العودة   منتديات صحابي > أقسام المرحلة الجامعية و الدراسات العليا > منتدى العلوم الإنسانية و إجتماعية > منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,



مساعدة عاجلة جزاكم الله خيرا

منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,


مساعدة عاجلة جزاكم الله خيرا

السلام عليكم يلزمني من فضلكم بحث حول الادارة العامة في فرنسا و المانيا جزاكم الله كل خير.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-15-2011   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: Dec 2010
العضوية: 19941
المشاركات: 16 [+]
بمعدل : 0.01 يوميا
اخر زياره : 01-24-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
choungaa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
السلام عليكم

يلزمني من فضلكم بحث حول الادارة العامة في فرنسا و المانيا

جزاكم الله كل خير.


lshu]m uh[gm [.h;l hggi odvh











التعديل الأخير تم بواسطة بنت الصحراء ; 01-16-2011 الساعة 06:29 AM سبب آخر: نزع الرابط الذي يؤدي الى منتدى اخر
عرض البوم صور choungaa   رد مع اقتباس

قديم 01-16-2011   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية بنت الصحراء


البيانات
التسجيل: Sep 2008
العضوية: 3209
المشاركات: 15,271 [+]
بمعدل : 4.52 يوميا
اخر زياره : 08-07-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2500

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
بنت الصحراء غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : choungaa المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
افتراضي

خصائص النظم الادارية في الدول المتقدمة
ان من ابرز الخصائص السياسية للدول الغربية والمتقدمة :
1. التنظيم الحكومي على درجة كبيرة من التخصص ، وتوزيع الوظائف وفقا لمعايير موضوعية غير مزاجية ، وذلك يعني ان البيروقراطية على درجة عالية من الكفاءة .
2. تعتمد اتخاذ القرارات السياسية على العقلانية والعلمانية وعلى اساس النظام القانوني .
3. ضخامة النشاطات السياسية والادارية في كافة المجالات .
4. وجود علاقة متينة بين السلطة والشرعية تقوم على التعاون مع المواطنين والقادة والسياسيين يقلل من التناقضات . ان النظام السياسي كفوء ويترجم المطالب الشعبية الى قرارات ولا يقصيها خارج العملية السياسية .
5. هنالك تفاعل واسع بين فئات الشعب والنظام السياسي ، لكن ذلك لايعني مشاركة كل مواطن . ان المشاركة تبدأ واسعة شعبية في اتخاذ القرار السياسي لكنها قد تكون محصورة بيد عدد محدود من القادة .
خصائص البيروقراطيات في هذه الدول :
ــــــــــــــــــــ
1. ضخامة وتطور اجهزة الخدمة المدنية بهدف تنفيذ القرار السياسي ، ويغلب عليها خصائص ماكس فيبر المثالية ، هيكليا وسلوكيا .
2. جهاز البيروقراطية متطور وعالي التخصص وفيه كوادر بشرية مهنية فنية ضرورية للنجاح .
3. البيروقراطية مهنية تعتبر الخدمة العامة مهنة كالمحاماة ، بسبب اعتماد معايير الكفاءة في التعيين ، والتدريب والتعليم وتصاحبها سلبيات وامراض البيروقراطية العملية .
4. دور البيروقراطية واضح نظرا للاستقرار والنضوج السياسي .
5. تخضع البيروقراطية لرقابة سياسية فعالة تمارسها مؤسسات سياسية محددة .
النظم الادارية العريقة .. المانيا وفرنسا :
البيروقراطية في المانيا وفرنسا تقارب وصف فيبر لذا تسمى نظمها الادارية بالنظم الكلاسيكية ، وكان التغير السياسي فيهما جذريا متكررا .
تمثل في فرنسا بالتعامل العنيف مع الملكية الدستورية ، والحكومة الجمهورية لغاية 1870 ، وفي المانيا يتميز التراث السياسي بالتفكك وغياب الثقافة السياسية المحددة المعالم .
لكن البيروقراطية كانت في البلدين على النقيض من الوضع السياسي .. ففي المانيا اصبحت البيروقراطية البروسية اساسا للبيروقاطية المعاصرة، وفي فرنسا تغير الهدف من الجهاز الاداري لخدمة النظام الملكي ليصبح بعد الثورة في خدمة الامة .

فرنسا :
ــــ
طورت فرنسا في عهد الجمهورية الخامسة نظاما اداريا يجمع بين القديم والحديث ويتميز بالمرونة ، وبقيت الدولة موحدة مركزية ، ومنذ عام 1958 وجد نظام برلماني رئاسي تسيطر عليه الاحزاب الديغولية .

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t57749.html#post444709
ويعتبر البيروقراطيون الفرنسيون في المستويات العليا الموجهين لسياسات الادارة المركزية بصفتهم مسؤولين عن اداء مختلف انشطة الدولة ، كورثة للجهاز المنظم الذي انشأه نابليون ، ومن اهم مميزاتهم اعتبار انفسهم ممثلين للدولة ومسؤولين رسميا اكثر من كونهم خدما للشعب ، ولكونهم يتكلون ويتصرفون بأسم الدولة فهم يعتبرون انفسهم مالكين لجزء من السيادة التي توجب احترامهم من قبل الشعب .
والخدمة المدنية في فرنسا مهنة دائمة منذ التعيين وحتى التقاعد ، وان الانضمام للبيروقراطية وبخاصة المستويات العليا عملية صعبة تمر بأجراءات وقنوات محددة ، ويرتبط النظام التعليمي بنظام التعيين ، اذ ان الدخول في الوظائف العليا محصور اتيحت لهم فرص التعليم العالي . وهنالك نموذج فريد للبيروقراطية الفرنسية وهو وجود نخبة مميزة من الاداريين تتمثل بما يعرف بالادارات الكبرى تستمد جذورها من الحقبة النابوليونية . وعدد الموظفين فيها محدود جدا ، وتعمل بشكل مستقل ولها قوانينها ، وان الدولة لاتتدخل بها الا بشكل بسيط .
تطور تاريخي :
ـــــــ
سلطة الحاكم المطلق تسببت في تكوين الاطار المركزي الشديد للبيروقراطية الفرنسية ، اضافة الى نظام الرقباء الذين كانوا بمثابة ادوات للملوك والحكام يمارسون نيابة عنهم اختصاصات محددة ولهم سلطات ادارية واسعة ، وترجع نشأته الى العهد الاقطاعي ، وقد ادى ذلك الى الجمود وانخفاض الكفاءة تبعا لتركيز السلطة وممارستها بشكل تحكمي ، من جهة اخرى فان البيروقراطية كجهاز ضخم بدأت في الظهور قبل الثورة الفرنسية ، وادى ذلك الى عدم اعتماد الكفاءة والاختيار والتعيين ، لذلك تفشــت الرشوة للحصول على الوظيفة واصبحت الوظيفة سلعة تباع وتشترى . ثم جاءت الثورة الفرنسية 1789 وتضمنت في اهم مبادئها المساواة ، ومجيء نابوليون 1795 تغيرات هائلة في طبيعة الدول الاوربية وعمل الادارة فظهر مفهوم الدولة القومية بأعتباره النظام السياسي الرئيس ، وظهرت البيروقراطية العام الحديثة كأداة للقيام بالاعمال الحكومية . ذلك ان نابليون قد ركز في الادارة على النظام والتسلسل الرئاسي والتخصص والمسؤولية وادخل بعض الملامح العسكرية التي تؤكد على تحديد المهام والتوجيهات بوضوح . ونشأ مجلس الدولة الذي مارس الاصلاح الاداري من خلال الدراسات والتوصيات .. وقام نابليون بتعميم مبدأ الجدارة كأساس للتعيين في الوظائف العليا ، واكد على الموهبة والتدريب والتعليم ، وانشأ المدرسة التقنية ( البولتكينك ) لتكون مصدرا مستمرا من الموظفين المؤهلين .

