العودة   منتديات صحابي > أقسام القانونية Droit > منتدى القانون العام > منتدى السنة الرابعة


منتدى السنة الرابعة القانون الدولي الخاص, قانون الأسرة, القانون التجاري, قانون الملكية الفكرية, التأمين و القانون المقارن, الوظيفة العامة و الحريات العامة, الحلقة, القانون البحري و طرق التنفيذ, طرق الاثباث, الإمتحانات و الاستجوابات, التساؤلات


دور المحافظ العقاري

منتدى السنة الرابعة


دور المحافظ العقاري

خطــــة البحث -المبحث تمهيدي : المبحث الأول :دور المحافظ العقاري في الشهر و الرقابة . - المطلب

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-06-2010   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: رفيق الدرب ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية maissa


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2528
المشاركات: 12,059 [+]
بمعدل : 3.52 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 40

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
maissa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى السنة الرابعة
خطــــة البحث
-المبحث تمهيدي :
المبحث الأول :دور المحافظ العقاري في الشهر و الرقابة .

- المطلب الأول :دور المحافظ العقاري في الشهر.
- المطلب الثاني :دور المحافظ العقاري في الفحص و الرقابة .
\
المبحث الثاني :دور المحافظ في مسح الأراضي .

- المطلب أول :دوره في تأسيس السجل العقاري .
-المطلب ثاني :دوره في إعداد البطاقات و الدفاتر العقارية .
المبحث الثالث :مسؤولية المحافظ العقاري .

- المطلب أول :طبيعة المسؤولية .
- المطلب ثاني :دعوى المسؤولية .


الخاتمـــــة.



المبحث التمهيدي :تعريف المحافظة العقارية
لغة :
المحافظة العقارية تسمية في أصل كلمتين :
-المحافظة : (la conservation) بمعنى حفظ صيانة – أمانة.
-العقارية :(la foncière) أصل لكمة عقار: وهو كل شيء يشغل حيز ثابتا لا يمكن نقله .
التعريف الاصطلاحي :
هي مصلحة عمومية وظيفتها الأساسية حفظ العقود و مختلف المحررات الخاضعة للشهر المتضمنة نقل أو إنشاء أو تعديل حق من حقوق الملكية ,الحقوق العينية الأخرى وذلك بعد شهرها وقيدها في مجموعة البطاقات العقارية و تعرف كذلك باسم محافظة الرهن .
الطبيعة القانونية للمحافظة :من خلال المادة 20من مرسوم 75/74والمادة 1 من مرسوم 70/63نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد الطبيعة القانونية للمحافظة العقارية و اقتصر على ذكر مختلف المهام المحددة لها غير انه من خلال المادتين : 10/13من مرسوم 75/74يمكن تحديد طبيعتها القانونية على أنها مصلحة مكلفة بمسك السجل العقاري .
و من خلال نص المادة 2 من مرسوم تنفيذي 91/65يتضح لنا أن المحافظة العقارية هي عبارة عن مصلحة عمومية موضوعة تحت وصاية وزارة المالية و يشرف عليها محافظ عقاري تتبع مديرية الحفظ العقاري على مستوى الولاية ينسق إعمالها مفتشون جهويون لأملاك الدولة و الحفظ العقاري , و أخر الإحصائيات فقد بلغ عدد المحافظات العقارية 183 على مستوى كل التراب الوطني –في ولاية الجلفة 5 محافظات –
-التنظيم الهيكلي للمحافظة :(أقسامها ):
بناء على نص المادة الأولى من مرسوم 76/63:المتضمن تأسيس السجل العقاري .والمادة 17من مرسوم 91/65المتضمن المصالح الخارجية للدولة و الحفظ العقاري الذي جاء فيه «يبين التنظيم الداخلي للمتفشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية بشكل أقسام يسيرها بقرار متن وزير المكلف بالمالية»
أقسام المحافظة العقارية :
بالرجوع لنص المادة 4من القرار المؤرخ في :4/6/1991 الخاص بالتنظيم الداخلي للمتفشيات لأملاك الدولة والمحافظة يتضح أن المحافظات العقارية تتكون من 3 أقسام ,يسير كل قسم من طرف رئيس معين من بين الموظفين الذين يشتغلون في هذه المصلحة :

