العودة   منتديات صحابي > أقسام الشارع العربي و الدول > منتدى السياسي الــعام


منتدى السياسي الــعام خاص بالنقاشات و التحليلات السياسية في الساحة العربية و العالمية.


أيمكن للديمقراطية أن توقف الإرهاب؟

منتدى السياسي الــعام


أيمكن للديمقراطية أن توقف الإرهاب؟

الكاتب: إف. جريجوري جوس، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة فيرمونت، ومدير برنامج الدراسات الشرق أوسطية. ترجمة: حافظ حمزة الريمي. ما الذي تجلبه الحرية ؟ إن الولايات المتحدة الأمريكية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-31-2010   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية محمد الامين


البيانات
التسجيل: Jul 2010
العضوية: 11432
المشاركات: 8,006 [+]
بمعدل : 2.96 يوميا
اخر زياره : 08-07-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 124

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد الامين غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى السياسي الــعام
الكاتب: إف. جريجوري جوس، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة فيرمونت، ومدير برنامج الدراسات الشرق أوسطية.
ترجمة: حافظ حمزة الريمي.


ما الذي تجلبه الحرية ؟
إن الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة فيما أسماه الرئيس جورج بوش "تحدي الأجيال" "Generational Challenge" لغرس الديمقراطية في العالم العربي.

إدارة الرئيس بوش والمدافعون عنها يؤكدون أن السير نحو عالم عربي ديمقراطي لن يساعد على نشر القيم الأمريكية فحسب، بل إنه إضافةً إلى ذلك سيحسن من أمن الولايات المتحدة، وكلما نمت الديمقراطية في العالم العربي تتوقف المنطقة عن إنتاج الإرهاب المناهض لأمريكا، ومن هنا فإن الترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط ليس متلائمًا مع الأهداف الأمنية للولايات المتحدة فقط، بل إنه ضروري لإنجاز تلك الأهداف.

لكن ذلك يثير سؤالاً جوهرياًً هو: هل من الصحيح أنه كلما أصبحت الدول أكثر ديمقراطية ، انخفض احتمال ظهور الإرهابيين والجماعات الإرهابية ؟؟.

وبعبارة أخرى: هل الاستنتاج الأمني لترويج الديمقراطية في العالم العربي قائم على مقدمة منطقية سليمة ؟ ولسوء الحظ فإن الإجابة تبدو: "لا".

وعلى الرغم من أن ما هو معروف عن الإرهاب بيانات ناقصة وغير كاملة، فإن ما يتوافر منها لا يبدي أي ارتباط قوي بين الديمقراطية وغياب الإرهاب.

فالإرهاب يبدو كأنه ينحدر من عوامل أكثر خصوصية من نوعية الأنظمة، ومن غير المحتمل أن نشر الديمقراطية سوف ينهي الحملة الحالية ضد الولايات المتحدة.

فالقاعدة والمجموعات ذات الأفكار المماثلة لا تقاتل من أجل الديمقراطية في العالم الإسلامي ولكنهم يقاتلون لفرض رؤيتهم في دولة إسلامية، وليس هناك ثمة دليل على أن الديمقراطية في العالم العربي سوف "تجفف المستنقع" وتزيل الدعم المعنوي للمنظمات الإرهابية بين الجمهور العربي، وتقلل من عدد المجندين المتوقع انخراطهم في تلك المنظمات.

حتى إذا ما تم تحقيق الديمقراطية في الشرق الأوسط، فأي نوع من الحكومات سوف تنتج عنها ؟ وهل يا ترى سيتعاونون مع الولايات المتحدة على أهداف سياسية مهمة، إلى جانب كبح الإرهاب، مثل تقدم عملية السلام العربية الإسرائيلية، أو الحفاظ على الأمن في الخليج الفارسي، وتأمين التموينات الثابتة من النفط؟

لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما ستؤول إليه الديمقراطية الجديدة، ولكن وفقاً لاستطلاعات الرأي العام والانتخابات الأخيرة في العالم العربي، فإن وصول الديمقراطية إلى هناك من المحتمل أن ينتج عنه حكومات إسلامية جديدة يمكن أن تكون رغبتها في التعاون مع الولايات المتحدة أقل بكثير من الحكام المستبدين الحاليين.

الأجوبة عن هذه الأسئلة يجب أن تعطي مهلة لواشنطن؛ فمبادرة إدارة بوش الديمقراطية يمكن الدفاع عنها على أنها محاولة لنشر القيم الديمقراطية الأمريكية مهما كلف الأمر، أو على أنها مقامرة طويلة المدى حتى إذا ما وصل الإسلاميون إلى السلطة فواقع الحكومة سيعدلهم، أو أن الجماهير ستنمو خائبة الأمل فيهم. ومع ذلك فإن التأكيد على الديمقراطية الانتخابية لن يخدم المصالح الأمريكية مباشرة، لا في الحرب على الإرهاب ولا في سياسات الشرق الأوسط المهمة الأخرى.

