العودة   منتديات صحابي > أقسام القانونية Droit > منتدى القانون العام > منتدى السنة الثالثة


منتدى السنة الثالثة العقود الخاصة والتأمينات, القانون التجاري, قانون الإجراءات المدنية, قانون المنازعات الإدارية, قانون العمل و الضمان الاجتماعي, القانون الجنائي الخاص و علم الإجرام, حقوق الإنسان و المسؤولية الدولية, الإمتحانات و الاستجوابات, التساؤلات القانونية


النفاذ العجل

منتدى السنة الثالثة


النفاذ العجل

النفـــاذ المعجــــــل: القاعدة العامة في التنفيذ تقتضي بعدم جواز تنفيذ الأحكام القابلة للمعارضة و الاستئناف، بمعنى أنه لا يجوز تنفيذ الحكم القضائي الا إذا أصبح نهائيا و حاز قوة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-09-2011   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: رفيق الدرب ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية maissa


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2528
المشاركات: 12,059 [+]
بمعدل : 3.52 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 40

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
maissa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى السنة الثالثة

النفـــاذ المعجــــــل:


القاعدة العامة في التنفيذ تقتضي بعدم جواز تنفيذ الأحكام القابلة للمعارضة و الاستئناف، بمعنى أنه لا يجوز تنفيذ الحكم القضائي الا إذا أصبح نهائيا و حاز قوة الشيء المقضي به، غير أن المشرع قد أورد استثناءا على هذه القاعدة رعاية لبعض الحالات التي لا تقبل تأخير التنفيذ، فأجاز تنفيذ الحكم رغم أنه لم يحز قوة الأمر المقضي به، ولا زال قابلا للطعن فيه بالطرق العادية، وهو الاستثناء عن القاعدة العامة و يطلق عليه النفاذ المعجل، و المصدر القانوني لهذا الاستثناء نجده بنص المادة 323/02 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي تنص:
..." باستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناءا على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به، أو في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة.
يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة."

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t61266.html#post471647

والنفاذ المعجل يعني تنفيذ الحكم أو الأمر قبل الأوان العادي لتنفيذه- أي قبل أن يكتسب قوة الأمر المقضي به- وهو تنفيذ غير مستقر، يتعلق مصيره بمصير الحكم أو الأمر ذاته، فيبقى إذا بقي الحكم أو الأمر و أيدته جهة الطعن، ويزول و يسقط و تسقط إجراءاته إذا ألغت جهة الطعن الحكم أو الأمر بهذا النفاذ المعجل. ولهذا يوصف بأنه مؤقت.

فقد أجاز المشرع بمقتضى المادة المذكورة أعلاه تنفيذ أحكام غير نهائية على سبيل الاستثناء لاعتبارات رآها جديرة بتقرير مثل هذا الاستثناء، ومنها أنه توجد حالات يكون فيها للمحكوم له سندا قويا بحيث يرجح معه احتمال كبير لتأييده إذا ما تم الطعن فيه، وهناك حالات يكون فيها موضوع الدعوى مستعجلا مما يتعين تنفيذ الأمر الصادر فيه فورا وإلا فات الغرض الذي قصده المشرع من طرح الموضوع على القضاء الاستعجالي، وهناك حالات أخرى راع فيها المشرع ضرورة حماية صاحب الحق الظاهر أو كان المحكوم له ممن يجب توفير لهم عناية خاصة.

و النفاذ المعجل على نوعين: فالنوع الأول يستمد فيه الحكم أو الأمر قوته التنفيذية من نص القانون مباشرة دون أن يلزم القاضي بالتصريح به ومن دون أن يطلبه الخصوم، وهو ما يعرف بالنفاذ المعجل القانوني.
أما النوع الثاني فيستمد فيه الحكم قوته التنفيذية بأمر القاضي به، ولكن بعدما يطلبه أحد الخصوم، وهو ما يعرف بالنفاذ المعجل القضائي


أولا : النفاذ المعجل القانوني:



و يطلق عليه النفاذ المعجل بقوة القانون، و النفاذ المعجل الوجوبي , وقد نص عليه المشرع في حالات عديدة و منها:

 أولا: الأوامر الصادرة في المواد الاستعجالية:

حيث تنص المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه: " لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن، كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل..."، و ينعقد الاختصاص لقاضي الاستعجال في حالة توافر الضرورة المستعجلة، أو إذا تعلق الأمر بالفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي، وفي كل الحالات التي يخول له القانون الاختصاص بالنظر فيها، وهذا طبقا للمواد 299 وما يليها.

فالأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون حاجة إلى النص فيها على ذلك، كما لا تشترط أن يطلب الخصوم شمول الأمر بالنفاذ المعجل، و علـة تنفيذ هذه الأوامر تنفيذا معجلا هي أن القضاء الصادر في مادة استعجاليه بطبيعته لا يحتمل التأخير، ولا فائدة ترجى منه إذا لم ينفذ فورا، فحالة الاستعجال هي التي تبرر صدور هذا الأمر بإجراءات سريعة، كما أنها تبرر تنفيذه تنفيذا سريعا، وفي غالب الأحيان لا يضار المحكوم عليه من هذه الأوامر كونها تقضي بإجراء وقتي لا يمس بأصل الحق.

والأوامر الاستعجالية كأصل عام تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة وذلك في دعوى مستقلة ترفع إليه كلما منحه القانون الاختصاص بنظرها، وذلك مع مراعاة ما تقتضي به المادة 40/09 فيما يتعلق بالاختصاص المحلي، وقد أعطى المشرع في القانون الجديد قضاة الموضوع وخولهم صلاحية إصدار أوامر استعجاليه, وذلك ما نجده بالمادة 425:" يمارس رئيس قسم شؤون الأسرة الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال ..." حيث أصبح بإمكانه إصدار أوامر استعجاليه عند نظره الدعاوى المرفوعة إليه.
وهذا إضافة إلى ما جاءت به المواد ( 453-472-499 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية).

كما أصبح أيضا بإمكان القاضي الاجتماعي- رئيس القسم الاجتماعي- أن يصدر أوامر استعجاليه لاتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظية الرامية إلى وقف كل تصرف من شأنه أن يعرقل حرية العمل (المادتين 506-507 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية).

و كذلك الأمر بالنسبة لكل من القاضي رئيس القسم العقاري حسب المادة 521 و القاضي رئيس القسم التجاري طبقا للمادة 536 من القانون الجديد.

 ثانيا: حالات أخرى للنفاذ المعجل القانوني:

وهي حالات جاءت بها نصوص قانونية مختلفة و مثالها:

1/ المادة 22 من القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل و التي تنص على أنه:" تكون الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون:
• تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل.
• تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة.
• دفع الرواتب و التعويضات الخاصة بالأشهر الستة الأخيرة كما يمكن للمحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعية أن تنطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد ستة أشهر".

2/ المادة 227 من القانون التجاري: و التي تنص على أن جميع الأحكام و الأوامر الصادرة في مواد الإفلاس و التسوية القضائية معجلة النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف، وذلك باستثناء الحكم القاضي بالمصادقة على الصلح.
3/ المادة 587 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على الحكم الصادر في المنازعة المتعلقة بقبول الكفيل واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف.




ثانيا: النفاذ المعجل القضائي:



يستمد فيه الحكم القضائي قوته التنفيذية من أمر القاضي الوارد في ذات الحكم، و يشترط للأمر به أن يطلبه الخصم و إلا يكون القاضي قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، و تنقسم حالات النفاد المعجل القضائي إلى حالتين:
الأولى يكون فيها الأمر بالنفاذ المعجل واجبا على القاضي متى طلبه الخصم، وهو ما يطلق عليه النفاذ المعجل القضائي الوجوبي،
و الحالة الثانية يكون فيها للقاضي مطلق الحرية في الأمر بالنفاذ المعجل بعدما يطلبه أحد الخصوم وهو ما يعرف بالنفاذ المعجل القضائي الجوازي:



أولا: النفاذ المعجل القضائي الوجوبي:


تنص المادة 323/02 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يلي: ..." يؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة و الاستئناف، عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناءا على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به، أو في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة..."

