العودة   منتديات صحابي > أقسام العلوم الاقتصادية > منتدى العلوم الاقتصادية > منتدى الطلبات الخاصة بالقسم



ارجوو المساعده

منتدى الطلبات الخاصة بالقسم


ارجوو المساعده

السلام وعليكم محتاجة دراسات سابقة وبحووث عن موضوع مدي استخدام النسب المالية وعلاقتها باتخاذ القرارات في الشركات التجاربة جزاكم الله خيرااااا:)

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-07-2011   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2011
العضوية: 27981
المشاركات: 2 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : 05-07-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
munera غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى الطلبات الخاصة بالقسم
السلام وعليكم
محتاجة دراسات سابقة وبحووث عن موضوع
مدي استخدام النسب المالية وعلاقتها باتخاذ القرارات في الشركات التجاربة
جزاكم الله خيرااااا:)


hv[,, hglshu]i










عرض البوم صور munera   رد مع اقتباس

قديم 05-26-2011   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نادية25


البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 6634
المشاركات: 8,089 [+]
بمعدل : 2.77 يوميا
اخر زياره : 04-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2065

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نادية25 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : munera المنتدى : منتدى الطلبات الخاصة بالقسم
افتراضي

المفهوم المحاسبي تخطيط تكاليف الطاقة الانتاجية وترشيد الانفاق الاسثماري لها على مستوى الوحدة الاقتصادية
التغيرات في المستويات العامة للأسعار واثرها على دلالة النسب المالية
الاستهلاك الخاص في الاردن انماطه ومحدوداته
اثر العوامل الاقصادية والاجتماعية في الخصوبة السكانية في سوريا
العوامل المؤثرة في معدل النشاط الاقتصادي للسكان في الاردن
اثر توسع التعليم العالي على النمو الاقتصادي في الاردن
دور الحكومة المركزية في تشجيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية
اثر المتغيرات الاقتصادية على اسعار الاسهم وحجم التداول في سوق عمان المالي 1978-1997
سياسات التكييف الاقتصادية دراسة قياسية لحالة الاردن
اثر التقدم التكنولوجي في نمو الانتاجية والارباح
تقييم الاداء الاستراتيجي في شركات الملاحة الاردنية
فاعلية الاداء الرقابي باسلوب PERT لاستغلال الموارد المالية
تقويم دور الرقابة والتفتيش الاداري في تحسين الاداء في الدوائر الحكومية في الاردن
تقييم الاداء المؤسسي في وزارة الزراعة في الاردن
اثر تطبيق مقاييس الجودة ISO9000 على الاداء المالي للشركات الاردنية المساهمة
اثر تطبيق ادارة الجودة الشاملة على المناخ التنظيمي : دراسة حالة مستشفى الحسين - السلط
ادارة الوقت في قطاع المستشفيات الاردنية : دراسة ميدانية تحليلية
تقدير دوال الانتاج الطلب والفجوة الغذائية للسلع الزراعية النباتية في الاردن
المعلومات المحاسبية المعدلة باثر التضخم وعلاقتها بعوائد الاسهم السوقية للشركات الصناعية المساهمة العامة الاردنية
تقييم مكاسب عمليات الاندماج بين الشركات المساهمة العامة في الاردن دراسة حالات القطاع المصرفي

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t65557.html#post515648
الحماية الفعالة واثرها على قطاع الصناعات التحويلية في الاردن
اسهام التطور التكنولوجي في قطاع الصناعة التحويلية الاردنية 1980-1996
مستوى رضا الموظفين عن جودة الخدمات المحلية التي تقدمها بلدية اربد
واقع وافاق سوق العمل الاردني دراسة قياسية
اثر عمل المرأة السعودية المتعلمة على التوافق في الحياة الزوجية دراسة ميدانية على العاملات وازواجهن في مدينة جدة
اثر خصائص المؤسسية للنقابات المهنية الاردنية على دورها السياسي 1985-1995
ادارة الضمان الاجتماعي في الاردن : دراسة تقييمية لإداء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في محافظة العاصمة
محددات اجور العمالة في القطاع الصناعي الاردني
قطاع النقل والنمو الاقتصادي في الاردن دراسة تطبيقية 1980-1997

الصادرات الوطنية ودورها في التنمية الاقتصادية في الاردن
محددات الصادرات السلعية في الاردن
دراسة التوافق في الصادرات والواردات بين الاردن والبلدان العربية المجاورة
العلاقة النقدية الاردنية -الفلسطينية ماضيها حاضرها واتجاهاتها المستقبلية
اثر الاتفاقية العامة للتعرفة و التجارة على القطاع الصناعي في الاردن
السياسات التسويقية لشركات الصناعات الزراعة ( الكونسروة ) في سوريا

سياسات تخزين الاقطان في المؤسسة العامة الحلج وتسويق الاقطان في الجمهورية العربية السورية
سلوك المشتري المستهلك للاجهزة الكهربائية المنزلية في مدينة حلب
العوامل المؤثرة على اداء مندوبي البيع للعاملين في شركات التأمين في الاردن
الرضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المرحلة الاساسية في مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية
الرضا الوظيفي لدى القيادات الادارية في الجامعات الاردنية الحكومية والاهلية والعوامل المؤثرة فيه من وجهة نظرهم
اثر البيئة التنظيمية على الرضا الوظيفي لدى العاملين في مشاريع عامة ممتازة في الاردن
الرضا الوظيفي للعاملين في الرقابة الصحية في الاردن
دور معهد الادارة العامة في تدريب العاملين في الاجهزة الحكومية في سلطنة عمان دراسة حالة
اثر برامج التدريب في معهد الادارة العامة الاردني على التدرج الوظيفي واداء الموظف في محافظة اربد
تقييم فاعلية البرامج التدريبية في مراكز التدريب الخاصة من وجهة نظر المتدربين
فاعلية برنامج اساليب الاشراف في معهد التدريب والتطوير في الاردن وجهة نظر المشاركين في فترة 1994-1996
التقييم المحاسبي لاستخدام وسائط النقل في وزارة التربية والتعليم في ظل قانون الموازنة العامة في الاردن
مدى الانسجام بين مدقق الحسابات الخارجي والمستثمر المؤسسي في تقييم متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (30)
تقارير مدققي الحسابات في الاردن في ضوء متطلبات معيار التدقيق الدولي رقم (700)
تخطيط عملية التدقيق في الاردن وفقا لمعايير التدقيق الدولية
مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية الاردنية
استخدام الحاسوب في التعليم المحاسبي الجامعي في الاردن
اثر المعالجه الاليه علي انظمه المعلومات المحاسبيه
اثر نظم المعلومات الاداريه المحوسبه علي فعاليه الرقابه الاداريه في القطاع العام الاردني
محاسبه المسؤليه في الشركات المساهمه العامه الصناعيه الاردنيه
الافصاح في التقارير الماليه للشركات الصناعه المساهمه العامه الاردنيه في ظل معيار المحاسبه الدولي رقم 5
تحليل العلاقه بين استراتجيه الاعلان التلفزيوني واتجاهات المستهلكين في العاصمه عمان
الموازنات التخطيطيه في القطاع المصرفي الاردني
BANK MANAGERS IN JORDAN : A STUDY OF MOTIVATION JOP SATISFACTION AND COMPARATIVE ORUANIZATION PRACTICES
تحليل العلاقة بين محددات مستوى السيولة وبين حجم التسهيلات الائتمانية
العوامل المؤثرة في اخيار عينات التدقيق في البنوك التجارية الاردنية
الخدمات المصرفية وتسويقها في المصارف التجارية السورية
اثار التمويل العقاري على قطاع الاسكان في الاردن (1980-1996)
تقيم كفاءة البنك الاسلامي الاردني
الاداء المالي للبنوك التجارية اليمنية في ظل نظرية الوكالة
دور الجهاز المصرفي في تمويل القطاع الصناعي في الاردن خلال الفترة (1977-1996)
دور الجهاز المصرفي في تطوير السوق الاولية لرأس المال في الاردن
العوامل المؤثرة في اتجاهات العاملين نحو التغيير التنظيمي دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الاردنية
الدولرة في الاردن: محدداتها واثارها
اختيار نظام الصرف الأمثل للدينار الاردني (1978-1997)
الطلب على النقود في الاردن والعوامل المؤثرة فيه
محددات الطلب على الاحتياطات الدولية في الاردن خلال الفترة (1975-1995)
الجانب القانوني لدور الوسيط في سوق عمان المالي
تحديد النموذج الامثل لتقدير المخاطر المنتظمة (بيتا) في بورصة عمان للاوراق المالية (1995-2000)
النظام القانوني للاستثمار الاجنبي الخاصة في الاردن
سياسة الاستثمار في الموسسة العامة للضمان الاجتماعي في الاردن دراسة تحليلة (1980-1997)
اثر تدفق رأس المال الاجنبي على الميزان التجاري الاردني
عنصر المصلحة في التأمين
التصرف في المال الشائع
المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية للادارة الاستراتيجية في الشركات الصناعية الاردنية المساهمة العامة
المنهج المالي في تحليل ميزان المدفوعات حالة الاردن (1976-1995)
المعالجات المحاسبية التي تفسر التباين بين ضريبة الدخل المعلنة والمعدلة لقطاع البنوك في الاردن
الهيكل الضريبي في الاردن : المرونة الدخلية ، الطاقة الضريبية والجهد الضريبي (1970-1996)
السياسة الجمركية في الاردن اهدافها ادواتها واثارها الاقتصادية
رقابة ديوان المحاسبة في الاردن في ضوء مبادئ المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا (الانتوساي)
SOCIO - ECONOMIC IMPACT OF AMMAN URBAN DEVELOPMENT PROJECTS AND THEIR MANAGEMENT
قلة وجود المرأة الليبية في ميدان التوجيه التربوي
اثر التخطيط الاستراتيجي على تطوير الخدمات المصرفية الجديدة في مصارف التجارية في الاردن
الفجوة بين تخطيط وتنفيذ السياسات البيئية في الاردن (دراسة حالة وادي الاردن)
نظم صنع القرار في الموازنة العامة الاردنية خلال الفترة 1988-1997
التطابق بين الاستراتيجية والهيكل التنظيمي واثره على الاداء الاستراتيجي دراسة تطبيقية على شركات الدهانات الاردنية
العوامل المؤثرة في ادارة الازمات : دراسة حالة الخطوط الجوية الملكية الاردنية
الصناعات الصغيرة في الاردن تطبيق على حالة الريف والبادية
دور المحاسبة في خصخصة مؤسسات القطاع العام في الاردن
اثر الحوافز على الاداء في المنشات العامة للصناعات القطنية في العراق
قطاع الصناعات الكيماوية الاردني : تطورة و انتاجيتة و علاقتة مع الانشطة الصناعية الاخرى للفترة 1984-1996
تقييم مستوى جودة خدمات المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي من وجهة نظر المسافرين
دور برنامج بحث و تطوير البادية الشمالية في تنمية الموارد البشرية
تقويم مشاركة المؤسسات الاردنية في المعارض الدولية من وجهة نظر مديري التسويق
اثر ضغوط الوظيفة على الولاء التنظيمي دراسة حالة معلمي المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء
تقييم رضا العاملين الاداريين في الجامعات الحكومية و الخاصة في الاردن عن حوافز العمل . دراسة ميدانية مقارنة
الرقابة المالية على تنفيذ عقود المشاركة في انتاج النفط في اليمن (دراسة ميدانية)
نظام التكاليف المبني على الانشطة حالة الشركات الصناعية في الاردن
دور ديوان المحاسبة في تقييم اداء المستشفيات الحكومية الاردنية
استخدام النسب المالية للتنبؤ في مجال الصناعة الفندقية في الاردن
دور التغير التكنولوجي في نمو الانتاج و الانتاجية في البنك الاهلي التجاري السعودي