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=444709
ولعب مجلس الدولة دورا مهما في تحقيق الاصلاح الوظيفي من خلال ممارسته الرقابة القضائية على اعمال الادارة .
وكان انشاء المدرسة الوطنية في الادارة عام 1945 من العوامل المؤثرة جدا في الاصلاح الاداري ، وعلاج مساويء البيروقراطية ، كما ان صدور نظام الخدمة المدنية بعد الحرب العالمية الثانية 1946 كان له اثره في تغيير الهدف من الجهاز الاداري الذي انشأ اساسا لخدمة النظام القديم ثم ليصبح في خدمة الأمة بعد الثورة . وصدر عام 1948 نظام جديد لترتيب الوظائف وتوصيفها وفي عام 1956 صدر نظام موحد للخدمة المدنية يعالج حقوق ومستويات الموظفين المدنيين ، ومعالجة سلبيات البيروقراطية الفرنسية .
وفي عام 1958 عهد الجمهورية الخامسة طورت فرنسا نظاما اداريا يتميز بالمرونة وبقيت الدولة موحدة مركزيا وبقي المحافظ ممثلا للسلطة المركزية في محافظات فرنسا ال 96 كافة ، التي تمثل وحدات الحكم المحلي الرئيسة منذ عهد نابوليون ، وحل النظام البرلماني الرئاسي الذي سيطرت عليه الاحزاب الديغولية محل النظام البرلماني الذي كان يعتمد على الاحزاب المتعددة . وعام 1962 استطاع رئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري الذي اصبح الرئيس بموجبه ينتخب من قبل الشعب مباشرة ان تكون له السيطرة على مجلس الوزراء ، فتقلصت سلطات الجمعية الوطنية – البرلمان . وتم الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اذ لم يعد ممكنا للوزير الجمع بين منصبه الوزاري وعضوية البرلمان . ومن ناحية تنظيمية قسمت الحكومة الى 15 وزارة تنقسم كل منها الى عدة دوائر مركزية .
البيروقراطية الالمانية :
اهتمت المانيا بنظام الخدمة المدنية وركزت على السعي لتحقيق الكفاءة الوظيفية اعتقادا منها انها اهم وسائل الادارة العامة في اداء دورها .
وقد اتسمت البيروقراطية الالمانية :
1. الطابع القانوني الذي ورثته عن الثقافة الرومانية القانونية مما جعلها تجمع قوانين الخدمة المدنية في قانون واحد.
2. الطابع المركزي وجنوح المانيا في نظامها السياسي الى اتباع اسلوب بوليسي في ادارة شؤونها وسيطرة نظامها العسكري على الحياة الالمانية مدة طويلة ، فتأثرت الادارةالعامة بهذا المناخ ، حيث كانت التنظيمات الادارية تدار بأسلوب عسكري ، مثل وحدة التوجيه وعدم تفويض السلطة وسيادة السلطة المطلقة ، وتحكم عامل السرية في العمليات الادارية وانعزال الموظف العام عن المجتمع .
ويمكن القون انه عقب الحروب وخلالها كانت توجد الادارتان العسكرية والعامة ، وترتب على ذلك الوجود العسكري في الخدمة المدنية ان تتعقد ظاهرة البيروقراطية حيث ضعفت الكفاية الادارية ، وفشلت اكثر البرامج الادارية بسبب نقص الكفاءة والخبرة لدى الموظفين ، اتسمت بالجمود لعدم قدرة العسكريين بالتكيف مع متطلبات الخدمة المدنية والتطورات الاجتماعية والسياسية .
3. نمو حجم التنظيمات البيروقراطية وتعقدها واصابتها بالجمود ، وبخاصة عقب الحروب .
4. اصبت البيروقراطية الالمانية بسبب كل ذلك بكثير من اوجه الفساد والرشوة والجاسوسية والبوليسية .,
وبعد الحرب العالمية الثانية وفي اوائل الخمسينات بدأت حركة اصلاح وظيفي واسعة النطاق لعلاج جهاز الخدمة المدنية ومساويء البيروقراطية الالمانية ، فقد اصدرت قوات الاحتلال قرارات لتخليص البيروقراطية الالمانية من الطابع العسكري ومن العسكريين النازيين .. ومن ثم التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الوظيفة العامة واعداد برامج تدريبية للموظفين بمختلف فروع المعرفة وفق تخصصاتهم . وفي عام 1953 صدر نظام الخدمة المدنية الاتحادية في المانيا الغربية الذي قام على المفاهيم الاساسية الحديثة في مجالات الوظيفة العامة التي تعتمد مبدأ الجدارة في الاختيار والتعيين .
يتضح ان النظم الادارية البيروقراطية في فرنسا والمانيا قد ادت دورا اكثر اهمية في وضع السياسات العامة للدولة وتخطيط برامجها ، وقد كان هذا الدور المهم نتيجة طبيعية لتوحيد البيروقراطية وحاجة الانظمة السياسية الى الاعتماد على البيروقراطية القائمة ذات الرسوخ والسيطرة والقدرة على تسيير الشؤون العامة ، ومن ثم اصبحت البيروقراطية الحكومية في موقفيمكنها من التأثير على مالاجهزة السياسية حيث استطاعت بصلاحيتها واستقرار هياكلها واستمراريتها الادارية وكثرة الموظفين المهنيين في اعلى المستويات في السلطة ، في المراكز المهمة في الدوائر الوزارية ، وفي المناصب القيادية في معظم الصناعات التابعة للدولة ان تعوض القيادة السياسية المتغيرة بتغير السلطة .
وخلاصة القول ان البيروقراطيات الكلاسيكية في فرنسا والمانيا قد استطاعت الحفاظ على الاستمرار في ادارة الشؤون الحكومية وخدمة الدولة أيا كان القائمون عليها ، وعلى الرغم من مهارات وقدرات وكفاءة النخبة البيروقراطية الا ان اعضاءها لم يسعوا الى المناصب السياسية
المصادر :
انظر :


1 - فيرل هيدي ، ترجمة الدكتور محمد قاسم القريوتي " الادارة المقارنة الحديثة " دار وائل ، عمان 1989 2 – الدكتور محمد فتحي محمود " الادارة العامة المقارنة " طبعة ثانية ، الرياض ، 1997









عرض البوم صور بنت الصحراء   رد مع اقتباس
قديم 01-16-2011   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية بنت الصحراء


البيانات
التسجيل: Sep 2008
العضوية: 3209
المشاركات: 15,271 [+]
بمعدل : 4.52 يوميا
اخر زياره : 08-07-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2500

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
بنت الصحراء غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : choungaa المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
افتراضي

سنستمر في البحث ونشاركك بكل جديد بإذن الله









عرض البوم صور بنت الصحراء   رد مع اقتباس
قديم 01-16-2011   المشاركة رقم: 4 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: Dec 2010
العضوية: 19941
المشاركات: 16 [+]
بمعدل : 0.01 يوميا
اخر زياره : 01-24-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
choungaa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : choungaa المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
افتراضي

