العودة   منتديات صحابي > أقسام العلوم الاقتصادية > منتدى العلوم الاقتصادية > منتدى اقتصاد و تسير المؤسسة



أثر السياسات الاقتصادية على مناخ الاستثمار في الدول العربية

منتدى اقتصاد و تسير المؤسسة


أثر السياسات الاقتصادية على مناخ الاستثمار في الدول العربية

أخذ الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورا ديناميكيّا و مكمّلا للاِستثمارات المحلّيّة في البلدان النامية خلال السنوات القليلة الماضية. فبالإضافة إلى دوره في عملية التمويل الرأسمالي ، فأنه يعد وسيلة هامة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-26-2011   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: Apr 2011
العضوية: 26559
المشاركات: 5 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : 04-26-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
متحمس غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى اقتصاد و تسير المؤسسة
أخذ الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورا ديناميكيّا و مكمّلا للاِستثمارات المحلّيّة في البلدان النامية خلال السنوات القليلة الماضية. فبالإضافة إلى دوره في عملية التمويل الرأسمالي ، فأنه يعد وسيلة هامة لتوفير فرص التشغيل ونقل تكنولوجيا الإنتاج ، وتحديث الصناعات المحلية وتطوير القدرات التنافسية التصديرية للاقتصاد، وتحقيق الاستخدام الكفء للموارد النادرة .
غير أن اثر المضاعف الذي يتولد عن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يكون اكبر ، إذا تمكنت السياسات الاقتصادية من توفير المناخ الاستثماري الملائم الذي يهيئ البيئة المناسبة لكل من الاستثمار المحلي والأجنبي . وبهدف التأكد من هذه الحقيقة في الدول العربية تم تحليل مؤشرات السياسة الاقتصادية ، النقدية والمالية وسياسة التوازن الخارجي ، واستخدام نتائج هذا التحليل في تكوين مؤشر مركب لقياس المناخ الاقتصادي .ولدعم هذا التحليل تم تكوين نموذج إحصائي لقياس اثر التغيرات في مؤشرات السياسات الاقتصادية على مسار تدفقات الاستثمار نحو الدول العربية . وأخيراً تم تقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في تَحْسِيْن مناخ الاِستثمار في الدول العربية

