العودة   منتديات صحابي > أقسام القانونية Droit > منتدى القانون العام > منتدى السنة الرابعة


منتدى السنة الرابعة القانون الدولي الخاص, قانون الأسرة, القانون التجاري, قانون الملكية الفكرية, التأمين و القانون المقارن, الوظيفة العامة و الحريات العامة, الحلقة, القانون البحري و طرق التنفيذ, طرق الاثباث, الإمتحانات و الاستجوابات, التساؤلات


بحث:عقد تحويل فاتورة

منتدى السنة الرابعة


بحث:عقد تحويل فاتورة

المقدمة : إن الغاية الأساسية التي كانت وراء إنشاء عقد تحويل فاتورة أو ما يعرف بنظام فاكتورينغ هو حاجة المشاريع إلى السيولة النقدية اللازمة لتسيير نشاطهم أو تطويرها رغم امتلاكهم

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-15-2010   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: رفيق الدرب ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية maissa


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2528
المشاركات: 12,059 [+]
بمعدل : 3.52 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 40

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
maissa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى السنة الرابعة
المقدمة :

إن الغاية الأساسية التي كانت وراء إنشاء عقد تحويل فاتورة أو ما يعرف بنظام فاكتورينغ هو حاجة المشاريع إلى السيولة النقدية اللازمة لتسيير نشاطهم أو تطويرها رغم امتلاكهم لديون مترتبة لهم بذمة مدينيهم وتكون هذه الأخيرة إما غير مستحقة وإما مترتبة على مدينين يقيمون في بلد آخر وتحتاج إلى وقت وإجراءات لذلك. ولقد اختلف الفقهاء في نشأة عقد تحويل فاتورة البعض قال إلى القرن18م والبعض إلى العصور القديمة معتمدين على إن عقد تحويل فاتورة مصدره عقد الوكالة ولقد عرف عقد تحويل فاتورة ازدهارا واسعا في العديد من البلدان خلال القرن العشرين وفيما يخص الجزائر نص المشرع عليه في المادة 543 مكرر14 من القانون التجاري كما نص على الشركات التي تقوم بدور الوسيط في المادة 543مكرر18.
فما هو عقد تحويل فاتورة في نظر المشرع الجزائري؟
والإجابة على السؤال ستتضمنها في موضوعنا بتناولنا لماهية هذا العقد في مبحث أول ثم نعرض أطراف هذا العقد في مبحث ثاني ومبحث ثالث يتمثل في حقوق والتزامات هذه الأطراف وأخيرا نتناول كيفية إبرام وتحويل عقد الفاتورة في مبحث رابع.


المبحث الأول ماهية عقد تحويل فاتورة

نتناول فيه تعريف عقد تحويل فاتورة والخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى الآثار المترتبة عن العقد.

المطلب الأول تعريف عقد تحويل الفاتورة

لعقد تحويل فاتورة عدة تعاريف فقهية فقد عرفته الغرفة التجارية الوطنية للمستشارين الماليين بفرنسا على انه "تحويل للحقوق التجارية من مالكها أو الوسيط الذي يحمل مهمة تحصيل أو ضمان الوفاء النهائي في حالة الإعسار المؤقت أو النهائي للمدين مقابل عمولة هذا التدخل"
وعرفها الفقه على أنها مجموعة من الخدمات التي تقدمها شركة متخصصة للأشخاص أو المؤسسات التي ترغب في توكيلها لإدارة حقوقها وذلك بالحصول على اعتمادات قصيرة الأجل.
بينما ترى مجموعة أخرى من الفقهاء أن عقد تحويل فاتورة هو أسلوب وطريقة تحصيل وضمان خطر عدم الوفاء وتمويل بواسطة تحويل الحقوق.
أما المشرع الجزائري فقد عرفها في نص المادة 543 مكرر14 على انه " عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى وسيط محل زبونها المسمى المنتمي عندما تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ التام لأجل محدد ناتج عن عقد وتتكفل بتبعة عدم التسديد ذلك مقابل اجر" ومن خلال نص المادة يتضح إن هذا العقد يقوم بين طرفين وذلك بحلول المؤسسة الوسيط محل الزبون العميل الذي قد ابرم عقد مع شخص آخر فتسدد الشركة الوسيطة قيمة الفاتورة الممنوحة للمورد مقابل فائدة أو عمولة تجنيها من المنتمي.
إلا أن هذه التعريفات لم تأت بمفهوم دقيق لعقد تحويل فاتورة خاصة من جانب الخدمات المقدمة من الشركة الوسيط للمقاولات الصغيرة والمتوسطة فدور العميل هنا يقتصر على تحويل حقوقه لدى مدينه للوسيط بمعنى تحويل الفواتير المقبولة من الوسيط مع تسليمه مخالصة الحلول للحصول على قيمة هذه الفواتير وخدمات أخرى.