لقد حان الوقت إذاً لإعادة التفكير في تأكيدات الولايات المتحدة الأمريكية على ترويج الديمقراطية في الوطن العربي، وبدلاً من الضغط باتجاه انتخابات سريعة، على الولايات المتحدة أن تركز جهودها في تشجيع وترقية العلمانية و القومية، ومنظمات التحرر السياسي التي يمكنها أن تنافس على أرضية متكافئة مع الأحزاب الإسلامية. بهذه الطريقة فقط يمكن لواشنطن أن تضمن عندما تحدث انتخابات أن تكون النتائج أكثر توازياً في مسارها مع مصالح الولايات المتحدة.

الارتباط المفقود
لقد كان الرئيس بوش واضحاً فيما يعتقده من أن ترويج الديمقراطية في الوطن العربي شيء أساسي في طرق المصالح الأمريكية، حيث يقول في خطاب له في آذار مارس 2005: "إن إستراتيجيتنا لحفظ السلام على المدى الطويل، هي المساعدة على تغيير الظروف التي ساعدت على ظهور التطرف والإرهاب خصوصاً في الشرق الأوسط الكبير. فإن أجزاء من تلك المنطقة وقعت في دوامة من الاستبداد واليأس والراديكالية. فعندما تسيطر الدكتاتورية على الحياة السياسية لأي بلد فإن المعارضة المسؤولة لا تستطيع النهوض، فيُقاد الانشقاق سراً نحو التطرف. ولصرف الانتباه بعيداً عن فشلهم الاجتماعي والاقتصادي يلقي الدكتاتوريون اللوم على بلدان وأجناس أخرى، ويثيرون الكراهية التي تقود إلى العنف. وهذا الوضع الراهن من الاستبداد والغضب لا يمكن تجاهله أو تهدئته أو كبته أو شراؤه بالمال".

إن اعتقاد بوش الربط بين الإرهاب وقلة الديمقراطية لم يكن مقصوراً على إدارته فقط.

فأثناء الحملة الانتخابية عام 2004 أكد السيناتور جون كيري (John Kerry) الحاجة إلى إصلاحات سياسية كبيرة في الشرق الأوسط كجزء مكمل للحرب علىالإرهاب. وكتب مارتين إنديك (Martin Indyk) أحد كبار صانعي سياسة الشرق الأوسط في إدارة كلينتون، كتب قائلاً: إنه كان خطأً من كلينتون أن رَكَّزَ على السلام العربي الإسرائيلي، في حين قلل من الاهتمام بقيمة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وحث واشنطن على التركيز علىالإصلاح السياسي.. وفي كتاب جديد شارك في تأليفه مورتون هالبيرن (Morton Halperin) مدير التخطيط السياسي في وزارة خارجية كلينتون، أثبت هالبيرن أن جذور القاعدة تكمن في الفقر ونقص التعليم في كل من مصر وباكستان، وهذه النقص التعليمي سبَّبته الطبيعة الاستبدادية لتلك الدول، ولا يمكن مكافحتها إلا من خلال نشر الديمقراطية. وقد بذل معلق (النيويوك تايمز) الصحفي توماس فريدمان جهداً كبيراً -أكثر من أي شخص آخر- لترويج هذا المنطق بين الجمهور.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t47099.html#post353522

وعلى الرغم من القبول الواسع لهذا الربط، فإن الكتابات الأكاديمية عن العلاقة بين الإرهاب والمؤشرات الاجتماعية الأخرى مثل الديمقراطية تبدو ضئيلة جدًّا.

فهناك دراسات جيدةللأوضاعواستطلاعات عامة حول الإرهابيينوالمنظمات الإرهابية، ولكن القليل منها تحاول أن تحدد ما إذا كان انتشار الديمقراطية يقود إلى تقليل الإرهاب، وتبقى نوعية المعلومات المتوافرة جزءاً من المشكلة، فالصحافة الغربية تميل إلى طرح الحوادث الإرهابية مع التأكيد على العنصر الخارجي أكثر من الداخلي في الهجمات الإرهابية، وإضافة إلى ذلك فإن معظم الإحصائيات تؤكد هوية موقع الحادث، ولكنها لا تؤكد هوية المقترفين له، مثل هذه المعلومات الناقصة ما هي إلا شيء محتمل من استنتاجات أولية من الكتابات الأكاديمية، وعلى أية حال حتى هذه الاستنتاجات تبدو كأنها تشكك في الارتباطالوثيق المزعوم بين الإرهاب والاستبداد الذين يقعان تحت منطق بوش.

