العودة   منتديات صحابي > أقسام القانونية Droit > منتدى القانون العام > منتدى السنة الرابعة


منتدى السنة الرابعة القانون الدولي الخاص, قانون الأسرة, القانون التجاري, قانون الملكية الفكرية, التأمين و القانون المقارن, الوظيفة العامة و الحريات العامة, الحلقة, القانون البحري و طرق التنفيذ, طرق الاثباث, الإمتحانات و الاستجوابات, التساؤلات


بحث:اشخاص التفلسة

منتدى السنة الرابعة


بحث:اشخاص التفلسة

مــقـــدمـــــــــــة بما أن الإفلاس والتسوية القضائية لا يتم الإعلان عليها إلا بعد صدور حكم، بالتالي فإن غل يد المدينيؤدى بقوة القانون، و هذا ما يجعله غير قادر على إدارة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-24-2011   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: رفيق الدرب ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية maissa


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2528
المشاركات: 12,059 [+]
بمعدل : 3.52 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 40

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
maissa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى السنة الرابعة
مــقـــدمـــــــــــة

بما أن الإفلاس والتسوية القضائية لا يتم الإعلان عليها إلا بعد صدور حكم، بالتالي فإن غل يد المدينيؤدى بقوة القانون، و هذا ما يجعله غير قادر على إدارة أمواله سواء الحاضرة أوالمستقبلة أو إبرام أي تصرف قانوني قابل للتمسك به تجاه الدائنين، لذلك فإن تنظيمالإفلاس و التسوية القضائية يبرز من خلال تحديد مراكز الأشخاص القائمين بالتفليسة،بما أن القضاء هو الذي يشرف على الإفلاس من بدايته إلى نهايته ذلك لتمكين الدائنينمن التنفيذ على أموال المدين و تقسيمها بينهم قسمة غرماء تحقيقا لمبدأ المساواةبينهم و عليه فمن هم الأشخاص القائمين بالتفليسة ؟؟ !!وللإجابة على هاته الإشكالية اتبعنا الخطةالآتيةذكرها.


: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t62259.html#post481012


خطة البحث:





vالمبحث الأول: الأشخاص غير القضائية فيالتفليسة
¬المطلب الأول: المدين (المفلس)
الفرع الأول:مركزهفي التفليسة
الفرع الثاني:مركزهفي التسوية القضائية
الفرع الثالث: الأعمال التحضيرية للمدين المفلس
المطلب الثاني: جماعةالدائنين
الفرع الأول:الطبيعةالقانونية لجماعة الدائنين
الفرع الثاني:وقف الإجراءات الفردية
الفرع الثالث:الرهن الرسمي الجبري
¬المطلب الثالث: المراقبون
vالمبحث الثاني: الأشخاص القضائية فيالتفليسة
¬المطلب الأول: الوكيلالمتصرف القضائي
الفرع الأول:تعيينه و عزله
الفرع الثاني:مهامه و أتعابه
الفرع الثالث:مسؤوليته
¬المطلب الثاني: القاضي المنتدب
الفرع الأول: تعيينه و استبداله
الفرع الثاني:مهامه و سلطاته¬
المطلب الثالث: محكمة الإفلاس و النيابة العامة
الفرع الأول: محكمة الإ‘فلاس
الفرع الثاني: النيابةالعامة


المبحث الأول: الأشخاص غير القضائية في التفليسة






المطلب الأول: المدين (المفلس)حيث يشمل نظام الإفلاس التجار و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانونالخاص هذا ما جاءت به المادة 201 من ق ت، و يختلف مركز المدين المحكوم عليهبالإفلاس عن مركز المدين المقبول في التسوية القضائية
!الفرع الأول: مركز المدين في التفليسة
يؤدي الحكم المعلن للإفلاس بقوة القانون إلىغل يد المدين المفلس عن إدارة كل أمواله الحاضرة و المستقبلة بحيث لا يقوم بأي دورفي التفليسة لأن الوكيل المتصرف القضائي تدخل محله، و بما أنه قد غلت يده عن جميعأمواله فلا يمكنه العيش إلا بواسطة أقاربه حيث يجب أن تخصص له إعانة هو و أسرته وهذا بناءُ على اقتراح الوكيل المتصرف القضائي هذا ما نصت عليه المادة 242/1 من ق تأما الفقرة الثانية من نفس المادة فهي تقضي باستخدام المدين قصد تسهيل عمليةالإفلاس و يكون ذلك عن طريق ترك المفلس في محله التجاري حتى يستطيع تقديم مساعدتهللوكيل المتصرف القضائي، ويخصص له القاضي المنتدب مقابلا ماليا يسمح له بالعيش، وفي هذه الحالة لا يمكن اعتبار التاجر المفلس كأجير لدى جماعة الدائنين على أساس أنهيستحيل على الوكيل المتصرف القضائي أن يبرم عقد عمل مع التاجر، ذلك لأن المسألةخاصة بالمساعدة فقط و المقابل المالي الذي يتلقاه المفلس المساعد يعد إعانة و ليسأجراُ.
!الفرع الثاني: مركز المدين المقبول في التسويةالقضائية
يعتبرالمدين المقبول في التسوية القضائية قانونا كالمفلس، و لكن غل اليد هنا لا يقصد بهاستبدال المدين بالوكيل المتصرف القضائي و إنما مساعدته من طرف هذا الأخير معملاحظة أن هذه المساعدة إجبارية، هذا ما نصت عليه المادة 244/3 من قت.(1)!
الفرع الثالث: الأعمال التحضيرية للمدينالمفلس
المدين المفلس يبقى مالكا لحقوقه بالرغم من أن الوكيل المتصرف القضائي هو الذي يمارسهافهذه الممارسة لا تؤدي إلى انفصال ذمته المالية عن الإفلاس ليشارك في بعض الأعمالالتحضيرية التي تسبق المداولات للدائنين و قرارهم بإيجاد حل لحالة الإفلاس و تتمثلهذه الأعمال فيما يلي:

أولا: وضعالأختام:
توضع الأختام بالشمع من طرف القاضيالمنتدب في مخازن المفلس و مكاتبه و أوراقه و دفاتره و سائر منقولاته و أشيائه، وفي شركة التضامن توضع الأختام أيضا على محل إقامة كل شريك من الشركاء المتضامنينعلى حدا حسب المادة 253 ق ت
.ثانيا: الجرد:
توضع الأختام علىموجودات المفلس لمدة معينة ثم يتم رفعها و إجراء جرد الموجودات بعد انقضاء 3 أيامعلى وضعها حسب المادة 263. و بناء على طلب من الوكيل المتصرف القضائي أو من تاريخصدور حكم بشهر الإفلاس و يتم رفع الأختام و تنظيم الجرد بحضور القاضي المنتدب و علىنسختين أصليتين فيوقع عليهما القاضي و تودع نسخة منه لدى كتابة الضبط في المحكمةفورا و يبقى الثاني بين يدي الوكيل المتصرف القضائي و هذا في مدة 24 ساعة من تاريخالتحرير حسب المادة 264 من ق ت.
ثالثا: تدقيق دفتر المفلس:
بعدأن يستلم الوكيل المتصرف القضائي من القاضي المنتدب دفاتر المفلس و أوراقه يقومبالتدقيق في حسابات المفلس بعد إغلاق الدفاتر و إيقاف حساباتها، ويتم ذلك بحضورالمفلس، فإن لم يحضر خلال 48 ساعة يمكن أن ينوب عنه وكيلا بكتاب خاص شرط أن يبديأسبابا تمنعه من الحضور و يجوز للقاضي المنتدب بناء على طلب من الوكيل المتصرفالقضائي أن يسمع أقوال المفلس و مستخدميه و كل شخص أخر سواه فيما يخص بتنظيمالميزانية أو أسباب التفليسة. و على الوكيل المتصرف القضائي أن يرفع إلى القاضيالمنتدب خلال 15 يوم من تاريخ استلامه مهامه تقريرا أو حسابا إجماليا عن حالةالإفلاس القاهرة
.رابعا: تحصيل ديون المفلس و حقوقه:
بعد الانتهاء من الإجراءات التحفظية، يقوم بتحصيل ديون المفلس وحقوقه فيقم دعاوي بشأن هذه الديون و الحقوق و يطالب باسترداد الأموال المودعة أوالمرهونة بعد وفاء الدين الذي رهنت من أجله تلك الأموال. و قد يطلب من القاضيالمنتدب الإذن ببيع منقولات المفلس القابلة للتلف أو التي يخشى هبوط أسعارها أوالتي تطلب نفقات باهظة لحفظها، ويجوز بيع المنقولات بعد إذن المفلس نفسه و بعد أمرمن القاضي المنتدب و يكون البيع عن طريق المزاد العلني بواسطةالتراضي.(1)
المطلبالثاني: جماعة الدائنين
و هم دائنون عاديون للمدين للمدين مرتبطون قانونا ضمن تجمع يدعىبالجماعة و هي ممثلة من طرف الوكيل المتصرف القضائي في دعاويها سواء كانت مدعية أومدعى عليها، و بالتالي توقف كل الإجراءات الفردية ما عدا إجراءات الطعن في الحكمبشهر الإفلاس و التظلم لدى القاضي المنتدب من أعمال الوكيل المتصرفالقضائي.

