العودة   منتديات صحابي > أقسام المرحلة الجامعية و الدراسات العليا > منتدى العلوم الإنسانية و إجتماعية > منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,



طلب عاجل / ابحث عن معلومات

منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,


طلب عاجل / ابحث عن معلومات

السلام عليكم أشكر تفاعلكم بطرح البحوث والدروس اليوم أبحث عن العلاقة بين الأخلاق والقانون ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ العلاقة بين الأستقرار السياسي والأستقرار الأجتماعي ــــــــــــــــــــــ ماهي

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-31-2011   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: Mar 2011
العضوية: 24586
المشاركات: 18 [+]
بمعدل : 0.01 يوميا
اخر زياره : 06-13-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طالب ماجستير غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
السلام عليكم

أشكر تفاعلكم بطرح البحوث والدروس

اليوم أبحث عن
العلاقة بين الأخلاق والقانون ؟

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

العلاقة بين الأستقرار السياسي والأستقرار الأجتماعي

ــــــــــــــــــــــ
ماهي نظرة المفكرون والفقهاء المسلمون لدور الدولة .


'gf uh[g L hfpe uk lug,lhj










عرض البوم صور طالب ماجستير   رد مع اقتباس

قديم 05-31-2011   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طالب ماجستير المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
افتراضي

اليك بعض المقالات عن السؤال الاول
ملاحظات عن علاقات القانون والأخلاق

أنور أبو بندورة
السبت 30/7/2005
*مقارنة القانون بالأخلاق – أوجه الاختلاف بينهما من حيث: النطاق، والشدة، والجزاء*

ليست قواعد القانون وحدها هي التي تنظم علاقات الناس في المجتمع وتحدد لهم سبيل سيرهم وسلوكهم، بل تقوم إلى جانبها قواعد أخرى تلعب دورا كبيرا في هذا الشأن يكاد لا يقل عن دور القواعد القانونية أهمية وأثرا، وفي مقدمة هذه القواعد تأتي قواعد الاخلاق.
ومن واجبنا، لكي تكون الفكرة التي نكونها لانفسنا عن مفهوم القانون كاملة وحدود هذا المفهوم واضحة بالنسبة الينا، أن نتساءل الآن عن العلاقة بين القواعد القانونية من جهة والقواعد الاخلاقية من جهة ثانية.
وفي الواقع، إن التفريق بين القواعد القانونية والاخلاقية لم يحدد بصورة علمية واضحة إلا في العصور الحديثة وبصورة خاصة في القرن الثامن عشر. أما في العصور السابقة فقد كان التداخل بين هذه القواعد كبيرا الى حد يصعب معه التفريق بينهما، بالرغم من أن الرومان قد عرفوا نوعا من هذا التفريق (حيث أن أحد كبار فقهائهم بول (Paul) كان يقول إن ما يسمح به القانون لا يكون دوما موافقا للاخلاق، وهو يعني بذلك أن هنالك فارقا بين القانون من جهة والاخلاق من جهة ثانية). في العصور القديمة، كان الدين هو المسيطر بين أغلب الشعوب، وكان ما يأمر به الدين يعتبر في الوقت ذاته موافقا للاخلاق وواجب الاتباع من الوجهة القانونية.

وبالرغم من أن التداخل لا يزال كبيرا في العصر الحاضر بين قواعد القانون والاخلاق، حيث أن الاولى هي في أغلبها مستمدة من الثانية (فالقواعد التي تأمر بعدم القتل أو السرقة أو بوفاء الديون مثلا هي قواعد قانونية وأخلاقية في نفس الوقت)، بالرغم من هذا التداخل الكبير فقد حاول فقهاء القرن الثامن عشر، وبصورة خاصة توماسيوس (Thomasius) وكانت (Kant)، بيان بعض الفوارق بينهما، وهي فوارق يؤدي إليها اختلاف الغاية والهدف بالنسبة إليهما، من حيث أن الاخلاق تهدف بصورة رئيسية الى تحقيق الطمأنينة والسلامة الداخلية للانسان وبلوغ الكمال الفردي، بينما يهدف القانون قبل كل شيء الى تحقيق الطمأنينة والسلامة العامة أو الخارجية وتأمين النظام في المجتمع.
وعلى هذا، فإن أهم الفوارق بين القواعد القانونية والقواعد الاخلاقية، أو بين القانون والأخلاق، يمكن أن تبدو من ثلاثة وجوه: من حيث نطاق كل منهما، من حيث درجتهما في الشدة، من حيث الجزاء.