وفي دراسة موسعة يجدر الاستشهاد بها حول الأحداث الإرهابية في ثمانينيات القرن العشرين، يؤكد عالما السياسة وليام يوبانك (William Eubank) وليونارد وينبرج (Leonard Weinberg) أن معظم الحوادث الإرهابية وقعت في الدول الديمقراطية التي كان ضحاياها والجناة -عموماً- مواطنين في دول ديمقراطية.

وبعد فحصه للأحداث من 1975م على 1997م وجد كوان لي (Quan Li) من جامعة ولاية بنسلفانيا أنه على الرغم من أن الهجمات أقل تكراراً عندما تكون المشاركة السياسية الديمقراطية عالية، فإن نوع عمليات المراقبة التي تفرضها الديمقراطية التحررية على السلطة التنفيذية تبدو كأنها تشجع الأعمال الإرهابية.

ووجد روبرت بيب (Robert Pape) في كتابه الجديد (الموت من أجل الفوز): "الإستراتيجية المنطقية للانتحار الإرهابي" أن أهداف القائمين بالتفجيرات الانتحارية أغلبها تقريباً ديمقراطية، ولكن تحريض تلك الجماعات على التفجيرات هو من أجل محاربة الاحتلال العسكري ولتقرير المصير. فالإرهابيون إذاً لا يقادون بواسطة الرغبة في الديمقراطية، ولكن بمعارضتهم لما يرونه سيطرة أجنبية.

إن الأرقام التي نشرتها الحكومة الأمريكية لا تؤكد الادعاءات أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الإرهاب والاستبداد، وطبقاً لتقرير وزارة الخارجية "نماذج الإرهاب العالمي" فإن 269 حادثة إرهابية رئيسة شهدها العالم بين عامي 2000 و 2003م حدثت في دول صنفت على أنها "حرة"، و 119 وقعت في بلدان متحررة جزئياً، و 138 وقعت في بلدان لا حرية فيها. (يستثنى من هذا الإحصاء هجمات الفلسطينيين على إسرائيل، والتي يمكن أن تزيد من عدد الهجمات في البلدان الديمقراطية بدرجة أكبر، وهجمات 11 سبتمبر 2001م على الولايات المتحدة والتي جرى الإعداد لها في بلدان أخرى). وهذا ليس لإثبات أن الدول الحرة هي أكثر احتمالاً من غيرها لإنتاج الإرهاب، ولكن هذه الأعداد تشير إلى أنه لا علاقة بين الأحداث الإرهابية في بلد ما ودرجة الحرية التي يتمتع بها مواطنوه، وهي بالتأكيد لا تشير إلى أن البلدان الديمقراطية أقل تعرضاً للإرهاب من الحكومات غير الديمقراطية .

وبالطبع فإن الإرهاب لا ينتشر عشوائياً، وطبقاً للبيانات الرسمية للحكومة الأمريكية فإن الأغلبية العظمى من الأحداث الإرهابية وقعت في بضعة بلدان فقط، وفي الواقع إن نصف هذه الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلدان غير المتحررة عام 2003، وقعت في دولتين فقط، العراق وأفغانستان، وهذا يبدي أن تعزيز الديمقراطية ذو أثر ضعيف في تثبيط الإرهاب والحد منه، بل ربما شجع على الإرهاب.

أما الدول الحرة فقد كان نصيب الهند من الحوادث الإرهابية 75% من المجموع الكلي، ومن العدل الافتراض أن تلك المجموعات المتمركزة في باكستان هي التي نفذت تلك الهجمات، وخصوصاً في كشمير، ولكنه كان من الواضح أن الجناة ليسوا كلهم أجانب. وعدد مهم من الحوادث الإرهابية في الهند حدثت بعيداً عن كشمير، عاكسةً شكاوى محلية أخرى ضد الحكومة المركزية. وعلى قدر قوة وحيوية الديمقراطية الهندية فإن كلاً من رئيسة الوزراء أنديرا غاندي وابنها راجيف غاندي اغتيلا على التوالي، فإذا كانت الديمقراطية تقلل من احتمالات الإرهاب فإن من الواجب أن تكون الأرقام منخفضة في الهند.

وإذا ما قارنا الهند أكثر الدول الديمقراطية سكاناً، والصين أكثر الدول الاستبدادية سكاناً، فإن من الصعب افتراض أن الديمقراطية يمكن أن تحل مشكلة الإرهاب.