!الفرع الأول: الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين
جماعة الدائنينهي مؤسسة خاصة بالقانون التجاري حيث تتكون هذه الجماعة إجباريا و يحكمها تنظيمقانوني و تدار من طرف الوكيل المتصرف القضائي. كما أن جمعياتها العامة و حسابالأغلبية و التصديق على القرارات يخضع لأحكام القانون، إذن فهي تجمع قانوني حددتشروطه من قبل القانون. و جماعة الدائنين لا تشكل شخصا معنويا لأنها لا تملك أية ذمةمالية كما أن مفهوم هذه الجماعة غير موحد و تركيبها يتغير بتغيير النظام القانونيالمطبق، حتى و لو أضيفت عليها الشخصية المعنوية فإن ذلك لن يكون له آثارعملية.
أولا: طبيعةحقوق جماعة الدائنين:هي حقوق المفلس الممثل منطرف الوكيل المتصرف القضائي و هي ناشئة بعد إعلان الإفلاس، فالوكيل المتصرف القضائييتمتع بسلطة التصرف باسم المدين فيمكنه تأجير محلات المفلس و دين الإجارة سيحصلعليه الوكيل المتصرف القضائي لفائدة جماعة الدائنين.
ثانيا: طبيعة ديون جماعةالدائنين:إن ديون جماعة الدائنين هي التي تنشأقبل صدور الحكم بالإفلاس يستوفون هذه الديون قبل الآخرين، دائنو جماعة الدائنينلأن ديونهم نشأت بسبب تغيير الذمة المالية للمدين و يجب التمييز بين وضعية جماعةالدائنين حسب تركيبها.(1)
أ‌- تركيب جماعة الدائنين استناداإلى تاريخ نشوء الدين:
و يشترط من أجل انضمامالدائنين لجماعة الدائنين أن تكون حقوقهم سابقة على الإفلاس أو التسوية القضائية. وهذه القاعدة تتطلب منا تبيين تاريخ نشوء الحق، فالديون الناشئة عن التعاقد يعتدفيها بتاريخ إبرام العقد و بالنسبة للديون الناشئة عن المسؤولية التقصيرية فيعتدفيها بتاريخ وقوع الفعل الضار و ليس بتاريخ صدور الحكمبالتعويض.
ب‌- تركيب جماعة الدائنين استنادا على صفةالدائن:
تضم الدائنين العاديين و الدائنين أصحابحقوق الإمتيازالعام حسب المادة 245 ق ت، و التي منعت الدائن من متابعة الإجراءاتالفردية المتعلقة بالتنفيذ على المنقولات أو العقارات إلا إذا كانوا من أصحابالامتياز الخاص أو المرتهن رهنا حيا زيا أو رسميا(3)، و السبب في انضمامهم في جماعةواحدة يرجع إلى أن امتيازهم يرد على جميع أموال المدين و أثر هذا الامتياز يظهر عندالتنفيذ على أموال المدين فهم يعتبرون دائنون عاديون يتمتعون بحقالأولوية.(3)

!الفرع الثاني: وقف الإجراءات الفردية
يمنع على الدائنين ابتداء من صدور الحكمبالإفلاس أو التسوية القضائية ممارسة حقهم في اتخاذ الإجراءات الفردية ضد المدين. وهذه القاعدة ماهي إلا نتيجة من نتائج نشوء جماعةالدائنين، فمنذ الحكم توقف كل طرق التنفيذ سواء كانت على المنقولات أو على العقاراتمن جانب الدائنين الذين لا يضمن ديونهم امتياز خاص أو رهن رسمي أو حيازي على تلكالأموال، أما الدعاوى المنقولة أو العقارية و طرق التنفيذ التي لا يشملها الإيقاففلا يمكن متابعتها أو رفعها إلا ضد الوكيل المتصرف القضائي و أن كان للمحكمة أنتقبل المفلس كخصم متدخل. و في التسوية القضائية لا يكون ذلك إلا ضد المدين و الوكيلالمتصرف القضائي معا، و دعوى وقف الإجراءات لا تطبق على الدعاوىالتالية:- دعاوى الدائنين أصحاب الامتياز الخاص و الدائنينأصحاب الرهن الحيازي أو الرسمي.- الدعاوى التي أنتجت أثرها القانونيكالدعاوى المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير.- الدعاوى ضدالغير، فالأصل أن هذه الدعاوى لا تهم التفليسة و لا تطبق عليها قاعدة وقف الإجراءاتالفردية
.!الفرع الثالث: الرهنالرسمي الجبري المخول لجماعة الدائنين
حسب المادة 254فإن الحكم المعلن للتسوية القضائية أو الإفلاس يستتبع لصالح جماعةالدائنين رهنا رسما على كل أموال المدين الحاضرة أو التي يكتسبها فيالمستقبل.
أولا: فائدة الرهن الرسمي:في حقيقة الأمر لا فائدة منهذا الرهن على أساس أنه لا يقدم للدائنين ضمانات أكثر مما يقدمه لهم غل يد المدين،لكن لا يمكننا إلغاء الآثار القانونية لهذا الرهن الجبري الذي قرره المشرع لاعتقادهبأنه في حالة تنازع الحقوق المتعلقة بالعقار يكون من الأفضل الاحتفاظ بقواعدالقانون المدني، ومنح الرهن الرسمي لجماعة الدائنين كان من أجل أن يضمن لها مركزالا يمكنها أن تحتله بمقتضى الحجز الشامل لوحده المنجز عنالإفلاس.
ثانيا: شروط الرهن:أوجبت المادة 254 على الوكيل المتصرفالقضائي تسجيل الرهن الرسمي فورا على جميع أموال المدين الحاضرة و المستقبلة فهو لاينتج آثاره إلا بعد تسجيله. و التسجيل يخضع للأحكام الواردة في قانون الإشهارالعقاري، و على الوكيل أن يقوم بهذا الإجراء على وجه السرعة حتى لا يتقدم على جماعةالدائنين مرتهنون آخرون قاموا بتسجيل رهونهم الرسمية على عقارات المدين في الحالاتالتي يسمح لهم القانون بذلك.(1)