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t52903.html#post404612
-أولا:قسم الايداع و عمليات المحاسبة:يتم بواسطة هذا القسم مباشرة الاجراءات الاولية الخاصة بالشهر العقاري كما يعتبر القسم المسؤول عن عملية قبول او رفض اسيداع الوثائق ,يسير من قبل رئيس يختار من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية التي نص عليها مرسوم تنفيذي 92/116.و تعمل الأعمال الموكلة لهذا القسم بمثابة الإجازة الأولى لعملية حفظ الوثائق فهو مكلف بفحص العقود و الوثائق المودعة و تأتي بعد ذلك مرحلة الدراسة الشطكلية لها فاذا استوفت كل الشروط القانونية يقبل الايداع و تأتي بعد ذلك الدراسة الموضوعية ,كما يكلف هنا القسم بمتابعة تحصيل الرسوم الخاصة بعملية والشهر العقاري و مسك سجل الايداع و البطاقات الخاصة .
ثانــيا :قسم مسك السجل العقاري و تسليم المعلومات :و يشرف على هذا القسم رئيس قسم يخضع في تعينه لنفس الشروط القانونية السابقة يتكفل هذا القسم بترتيب و تنظيم مختلف العقود و الوثائق التي يتم شهرها ضمن مصنفات أحجام خاصة بذلك بالإضافة إلى مسك السحل العقاري و يتولى هذا القسم كذلك البحث عن المعلومات المطلوبة و تسليمها لهم و إعداد مستخرجات على الوثائق المشهرة عن طريق نسخها مقابل رسم ثابت.
ثالثا:قسم ترقيم العقارات الممسوحة :يشرف على هذا القسم رئيس يخضع لنفس الشروط, و يقوم هذا القسم بمتابعة ابداع الوثائق و المساهمة في التحقيقات مصنفات احجام خاصة بذلك بالإضافة الى مسك السجل العقاري و يتولى هذا القسم كذلك

البحث عن المعلومات المطلوبة و تسليمها لهم و اعداد مستخرجات على الوثائق المشهرة عن طريق نسخها مقابل رسم ثابت .
ثالثــــا:قسم ترقيم العقارات الممسوحة :يشرف على هذا القسم رئيس يخضع لنفس الشروط يقوم هذا القسم نمتابعة و ايداع و المساهمة في التحقيقات العقارية المنجزة اثناء عمليات اعداد مسح الاراضي متابعة المنازعات الناجمة على عمليات الترقيم العقاري –إعداد وتسليم الدفاتر العقاري بعد الانتهاء من عمليات المسح المحدثة.
المهام الموكلة لها :تمارس المحافظة العقارية عدة مهام تهدف إلى حماية الملكية العقارية و المعاملات الواردة عليها فهي تقوم بحفظ الوثائق العقارية و ترقيمها و قيدها في مجموعة البطاقات العقارية .
- لها دور إعلام الغير بمختلف المعاملات التي تم شهرها على مستواها
- تسليمها الدفاتر العقارية .
- تضطلع بمهمة أساسية هي إعداد وضبط السجل العقاري الذي يعكس الهوية الحقيقية للعقار و بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بالحفظ العقاري نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحصر مهام المحافظة و ركز على مهام معينة في نصوص و أهمل أخرى .
دور المحافظ العقاري في شهر العقود:
الايداع القانوني :عملا باحكام المواد195,192 من الامر 76/65/105فانه يستوجب تسجيل العقود من قبل محررها قبل اداعها لدى المحافظة العقارية وبعد تحقق هذا الشرط الجوهري الذي بموجبه تكسب الوثائق المحررة تاريخيا ثابتا في هذه الحالة يمكن ان تكون محلا للايداع على مستوى المحافظة العقارية قصد شهرها مما يكسبها حجية في مواجهة الغير بما يحقق استقرار المعاملات العقارية .
-ايداع الوثائق بالموحافظة العقارية يتم هذا الاجراء على المستوى المحافظة العقارية و بالضبط على مستةى قسم اليداع و عملبات المحاسبة مع ضرورة مراعاة الاجال المحددة لذلك حيث تنص المادة 90من مرسومرقم 63/76 ما يلي :«ينبغي على الموثقين و كتاب الضبط و السلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود او القرارات القضائية الخاضعة للإشهار و المحررة من قبلهم او بمساعدتهم و ذلك ضمن الآجال المحددة في المادة 99 و بكيفية مستقلة عن ارادة الأطراف ».