ويشير تقرير "نماذج الإرهاب العالمي" للأعوام 2000 – 2003 أن 203 هجوماً إرهابياً وقع في الهند في حين لم يقع في الصين أي عمل إرهابي. وقائمة من الأحداث الإرهابية بين عامي 1976 – 2004م والتي جمعها المعهد التذكاري الوطني لوقف الإرهاب تَعرِض أكثر من 400 هجوم وقع في الهند، و 18 في الصين فقط.

حتى لو كانت الصين تقلل من الإعلان عن هذه الحوادث بنسبة عشرية فما زالت تتعرض لهجمات أقل من الهند، فإذا كانت العلاقة بين الاستبداد والإرهاب قوية بحجم ما تقدره إدارة بوش، فالتناقض بين عدد الحوادث الإرهابية في الصين وعددها في الهند يتجهاتجاهاً آخر.

وهناك شواهد طريفة أيضاً تستدعي البحث في العلاقة اللازمة بين نظام الحكم والإرهاب، ففي السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم ظهر عدد من المنظمات الإرهابية الوحشية في الدول الديمقراطية: الألوية الحمراء في إيطاليا، والجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا والمملكة المتحدة، والجيش الأحمر الياباني في اليابان، وعصابة الجيش الأحمر أو(عصابة بادر مينهوف) في ألمانيا الغربية.

والانتقال إلى الديمقراطية في أسبانيا لم يحد من نشاط منظمة (إيتا) الانفصالية (إرهاب الباسك الانفصالي).

والديمقراطية التركية عانت خلال عقد من العنف السياسي المتزايد والذي استمر حتى أواخر السبعينيات.

والنظام الديمقراطي القوي والجدير بالإعجاب في إسرائيل أنجب إرهابييه الخاصين ومنهم قاتل رئيس الوزراء إسحاق رابين.

ويبدو أن ثلاثة على الأقل من القائمين بالعمليات الانتحارية في هجمات (يوليو) تموز في لندن، وُلِدوا وترعرعوا في المملكة المتحدة الديمقراطية.

وفي كل يوم تقريباً تأتينا رسالة تذكير مؤلمة مفادها أن تعزيز الديمقراطية الحقيقية في العراق صاحَبَها إرهاب خطير.

وتذكار مدينة أوكلاهوما يشهد بالحقيقة التي تقول إنه حتى ديمقراطية الولايات المتحدة لم تكن خاليةً من الإرهاب ذي الأصول المحلية .

وبعبارة أخرى، ليس ثمة دليل تجريبي قوي على وجود صلة مباشرة بين الديمقراطية أو أي من أشكال الأنظمة والإرهاب، لا في الاتجاه الإيجابي ولا السلبي.

وتؤكد جيسيكا ستيرن (Jessica Stern) في دراستها - التي أُثني عليها - بعد أحداث 11 سبتمبر حول الفدائيين الدينيين "الإرهاب باسم الله" تؤكد أن "نشر الديمقراطية ليس بالضرورة الطريقة المثلى لمكافحة التطرف الإسلامي"؛ لأن الانتقال للديمقراطية "وُجد أنه فترة غير حصينة للدول في أنحاء العالم." فالإرهاب ينبع من منابع أخرى غير نظام الحكم في بلد ما، ولا يوجد أي سبب للاعتقاد أن وطناً عربياً أكثر ديمقراطية سوف يُوجِد عدداً أقل من الإرهابيين لمجرد كونه أكثر ديمقراطية.

إن وجهات النظر المناصرة للديمقراطية تم تأكيدها عمليّاً في الميدان. فالتصويت في الانتخابات الشرعية في الدول العربية يلقى إقبالاً عالياً جدًّا.

35% من العراقيين المقيدين شاركوا في انتخابات يناير 2005م البرلمانية، على الرغم من تهديدات العنف والمقاطعة من قبل أكثر العرب السنة الذين يشكلون حوالي 20% من السكان. وبلغت مشاركة الجزائريين 58% في الانتخابات الرئاسية في إبريل نيسان 2004م . ووضحت الأرقام الرسمية أن نسبة إقبال الفلسطينيين علىانتخابات يناير كانون الثاني 2005م الرئاسية بلغت 73% على الرغم من رفض حماس للمشاركة. وبلغ الإقبال على الانتخابات الكويتية أكثر من 70%. و76% من الناخبيناليمنيين المؤهلين اقترعوا في انتخابات 2003م التشريعية.

وعلى الرغم من وجود قوى معادية للديمقراطية في العالم العربي، وتميز بعض الانتخابات بضعف الإقبال، وانخفاض تسجيل الناخبين، فالعرب عموماً متحمسون للتصويت في الانتخابات. والحجج بأن الثقافة العربية تقف -وبكل سهولة- حاجزاً أمام الديمقراطية، لا تقاوم نتائج الفرز في الانتخابات.