ثالثا: أثرالرهن:بسبب قيام غل يد المدين يكفي إعلانالإفلاس أو التسوية القضائية لجعل قيود الرهون الرسمية و الامتيازات الحاصلة بعدالحكم المعلن غير نافذة تجاه جماعة الدائنين. كما أن الرهن الرسمي الجبري يضمنتنفيذ عقد الصلح أي أنه يبقى لصالح جماعة الدائنين لسداد حصص المصالحة و أثر القيدفي هذه الحالة ينحصر في مبلغ تحدده المحكمة في حكم المصادقة على الصلح. و باستثناءهذه الحالة الأخيرة فإن فائدة الرهن الرسمي الجبري الممنوح لجماعة الدائنين هي محلخلاف و المشرع الجزائري تردد بين النظام المدني لإشهار الضمانات العينية و القاعدةالتجارية المتعلقة بالغل القانوني ليد المدين.

المطلب الثالث: المراقبون
تنصالمادة 240/1 من ق ت على ما يلي: "للقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بأمر يصدره،مراقبا أو إثنين من بين الدائنين" و لقد جرت العادة على أن يرشح كبار دائني المفلسأنفسهم لوظيفة المراقبين. و يشترط في المراقب ألا تكون له صلة قرابة بالمفلس حتىالدرجة الرابعة، و وظيفة المراقب غير مأجورة حسب المادة 249/3 من ق ت و لا يجوز عزلالمراقب إلا بأمر من القاضي المنتدب يصدره بناء على إقتراح رأي أغلبية الدائنين وذلك حسب المادة 241 من ق ت، و ينوب المراقب عن هيئة الدائنين و لا يسأل إلا عنأخطائه الفاحشة. و مهمة المراقبين هي التحقق من بيان الحالة المالية الذي قدمهاالمفلس عن نفسه و مراقبة أعمال الوكيل، و التحقق من سير إجراءات التفليسة، و من صحةما تحصل لحساب المفلس أو صرف من حسابه، و على الوكيل المتصرف القضائي أن يستنيربرأيهم في كل الدعاوى.(1)



المبحث الثاني: الأشخاص القضائية في التفليسة






المطلب الأول: الوكيل المتصرف القضائي
الوكيل المتصرف القضائي هو الذي يقوم مقام المفلس بإدارة أمواله، ويعن في متن الحكم القاضي بشهر الإفلاس. و يشترط ألا يكون قريبا أو مصاهرا للمفلسحتى الدرجة الرابعة و يجوز أن يكون للتفليسة أكثر من وكيل شريطة ألا يتجاوز عددهمثلاثة، و يتقاضون مرتبات تحدد من قبل القاضي المنتدب. و هذا الشخص سماه المشرعالجزائري بوكيل التفليسة ثم استبدله بالوكيل المتصرف القضائي بموجب الأمر رقم 96-23المؤرخ في 09 جويلية 1996.