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=515648
التعثر المصرفي في الاردن : دراسة تحليلية مقارنة 1980-1997
تقييم الاداء المالي للمصارف التجارية الاردنية 1978-1998
اثر استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات على الخدمات المصرفية المتكاملة في البنوك التجارية الاردنية من منظور القيادات المصرفية
اثر جودة الخدمة على الربحية و رضا العملاء في المصارف الاردنية ( دراسة مقارنة بين بنك الاسكان و البنك الاسلامي الاردني )
الائتمان المصرفي في الاردن واثرة على الاستثمار للفترة 1979-1997
كفاءة بورصة عمان للاوراق المالية : دراسة اسعار اسهم قطاع البنوك عند المستوى الضعيف
الانفاق الحكومي واثرة على الاستثمار الخاص في الاردن
الاثار النقدية للسياسة المالية في الاردن
تقييم نظم الموازنات التقديرية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الاردنية
الاثار الادارية المتوقعة لتطبيق موازنة البرامج والاداء في الاردن
عجز الميزان التجاري الاردني : اسبابة ووسائل تصحيحة
تقييم اداء دوائر العلاقات العامة الحكومية في سلطنة عُمان من وجهة نظر مديري الدوائر الاخرى
تقييم اداء دوائر العلاقات العامة في الجامعات الاردنية من وجهة نظر موظفيها.
مدى ملائمة النظام المحاسبي الحكومي لتطبيق موازنة البرامج والاداء في الاردن
دور المدقق الخارجي في تقييم القدرة على الاستمرارية في الشركات المساهمة اليمنية
اثر التخطيط الضريبي على تخفيض عب ضريبة الارباح في الشركات الصنعية المساهمة في اليمن
اثر انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية على التطوير التنظيمي لدائرة الجمارك الاردنية من وجهة نظر موظفيها
تقييم انشطة تسويق الخضار والفواكه في البادية الشمالية الاردنية
اثر الحوافز على الرضا الوظيفي
تقييم انظمة الرقابة الداخلية في الجامعات الخاصة الاردنية
اثر استخدام المعلومات المحاسبية على الاداء الاداري في الشركات الصناعية المساهمة العامة في الاردن
اثر محددات هيكل راس المال على الاداء المالى للشركات الصناعية المساهمة العامة في الاردن
العوامل السلوكية المؤثرة في اعداد الموازنات التخطيطية وتنفيذها في الشركات المساهمة الصناعية الاردنية
تقييم نظم الموازنات التخطيطية في الجامعات الحكومية الاردنية
دور الموازنات في تخطيط ورقابة وتقييم اداء المجالس البلدية في الاردن
تجارة الاردن الخارجية للمدة (1975- 1995)دراسة في الجغرفية الاقتصادية
السيولة في البنوك التجارية الاردنية واثرها على الربحية للفترة (1985-1999)
تقييم انظمة الرقابة الداخلية في شركات انتاج النفط والغاز العاملة في ليبيا
تحليل العوامل المؤثرة على كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية الاردنية
اثر تطور المعالجة الالكترونية للبيانات على انظمة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية الاردنية
قدرة مقاييس التدفق النقدي والربح المحاسبي على التنبؤ بالتدفقات النقدية للبنوك التجارية في الاردن
العوامل المؤثره في قرار اختيار طريقة المحاسبية عن المخزون في الشركات الصناعية المساهمه في اليمن
تقييم اداء الشركات الصناعية المساهمة العامة في الاردن باستخدام معدل العائد للفترة (1991 - 2000)
محاسبة المسؤوليةالاجتماعية في المؤسسات الفندقية الاردنية
بناء المحافظ الاستثمارية وفقا لتفضيلات المستثمرين تجاه العائد والمخاطره في بورصة عمان
اثر استخدام المعلومات المحاسبية على التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في المصارف التجارية الاردنية
الصناعة المصرفية في الاردن (1980-1998)
محددات الربحية في المصارف التجارية الاردنية (1985-1999(
العوامل المؤثره على قرار مقدر ضريبة الدخل عند مسك حسابات اصولية في الاردن
الضريبة العامة على المبيعات في الاردن واثارها الاقتصادية
تاثير المديونية على حركة تداول اسهم الشركات الصناعية المساهمة العامة في الاردن ( 1990- 2000)
اثر المتغيرات البيئية على توجة منظمات اردنية في صناعة قطع وتشكيل الاحجار نحو نموذج التلبيق الكبير
ادارة الوقت في المديريات العامة التابعة لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار في سلطنة عمان
اثر السياسات التسويقية على اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الشركات النفطية في الجماهيرية العظمى
تقييم الاجراءات التحليلية للقوائم المالية للشركات المساهمة العامة في الاردن من وجهة نظر مدققي الحسابات
تكلفة المنتج في ظل التصنيع الالي لاغراض تسعير المنتجات في الشركات الصناعية المساهمة العامة الاردنية
اثرتحديد الاحتياجات التدريبية للمصارف التجارية الليبية على كفاءة وفاعلية البرامج التدريبية
دور البنوك المرخصة في الاردن في التمويل طويل الاجل (1985-2000)
تحليل مصادر ايرادات البنوك التجارية الاردنية(1980-2000)
مدى ملاءمة تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الاوراق المالية لقرارات المستثمر في الاردن
تقييم دور ديوان المحاسبة في الرقابة على اداء المؤسسات العامة في الاردن
مسالة التقسيم الطبقي الامثل باستخدام التخصيص النسبي
التغير التكنولوجي واثرة على الانتاج والتكاليف
معوقات ادارة الازمات في قطاع المياه في الاردن
التوجه الاستراتيجي للقيادة الادارية في شركة الاتصالات الاردنية لمواجهة التهديد التنافسي للخلويات
محددات عرض العمل في سوق العمل الاردني
الانماط القيادية وعلاقتها بالثقافه التنظيمية لدى الفئات الادارية في محافظات جنوب الاردن
اثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي لدى الموظفين الاداريين في جامعة ال البيت وجامعة جرش الاهلية
العوامل الموثرة على استقلالية مدققي الحسابات الخارجيين في الاردن
الاساليب الفنية الاكثر فعالية من وجهة نظر مدقق الحسابات الخارجي في اكتشاف الخطا والغش في ظل النظم الالكترونية لمعالجة البيانات
العوامل الموثرة في جودة التدقيق من وجهة نظر الفئات ذات العلاقة ببيئة التدقيق
اثر الافصاح المحاسبي البيئي على قرارات الاستثمار في الشركات المساهمة العامة في الاردن
العوامل الموثرة على نسبة الطلب على العملة المتداولة الى الودائع الجارية في الاردن (1980-2000م)
الجهاز المصرفي الاردني في ظل العولمة والتحرير المالي
مدى ملاءمة بيانات القوئم المالية للمصارف الاردنية لمعيار المحاسبة الدولية (39) من وجهة نظر المحاسب ومدقق الحسابات الخارجي
دراسة تاثير نظام التعويضات على مستوى اداء العاملين في المصارف التجارية الاردنية
تقييم انظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية
مصرف التنمية ودورة في تمويل قطاع الصناعة التحويلية في الجماهيرية الليبية للفترة 1982- 2001
اختيار كفاءة بورصة عمان عند المستوى شبة القوى باستخدام المعلومة المتعلقة بنشر القوائم المالية
تقييم القدرة المؤسسية لتطبيق موازنة البرامج والاداء في جهاز الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية
دور ديوان المحاسبة في تقييم اداء دائرة ضريبة الدخل في الاردن
مدى تاثير الاراض كمرحلة متقدمة من مراحل التقدير في دائرة ضريبة الدخل في الاردن على التحصيلات الضريبية
مدى مساهمة كتب التربية الاجتماعية لمرحلة الصفوف الاساسية الاولى في تحقيق اهداف التربية البيئية من وجهة نظر المعلمين في محافظة المفرق
اثر العولمة الاقتصادية على صنع القرار السياسي في الصين خلال الفتر بين عامي 1997-2007م
اثر تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات المتطورة في اكتساب ميزة تنافسية
اتجاهات موظفي الحكومة نحو سياسات اختيار وتعيين القيادات الادارية العليا في الاردن
تاثير خصخصة مؤسسات وشركات القطاع العام على الموازنة العامة في الاردن
اثر الخصخصة على الموارد البشرية في شركات الكهرباء الاردنية
تقييم اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي في الجامعات الاردنية العامة والخاصة
تقييم برامج التدريب في شركة سابك واثرها على اداء العاملين
تحليل وتقييم فاعلية البرامج التدريبية اثناء العمل وتاثيرها على اداء العاملين وسلوكهم
اثر اسس التكلفة المستخدمة على قرارات التسعير
تطوير اسلوب للتدقيق المبني على المخاطر لدى المصارف الاردنية
استخدام نسب التحليل المالي كمعلومات ملائمة لاتخاذ القرارات الادارية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الاردنية
سياسات توزيع الارباح واثرها على القيمة السوقية للسهم
قدرة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية على التنبوء بنصيب السهم الواحد من الارباح من خلال استخدام النسب المالية
نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة في دائرة ضريبة الدخل واثرها على فاعلية الدائرة في الاردن
العوامل الموثرة على السلوك الشرائي لليافعين في الاردن
تقيم فعالية قنوات توزيع خدمة الاتصالات في الاردن
اثر استخدام مواد تنشيط المبيعات في اكتساب ميزه تنافسية للشركات والمستفيدة من المحلات الترويحية
العوامل المؤثرة في تحديد مستوى الاهمية النسبية في فحص الحسابات المقدمة لدائرة ضريبة الدخل
اثر نظم معلومات الموارد البشرية على اداء ادارة الموارد البشرية في فنادق الدرجة الاولى في الاردن
مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في ضوء قانون ضريبة الدخل في الاردن
مدى التزام مدقق الحسابات الخارجي بقواعد السلوك المهني في الاردن
اثر اختلاف الحجم على العائد على الاصول في الشركات المساهمة العامة الاردنية
اثر الافصاح المحاسبي في التقارير المالية السنوية المنشورة على اسعار الاسهم
اثر السياسة النقدية الكمية على حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية في الاردن
كفاءة مراجعة حسابات الجامعات الرسمية الاردنية في ظل الانظمة المحاسبية الالكترونية
اثر الافصاح المحاسبي عن الاداء الاجتماعي على متخذي قرارات منح القروض في البنوك التجارية الاردنية
دور الجهاز المصرفي الاردني في مكافحة غسيل الاموال
دور القطاع المصرفي الاردني في تمويل المشاريع الصناعية الصغيره في الاردن
مدى التزام البنوك التجارية الاردنية بالمبادى العلمية في تكوين محافظها الاستثمارية وادارتها
المخاطر المصرفية واثرها على التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية الاردنية
تاثير قرارات التاجير التمويلي على الاداء المالي للشركات المستاجرة في الاردن
اثر الاستمار الاجنبي على اداء الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي
قياس مدى استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط والرقابةواتخاذ القرارات في المؤسسة الوطنيةللنفط والشركات
العوامل الموثرة في التهرب من ضريبة الدخل في قطاع الفنادق في الاردن
العلاقة بين الرضاء عن الزواج والعنف ضد الزوجة في قصبة الكرك
BUS stop capacityand operation on urban arterials
محددات مستوى رضا المستثمرين الصناعيين عن اداء مؤسسة المناطق الحرة
اتجاهات المديرين نحو تطبيق ادارة المعرفة في المؤسسات العامة في الاردن
تقييم جودة الخدمات المقدمة من مديرية القوى العاملة بمنطقة الظاهرة في سلطنة عمان
تقييم كفاء قطاع النقل العام للركاب في الاردن
تقييم جودة الخدمة البريدية المقدمة للمستفيدين من قطاع البريد الاردني بعد الخصخصة
تقييم عملية التغيير التنظيمي في شركة الاتصالات الاردنية بعد الخصخصة
اثر منظمة التجارة العالمية على التشريعات في الدول النامية
اثر نظم قياس الاداء على رضاء العاملين عن عملية التقويم
تقييم اداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية
THE INFORMATION CONTERNT OF NON- EARNINGS
العوامل المؤثرة في عملية تحديد التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية الاردنية
مدى قياس تكاليف الجودة والتقرير عنها لاغراض اتخاذ القرارات الادارية في الشركات الصناعية المساهمة الاردنية
مدى التزام الشركات الصناعية الليبية بالافصاح عن الاداء الاجتماعي محاسبيا
مدى التزام الشركات المساهمة العامة الاردنية باصدار التقارير المالية المرحلية
اثر البنود خارج الميزانية على ربحية البنوك التجارية الاردنية
العوامل المؤثرة على الارباح الموزعة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الاردنية
العوامل المؤثرة في تطوير الموزانة العامة في ليبيا
تقييم نظم الموزانات التخطيطية ودورها في فعالية ادارة سلطة اقليم البتراء
IS A THIRD OIL CRISIS INEVTABIE
مدى اعتماد المستهلك علىالاعلان التلفزيوني في اجتهاد العلامةالتجارية للنمظمات في الاردن
دوافع المستهلك لشراء اجهزةالحاسوب في الاردن
مدى تطبيق مدققي الحسابات لمتطلبات معيار التدقيق الدولي رقم 500في الاردن
اثر راي مدقق الحسابات القانوني الاردني على قرارات الاستثمار
العوامل المؤثرة على رقابة ديوان المحاسبةفي بيئة نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة
تطوير اداء الشركات الصناعية الاردنية عن طرق تطبيق نظامي التكاليف والاردارة على اساس الانشظة
اثر حجم الشركة ونوع نشاطها علىمستوى الافصاح المحاسبي في التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة العامة الاردنية
المحاسبة عن الاستثمار في الاسهم والسنوات في الشركات المساهمة العامة الاردنية
مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية الليبية
دور نظام التكاليف على اساس الانشطة في دفع كفاءة محاسبة المسؤولة في الشركات المساهمة العامة الصناعيةالاردنية
العوامل الموثرة علىفاعلية استخدام الموزانات التخطيطة في الشركلت الصناعية الليبية
اثر تطبيق معار بطاقة الاداء المتوازن على الق رار الاستثماري في الشركات الصناعية الاردنية
اثر اسنخدام التجارة الالكتروانية على نظم المعلومات المحاسبة في شركات الاتصالات الاردنية
مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة الاردنية بتطبيق معيار المحاسبة الدولي السادس عشر الحاص بالاصول الثابية
اثر ندماج الشركات المساهمة العامة الاردنيةعلىادائها المالي
اثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي (39) على عوائد الاسهم
دور نظم المعلومات المحاسبة في الرقابة على التسهيلات الائتنمانية في المصارف التجاريةالليبية
اثر المخاطر المصرفة على القيمة السوقية لاسهم البنوك التجارية الاردنية
تقييم الاداء المالي للبنوك الاسلامية
استخدلم النسب المالية والتحليل التمييزي في التنبو بتعثر شركات التأمين المساهمة العامة الاردنية
دور مؤسسات الجتمع المدني في تمكين المرآة
اثر بحوث التسويق على اتخاذ القرار التسويقي
ضغوط العمل واثرها على اداء الحكام الاداريين في الاردن
العوامل المؤثرة على استقلالية مدقق الحسابات الداخلي في الشركات المساهمة العامة الاردنية
العوامل المؤثرة على فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
العوامل المحددة لربحية الشركات
اثر استخدام طرق التدفقات النقدية المخصوصة على اتخاذ القرارات