إن مشكلة ترويج الديمقراطية في الوطن العربي ليست في أن العرب لا يحبون الديمقراطية، بل في أن واشنطن ربما لا تحب ما ينتج عن ديمقراطية الحكومات العربية، وبافتراض أن ديمقراطية الحكومات العربية تمثل آراء شعوبها أفضل مما تفعله الأنظمة العربية الحالية، فتعزيز الديمقراطية في العالم العربيلابد أن يُنتج سياسات خارجية أكثر عداءً للولايات المتحدة.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=353522

ففي فبراير ومارس 2003 أجرى كل من مؤسسة زوجبي الدولية (Zogby International) ومقعد أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة ميريلند استطلاعاً للرأي عبر فيه الأغلبية الساحقة ممن شملهم الاستطلاع عن مواقفهم الساخطةتجاه الولايات المتحدة.

اللبنانيون يؤيدون الولايات المتحدة إلى حد كبير، ونسبة 32% ممن شملهم الاستطلاع يحملون رؤية حسنة أو مقبولة إلى حد ما تجاه الولايات المتحدة، في حين 4% فقط من السعوديين (ممن شملهم الاستطلاع) اتخذوا نفس الرأي.

إن الحرب في العراق، والتي كانت وشيكة أو جارية أثناء إجراء الاستطلاع، أثرت بالتأكيد على الأرقام، ولكن هذه الإحصائيات لا تختلف كثيراً عن تلك التي جُمِعت من استطلاعات أقل منها أُجريت قبل الحرب وبعدها. ففي استطلاع جالوب (Gallup) في مطلع 2002 أعربت أغلبية كبيرة ممن شملهم الاستطلاع، في الأردن ( 62% )، والمملكة العربية السعودية ( 64%)، عن وجهة نظر ساخطة تجاه الولايات المتحدة. أما في لبنان فقط فقد ساوت وجهات النظر الإيجابية -بصعوبة- وجهات النظر السلبية.

وفي استطلاع (زوجبي) الدولي الذي أُجري في سبع دول عربية تقريباً في نفس الوقت، تدرجتوجهات النظر الساخطة على الولايات المتحدة من 48% في الكويت إلى 61% في الأردن، و76% في مصر، و87% في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وبعد سنة واحدة فقط من بدء الحرب أظهر استطلاع أجرته مؤسسة (بيو) للمواقف العالمية (Pew Global Attitudes) أن 93% من الأردنيين و68% من المغربيين لديهم موقف سلبي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع أنه من غير الممكن تحديد الأسباب البينة وراء معاداة أمريكا في الوطن العربي من خلال الاستطلاع، إلا أن هناك مؤشرات تقول: إن السياسات الأمريكية في المنطقة هي التي تقود المشاعر المعادية وليس رفض القيم الأمريكية.

وفي استطلاع (زوجبي) الدولي ومقعد السادات في فبراير - مارس 2003 ذكر المجيبون في خمس من الدول العربية الست التي أجري فيها الاستطلاع، أن موقفهم تجاه الولايات المتحدة قائم على السياسات الأمريكية أكثر مما هو قائم على القيم الأمريكية، حيث إن 46% من المصريين الذين استُطلعت آراؤهم عرّفوا سياسات الولايات المتحدة بأنها مصدر مشاعرهم المعادية لها، مقارنةً بـ 43% الذين أكدوا على القيم الأمريكية. وما لا يقل عن 58% من المجيبين في الأردن ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية أكدوا معارضتهم لسياسات الولايات المتحدة.

وفي 2004 كانت الجماهير العربية تعيش شكوكاً ذات طابع خاص بشأن سياسة واشنطن فيالترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط. ففي استطلاع (زوجبي) الدولي ومقعد السادات، كان لبنان فقط من بين الدول العربية هو البلد الوحيد الذي يعتقد فيه شريحةٌ كبيرة ممن شملهم الاستطلاع ( 44%) أن الترويج للديمقراطية كان دافعاً رئيساً للحرب العراقية، مقارنة بـ 25% من الأردنيين وأقل من 10% من أولئك في المغرب والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات. وأغلب الذين شملهم الاستطلاع في معظم الدول يعتقدون أن الحرب مدفوعة برغبة من واشنطن للسيطرة على النفط وحماية إسرائيل وإضعاف العالم الإسلامي.

وفي استطلاع لمؤسسة Pew أجرته في نفس العام 2004 إلا انه أقل امتداداً، يعتقد 17% فقط من المغربيين و 11% من الأردنيين أن حرب الولايات المتحدة على الإرهاب كانت مجهوداً صادقاً، أكثر من كونها غطاء لأهداف أخرى. ولا حاجة إلى إجراء استطلاع للكشف أن تلك السياسات الأمريكية بشأن القضايا العربية الإسرائيلية ممقوتة جماهيرياً في العالم العربي.