!الفرع الأول: تعيينه و عزلهأولا: تعيينه:
تنص المادة 04 من الأمر 96-23 على أنه: " يعين الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس الوكيل المتصرفالقضائي من بين الأشخاص المسجلين في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية المذكورة فيالمادة 9." (1) و هذه القائمة يحددها وزير بعد إعدادها من طرف اللجنة الوطنية، و لايمكن أن تحتوي هذه القائمة إلا على محافظي الحسابات و الخبراء المحاسبين و الخبراءالمتخصصين في الميادين العقارية و الفلاحية و التجارية و البحرية و الصناعية الذينلهم 05 سنوات تجربة على الأقل بهذه الصفات و يتلقى المسجلون في القائمة الوطنيةتكوينا مناسبا. كما يجوز للمحاكم بأمر مسبب تعيين الوكلاء المتصرفين من بين الأشخاصالطبيعيين المتمتعين بتأهيل خاص و لو كانوا غير مسجلين في قائمة الوكلاء المتصرفينالقضائيين شرط ألا يكونوا قد منعوا من ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في المادة 06 من الأمر 96-23 و يقوم بأداء اليمين أمام المجلس القضائي الذي يتبع له محلإقامته المهنية، كما يجب أن يكون قد أتم 30 سنه، و أن يتوفر فيه النزاهة و الكفاءة،و أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة، أن يكون حاملا شهادة جامعية، أن يقدمكفالة مالية. كما لا يجوز للوكيل المتصرف القضائي إمتلاك شيء من أموال المدين وعليه فإن الوكيل المتصرف القضائي عبارة عن وكيل قضائي يمثل المدين المفلس و جماعةالدائنين المتحدين في جماعة واحدة. غير أنه لا يمثل المدين في التسوية القضائية وإنما يساعده و بالتالي لا يتصرف بإسمه، و المدين كذلك لا يتصرف دون مساعدته. و ماتجدر الإشارة إليه لا يمكن للوكيل المتصرف القضائي الجمع بين الإفلاس و التسويةالقضائية في نفس القضية.ثانيا: عزله:أما فيما يخص عزلهفإن القاضي المنتدب هو الذي له أن يطلب من المحكمة عزله، و يكون ذلك بناء على شكوىمن المفلس أو من بعض الدائنين أو من تلقاء نفسه، أو لمرضه أو طلبه الإستقالة. علىأن القاضي المنتدب إذا رفض رفع الشكوى للمحكمة أو أهملها ما يزيد على 8 أيام، جازللمفلس أو الدائنين رفع الشكوى مباشرة للمحكمة فتفصل فيها بعد سماع تقرير القاضيالمنتدب و أقوال الوكيل المتصرف القضائي، و للمحكمة من تلقاء نفسها و بغير طلب أنتأمر باستبدال الوكيل المتصرف القضائي أو إضافة آخر إليه بناء على طلب القاضيالمنتدب و قرارات المحكمة بعزل الوكيل المتصرف القضائي أو استبداله لا يجوز الطعنفيها بأي طريق من طرق الطعن.





(1) أنظرالمادة 9 من الأمر 96-23 تنص: "تتكون اللجنة الوطنية من قاضي من المحكمة العليا رئيسا، قاضي من مجلس المحاسبةعضوا، قاضي حكم من المجلس القضائي عضوا، قاضي من المحكمة عضوا، عضو من المفتشيةالعامة للمالية عضوا، أستاذ في الحقوق أو العلوم الإقتصادية أو التسيير عضوا،خبيرين في الميدان الإقتصادي أو الإجتماعي عضوين، ثلاثة وكلاء متصرفين قضائيينأعضاء، تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية عن طريق التنظيم، يعين ممثل الوزيريتولى على الخصوص أمانة اللجنة الوطنية."


!الفرع الثاني: مهامه و أتعابه
أولا: مهامه: يقوم الوكيل المتصرف القضائي بإجراء التصرفات الأولية المتمثلة في تحصيل ديون المدين و بيع م