عرض البوم صور نادية25   رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نادية25


البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 6634
المشاركات: 8,089 [+]
بمعدل : 2.77 يوميا
اخر زياره : 04-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2065

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نادية25 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : munera المنتدى : منتدى الطلبات الخاصة بالقسم
افتراضي




مدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الاردنية


هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام نسب التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية.

وشملت هذه الدراسة جميع النسب المالية مع بيان اعتماد نسب التحليل المالي التي تهمهم في اتخاذ القرار وقد شملت الدراسة (13) بنكاً تجارياً في الأردن، ولقد قمنا بصياغة مجموعة من الفرضيات لإختبارها وتحليلها.

تم الاعتماد في جمع اليانات على استبانة محكمة تم تصميمها اعتماداً على الاطار النظري للدراسة وفرضياتها ووجهت إلى مسؤولي منح الائتمان من مدراء وموظفين في هذه الدائرة حيث بلغ عدد الاستبانات الموزعة (45) استبانة تم استرجاع ما نسبته 86 % أي (39) استبانة وقد خضع للتحليل ما نسبته 80 % من الاستبانات الموزعة أي (36) استبانة.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t65557.html#post515650

وتم تحليل بيانات الاستبانة باستخدام الأساليب الإحصائية وتم التوصل إلى النتائج التالية:

1. أن مسؤولي منح الائتمان يستخدمون نسب التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان.

2. يقوم مسؤولي منح الائتمان بمقارنة النسب المالية المستخدمة مع معايير التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان.

3. يقوم مسؤولي منح الائتمان بمقارنة النسب المالية المستخدمة مع معايير التحليل الائتماني عند اتخاذ قرار منح الائتمان.

4. لا يقوم مسؤولي منح الائتمان باستخدام نسب معينة دون الأخرى حيث تبين أن نسب التحليل المالي يتم استخدامها معا لما تعطيه كل نسبة من معلومات مهمة في اتخاذ قرار منح الائتمان.

5. تبين لنا من خلال التحليل الإحصائي أن نسبة التداول هي أكثر نسب السيولة استخداماً حيث بلغ متوسطها الحسابي (4.8898)، وأقل نسبة من هذه المجموعة هي نسبة المدفوعات اللازمة لتسديد فوائد الديون بمتوسط حسابي (3.4772).

6. تبين لنا من خلال التحليل الإحصائي أن نسبة هامش صافي الربح هي أكثر نسب الربحية استخداما حيث بلغ متوسطها الحسابي (4.6389)، وأقل نسبة من هذه المجموعة هي القوة الإيرادية بمتوسط حسابي (2.6111).

7. تبين لنا من خلال التحليل الإحصائي أن نسبة حقوق المساهمين إلى اجمالي الديون هي أكثر نسب المديونية استخداما حيث بلغ متوسطها الحسابي (4.7778)، بالإضافة إلى نسبة المديونية حيث بلغ متوسطها الحسابي (4.1944)، وأقل نسبة من هذه المجموعة هي نسبة ربح هيكل رأس المال و تساوي (3.3889).

8. تبين لنا من خلال التحليل الإحصائي أن نسبة معدل دوران الذمم المدينة هي أكثر نسب النشاط استخداماً حيث بلغ متوسطها الحسابي (4.8889)، وأقل نسب من هذه المجموعة هي نسبة معدل دوران الموجودات الثابتة تساوي (3.0000).

9. تبين لنا من خلال التحليل الإحصائي أن نسبة سعر السهم إلى عائده هي أكثر نسب التقييم استخداماً حيث بلغ متوسطها الحسابي (3.0000)، وأقل نسبة من هذه المجموعة هي القيمة السوقية للسهم العادي وتساوي (2.8611).



وأهم ما أوصت به دراستنا هو القيام بدراسات أخرى مشابهة لهذه الدراسة على أن تطبق على قطاعات أخرى مثل قطاع التأمين، قطاع الصناعة، وتوصي دراستنا كذلك بإعادة النظر ببعض النسب المالية المستخدمة لأغراض التحليل بحيث تغطي الجوانب المتعلقة بالشركات الطالبة للائتمان.









عرض البوم صور نادية25   رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011   المشاركة رقم: 4 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نادية25


البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 6634
المشاركات: 8,089 [+]
بمعدل : 2.77 يوميا
اخر زياره : 04-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2065

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نادية25 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : munera المنتدى : منتدى الطلبات الخاصة بالقسم
افتراضي

المقدمة :

لقد شهدت الأعمال المصرفية لدى البنوك التجارية تطورا كبيرا عبر السنين، إذ وصلت الأعمال المصرفية في اقتصاديات دول العالم المختلفة إلى درجة كبيرة من التطور والتعقيد حيث يعتبر هذا القطاع من أرقى النشاطات في الأردن، وبما أن الودائع هي المصدر الرئيسي لأموال البنوك التجارية، فإن القروض هي الاستخدام الرئيسي لتلك الاموال، وعملية منح الائتمان للعملاء هي الخدمة الرئيسية التي تقدمها البنوك التجارية.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t65557.html#post515651

وعلى ضوء أهمية عملية منح الائتمان كان لابد من وسيلة تساعد المسؤولين في ترشيد اتخاذ قرار منح الائتمان، لذلك تعد النسب المالية وسيلة من وسائل التحليل المالي التي يلجأ إليها المحلل المالي لتزويد متخذ القرار بالمعلومات الملائمة عن الموقف المالي للعملاء التي تتقدم بطلب منح الائتمان في البنوك التجارية.

وفي ظل اقتصاديات السوق وأسواق المال وظهور الشركات متعددة الجنسيات والشركات المساهمة، تعاظم الاهتمام بالتحليل المالي بالنسب كونها أداة أساسية يمكن من خلالها تقييم أداء المنشآت والحكم على نتائج أعمالها، وما يقدمه من معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات وتشخيص أي مشكلة موجودة (مالية ، تشغيلية) والتنبؤ بالوضع الإقتصادي، كذلك لم يعد التحليل المالي قاصرا على دراسة القوائم المالية وتحليلها وبالتالي دراسة السياسات والخطط، وإنما دراسة كم هائل ومتنوع من المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية الموجودة بالقوائم المالية.