الله يحفظك و يستر عليك

أنا في إنتظار المزيد من المعلومات لأن البحث عندي يوم 17-01-2011

جزاكم الله خيرا









عرض البوم صور choungaa   رد مع اقتباس
قديم 01-16-2011   المشاركة رقم: 5 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية بنت الصحراء


البيانات
التسجيل: Sep 2008
العضوية: 3209
المشاركات: 15,271 [+]
بمعدل : 4.52 يوميا
اخر زياره : 08-07-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2500

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
بنت الصحراء غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : choungaa المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
افتراضي

النظام السياسي في المانيا

لقد أصبح رمزا للنجاح ومثالا يحتذى: الدستور الألماني جاء بالسلام والاستقرار بعد الحرب العالمية الثانية، رغم أن ذلك كان بداية وحتى العام 1990 حكرا على الألمان الذين يعيشون في الشطر الغربي من البلد المنقسم.
التأكيد على أهمية الحقوق الأساسية للإنسان والتمسك بالمبادئ الديمقراطية والاجتماعية للدولة الاتحادية إضافة لتأسيس سلطة قضائية عليا تسهر على مراقبة تنفيذ الدستور والالتزام بمبادئه، كلها شكلت نقطة ارتكاز الديمقراطية الألماني

الدستور الألماني "القانون الأساسي"
يرسم الدستور الألماني حدودا للتشريع القانوني ضمن الإطار الدستوري كما يلزم إدارة الدولة بالحق والقانون. وتحتل الفقرة الأولى من الدستور مكانة خاصة. فهي تعتبر أهم فقرة من الدستور لما تنص عليه من احترام كرامة الإنسان: "لا يجوز المساس بكرامة الإنسان. وتلتزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترامها وحمايتها". وتضمن الحقوق الأساسية أيضا أمورا، منها حرية التجارة في إطار القوانين، والمساواة بين الناس أمام القانون وحرية الإعلام والصحافة وحرية الجمعيات وحماية الأسرة.
أما حقيقة أن الشعب يمارس السلطة من خلال مؤسسات مختلفة، فهي تتواكب مع نص الدستور على طريقة الحكم المعتمدة على التمثيل الديمقراطي. كما أنها تبين أن ألمانيا دولة قانون: تخضع فيها كافة تصرفات الجهات الحكومية لرقابة القانون. وتعتبر الدولة الاتحادية مبدأ آخر من مبادئ الدستور. وهي تعني تقاسم السلطة بين مجموعة من الدول الأعضاء من جهة وبين دولة مركزية من جهة أخرى. وأخيرا يعتبر الدستور ألمانيا على أنها دولة اجتماعية. والدولة الاجتماعية تفرض على السياسة اتخاذ إجراءات تضمن للناس مستوى لائقا من الحياة المادية في حالات البطالة والإعاقة الجسدية والمرض والشيخوخة. أما الميزة الخاصة التي يتمتع بها الدستور فهي ما يعرف باسم "الطبيعة الأزلية" التي تتمتع بها أسس هذا الدستور. الحقوق الأساسية وطريقة الحكم الديمقراطية والدولة الاتحادية والدولة الاجتماعية، كلها مبادئ لا يجوز المساس بها من خلال تعديلات لاحقة على الدستور أو حتى في حال صياغة دستور جديد للدولة.

التشريع القانوني
نظام المجلسين: إلى جانب البوندستاغ (البرلمان) يوجد البوندسرات (مجلس الولايات) الذي يمثل حكومات الولايات، ويمثل مصالحها فيما يتعلق بالتشريعات.

بناء الدولة
ألمانيا عبارة عن دولة اتحادية فيدرالية مؤلفة من 16 ولاية اتحادية لكل منها دستورها وبرلمانها وحكومتها. أما حكومة الاتحاد (المركزية) فلها سلطة الدولة العليا. ويقوم مجلس الولايات بتمثيل الولايات على المستوى الاتحادي ويساهم في سن التشريعات والقوانين الاتحادية

مبدأ تقاسم سيادة الدولة
يعتبر مبدأ تقاسم السيادة من أسس الفكر الفيدرالي. وحسب هذا المبدأ فإن كلا من المسؤولية واتخاذ القرار يقعان ضمن تخصص الوحدات الاجتماعية الصغيرة القادرة على حل المشكلات على مختلف المستويات من الفرد إلى الأسرة إلى الاتحادات والإدارات الإقليمية ثم الولايات وبعدها على مستوى الدولة بأسرها، لتصل إلى المستوى الأوروبي والأمم المتحدة.
تتم الانتخابات في ألمانيا وفق مبدأ بسيط يعتمد على الأشخاص. كل من يحق له الانتخاب يتمتع بصوتين. بالصوت الأول يمكن انتخاب مرشح أحد الأحزاب في الدائرة الانتخابية، بينما يكون الصوت الثاني مخصصا للائحة أحد الأحزاب على مستوى الولاية. ويعتبر عدد الأصوات "الثانية" هو الأساس في عدد المقاعد البرلمانية التي يمكن الحصول عليها.

الإدارة الإقليمية (المحلية) الذاتية
حسب الدستور الألماني يحق للوحدات الإدارية الإقليمية: المدينة والمنطقة والدائرة اتخاذ القرارات وعلى مسؤوليتها الخاصة في كل ما يتعلق بشؤون المنطقة الإدارية، وذلك ضمن القوانين السائدة. ويشتمل حق الحكم الذاتي هذا بشكل أساسي على الجوانب المتعلقة بوسائط النقل العامة المحلية والطرق الفرعية (المحلية) وتقديم خدمات المياه والكهرباء والغاز والتخلص من مياه الصرف الصحي وتنظيم وتخطيط المدن.

الديمقراطية في ألمانيا

حماية حرية التعبير لأعضاء البرلمان المنصوص عليها في الدستور الألماني تحمي النواب من الملاحقة وتضمن حرية تكوين الرأي وحرية العمل بالنسبة لنواب البرلمان
و تُعد حماية حرية التعبير حق برلماني يُتيح لنواب البرلمان الألماني (بونديستاج) القيام بمهامهم. حيث لا يصح ملاحقتهم أو مساءلتهم داخل أو خارج البرلمان لا على الصعيد القضائي ولا على الصعيد الوظيفي بسبب تصويتهم أو تعبيرهم عن رأيهم داخل البرلمان ، ويندرج تحت ذلك القضايا الجنائية والدعاوى المدنية بالإهمال أو بطلب التعويض أو قضايا العقوبات الإدارية. ولا ينسحب ذلك على حالات القذف والتشهير. تنص الفقرة الأولى من المادة 46 من الدستور على حماية حرية التعبير بغرض ضمان حماية حرية تكوين الرأي وحرية العمل بالنسبة لنواب البرلمان. ولا يجوز للبرلمان رفع ذلك الحق عن النواب.

حماية قدرة البرلمان الألماني على العمل وتأديته وظيفته
هناك حق برلماني آخر وهو ما يُسمى بالحصانة ، ويمكن للبرلمان ـ على العكس من حق حماية التعبير ـ رفع الحصانة عن أحد نوابه. إن الحصانة منصوص عليها أيضاً في الدستور وتهدف هي الأخرى إلى حماية قدرة البرلمان على العمل وتأديته وظيفته ، وتعني الحصانة أنه لا يمكن مساءلة أو القبض على أحد النواب بسبب تصرف يعاقب عليه القانون إلا بموافقة البرلمان. بعد نهاية فترة الولاية يُصبح من الممكن مجدداً ملاحقة ذلك النائب.