و بيع منقولاته و عقاراته، كما يرفع الدعاوي و يتصالح و يجريالتحكيم و يساعد في إستمرار إستغلال المحل التجاري إذا تمكن من ذلك و أهم التصرفاتالتي ينجزها عند إبتداء مهامه تتمثل في ما يلي:1- يقوم بعمليةجرد أموال المدين بحضوره أو بعد إستدعائه قانونا بموجب رسالة موصى عليها م 264 قت.2- يقوم بعملية قفل الدفاتر التجارية و حصرها في حضور المدين م 253 قت.3- يقوم بوضع الميزانية مستعينا بالدفاتر و المستندات و الأوراق والمعلومات التي يحصل عليها ما لم يقم المدين بإيداعالميزانية.4- يقوم بالإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدين ضد مدينه والإجراءات التحفظية (خاصة قيد الرهون)، و إذا كان الأمر متعلقا بالتسوية القضائيةيجوز للمدين بمساعدة الوكيل المتصرف القضائي القيام بها و إذا رفض يقوم بها الوكيلالمتصرف القضائي لوحده بإذن من القاضي المنتدب م 274/1 ق ت.5- يقدم الوكيلالمتصرف القضائي تقرير خلال شهر من استلامه مهامه للقاضي المنتدب حول الوضعيةالظاهرة للمدين و أسبابها و خصائصها م 257 ق ت.6- يقترحالإعلانات المعاشية للمفلس و أسرته م 242 ق ت.7- يقوم بتحصيلديون المفلس التي حل أجلها م 268 ق ت، و الأوراق التجارية يقدمها للقبول أو للوفاء،في حالة التسوية القضائية يقوم المدين بمساعدة الوكيل بتحصيل السندات و الديون، وإذا لم يقم بها جاز للوكيل تحصيلها بمفرده بعد الحصول على إذن من القاضيالمنتدب.8- يقوم ببيع منقولات المدين بعد الحصول على إذن منالقاضي المنتدب و الأموال يقوم بإيداعها في الخزينة العامة فورا، كما يلتزم بتقديمللقاضي المنتدب ما يثبت حصول الإيداع خلال 15 يوم منتحصيلها.9- يمارس الوكيل جميع حقوق و دعاوى المفلس المتعلقةبذمته طيلة مدة التفليسة. و فيما يتعلق بالتصالح و التحكيم فإن المشرع قد أجازللوكيل المتصرف القضائي بعد حصوله على إذن من القاضي المنتدب و بعد سماع أقوالالمدين أو إستدعائه برسالة مسجلة أن يجري التحكيم أو التصالح و ذلك في كافةالمنازعات التي تخص جماعة الدائنين بما فيها المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوىعقارية. و في حالة التسوية القضائية يجوز للمدين بمساعدة الوكيل و بعد حصوله علىإذن من القاضي المنتدب القيام بكافة إجراءات التخلي و العدول، أو القبول و كذلكالتحكيم و المصالحة شرط ألا تتجاوز قيمة الحق إختصاص المحكمة التي تنظر في الدعوىفي الدرجة الأخيرة.10- يجوز للوكيل أن يستمر في إستغلالالمحل التجاري و لكن شريطة أن يحصل على إذن من المحكمة المختصة بناء على تقرير منالقاضي المنتدب م 277 .(1)
ثانيا: أتعابه:أما فيما يخص أجرالوكيل المتصرف القضائي يقدره القاضي المنتدب، و يعتبر الوكيل دائنا للجماعة بأجرهفيأخذه قبل أي توزيع، و على أي حال يمكن إعتبار هذا الأجر ضمن الديون الممتازةبإعتباره من المصروفات القضائية و يحصل الوكيل على أجره بعد إنتهائه من عمله وتقديمه الحساب.
!الفرع الثالث: مسؤوليته
نجد أنالمشرع الجزائري في المادة 30 من الأمر 96-23 قد منع الوكيل المتصرف القضائي منالقيام ببعض الأعمال و هي:- التوقيع على سندات أو إعترافاتبدين دون ذكر إسم الدائن.- الإحتفاظ بالمبالغ أو السندات التييجب دفعها إلى قباضات الضرائب و الخزينة.- إستعمالالمبالغ أو السندات أو الأوراق المودعة في غير الإستعمال المخصص لها و لو بصورةمؤقتة.كما وقع عليهجزاءات تأديبية إذا ما أخل بالأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بممارسة مهامهو تتمثل هذه الجزاءات حسب المادة 21 من الأمر 96-23 فيمايلي:- الإنذار.- التوبيخ.- المنع المؤقتلمدة لا تتجاوز سنة واحدة.- الشطب من قائمة الوكلاء المتصرفينالقضائيين.كما يمكنللجنة الوطنية أن تحول الملف إلى وكيل الجمهورية المتخصص حسب م 22 من الأمر 96-23،و يمكن لها أن توقف مؤقتا كل وكيل متصرف قضائي عن ممارسة مهامه عندما يكون محلمتابعة جزائية أو تأديبية إذا تبين من خلال التفتيش أو التحقيق أن هناك إخلالا منشأنه إلحاق ضرر جسيم بالأموال المكلف بتسييرها.هذا و تتقادم الدعوى التأديبية بمرور 5سنوات.(2)