لذلك تعتبر البنوك التجارية واحدة من الجهات التي أولت التحليل المالي بالنسب أهمية خاصة بعد أن ثبت لها جدوى هذه الوسيلة كأداة ذات ميزة جيدة ووسيلة للاطمئنان على سلامة قراراتها الائتمانية، والرافد الأساسي للمعلومات المقدمة لمتخذ القرار ووسيلة ملائمة لتوفير ظروف التاكد والتقليل من مخاطر قراراتها الائتمانية الى أدنى حد ممكن.

ولأهمية موضوع النسب المالية كوسيلة تحليل مالي جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على مدى قدرة النسب المالية في تقديم معلومات ملائمة لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية.







مشكلة الدراسة :

تكمن مشكلة الدراسة في صعوبة اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية، لذا فإن صاحب القرار يحتاج إلى نسب خاصة تزوده بمعلومات ملائمة وموثوقة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وحتى تكون القرارت المتخذة رشيدة يجب أن ينتقي النسب الملائمة لهذه القرارات.

ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة عن طريق طرح التساؤلات التالية :

1. هل يقوم مسؤول منح الائتمان باستخدام نسب التحليل المالي اللازمة عند اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية؟

2. هل يأخذ مسؤول منح الائتمان المعايير المتعلقة بقرار منح الائتمان بعين الاعتبار عند استخدامه لنسب التحليل المالي اللازمة لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية؟

3. هل يقوم مسؤول منح الائتمان بالاعتماد على نسب معينة أكثر من غيرها من النسب في اتخاذ قرار منح الائتمان؟

4. هل يقوم المدير المالي بمقارنة النسب المالية المستخرجه مع المعايير المختلفة (التاريخية، النمطية، الشخصية، الصناعية، السوقية)؟



أهمية الدراسة :

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي سنتناوله في هذه الدراسة، حيث أصبح استخدام أدوات التحليل المالي (التحليل بالنسب) من الأدوات المهمة في تزويد الجهات المختلفة بمعلومات ملائمة وموثوقة تستخدم في اتخاذ قرارات رشيدة كقرار منح الائتمان.

وبناء على ذلك يمكن أن نستعرض أهمية الدراسة من خلال النقاط التالية:

1. أهمية المعلومات التي تقدمها النسب المالية المختلفة في ترشيد اتخاذ القرارات في البنوك التجارية كقرار منح الائتمان.

2. أهمية نشاط التسهيلات الائتمانية عن غيره من الأنشطة في البنوك التجارية الأردنية.

3. يعتبر موضوع التحليل المالي وأدواته من المواضيع الهامة في الساحة المحاسبية والمالية في الأردن.

4. زيادة المنافسة بين البنوك ودخول البنوك متعددة الجنسيات أصبح الحاجة إلى أداة أساسية تسهم في اتخاذ القرارات وترشيدها وتقييم الأداء للبنوك.

أهداف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهمية التحليل المالي بالنسب كأحد الأساليب التي تساهم في اتخاذ القرارات في البنوك التجارية في الأردن، ومدى استخدام نسب التحليل المالي في اتخاذ القرارات المالية (الائتمان) من قبل مسؤولي منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية.

ويمكن تلخيص أهداف الدراسة على النحو التالي:

1. التعرف على احدى أهم أدوات التحليل المالي (التحليل بالنسب) ومدى مساهمتها في عملية اتخاذ قرار منح الائتمان.

2. التعرف على المعايير المتعلقة في منح الائتمان ومدى مساهمتها في اتخاذ قرار منح الائتمان في ظل النسب المالية المستخرجة.

3. التعرف على أكثر النسب المالية استخداما في اتخاذ قرار منح الائتمان.

4. التعرف على معايير التحليل المالي (النمطية، الصناعية، التاريخية، السوقية، الشخصية) التي يتم مقارنتها مع النسب المالية المستخدمة في اتخاذ قرار منح الائتمان.



فرضيات الدراسة :

لتحقيق أهداف الدراسة ولحل مشكلة الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية :

الفرضية الأولى :-

h0: لا يقوم مسؤول منح الائتمان باستخدام نسب التحليل المالي المستخرجة عند اتخاذ قرار منح الائتمان.

h1: يقوم مسؤول منح الائتمان باستخدام نسب التحليل المالي المستخرجة عند اتخاذ قرار منح الائتمان.



الفرضية الثانية :-

h0: لا يقوم مسؤول منح الائتمان بمقارنة نسب التحليل المالي المستخرجة مع المعايير المتعلقة بمنح الائتمان عند اتخاذ قرار منح الائتمان.

:h1 يقوم مسؤول منح الائتمان بمقارنة نسب التحليل المالي المستخرجة مع المعايير المتعلقة بمنح الائتمان عند اتخاذ قرار منح الائتمان.

الفرضية الثالثة :-

h0: لا يقوم مسؤول منح الائتمان باستخدام نسب مالية أكثر من غيرها عند اتخاذ قرار منح الائتمان.

h1: يقوم مسؤول منح الائتمان باستخدام نسب مالية أكثر من غيرها عند اتخاذ قرار منح الائتمان.



الفرضية الرابعة :-

h0: لا يقوم مسؤول منح الائتمان بمقارنة النسب المالية المستخرجة مع معايير التحليل المالي المختلفة (التاريخية، النمطية، الشخصية، السوقية، الصناعية) عند اتخاذ قرار منح الائتمان.

h1: يقوم مسؤول منح الائتمان بمقارنة النسب المالية المستخرجة مع معايير التحليل المالي المختلفة (التاريخية، النمطية، الشخصية، السوقية، الصناعية) عند اتخاذ قرار منح الائتمان.



الدراسات السابقة :-

1. دراسة (سواقد، 2005) بعنوان : "العوامل المؤثرة على استخدام النسب المالية في قرارات الاقراض في البنوك التجارية الأردنية " (1) :

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم التحليل المالي باستخدام النسب المالية من وجهة نظر البنوك التجارية، وأيضا هدفت إلى تحديد العوامل التي تؤثر على استخدام النسب المالية في عملية اتخاذ قرارات الاقراض في البنوك التجارية، كما قام الباحث بتحليل هذه العوامل بهدف التوصل إلى مدلولات احصائية بين العوامل المؤثرة حسب علاقتها بقرار الاقراض إلى عوامل متعلقة بالبنك التجاري المانح للقرض، وعوامل متعلقة بالمتقدم لطلب القرض، وأخرى متعلقة بالقرض نفسه، وعوامل متعلقة بالمحلل المالي في البنوك التجارية. واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره أحد أكثر المناهج البحثية ملائمة لطبيعة البحث، وقسم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول، حيث تناول في الفصل الأول الاقراض في البنوك التجارية ومفهوم التحليل المالي، وعالج في الفصل الثاني العوامل المؤثرة في استخدام النسب المالية في قرارات الاقراض، وتضمن الفصل الثالث الدراسة الميدانية.

______________________________

(1) عصام عيسى اعقيل سواقد، "العوامل المؤثرة على استخدام النسب المالية قي قرارات الاقراض في البنوك التجارية الأردنية"، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، المفرق، 2005 .

وشملت عينة الدراسة التي اعتمدها الباحث ثلاثة عشر بنكا، واقتصرت على البنوك التجارية الأردنية وفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي الأردني لعام 2002 .

وتوصل الباحث إلى النتائج التالية:

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=515651

1. عوامل متعلقة بالهدف من القرض ومدته.

2. عوامل متعلقة بالمتقدم لطلب القرض.

3. العوامل المتعلقة بالبنك مانح القرض.

وتوصل الباحث إلى بعض التوصيات حيث أوصى بضرورة التركيز على العوامل المتعلقة بالقرض والمقترض.



2. دراسة (الصابر،2004) بعنوان " مدى استخدام النسب المالية في ترشيد قرار منح التسهيلات الائتمانية في المصارف الأهلية الليبية"(1) :

هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة استخدام النسب المالية في ترشيد قرار منح التسهيلات الائتمانية في المصارف الأهلية الليبية من وجهة نظر مديرو الائتمان ورؤساء الأقسام في هذه الادارة حيث شملت الدراسة 36 مصرف، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بصياغة مجموعة من الفرضيات لاختبارها وتحليلها.

وأعتمد الباحث في جمع البيانات على استبانة علمية محكمة وجهت الى مديري ادارات الائتمان ورؤساء الاقسام داخل هذه الادارة.

وأهم ما توصل له الباحث أن هـناك تـفاوت كـبير في درجـة استخدام النسب المالية في تـرشيد قرار

منح التسهيلات الائتمانية في المصارف الليبية، إذ تهتم هذه المصارف بنسب السيولة والرفع المالي أكثر من غيرها من النسب، كما أن ادارات الائتمان بالمصارف الليبية لا تقوم باستخدام نماذج ملائمة للتنبؤ بالفشل المالي في ترشيد قرار منح الائتمان.









_____________________________

(1) خالد مصباح الصابر، " مدى استخدام النسب المالية في ترشيد قرار منح الائتمان في المصارف الأهلية الليبية "، رسالة ماجستير منشورة، جامعة آل البيت، المفرق، 2004

هذا وكانت توصيات الدراسة كالآتي:

1. التوسع في استخدام كافة نسب الربحية والتي تعطي مؤشرات مهمة في اتخاذ قرار منح الائتمان.

2. تطوير نماذج ملائمة للتنبؤ بالفشل المالي لما لها دور كبير في التنبؤ بحالة الافلاس التي قد يقع فيها العميل طالب الائتمان.



2. دراسة (لطفي، 2002) بعنوان " مصادر المعلومات المستخدمة من قبل مسؤولي الاقراض والائتمان في البنوك التجارية العاملة في الأردن" (1) :

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المصادر التي يستخدمها مسؤولي الاقراض والائتمان في البنوك التجارية العاملة في الأردن بهدف الحصول على المعلومات التي تساعدهم في عملية اتخاذ قرارات الاقراض والائتمان، وهدفت كذلك دراسة الباحث إلى معرفة ما إذا كانت مصادر المعلومات المستخدمة تتأثر بالعوامل الديموغرافية، وقد استخدم الباحث أسلوب المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وكانت العينة التي استخدمها هي البنوك التجارية الأردنية.

وتوصلت دراسة الباحث إلى عدة نتائج نوجزها في النقاط التالية:

1. تختلف مصادر المعلومات المتعلقة بالاقراض والائتمان التي يتم استخدامها من قبل المحللون في البنوك التجارية العاملة في الاردن.

2. أن المحللون الماليون يختلفون من حيث المصادر المستخدمة.

3. مصادر المعلومات الستخدمة في قرارات الاقراض والائتمان لا تختلف باختلاف المؤهل العلمي لمسؤولي الاقراض والائتمان.

4. أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها مسؤولي الاقرض والائتمان في البنوك التجارية تتمثل في الحسابات المدققة.