*اختلاف القانون والاخلاق من حيث النطاق:

نطاق القانون هو في الواقع أقل سعة من نطاق الاخلاق. ذلك أن القانون إنما يهتم فقط بقسم من أعمال الانسان وتصرفاته لا بها كلها، وهذا القسم يتضمن التصرفات التي تدخل في نطاق سلوكه الاجتماعي وتتصل بعلاقاته مع غيره من أفراد المجتمع، بينما تشمل قواعد الاخلاق هذا النوع من تصرفات الانسان، وتشمل أيضا تصرفاته الخاصة التي تدخل في نطاق سلوكه الفردي حتى ولو لم يكن لها من أثر على علاقاته بالآخرين.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t67475.html#post519656

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=519656
فهناك إذن منطقة مشتركة بين القانون والاخلاق، وهي تلك التي تتعلق بتصرفات الانسان في المجتمع وصلاته بالغير كالقواعد المتعلقة بمنع ارتكاب الجرائم مثلا أو وفاء الالتزاملت أو احترام حقوق وملكيات الآخرين، وهي قواعد يفرضها القانون والاخلاق معا. وهناك منطقة خاصة بالاخلاق دون القانون، وهي التي تتعلق بسلوك الانسان وتصرفاته الفردية التي لا تأثير لها على صلاته بالآخرين وذلك كالحث على الصدق أو الشجاعة مثلا، وهي عبارة عن قواعد تفرضها الاخلاق دون القانون لنها تتعلق بسلوك الانسان الفردي وتصرفاته الخاصة التي لا أثر لها بالنسبة لحياته الاجتماعية.
وعلى هذا نجد أن القاعدة تظل تعتبر قاعدة أخلاقية لا قانونية طالما أنها تتعلق بالفرد وحده دون أن تؤثر على الآخرين في المجتمع، فإذا امتد أثر القاعدة الى هؤلاء أصبحت قاعدة قانونية وأخلاقية معا. فالاخلاق مثلا تستنكر الكذب العادي الذي لا ينجم عنه ضرر للغير ولكن القانون لا يعاقب عليه، أما إذا سبب هذا الكذب ضررًا للغير، كما في شهادة الزور، فلا يكون منع هذا الكذب عبارة عن مجرد قاعدة أخلاقية فقط وإنما يصبح قاعدة أخلاقية وقانونية معا. وكذلك الاخلاق لا ترضى بالجبن والتخاذل، ولكن القانون لا يعاقب الانسان على جبنه وتخاذله إلا حين يكون هنالك ضرر منهما بالنسبة للمجتمع كما في حالة عدم تقديم مساعدة ممكنة لمصاب إثر حادث طرق مثلا.
وإذا كانت هنالك منطقة مشتركة بين القانون والاخلاق، ومنطقة اخرى خاصة بالاخلاق دون القانون، فإن هنالك منطقة ثالثة يتولى القانون تنظيمها دون أن تكون للاخلاق صلة بها، كما في القواعد المتعلقة مثلا بتنظيم السير التي يفرضها القانون العام لتأمين النظام وتجنب وقوع الاصطدمات بينما لا توجد للاخلاق علاقة بها. فلا يهم الاخلاق أن يكون السير في الطريق عن يمين أو يسار.