المطلب الثاني: القاضي المنتدب
!الفرع الأول: تعيينه وإستبدالهأولا:تعيينه:تقضي المادة 235/1 من ق ت على أن القاضيالمنتدب يعين بداية كل سنة قضائية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على إقتراح منرئيس المحكمة، و يكون القاضي المنتدب هو أحد قضاة المحكمة في ذلك يمنح نوع من الثقةو ضمان كاف للمحكمة. المشرع لم يشترط حد أدنى لدرجة القرابة و تسري عليه القواعدالخاصة بالرد و التنحي كسائر القضاة. و تخصص المحكمة عادة أحد قضاتها للقيام بهذاالعمل لما يعرض عليها من تفليسات بحيث يتوفر لديه قدر كاف من الخبرة والدراسة.ثانيا: استبداله:أما فيما يخص استبداله فالمحكمةتستبدله في أي وقت و قراراتها في ه>ا الشأن لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، ويكون الاستبدال في حالات خاصة تستدعي ذلك (تقاعد، عزل، نقل) و قد تستبدله مؤقتا فيحالة المرض و الإنتداب المؤقت أو الإجازة.!الفرع الثاني: وظيفته و سلطاتهأولا: وظيفته:توضع كل تفليسة أو تسوية قضائية تحت رقابة القاضي المنتدب الذيأكدت دوره الأساسي المادة 235 من ق ت، التي كلفته بملاحظة و مراقبة أعمال و إدارةالتفليسة أو التسوية القضائية. و منه فالقاضي المنتدب يشرف على أعمال التفليسية، ويكون حلقة إتصال بينها و بين المحكمة، كما له إشراف عام على كل مل يقوم به الوكيلالمتصرف القضائي حتى لا يهمل إدارة الأعمال الموكولة إليه، كما له الحق في أن يعينفي أي وقت بأمر يصدره مراقبا أو إثنين من بين الدائنين، كما له الحق في عزلهما بناءعلى رأي أغلبية الدائنين حسب م 240 ق ت، و له سلطة منح الإذن للوكيل المتصرفالقضائي في القيام ببعض التصرفات القانونية، و له الحق في الفصل خلال 3 أيام في كلمطالبة تقدم ضد أي عمل قام به الوكيل حسب م 239 ق ت. و يقوم أيضا بإحالة التقريرالذي يقدمه له الوكيل إلى وكيل الدولة مرفقا بملاحظاته م 257 ق ت، كما يقوم بتقديمتقرير شامل إلى المحكمة متعلقا بجميع النزاعات الناجمة عن التسوية القضائية أوالإفلاس حسب م 235/4 ق ت، و نصت المادة 315 من ق ت على أن القاضي المنتدب يترأسجمعية الدائنين.ثانيا: سلطاته:حسب المادة 235 قت للقاضي المنتدب سلطات بحث واسعة فهو يجمع كافة عناصر المعلومات التي يراها مجديةكما يلتزم بسماع أطراف الدعوى. و في حالة موت المدين المفلس أو المقبول في التسويةالقضائية فإن لأرملته أو ورثته الحضور أو الإنابة في الحضور للحلول محله في كافةأعمال التفليسة أو التسوية القضائية، كما له أن يستمع إليهم و بمقتضى سلطة البحثالتي يتمتع بها يمكن له أن يأمر بإجراء الخبرة من التحقيق في محاسبة المدين وتصرفاته التجارية. كما يتمتع القاضي المنتدب بسلطة إصدار القرارات في الحالات التيحددتها بعض نصوص القانون التجاري و يمكن إستعمال هذه السلطة في الأمورالتالية:- تقرير إعانة المدين و أسرته م 242 قت.- بيع البضائع م 269 ق ت.- الفصل فيالمطالبة ضد أعمال الوكيل م 289 ق ت.- إعطاء إذن الإستمرار في إستغلالالمؤسسة التجارية أو الصناعية في حالة التسوية القضائية م 277 قت.- الإعفاء من وضع الأختام م260 ق ت.لقد أوجب المشرع الجزائري إيداع أوامر القاضيالمنتدب فورا بكتابة ضبط المحكمة بحيث تجوز المعارضة فيها خلال 10 أيام من حصولالإيداع، و يعين القاضي المنتدب في الأمر الذي يصدره الأشخاص الذين يجب إخبارهمبالإيداع بمعرفة كاتب ضبط المحكمة، و على المحكمة أن تفصل فيها في أول جلسة لها. وللمحكمة تنظر تلقائيا في أموامر القاضي المنتدب فتعدلها أو تبطلها خلال 10 أيام منإيداعها بكتابة ضبط المحكمة.(1) و تجدر الإشارة إلى أن أموامر القاضي المنتدب لاتقبل المعارضة و لا الإستئناف و لا الطعن بالنقض، إلا إذا تجاوز القاضي المنتدبحدود صلاحياته.(2)المطلب الثالث: محكمة الإفلاس و النيابةالعامة!الفرع الأول: محكمة الإفلاستظل محكمة الإفلاس محتفظة برقابتها على شؤونالتفليسة و ذلك في الفصل في الأمور التي تخرج عن إختصاص القاضي المنتدب نظرالأهميتها و خطورتها فرئيس محكمة الإفلاس هو الذي يقترح على رئيس المجلس القضائيتعيين القاضي المنتدب كما أشارت إليه المادة 235 من ق ت. و لمحكمة الإفلاس أن تعدلفي حدود القانون تاريخ التوقف عن الدفع بقرار تال للحكم الذي صدر بشهر الإفلاس أوالتسوية القضائية. كما لها أن تأمر بوضع الأختام على الخزائن و الحافظات و الدفاترالخاصة بالمدين. و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي مثل "شركة التضامن" فتضع الأختام علىأموال كل شريك متضامن حسب م 258 ق ت. كذلك تنظر من تلقاء ذاتها في أوامر القاضيالمنتدب، و تقضي بتحويل التسوية القضائية إلى تفليسية إن وجدت محل لذلك، بحكم يصدرفي جلسة علنية تلقائيا، أو بناء على طلب وكيل التفليسة و بناء على تقرير القاضيالمنتدب بعد سماع المدين و دعوته للحضور، حسب م 336 ق ت.(3)