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t64535.html#post497522
المقدمة
شهدت الاقتصادات النامية ومنذ بداية عقد الثمانينات من القرن المنصرم، تحول في توجهات السياسات الاقتصادية ، من رفض الاستثمار الأجنبي المباشر الى تشجيعه ، بعد تزايد الاقتناع بأهمية الدور الذي يلعبه هذا النوع من الاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية سواء من حيث كونه مصدراً مستقرا ًنسبياً للتمويل - مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر التمويل الأجنبي-آم من حيث كونه وسيلة هامة لتوفير فرص التشغيل ونقل تكنولوجيا الإنتاج ، وتحديث الصناعات المحلية وتطوير القدرات التنافسية التصديرية للاقتصاد، وتحقيق الاستخدام الكفء للموارد النادرة ،فضلا عن دوره في رفع مستوى الإنتاجية سواء من حيث تطوير المهارات والقدرات الابتكارية ،أم من حيث تطوير الكفاءات التنظيمية والإدارية، وتحسين جودة المنتجات السلعية و الخدمية ،وتعميق وتوسيع الترابطات الإنتاجية. وكان من أبرز مظاهر هذا التحول ، سعي السياسات نحو زيادة درجات التحرر الاقتصادي لتعميق مستوى التكامل مع الاقتصاد العالمي ،فآخذ العديد من هذه الاقتصادات يتخلى تدريجياً عن السياسات الحمائية وسياسات تعويض الاستيراد ،ويتحول نحو تبني سياسات اكثر انفتاحا ً في مجال التجارة والاستثمار كسياسة تشجيع التصدير ، فأدخلت العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار ،بهدف تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي ،و على الرغم من الإدراك بأن ذلك النوع من الاستثمار لا يشكل بديل عن الاستثمار والادخار المحلي ،بل هو مكملاً له (1) . وأن هذا النوع الاستثمار يحمل بعض الآثار الاقتصادية ولاجتماعية السلبية الضارة ،التي تظهر كنتيجة لإزاحة جزء مهم من المشاريع المحلية من عملية الإنتاج والاستثمار، وهنا يبرز دور السياسات الاقتصادية في تعظيم المنافع وتقليل التكاليف (2) ولا تزال هناك مجموعة من الدول النامية ولأسباب غير اقتصادية ، لا تمتلك القناعة بأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر ،ألا أن رغبة هذه المجموعة في الحصول على عضوية منظمة التجارة الدولية ، قد فرضت عليها ، اتخاذ بعض الإجراءات الهادفة إلى تخفيف القيود على التجارة والاستثمار . حيث شهد العام 2001 إدخال (208) من التغييرات الناظمة للاستثمار في (71) بلداً ،وكان 90% من هذه التغييرات يهدف إلى جعل مناخ الاستثمار أكثر ملائمة للاستثمار الأجنبي المباشر (3)
وفي هذا السياق يحدد تقرير الاستثمار العالمي ثلاث عوامل ،يرى أنها كانت تشكل القوى الدافعة الرئيسية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الدول النامية ,وفي عملية تغيير المواقع التوطنية للشركات متعددة الجنسية ، أولها تحرير السياسات الاقتصادية ، وثانيهما التغيير التكنولوجي السريع و ما رافقه من انخفاض في تكاليف النقل والاتصالات -أي تلاشي المسافات- أما القوة الثالثة فجاءت كنتيجة للقوتين السابقتين ،وهي أن احتدام عملية المنافسة بين الشركات المتعددة الجنسية - التي تتولى عمليات الاستثمار - فهذه العوامل الثلاث مجتمعة قد هيئات الظروف الملائمة لقيام تلك الشركات بالبحث عن مواقع إنتاجية جديدة لزيادة كفاءتها الاقتصادية ، فأخذت تنقل جزء من نشاطها الإنتاجي نحو الدول النامية ،كما ساهم الركود الاقتصادي في الدول المتقدمة بزيادة حدة هذه الضغوط التنافسية ،وفي تزايد الحاجة إلى البحث عن مواقع جديدة تكون أقل تكلفة ،إلى جانب كونها تمتع بعدد من المزايا النسبية الديناميكية ،كالخبرات والمهارات وبسرعة استيعاب التكنولوجيا الجديدة وبانخفاض الأجور ، ويمكن القول أن عملية تغيير المواقع التوطنية للشركات متعددة الجنسية قد اعتمدت على عدد من العوامل المتداخلة ،ومن أهم هذه العوامل هي مدى وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وإدارة جيدة للاقتصاد الكلي،و مدى وجود حوافز مالية وضريبية وسياسات اقتصادية ليبرالية ، فضلا عن الدور المحوري الذي تلعبه الظروف الإنتاجية السائدة في الدول المضيفة وفي مقدمة تلك الظروف ، هو مدى وفرة العمل الماهر بتكلفة منخفضة (4).
و خلال الفترة ( 1975 -2000 ) تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 50 ضعفا،ً فبعد أن كانت 55 مليار دولار في العام1975 وصلت إلى أقصى مستوى لها في العام 2000 فبلغت 1271 مليار دولار ،ألا أنها سجلت تراجعا حادا في العام 2001لنتيجة لحالة الركود التي شهدها الاقتصاد العالمي وخاصة في الاقتصادات الثلاث الكبرى ( الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان ، الاتحاد الأوربي ) فوصلت إلى 735 مليار دولار ، ذهب اكثر من 68% منها إلى الدول المتقدمة وهي 503 مليار دولار، وبلغت حصة الدول الانتقالية 4% وهي 27 مليار دولار و أما حصة الدول النامية فبلغت حوالي 28% وهي 205 مليار دولار ، ذهب منها 94.365 مليار دولار أو ما يعادل 46% نحو دول جنوب وجنوب شرق أسيا ،ولم تحظ الدول العربية سوى ب1% من إجمالي التدفقات العالمية أو ما يعادل 4%مجموع التدفقات الموجهة نحو الدول النامية ،وجاءت المغرب بالترتيب الأول وحصلت على 2.658 مليار دولار والجزائر بالترتيب الثاني وحصلت على 1.196 مليار دولار ، ومصر بالترتيب الثالث وحصلت على 510 مليون دولار وكان الترتيب الرابع من نصيب تونس وحصلت على 486 مليون دولار و جاءت الأردن بالترتيب الخامس وحصلت على 169 مليون دولار وظل الجزء المتبقي من الدول العربية متلقي هامشي لتدفقات الاستثمار المباشر (5).ولتقييم أثر السياسات الاقتصادية الكلية في الدول العربية على مناخ الاستثمار ومن ثم على نصيب تلك الدول من تدفقات الاستثمار المباشر ستركز الدراسة على مناقشة النقاط الآتية :-
أولا - موقع الدول العربية في المؤشرات الدولية لمناخ الاستثمار