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=404612
من خلال هذه المادة يتضح ان القائمين بعملية الايداع هم الاشخاص الذين تثبت لهم صفة تحريرالوثائق و العقود الرسمية مثل كتاب الضبط و الموثقون و السلطات الإدارية غير ان الايداع يمكن ان يتم كذلك من طرف احد المساعدين التابعين لهم و يكون تعينهم بوثيقة رسمية تثبت هذه الصفة يستظهرها عند عملية ايداع الوثائق او سحبها تجنبا لظاهرة انتحال شخصية الغير .
و لابد من التاكد من ان هذا الاجراء تم لدى المحافظة العقارية المختصة اقليميا التي يقع العقار محل التصرف في لادائرة اختصاصتها .
ام فيما يتعلق باوقات المحددة الايداع فانه يتم كل ايام الاسبوعطول الايوم مع مراعاة الاوقات الرسمية للعمل علما ان قبول الايداع يتوقف ساعة واحدة قبل غلق المصلحة وو ذلك لاتاحة مهلة للمحافظ العقاري لتسجيل الوثلئق المسلمة له في ىيومها على سجل الايداع
-وحسب المادة92من المرسوم رقم 76/63تستدعي لزوم ايداع في ان واحد لصورتين رسميتين او نسخ للعقود او القرارات موضوع عملية الاشهار حيث ترجع واحدة من هذه الصور او النسخ الى القائم باليداع بعد ان يؤشر عليها المحافظ العقاري مما يدل على صلاىحيتها و عدم وجود أي نقص بها و بالتالي ختمها بختم الاشهار .اما الصورة الثانية يحتفظ بها لدى المحافظىة العقارية العنية و ترتب ضمن الارشيف بعد كتابة تاريخ شهرها, حجمه,و رقمه في الايطار المخصص لذلك.و يمكن ان يضم الايداع عدة وثائق ملحقة حتى يتمكن المحافظ العقارى من مراقبة موضوع الايداع بشكل جيد و دقيق و مطابقتها مع مختلف المعاومات و البيانات التي تتضمنها المحررات محل الاشهار.
-كما انه لابد من احترام اجال محددة قانونية و هي تختلف باختلاف طبيعة العقد و موضوعه هذا ما اكدته المادة99 من المرسوم رقم 76/63.
-بألسنة الشهادة التوثيقية نقل الملكية عن طريق الوفاة لابد ان تودع خلال شهرين ابتداءا من اليوم الذي قدم الالتماس الى الموثق و يمدد هذا الاجل الى اربعة اشهر اذا كان احد المعنين مقيما بالخارج .
-بألسنة لاوامر نزع الملكية ثمانية ايام من تاريخها.
-بألسنة للقرارات القضائية شهرين من اليوم الذي اصبحت فبه نهائية .
غير ان هذه الاجال سرعان ما عدلت بموجب المادة31من قانون المالية لسنة1999اصبحت على النحو التالي :
-بالنسبة الى الشهادات بعد الوفاة لابد ان تودع خلال 3 اشهر ابتداءا من تاريخ المحرر وتمدده لاجل الىخمسة اشهر اذا كان احد المعنين مقيما في الخارج .
-بالنسبة الى ايداع الاحكام القضائية يكون خلال ثلاثة اشهر من اليوم الذي اصبحت فيه نهائية
-بالنسبةلعقود الاخرى و الوثائق ,ايداعها لابد ان يكون خلال مدة شهرين من تاريخ تحريرها و هذه الاجال تعتبر من النظام العام و ان عدم احترامها يعرض مودعي العقود الى دفع غرامة مالية مدنية 100 دج حسب المادة 99 سابقة الذكر و اصبحت بعد التعديل 1000 دج المادة 31من قانون المالية لسنة 1999.يبدأ حسابها من تاريخ التحرير الى تاريخ الايداع دون الاخذ بعين الاعتبار للمدة التي قضاها المحرر في مصلحة التسجيل.
التأشير على سجل الايداع:
التشريع الجزائري الزم المحافظ العقاري ان يمسك سجل الايداع يقيد فيه يوم بيومو ذلك حسب الترتيب العددى التسليمات ,العقود و القرارات القضائية ان الغاية من هذا القيد وهو التحقق من الاسيقية في عملية الايداع خاصة في وجوداكثر من تصرف على عقار واحد كالبيع و الهبة.
نظرا لاهمية هذا الاجراء وضعت له قواعد تحدد عملية مسكه و بهطا الاجراءات-ضرورة توقيفه كل يوم من طرف المحافظ العقاري .
-ضرورة التأشير عليه فورايداع الوثيقة دون ترك بياض او كيابة بين الاسطر كما يجب ان يرقم و يوقع من طرف قاضي المحكمة التابعةالاختصاص المحافظة العقارية , واعداده في نسختين حتى تودع في كل سنة النسخة المنتهية و المقفلة امام قلم كتاب المجلس القضائي المختص اقليميا.وركي يقبل المحافظ الايداع لابد ان يتأكد ان الوثيقة المودعة تتضمن مراجع اصل الملكية السابقة عملابقاعدة الشهر المسبق.
تنفيذ إجراء الشهر العقاري : خلال 15 يوم من تاريخ الايداع ان يبلغ للموقع على التصديق يرفض الايداع في حالة عدم احترام شروطه و اجراءته او قبوله و بالتالي اجراء الشهر العقاري على الوثيقة المودعة الذي ياخذ تاريحه ابتداءا من ذلك اليوم والاثار المترتبة على الشهر فان وجودها لا تتحقق الامن يوم تمامه اما قبل ذلك فانه يظل الحق العيني على حاله و بدون شهر لا تنتقل الملكية ’البيع مثلا,وو يظل البائع هو المالك للعقار و في حالة شهر عقد البيع تنتقل الملكية الى المشتري و بعد كل ذلك تصرف صادر من البائع يتغير باطلاو عديم الاثر ,و الشهر لايكفي واحدة و انما لابد من التأشير بالحقوق المكتسبة على مجموع البطاقات العقارية المخصصة لذلك.
دور المحافظ العقاري في الفحص و الرقابة :