وهذه الحالات هي التي كانت تنص عليها المادة 40 من الأمر 66-154 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية، وقد أضاف القانون الجديد الحالة الأخيرة و الخاصة بمنح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة و نتطرق باختصار إلى كل حالة على حدى:

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=471647

1/ إذا كان الحق المدعى به أمام القضاء ثابت بسند رسمي: و السند الرسمي المقصود هنا هو كل ما يصدر عن الموظفين و الضباط العموميين في حدود اختصاصهم، مثل ما يحرره الموثقون و المحضرون القضائيون وموظفي الإدارات العمومية. و الأصل أن السند الرسمي واجب النفاذ بذاته دون الحاجة لرفع دعوى لاستصدار حكم بشأن ما تضمنه، و إنما يتطلب القانون أن تتوافر في الدين الثابت بالسند الشروط اللازمة لإجراء التنفيذ بموجبه، فإذا لم تتوافر كأن يكون الدين غير محدد المقدار في هذا السند الرسمي وجب الالتجاء إلى القضاء لاستصدار حكم بناءا على هذا السند. وإذا كان السند الرسمي محررا بالخارج فإنه يخضع في تنفيذه إلى شروط و إجراءات يأتي بيانها بالمبحث الثاني من الفصل الثاني. و إذا كان السند الرسمي غير قابل للتنفيذ بذاته، فإن المشرع قرن الحكم الصادر بشأنه بالنفاذ المعجل الوجوبي لثبوت الحق الذي يقرره الحكم بصورة تضمحل فيها درجة احتمال إلغاء هذا الحكم عن طريق الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف.

2/ إذا كان الحق المدعى به أمام القضاء ثابت بإقرار المدعى عليه: وفي هذه الحالة يأمر القاضي بالنفاذ المعجل لحكمه، إذا كان المحكوم عليه قد أقر أمامه شفاهة أو كتابة بمذكرة قدمها إليه بأصل الالتزام الذي بنيت عليه الدعوى، وذلك طبقا للقاعدة العامة في الإثبات و أن الإقرار سيد الأدلة و أنه حجة قاطعة على المقر (المادة 342 من القانون المدني) و يشترط أن يشتمل الإقرار على أمرين: قيام الالتزام وصحته و بعبارة أخرى يشترط أن يقر المحكوم عليه بأن أصل الالتزام – مصدره- قد نشأ صحيحا، ومثال ذلك لا يكفي أن يقر المحكوم عليه بأن الورقة العرفية المثبتة لالتزامه قد صدرت منه إذا كان قد ادعى ببطلان هذا الالتزام.

3/ إذا كان الحق المدعى به أمام القضاء ثابت بحكم سابق حائز قوة الأمر المقضي به:
متى صدر لصالح أحد الخصوم حكما، وحاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي به، ثم رفع دعوى بناءا عليه وطلب النفاذ المعجل، وجب على القاضي أن يستجيب له، كون أن الحق المطالب به ثابت بحكم نهائي لا مجال للمنازعة فيه، ومثال ذلك أن يحكم للشخص بأحقيته في ملكية عقار، ثم يرفع دعوى الطرد من ذلك العقار و يطلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، فما على القاضي إلا الاستجابة له و الأمر بالطرد مع النفاذ المعجل.

4/ إذا كان الحق المدعى به أمام القضاء هو نفقة: إذا كان موضوع دعوى المدعي هو أداء النفقة أو رفعها، فإنه يجوز له أن يطلب النفاذ المعجل للحكم الذي سوف يصدر لصالحه وما على القاضي سوى الأمر به، وعلة هذا تعود إلى ضرورة التعجيل بحصول المحكوم له على ما يمكنه من مواجهة مطالب الحياة لسد رمقه و رمق أفراد أسرته، وهذا لطبيعة النفقة و أهميتها.