نظام الانتخابات
يستخدم في انتخابات البرلمان الاتحادي الألماني مزيج من حق الانتخاب بالأغلبية وحق الانتخاب بالتمثيل النسبي. ولكل ناخب صوتان. وينتخب بالصوت الأول مرشح دائرته الانتخابية ويفوز المرشحون وفقا لنظام الأغلبية النسبية: فمن يحصل على أكثر الأصوات يتم انتخابه. وبالصوت الثاني ينتخب قائمة مرشحي الولاية من حزب ما، ويوضع مرشحي الحزب على هذه القائمة على مستوى كل ولاية اتحادية وفقا لترتيب معين. وعند فرز الأصوات يتم حساب الأصوات الأولى والثانية. ويتألف البرلمان الاتحادي من النواب الذين تم انتخابهم في ٢٩٩ دائرة انتخابية من خلال الانتخاب المباشر و٢٩٩ آخرين من خلال قوائم الأحزاب في الولايات.

ويؤثر نفوذ الأحزاب بشكل حاسم في توزيع المقاعد في البرلمان، حيث يتبين ذلك في نتيجة فرز الأصوات الثانية في كل ولاية. وإذا ما حصل حزب ما في أحد الولايات على مقاعد في البرلمان من خلال الانتخاب المباشر (الصوت الأول)، تزيد عن حصته من الانتخاب بالقوائم (الأصوات الثانية)، يحتفظ كل نائب منتخب انتخابا مباشرا بمقعده في البرلمان، ويكون للحزب في هذه الولاية "مقاعد زائدة". لذلك بلغ العدد الإجمالي لنواب البرلمان الاتحادي الألماني الخامس عشر المنتخب في عام ٢٠٠٢، ٦٠٣ أعضاء بدلا من ٥٩٨ عضوا.

ويهدف قانون الانتخاب بنظام قوائم مرشحي الولايات إلى أن تكون كل الأحزاب ممثلة في البرلمان وفقا لنصيبها من الأصوات. من ناحية أخرى يتيح الانتخاب المباشر للمواطنين فرصة انتخاب سياسيين بأعينهم في دوائرهم الانتخابية. عادة ما يبدي الشعب اهتماما شديدا بالانتخابات. تبلغ نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الاتحادي بصفة منتظمة ما يقرب من ٨٠% أو يزيد. أما بالنسبة للمشاركة في انتخابات مجالس الولايات والانتخابات المحلية فهناك تفاوت شديد في نسب المشاركة.

ووفقا لإحصائيات انتخابية ممثلِة تبينت في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٠٢ التوجهات التالية: فضل الرجال حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي، ومالت النساء أكثر لانتخاب الحزب الاشتراكي الديمقراطي. حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي أفضل نتائجه لدى الناخبات الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين ١٨ و٢٤ عاما وأسوأ نتائجه لدى الناخبين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و٣٤ عاما، وذلك من خلال الانتخاب بالقوائم (الأصوات الثانية). وأفضل نتائج حققها حزبا الاتحاد من خلال الانتخاب بالقوائم (الأصوات الثانية) كانت لدى رجال تربو أعمارهم على ستين عاما وأسوأ نتائج حققها الحزبان من خلال الانتخاب بالقوائم كانت لدى ناخبات تتراوح أعمارهن بين ١٨ و٢٤ عاما. أما بالنسبة لحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، فكانت مساندة الشباب لهما أكبر بكثير من مساندة الشرائح العمرية الأكبر.

الناخبون
حوالي 62 مليون مواطن ألماني تجاوزوا الثامنة عشر من العمر ويحق لهم الانتخاب تتم دعوتهم للمشاركة في انتخاب البوندستاغ. وتشكل النساء غالبية الناخبين إذ يصل عددهن إلى 32 مليونا. في انتخابات البوندستاغ 2005 كان هناك 2،5 مليون ناخب جديد يحق لهم الانتخاب لأول مرة.

الانتخابات
تدخل الأحزاب كل أربع سنوات معترك الانتخابات التشريعية بهدف انتخاب البوندستاغ. وعادة ما تكون نسبة المشاركة في الانتخابات في ألمانيا مرتفعة نسبيا، حيث بلغت ذروتها في السبعينيات بنسبة قاربت 90%، لتستقر بعد عودة الوحدة عندما يقارب 80%. وفي انتخاب البرلمان الألماني السادس عشر في 18 أيلول/سبتمبر 2005 بلغ حجم المشاركة 77,7% من مجمل الذين يحق لهم الانتخاب.

الائتلافات
منذ انتخاب أول بوندستاغ ألماني في عام 1949 قامت في ألمانيا 16 حكومة ائتلافية. ومن التحالفات التي دامت فترات طويلة على سبيل المثال كان الائتلاف الاجتماعي – الحر الذي ضم حزبي و fdp، والذي دام من عام 1969 حتى 1983. إضافة إلى ائتلاف cdu/csu و، الذي صمد من عام 1983 حتى عام 1998. وكذلك ائتلاف حزب الخضر مع حزب spd، من 1998 حتى 2005.

التعويض عن تكاليف الحملات الانتخابية
يعتبر هذا التعويض جزءا من تمويل الأحزاب التي تعتمد على اشتراكات الأعضاء وعلى الإيرادات المالية من أملاكها وعلى التبرعات والمساعدات الحكومية. وتحصل الأحزاب من الدولة على تعويض لتكاليف الحملات الانتخابية يتم تحديده بناء على الأصوات التي تحصل عليها في الانتخابات وعلى حجم الاشتراكات والتبرعات التي تجمعها.

حق الانتخاب
يتمتع كل من أتم الثامنة عشرة من العمر بحق الانتخاب العام بشكل متساو وسري (في بعض الانتخابات المحلية 16 عاما) وذلك لانتخاب البرلمان الألماني كل أربع سنوات

نظام الأحزاب
نظام تعدد الأحزاب، تتمتع فيه الأحزاب بدور دستوري مميز وبدعم مالي من الدولة، كما أن الطريقة الوحيدة لمنع أي حزب هي عن طريق المحكمة الدستورية العليا (الاتحادية)

الأحزاب الممثلة في البرلمان
الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (spd)، حزب الاتحاد

الديمقراطي المسيحي الألماني (cdu)، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (csu)، حزب بوندنيس90/الخضر (الخضر)، الحزب الديمقراطي الحر (fdp)، حزب اليسار.pds (الحزب اليساري)

الرئيس الاتحادي : هورست كولر (حزب cdu) منذ عام 2004

الرئيس الاتحادي
يمثل الرئيس الاتحادي الجمهورية الاتحادية كأعلى سلطة. وهو يمثل البلاد في الخارج ويعين أعضاء الحكومة والقضاة وكبار الموظفين. وبتوقيعه تصبح القوانين سارية المفعول. وهو يعفي الحكومة من مهامها وباستطاعته عمل ذلك قبل الموعد المحدد، كما حصل في صيف 2005. ولم يمنح الدستور الألماني رئيس الجمهورية حق النقض (فيتو) الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي أو غيره من الرؤساء الذي يمكنهم تعطيل قوانين وقرارات صادرة عن الهيئات البرلمانية. وتنحصر مهمته في المصادقة على القرارات البرلمانية وعلى مقترحات الحكومة المتعلقة بالتعيينات في المناصب. إلا أنه يتأكد من مواءمة هذه القرارات والمقترحات لقواعد ونصوص الدستور.
يمارس الرئيس الاتحادي مهمته لفترة رئاسة تمتد خمس سنوات، ويمكن تجديد انتخابه لفترة رئاسية أخرى. أما انتخاب الرئيس الاتحادي فيتم من خلال المجلس الاتحادي، الذي يتألف من أعضاء البرلمان إلى جانب نفس العدد من المنتخبين من أعضاء برلمانات الولايات الستة عشر.