لايداع غير القانوني و رقابة المحافظ العقاري في ذلك .
متى كان المحرر المراد شهره بالمحافظة العقارية المختصة اقليميا مستوفيا لكافة الشروط ,القواعد السابق ذكرها و مرفقا بالمستنداتالمطلوبة ,قام المحافظ العقاري باجراء الشهر مراعي في ذلك مرتبة اسبقية الايداع .
اما اذا كان المحرر غير مستوفي شروطه ,يتعين على المحافظ العقاري رفض ايداعه في حالة الرفض يقوم المحافظ بعد مدة 15 يوم من تاريخ الايداع تبليغ الموقع على التصديق و هذا بعد قيلمه بمراقبة سريعة و دقيقة للوثيقة المودعة .
ان رفض لايداع اجراء فوري وكلي يخص الوثيقة المودعة غير ان للقاعدة استثناء حددته المادة 106من المرسوم رقم 76/63التي اوضحت كالاحالات التي يكون فيها رفض الايداع جزئي وهي حالة نزع الملكيةمن اجل المنفعة العامة لان الوثيقة المودعة في مثل هذه الحالة تتضمن اجراءات كثيرة ومتميزة عدد المالكين حيث يمكن ان يكون الرفض على بعضهم دون الاخر .
-اسباب الرفض :يرفض الايداعات لاسباب منها ما هو متعلق بوجود غياب احد الوثائق او البيانات المطلوبة في الوثائق المودعة و منها ما يتعلق بوجود نقص او خلل في تعيين الاطراف و العقارات في المحرر المودع و هذا ما جاء في المادة 100من المرسوم رقم 76/63يمكن اجمالها في النقاط التالية:
*في حالة عدم تقديم للمحافظ العقاري الدفتر العقاري او مستخرج مسح الارضي اذا تعلق الامر بعقارات واقعة في مناكق ممسوحة .
*عندما يكون التصديق على هوية الاطراف و عللى الشرط الشخصي مخالفا للشروط و الكيفيات السابقة.
*عند عدم تقديم أي وثيقة واجبة التسليم للمحافظ العقاري لاجل قبول الايداع .
*عندما تظهر الصورة الرسمية او النسخة المودعة بان العقد الذي قدم للاشهار و غير صحيح من حيث الشكل.
كيفية رفض الايداع :
يجسد بواسطة رسالة مكتوبة توجه لمودعي العقوداو المحرراتيحدد بموجبها تاريخ الرفض و اسبابه و النص القانوني الذي يبرره مع توقيع المحافظ و شهادته بذلك و يبلغ قرار الرفض الى الموقع على التصديق الذي يعتبر في نفس الوقت بمثابة تبليغ موجه للاطراف بطريقة غير مباشرة مع احترام مدة التبليغ وهي 15يوم بالرجوع الى المادة 107من المرسوم 76/63من تاريخ الإيداع.
اما فيما يتعلق باجراءات التبليغ فانها تتم اما برسالة موصى عليها مع اشعار بالوصول او بواسطة التسليم الشخصي للموقع على التصديق مقابل اقرار بالاستلام .
-رفض الاجراء :على عكس رفض الايداع الذي يستوجب فحصا شاملاو سريعا للوثيقة المودعة فان رفض الاجراء يتطلب مراقبة دقيقة فحصا معمقا للوثيقة التي تم قبول ايداعها مع ضرورة مقارنتها بالبيانات المقيدة على مجموعة البطاقات العقارية فاذا تبين من خلال ذلك وجود خلل او نقص في الوثيقة المقبولة يمكن للمحافظ إصدار قرار يقضي برفض الإجراء يبلغه الى الموقع على التصديق وفقا للاجراءات و الكيفيات المحددة في رفض الايداع .
اسباب رفض الاجراء تعد من بين الضماناتالقانونية التي سنها المشرع حماية للمتعاملين وقد اشار اليها في نص المادة 101من المرسوم 76/63ومن بينها :
-عندما تكون الوثائق غير متطابقة .
-عندما تكون صفة المتصرف او الحائز الاخير و المحددة في الوثائق المودعة متناقضة مع البيانات الموجودة على البطاقات العقارية .
-عندما يكون التحقيق المنجز بموجب المادة 104من المرسوم رقم 76/63يكشف بان الحق غير قابل للتصرف.
-عندما يظهر التأشير على الاجراء ان الايداع كان من الواجب رفضه .
-عندما يكون مخالفا النظام العام.
كيفية رفض الإجراء :
يقوم المحافظ العقاري بمعية الاعوان المكلفين بدراسة الوثائق بالتحقق من مدى صحتها وذا تبين لهم اثناء ذلك وجود سبب الرفض الاجراء فان هذا الاخير يوقف و يباشر بعد ذلك اجراءات التسوية البمنصوص عليها في المادة 107من المرسوم رقم 76/63يبلغ بواسطة رسالة موصى عليها او بتسليم شخصي تمنح له مدة 15 يوم ابتداءامن تاريخ التبليغ قرار الرفض او من تاريخ لاشعار بالاستلام او من تاريخ اشعار رفض الرسالة الموصى عليها .
اما ان يقوم بتصحيحها خلال هذه المدة بواسطة ايداع وثيقة التعديل .
اما ان يرفض ايداع وثيقة التعديل ضمتن الاجال القانونية الممنوحة له و يعلن على عدم قدرته على التصحيح و يصبح رفض الاجراء نهائي مراعيا في ذلك احكام المادة 106من نفس المرسوم حيث يقوم بتبليغ قرار رفض الاجراء النهائي خلال مدة 8 ايام الموالية بمهلة 15 يوم الممنوحة التسوية .
الرفض النهائي للاجراء في مثل هذه الحالات يستمد اساسه القانوني من المذكرة رقم 4318المؤرخ في 27/10/1998 التي تلزم المحافظين العقارين الالغاء في الحين , وبدون أي شرط لكل العقود المشهورة المخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها مع ضرورة ابلاغ المدير الولائي بهذا الالغاء كي يقوم بارسال تقرير حول كل قضية الى الادارة المركزية.