ثانياً- تحليل المؤشرات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية
ثالثاً- حساب المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في الدول العربية
رابعاً- نموذج إحصائي لتحليل للعوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار في الدول العربية
أولا موقع الدول العربية في المؤشرات الدولية لمناخ الاستثمار
حرص عدد من المؤسسات والمنظمات على تزويد المستثمرين و صانعي القرار بمعلومات رقمية تساعدهم في اتخاذ القرار ، من خلال تهيئة عدد من المؤشرات التي بمكن أن تساعدهم في معرفة وضع كل دولة على انفراد، وتحديد أهم النواقص التي تعاني منها تلك الدول ،التي تمنعها من جذب المستثمرين الأجانب . وأثبتت الدراسات الإحصائية بأن هناك صلة قوية بين ترتيب القطر أو درجته في هذه المؤشرات وبين مقدار ما يجتذبه من الاستثمار الأجنبي ،كم لوحظ وجود علاقة إحصائية قوية بين موقع الدول في هذه المؤشرات ، فالدولة التي تنخفض فيها نسبة المخاطرة وفق إحدى المؤشرات تحظى بموقع متقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية ،والقطر الذي يحرز موقع متقدم في مجال التنمية البشرية يحقق درجة عالية في مؤشر ثروة الأمم الناهضة وهكذا. وبهدف تسليط الضوء على وضع الدول العربية في تلك المؤشرات سنتعرض عدد من المؤشرات المرتبطة بمناخ الاستثمار وكآلاتي :-
1- مؤشر الحرية الاقتصادية
2- المؤشر الثلاثي المركب لقياس ثروة الأمم للاقتصادات الناهضة

3-مؤشر التنافسية العالمي
4-مؤشر التنمية البشرية
5-المؤشر المركب للمخاطر القطرية
1-مؤشر الحرية الاقتصادية (6)

يصدر هذا المؤشر من معهد "هيرتاج " بالتعاون مع صحيفة "وال ستريت جورنال " منذ العام 1995 ويستخدم لقياس درجة التضييق التي تمارسها الحكومة على الحرية الاقتصادية ،وغطى المؤشر 156 في العام 2001 من بينها 20 دولة عربية .ويستند المؤشر على 10 عوامل تشمل (السياسة التجارية وبخاصة معدل التعريفة الجمركية ووجود الحواجز غير الجمركية،وضع الإدارة المالية لموازنة الدولة وبخاصة الهيكل الضريبي للأفراد والشركات ،حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد ،السياسة النقدية وبخاصة مؤشر التضخم ،تدفق الاستثمارات الخاصة و الاستثمار الأجنبي المباشر ،وضع القطاع المصرفي والتمويل ،مستوى الأجور والأسعار،حقوق الملكية الفكرية ، التشريعات والإجراءات الإدارية والبيروقراطية ، أنشطة السوق السوداء .وتمنح هذه المكونات العشرة أوزانا متساوية ويحتسب المؤشر بأخذ متوسط هذه المؤشرات الفرعية. وعند تطبيق مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2001 ظهر أن هناك14 دولة تتمتع بحرية اقتصادية كاملة تتصدرها هونج كونج وسنغافورة ونيوزلندة و57 دولة تتمتع بحرية اقتصادية شبة كاملة و71 دولة تشهد انعدام الحرية الاقتصادية تتصدرها كوريا الشمالية والعراق -ويتضح تأثير الاعتبارات السياسية في هذا التصنيف - و لم تدخل أي دولة عربية في المجموعة الأولى ذات الحرية الاقتصادية الكاملة , بعد أن كانت البحرين ضمن هذه المجموعة في العام 2000 وجاءت في المرتبة التاسعة, وفي العام 1999 وجاءت في المرتبة الثالثة , حيث تراجعت في العام 2001 إلى المرتبة (15) ودخلت ضمن مجموعة الدول ذات الحرية الاقتصادية شبه الكاملة والتي دخلت فيها أيضا (6) دول عربية هي على الترتيب ( البحرين ، الإمارات، الأردن، الكويت، تونس، سلطنة عمان) كما دخلت (8) دول أخرى ضمن مجموعة الدول ذات الحرية الاقتصادية الضعيفة هي على الترتيب(السعودية المغرب ،الجزائر،جيبوتي لبنان،موريتانيا ،مصر ،اليمن ) والمتبقي(5)دول دخل ضمن مجموعة الدول ذات الحرية الاقتصادية المنعدمة وهي على الترتيب (سوريا ،ليبيا ،العراق ،السودان ،
الصومال ) وهذا الترتيب يخضع لاعتبارات سياسية واضحة .
2-المؤشر الثلاثي المركب لقياس ثروة الامم للاقتصادات الناهضة (7)