المستشارة الاتحادية: د.أنجيلا ميركل (حزب cdu) منذ عام 2005

المستشار الاتحادي والحكومة
المستشار الاتحادي هو العضو المنتخب الوحيد في الحكومة. ويمنحه الدستور حق تعيين الوزراء بصفته رئيس أعلى سلطة سياسية في البلاد. ويحدد المستشار أيضا عدد الوزارات ومجالات اختصاص كل منها. وهو صاحب الحق في توزيع المسؤوليات والمهمات. الأمر الذي يعكس سلطة المستشار ودوره الحاسم في وضع سياسة الحكومة. وبهذه الصلاحيات يتمتع المستشار الاتحادي بدور سياسي قيادي أشبه بذلك يتمتع به رؤساء الجمهورية في الديمقراطيات الأخرى.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t57749.html#post444954

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=444954
وقد اتخذ المجلس البرلماني الذي صاغ الدستور في العام 1949 من صورة رئيس الوزراء البريطاني مثالا له عندما قرر منصب المستشار الاتحادي. حيث يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بذات الصلاحيات التي يتمتع بها المستشار، بل وتزيد صلاحياته عن صلاحيات المستشار. ففي النظام البرلماني البريطاني يقوم حزب واحد بحكم البلاد، حيث يمنح نظام الأغلبية حق الحكم للحزب الأقوى في البرلمان. أما في البوندستاغ فلا يتمتع عادة حزب واحد بالأغلبية. ولهذا فمن المعتاد أن يتم انتخاب المستشار بالائتلاف، وهذا يعني أنه لا مفر من تحالف الأحزاب المختلفة مع بعضها.
ويسبق انتخاب المستشار مشاورات بين الأحزاب التي ستشكل الحكومة. وهنا يدور الحوار حول توزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب وحول إنشاء وزارات جديدة أو إلغاء وزارات معينة. ويتمتع الحزب الأقوى في هذا التحالف بحق تسمية المستشار. بالإضافة إلى ذلك تتشاور الأحزاب حول برنامج عملها في السنوات القادمة. ويتم تثبيت نتيجة مشاورات الائتلاف هذه من خلال التوقيع على ما يسمى "اتفاقية الائتلاف". وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم انتخاب المستشار. وعادة ما تسبق المشاورات بين الأحزاب الحاكمة قرارات الحكومة وترافقها. وإذا ما نضب نبع التآلف والوفاق بين الأحزاب الحاكمة فإن استبدال المستشار يصبح أمرا شبه مؤكد. إعفاء المستشار من مهامه الذي يتم من خلال حجب الثقة عن الحكومة، يجب أن يرافقه انتخاب مستشار جديد. هذه الخطوة الجريئة في حجب الثقة البرلمانية عن الحكومة، تلزم الأحزاب الممثلة في البرلمان بتشكيل حكومة غالبية جديدة قادرة على الحكم، حتى قبل قيامها بعزل المستشار. وقد تمت حتى الآن محاولتان فقط لعزل المستشار، نجحت واحدة منهما في العام 1982: حيث تم آنذاك سحب الثقة من المستشار الديمقراطي الاجتماعي هيلموت شميت، وانتخب مكانه المستشار الديمقراطي المسيحي هيلموت كول.
كما يمكن للمستشار الاتحادي أيضا طرح موضوع الثقة على البوندستاغ في أي وقت يشاء، لكي يتأكد من استمراره بالتمتع بالدعم غير المشروط للأحزاب الحاكمة. وإذا لم يفلح المستشار في نيل هذه الثقة، أي إذا خسرت الحكومة في تحقيق الغالبية البرلمانية، فإن قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة يعود في هذه الحال لرئيس الجمهورية. ويمكن لرئيس الجمهورية أيضا مطالبة الأحزاب الممثلة في البوندستاغ بمحاولة تشكيل حكومة جديدة.
ولم يسبق أن حصل في تاريخ ألمانيا الاتحادية فشل حقيقي ذريع في نيل الثقة البرلمانية. ولكن كان هناك ثلاث خيارات للثقة: حيث أحجب أعضاء برلمانيون من الأحزاب الحاكمة أو أعضاء من الحكومة عن التصويت، وذلك بهدف إسقاط الحكومة والعمل على تشكيل حكومة جديدة، وكان ذلك في الأعوام (1972، 1982، 2005). وقد تم اللجوء إلى هذه الطريقة لأنها الوحيدة التي تضمن فرض عملية الانتخابات المبكرة التي لا يسمح بها الدستور إلا في مثل هذه الحال. وهذه العملية تتطلب موافقة رئيس الجمهورية على أية حال. كما أنها كانت دوما موضع جدل، الأمر الذي أكدته المحكمة الدستورية العليا في عام 1983، معقبة أن الدستور لا يحبذ اللجوء إليها. وفي عام 2005 تم اللجوء مجددا إلى المحكمة الدستورية التي رفضت أيضا الدعوى التي تقدم بها عضوان في البرلمان، قاما بالاحتجاج على الانتخابات المبكرة.









عرض البوم صور بنت الصحراء   رد مع اقتباس
قديم 01-16-2011   المشاركة رقم: 6 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية بنت الصحراء


البيانات
التسجيل: Sep 2008
العضوية: 3209
المشاركات: 15,271 [+]
بمعدل : 4.52 يوميا
اخر زياره : 08-07-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2500

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
بنت الصحراء غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : choungaa المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
افتراضي

النظام القانوني
ألمانيا هي دولة قانون اجتماعية. تسود فيها أسس توزيع السلطة وقانونية الإدارة. وتخضع كافة أجهزة الدولة لأحكام الدستور. كما يضمن الدستور لكل مواطن حقوقه الأساسية. وتسهر المحكمة الدستورية العليا (الاتحادية) على الالتزام بأحكام وقواعد الدستور. وعلى كافة أجهزة الدولة التقيد بالأحكام التي تصدر عن هذه المحكمة

الدولة، القانون، مواطنون في الديمقراطية
بقلم يورغن هارتمان
يمثل النظام السياسي الحالي في جمهورية ألمانيا الاتحادية النظام السياسي الديمقراطي الثاني في التاريخ الألماني. أعضاء المجلس البرلماني الذين أسسوا الجمهورية الاتحادية وقاموا بصياغة دستورها الجديد (القانون الأساسي) كانوا قد تعلموا دروسا من التاريخ من انهيار الديمقراطية الأولى، ديمقراطية جمهورية فايمار، ومن ديكتاتورية الحكم الاجتماعي القومي (النازي). كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية واحدا من أبناء الحرب. وكان للديمقراطية أن تعم أولا في الجزء الغربي من البلد المقسم إلى دولتين في العام 1949. إلا أن الدستور الذي تمت صياغته بداية على أنه دستور مبدئي صمد عند تحقيق هدف الوحدة كنوع من حرية القرار.
لقد أثبتت الديمقراطية الألمانية الثانية نجاحها. ويعود هذا النجاح لعدة أسباب: منها التقدير العالي للحياة الديمقراطية، خاصة بعد فترة الحكم الديكتاتورية، إضافة إلى السعي نحو إثبات الذات ونيل القبول بين الجيران الديمقراطيين. كما أن للدستور دوره في استقرار ونجاح هذه الديمقراطية. وفي العام 1990 بعد انتهاء تقسيم ألمانيا الذي دام 40 عاما، تم تبني "القانون الأساسي" على أنه "دستور" جمهورية ألمانيا الموحدة.