المطلب الثاني خدمات عقد تحويل الفاتورة ومراحل تنفيذه :

يقوم عقد تحويل الفاتورة بخدمات عديدة ويترتب عن هذا العقد أثار مختلفة نعرضها فيما يأتي :

الفرع الأول خدمات عقد تحويل فاتورة

- يعتبر ميكانيزم للتمويل قصير الأجل وهو وسيلة من وسائل التمويل الحديثة الهدف منه تأمين التمويل المطلوب للدائنين الذين يملكون ديون غير مستحقة أو ديون تواجهها عقبات التحصيل.
- توفير الخدمات الائتمانية لطرف أجنبي عن أطراف العقد وهو المورد الذي يقوم ببيع سلع ومنتجات معينة للعميل.
- يقوم الوسيط بعمليات التقييم الائتماني لمديني المورد.
- يتم أمساك وإدارة دفاتر المبيعات الآجلة للمورد بالإضافة إلى قيد الفواتير الواردة ثم إعادة إرسالها للمشترين مع كشوف لحساباتهم والقيام بأعمال التحصيل لمستحقاته لدى الغير في اجل استحقاقها
-تقوم الشركة الوسيط بإعداد البيانات الإحصائية المتعلقة بالمبيعات ومديني المورد ونسب التحصيل والديون المشكوك فيها.




الفرع الثاني مراحل تنفيذ عقد تحويل الفاتورة

إن لقيام العقد وجب مرورها بمراحل التنفيذ وهي كالآتي:

1- بعد اتفاق المورد أي البائع التاجر أو المنتج مع العميل أو المشتري السلعة على تفاصيل الصفقة المبرمة بينهما وقيمتها وموعد سدادها يقوم المورد بتسليم البضاعة للعميل ثم يقوم بإرسال الفواتير إلى الشركة الوسيط نصت على هذا المادة 543مكرر15
"يجب أن يبلغ المدين فورا بنقل الحقوق الديون التجارية إلى الوسيط بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الاستيلام".
2- تقوم الشركة الوسيط بعملية فحص الفواتير المعروضة عليها لشرائها فحصا دقيقا قبل إعلان قبولها
3- عند حلول اجل الاستحقاق يقوم الوسيط بتسديد نسبة 80 بالمائة من قيمة الفاتورة للمورد وتكون مدة استحقاق هذه الفواتير تتراوح مابين 30 و120 يوما
4- يقوم العميل بتسديد قيمة الفاتورة إلى الوسيط ثم يقوم الوسيط بتسديد ما بقي له من ديون إلى المورد.

المبحث الثاني أطراف عقد تحويل فاتورة

من اجل توضيح عقد تحويل فاتورة أكثر ارتأينا التطرق إلى أطراف هذه العلاقة القانونية والمجسدين في الوسيط أو الوكيل والمنتمي أو العميل وسنتطرق إلى مطلبين

المطلب الأول العميل أو المنتمي

هو عبارة عن مقاولة صغيرة أو متوسطة لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتسيير أعمالها التجارية فتلجئ إلى الشركة الوسيط لضمان استمرارها والعميل هو الشخص الذي يشتري السلع من المورد ويربطهما عقد ولم يدفع ثمنها مباشرة وإنما يتعهد بتسديدها في اجل لاحق إذ أن العميل هو الذي يقرر حاجته إلى بيع ديونه التجارية المترتبة على مدينيه إما لعدم حلول تاريخ استحقاقها وإما لتخفيف النفقات المترتبة على استيفائها.

