهو معلق على شرط فاسخ(و هو العدول أحد المتعاقدين)فإذا تخلف الشرط الفاسخ أعتبر البيع قائما و منتجا لأثر رجعي و وجب على من عدل أن يترك العربون إذا كان هو الذي دفعه و ضعفه إذا كان هو الذي قبضه.(3)


1- غياطو(مرجع سابق الذكر).
2- محمدي -(مرجع سابق الذكر)-ص18
3--سي يوسف-(مرجع سابق الذكر)-ص46

خاتمة
من خلال ما تم التطرق له في البحث استنتجنا أن التراضي هو أحد الأركان الأساسية و الجوهرية في عقد البيع و يشترط اقتران إرادتين متطابقتين أي وجود إيجاب معين وقبول مطابق له,و له ثلاث عناصر الأساسية هي الاتفاق على المبيع. الاتفاق على الثمن. الاتفاق على طبيعة العقد. و لصحته يجب أن تتحقق ثلاثة شروط و هي توافر الأهلية.خلو الرضا من العيوب و علم المشتري بالمبيع علما كافيا.كما يتخذ التراضي في عقد البيع صورا مختلفة من البيوع التمهيدية و البيوع الموصوفة.
وختاما نتمنى أن نكون قد وفقنا في إعطاء فكرة ولو بسيطة عن موضوع ركن التراضي في عقد البيع, نثري به رصيدنا الفكري والمعرفي.
وخير ما نختم به هذا البحث المتواضع
قوله تعالى
« وما أوتيتم من العلم إلا قليلا »
صدق الله العظيم
تم بحمد الله وتوفيقه
خطة البحث
التراضي في عقد البيع
مقدمة.
المبحث الأول: مفهوم التراضي في عقد البيع.
المطلب الأول: تعريف التراضي في عقد البيع و موضوعاته.
- الفرع الأول: تعريف التراضي في عقد البيع.
- الفرع الثاني: موضوعات التراضي في عقد البيع.
المطلب الثاني: شروط صحة التراضي في عقد البيع.
- الفرع الأول: الأهلية.
- الفرع الثاني: خلو الرضا من العيوب.
- الفرع الثالث: علم المشتري بالمبيع علما كافيا
المبحث الثاني: صور البيوع
المطلب الأول: البيوع التمهيدية.(الوعد بالبيع)
- الفرع الأول: الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد.
- الفرع الثاني:الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد.
- الفرع الثالث: الوعد بالبيع و الشراء التبادلي.
المطلب الثاني: البيوع الموصوفة.
- الفرع الأول: البيع بالعينة.
- الفرع الثاني: البيع بشرط التجربة
- الفرع الثالث: البيع بالعربون.
خاتمة










عرض البوم صور Dzayerna   رد مع اقتباس
قديم 04-24-2010   المشاركة رقم: 5 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: المدير العام ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية Dzayerna


البيانات
التسجيل: Aug 2009
العضوية: 5342
المشاركات: 18,093 [+]
بمعدل : 5.97 يوميا
اخر زياره : 05-31-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 1893

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
Dzayerna غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سـ 39 ـاري المنتدى : منتدى السنة الثانية
افتراضي

زيد هذا يا ساري


صحة التراضي --- بحث كامل

خطة
البحث:
المقدمة:
المبحث الاول : موضوعات التراضي وشروط
صحته .
المطلب الاول :موضوعات التراضي.
المطلب الثاني: شروط صحته.
المبحث
الثاني: صور التراضي.
المطلب الاول : الوعد بالبيع والشراء .
المطلب الثاني:
البيع بالعربون العينة.
الخاتمة.




************

المقدمة


المبحث الاول :موضو ع ات التراضي وشروط صحته .
لكي ينعقد البيع لا بد من حدوث التراضي ولا بد من تواف جملة من
الشروط حيث يكون التراضي صحيحا .
المطلب الاول : موضوعات
التراضي :
الفرع الاول: الاتفاق على المبيع :
يعد من المسائل الجوهرية من خلال تطابق الإرادتين ويتجلى ذلك من خلال ان يعرض احد الطرفين على الاخر ان يبيعه مال معينا بالذات وجب ان تتجه ارادة الطرف الاخر الى قبول شراء هذا المال وغلا فلا يكون ثمة بيع من الاصل ..
الفرع الثاني : الاتفاق على الثمن :
لا بد من تو افق الاردتين على الثمن فلا يعقد البيع اذا عرض احد الطرفين البيع بثمن معين فقبل الطرف
الاخر الشراء بثمن اقل .
الفرع الثالث : الاتفاق على طبيعة العقد :
بالاضافة الى الاتفاق على الثمن والمبيع لابد من ان يتفق الاطراف
على طبيعة العقد ومن طبيعة عقد البيع ان ينشئ التزاما بنقل الملكية ولذلك فلن كل
عقد لا يقصد به حقيقة انشاء الالتزام لا يعتبر بيعا .
وكخلاصة لهذا المطلب يمكن القول انه يجب ان يتم الاتفاق على المبيع والثمن وطبيعة العقد اما باقي الاحكام
الاخرى فقد تكفل ﺑﻬا القانون كمكان دفع الثمن وزمانه وزمان ومكان التسليم .
وعقد البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلي بل عقد رضائي فمتى تم الاتفاق على البيع
والمبيع والثمن تتم البيع دون حاجة الى ورقة رسمية ولا الى ورقة عرفية .
المطلب الثاني :شروط صحة التراضي
الفرع الأول : الإيجاب