المبحث الاول :دور المحافظ العقاري في مسح الاراضي .
المطلب الاول :دوره في تأسيس السجل العقاري
المشرع الجزائري لم يأت بتعريف للسجل العقاري و يعرفه المشرع المصري بأنه مجموعة من الصحائف التي تبين اوصاف كل عقار و تبين حالته القانونية و ينص على حقوقه المترتبة له و عليه و تبين المعاملات و التعديلات المتعلقة به.
اكتفى المشرع في نص ما 19من المرسوم رقم 76/63على بيان كيفية مسك السجل العقاري بالاشارة الى نص ما 13من الامر رقم س75/74التي تفيد بانه يمسك مجموعة البطاقات العقارية تبين الوضعية القانونية للعقارات و يبين تداول الحقوق العينية و يجب ان يكون مطابقا للمخطط الفوتوغرافي و وثائق المسح بصورة مطلقة حتى يكون الناطق الطبيعي و الحقوقي فيما يتغلق بالحقوق العينية و الارتفاقات و تعديلات على حالة العقار.
-دوره في إعداد البطاقات العقارية:
اجراء الشهر لا يكفي وحده لكي يرتب هذه الاثار و انما لا بد من التأشير بالحقوق المكتسبة على مجموع البطاقات العقارية الخاصة هاته الاخيرة ليست تعبير عن السجل التجاري و انما هي اداة مستحدثة تهدف الى تنظيم عملية الحفظ العقاري للوصول الى معرفة الحالة القانونية و المادية للعقار بسهولة .
و طبقا لنص المادة 27 في الامر75/74 : ان العقود و القرارات القضائية التي تكون موضوع اشهار بالمحافظة العقارية و الت يتخص العقارات او الحقوق العينية الريفية الموجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الاراضي تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات العقارية المؤقتة تمسك على شكل الفردي طبقا للكيفيات تحدد بموجب المرسوم : و من ثم فان المحافظ طبقا لهذه المادة فانه مكلف بمسك هاته البطاقات العقارية وفقا للترتيب الابجدي لاصحاب الحقوق التي تتم شهرها و يشترط ان تشمل كل بطاقة على البيانات الكافية لتعيين اصحاب الحقوق و العقارات محل التصرف عملا بالمادة : 44 من المرسوم 76/63 .
اما عن الشكل الخارجي للبطاقة وهي مقسمة : قسم علوي : تقيد فيه كل البيانات الخاصة بهوية اصحاب الحقوق – قسم سفلي : و هو عبارة عن جدول مخصص لتحديد عناصر العقار تحديدا دقيقا .
كيفية الترتيب و التأشير :
و هناك من البطاقات العقارية يفرض على المحافظ ضرورة مراعاة كل نوع في عملية الترتيب : المادة : 20 منم المرسوم : 76/636 : ان بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لاختصاص م ع بطاقة قطع الاراضي , بطاقة العقارات الحضارية .
فبالنسبة الى بطاقة قطع الاراضي ترتب ضمن مجموعة متميزة حسب ك لبلدية و حسب الترتيب الابجدي للاقسام و ترتيب كل قسم يتم الترتيب التصاعدي لارقام مخطط مسح الاراضي .
اما بالنسبة الى ترتيب بطاقات ع الحضارية فانه على المحافظ تميز بين نوعين :
1/ بطاقات عامة :
تنشأ لتشمل كافة البيانات و الاجراءات و التصرفات الواردة على مجموع اجزاء العقار .
2/بطاقات خاصة بالملكية المشتركة :
تنشأ لتشمل كل جزء منقسم من العقار الكلي او الجماعي المملوك بهذه الصفة و في انتظار عملية المسح عبر كامل التراب الوطني اورد المشرع الدجزائري حكما انتقاليا مفاده ضرورة مسك بطاقات عقارية مؤقتة تخص كا عقارات ريفية غير الممسوحة .
اما فيما يتعلق بالتأشير و ضبط البطاقات العقارية حددتها المادتين : 33 , 34 من المرسوم : 76/63 حيث اشترطت ضرورة ان تشمل كل عملية تأشير خاصة بهذا الاجراء