المطلب الثاني الوسيط أو الوكيل

هو أهم أطراف العقد وهو إما شركة أو مؤسسة مالية لها وضع خاص إذ تخضع لجهة خاصة في الدولة التي تنشأ فيها أو هي تلك الإدارة المتخصصة في البنك التجاري التي يعهد لها بهذا النشاط .

المبحث الثالث حقوق والتزامات أطراف العقد

عادة ما تنشأ عن العلاقة التعاقدية بعض الحقوق والالتزامات على عاتق الطرفين نعرضها في هذا المبحث في مطلبين.

المطلب الأول حقوق والتزامات العميل
نفصلها فيما يلي:

الفرع الأول حقوق العميل

تتمثل هذه الحقوق في:

- الحصول على الاعتماد فهو الهدف الرئيسي لعقد تحويل الفاتورة إذ تضمن للعميل مواجهة حاجيات للسيولة من اجل تمويل أعماله ونشاطه وذلك بشراء مواد أولية من اجل تصنيعها ثم بيعها مع منح اجل الوفاء بالديون.


- مسك الحسابات:
تقوم بذلك الشركة الوسيطة إذ تلتزم بادارتها فتشرف على عملية تسيير الحسابات العميل.
- تقديم المعلومات:
قبل ابرام أي صفقة تجارية يحق للعميل طلب معلومات واستشارات من الشركة الوسيط وبالتالي تكون على دراية باحوال السوق داخلية ام خارجية ومنه فالشركة الوسيط هي عبارة عن مستشار تجاري.

الفرع الثاني التزامات العميل

يقع على عاتق العميل عدة التزامات نذكر منها

- الالتزام بالإدلاء بالبيانات:
يلتزم العميل بالتعاون والتنسيق مع الوسيط بهدف تحقيق الغرض الأساسي من العقد والذي يتمثل في استيفاء الحقوق، و ذلك بتسليم المستندات اللازمة و الإدلاء بالمعلومات الكافية المطلوبة من قبل الوسيط. بمعنى أخر يستوجب على هذا الأخير إحاطة الشركة بجميع البيانات المتعلقة بتجارته و أعماله و زبائنه و كل ما ينجر على هذه التجارة من تغيرات قد تعرقل الوفاء في الآجال المحددة. و منه تقع على المنتمي أو العميل المسؤولية التعاقدية فيكون مسؤولا بذلك تجاه الوسيط في حالة عدم تقديم المعلومات الضرورية و المستندات الأزمة في وقتها التي تلحق إضرارا بالوسيط.

الالتزام بضمان الحق الثابت في الفواتير المقبولة :
تقتضي صحة تحويل الفاتورة وجود حق هذا الأخير يكون محولا للشركة الوسيط و ملكا للعميل و هذا ليكون التحويل منتجا لآثاره فإذا كان الحق غير موجود أو زال أو انقضى، بالمقاصة، أو كان ملكا للغير لان عقد تحويل الفاتورة باطل.


تحويل الأوراق التجارية :
إذا كانت الأوراق التجارية مرتبطة بالحقوق التي حولت إلى شركة الوسيط وموضوع الفواتير مقبول من طرفها وجب على المنتمي تحويل أوراق التجارة التي تلقاها من المدين أو المورد أو التي سحبها عليه وهذا بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية لأمر الوسيط.