ليس هناك شك أن الرأي العام يمكن أن يتغير باستمرار، فالمشاعر المعادية لأمريكا في العالم العربي يمكن أن تتغير لدرجة كبيرة بتغير الأحداث، لكن على الرغم من احتمال نقص المعاداة العربية لأمريكا إذا ما أوقفت واشنطن دعمها للحكومات العربية المستبدة، فليس هناك إلا القليل من البيانات التي يمكنها تأكيد ذلك، في حين تشير بعض الأدلة إلى غير ذلك. فالسوريون مثلاً لا يحملون وجهات نظر إيجابية تجاه الولايات المتحدة، حتى على الرغم من أن إدارة بوش تعارض الحكومة في دمشق، وعلى ما يبدو فإن الولايات المتحدة مكروهة في العالم العربي بسبب المدى الكلي لسياساتها، وليس لمجرد أنها تدعم الحكومات المستبدة.

حتى لو استطاع تعزيز الديمقراطية تقليص المعاداة لأمريكا، فليس هناك ضمان بأن مثل هذا التقليص سينتج حكومات موالية لأمريكا. والأدلة الواقعية تشير إلى أن الجمهور غير العربي في إيران -على سبيل المثال- له انطباع تجاه الولايات المتحدة أفضل من انطباع الحكومة الإيرانية، ومع ذلك فموقف الجمهور الإيراني الأكثر تأييداً لأمريكا لم يُتَرجَم إلى تصويت للمرشح الذي يفضل التقارب مع الولايات المتحدة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة .

ويشير التاريخ أيضاً إلى أن الانتخابات الديمقراطية الشرعية في الدول العربية تخدم في الغالب الإسلاميين، ففي كل الانتخابات العربية الأخيرة برز الإسلاميون قادة للمعارضة السياسية للحكومة، وكان أداؤهم جيداً في العديد منها. ففي المغرب حصل الحزب الإسلامي المعتدل "حزب العدالة والتنمية" في أول مشاركة له على 42 من أصل 325 مقعداً في الانتخابات البرلمانية في عام 2002 (لم يكسب مقاعد أكثر منه سوى حزبين منذ فترة طويلة هما الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية، وحزب الاستقلال، وقد حصلا على 50 و 48 مقعداً على التوالي)، وفي السنة نفسهافي البحرين حصد المرشحون الإسلاميون ما بين 19 إلى 20 من أصل 40 مقعداً من مقاعد البرلمان (اعتماداً على طريقة تصنيف الملاحظين لبعض المرشحين المستقلين). هذا النجاح جاء على الرغم من أن أكبر تجمع سياسي شيعي قاطع الانتخابات اعتراضاً علىالتعديلات التي أجريت على الدستور.

وفي انتخابات 2003 البرلمانية في اليمن فاز التجمع اليمني للإصلاح والمؤلف من عناصر إسلامية وقبلية بـ 46 من 301 مقعد، و يشكل الآن المعارضة. وفي السنة نفسها اتحد الإسلاميون في الكويت ليكسبوا 17 من 50 مقعداً، وأصبحوا يشكلون الأيدلوجية المهيمنة على البرلمان الكويتي. وفي انتخابات 2003 البرلمانية في الأردن والتي أُجريت بعد تأجيلها ثلاث مرات وإجراء تعديلات على القوانين الانتخابية لمصالحة المرشحين المستقلين، فاز الحزب السياسي للإخوان المسلمين بـ 17 من 110مقاعد، وحصل الإسلاميون المستقلون على ثلاثة مقاعد أخرى مشكلين بذلك أكبر كتلة للمعارضة داخل البرلمان.

الأسلوب نفسه تكرر هذا العام، ففي الانتخابات البلدية السعودية فازت القائمة الإسلامية غير الرسمية بـ 6 من 7 مقاعد في الرياض، واكتسحت الانتخابات في جدة ومكة، وكسب المرشحون المدعومون من قبل الإسلاميين السُّنة السيطرة على مجالس البلدية في عدد من مدن المنطقة الشرقية. وفي الانتخابات البرلمانية العراقية فازت القائمة المدعومة من قبل الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني بـ 140 من 275 مقعد مقارنةً بـ 45 مقعداً لصالح القائمتين العربيتين الأكثر علمانيةً برئاسة رئيس الوزراء إياد علاوي ورئيس الجمهورية غازي الياور، وحصلت القائمة الكردية الموحدة -الذين لا يعدون إسلاميين إلى حد كبير- على 75 مقعداً.