: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=481012
!الفرع الثاني: النيابة العامةبما أن المشرع الجزائري قد جرم الإفلاس و فرضعقوبات على مرتكبي الإفلاس بالتقصير أو التدليس لهذا إعتبر النيابة العامة كشخص منأشخاص التفليسة. لذلك أوجب القانون على كاتب الضبط في المحكمة التي أصدرت الحكمبشهر الإفلاس أن يوجه فورا إلى النيابة العامة ملخصا للحكم الصادر بشهر الإفلاس أوالتسوية القضائية و يجب أن يتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية لتلك الأحكام ونصوصها م 250 ق ت. و ذلك حتى تتمكن النيابة بإعتبارها المهيمنة على الدعوى العموميةأن تحركها إذا توفرت شروطها، و أجاز لها القانون كذلك حضور الجرد و أقر لها في أيوقت الحق في طلب الإطلاع على كافة المحررات و الدفاتر و الأوراق المتعلقة بالتسويةالقضائية أو الإفلاس حسب م 266 قت.(1)

الخاتمة

نستخلص من خلالدراستنا لأشخاص التفليسة بأننا نكون قد أجبنا عن إشكاليتنا المطروحة، بحيث إعتبرناأن المدين المفلس و الدائنين هم المحور الأساسي في التفليسة بإعتبار أن الشخصالمفلس هو الذي يتعرض للإفلاس. كما أن الأشخاص القضائية هي صاحبة السلطة و الإدارةفي التفليسة فتعين المحكمة الوكيل المتصرف القضائي في ذات الحكم الذي يصدر بشهرالإفلاس، إلا أن المشرع الجزائري وضع قيود عديدة على هذه الحرية تتمثل في ضرورةاستصدار أمر من القاضي المنتدب و حق هذا الأخير في الإشراف على أعماله و الفصل فيالدعاوى التي رفعها إليه المفلس أو الدائنون. كما أن هناك مسائل نظرا لخطورتها قدلا يبث فيها القانون المدني فجعلها المشرع الجزائري من إختصاصات المحكمة التي أصدرتالحكم بشهر الإفلاس بالإضافة إلى النيابة العامة التي تسعى لمراقبة أدوار التفليسةحتى يحفز لرفع الدعوى العمومية إذا ظهرت من المفلس جريمة من جرائم الإفلاس. بالإضافة إلى المراقبين بحيث يمكن للقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بأمر يصدرهمراقبا أو إثنين من الدائنين، وبهذا نكون قد أحطنا دراستنا بكل أشخاصالتفليسة.

منقول






fpe:haohw hgjtgsm










عرض البوم صور maissa   رد مع اقتباس

قديم 05-03-2011   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: Apr 2011
العضوية: 25324
المشاركات: 1 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : 05-03-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
tamermoha2 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الرابعة
افتراضي

شكرهااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااااا









عرض البوم صور tamermoha2   رد مع اقتباس
قديم 05-18-2011   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2011
العضوية: 29241
المشاركات: 3 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : 05-18-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
RAMI NCM MAGRA غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الرابعة
افتراضي

شكرا









عرض البوم صور RAMI NCM MAGRA   رد مع اقتباس
قديم 06-10-2011   المشاركة رقم: 4 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: رفيق الدرب ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية maissa


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2528
المشاركات: 12,059 [+]
بمعدل : 3.52 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 40

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
maissa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الرابعة
افتراضي

لا شكر على واجب









عرض البوم صور maissa   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ابخل 3 اشخاص.................. tayeb1960 منتدى النكت 5 03-30-2011 10:50 AM
اشخاص راائعون ولكن.......................... cheima المنتدى العام 5 01-28-2010 06:06 PM
مجرد اشخاص IMEN_25 المنتدى العام 9 12-08-2009 05:28 PM
اشخاص تحدو الله عز وجل نجوم الليل المنتدى العام 6 10-17-2009 07:09 PM
اشخاص راائعون ولكن.......................... للاسف Dzayerna المنتدى العام 0 10-09-2009 04:11 AM


الساعة الآن 08:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302