- مبدأ الجماعية :
طبقا لهذا المبدأ يلتزم العميل بتقديم الفواتير المحررة على المدين حتى تتمكن الشركة الوسيط من ممارسة حقها في التصفية واختبار بعضها ورفض البعض الآخر ويقابل هذا الالتزام التزام الوسيط بضمان خطر عدم الوفاء في آجال الاستحقاق وبالتالي عدم تطبيق هذا المبدأ يعد إخلالا بالمساواة بين الطرفين.

- إخطار المدين :
يتوجب على العميل إخطار مدينه بوجود شركة وسيط ويقوم بالوفاء لها مباشرة ولا يخضع إخطاره إلى شكل خاص.

المطلب الثاني حقوق والتزامات الوسيط أو الوكيل:

يترتب على عاتق الوسيط أو الوكيل حقوق والتزامات نعرضها في فرعين:

الفرع الأول: حقوق الوسيط أو الوكيل:

وتتمثل في:
- الحق في ملكية الحقوق المحولة :
نصت المادة 543مكرر17 من القانون التجاري على :
"ينظم الوسيط والمنتمي بكل حرية وعن طريق الاتفاق الكيفيات العملية لتحويلات الدفعات المطابقة لحوا صل التنازل "بمقتضى المادة يقوم الوسيط بتحصيل قيمة الحقوق موضوع الفواتير المحولة إليه وهذا عن طريق الحلول الاتفاقي.
ولقد نصت المادة543 مكرر على ما يلي "يترتب على تحويل الديون التجارية نقل كل الضمانات التي كانت تضمن تنفيذ الالتزامات لفائدة الوسيط " فبمقتضى هذا التحويل تصبح الشركة الوسيط مالكة لهذه الحقوق التي يمكن لها التصرف فيها والاستفادة من تأميناتها وهذا ما أكدته المادة 543مكرر.16

-الحق في المراقبة والاطلاع :
لا تمارس الشركة الوسيط الحق في مراقبة والاطلاع بصفة دورية بل تمارسه كلما دعت الحاجة إليه فيمكنها هذا الحق من الاطلاع على مركز العميل أو المنتمي فتكون على علم بكل ما يحدث من تغيير ما يجعلها تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مصالحهم وتفاديا للإضرار التي قد تنجم عن استمرارها في التعامل مع هذا العميل التي قد تكون ظروفه صعبة لأنها استمرت الشركة الوسيط في التعامل معه قد يوهم الغير بحسن سير معاملات العميل مما يجعله يبرم صفقات تجارية معه قد تحدث إضرارا يسأل عنها الطرفان وتتم عملية المراقبة عن طريق قيام الوسيط بمسك فواتير المنتمي وحساباته.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t51053.html#post389487

- الحق في العمولة :
يقوم الوسيط بتقديم خدمات متنوعة للعميل ويتلقى مقابل ذلك عمولة وتتكون هذه الأخيرة من قسمين قسم خاص بالتعويض عن الخدمات المقدمة منها ضمان خطر عدم الدفع أو الوفاء عند الاستحقاق إما القسم الثاني يتعلق بالتعويض عن عملية التمويل المقدمة وتحدد هذه العمولة حسب إعسار المدين وخدمة تحصيل الحقوق لدى الغير بالإضافة إلى الإدارية أو الاستشارية أو المحاسبية المبلغ الإجمالي لكل فاتورة وللمصاريف والرسوم وهذا هو الهدف الذي تبتغيه اية مؤسسة ائتمانية تمويلية.
- حق سحب سفتجات :
للشركة الوسيط حق سحب سفاتج لحساب العميل على زبائنه كلما دعت الحاجة لذلك وهذه العملية وبمثابة ضمان اجر الوسيط فيما يتعلق بالزبائن الجدد وهذا السحب يعترف به الفقه ويجب أن ينص على ذلك عقد تحويل الفاتورة لأنه يسمح بتناول هذه الحقوق عن طريق تظهيرها لأمر الشركة الوسيط والتي بإمكانها الرجوع على الموقعين على السفاتج باعتبارهم ضامنين له.
- حساب الرهن للضامن :
وهو حساب خاص تقوم بفتحه الشركة الوسيط باسم العميل فتقوم بوضع مبلغ معين يتم اقتطاعه من المبالغ المخولة إلى الشركة الوسيط فلا يجوز للعميل أو المنتمي التصرف في هذا الحساب خلال مدة العقد باعتباره تأمينا لعملية تحويل فاتورة