وفي الأراضي الفلسطينية فاز بالنصر فوزاً مقنعاً محمود عباس من منظمة فتح القومية في انتخابات 2005 الرئاسية، ولكن ذلك الفوز يعود جزئياً إلى عدم تعيين حماس مرشحاً عنها، ومع ذلك فقد شاركت حماس وبقوة في انتخابات 2006 البلدية الأخيرة في الضفة الغربية، وسيطرت على 7 مجالس للبلدية مقارنةً بمجالس فتح الإثني عشر، وفي وقت سابق من هذه السنة انتزعت السيطرة على 7 من 10 مجالس للبلدية في غزة بالإضافة إلى ثلثي المقاعد. ويتوقع بعض المراقبين أن (حماس) سوف تدحر (فتح) في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية القادمة، ما يمكن أن يكون أحد الأسباب التي جعلت عباس يؤجلها.

إن الاتجاه واضح إذاً : فالإسلاميون بأطيافهم المختلفة يحصدون نتائج جيدة في الانتخابات الحرة، أما في البلدان حيث يسيطر حزب حاكم واحد يحصل الإسلاميون على المرتبة الثانية ويشكلون المعارضة، إلا في المغرب حيث تكثر الأحزاب العلمانية واليسارية ذات الحضور المؤسس والتاريخ الطويل، وفي لبنان حيث يحدد النشاط المسيحي الإسلامي سياسات انتخابية تُؤسس كتلاً سياسية غير إسلامية مستقلة عن الحكومة تتنافس مع القوى الإسلامية.

لا يبدو الموقف أنه على وَشْك التغيير، فطبقاً لاستطلاع (زوجبي) الدولي ومقعد السادات 2004 قالت الجماهير التي شملها الاستطلاع في الأردن والسعودية والإمارات: إن على رجال الدين أن يؤدوا دوراً أكبر في أنظمتهم السياسية.

فكلما أصبح العالم العربي أكثر ديمقراطية ازداد احتمال وصول الإسلاميين إلى السلطة. حتى لو أن أولئك الإسلاميين قبلوا بقواعد الديمقراطية ورفضوا العنف السياسي، فمن غير المحتمل أنهم سيؤيدون سياسات الولايات المتحدة الخارجية في المنطقة.


الانتظار الطويل
إن دفع إدارة بوش بالديمقراطية في العالم العربي لا يُتَوقَّع أن يكون له تأثير كبير في الإرهاب المعادي لأمريكا المنبعث من هناك؛ بل إنه يمكن أن يساعد في وصول حكومات إلى السلطة لن تتعاون في كثير من القضايا -بما فيها الحرب على الإرهاب-، بل سوف تكون أقل تعاوناً بكثير من الأنظمة الحالية. ولسوء الحظ ليس ثمة بديل في هذه الحالة عن العمل مع الحكومات العربية الاستبدادية التي ترغب في العمل معالولايات المتحدة الأمريكية.

إذا ما زالت واشنطن تصر على الترويج للديمقراطية في العالم العربي فعليها أن تتعلم من التجارب الانتخابية المختلفة في المنطقة، فحيثما يكون هناك أحزاب غير إسلامية متجذرة وبقوة كما هو الحال في المغرب، فالإسلاميون يعيشون مرحلة أصعب للسيطرة على الميدان.

ويصدق الشيء نفسه في تركيا غير العربية، فقد عدّل الحزب السياسي الإسلامي رسالته مع مرور الوقت ليستطيع المنافسة مع قوة الجيش العلماني والأحزاب الأخرى الأكثر علمانية والأكثر رسوخاً.. وعلى نحو مماثل، إن الخليط الطائفي المتنوع من الناخبين في لبنان من المحتمل أن يمنع حزب الله والإسلاميين الآخرين من الهيمنة على الانتخابات هناك، وبالمقابل، فحيثما تُقمع القوى السياسية غير الإسلامية تتمكن الأحزاب ومرشحوها الإسلاميون من قيادة الميدان السياسي.

وعلى واشنطن ألا تبدي ارتياحاً لنجاح الأحزاب الحاكمة في الجزائر ومصر واليمن وانتصارها على منافسييها الإسلاميين: إذ عندما تتجرَّد من الجهاز الأمني ورعاية الدولة، فإن الأحزاب الحاكمة لن تكون فيما بعد عن انتخابات انتقالية ديمقراطية.

يجب على الولايات المتحدة أن تركز على دفع الحكومات العربية لصنع مجال سياسي للأحزاب التحررية والعلمانية والسياسية والقومية والأحزاب الأخرى غير الإسلامية لإرساء جذورها وحشد الناخبين، وعلى واشنطن أن تدعم تلك المجموعات التي ستقبل على الأرجح سياسة الولايات المتحدة الخارجية وتحاكي القيم السياسية الأمريكية.