و يتمثل في عرض شخص على شخص آخر بأن يبيعه عينا معينة لقاء ثمن معلوم
والإيحلب قد يوجه إلى شخص معلوم أو غيره .
ونجد في العادة أن التجار يعلنون سلعهم سواء بعرضها أو بالواجهات محلاﺗﻬم مع كتابة أثماﻧﻬا عليها أو بالنشر عنها و

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t36468.html#post274730

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=274730
بأثماﻧﻬا في الجرائد ويعد هذا إيجابا صريحا لأن التاجر قصد بيع هذه البضائع بالثمن
المكتوب عليها وأن هذا الإيجاب غير موجه إلى شخص معين فالبيع ينعقد بين التاجر
المذكور ومن يتقدم له بالقبول .
الفرع الثاني : القبول :
وهو عبارة عن الرد الصادر من الموجب إليه بأن يقبل شراء تلك السلعة
بالسعر المحدد سلفا و بالشروط التي إتفق عليها الطرفان .
المبحث الثاني : صور الخاصة بالتراضي
المطلب الاول : الوعد بالبيع والشراء .
في النظرية العامة
للالتزامات أن الوعد بالتعاقد هو اتفاق يمكن أن يسبق انعقاد أي عقد من العقود
والوعد أكثر من مشروع تعاقدي لأنه يتكون من :
-1 وعد أحد الطرفين الآخر بأن يبي
ع له عينا معينة بثمن معلوم إذا قبل الآخر الشراء خلا مدة معينة .
-2 قبول الطرف
الآخر ربط الوعد ﺑﻬذا الوعد ولذا يعتبر عقدا تاما
الفرع
الأول : الوعد بالبيع :
إن الوعد المتعلق بالبيع هو عقد يلتزم فيه أحد
المتعاقدين ببيع شيء للمتعاقد الآخر إذا ما أبدى الموعود رغبته في ذلك أو يلتزم فيه
كلا الطرفين أحدهما بالبيع واللآخر بالشراء .
الفرع الثاني
صور الوعد بالبيع
يأخذ ثلاث صور :
-1 الوعد بالبيع من جانب واحد : وهو وعد ملزم من جانب واحد وهو البائع وهو أن يعد صاحب الشيء المتعاقد الآخر أن يبيعه
هذا الشيء إذا رغب الآخر في شرا ئه لمدة معينة فيكون صاحب الشيء هو الملزم وحده إذا
أظهر الطرف الآخر رغبته في الشراء خلال تلك المدة أما الموعود له فلا يكون ملزما .
ومن تطبيقات الوعد بالبيع الملزم من جانب واحد أيضا حالة البيع بالمذاق أركان
الوعد بالبيع :
أولا : الإتفاق على طبيعة الوعد
يجب أن يكون الشيء الموعود به محددا وأن تتوافر كل من الإيجاب والقبول وأن يكون صادرا من ذي أهلية وأن
يكون خاليا من عيوب الرضى ويجب توافرها وقت الوعد بالبيع للوعد لأنه ملزم من جانب
واحد ويجب أن يتناول أيضا جميع المسائل الجوهرية أي أن يعين المبيع أو يكون قابل
للتعيين ويحدد ثمن البيع أ, يتفق على الأسس التي بمقتضاها يحدد الثمن .
ثانيا
: المدة :