5/ إذا كان الحق المدعى به أمام القضاء هو منح مسكن لممارسة الحضانة: وهذه حالة جديدة أتى بها المشرع كما سبق القول: ففي حالة الطلاق بين الزوجين، فيجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، و إن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار، وهذه الحالة شبيهة بالحالة الرابعة إلى حد ما. فالحاضنة إذا ما طلبت سكنا لممارسة الحضانة مع طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل فما على القاضي سوى الاستجابة لطلبها و أن يأمر لها بذلك، لكن من خلال صياغة المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجدها تشير إلى " مسكن الزوجية"،
فهل هذا معناه أن الحاضنة لا يمكنها الاستفادة من النفاذ المعجل إلا إذا طلبت ممارسة الحضانة بمسكن الزوجية؟ خاصة وأننا نعلم بأنه في حالات قد يحكم بالحضانة إلى الجدة لأم أو الخالة...؟
فكيف لها أن تمارس الحضانة بمسكن الزوجية خاصة و إذا كان الزوج يقطن مع أهله ؟

و تجدر الإشارة في الأخير أن المشرع لم يشترط الكفالة في هذه الحالات الخمسة، وهو ما يستشف بمفهوم المخالفة من أحكام المادة 323 في فقرتها الأخيرة، و التي تجيز للقاضي فيما عدا الحالات الخمسة المذكورة أن يأمر بالنفاذ المعجل إذا توافرت حالة مستعجلة تستدعي ذلك بكفالة أو بدونها .



ثانيا: النفاذ المعجل القضائي الجوازي:


هذا النوع من النفاذ المعجل القضائي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي لكنه لا يقضي به تلقائيا بل يجب أن يطلبه الخصوم، وقد نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 323 وهي نفسها الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية (الأمر 66-154): " يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة". فقد أعطى المشرع للقاضي كامل السلطة في تقدير توافر حالة الاستعجال ثم إذا قرر أن يأمر بالنفاذ المعجل فله أيضا أن يقرنه بتقديم كفالة أو أن يجعله بدونها. و الكفالة هنا هي وسيلة علاجية، منحها المشرع للقاضي الذي يأمر بها لضمان إعادة الحال إلى ما كانت عليه في حالة ما إذا تم إلغاء الحكم الآمر بالنفاذ المعجل بعد تنفيذه، وذلك لحماية حقوق المحكوم عليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الكفالة تشجع القاضي على الأمر بالنفاذ المعجل مادام طالبه أبدى استعدادا لدفع الكفالة و قام بتقديمها. و إذا كانت الكفالة في القانون المدني عقد تأمين شخصي طبقا للمادة 644 وما يليها منه، فإنه يقصد بها إجرائيا- في مجال التنفيذ الجبري- كل ضمانة شخصية أو عينية يقدمها طالب النفاذ المعجل و تكون كافية لصيانة حق المحكوم عليه لإعادة الحال إلى ما كانت عليه. و تخضع في أحكامها إلى المواد 586 إلي 489 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

منقول لكم للامانه





hgkth` hgu[g










عرض البوم صور maissa   رد مع اقتباس

قديم 06-03-2011   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية محمد الامين


البيانات
التسجيل: Jul 2010
العضوية: 11432
المشاركات: 8,006 [+]
بمعدل : 2.96 يوميا
اخر زياره : 08-07-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 124

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد الامين غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الثالثة
افتراضي

بارك الله فيك ميساء
شكرا لك جزيلا









عرض البوم صور محمد الامين   رد مع اقتباس
قديم 06-17-2011   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: رفيق الدرب ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية maissa


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2528
المشاركات: 12,059 [+]
بمعدل : 3.52 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 40

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
maissa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الثالثة
افتراضي

وفيكة الف بركة اخي









عرض البوم صور maissa   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
محكمة العدل الدولية Maitre djazia 2010 منتدى أرشيف المواضيع المخالفة و المكرره 2 12-29-2010 03:31 PM
أنتبه .... البطارية أوشكت على النفاذ؟ امحمد خوجة المنتدى العام 6 10-23-2010 10:11 AM
ليتني استطيع النفاذ اليك كالاثير واذوب في حناياك كروح ..وأكثر ياسمين نجلاء منتدي الشعر والخواطر العــــام { المنقول } 9 03-17-2010 04:45 PM
قصص من القلرآن/ السامري و العجل كريمة أرشيف رمضان جزائرنا- 1431 4 08-24-2008 02:16 PM
العدل ابوفارس ركن االألغــاز 2 06-11-2008 03:20 PM


الساعة الآن 02:57 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302