والطريق الأكثر فعاليةً لإثبات ذلك الدعم هو الضغط على الأنظمة العربية التي تعيق النشاط السياسي للمجموعات الأكثر تحررية (ليبرالية).. كما عملت الإدارة مع مصر بعد سجن الإصلاحيين التحرريين سعد الدين إبراهيم وأيمن نور.

ولكن على واشنطن أيضاً أن تصب تركيزها على تعجيل الانتخابات في الدول العربية، حيث لا وجود لبديل قوي ومنظم للأحزاب الإسلامية. حتى لو أدى ذلك للمخاطرة بيأس التحرريين ( اللبراليين ) العرب لكونهم أكثر حذراً من غيرهم بشأن فرصهم الانتخابية.

لطالما ذكر مسؤولو الإدارة -بمن فيهم الرئيس بوش- أن الانتقال إلى الديمقراطية في العالم العربي سيكون صعباً، وأن على الأمريكيين ألايتوقعوا نتائج سريعة، ولكن كلما دافعت إدارة بوش علناً عن الديمقراطية فإنها تستشهد بالنمط العائلي من الانتخابات في العالم الإسلامي في أفغانستان والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية كدليل على نجاح تلك السياسة.

ومع ذلك فإن القوى السياسية غير الإسلامية ستحتاج إلى سنوات لتكون جاهزة للتنافس من أجل السلطة في هذه الانتخابات، ومن المريب أن هذه الإدارة أو أي إدارة أمريكية أخرى سيكون لديها صبر كاف للسير بالعملية حتى النهاية. وإذا لم تكن واشنطن قادرة على الصبر فعليها أن تدرك أن سياستها لتعزيز الديمقراطية ستؤدي إلى هيمنة إسلامية على السياسات العربية.

لتركيز على الانتخابات ليس وحده الذي يسبب الإشكاليات في مبادرة الإدارة الديمقراطية في العالم العربي، فالمشكلة الأخرى هي الثقة غير المسوَّغة في أن واشنطن قادرة على أن تتنبأ - ولو تنبُّؤاً غير مباشر - بالخطاب السياسي في بلدان أخرى.

لن توقع أي إدارة رسمية - ولو بشكل غير علني - على وجهة النظر الساذجة أن الديمقراطية العربية سوف تنتج حكومات ستتعاون دائماً مع الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن محامي ديمقراطية واشنطن يبدون كأنهم يفترضون أن انتقال الديمقراطية للعرب-كانتقال الديمقراطية أخيراً إلى أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا - سوف يؤدي إلى ظهور أنظمة تدعم - أو على الأقل لا تعرقل - التشكيلة الواسعة من مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

ولا يقدِّرون أن التحررية (الليبرالية) سادت في تلك الأنظمة لأن منافسها الأيدلوجي العظيم؛ الاشتراكية، فقد الثقة كليةً، في حين يعرض العالم العربي بديلاً أيدلوجياً حقيقياً للديمقراطية التحررية، وهو الحركة التي تعلن شعارها على الملأ: (الإسلام هو الحل).

لقد سُحق كبرياء واشنطن في العراق؛ إذ إن إرسال 140.000 جندي أمريكي لم يسمح للسياسات هناك أن تسير وفقاً للخطة الأمريكية، بيد أن إدارة بوش تُبدي قليلاً من الصبر والتواضع الذي تستدعيه مثل هذه المهمة الرهيبة.

فإن كانت الولايات المتحدة ترى بالفعل أن مبادرة الترويج للديمقراطية في الوطن العربي "تحدٍّ جيلي Generational Challenge" فعلى الأمة كلها أن تتعلم هذهالسمات.


Hdl;k gg]dlrvh'dm Hk j,rt hgYvihf?










عرض البوم صور محمد الامين   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإرهاب ضد المسلمين لقمان عبد الرحمن منتدى الشريعة والحياة 2 04-28-2011 08:29 AM
أيمكن للديمقراطية أن توقف الإرهاب؟ محمد الامين منتدى السياسي الــعام 4 09-01-2010 01:07 AM
لماذا لا يُسمى الإرهاب إرهاباً عندما يرتكبه أمريكيون؟ نونو الجزائرى منتدى الجــدال المحمود { حوار جاد } 0 03-04-2010 04:13 PM
أين كلمة الإرهاب من الإعراب من هذه .... نسمة 34 منتدى فضــــــاء الصور 5 12-24-2008 12:56 PM


الساعة الآن 04:22 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302