مجلس الولايات
مجلس الولايات يمثل الولايات المختلفة ويعتبر هيئة ثانية إلى جانب البوندستاغ (البرلمان). ومن مهامه مناقشة كل القوانين الاتحادية. وعلى اعتباره ممثلا للولايات يتمتع المجلس بدور المجلس الثاني في بقية الدول الاتحادية الذي يعرف عادة باسم "مجلس الشيوخ". ويتألف مجلس الولايات حصرا من ممثلين عن الولايات. ويتناسب نظام التصويت مع عدد سكان الولايات بشكل عادل: حيث تتمتع كل ولاية بثلاثة أصوات على الأقل، بينما يمكن أن تتمتع الولايات الأكثر سكانا بعدد من الأصوات يصل إلى ستة. بريمن هي أصغر ولاية حيث يبلغ عدد سكانها 660000 نسمة، بينما يزيد عدد سكان الولاية الأكبر، نورد راين فيستفالن عن 18 مليونا.
ويساهم مجلس الولايات في صدور القوانين الاتحادية. وبهذا فهو يختلف عن أمثاله في الدول الاتحادية الأخرى. وينص الدستور على نوعين من مشاركة المجلس في التشريع.
فالقوانين الاتحادية التي تزيد الأعباء الإدارية المالية للولايات، أو التي تحل محل قوانين تقع ضمن سلطة الولايات تحتاج بالضرورة إلى موافقة مجلس الولايات: لكي يصبح القانون نافذا في هذه الحال فإنه يجب أن يخضع لموافقة مجلس الولايات بعد أن يوافق عليه البوندستاغ. أي أن مجلس الولايات يتمتع بذات الصلاحيات التشريعية للبوندستاغ. وحاليا يصل عدد القوانين التي تخضع لموافقة مجلس الولايات إلى حوالي 50% من مجمل القوانين.
بما أن تنفيذ القوانين الاتحادية يقع بشكل أساسي على عاتق إدارات الولايات، فإن القوانين الهامة والقوانين التي يرتبط تنفيذها بتكاليف كبيرة تستدعي تدخل السلطات الإدارية للولايات في الموافقة عليها.
وهنا يجب التمييز بين القوانين الخاضعة بالضرورة لموافقة مجلس الولايات والقوانين التي يمكن للمجلس الاعتراض عليها. فالمجلس يمكنه الاعتراض على هذه القوانين، إلا أن البوندستاغ يمكنه رغم ذلك التصويت على هذا الرفض ورفضه بذات الغالبية التي تم بها الرفض في مجلس الولايات. غالبية بسيطة أو مطلقة أو غالبية ثلثي الأصوات.

الأحزاب السياسية
حسب الدستور الألماني فإن مهمة الأحزاب السياسية هي المساهمة في بناء الوعي السياسي للشعب. وهكذا فإن تسمية مرشحين للمناصب السياسية وتنظيم حملات انتخابية ترقيان إلى مرتبة الواجبات الدستورية. ولهذا السبب تحصل الأحزاب على تعويض مادي من الدولة مقابل النفقات التي تتحملها في إطار هذه الحملات الانتخابية. هذا التعويض المادي لأعباء الحملات الانتخابية الذي ابتدعته ألمانيا، أصبح مبدءا متبعا في معظم ديمقراطيات العالم. وحسب الدستور أيضا فإن تشكيل الأحزاب السياسية يخضع للأسس الديمقراطية (ديمقراطية الأعضاء). وينتظر من هذه الأحزاب اعترافها بالدولة الديمقراطية.
أما الأحزاب التي يشكك في ديمقراطيتها فيمكن منعها بناء على طلب تتقدم الحكومة. ولكن ليس هناك ما يلزم بمنع هذه الأحزاب. وعندما تتبين الحكومة أن أحد هذه الأحزاب يشكل خطرا على النظام الديمقراطي وتتشكل لديها القناعة بأن منعه ضروري، فيمكنها في هذه الحال تقديم طلب بحظر هذا الحزب. أما قرار المنع بحد ذاته فهو محصور بالمحكمة الدستورية العليا. وبهذه الطريقة يمكن تفادي خطورة أن تقوم الأحزاب السياسية الحاكمة بمنع أي حزب يعارضها ويشكل خطرا سياسيا منافسا لها. وعادة ما تفضل الأحزاب الحاكمة إزاحة الأحزاب غير الديمقراطية باستخدام الأساليب السياسية المعتادة، عن اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وفي تاريخ الدولة الاتحادية كانت طلبات حظر الأحزاب قليلة جدا، وكان من النادر حظر أحدها. فالدستور الألماني يشجع ويدعم الأحزاب. والأحزاب بدورها تمثل في جوهرها أدوات التعبير عن آراء المجتمع واتجاهاته. وهي تتحمل مخاطر الفشل في الانتخابات وآثار انسحاب أعضائها، وتبعات الجدل حول الشخصيات وتوزيع المناصب وحول المسائل الحساسة في البلاد.

نظام الأحزاب الألماني في غاية الوضوح. وحتى العام 1983 كانت الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) هي ذات الأحزاب التي شكلت أول برلمان تم انتخابه في عام 1949: وهي أحزاب الاتحاد المسيحي، و (spd) و (fdp). أحزاب الاتحاد تنتمي لعائلة الأحزاب الأوروبية المسيحية ممثلة في كافة أنحاء ألمانيا تحت اسم الاتحاد الديمقراطي المسيحي (cdu)، ماعدا ولاية بايرن، حيث تخلى الحزب عن التواجد تحت اسمه الأساسي فاسحا المجال أمام شريكه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (csu) . وقد اعتاد ممثلو الحزبين في البرلمان على بناء كتلة برلمانية موحدة.
الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (spd) هو ثاني أكبر حزب سياسي ألماني. وهو ينتمي إلى أسرة الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية الاشتراكية في أوروبا. وتعتبر كل من cdu/scu وspd أحزابا شعبية، الأمر الذي يعني أنها تمكنت في الماضي من الفوز بثقة شريحة كبيرة من الناخبين المنتمين إلى مختلف الطبقات. وجميعها تعتمد مبدأ الدولة الاجتماعية، التي تضمن دخل أبنائها من كبار السن والمرضى والمعوقين والعاطلين عن العمل. وبينما يعبر حزبا cdu/csu عن مصالح الشركات وأصحاب الأعمال الحرة ورجال الأعمال، يعتبر حزب spd مقربا من النقابات.