*اختلاف القانون والاخلاق من حيث الشدة:

وفي الواقع، إذا كانت هنالك منطقة مشتركة بين القانون والاخلاق، وهي تلك التي تتعلق بتصرفات الانسان ذات الصلة بحياته الاجتماعية وعلاقاته بالافراد الآخرين في المجتمع، فإن القواعد القانونية قد تختلف في بعض الاحيان عن القواعد الاخلاقية في هذا المجال وتكون أقل شدة منها وأكثر تساهلا بسبب مقتضيات المصلحة والضرورة.
وعلى هذا نجد أنه، حتى في حقل التنظيم الاجتماعي، قد تختلف قواعد القانون عن قواعد الاخلاق، ذلك أن الاخلاق إنما تهدف دوما الى الاصلاح التام والكمال المطلق بينما يحرص القانون على مراعاة اعتبارات اخرى كالمصلحة والنفع الى جانب المثل الاخلاقية التي يحاول تحقيقها. فالاخلاق مثلا لا ترضى بحال من الاحوال أن يمتنع انسان عن وفاء دينه مهما مر على الدَين من مدة أو زمن دون المطالبة به من قبل صاحبه، أما القانون فإنه يبيح لهذا الانسان أن يمتنع عن وفاء دينه بعد فترة معينة من الزمن إذا لم يطالبه صاحبه به خلالها (وهذا ما يسمى بـ التقادم) لانه يعتبر أن المصلحة تقضي بألا تظل المنازاعات القانونية قائمة دوما ومستمرة. وكذلك قد يعتبر منافيا للاخلاق أن يظلم البائع المشتري ظلما فاحشا في ثمن ما يشتريه منه، ولكن القانون قد لا يمنع هذا الظلم إلا في ظروف خاصة، حرصا على المصلحة التي تقضي باستقرار المعاملات وعدم افساح المجال لابطال العقود بصورة واسعة.
ومن هنا يتضح لنا معنى جملة الفقيه الروماني بول (Paul) من أن ما يسمح به القانون لا يكون موافقا للاخلاق، كما أن الفقيه الفرنسي بورتاليس (Portalis) يشير الى مثل هذا المعنى حين يقول إن "ما لا يكون مخالفا للقوانين فهو مشروع، ولكن ليس كل ما هو مطابق للقوانين يكون دوما شريفا، لان القوانين إنما تهتم بالمصلحة السياسية للمجتمع أكثر من اهتمامها بالكمال الخلقي للانسان ".

*اختلاف القانون والاخلاق من حيث الجزاء:

فالقواعد القانونية إنما تتميز بأنها مؤيدة من قبل الدولة التي تستطيع أن تفرضها بالقوة حين الاقتضاء، أما القواعد الاخلاقية فإن الذي يفرضها على المرء هو ضميره ووجدانه أو الضمير العام في المجتمع ولكن بدون تدخل من قبل الدولة. فالانسان مثلا يمتنع عن الكذب لأنه يأنف الكذب ولا يرتضيه لنفسه أو خشية الناس الذين قد يحتقرونه ويحجبون ثقتهم عنه، ولكنه يمتنع عن شهادة الزور لهذه الاسباب نفسها ولان الدولة أيضا تعاقب على شهادة الزور.
هذه هي أهم الفوارق التي تميز القانون عن الاخلاق. ومن الضروري أن نشير هنا الى أنه، بالرغم من هذه الفوارق، فالصلة لا تزال قوية جدا ومتينة بين القانون من جهة والاخلاق من جهة ثانية، وهي ستظل أبدا قوية متينة. فالقاعدة الاخلاقية، كما يقول ريبير (Ripert) تحاول دائما أن تصبح قاعدة قانونية، والقواعد القانونية، كما يقول جوسران (Josserand) هي مستمدة في أغلبها من الاخلاق، لدرجة أن القانون ليس سوى الاخلاق حين ترتدي صبغة الزامية.









عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 05-31-2011   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طالب ماجستير المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
افتراضي

بين الأخلاق والقانون السيد جعفر فضل الله
هل يُمكن للقوانين أن تؤمّن استقرار المجتمع، أم أنّ القوانين إنّما تشكّل أحد أعمدة الاستقرار الذي لا بدّ من أن يترافق مع أمر، أو أمورٍ أخرى؟
يلفت في هذا المجال قوله تعالى: (إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسانِ)، حيث قرن الله تعالى بين العدل والإحسان. والعدل مورده المنازعات والمشاكل التي تقع بين الناس، فيأتي القانون لحلّها بالعدل، بعيداً عن الجور والظُلم. وبذلك يقع العدل في مرتبةٍ متأخّرة عن وقوع النزاع والإشكال بين الناس.
أمّا الإحسان، فمورده العلاقات الطبيعيّة بين الناس من دون نظرٍ إلى وقوع المنازعات والمشاكل وعدمها. وبذلك يُمكن اعتبار الإحسان منهجاً يعمل على تفكيك عوامل التفجير في العلاقات بين الناس، بحيث يتحرّك الإحسان ليعبّر عن نفسه بالعفو عن خطأ الغير، والتنازل عن الحقّ، حتّى لا تتعقّد الأمور، أو تقع المشكلة، أو تحلّ المنازعة بين الإنسان والآخر.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t67475.html#post519657
أمام ذلك، نجد أنّ استقرار المجتمعات، وضمان حركتها في شكلٍ عفويّ، لا يتمّ بالقانون وحده؛ وإنّما الأصل فيه هو حالة الإحسان، والتحرّك ضمن منظومةٍ أخلاقيّة لا تتحرّك في العلاقات على حدّ السيف ـ كما يُقال ـ. ومن هنا نجد أنّه عندما تكثر المشاكل بين الناس، ويزيد منسوب المنازعات واللجوء إلى القضاء، فإنّ ذلك يعود ـ عموماً ـ إلى ضعف منظومة القيم في التحكّم بالعلاقات الاجتماعيّة، وإلى غياب الإحسان عن الحضور إلى جانب القوانين. وأحياناً ما تنحدر حالة المجتمع إلى إبعاد الإحسان عن سابق إصرار وعمْدٍ، تحت حجّة أنّ الإحسان يساوي السذاجة في التقييم الاجتماعي.
يبيّن قوله تعالى (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) أساس العلاقة بين الزوجين، مع أنّ كثيراً من الآيات الأخرى بيّنت حقوق كلّ من الزوجين على الآخر، وكيفيّة فضّ المنازعات، وذلك لأنّه لا يُمكن بناء العلاقة الزوجيّة على أساس المادّة القانونيّة الأولى والثانية وهكذا.. وكذلك بالنسبة إلى علاقة الجوار، حيث ورد في الحديث التأكيد على الجوار حتّى ظنّ المسلمون من الوصيّة به أنّه سيورَّث بعلاقة الجوار.
ولعلّه من نافل القول هنا أنّ الأخلاق لا تقوم على المقابلة بين الحقوق، بل على أساس العطاء بلا مقابل، حفاظاً على انسيابيّة العلاقات الإنسانيّة وعفويّتها؛ إلا أنّ الأخلاق ـ مع ذلك ـ ليست ضماناً دائماً للاستقرار؛ لأنّ الأخلاق لا بدّ أن تبتعد عن السذاجة؛ والأساس في إبعادها عن السذاجة هو دراسة ردّات الفعل تبعاً للمصلحة المطلوبة في الطرف الآخر، والذي ينبغي أن يتصرّف أيضاً على أساس أخلاقيّ؛ فإذا حاد عن ذلك، ولم يكن ردّ الفعل الأخلاقيّ دافعاً له لردّ فعلٍ أخلاقيّ، فإنّ اللجوء عندئذٍ إلى أخذ الحقّ والانتصار للنفس هو الفعل الأخلاقيّ الذي يحقّق تلك النتيجة.
المسألة لا تتحرّك في خطّ سيرٍ واحد، وإنّما هي مسألة معقّدة تعقيد العلاقات الإنسانيّة؛ إلا أنّ المهمّ أن يبقى أنّ الأصل في العلاقات هو الإحسان، وأنّ مواد القانون إنّما يلجأ إليها في الحالات التي لا يمكن فيها حلّ المشكلة عبر الأخلاق والإحسان؛ والله من وراء القصد.









عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 05-31-2011   المشاركة رقم: 4 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طالب ماجستير المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
افتراضي

القانون والاخلاق
القاضي فتحي الجواري ان التطلع الى العدالة، يضع احترام الفرد، هدفاً اساسياً ونهائياً للقانون الا ان ذلك لايعني الاخلال بمقتضيات الحياة المشتركة للمجتمع. لهذا يضع القانون ضوابط تلجم الفرد الذي يحاول ان يتجاوز حدوده، ويسلب الاخرين حقوقهم. لان مثل هذا الخلل يعود بالوبال على المجتمع حيث سيقضي على كل ثقة، لذلك تلجأ القوانين لغرض التعويض على كل من يسبب ضرراً للغير، من جراء خطأ يرتكبه، عمداً او اهمالاً. ان هذه المبادى ليست جديدة، بل هي قديمة جداً، فقد لاحظ الفيلسوف اليوناني (ارسطو) ان العدالة لاتتحقق الا اذا تأسست على فكرة المساواة في تبادل الحقوق والواجبات. فالحياة تتطلب وجود سلطة تقدم الخدمات، وتطالب بما يقابلها . فالسلطة العادلة تعمل جاهدة على التوزيع العادل للاعباء، ومنح الارباح والفوائد. أي ان نسبية العدالة تدعو الفرد الى احترام السلطة التي تتيح له الفرصة للتطور وليلحق بركب الاخرين ويحاول التساوي بما توفر لديهم. ان فكرة العدالة، رغم كونها مطلقة، الا انها يمكن ان تكون نسبية على وفق اهداف الحياة المشتركة للمجتمع، في زمن ما، وفي مكان ما. لذلك نجد ان علماء القانون يؤدون الصفة الالزامية للعقد المبرم بحرية وصدق وبشكل مشروع، الا انهم لايؤيدون تملص المتعاقد من تنفيذ مضمون العقد بحجة الغبن، او عدم تحقق الارباح التي كان ينتظر تحقيقها بعد التعاقد، انهم لايعتبرون الغبن لوحده سببا لالغاء العقد. وهذا عكس ما يعتقده علماء الاخلاق. وسبب اخذ علماء القانون بهذا الاتجاه، هو سبب وجيه، ومقبول لاننا اذا قبلنا الغاء العقد بسبب الغبن، فان ذلك يشجع جميع محاولات التملص من العقود، ويقضي على الثقة التي يجب ان تتوفر بين المتعاقدين، ويؤدي الى ازدياد دعاوى النكول، ويضع كل ذلك المحاكم والقضاة امام معضلات يصعب حلها. لذلك نحي جانباً رأي علماء الاخلاق، وتغلبت فكرة نسبية العدالة، لان من صالح المجتمع حمل المتعاقدين على الالتزام بالعقود والتي قبلوا بها برضا منهم. ان وراء هذا الاتجاه، المناقض لاتجاه علماء الاخلاق سببين، اهمهما تيسير سبل العلاقات الاجتماعية ومنع هدرها وتفككها، لان ذلك سينمي الثقة بالوعود المبرمة. اننا اذا قبلنا بالاتجاه الاخلاقي الذي يدعو للعدالة المطلقة، سنعرض القضاء الى الشلل/ وبالتالي فقدان الثقة به، لاننا سنضعه امام مهمة يستحيل عليه تحقيقها. اما السبب الثاني فانه يدعو الافراد الى العناية الشديدة والحرص الكثيف على مصالحهم الخاصة. فتعرض الفرد الى الخطر يرغمه على بذل جهوده لتلافي ذلك الخطر. الا ان علماء القانون، وجدوا سبلاً لتلافي تلك