البيانات التالية :
- تاريخ العقود و الوثائق او القرارات التي تم شهرها .
- تاريخ الاتفاقيات او الشروط او التسجيلات التي لم يشهرها .
- اسم الموثق او السلطة القضائية او الادارية الصادرة فيها الوثيقة .
- الثمن الاساسي او التقديري المعدل .
- مبلغ الدين و مجموع الملحقات المضمونة .
بالاضافة الى ذلك لا بد ان تحر بكيفية واضحة و مقررة بالحبر الاسود الذي لا يمحي مع ضرورة استعمال المختصرات الجارية في قيد المعلومات و استعملا الاختام و الارقام المؤرخة و تفادي الكشط او المحو .
و نذكر بأن التأشير طبقا للكيفيات السابقة تحتوي على اخطاء مادية التي تنسب لاعوان المحافظات غير انه يمكن تصحيحها اما بمبادرة المحافظ او بناء على طلب الحائز للسجل العقاري الذي اكتشف الخطأ و يشترط ان يكون الا خطة مادية يعيده عن تواطىء الاعوان و غشهم و العمليات التصحيحية تتم بتاريخها .
الدفتر العقاري :
و هو سند اداري يشكل دليلا قويا مثبتا للملكية العقارية طبقا للمادة : 19 من المرسوم 76/63 يسلم الى مالك العقار المسموح تقيد فيه جميع الحقوق العقارية و ما يرد عليها من تصرفات و يكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار وزير المالية .
اما عن التأشير فقد حددتها المادة : 45 من مرسوم 76/63 و الى الزمته بأن تكون بكيفية واضحة و مقروءة و البياض يشطب عليه بخط و الجداول تكون مرقمة و موقعة
اما عن التسليم الدفتر العقاري في حالة شخص واحد فيسلم له شخصيا اما في حالة تعدد فيعني وكيل من بينهم و في حالة انشاء دفتر جديد كما في حالة القسمة العقارية فانه يعمل على اتلاف الدفتر السابق و يشير الى هذا الاتلاف على البطاقة العقارية و كل اجراء يرمي الى اشهار السند ينبغي ان يكون مصحوب بدفتر عقاري و بدونه يرفض المحافظ عملية الاشهار الا في حالات استثنائية جاءت بعا المادة : 50 من مرسوم 76/63 و الت ينصت على غير ان المحافظ يقوم بعملية اشهار من دون ان يطلب الدفتر اذا كان الامر يتعلق باحد العقود المشار اليها في المادة : 13 من امر 75/74 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري و بعقد محرر او بقرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك او ضده تسجيل الامتياز او رهن قانوني او قضائيا
المطلب الاول :طبيعة مسؤولية المحافظ العقاري :
طبيعة العلاقة الوظيفية العامة التي تربط المحافظ العقاري بالادارة المركزية ينتج عنه حتما التمييز بين المسؤولية الشخصية التي تترتب عن خطأ المحافظ العقاري الشخصي و مسؤولية الدولة مع تحديد كيفية التعويض عن الاضرار و هو ما >كر في المادة : 23 من الامر رقم : 75/74 : تكون الدولة مسؤلة بسبب الاخطاء المضرة بالغير و التي يرتكبها المحافظ العقاري اثناء ممارسة مهامه و دعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة ترفع في اجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر و إلا سقطت الدعوى .
و تتقادم الدعوى بمرور : 15 عام ابتداءا من ارتكاب الخطأ و للدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة ا لخطأ الجسيم المرتكب من هذا الاخير .1
مضمون المادة يشير ان المسؤولية المترتبة عن اخطاء المحافظ العقاري تقرر على الدولة ( المسؤولبية المتبوع عن اعمال تابعة ) .
· غير انه اذا ثبت الخطأ الجسيم هنا الدولة اها الحق بالرجوع عليه ( اساس المسؤولية عن فعله الشخصي )
· و تكون الدعوى ضد الدولة ( وزير المالية ) .المطالبة بالتعويض و هنا الدعوى هي دعوى القضاء الشامل و يعود الاختصاص القضائي فيها الى الغرفة الادرية المحلية .هناك نوعين من المسؤولية هما :
· المسؤولية على اساس الفعل الشخصي .
· مسؤولية الدولة على اساس مسؤولبية المتبوع عن اعمال تابعة .
· مسؤولية المحافظ العقاري عن فعله الشخصي :
المادة : 124 م ( تنطوي مسؤولية على الاخلال بالتزام قانوني يتمثل في الالتزام ببذل عنلية او يقوم على 3 أركان :
( الخطأ – الضرر – العلاقة السببية ) .
- يكون المحافظ ع مخطىء خطأ شخصي اذا صدر عنه سلوك منحرف عن المسلك الصحيح العادي و المألوف يهدف الى اغراض شخصية .
· و الخطأ الموجب للمسؤولية 3 انواع حسب االفقهاء اما المشرع الجزائري لم يتطرق لها قانون الشهر العقاري فقد يكون خطأ عمدي – او خطأ اهمال – خطأ ايجابي او سلبي او خطأ مدني اةو جزافي .
· الخطأ العمدي : منبعه ارادة الموظف مصحوبا .بنية الاضرار بالغير و يعتبر خطأ جسيم يستوجب معه المتابعة التأديبية و التقصيرية و الجزائية
· الخطأ الاهمال : يدرك فيه المحافظ العقاري بأن الاخلال مخالف للنظام العام .
مثال : يقوم باجراء الاشهار العقاري للسندات دون ان يقوم بضبط الدفتر العقاري من صاحبه و تسليمه الى صاحب الحق العيني الاصلي المشهر
( او عدم مراعاة احكام المادة : 100 من المرسوم 76/63 ) .
الخطأ الجسيم : اخلال بالتزام قانوني يحدثه شخص قليل 2 الذكاء و العناية و لا يمكن ان يصدر من موظف عادي معتدل .
مثال : قيام المحافظ العقاري باجراء الاشهار العقاري لمحرر عرفي .
الخطأ اليسير : يعتبر خطأ مغتفر + يبلغ حدا من الجسامة ( لكن يصلح المطالبة بالتعويض عنه امام القضاء ) و يعتبر من الاخطاء الشائعة في الوظائف العمومية
مثال : اغفال ذكر احد بيانات العقار
· الخطأ الايجابي : سلوك مادي محسوس يحدثه الشخص يتضمن الاخلال بالتزام قانوني سواء كان ( جسيثم – يسيرا – متعمدا – او اهمال -) .
· الخطأ السلبي : سلوك يتخذ فاعلة موقفا سلبيا
· الخطأ المدني : الاخلال بالتزام قانوني يترتب عنه قيام المسؤولية المدنية .
مثال : عدم ذكر في وثيقة المعلومات التي يسلمها المحافظ العقاري للغير بان العقار محل التصرف مثال بحق عيني تبعي ( رهن – تخصيص –امتياز)
الخطأ الجزافي : يقوم على مخالفة التزام قانوني اورده المشرع ضمن قانون العقوبات
مثال : قيام المحافظ العقاري باستبدال بيانات البطاقات العقارية بعد المسح دون ان ترتكز على وثائق عمليات المسح العام للاراضي ( يعتبر جريمة تزوير في المحررات الرسمية ) .
ملاحظة :
المشرع لم يحدد الاخطاء التي تستوجب مسؤولية المحافظ العقاري و انما بذكر بعض الالتزامات التي يخضع لها أي موظف المواد : 14 الى 20 من الامر رقم 66/133
القانون الاساسي للوظيفة العمومية
مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعة :
تقوم هذه المسؤولية على اساس فكرة الضمان تعتبر مسؤولية الدولة على اساس الخطأ الحاصل من الغير ( الموظف التابع لها ) حال تأدية الوظيفة او بمناسبتها .
المطلب الثاني : الضرر و التعويض :
القاعدة العامة ان كل خطأ يرتكبه شخص يسبب ضررا للغير يترتب عنه جزاء مدني في التعويض :
1/ الضرر : الضرر الناجم عن خطأ المحافظ العقاري هو ضرر مادي يتمثل في الاذى و الخسارة و يؤثر على الذمة المالية للشخص و ينشىء له الحق في المطالبة بالتعويض عنه بحق مالي 1
لكي تتحقق مسؤولية المحافظ العقاري بسبب عدم بذل العناية المطلوبة في مجال وظيفته يجب على المضرور ان يكشف عن الخطأ المرتكب .
ثبات المسؤولية هذا الموظف :
فمسؤولية المحافظ العقاري تقوم على العمل الشخصي الذي يكون بارادته .
· الى جانب الاخطاء التي يرتكبها المحافظ العقاري في مجال وظيفته كمكلف بارادة الشهر العقاري بالجزائر فان مسؤوليته تقوم في حالة ارتكاب الموظفين العاملين معه على مستوى المحافظة على اساس المسؤولية عن فعل الغير 2
التعويض : هو جزاء مدني يوقعه المشرع على الشخص الذي وقع منه الخطأ و قد يكون التعويض ( عينيا نقدا او بمقابل ) .
- و لكن التعويض الذي تتحمله الدولة نتيجة خطأ المحافظ العقاري لا يقتصر الى على التعويض النقدي و يكون بقدر جسامة الضرر
التعويض في قانوني الشهر العقاري الجزائري :
المشرع الجزائري لم يعرف نظام خاص بالتعويض فالدولة هي التي تتولى التعويضات عن الاخطاء المحافظ العقاري كأي موظف ) من طرف وزارة المالية .
للدولة الحق في الرجوع على المحافظ العقاري بما سددته في حالة الخطأ الجسيم المادة : 23 من المر : 75/74 .
* ترفع دعوى المسؤولية خلال علم واحد تبدا من تاريخ اكتشاف فعل الضرر و تتقادم دعوى المسؤولية بمضي : 15 سنة من تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم .





الخاتمة :
و ختاما لهذا البحث يتضح لنا جليا انان تحديث المحافظ العقاري اصبح امرا ضروريا لا مفر منه باعتبارها تمثل احدى الاليات الاساسية و الضرروية في عملية الحفظ العقاري دون ان ننسى الدور الفعال الذي يلعبه المحافظ العقاري في عملية اصبحت اليوم مهمته صعبة محفوفة بالمخاطر و نخلص في الاخير لطرح بعض الاقتراحات التي على المشرعه ان يأخذها يعني الاعتبار و ذلك تماشيا للتغييرات المستجدة .
اولا : ضرورة النهوض بوظيفة المحافظ العقاري و ترقيتها و ذلك من خلال :
اعادة النظر في القوانين و التنظيمات التي يتم بموجبها تعيين المحافظين العقاريين لاسيما *
*مرسوم رقم 92/116 الذي ركز على شرطي الاقدمية و الرتبة و لم يأخذ بعين الاعتبار مستوى التحصل للعلمي و القانوني .
*لابد ان يكون تعيين المحافظ العقاري بناءاعلى مرسوم وززاري مثل باقي الوظائف العليا وذلك حتى تتوفر له الحماية القانونية عند ممارسة سلطاته.
*ضرورة تزويد محافظ عقاري لكل الوسائل المادية .
*وضع جزاءات صارمة لكل خرق او تجاوزظ يصدر من محافظ عقاري .
ثانيا:ضرورة اعادة تنظيم مصالح الحفظ العقاري ووضعها تحت وصاية وزارة العدل .