الفرع الثاني التزامات الشركة الوسيط :
إذا كان الوسيط يتمتع ببعض الحقوق في هذا العقد فانه يقع على عاتقه بعض الالتزامات وهي

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=389487
- الالتزام بالإدلاء بالمعلومات والاستشارات التجارية:
من واجب الشركة الوسيط تقديم كافة المعلومات والاستشارات التي تتعلق بالسوق والزبائن التي طلبها سواء كانت داخلية أو دولية وفي حالة امتناع الشركة الوسيط عن تقديم المعلومات أو الإدلاء بالمعلومات خاطئة تقوم مسؤوليتها العقدية عما يلحق المنتمي من جزاء
- آداء الحقوق:
بمجرد تحويل الحقوق يلتزم الوسيط بآداء قيمتها للعميل سواء كانت القيمة كلية أو نسبة معينة ويكون هذا التحويل إما بطريقة فورية أو عند الاستحقاق هذا حسب رغبة العميل ويتم تسجيلها محاسبيا.
- فتح حساب جاري:
تلتزم الشركة الوسيط بفتح حساب جاري في دفترها باسم العميل فالديون والحقوق تصبح عبارات حسابية موحدة غير قابلة للتجزئة بحيث يعرف الجانب الدائن من الجانب المدين إلا عند قفل الحساب واستخراج الرصيد النهائي سواء كان دائنا أو مدينا وهذا ليتسنى للشركة الوسيط متابعة عمليات العميل.


- ضمان بعض الحقوق :
بما أن الوسيط قبل بعض الفواتير يعني هذا ضمان تحصيلها من المشتري فان تعذر ذلك بسبب إعسار أو إفلاس المدين لا يمكن للوسيط الرجوع على العميل لان هذا العقد يضمن لهذا الأخير استيفاء حقه فورا أو مستقبلا في الحالة التي يحددها العقد وبالتالي فإذا حصلت خسائر عادة ما تقع على عاتق الشركة الوسيط.

المبحث الرابع : كيفية إبرام وتنفيذ عقد تحويل فاتورة :
سنقوم في هذا المبحث بدراسة كيفية إبرام عقد تحويل الفاتورة والأركان التي يقوم عليها هذا العقد بالإضافة إلى كيفية تنفيذه أي أهم المراحل التي يجب أن يمر عليها هذا العقد وذلك في مطلبين.
المطلب الأول كيفية إبرام وتنفيذ عقد تحويل فاتورة :
1- الرضا:
وهو شرط أساسي لانعقاد العقد إذ تتجه فيه إرادة المتعاقد والذي يكون أهلا لإجراء مثل هذا التصرف وان كانت بعض الشركات الوسيط تقوم بتحديد عقد تحويل فاتورة مسبقا في نموذج خاص يقدم لكل طالب بالتعاقد معها وما على العميل إلا القبول أو الرفض وان كانت عادة وغالبا ما يقبل التعاقد معها نظرا لحاجته الماسة إلى المساعدات المالية وهذا لتجنب العجز والنقص الذي يتعرض له مركزه المالي.
وهذا لا يعني أن رضاءه غير موجود بل هو موجود ولكنه مفروض عليه ويجب أن يكون هذا الرضا خاليا من العيوب المتمثلة في الغلط والإكراه والتدليس والغبن.

2- المحل:
هو الحق الثابت الذي تتضمنه الفاتورة وهو مبلغ من المال أي ثمن البضاعة المرسلة ويجب أن يكون هذا الحق موجودا وقت إبرام العقد أو قابل للوجود في المستقبل وبالتالي يمكن أن يكون حقا احتماليا.