المخاطر، خاصة في حالة القيود المفروضة على الاجير، وهي قيود تمنعه من مناقشة ظروف عقد العمل، فلجأ علماء القانون لوضع حد للغبن بوسائل غير مباشرة، مثل حالة عيوب الرضا، او الشروط العامة للعقد. ان علماء القانون جادون في الاقتراب من علماء الاخلاق، فيحاولون ان تكون النصوص القانونية، تقترب شيئا فشيئا من فكرة ( اعطاء كل ذي حق حقه)، ومع تلك المحاولات، فان تحديد حق كل فرد يثير امامنا مشكلة جديدة، لايمكن حلها الا من خلال تنظيم المجتمع. ولايتم هذا التنظيم الا من خلال احترام الفرد لفكرة دوره في المجتمع، ولايتحقق هذا الدور بشكل صحيح الا متى ما قام الفرد بتأدية واجباته التي يفرضها عليه وجوده في المجتمع. ان المساواة تقتضيها فكرة العدالة المطلقة على سبيل المثال، الا ان تلك المساواة قد تتقاطع، او تتعارض ومبدأ احترام ملكية الاخرين، لان تلك المساواة قد تستدعي اعادة توزيع الاموال. الا ان علماء القانون وجدوا الحل لتحقيق المساواة النسبية في توزيع الاموال وذلك من خلال تشجيع النشاط الفردي، عن طريق منح الحرية للافراد، مع وضع الضوابط التي تمنع اساءة استعمال القدرة الاقتصادية للافراد، ومن خلال الاقرار بحق الارث. ان القانون يعمل منذ القدم على الوصول لفكرة الخير العام. وهو بهذا يقترب شيئا فشيئا من الفكرة الاساسية للفلسفة الاخلاقية (لارسطو) الذي اعتبر ان لكل تصرف انساني هدفاً معيناً، ويستمد هذا الهدف قيمته، كلما كان يتوخى الخير. ونفس هذا الاتجاه نجده لدى القديس (توما الاكويني). وقد اخذ رجال السياسة هذه الافكار وراحوا يرددونها في احاديثهم وخطبهم الموجهة للجمهور. الا ان هذا الاتجاه جوبه بمعارضة شديدة من لدن بعض المفكرين، الذين وجدوا ان الاهتمام بمصالح المجتمع التي تتعارض احيانا، مع مصالح الفرد، قد يؤدي الى مد يد العون للاستبداد والدكتاتورية. الا ان انصار فكرة الخير العام يردون عليهم، ان هذه الفكرة وحدها هي التي تحدد الهدف النهائي للقانون، وهي وحدها التي توائم بين مقتضيات الحياة الاجتماعية، واحترام حقوق الفرد في الوقت نفسه. وان لاتتم تلك المواءمة، الامن خلال تسهيل اقامة العلاقات الاجتماعية واتساعها. ولم يستطع انصار فكرة الخير العام الدفاع عن فكرتهم دفاعاً حقيقياً، فظلت فكرة الخير العام تثير المخاوف لدى انصار الحرية الفردية، حيث لاحظوا ان الانظمة الدكتاتورية، تستغل هذه الفكرة لبسط سيطرتها على مقدرات الناس، وفي الواقع ان نمو المجتمع سيفيد الجميع من حيث النتيجة، الا ان هذا النمو يؤدي الى اجبار الفرد على تقديم تضحيات قد تبدو غير متساوية اتجاه الجميع . كما ان السلطة التي تمثل مصالح فئة او طبقة، قد تنحرف لاعتبار مصالح تلك الفئة او الطبقة تمثل مصالح المجتمع باكمله. ان فكرة الخير العام يمكن الدفاع عنها اذا ما اعتبرنا ان الفرد يتمتع بقيمة اسمى، وان انطلاقه وتطوره يجد مداه في الحياة