الحزب الديمقراطي الحر (fdp) ينتمي إلى عائلة الأحزاب الأوروبية الحرة. وهي تعتمد مبدأ تدخل الدولة في السوق، أي في الحياة الاقتصادية بأدنى حد ممكن. ولا يعتبر حزب fdp حزبا شعبيا. فهو يمثل بشكل أساسي مصالح أصحاب الدخل المرتفع والطبقات المثقفة.
يعود تأسيس حزب بوندنيس 90/ الخضر إلى العام 1980، ويعرف باسم "الخضر". وهو أول حزب تأسس بعد عام 1949 واستمر بشكل ناجح. وينتمي الحزب إلى أسرة أحزاب الخضر والبيئة الأوروبية. وما يميز هذه الأحزاب هو دعوتها للربط بين مبادئ اقتصاد السوق وبين الرقابة الصارمة للدولة على حماية الطبيعة والبيئة. ويمثل الحزب أيضا مجموعات الناخبين من أصحاب الدخل الجيد والمستوى الثقافي فوق المتوسط.
بعد الوحدة الألمانية هر على الساحة السياسية في ألمانيا الاتحادية الحزب الديمقراطي الاشتراكي (pds). وهو انبثق في العام 1989 عن الحزب الشيوعي (sed) لجمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. وقد تحول حزب (pds) إلى حزب ديمقراطي. واقتصرت نجاحاته السياسية حتى الآن على الولايات الاتحادية الشرقية الجديدة، التي كانت حتى 1990 تنتمي إلى ألمانيا الديمقراطية (ddr). ممثلو حزب "الخيار البديل عمل وعدالة اجتماعية" (wasg) الذي كان نشاطه محصورا في إطار الولايات وكان ممثلا في بعض برلمانات الولايات خاضوا الانتخابات البرلمانية في عام 2005 جنبا إلى جنب مع مرشحي حزب pds الذي غير اسمه ليصبح "حزب اليسار pds". ومن المنتظر تأسيس حزب جديد من هذين الحزبين.

الدولة الاتحادية
الدولة الاتحادية الألمانية عبارة عن تركيبة معقدة. فهي تتألف من دولة الاتحاد ومن 16 ولاية. ويحدد الدستور الألماني بشكل مفصل مجالات عمل وصلاحيات كل من الاتحاد والولايات. ومن هذه الناحية فإن النظام الاتحادي الألماني يشبه إلى حد كبير النظم الاتحادية في الدول الأخرى. أما الحياة العامة في ألمانيا فهي محكومة بالدستور (القانون الأساسي). وحسب مبدأ سيادة الدولة وتوزيعها يخضع المواطنون في كافة الأحوال تقريبا لسلطة الولاية أو للجهة الإدارية التي تمثل هذه السلطة. ويهدف الدستور بإتباعه هذا المبدأ إلى الجمع بين ميزات دولة الاتحاد وميزات الولايات الاتحادية. بينما يتعامل مواطنو الدول الأخرى في حياتهم اليومية غالبا مع جهات تمثل الدولة الاتحادية.
ويشترط الدستور المساواة في شروط المعيشة بين كافة الولايات الاتحادية. الشروط المعيشية هذه تخضع بشكل أساسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ولهذا يتم تنظيم هذه السياسات بشكل أساسي من خلال قوانين اتحادية تسري على كافة الولايات. من هذا الجانب تشابه دولة الاتحاد الألمانية إلى حد كبير دولة الكيان الواحد. وتقوم الولايات بمراقبة وتنفيذ معظم الشؤون الإدارية لدولة الاتحاد. أي أن النظام الإداري الألماني يخضع لمبادئ فيدرالية. وتقوم إدارات الولايات بتنفيذ قوانين الولايات المختلفة، كما هي الحال في أي نظام اتحادي. كما أنها تقوم بتنفيذ وتطبيق القوانين الاتحادية إلى درجة كبيرة غير معهودة في نظم الدول الاتحادية. وبهذا فإن الدولة الاتحادية الألمانية تتصف بأنها دولة "ساعية للوحدة" أو دولة "وحدة مستترة".
إلا أن الولايات تتمتع بسلطة مطلقة في ثلاثة جوانب هامة: كل ما يتعلق بالمدارس، وإلى حد كبير بالتعليم العالي، والأمن الداخلي وما يتبع له من شؤون الشرطة إضافة إلى الإدارة الذاتية للمناطق المختلفة. أما "مجلس الولايات" ذو النفوذ السياسي الواسع فإن الولايات تجد فيه تعويضا عن الدور التشريعي الكبير لدولة الاتحاد المسؤولة عن سن القوانين.
ومن خلال الاطلاع على المهمات المنوطة بمجلس الولايات الستة عشر يمكن للمرء معرفة الدور السياسي الكبير لحكومات هذه الولايات في سياسة الدولة الاتحادية. ويمكن لحكام الولايات من رؤساء الوزراء أن يعتبروا هذه الحقيقة تعبيرا عن نظرتهم الشمولية التي تتجاوز حدود ولاياتهم.

المحكمة الدستورية العليا
تعتبر المحكمة الدستورية العليا إحدى المؤسسات الألمانية التي نشأت في النظام الديمقراطي لما بعد الحرب. وقد منحها الدستور حق إلغاء القوانين التي يتم اتخاذها بطريقة ديمقراطية إذا ما توصلت إلى الانطباع بأن هذه القوانين تتعارض مع الدستور. ويمكن للمحكمة الدستورية التدخل فقط عندما يتم رفع دعوى أمامها. أما الهيئات التي يحق لها اللجوء إلى المحكمة الدستورية فهي محددة بالهيئات الاتحادية: رئيس الجمهورية والبوندستاغ ومجلس الولايات والحكومة الاتحادية وبعناصر هذه الهيئات كأعضاء البرلمان والكتل البرلمانية وحكومات الولايات. وتعمل المحكمة الدستورية في إطار هذه "الخلافات الدستورية" على حماية توزيع سلطة الدولة الاتحادية بالطريقة التي ضمنها الدستور. ومن أجل إتاحة المجال أمام الأقليات البرلمانية للجوء إلى المحكمة الدستورية، فإنه يكفي مصادقة ثلث أعضاء البرلمان على اقتراح ضد قانون ما.
إضافة إلى ذلك فإن الدستور يتيح للمواطن الفرد إمكانية "رفع شكوى دستورية" إذا ما رأى اعتداء على حقوقه الأساسية من قبل أية سلطة حكومية. وتتراكم سنويا آلاف الدعاوى الدستورية التي يرفعها المواطنون أمام المحكمة التي تتمتع بحق اختيار الدعاوى التي تتصف أحكامها بالاتجاه العام فيما يتعلق بالحقوق الأساسية. كما أن من واجب كل محكمة ألمانية النظر فيما يسمى "دعوى محددة للرقابة" ورفعها للمحكمة الدستورية إذا ما وجدت تعارضا بين قانون ما وبين أحكام الدستور. والمحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في دستورية الأحكام والقوانين.

ألمانيا وأوروبا
تتقاسم ألمانيا مع معظم الدول الأعضاء في الوحدة الأوروبية (eu) السمات الأساسية للنظام السياسي. فهي تتمتع بنظام سياسي قائم على الديمقراطية البرلمانية، الأمر الذي يعني أن سياسة الدولة يتم وضعها من قبل رئيس الحكومة ووزرائه وليس من قبل سلطة عليا (رئيس الدولة أو الملك). ومن خلال المعايير الصارمة للدستور فيما يتعلق بدولة القانون وسيادة الديمقراطية فإن المحكمة الدستورية أيضا تتحول لتصبح عاملا فاعلا على الساحة الأوروبية. فقد أكدت المحكمة مرارا وتكرارا أن على نظام القانون الأوروبي يجب أن يتماشى مع أحكام الدستور، قبل أن تشرع ألمانيا السياسية في المساهمة ببناء الوحدة. "الضمانة الأبدية المطلقة" لمبادئ الدستور تدخل هنا في علاقة دقيقة مع دستور الاندماج الأوروبي.