3-السبب:
الغاية والهدف الذي يدفع المتعاقدان إلى التعاقد وهو هنا استثمار أموال لتحقيق الربح بالنسبة للشركة الوسيط وهذا عن طريق حلول الوسيط محل العميل في حقوقه على المدين مع آداء قيمتها معجلا أو عند الاستحقاق مع ضمان خطر عدم الوفاء في حالة إعسار أو إفلاس ثم تحصيل هذه الحقوق مباشرة مقابل عمولة وفوائد معينة .ولصحة السبب وجب أن يتوفر على شروط منها عدم مخافته للنظام العام والآداب العامة.

المطلب الثاني كيفية تنفيذ عقد تحويل فاتورة :
وتتلخص مراحل ذلك في خطوتين:
1- المرحلة الأولى:
تبدأ بطلب تحرير استمارة من المورد أو المدين يقوم بتقديمها إلى الشركة الوسيط وتتضمن هذه الاستمارة مجموعة من البيانات تتمثل في
- نشاط المورد
-رقم أعماله
- نوع الخدمة التي يطلبها إضافة إلى ثلاث تقارير مالية وقائمة تضم أسماء العملاء الدائمين وعناوينهم أسماء البنوك التي تعاملوا معها ومتوسط الفواتير التي تمثل حجم المعاملات معها
2- المرحلة الثانية:
عند تقديم الاستمارة للشركة الوسيط تقوم بالتدقيق والتأكد وفحص كافة المعلومات المقدمة والتي بموجبها تستطيع إصدار قرارها بالقبول أو الرفض ها التعاقد وكذا نوع الخدمة التي يمكن تقديمها فإذا تبين لها من خلال الفحص الذي قامت به أن عملاء المورد لهم سجل جيد في السداد وظروفهم المالية جيدة تسمح لهم بالوفاء فانه من المتوقع أن يعرض الوسيط كافة خدماته أو البعض منها وان يقبل فواتير بعض العملاء دون البعض الآخر أو بعض الفواتير الخاصة بمجال معين من الصناعات دون غيرها وعلى العموم للشركة الوسيط الحق في استبعاد العملاء الذين يفتقرون إلى قدرة ائتمانية جيدة.


الخاتمة:

في ختام دراستنا هذه ننوه إلى أننا حاولنا جاهدين أن نبسط قدر المستطاع المفهوم القانوني لعقد تحويل فاتورة من خلال دراسة أحكامه العامة ونأمل أننا قد وفقنا في دراسة هذا العقد الذي هو حديث النشأة خاصة في بلدنا. وان كنا قد سعينا للإحاطة بجميع الجوانب القانونية لعقد تحويل فاتورة فهذا لا يكفي للقول بأننا قد وفينا حقه في البحث وهذا لوجود عدة مشاكل واعتبارات حالت دون ذلك منها نذكر قلة المراجع المتخصصة في دارسة هذا الموضوع بصفة دقيقة وكافية ووافية بالإضافة إلى عدم وجود الاجتهادات والأحكام القضائية في هذا الموضوع وكذلك حداثة هذا العقد في الحياة التجارية والاقتصادية.



منقول لكم



fpe:ur] jp,dg thj,vm










عرض البوم صور maissa   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تحويل اى كتابة الى ثرى دى zahir ess منتدى أرشيف المواضيع المخالفة و المكرره 3 07-27-2011 10:58 PM
مفاهيم حول الطاقة دراسة فاتورة الكهرباء والغاز Dzayerna قسم السنة الثالثة متوسط 7 05-15-2011 02:56 PM
تحويل الصفحات من php الى html امين وسيم ركن شروحات ودروس المنتديات vBulletin 2 04-10-2010 12:52 AM
تحويل مسجد آلى مطعم ( صور ) نونو الجزائرى منتدى أخبار الجزائر [ DJAZAIRNEWS ] 0 12-25-2009 12:55 PM


الساعة الآن 11:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302