الاجتماعية، لذلك يجب ان يأخذ القانون في اعتباره غاية المجتمع، فمتى ما كان المجتمع يستطيع ان يحقق مكاسب لعدد اكثر من الافراد، دون ان يضطهد الاخرين، يبقى القانون متعلقاً بالحق العام، الا ان اضطهاد الاخرين، ينفي عن القانون فكرة اهتمامه بالخير العام لان ذلك الخير لايشمل جميع الناس، حتى ان كان ذلك بصورة نسبية. الا ان الحل يكمن ببساطة في فكرة الحد الادنى للخير العام، فمتى ما استطعنا ان نجعل القانون يحقق الحد الكافي للمجتمع ومتطلباته، نصبح على يقين ان القانون هو لمصلحة الجميع. ونجد هذا متمثلاً عند تعرض المجتمع لخطر عام، حيث تدعو الدولة الجميع للتضحية بالمال، وبالحياة لدرء هذا الخطر. ان فكرة الخير العام تبدو حتى في حالة تعارض المصالح الفردية. فمصلحة المدين تقتضي ان لايدفع الدين، او ان يماطل في دفعه. في حين ان مصلحته التي لايمكنه ادراكها تتمثل في ان يدفع عند الاستحقاق، وبذلك تلتقي المصالح المتعارضة. ان هذا يوصلنا الى ان المصلحة هي ذاتية، في حين ان الخير العام يخص الجميع، أي جميع المصالح الذاتية المتعارضة والمتوافقة. ان هذا يؤدي بنا الى الخير الذي نتوخاه، والذي هو خير للجميع. ولانصل لهذا الخير الا متى ما استطعنا ان نرفع الانسان فوق آفاق الحيوانية، أي ان يتم توجيهه نحو هدف، من خلال ان يهب ذاته لمشروع مشترك يحقق ما لايستطيع أي شخص لوحده تحقيقه. بالتالي يوصلنا هذا لاسباغ الطابع الانساني على المشتركين بهذا المشروع. ان هذا الاتجاه يبرز القوة الذهنية لدى الانسان الذي يتكون بلا شك من مزيج غريب من الحيوانية والعقلانية والذهنية والنزعة العاطفية. وبهذا نصل لعدم وجود تعارض بين الخير الفردي والخير العام. وهذا ماعبرت عنه الافكار الاشتراكية . ان مثل هذا التوجه ينجح نظرياً، الا انه عملياً لايتفق مع طبيعة الاشياء، لانه يتجاوز حب الذات وحب السيطرة، ويفترض لدى الانسان نزعة حيوانية يمكن ترويضها من خلال شد الذهن، وتنمية قوة الارادة نحو انسان اكثر فطنة واستقامة وصفاء نفس. ان هذا النظام المشترك يؤدي (وقد أدى بالفعل) الى منع الناس ذوي النزعة الحيوانية القوية من ان يهبوا ذواتهم للمشروع المشترك، وشجع العناصر السيئة على استثمار جهود الاخرين الذين انخرطوا بذلك المشروع المشترك، مضحين بذواتهم. من هنا حاول علماء القانون التاكيد على اهمية القانون الذاتي، او الوازع الذاتي، او الانصياع الطوعي للقانون، وحاولوا ان يجعلوه اساساً في كل بناء قانوني، أي حاولوا التقريب والتزاوج بين المفهوم الاخلاقي، والمفهوم القانوني. ومع كل ذلك الجدل المحتدم فاننا لابد ان نكون على يقين تام، انه لايمكن ايجاد الخير المشترك بين المجتمع الا اذا اعترفنا بوجود التمايز والتجاوز . فلا يكفي ان تتوفر لدينا النوايا الطيبة. لذلك على السلطة ان تدرك اتجاه المصالح العامة، وان تبين ذلك الاتجاه، وان تفرضه. فالقانون