نجد أن القانون الفرنسي لم يشترط تعيينها في الوعد ولكن نجد أﻧﻬا شرط انقاد الوعد من خلال تحديد المدة التي يبرم فيها العقد الموعود له فإذا لم تعين
هذه المدة لم ينعقد هذا العقد أو . يقع باطل بطلان مطلق وتحديد المدة ليس شرط أن يكون صريحا بل يمكن أن يكون ضمنيا كما أن الوعد بالبيع لا يخول للموعود له حقا عينيا على المال الموعود له بيعه بل يخوله حقا شخصيا قبل الوعد .
آثار الوعد
:
لكي نقف على الآثار التي تترتب على الوعد يتعين أ ن نفرق بين مرحلتين قبل
ابداء الرغبة وبعد ابداء الرغبة .
• مرحلة قبل ابداء الرغبة : لا يرتب عقد الوعد في ذمة الواعد إلا التزاما بعمل وهو التزام.
بعقد بابرام العقد النهائي اعند ابداء الوعود له رغبته خلال الآجل المحدد لما كان الوعد لا يعتبر بيعا فإنه لا ينقل الملكية وتظل للواعد حق استهلاك الثمار وحاصلاته .
إذا هلك المال الموعود بيعه بقوة قاهرة فإن كان كليا انقضى معه الالتزام أما إن كان جزئيا فإنه
يحوز للموعود له أن يشتري الباقي بثمنا كاملا كما أنه يجوز للموعود له القيام
بالأعمال اللازمة للمحافظة على حقه كاستعمال حقوق الواعد عن طريق الدعوى غير
المباشرة والمطالبة بمنع الواعد من اتلاف المال الموعود بيعه وعلى الموعود له ابداء
الرغبة خلال المدة المتفق عليها وإلا سقط حقه وانقضى التزام الواعد
* مرحلة
بعد ابداء الرغبة :
اذا استعمل الموعود له حقه في الميعاد في ابداء الرغبة في
ابراتم البيع كان ذلك منه قبول الإيجاب الذي تضمنه الوعد يتم به البيع دون حاجة
إلى صدور قبول من الوعد ويعتبر العقد الموعد به قد تم نتج كافة آثار من وقت قبول
الموعود له بالشراء وي لتزم البائع من هذا التاريخ بنقل ملكية المبيع إلى
المشتري ويلتزم هذا الآخير بدفع ثمن وتسلم المبيع .
الوعد بالتفضيل " إن الوعد بالتفضيل هو صورة من صور الوعد بالبيع الملزم من جانب واحد و يكون معلقا على شرط
واقف وهو ابداء الواعد رغبته بالبيع ومثاله اعطاء وعد لل مشتري الأولوية إذا أراد
بيع ملكه ومن أهداف الوعد بالتفضيل السماح للمستأجر في الاستقرار في العين المؤجرة
بعد انقضاء المدة والوعد بالتفضيل لا ينشأ إلا معلق على شرط

شروط انعقاد الوعد بالتفضيل :
حتى ينعقد الوعد بالتفضيل لا بد من الاتفاق المسائل الجوهرية في ال عقد المراد ابراهمه وهو الشيء
محل الوعد مدة الوعد وليس من الضروري تحديد الثمن
-2 الصورة الثانية : الوعد بالشراء الملزم من جانب واحد :
الوعد بالشراء هو اتفاق يلتزم بموجبه راغب الشراء وحده أن يشتري مالا معينا بثمن مسمى فإذا قبل مالكه أن يبيعه إياه ﺑﻬذا الثمن وه نا نجد أ ن المشتري هو الذي يعد البائع إذا رغب بالبيع في مدة محددة وهي تعد صورة
معاكسة للصورة الأولى والوعد بالشراء كالوعد بالبيع إذا لا بد أن تتوافر نفس الشروط
الواجب توافرها في الوعد بالبيع وتسري عليه نفس الأحكام بالنسبة للآثار .
-3 الصورة الثالثة : الوعد بالبيع والشراء الملزم للجانبين :مثل أن يعد البائع المشتريبأن يبيعه مال معين إذا رغب بالشراء ويعده الآخر بالشراء إذا رغب في البيع .ويكون هنا الالتزام إذا تطابقت
الرغبتين