ثالثا :ضرورة تزويد المحافظ العقاري بكل الوسائل الحديثة كتزويدها بنظام الاعلام الالي و ضرورة تشجيع التنظيمات و التجمعات المهنية .





قائمة المراجع و المصادر :

المراجع:
· خالد رمول:
· خلوفي رشيد:نظام الشهر العقاري فيلا القانون الجزائري .
- مرسوم 87/ 212 المؤرخ في 29/09/1987الذي يحدد كيفيات تنشيط اعمال الهياكل المحلية التابعة للادارة المالية

المصادر:
*تاتمر 75/74المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري .
*مرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري .
*مرسوم رقم 92/116 المؤرخ في 19/03/1992 المحدد لقائمة شروط القبول في المصالح العليا للمصالح الخارجية لاملاك الدولة و الحفظ العقاري.

منقول




],v hglpht/ hgurhvd










عرض البوم صور maissa   رد مع اقتباس

قديم 11-08-2010   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: الرقابة العـامة ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نور العيون


البيانات
التسجيل: Sep 2009
العضوية: 5383
المشاركات: 14,686 [+]
بمعدل : 4.87 يوميا
اخر زياره : 03-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 1934

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نور العيون غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الرابعة
افتراضي

مشكووووووووووووووورة عزيزتي









عرض البوم صور نور العيون   رد مع اقتباس
قديم 11-09-2010   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: رفيق الدرب ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية maissa


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2528
المشاركات: 12,059 [+]
بمعدل : 3.52 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 40

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
maissa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الرابعة
افتراضي

لا شكر على واجب//////









عرض البوم صور maissa   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بحث:الأزمة المالية العالمية الراهنة (أزمة الرهن العقاري 2008) بنت البليدة منتدى النقود والمالية 35 05-28-2011 12:04 PM
مشكل السكنات التابعة لديوان التقية والتسيير العقاري nihel القسم أخبار المحاكم 5 05-23-2011 03:25 PM
لكل إستفساراتكم في العقاري نحن في الخدمة djamila.avocate مكتــــــــــب المحـــــامية Djaz.av 9 02-23-2011 02:01 PM
هل الدفتر العقاري المؤقت صالح مثله مثل الدفتر العقاري Dzayerna القسم المدني 1 04-24-2010 05:35 PM
هل المساكن والشقق والمحلات الممنوحة من قبل ديولن الترقية والتسيير العقاري سفيان زوالي القسم المدني 1 03-19-2010 10:11 PM


الساعة الآن 02:29 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302