تصدر مؤسسة الشؤون المالية التي أسستها مجموعة صحيفة العالم الأمريكية وولد بييبر المؤشر الثلاثي المركب لقياس ثروة الأمم للاقتصادات الناهضة منذ عام 1996 وبشكل نصف سنوي ويغطي المؤشر 41 دولة من الاقتصادات الناهضة منها 4 دول عربية
يستند المؤشر المركب إلى ثلاث مؤشرات فرعية تتضمن 63 مكوناً وهي:
أ-مؤشر البيئة الاقتصادية: ويضم هذا المؤشر21 عنصراً تغطي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ومؤشرات الاندماج في الاقتصاد العالمي ومؤشرات بيئة أداء الأعمال
ب-مؤشر البنية التحتية للمعلومات: ويضم هذا المؤشر21 عنصراً تغطي مؤشرات التعليم والبنية التحتية للمعلوماتية ومؤشرات انتشار المعلوماتية
ج- مؤشر البيئة الاجتماعية: ويضم هذا المؤشر21 عنصرا تغطي مؤشرات التنمية والاستقرار الاجتماعي
ح- مؤشرات الصحة وحماية البيئة والطبيعة
وتمنح هذه المكونات أوزانا متساوية ،ويدل ارتفاعه الرصيد المسجل على مركز متقدم في المؤشر وهذا يعني وضعاً افضل من حيث مؤشرات ثروة دول الاقتصادات الناهضة