عرض البوم صور نادية25   رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011   المشاركة رقم: 5 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نادية25


البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 6634
المشاركات: 8,089 [+]
بمعدل : 2.77 يوميا
اخر زياره : 04-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2065

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نادية25 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : munera المنتدى : منتدى الطلبات الخاصة بالقسم
افتراضي

.دراسة (محيسن، 1995) بعنوان "استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر المصارف (دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي في الأردن)" (1) :

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى امكانية التنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية في الأردن بتطوير نموذج يتكون من مجموعة من النسب المالية يمكن استخدامها للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية قبل تعثرها بثلاث سنوات، واستخدم الباحث أسلوب التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات لتحقيق ذلك، حيث حلل سبعا وعشرين نسبة مالية، تم احتسابها من القوائم المالية للسنة الثالثة قبل التعثر لعينة من اثنتي عشرة منشأة مصرفية، نصفها متعثر والنصف الآخر غير متعثر.

ومن أهم ما توصل إليه الباحث في هذه الدراسة أن نسبة المنشآت التي يمكن الاعتماد على بياناتها المالية المنشورة اعتمادا كليا للتنبؤ بوضعها (8.3%)، وأن نسبة المنشآت التي يمكن الاعتماد على بياناتها المالية المنشورة بتحفظ للتنبؤ بوضعها كانت تساوي (25%)، وأن نسبة المنشآت التي لا يمكن الاعتماد على بياناتها المالية المنشورة للتنبؤ بوضعها قد بلغت (66.7%)، وخلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن الاعتماد كليا على البيانات المنشورة للمنشآت المصرفية في الأردن للتمييز بين المنشآت المصرفية المتعثرة والمنشآت المصرفية غير المتعثرة. وقد تطرق الباحث إلى مدى أهمية وضرورة توفير المعلومات المحاسبية الدقيقة للوقوف على الوضع الحقيقي للمنشأة.



















_____________________________

(1) محيسن، "استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر المصارف (دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي في الأردن)"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، 1995

نموذج الدراسة :-



1- المتغير المستقل :- استخدام نسب التحليل المالي.

2- المتغير التابع :- قرار منح الائتمان.



المستقل التابع


اتخاذ القرارات الا دارية :-
(القرارات المالية)





· قرار منح الائتمان



استخدام نسب التحليل المالي














محددات الدراسة :

واجهت هذه الدراسة بعض المحددات التي تواجه أي دراسة ميدانية والتي يمكن اجمالها بما يلي:

1. صعوبة تحديد النسب المالية المتعلقة باتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية.

2. عدم جدية بعض البنوك في اعطاء المعلومات اللازمة للبحث.



مجتمع وعينة الدراسة :

يتكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية العاملة في الأردن والمدرج اسمها في سوق عمان المالي وهي ثلاثة عشر بنكا تجاريا عاملة في الأردن حسب التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني لعام 2007.

أما عينة الدراسة فهي مسؤولي منح الائتمان في البنوك التجارية الاردنية.





منهجية الدراسة :

اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال دراسة أثر النسب المالية على اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الأردنية عن طريق تصميم استبانة وتحليل الاجابات والردود عليها، وتم استخدام اختبار (t) لاختبار فرضيات الدراسة للوصول إلى النتائج والتوصيات، وقد تم جمع المعلومات عن طريق الكتب والمراجع والمواقع الالكترونية والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث.











































التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة:



· القوائم المالية: تعتبر القوائم المالية مخرجات النظام المحاسبي التي يتعين على المنشأة أن تعدها وتفصح عنها دوريا وتتكون من القوائم التالية ( قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفق النقدي).



· الأعمال المصرفية: جميع الخدمات المصرفية لاسيما قبول الودائع واستعمالاتها مع الموارد الأخرى للبنك في الاستثمار كليا أو جزئيا بالاقتراض أو باية طريقة أخرى يسمح بها القانون.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t65557.html#post515653



· التسهيلات الائتمانية: هي مجموع الأموال التي يقدمها البنك إلى الأفراد والشركات سواء كان في شكل نقدي أو غير نقدي بهدف توظيفها في عمليات استثمارية مختلفة.



· العميل (طالب الائتمان): هو الشخص الذي يقوم بطلب تسهيل ائتماني من البنك في صورة أموال نقدية أو غير نقدية ليتمكن من مواصلة نشاطه المعتاد.



· شخصية المقترض: تعني التزام المقترض بسداد التسهيل الممنوح له والتزام المقترض بمصداقية واحترام أخلاقيات العمل.



· القدرة: قدرة العميل على تحصيل ما يكفي من النقد لتسديد كافة التزاماته.



· الظروف: المتغيرات الخارجية كالحالة الاقتصادية السائدة ونوع الصناعة التي ينتمي لها العميل.



· الضمانة: هو الضمان الذي يمكن استخدامه كتعويض عن الضعف في المعايير الأخرى لمنح الائتمان.









عرض البوم صور نادية25   رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011   المشاركة رقم: 6 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نادية25


البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 6634
المشاركات: 8,089 [+]
بمعدل : 2.77 يوميا
اخر زياره : 04-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2065

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نادية25 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : munera المنتدى : منتدى الطلبات الخاصة بالقسم
افتراضي

الفصل الأول: التحليل المالي



تمهيد:

يعتبر التحليل المالي أداة هامة من أدوات متابعة تنفيذ البرامج الاستثمارية وكذلك تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، وازدادت أهمية التحليل المالي في الآونة الأخيرة نتيجة لانتشار المشاريع الاقتصادية بشكل ملحوظ، لذلك سنتناول في هذا الفصل مفهوم التحليل المالي وأهدافه واستعمالاته ومصادر معلوماته والجهات المستفيدة منه ومراحله وأخيرا أساليب (أدوات) التحليل المالي.



مفهوم التحليل المالي:

هناك عدة تعريفات للتحليل المالي سنورد في هذا الفصل أهم هذه التعاريف:

يقصد بالتحليل المالي بأنه "عملية يتم من خلالها اكتشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط المشروع الاقتصادي وتساهم في تحديد أهمية وخواص الأنشطة التشغيلية والمالية للمشروع وذلك من خلال معلومات تستخرج من القوائم المالية ومصادر أخرى وذلك كي يتم استخدام هذه المؤشرات بعد ذلك في تقييم أداء المنشأة بقصد اتخاذ القرارات"(1).



كما عرف بأنه "هو عبارة عن عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما لأجل الحصول منها على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات وفي تقييم أداء المؤسسات التجارية والمالية في الماضي والحاضر وتوقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل"(2).



كما يمكن تعريف التحليل المالي بأنه "عبارة عن عملية اجرائية لنظام المعلومات المحاسبية تهدف إلى تقييم المعلومات من واقع القوائم المالية ومعلومات أخرى مالية وغير مالية بهدف مساعدة المستفيدين من اتخاذ قراراتهم الاقتصادية والمالية"(3).



كما يقصد بتعريف التحليل المالي بأنه " النـشاط السابق لعملية التخطيط المالي ويلازمها، وتحويل

______________________________

(1) محمد مطر، "التحليل المالي والائتماني"، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2003 ، ص3

(2) مفلح عقل، "مقدمة في الإدارة المالية"، الطبعة الأولى، نشر بدعم من معهد الدراسات المصرفية، 1988 ، ص80

(3) مؤيد راضي خنفر وغسان فلاح المطارنة، "تحليل القوائم المالية"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2000 ، ص15

البيانات المتحصل عليها من مصادرها إلى معلومات ذات دلالات معينة من قبل المحلل"(1).

مما سبق نجد أن التحليل المالي يقوم على فصل القياسات المحاسبية وارجاعها إلى الأنشطة التي مثلتها لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.



أهداف التحليل المالي:

يهدف التحليل المالي بشكل عام إلى تقييم الأداء من زوايا متعددة بشكل يخدم أهداف مستخدمي المعلومات، وايضا تحويل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية إلى معلومات تستعمل كأساس لاتخاذ قرارات تتعلق في ترشيد القرارات ذات العلاقة بالمنشأة.



ويمكن حصر أهداف التحليل المالي في الجوانب التالية:(2)

1. التعرف على الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t65557.html#post515654

2. معرفة قدرة المؤسسة على خدمة ديونها وقدرتها على الإقتراض.

3. تقييم السياسات المالية والتشغيلية المتبعة.

4. الحكم على كفاءة الإدارة.

5. تقييم جدول الاستثمار في المؤسسة.

6. الاستفادة من المعلومات المتاحة لاتخاذ القرارات الإدارية المختلفة.

7. التعرف على مصادر واستخدامات الأموال.



استعمالات التحليل المالي:

يستعمل التحليل المالي للتعرف على أداء المؤسسات المحللة واتخاذ القرارات المتعلقة بها، لذلك يمكن استعمال التحليل المالي لخدمة أغراض متعددة أهمها:(3)



1. التحليل الائتماني (Credit analysis) :

يـقـوم بهـذا الـنـوع مـن التحـلـيل المقرضون بهـدف معـرفـة قـدرة المقترض عـلى الـسداد أي الوفاء

______________________________

(1) خالد الراوي، "التحليل المالي للقوائم المالية والافصاح المحاسبي"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2000 ، ص17

(2) عبد الحليم كراجه وآخرون، "الإدارة والتحليل المالي"، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر، 2002 ، ص153

(3)عبد الحليم كراجه وآخرون، المرجع نفسه، ص ص 151 – 152

بالتزاماته المالية تجاه المقرض وتقييم هذه العلاقة والعمل على بناء القرارات المرتبطة بهذه العلاقة.



2. التحليل الاسثماري (Investment analysis) :

يستعمل التحليل المالي في تقييم الاستثمار و في أسهم الشركات واسناد القرض وبالتالي تقييم المؤسسات، والذي يعود بالفائدة على كل من أفراد المؤسسة ويعتبر التحليل الاستثماري من أفضل التطبيقات العملية التي يقوم بها المستثمرون.



3. تحليل الأداء(Performance analysis) :

يستعمل هذا التحليل في تقييم أداء المؤسسة الذي يعتمد على تقييم ربحيتها وكفاءتها في إدارة موجوداتها وتوازنها المالي وهذا لا يتم إلا من خلال استخدام أدوات التحليل المالي.



4. التخطيط(Planning) :

قد تتعرض المؤسسات إلى ذبذبات مستمرة في أسواقها الأمر الذي يتطلب منها اعداد الخطط الكفيلة لمواجهة هذه التغيرات ووضع تصور لأداء الشركة المستقبلي والمتوقع استرشادا بالأداة السابقة لها.



مصادر المعلومات اللازمة للتحليل المالي:

يحصل المحلل المالي على المعلومات اللازمة للتحليل المالي من نوعين من المصادر الموثوقة والملائمة وهي مصادر داخلية وأخرى خارجية، ويتوقف مدى اعتماده على هذه المصادر حسب طبيعة وأغراض والهدف من التحليل وفيما يلي مصادر تلك المعلومات بشكل عام:(1)



1. القوائم المالية المنشورة وغير المنشورة (قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية) بالإضافة إلى الإيضاحات المرفقة.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=515654

2. تقرير مدقق الحسابات والتقرير الختامي لأعضاء مجلس الإدارة.

3. التقارير المالية.