[size=21]المطلب الثاني: البيع بالعربون. وبعض البيوع الأخرى
العربون هو عبارة عن مبلغ نقدي يدف عه أحد المتعاقدين لجعل العقد المبرم بينهما ﻧﻬائيا أو لإعطاء أحدهما الحق في ابرام العقد أو نقضه
وذلك بالنظر إذا نية المتعاقدين وإلأأ اعتبر العربون دليلا على ثبوت خيار العدول وإذا تبين أن العربون أريد به اعتبار العقد ﻧﻬائيا كان جزءا من الثمن فليس لأي طرف الر جوع عن الإبرام وإذا كان حق العدول مقررا للبلئع فقط فله أن يأخذ العربون إذا تراجع المشتري أما إذا كان العدول للمشتري فله وحده الزام البائع بالابرام أو أخذ العربون ومثل تكييف البيع بالعربون : لقد اختلف افقه في طبيعة البيع بالعربون فهو معلق على شرط واقف أن لا يعدل أحد المتعاقدين على البيع أي إذا نقضت المدة وّإا حدث العدول تخلف الشرط ويتحمل العادل الخسارة وإما معلق على شرط فاسخ وهو عدول أحدالمتعاقدين فإذا تخلف الشرط الفاسخ اعتبر البيع قائما ومنتجا لآثاره من وقت انعقاد البيع .
المطلب الثالث : البيوع الموصوفة
الفرع الأول : البيع بالعينة
البيع بالعينة يقع على أساس مطابقة العينة للمبيع قد يقدمها أي طرف من طرفي العقد وإذا لم تتطابق العينة مع المبيع كان للمشتريحق الفسخ أو طلب التنفيذ العيني
الفرع الثاني : البيع بشرط المذاق
يشترط فيه أن لا يتم البيع إلا إذا ذاق المبيع وقبله وهذا الشرط قد يرد صراحة أو ضمنا ولا يستبعد إلا بالاتفاق ولا بد للبائع منتمكين المشتري من المذاق وللمشتري حق القبول أو الرفض ويرى جانب من الفقه أنه معلق على شرط واقف وهو التذوق واعتبره البعض مجرد ايجاب والأرجح أن مجرد وعد بالبيع ّإذا قبله المشتري انعقد العقد وإذا رفضه بطل العقد .
الفرع الثالث : البيع بشرط التجربة
يقع على الأشياء التي تخضع بطبيعتها للتجربة مثل الآلات والملابس وللمشتري حقية القبول أو الرفض وتكون التجربة بمنح مهلةمن طرف البائع للمشتري وسكوت المشتري بعد التجربة لمدة معقولة يدل على قبوله والبيع بشرط التجربة بيع موقوف على شرط قبول المشتري


الخاتمة.

وفي الأخير يمكن القول أن عقد البيع هو عقد من العقود الرضائية التي يشترط المشرع لقيامها تبادل الرضا بين الطرفين ويعد الرضى أو التراضي الركن الأول من أركان عقد البيع حيث بدونه ينعدم أو لا وجد عقد البيع وهو عبارة عن اقتران ارادتي البائع والمشتري حول الشيء المراد بيعه أو شرائه كما أن له جملة من الصور نذكر منها البيع بالعربون والوعد بالبيع والشراء وصور أخرى كالبيع بالعينة والمذاق والتجربة.




**********************


قائمة
المراجع :


-1 د. محمد حسنين عقد البيع في القانون المدني الجزائري
-2 زاهية سي يوسف عقد البيع
-3 د. حسن أحمد خليل قدادة – الوجيز في
شرح القانون المدني الجزائري الجزء 4











عرض البوم صور Dzayerna   رد مع اقتباس
قديم 04-24-2010   المشاركة رقم: 6 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف سابق
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية سـ 39 ـاري


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2306
المشاركات: 3,315 [+]
بمعدل : 0.96 يوميا
اخر زياره : 05-14-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 22

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
سـ 39 ـاري غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سـ 39 ـاري المنتدى : منتدى السنة الثانية
افتراضي

جزاكم الله خيرا جميعا أخي ياسين وبنت المغرب وميساء









عرض البوم صور سـ 39 ـاري   رد مع اقتباس
قديم 05-01-2010   المشاركة رقم: 7 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: الرقابة العـامة ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نور العيون


البيانات
التسجيل: Sep 2009
العضوية: 5383
المشاركات: 14,686 [+]
بمعدل : 4.87 يوميا
اخر زياره : 03-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 1934

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نور العيون غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سـ 39 ـاري المنتدى : منتدى السنة الثانية
افتراضي

ما شاء الله ما خلاولي حتى حاجة نزيدها
بالتوفيق اخي ساري









عرض البوم صور نور العيون   رد مع اقتباس
قديم 05-29-2010   المشاركة رقم: 8 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية يوسف الطيبي


البيانات
التسجيل: May 2010
العضوية: 9839
المشاركات: 2,262 [+]
بمعدل : 0.82 يوميا
اخر زياره : 05-14-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 33

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
يوسف الطيبي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سـ 39 ـاري المنتدى : منتدى السنة الثانية
افتراضي

شكــــــــــــــرا على المعلومة









عرض البوم صور يوسف الطيبي   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
**ارجوا من جميع الاعضاء الدخول وبارك الله فيكم** ولد الابيار المنتدى العام 13 04-14-2011 09:38 PM
معنى "بارك الله لك و بارك عليكما وجمع بينكما في خير" عبد للرحمان المنتدى الاسلامي العام 2 03-02-2011 04:08 PM
اقوال حكيمة (متجدد تابعوا بارك الله فيكم) بنت الصحراء المنتدى الاسلامي العام 6 11-02-2009 01:48 AM
لا تحرم نفسك بارك الله فيك مهدي بن عبد الله منتدى الجــدال المحمود { حوار جاد } 5 12-18-2008 11:32 PM


الساعة الآن 04:12 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302