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=497522
وفق المؤشر المركب الذي صدر منتصف عام 2001 ويغطي معدل الأعوام 1996 –2000 تصدرت تايوان القائمة مسجلة 1598 تليها كوريا الجنوبية مسجلة 1575 بينما جاءت ماليزيا في الترتيب السابع مسجلة 1427 وجاءت فيتنام بالمرتبة الأخيرة 41 مسجلة 837 وهو تقريباً نصف معدل تايوان ،وقد جاءت النقاط التي سجلتها 41 دولة ناهضة في المؤشر المركب منخفضة مقارنة مع معدل الدول المتقدمة المسجل حول 1989 ودخلت 4 دول عربية في المؤشر تشمل الأردن في المرتبة 23 مسجلة 1117 وتونس 24 مسجلة 1117 والمغرب 30 مسجلة 1080 ومصر 30 مسجلة 1071
3-مؤشر التنافسية العالمي (8)
يصدر المؤتمر الاقتصادي الدولي في دافوس تقرير التنافسية العالمي الذي يتضمن مؤشر التنافسية منذ عام 1979 لقياس قدرة الدول على النمو والمنافسة اقتصادياَ مع الدول الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الكفاءة الإنتاجية باستخدام احدث التقنيات وتحسين مناخ الأعمال ويلاحظ أن مؤشر التنافسية ينقسم إلى مؤشر "جاري" ومؤشر"النمو" وهو يعكس توقعات أداء الدولة في المستقبل(5 سنوات) ويدخل في المؤشر حالياَ 75 دولة منها دولتان عربيتان ومن جهة أخرى يصدر المنتدى مؤشر استدامة الحفاظ على البيئة (يغطي 122 دولة )ومؤشر الجاهزية للعصر الرقمي (يغطي 75 دولة ) وإضافة إلى تقرير التنافسية العالمي يصدر المنتدى تقارير تنافسية إقليمية, وسيكون من بينها تقارير للتنافسية في الدول العربية خلال الفترة 2002 –2003 ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين هما مؤشر التنافسية المستقبلية ومؤشر التنافسية الحالية ويستند مؤشر التنافسية إلى متوسط 8 عوامل هي (درجة الانفتاح ،دور الحكومة ،وضع القطاع المالي ،البنية الأساسية ،البيئة المعلوماتية ،نظم الإدارة ،وضع العمالة ،وضع المؤسسات )ويمنح المؤشر أوزانا متساوية . ويعتمد على أجراء مسوحات رأي تشمل حوالي 3000 من رجال الأعمال والمستثمرين في 53 قطرا .ووفق مؤشر التنافسية الجاري لعام 2001 الذي يضم 75 دولة , جاءت فنلندا أولا تليها الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا وسويسرا . وجاءت بوليفيا وهندوراس وبنغلادش واكو أدور ونيكاراغوا على التوالي كأضعف الدول تنافسية .منذ تأسيس مؤشر التنافسية (الجاري والنمو المستقبلي ) ودخلت في مؤشر التنافسية (الجاري والنمو المستقبلي ) دولتان عربيتان فقط هما الأردن ومصر ، ووفقاً لمؤشر التنافسية الجاري لعام 2001 تراجع ترتيب الأردن في القائمة من 35 إلى 44 ، كما تراجع ترتيب مصر من39 إلى 44.أما في تقرير التنافسية الإقليمي الخاص بأفريقيا ,والذي صدر للمرة الأولى في عام 2000 ,ويشمل24 دولة أفريقيا فقد دخلت 3 دول عربية وجاءت من ضمنها تونس في المرتبة الأولى بينما جاء ترتيب المغرب خامساً ومصر سادساً
4-مؤشر التنمية البشرية (9)
يصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية سنويا منذ عام 1990 وبضمنه مؤشر التنمية البشرية الذي يرتب 162 دولة في إطار ثلاث مجموعات تعكس مؤشرات التنمية البشرية (مرتفع – متوسط - ضعيف ) وقد تطورت منهجية حساب هذا المؤشر وخاصة لجهة احتساب معدل الدخل الفردي . وأضيفت إليه مؤشرات مساندة تشمل معيار تمكين النوع الاجتماعي الذي يحتسب مؤشرات التنمية البشرية معدلا على أساسه لأغراض قياس مدى مشاركة المرأة في الحياة السياسة والاقتصادية . كما وضع مؤشر الفقر للدول النامية و مؤشر للدول المتقدمة لجذب الانتباه مباشرة إلى مدى الحرمان والفقر داخل القطر .ويتم احتساب المؤشر المركب للتنمية البشرية على أساس متوسط ثلاث مكونات هي
أ- طول العمر( يقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة ويتراوح في حدية الأدنى والأقصى ما بين 25 سنة –85 سنة ) .
ب- المعرفة (يقاس بمعدل محو الأمية بين البالغين ونسب الالتحاق في المراحل التعليمية المختلفة ويتراوح ما بين صفر % و 100 %)
ج-مستوى المعيشة (يقاس بمعدل دخل الفرد للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويتراوح ما بين 100دولار و 40.000 دولار ). ويتكون دليل المؤشر من ثلاث مستويات ،هي تنمية بشرية عالية (80 % واكثر ) ، تنمية بشرية متوسط ( من 50 % إلى 79 % ) و تنمية بشرية منخفض (اقل من 50% ) وتمنح هذه المؤشرات أوزانا متساوية . وسجل معدل مؤشر التنمية البشرية للدول العربية مجتمعة ما نسبته 0.635 عام 2000 مرتفعا عن معدلة لعام 1995 الذي بلغ 0.55 بينما ما زال منخفضا عن معدل مؤشر التنمية البشرية للدول النامية الذي يبلغ 0.642 ومعدل مؤشر التنمية البشرية العالمي البالغ 0.712 لعام 2000 .
ووفق مؤشر التنمية لعام 2001 تتوزع الدول العربية كآلاتي :
أ- دول ضمن مجموعة التنمية البشرية المرتفعة ، وبحسب الترتيب هي :- البحرين ،الكويت ، الإمارات ،قطر