______________________________

(1) محمد مطر، "التحليل المالي والائتماني"، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2003 ، ص









عرض البوم صور نادية25   رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011   المشاركة رقم: 7 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نادية25


البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 6634
المشاركات: 8,089 [+]
بمعدل : 2.77 يوميا
اخر زياره : 04-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2065

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نادية25 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : munera المنتدى : منتدى الطلبات الخاصة بالقسم
افتراضي

. المعلومات الصادرة عن الهيئات الخارجية (هيئة الأوراق المالية، مكاتب الوساطة، مراقب الشركات).

2. الصحف والمجلات والنشرات الاقتصادية ومراكز البحث.

3. المكاتب الإستشارية وبيوت الخبرة المالية.



الجهات المستفيدة من التحليل المالي:

تختلف الجهات المستفيدة من التحليل المالي باختلاف القرارات التي يريدون اتخاذها كما يمكن تقسيم هذه الأطراف إلى مجموعتين هما:(1)



أ- المجموعة الأولى:

وتضم الأطراف الداخليون وأهم هذه الأطراف هي:

1. الإدارة:

حيث أن الإدارة في المنشأة تهتم بالتحليل المالي لغرض اتخاذ القرارات المالية والإنتاجية والتسويقية والتخطيطية والتنظيمية والتوجيهية والعديد من القرارات التي تسعى من خلالها إلى تقييم الأداء ومدى النجاح في الوصول إلى الأطراف المرجوة.



2. الموظفون والعمال:

حيث تهتم هذه الفئة بالتحليل حتى تطمئن على الاستقرار الوظيفي لها وعلى قدرة المنشأة على الاستمرار، وتهتم ايضا بمعرفة الأرباح حتى يطمئن العمال والموظفون على قدرة المنشأة في سداد أجورهم ومكافأتهم ونوعية الخدمة المقدمة لهم.



ب‌- المجموعة الثانية:

وتضم الأطراف الخارجيون وأهم هذه الأطراف:

1. المستثمرون الحاليون والمرتقبون:

وهم أصحاب الأسهم في الشركات المساهمة (الملاك) ومن يريدون الاستثمار في مؤسسات أخرى، ويهتمون كثيرا بالعائد على المال المستمثر كنسبة من نسب التحليل.

______________________________

(1) مؤيد راضي خنفر وغسان فلاح المطارنة، "تحليل القوائم المالية"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2006 ، ص73

ويوفر لهم التحليل معلومات عن الأرباح المحققة والمتوقعة مما يوفر لديهم القناعة الكافية عن الوضع المالي للمنشأة وبالتالي اتخاذ القرار المناسب.



2. البنوك والمقرضون:

تهتم البنوك بالتحليل المالي لمعرقة قدرتها في اتخاذ القرارات المالية ومعرفة المركز المالي لمنشأة أو لأفراد الذين تتعامل معهم، أما المقرضون فيقومون بالتحليل من أجل معرفة قدرة المقترضين على سداد التزاماتهم.



3. أطراف خارجية اخرى:

هناك أطراف خارجية اخرى تهتم بالتحليل المالي مثل بيوت الخبرة المالية، والغرف التجارية والصناعية، وأسواق المال، والجهات الحكومية.



مراحل وخطوات التحليل المالي:

هناك مجموعة من المراحل والخطوات التي يجب القيام بها في عملية التحليل المالي وهي:(1)



1. التأكد من سلامة اجراءات التحليل.

2. التعرف على هدف الشركة من عملية التحليل المالي.

3. تحديد مدى ونطاق عملية التحليل المالي.

4. تحديد المعلومات اللازمة لعملية التحليل المالي.

5. التحقق من تطبيق المبادئ العلمية والفروض المنطقية في كافة مراحل العمل المحاسبي.

6. اعداد الفوائم المالية في ضوء المبادئ المحاسبية.

7. تحديد الأدوات والأساليب الملائمة والمناسبة.

8. تنفيذ الخطة و البرنامج ثم الرقابة على التنفيذ.

9. ابداء رأي المحلل المالي (التوصيات).





______________________________

(1) وليد الحيالي، "التحليل المالي"، من منشورات الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أدوات وأساليب التحليل المالي:

يحتاج المحلل المالي لانجاز تحليله ومن أجل الوصول إلى قرارات عقلانية تحافظ على مسيرة المؤسسة لتحقيق أهدافها إلى أدوات فنية مناسبة حيث لا توجد أداة تحليلية تفي بجميع أغراض وأهداف التحليل المالي، مع العلم أنه يمكن أن نستخدم أكثر من أداة تحليلية للوصول إلى دلالات ذات معنى حول موضوع التحليل المالي.



ويقصد بـأدوات التحليل المالي بأنها "مجموعة من الوسائل والطرق الفنية والأساليب المختلفة التي يستخدمها المحلل المالي للوصول إلى تقييم الجوانب المختلفة لنشاط المنشأة ونقاط الضعف والقوة في عملياتها المالية والتشغيلية التي تمكنه من اجراء المقارنات والإستنتاجات الضرورية لتقييمه"(1)



ويتوقف استخدام أسلوب معين من أساليب (أدوات) التحليل المالي على عدة عوامل:

1. الهدف من التحليل المالي.

2. كفاءة المحلل المالي وخبرته.

3. توفير المعلومات والبيانات المالية ذات العلاقة بهدف التحليل.

4. تحديد مدى و نطاق التحليل المالي .



وبناء على ذلك يمكن تقسيم أدوات التحليل المالي إلى ما يلي:



أولا : التحليل العمودي (Vertical Analysis) :



ويطلق عليه التحليل الرأسي ويقوم بتحليل كل قائمة من القوائم المالية على انفراد لذلك فإن التحليل العمودي يتم لسنة واحدة.



ويعتمد هذا التحليل على " تـحويل الارقـام المطلقة للبنود في القوائم المالية إلى نـسب مئوية حيث

______________________________

(1) منير محمد واسماعيل اسماعيل وعبدالناصر نور، "التحليل المالي (مدخل صناعة القرارات)"، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، 2005 ، ص39

ينسب كل بند في مجموعه معينه إلى اجمالي البنود في المجموعة وذلك باعطاء الاجمالي الرقم (100%)"(1)



ويعرف التحليل العمودي بأنه "التحليل الذي يقوم على أساس المقارنة بين أرقام في القوائم المالية حدثت في نفس الفترة ويتصف هذا التحليل بالسكون لانتقاء البعد الزمني عنه"(2)



كما يعرفه البعض على أنه "أسلوب من أساليب التحليل المالي يتخذ التحليل اتجاها رأسيا من قمة القائمة إلى قاعدتها لتوضح العلاقة القائمة بين بنود قائمة مالية واحدة تخص فترة محاسبية معينة"(3)

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t65557.html#post515655



وباختصار يمكن استخدام المعادلة التالية للوصول إلى الوزن النسبي (الأهمية النسبية) لكل بند من البنود :



قيمة البند

الوزن النسبي للبند = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ × 100%

مجموع البنود التي ينتمي اليها البند

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=515655





· محددات التحليل العمودي:



من خلال ما تقدم يمكن أن نلخص محددات التحليل العمودي بما يلي:

1. يوصف بالتحليل الساكن.

1. يتجاهل التغير الذي يحصل على البند الرئيسي.

2. يعتمد على تحويل الارقام المطلقة الى نسب مئوية وهذا قد يكون مضللا.

______________________________

(1) مؤيد راضي خنفر وغسان فلاح المطارنة، "تحليل القوائم المالية"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2006 ، ص93

(2) عبد الحليم كراجه وآخرون، "الإدارة والتحليل المالي"، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر، عمان، 2002 ، ص 178

(3) محمد مطر، "المحاسبة المالية"، الطبعة الثانية، دار حنين للنشر، عمان، 1995 ، ص595










عرض البوم صور نادية25   رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011   المشاركة رقم: 8 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نادية25


البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 6634
المشاركات: 8,089 [+]
بمعدل : 2.77 يوميا
اخر زياره : 04-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2065

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نادية25 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : munera المنتدى : منتدى الطلبات الخاصة بالقسم
افتراضي

ثانيا: التحليل الأفقي (Horizontal Analysis) :



يعرف التحليل الأفقي "مقارنه البيانات المالية الواردة في القوائم المالية لمنشأة معينة مع بعضها البعض ولعدد معين من الفترات المالية المتتالية لتحديد التغيرات التي طرأت خلال الفترات الزمنية والاستفادة من هذه التغيرات من خلال تحليلها واتخاذ قرارات لاحقة بشأنها"(1) . ويسمى ايضا بتحليل الاتجاهات ويتصف بالديناميكية.



ويتم في هذا الأسلوب تحليل التطور التاريخي الذي يقوم على أساس المقارنة بين سنتين أو أكثر لنفس البند في القوائم المالية "لمعرفة مقدار واتجاه التغير الحادث في حركة البند أو النسبة على مقدار الفترة الزمنية مجال المقارنة"(2).



وللوقوف على تطور البند نستطيع اختصار معرفة الأهمية النسبية للتطور عن طريق المعادلة التالية:





قيمة البند في سنة المقارنة

نسبة التغير = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ × 100%

قيمة البند في سنة الأساس





· محددات التحليل الأفقي:(3)

1. نقاط ضعف ناشئة عن اختيار غير ملائم لسنة الأساس.

2. نقاط ضعف ناشئة عن استخراج التغير المطلق فقط أو الاكتفاء بالتغير النسبي.



______________________________

(1) خالد الراوي، "التحليل المالي للقوائم المالية والافصاح المحاسبي"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2000 ، ص87

(2) محمد مطر، "التحليل المالي والائتماني"، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2003 ، ص 28

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t65557.html#post515657

(3) مؤيد راضي خنفر وغسان فلاح المطارنة، "تحليل القوائم المالية"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2006، ص111

ثالثا : التحليل باستخدام النسب المالية (Ratio Analysis):



يعد التحليل بالنسب المالية من أهم وأقدم وسائل التحليل المالي المستخدمة في دراسة المركز المالي والائتماني للمؤسسات والحكم على نتائج أعمالها، حيث تقوم هذه الطريقة على أساس أن أي رقم من أرقام القوائم المالية لا يدل بحد ذاته على شيء مهم ولا يـقدم لنا معلومات مفيدة ولكن تظهر لنا أهمية هذا الرقم إذا تم مقارنته بغيره من الأرقام أو نسب اليها. لعل أهم ما ساعد الانشار الواسع لاستخدام النسب المالية هو سهولة استخراجها وفهمها. وسنتطرق بالحديث بشكل مفصل عن النسب المالية في المبحث الثاني من هذا الفصل كونها احدى متغيرات هذه الدراسة.









عرض البوم صور نادية25   رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011   المشاركة رقم: 9 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نادية25


البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 6634
المشاركات: 8,089 [+]
بمعدل : 2.77 يوميا
اخر زياره : 04-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2065

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نادية25 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : munera المنتدى : منتدى الطلبات الخاصة بالقسم
افتراضي

الفصل الثاني: النسب المالية


: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t65557.html#post515658


مفهوم النسب المالية:

تنصب النسب المالية على دراسة قيم العناصر الظاهرة في القوائم المالية و التقارير المحاسبية، بهدف اضفاء دلالات ذات مغزى وأهمية على البيانات الواردة بهذه القوائم، وبهذا تتاح أمام الإدارة المالية أعداد كبيرة من النسب المالية والتي تستخدم لتقييم الأداء واتخاذ القرارات. وفي ما يلي عدة تعريفات للنسب المالية:



يقصد بالنسبة المالية بأنها "علاقة تربط بين بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية وقد تتواجد البنود التي تدخل في اشتقاق النسب المالية على القائمة المالية نفسها أو على قائمتين متتاليتين"(1).