فقرة المنع
يمكن دخول البوندستاغ والمشاركة في البرلمان فقط للأحزاب التي تفلح في الحصول على أكثر من 5% من مجمل أصوات الناخبين، أو التي تنجح في الحصول على ثلاثة مقاعد برلمانية على الأقل عن طريق الانتخاب المباشر.

محطات تاريخية هامة على طريق الوحدة الألمانية
تحتفل جمهورية ألمانيا الاتحادية العام الحالي بالذكرى السادسة عشر للوحدة الألمانية وذلك في الثالث من تشرين أول/أكتوبر من العام الحالي. جاءت الوحدة في أعقاب تزييف الانتخابات في ألمانيا الديمقراطية السابقة والمعروفة باسم ألمانيا الشرقية وحدوث موجة غير مسبوقة من الهجرة الجماعية في عام 1989 قبل أشهر من انهيار النظام الحاكم هناك.
لقد بدأ مشوار الوحدة الألمانية في أعقاب استقالة ايريش هونيكر رئيس الدولة والحزب الشيوعي الحاكم في الثامن عشر من أكتوبر 1989 وسقوط سور برلين وأعقبها الخطوات الفعالة للوحدة في نوفمبر من نفس العام.
فيما يلي بعض أهم تواريخ الإحداث التي أنتجت الوحدة الألمانية:
في التاسع من نوفمبر 1989 أعلن جونتر شابوفسكي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي خلال مؤتمر صحفي أن ألمانيا الديمقراطية فتحت المعابر الحدودية وبعدها بقليل انطلق الآلاف من مواطني ألمانيا الديمقراطية إلى الشطر الغربي في ألمانيا الغربية آنذاك وسقط سور برلين بعد 28 عاما من بنائه.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t57749.html#post444956
في الثالث عشر من نوفمبر 1989 تم تكليف هانز مودروف من قبل مجلس الشعب بتشكيل حكومة جديدة وتشهد مظاهرات أيام الاثنين والتي استمرت شهورا تعليق لافتات تحمل عنوان "ألمانيا أمنا بلد واحد".
في الثالث من ديسمبر 1989 استقالة أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي واللجنة المركزية.
في السابع من ديسمبر 1989 مؤتمر الدائرة المستديرة من الأحزاب القديمة والجديدة والمنظمات بحضور ممثلي الكنائس لبحث وسائل التغلب على الأزمة في البلاد.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=444956
التاسع عشر من ديسمبر 1989 المستشار هيلموت كول يزور ألمانيا الشرقية لأول مرة والجماهير تستقبله بحفاوة وتهتف "هيلموت ، هيلموت" وتردد أيضا "ألمانيا أمنا بلد واحد".
في الخامس عشر من يناير 1990 نحو 2000 متظاهر يقتحمون مراكز استخبارات أمن الدولة "الشتازي" في برلين الشرقية ونحو 100 ألف يتظاهرون أمام المبنى.
في الثامن والعشرين من يناير 1990 ممثلو الأحزاب القديمة والجديدة يجتمعون لتشكيل حكومة جديدة في ألمانيا الشرقية بمشاركة جمعيات حقوق الإنسان في اجتماع الدائرة المستديرة.
في الأول من فبراير 1990 رئيس الوزراء هانز ميدروف يطرح التصورات حول الوحدة الألمانية ويؤكد فيه على الحياد العسكري والهياكل الفيدرالية.
في السابع من فبراير 1990 الحكومة الألمانية تعرض على ألمانيا الشرقية إجراء مفاوضات عاجلة حول توحيد العملة المالية.
في الثامن عشر من مارس 1990 أول انتخابات حرة في ألمانيا الشرقية ويفوز فيها التحالف المحافظ المسيحي.
في الثاني عشر من أبريل 1990 اختيار لوتار دي ميزير رئيسا للوزراء
في الثالث والعشرين من أبريل 1990 الائتلاف الحاكم في بون يتفق على اتفاقية توحيد العملة المالية.
في الخامس من مايو 1990 عقد أول جلسة من مؤتمر اثنين + أربعة بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وألمانيا الشرقية في العاصمة بون ومناقشة اتفاقية الوحدة.
في الثامن عشر من مايو 1990 توقيع اتفاقية حول الوحدة النقدية والاقتصادية والاجتماعية وهي الساعة التي اعتبرها المستشار كول "الميلاد الحقيقي لألمانيا الموحدة الحرة".
في الأول من يوليو 1990 سريان الوحدة النقدية وتحول ألمانيا الشرقية للتعامل بالمارك الألماني وسحب أفراد المراقبة على الحدود الداخلية.
في الثاني من يوليو 1990 بداية المشاورات حول المعاهدة الثانية.
في السادس عشر من يوليو 1990 المستشار كول والرئيس السوفيتي جورباتشوف يعلنان التوصل لصيغة حول الوحدة الألمانية تبقى بموجبها ألمانيا عضو في حلف الناتو.
في الثاني والعشرين من يوليو 1990 مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية يوافق على قانون الولايات الجديد في ألمانيا الشرقية.
في الثالث والعشرين من أغسطس 1990 مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية يوافق على انضمام ألمانيا الشرقية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
في الحادي والثلاثين من أغسطس 1990 توقيع معاهدة الوحدة الألمانية الألمانية في برلين الشرقية والبرلمان الألماني ومجلس الشعب يوافقان في العشرين من سبتمبر بأغلبية الثلثين.
في الرابع والعشرين من سبتمبر 1990 خروج ألمانيا الشرقية من حلف وارسو.
في أول أكتوبر 1990 ألمانيا تحمل كل مقومات السيادة وتوقف تحفظات الحلفاء حول معاهدة الوحدة في الثالث من أكتوبر.
الثالث من أكتوبر 1990 في منتصف الليل رفع العلم الألماني بألوانه الأسود والأحمر والذهبي فوق مبنى البرلمان في برلين وعزف النشيد الوطني ومئات الآلاف من الألمان يحتفلون في الشوارع والطرقات بالوحدة الألمانية داخل العاصمة وكافة الولايات الألمانية.
المصدر:الموسوعة العربية العالمية









عرض البوم صور بنت الصحراء   رد مع اقتباس
قديم 01-20-2011   المشاركة رقم: 7 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: Dec 2010
العضوية: 19941
المشاركات: 16 [+]
بمعدل : 0.01 يوميا
اخر زياره : 01-24-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
choungaa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : choungaa المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
افتراضي

شكرا









عرض البوم صور choungaa   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مساعدة عاجلة يحي س [قسم خاص لطلبات الاعضاء و اقتراحاتهم] 6 04-10-2011 01:08 PM
سيرة رسولنا الكريم بجميع اللغات انشروها جزاكم الله خيرا AZOU.FLEXY منتدى الحديث والسنة النبوية وعلومهما 4 03-04-2011 07:40 PM
مساعدة جزاكم الله خيرا choungaa منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية, 4 01-15-2011 09:36 PM
مساعدة عاجلة ايمن14 منتدى صيانة أجهزة الحاسوب HARD 1 12-20-2010 01:00 AM
عاجل ارجو التفاعل جزاكم الله خيرا.............. نجوم الليل المنتدى الاسلامي العام 6 05-01-2008 06:51 PM


الساعة الآن 09:03 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302