ب- دول ضمن مجموعة التنمية البشرية المتوسطة ، وبحسب الترتيب هي :- ليبيا ،لبنان ،السعودية ،سلطنة عمان، الأردن ،تونس ،سوريا ،مصر ،الجزائر
ج - دول ضمن مجموعة التنمية البشرية الضعيفة ، وبحسب الترتيب هي :- اليمن ،جيبوتي ،السودان ، موريتانيا . ولم يتم أدراج العراق والصومال وفلسطين في التقرير العام
5-المؤشر المركب للمخاطر القطرية (10)
يصدر عن مجموعة (بي ار اس )شهريا الدليل الدولي للمخاطر القطرية منذ عام 1980 ويتضمن الدليل المؤشر المركب للمخاطر القطرية لغرض قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار أو التعامل مع القطر وقدرته على مقابلة التزاماته المالية وسدادها كما يصدر مؤشر مركب مستقبلي باستخدام النهج ذاته لاحتساب المخاطر القطرية ، ويستند إلى أساس متوسط ثلاثة سيناريوهات تغطي حالات الوضع المتدهور والوضع المعقول والوضع الأفضل ويدخل في المؤشر 140 دولة منها 18دولة عربية .يتكون المؤشر المركب من ثلاثة مؤشرات فرعية تشمل مؤشر تقويم المخاطر السياسية (يشكل نسبة 50% من المؤشر المركب ) ومؤشر تقويم المخاطر المالية (25 % ) ومؤشر تقويم المخاطر الاقتصادية
(25%) كما هو موضح أدناه .
مؤشر تقويم المخاطر السياسية (الحد الأقصى : 100 نقطة)
المكون
النقاط
درجة استقرار الحكومة
12
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
12
خريطة الاستثمار
12
وجود نزاعات داخلية
12
وجود ونزاعات خارجية
12
الفساد
6
دور الجيش في السياسة
6
دور الدين في السياسة
6
سيادة القانون والنظام
6
الاضطرابات العرقية
6
مصداقية الممارسات الديمقراطية
6
نوعية البيروقراطية
4
مؤشر تقويم المخاطر المالية (الحد الأقصى :50 نقطة )
المكون
النقاط
نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي
10
نسبة خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات
10
نسبة ميزان الحساب الجاري إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات
15
عدد الأشهر من الواردات التي تغطيها احتياطات الدولة
5
استقرار سعر الصرف
10
مؤشر تقويم المخاطر الاقتصادية (الحد الأقصى : 50 نقطة )
المكون
النقاط
معدل دخل الفرد
5
معدل النمو الاقتصادي الحقيقي
10
معدل التضخم
10
نسبة عجز/ فائض الميزانية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي
15
نسبة وضع ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي
10
ويشير دليل المؤشر إلى أن الدرجات (من صفر إلى49.5 نقطة تمثل درجة المخاطرة المرتفعة جدا ) والدرجات (من 50 إلى 59.5 نقطة تمثل درجة المخاطرة المرتفعة ) والدرجات(من 60 إلى69.5 نقطة تمثل درجة المخاطرة المعتدلة ) والدرجات (من 70 إلى79.5 نقطة تمثل درجة مخاطرة منخفضة ) والدرجات (من 80 إلى 100 نقطة تمثل درجة مخاطرة منخفضة جدا ) وهذا يعني انه كلما ارتفع المؤشر المركب قلت درجة المخاطرة . أما وضع الدول العربية فوفقاً للمؤشر المركب للمخاطرة القطرية لشهر أيلول (سبتمبر) 2001 تم تصنيف 18 دولة عربية كآلاتي :
أ- (3) دول عربية في درجة مخاطرة منخفضة جدا هي :- الكويت ،الإمارات ،سلطنة عمان
ب- (8) دول عربية في درجة مخاطرة منخفضة هي :- البحرين ، السعودية ،ليبيا ،تونس ،المغرب ،سوريا ،الأردن ، قطر .
ج-(3) دول عربية في درجة مخاطرة معتدلة هي :- مصر،اليمن ، الجزائر .
ح-دولتان عربيتان في درجة مخاطرة مرتفعة هي :- السودان ، لبنان .
خ-دولتان عربيتان في درجة مخاطرة مرتفعة جدا هي :- العراق ، الصومال .
ثانياً- تحليل المؤشرات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية
بناءاً على ما تقدم ومن تحليل المؤشرات الدولية المشار أليها أعلاه يمكن القول ، أن مفهوم مناخ الاستثمار يشتمل على مجموعة القوانين والسياسات والمؤسسات والخصائص الهيكلية المحلية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون أخر . وتؤدي العوامل الاقتصادية دوراً محورياً في تكوين المناخ الاستثماري، ومن أهم تلك العوامل: القوانين الاستثمارية ومدى استقرارها، والسياسات الاقتصادية الكلية ، والأهمية النسبية للقطاعين العام والخاص في النظام الاقتصادي، ومدى توفر عناصر الإنتاج و أسعارها النسبية، وحجم السوق المحلي والقدرة التصديرية. فقد أوضحت البحوث التطبيقية الخاصة بمحددات الاستثمار الأجنبي (11) أن الغالبية العظمى من الشركات المتعددة الجنسية ،تعطي أهمية كبيرة لعنصر الاستقرار الاقتصادي والعوامل الأخرى التي تؤثر على تقلبات العوائد الاستثمارية في الدول المضيفة ،والتي يمكن من خلالها تقدير حجم المخاطر ،وعليه يمكن القول ، أن ضعف عنصر الاستقرار الاقتصادي في الدول النامية ، يعد أحد المحددات الرئيسة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فقد ساهم العجز المالي الهيكلي الكبير والسياسات النقدية المتقلبة وسياسات سعر الصرف المتضاربة ،وضعف الأنظمة المالية والضريبية في الكثير من تلك الدول ،في المعدلات العالية والمتغيرة للتضخم وأسعار الفائدة ،وفي خلق درجة عالية من عدم استقرار أسعار الصرف الحقيقية .