كما يمكن تعريف النسبة المالية بأنها "ايجاد علاقة كمية بين عناصر القوائم المالية فمثلا قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة نستطيع التعرف على مدى قدرة الأصول المتداولة على تغطية الخصوم المتداولة"(2).



ويقصد أيضا بالنسب المالية بأنها "دراسة العلاقة بين متغيرين أحدهما يمثل البسط والآخر يمثل المقام أي دراسة العلاقة بين عنصر أو عدة عناصر وعنصر آخر أو عدة عناصر أخرى"(3).



من خلال هذه التعاريف نجد أن المهم استخدام النسب ذات الدلالة والتي تقدم معلومات تساعد على اتخاذ القرارات وتقييم الأداء.









______________________________

(1) محمد مطر، "التحليل المالي والائتماني"، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2003، ص31

(2) عبد الحليم كراجة وآخرون، "الإدارة والتحليل المالي"، الطبعة الثانية، دارصفاء للنشر، عمان، 2002، ص 177
(
3) منير محمد واسماعيل اسماعيل وعبدالناصر نور، "التحليل المالي (مدخل صناعة القرارات)"، الطبعة الثانية، 2005 ، ص 52

تصنيفات النسب المالية:

تصنف النسب المالية على أسس مختلفة ومتعددة حسب تركيب النسبة المالية أو مصادر المعلومات أو حسب نتيجة نشاط المشروع. وفي ما يلي استعراض هذه التصنيفات:(1)



أ) تصنف على أساس مصدر المعلومات إلى ما يلي:

1. نسب قائمة الدخل.

2. نسب قائمة المركز المالي.

3. النسب المختلطة.



ب) تصنف على أساس الهدف من التحليل إلى ما يلي:

1. نسب الربحية.

2. نسب السيولة.

3. نسب السوق.



ج) تصنف على أساس النشاط الاقتصادي إلى ما يلي:

1. تحليل السيولة في الأجل القصير.

2. تحليل القدرة على سداد الديون في الأجل الطويل.

3. تحليل الربحية.

4. تحليل نسب السوق.

5. تحليل نسب النشاط.



أهمية النسب المالية:

تكاد لاتخلو أي مؤسسة إلا وتستخدم النسب المالية في تحليل قوائمها المالية وذلك نتيجة لأهمية النسـب المالية، حـيث تـنبـع أهـمية النسـب المالية من كـونهـا قـادرة عـلى اعـطاء مقـارنة مفيدة بيـن



______________________________

(1) مؤيد راضي خنفر وغسان فلاح المطارنة، "تحليل القوائم المالية"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2006 ، ص ص 128 – 129

متغيرين، حيث تقوم بتفسير العلاقة بين بندين باسلوب يعمل على توفير معلومات مفهومة وسهلة الاستخدام.



وسنلخص أهمية النسب المالية في النقاط التالية:

1- تقديم مدلولات ذات مغزى ومفيدة.

2- استعراض اتجاه البنود في القوائم المالية بفترات مالية لنفس المؤسسة.

3- مقارنة المؤسسة مع غيرها من المؤسسات المنتمية إلى نفس القطاع.

4- مقارنة المؤسسة مع النسب المعيارية والصناعية المعتمدة.

5- تقييم أداء المؤسسة وأداء ادارتها.

6- المساعدة على اتخاذ القرارات الإدارية الرشيدة.

7- التعرف على مواطن الضعف والقوة في المؤسسة واقتراح التوصيات والسياسات الكفيلة بمعالجتها.



حدود استخدام النسب المالية:

على الرغم من أهمية النسب المالية واستخدامها الواسع كأداة هامة من أدوات التحليل المالي إلا أن هناك حدود لاستخدامها تحد من فاعليتها، ومعظم نواحي القصور مرتبطة بطبيعة البيانات المحاسبية التي نشتق منها النسب المالية، وفيما يلي ابرز جوانب القصور في النسب المالية:(1)



1. اهمال النسب لأثر التغيرات في المستوى العام للأسعار على المعلومات المحاسبية.

2. صعوبة عمل المقارنة بسبب اتباع المنشآت المختلفة لأساليب متعددة في حساب النسب المالية، فمثلا هناك في بعض المنشآت تختلف طرق تقييم واستهلاك الموجودات غير الملموسة مثل الشهرة وقد تختلف أيضا في الفترات المحاسبية.

3. اختلاف المفاهيم المالية حيث هناك اختلافات حول حساب حقوق الملكية والموجودات والأرباح وغيرها، فقد تستخدم مثل تلك المفاهيم لتعني اشياء مختلفة حسب ما تبعه كل منشأة وبالتالي ينتج اختلافات جوهرية في النسب المالية.

______________________________

(1) محمد يونس خان وهشام صالح غرايبة، "الإدارة المالية"، الطبعة الأولى، مركز الكتب الأردني، 1995 ص ص 75-76

4. صعوبة تتعلق بطبيعة القوائم المالية ذاتها، فالنسب المالية تعطي صورة عما حدث من تغيرات

بين تاريخين محددين هما بداية ونهاية الفترة المحاسبية، ولكنها لا تعكس ما يحدث خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من هذه المحددات إلا أنها تبقى من افضل الأدوات المستعملة في التحليل المالي.



المعايير المستخدمة للمقارنة مع النسب المستخرجة:

تعرف معايير التحليل المالي بأنها "ارقام معينة تستخدم كمقياس للحكم بموجبها على ملائمة نسبة أو رقم ما"(1). فمن خلال المعايير نستطيع الحكم ما إذا كانت النسب المستخرجة تحقق الأهداف المرجوة أم لا، ونستطيع كذلك تقييم مدى أهمية النسب المستخرجة مقارنة مع معايير التحليل المالي.



· خصائص معايير التحليل المالي:

تتمتع معايير التحليل المالي بخصائص لابد من أخذها بعين الاعتبار عند اعتماد معيار معين، ونورد هذه الخصائص على النحو التالي:

1. الواقعية، أي أن يكون المعيار قابل للتطبيق وغير متصف بالمثالية أو بالتواضع.

2. أن يكون المعيار مستقرا نسبيا.

3. أن يمتاز المعيار بالوضوح والبساطة.



· أنواع معايير التحليل المالي:(2)

لابد أن يقوم المسؤول عن التحليل المالي يمقارنة النسب المالية المستخرجة بمعايير التحليل المالي، ومن المعروف أن معايير التحليل المالي ستة أنواع نوردها كما يلي:



1. المعايير المطلقة (النمطية) (Absolute Standards) :

وهي معايير مثالية متفق عليها في الأوساط المالية، وتستخدم لتقييم وضع المؤسسة على الرغم من اختلافها، إلا أن هذه المعايير قـد لا تكون مؤشرا جيدا في بعض المؤسسات لصعـوبة تـطبيقها حيث

______________________________

(1) عبد الحليم كراجه وآخرون، "الإدارة والتحليل المالي"، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر، عمان، 2002 ، ص154

(2) منير محمد واسماعيل اسماعيل وعبدالناصر نور، "التحليل المالي مدخل صناعة القرارات"، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، 2005، ص83

أن هذه المعايير لا تغطي كافة النسب المالية، ويتم اللجوء اليها في حال عدم توفر معايير أخرى ملائمة للتنفيذ.



2. معايير الصناعة (القطاعية) (Industry (Sector) Standards) :

وهي معايير تصدر من جهات مسؤولة كالجهـات الحكـومية وغرف الصناعة، وبموجب هذه المعاييرتتم مقارنة وضع مؤسسة ما مقارنة مع باقي المؤسسات المنتمية إلى نفس القطاع، فإذا كانت قريبة من أداء المؤسسات الأخرى تعتبر ضمن المعدل السائد. وعلى الرغم من أن هذه المعايير أفضل من المعايير المطلقة إلا أن يؤخذ عليها أنها تعطي معايير موحدة لكافة المنشآت في ذلك القطاع ولا تأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة على تلك المنشآت.



3. المعيار التاريخي (Historical Standard) :

ويقصد بهذا المعيار دراسة بند معين واتجاهاته في السنوات السابقة وبالتالي دراسة أداء المؤسسة في الماضي ومقارنته مع ماتحقق في الحاضر، وذلك للحكم على مدى التطور الحاصل في أداء المؤسسة، وعند استخدام هذا المعيار لابد من الأخذ بعين الاعتبار ظروف المؤسسة والعوامل المؤثرة عليها، ويؤخذ على هذا المعيار أنه في بعض الأحيان يصعب تطبيق الماضي على الحاضر في حال تغير الظروف المحيطة بالمؤسسة سواء كانت داخلية أو خارجية.



4. المعايير الإدارية (التخطيط) (Managerial (Planning) Standards) :

وهي المعايير الموضوعة من قبل إدارة المؤسسة بقصد مقارنة الأداء الذي تحقق وتم فعلا مع الأداء المخطط أو المتوقع حدوثه، فمن خلال هذه المعايير تتحدد الانحرافات لما تمثله من مؤشر جيد للأداء للتقييم، إلا أن هذه المعايير لا تخلو من العيوب حيث أن هذه المعايير لا تأخذ بعين الاعتبار الأداء العام للقطاع الذي تنتمي اليه المؤسسة.



5. المعايير الشخصية (Personal Standards) :

وهي المعايير التي يقدرها المسؤول عن التحليل المالي نظرا لما يتمتعه من خبرة كافية تمكنه من اصدار الحكم المناسب على النسب المالية المستخرجة، ويجب على المحلل المالي أن يتوخى الحذر والدقة والموضوعية قدر الامكان حتى تكون الأحكام الصادرة ذات مصداقية وفعالية.

6. معايير السوق (Market Standards) :

وهي معايير يمكن الحصول عليها من المؤسسات المالية الرسمية أو من بعض الدراسات الاقتصادية ذات العلاقة، ويتعلق هذه المعايير بمعدل عائد السوق، ويستفاد من هذه المعايير مقارنة أداء المؤسسة مع أداء السوق بشكل عام، وحتى تكون هذه المعايير ذات فعالية لابد من الأخذ بعين الاعتبار مخاطر السوق المالي ومحاولة تجنبها.



أنواع النسب المالية:



أولا- نسب السيولة:

يقصد بنسب السيولة بأنها النسب التي تقيس مقدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الاجل، فإذا كانت النسبة المالية قليلة يعني ذلك عدم مقدرة المنشاة على تسديد ديونها قصيرة الأجل وقد تواجه عسر مالي، وإذا كانت النسبة المالية عالية يعني ذلك أن المنشاة غير قادرة على استغلال الأموال بشكل مربح بمعنى أنها محتجزة بموجودات متداولة تدر عائد قليل لذلك من الأفضل أن تكون نسب السيولة عند المنشاة معقولة.(1)

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=515658



وتتكون نسب السيولة مما يلي:



الأصول المتداولة

أ) نسبة التداول = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

الالتزامات المتداولة



تهدف هذه النسبة إلى بيان قدرة الأصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة، وهذه النسبة محط انظتر المحللين لما لما تمثله من أهمية لأغراض تقييم قرارات الائتمان، والمعيار النمطي لهذه النسبة هو 1:2 ، وفي الغالب بعتبر الارتفاع في النسبة مؤشرا جيدا إلا أن في بعض الأحيان يعتبر مؤشرا سلبيا، فقد يكون سبب الارتفاع هو تكديس الأموال وعدم استثمارها بشكل جيد.





_____________________________

(1) محمد يونس خان وهشام صالح الغرايبة، "الإدارة المالية"، الطبعة الأولى، مركز الكتب الأردني، 1995 ، ص 56









عرض البوم صور نادية25   رد مع اقتباس
قديم 05-26-2011   المشاركة رقم: 10 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نادية25


البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 6634
المشاركات: 8,089 [+]
بمعدل : 2.77 يوميا
اخر زياره : 04-21-2013 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 2065

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نادية25 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : munera المنتدى : منتدى الطلبات الخاصة بالقسم
افتراضي

الأصول المتداولة ــ (المخزون + م. مدفوع مقدما)

ب) نسبة السيولة السريعة = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

الالتزامات المتداولة



تقوم هذه النسبة بتصنيف الأصول المتداولة حسب سيولتها، حيث أنها تأخذ بعين الاعتبار الأصول المتداولة الشديدة السيولة دون باقي الأصول، وحتى تكون النسبة أكثر مصداقية تستبعد المصاريف المدفوعة مقدما والمخزون، والمعيار النمطي لهذه النسبة هو 1:1 .





الأصول النقدية + الأصول شبه النقدية

ج) نسبة النقدية = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

الالتزامات المتداولة



تهدف هذه النسبة إلى بيان مقدار النقدية المتوفرة واللازمة لسداد الالتزامات المتداولة، وتجدر الاشارة إلى أن ما هو في حكم النقدية يؤخذ بعين الاعتبار، ويلجأ المحلل المالي إلى هذه النسبة في الحالات التي يصعب فيها تحويل الأصول السريعة الأخرى والمخزون إلى نقد. ويعتبر ارتفاع النسبة مؤشرا سلبيا على أداء المنشأة، حيث أنها تحتفظ بسيولة ونقدية عالية وهذا قد يدل على فشل استغلالها للنقدية واستثمارها بالشكل الصحيح.





د) صافي رأس المال العامل = الأصول المتداولة ــ الالتزامات المتداولة



يعتبر صافي رأس المال العامل مؤشرا عن سيولة المنشأة، وهو عبارة عن الفرق بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة، وعند الحصول على صافي رأس المال العامل مرتفع فإن ذلك يدل على توفر سيولة كافية لدى المنشأة لسداد التزاماتها القصيرة الأجل مما يعتبر مؤشرا ايجابيا لصالح المنشأة.







الفوائد

هـ) نسبة المدفوعات اللازمة لتسديد فوائد الديون = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية



تهدف هذه النسبة إلى قياس قدرة التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية على دفع فوائد الديون، ويعد ارتفاع هذه النسبة مؤشر سيء وينبيء بمشاكل قد تواجهها المنشأة في مجال السيولة اللازمة لدفع الفوائد المستحقة للديون.





الذمم المدينة × 360 يوم

و) نسبة سيولة الذمم المدينة = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t65557.html#post515659

المبيعات الآجلة السنوية



تهدف هذه النسبة إلى دراسة احتمال تحويل الذمم المدينة إلى نقد عند استحقاقها ودراسة مدى التزام المدينين بالتسديد في المواعيد المحددة ودرجة سيولة الحسابات المدينة من خلال السرعة التي تتم فيها عملية تحصيل هذه الحسابات، ويجب أن تكون فترة تحصيل ديون المنشأة موضع التحليل مقاربة في طولها لفترة الائتمان المحددة من قبلها.





المخزون السلعي × 360 يوم

ز) نسبة سيولة المخزون السلعي = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

كلفة البضاعة المباعة



تهدف هذه النسبة إلى التعرف على معدل الأيام التي تبقى فيها البضاعة في مستودعات المنشأة قبل بيعها وتحويلها إلى حسابات مدينة وبالتالي إلى نقد يتدفق إلى المؤسسة، وهذه يعني أن معدل الدوران المرتفع يعتبر مؤشر على قدرة الإدارة في ابقاء المخزون في ادنى مستوى له وتصريف البضاعة بالسرعة الممكنة.







ثانيا- نسب الربحية:

تشير هذه النسبة إلى كفاءة الإدارة في تحقيق الأرباح وعادة ما تستخدم الأرباح مقياسا لفاعلية السياسات التي تتبعها الإدارة، وهذه السياسات هي التشغيلية والتمويلية وتحسب على أساس علاقتها بالمبيعات والاستثمار وهي محصلة سياسات وقرارات المنشأة فيما يتعلق بالسيولة والرفع المالي.(1)



وتتكون نسب الربحية مما يلي:



مجمل الربح

أ‌) هامش الربح الاجمالي = ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

صافي المبيعات



تبين هذه النسبة مقدار الربح المتحقق من النشاط الرئيسي للمنشأة، ويقصد بمجمل البح صافي المبيعات مطروحا منها تكلفة المبيعات، بينما يقصد بصافي المبيعات اجمالي المبيعات مطروحا منها المردودات والمسموحات وخصم المبيعات، وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كان ذلك مدلول واضح على كفاءة المنشأة في تحقيق ارباح معقولة من نشاطها الرئيسي.





صافي الربح التشغيلي

ب‌) هامش الربح التشغيلي = ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

صافي المبيعات



تهدف هذه النسبة إلى بيان كفاءة الإدارة في تسيير أنشطة المنشأة المختلفة بهدف الوصول إلى الربحية، ويقصد بصافي الربح ما تحققه المنشأة من ربح بعد تغطية المصاريف التشغيلية وكلفة المبيعات، وتعتبر النسبة المرتفعة مؤشرا جيدا لكفاءة وفعالية الإدارة على تحقيق ربحية معقولة.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=515659











____________________________

(1) خالد الراوي، "التحليل المالي للقوائم المالية والافصاح المحاسبي"، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، عمان، 2000 ، ص 75

صافي الربح بعد الضرائب والفوائد

ج) هامش صافي الربح = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

صافي المبيعات



تعتبر هذه النسبة مقياس اشمل للربحية من النسبتين السابقتين لأنها تأخذ بعين الاعتبار شمولها للأرباح الأخرى المحققة من عمليات خارج نشاط المؤسسة.





صافي الربح التشغيلي

د) العائد على الأصول ( roa (= ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

اجمالي الأصول



تهدف هذه النسبة إلى بيان مدى كفاءة المنشأة في تشغيل أصولها لتحقيق ربح معقول، وكلما كانت النسبة مرتفعة كان ذلك مؤشرا جيدا ومدلولا واضحا لكفاءة المنشأة في تشغيل أصولها بشكل يحقق أعلى مستوى ممكن من الربحية.





صافي الربح بعد الضريبة ــ توزيعات الأسهم الممتازة

ه) العائد على حقوق المساهمين(roe) = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

متوسط حقوق المساهمين



تهدف هذه النسبة إلى بيان كفاءة المنشأة في استخدام مصادر التمويل الداخلية المتمثلة بحقوق المساهمين في تحقيق الربح حيث أن هذه النسبة تقيس العائد المتحقق من استثمار الملاك، ويستثنى من صافي الربح توزيعات الأسهم الممتازة حيث لهم أولوية في جني الأرباح.



و) القوة الإيرادية = صافي الربح بعد الضرائب والفوائد × معدل دوران الموجودات



إذا كانت مرادفا للعائد على الموجودات فإنها تقيس قدرة المنشأة على توليد الأرباح وهي محصلة عنصريين رئيسيين هما قدرة الموجودات على توليد المبيعات وقدرة المنشأة على توليد أرباح من المبيعات.

ثالثا- نسب التغطية (المديونية) (هيكل رأس المال ):

وهي النسب التي تساعد في دراسة الهيكل المالي للمنشأة والموضوعة لكل جانب من جوانب قائمة المركز المالي، حيث تظهرالتوزيع النسبي لعناصر الأصول وكذلك الخصوم وتعتبر أكثر دلالة لدراسة الهيكل التمويلي للمنشأة وتشتمل مجموعتين رئيسيتين هما مجموعة نسب الرفع المالي ومجموعة نسبة تغطية الفوائد.(1)



وتتكون نسب التغطية مما يلي:



الديون طويلة الأجل

أ‌) ربح نسبة هيكل رأس المال = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

مصادر التمويل طويلة الأجل



تهدف هذه النسبة إلى بيان مدى مساهمة الديون طويلة الأجل في تمويل مصادر التمويل طويلة الأجل (الأصول الثابتة)، والنسبة المالية العالية تمثل مؤشرا سلبيا حيث أنها تبين أن الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية أكبر من المصادر الداخلية، حيثما التمويل الداخلي يعتبر ضمان لأصحاب الالتزامات لقدرة المنشأة على سداد التزاماتها في الأجل الطويل.





اجمالي الديون قصيرة وطويلة الأجل

ب‌) نسبة المديونية = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

اجمالي الأصول



توضح هذه النسبة مدى مساهمة الديون القصيرة والطويلة الأجل في تمويل الأصول المتداولة والطويلة الأجل، أي أنها تبين نسبة الأصول الممولة من القروض، وتعتبر النسبة العالية بالنسبة للمقرضين مؤشرا سلبيا لقرة المنشأة على سداد التزاماتها.

_____________________________

(1) منير محمد واسماعيل اسماعيل وعبدالناصر نور، "التحليل المالي (مدخل صناعة القرار)"، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، 2005 ، ص54

صافي الربح قبل الضرائب والفوائد

ج) نسبة تغطية الفوائد = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

الفوائد



تبين هذه النسبة مدى فاعلية المنشأة في سداد التزاماتها من الأرباح المتحققة قبل طرح الضرائب والفوائد، وارتفاع النسبة يعتبر مدلولا جيدا على قدرة المنشأة على سداد التزاماتها والفوائد المترتبة على الالتزامات.





صافي الأصول الثابتة

د) نسبة تغطية الديون طويلة الأجل = ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

الديون طويلة الأجل



تقيس هذه النسبة قدرة المنشأة على سداد ديونها من الموجودات الثابتة، وكلما ارتفعت النسبة يكون ذلك مؤشرا جيدا، وتخدم هذه النسبة بدرجة أساسية أغراض المقرضين في الأجل الطويل.





اجمالي حقوق المساهمين

ه) نسبة الملكية = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

اجمالي الأصول



تعبر هذه النسبة عن مدى مساهمة مصادر التمويل الداخلية المتمثلة في حقوق المساهمين في تمويل الأصول، وتعتبر النسبة العالية مؤشرا جيدا لامتلاك المنشأة ضمانة كافية تبث في نفوس المقترضين الطمأنينة على قدرة المنشأة في الوفاء بالتزاماتهم.









عرض البوم صور نادية25   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302