وقد أساءت هذه العوامل إلى مناخ الاستثمار في هذه المجموعة من الدول ، في مقابل ذلك نجد أن مجموعة الدول التي حققت استقراراً ً في الاقتصاد الكلي ،قد تمكنت من تحقيق بعض النجاح في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (12).وتسمى التغييرات في السياسات الاقتصادية وبخاصة درجة الانفتاح الاقتصادي ،والاستقرار الاقتصادي ، بالحوافز الجيدة لأنها تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار الكفيل بتحقيق النمو القابل للاستمرار وتنويع مصادر الدخل ،وكتمييز لها عن الحوافز السلبية التي تنجح في جذب التدفقات ذات الصبغة المضاربية واستثمارات المحفظة المالية ،وعن الحوافز التفضيلية للشركات الأجنبية كالإعفاء الضريبي والجمركي (13). . ولا يقف المناخ الاستثماري عند حدود العوامل الاقتصادية، ولكنه يتجاوز ذلك إلى السمات والخصائص الثقافية والاجتماعية السائدة ، وفي مقدمتها درجة التجانس اللغوي والديني التي تساعد على توحيد السياسات والبرامج التسويقية ، فضلا عن أهمية العوامل السياسية ،فقد أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة ارتباط موجبة بين درجة الاستقرار السياسي في الدول المضيفة ومعدل تدفق الاستثمارات الأجنبية ، فإذا كان البلد لا يتمتع بالاستقرار السياسي فأن ذلك لا بد أن يؤثر في قرار المستثمر المحتمل، ويدفعه بعيداً مهما كانت الفرص الاستثمارية المتاحة أو الامتيازات التي تعرض لجذبه، كما يتوقف المناخ الاستثماري على بعض القوانين والمؤسسات المنظمة للأحوال الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بقوانين العمل .
وخلاصة القول ، ان الحوافز الجيدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ستكون جيدة أيضاً لكل من المستثمرين المحليين والأجانب وتتضمن هذه الحوافز (السياسات التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي ،الدرجة العالية من الانفتاح الاقتصادي ، وجود هيكل ضريبي يشجع تمويل الاستثمار المباشر ولا يعطي المزايا لسياسة التمويل بالعجز ، فضلا عن ،أهمية وجود استثمارات حكومية في البنى الأساسية)
وستحاول الدراسة تحليل المؤشرات الاقتصادية آلاتية لمناخ الاستثمار في الدول العربية :-
أولا - مؤشر النمو الاقتصادي
ثانياً- مؤشر السياسة النقدية
ثالثاً- مؤشر السياسة المالية
رابعاً- مؤشر سياسة التوازن الخارجي
أولا - النمو الاقتصادي
غالبا ًما يستخدم هذا المؤشر للدلالة على مستويات التطور الاقتصادي من جهة والطاقة الإنتاجية المحلية من جهة ثانية ، وبما ينطوي عليه ذلك من إمكانات على تحقيق التراكم الرأسمالي ،وما يفضي أليه هذا التراكم من تحقيق تقدم مستمر في مستوى الإنتاج والإنتاجية. كما يعد مؤشر النمو الاقتصادي أحد أهم المؤشرات التي يستخدمها المستثمرون في اتخاذ قرارهم الاستثماري. فالأداء الضعيف للنمو الاقتصادي غالبا ًما يحول دون لتوسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي المباشر (14). .
ويشير مؤشر النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد ارتفع خلال عام 2001 مقارنة بالعام السابق في كل من المغرب ولبنان وجيبوتي والسودان وتونس,. كما ظل معدل النمو مرتفعاً في كل من البحرين وعمان وموريتانيا رغم انخفاضه عن مستواه العام الماضي ,في حين حافظ المعدل على المستوى الذي بلغه في العام الماضي في الجزائر و الأردن.أما السعودية واليمن والإمارات فقد انخفض فيها معدل النمو بالأسعار الثابتة واقترن ذلك بانخفاض الكميات المنتجة والمصدرة من النفط في هذه الدول ، ولم تسجل أي من الدول التي توفرت عنها البيانات تراجعا في قيمة الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام السابق . الآمر الذي يعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في السنوات الماضية لتنويع قاعدة الإنتاج.وربما يعكس هذا التطور الإيجابي النجاح النسبي لجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بادرت الدول العربية إلى تطبيقها في السنوات الماضية وبهدف المحافظة على توازنات الاقتصاد الكلي وتوسيع دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في النشاط الاقتصادي والتوجه نحو الاعتماد على اليات السوق لتحسين القدرة التنافسية،ولتحقيق معدلات نمو حقيقي قابل للاستمرار .ومن المتوقع أن يترك ذلك أثرا إيجابيا على تحسين مناخ الاستثمار (15)
الجدول رقم (1)
معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة (2000-2001) .:ham[1]:



Hev hgsdhshj hghrjwh]dm ugn lkho hghsjelhv td hg],g hguvfdm










عرض البوم صور متحمس   رد مع اقتباس

قديم 04-26-2011   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.16 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : متحمس المنتدى : منتدى اقتصاد و تسير المؤسسة
افتراضي

بارك الله فيك اخي الفاضل على الموضوع القيم

ننتظر جديدك

اهلا و سهلا بي بيننا









عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 05-04-2011   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2011
العضوية: 27535
المشاركات: 1 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : 05-04-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
aspni غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : متحمس المنتدى : منتدى اقتصاد و تسير المؤسسة
افتراضي

شكرا









عرض البوم صور aspni   رد مع اقتباس
قديم 05-29-2011   المشاركة رقم: 4 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نادية25


البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 6634
المشاركات: 8,089 [+]
بمعدل : 2.77 يوميا
اخر زياره : 04-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2065

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نادية25 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : متحمس المنتدى : منتدى اقتصاد و تسير المؤسسة
افتراضي

رائع


شكرا على الافادة الطيبة









عرض البوم صور نادية25   رد مع اقتباس
قديم 05-29-2011   المشاركة رقم: 5 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2011
العضوية: 30519
المشاركات: 2 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : 06-09-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
hamza27 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : متحمس المنتدى : منتدى اقتصاد و تسير المؤسسة
افتراضي

مشكووووووووووووووووووووور









عرض البوم صور hamza27   رد مع اقتباس
قديم 06-14-2011   المشاركة رقم: 6 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jun 2011
العضوية: 31685
المشاركات: 7 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : 07-05-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ايوب النجدي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : متحمس المنتدى : منتدى اقتصاد و تسير المؤسسة
افتراضي

مشكوووووووووووووووووووووو وووووووور









عرض البوم صور ايوب النجدي   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رسالة دكتوراه آليات تشجيع و ترقية الاستثمار كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية الأسد الجريح مكتبة رسائل التخرج الاقتصادية 2 06-13-2011 11:42 PM
تحضير مواد اللغة العربية الثالث المتوسط ( الفصل الثاني) DzaYerna Group قسم السنة الثالثة متوسط 35 03-16-2011 07:10 PM
بحث الاستثمار حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية Dzayerna مكتبة البحوث الاقتصادية 3 02-24-2011 11:38 PM
كتاب مواجهة الجرائم الاقتصادية في الدول العربية maissa منتدى البحوث القانونية 2 01-15-2011 07:15 PM
تقرير وزارة التجارة الامريكية عن مناخ الاستثمار في الجزائر نجم الغد منتدى أخبار الجزائر [ DJAZAIRNEWS ] 4 04-22-2009 04:25 PM


الساعة الآن 12:17 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302