هو الامر الناهي، وهو الوسيلة لمنع الاشرار من السيطرة على الخيرين. حقاً ان الاشرار لن يقبلوا بالرضوخ لارادة الاكثرية، الا ان بعضهم قد يرضخ عن طريق التهديد، فيمارس عقلهم الباطن المقارنة بين ان يقروا بالخير، او يسلكوا طريق الشر. ان الاكثرية تخضع للقانون لاسباب مختلفة، فالكثير من الاصلاحات تمت، وقد اقر بفائدتها حتى اولئك الذين عارضوها لتعارض مصالحهم معها، فمن يسعى لابراز الحقيقة يصل اليها. وان الذي يتغلب على مالا يطيقه ويتبع عقله، يعد اكثر حرية من ذلك الشخص الذي يتبع نزواته. فالحرية هي الاتحاد بين العقل والارادة. ان المشروع يصل بالمجتمع لهذه الحقيقة، حتى ما استطاع البحث عن مجال يمثل اوسع اتفاق ممكن بين افراد المجتمع، فيعين هدفاً يدرك اكثر الناس اهميته في الالتفاف حوله. فالمجتمع يرفض الهدف الذي لايمكن قبوله من الناحية الاخلاقية، اما لكونه مبالغاً فيه، او لان النتيجة التي سيحققها هذا الهدف لاتتناسب والتضحية التي ينبغي على الافراد تقديمها. ففي الحرب يطلب الى المجند ان يضحي بحياته، فيضحي بها لان الحظر يتناسب مع التضحية المطلوبة. الا ان التضحية التي ندعو الانسان لتقديمها تكون اقل ايام السلم. حقا ان للانسان حقوقه. الا ان تحصن الانسان داخلها وكأنها قلعة، امر مرفوض. ان حق الانسان الوحيد الذي يجب احترامه بجدية والاقرار به، هو حقه في التعامل معه بصفته كائنا عاقلا. فمتى ماتعاملنا معه على هذا الاساس، فمن المعقول ان يهب نفسه عند الاقتضاء. ان تحقيق الخير العام يتم عن طريق الموازنة، فلا يمكن ان نطلب من الانسان تقديم اكثر مما يستطيعه، خاصة عندما ينمو لديه الشعور ان مايطلب منه ان يقدمه سيجعله ضحية للآخرين. ان التعامل مع الانسان كأنسان، وتنمية الاحساس لديه بانه ليس ضحية للاخرين، وان مايطلب منه تقديمه هو لخيره وخير اهله ومجتمعه، يبرر للمشرع حقه في ان يضع في قوانينه ميزاناً لسلطته مقرونة بالتهديد، فيستعملها لحمل المتقاعسين على العمل، ويرغم المتمردين على ان يختاروا بين الخير والشر. ان دور القانون يبدو واضحاً في جعل الفئة التي تميل للخير تمثل الاكثرية المقتنعة والفعالة. ان هذه النتيجة التي توصلنا اليها قد تبدو وللبعض مخيبة للآمال التي تبحث عن المطلق، ويدعون الى تخفيف سطوة القانون، لحساب مفهوم مطلق للعدالة، وحماية حقوق الفرد، الا ان التجربة اثبتت ان القانون الذي يدوم ويستمر هو الذي يتكون على الملاحظة الدقيقة لحركة المجتمع واتجاهات اهدافه، والذي يتجدد من خلال التنقيح المستمر. فحتى الذين ياخذون على القانون تعرضه لحريات الافراد والذين يمقتون الدكتاتورية يجدون انفسهم مضطرين للاقرار، ان الفرد لايستطيع الا ان يقر بوجوب تقديم تضحية ما في سبيل المصلحة العامة. وان ايجاد طريق وسط بين هذه الاراء المختلفة لايعدو الا حلاً وسطاً خالياً من أي معنى، فحتى ذلك البعض الذي لايستطيع الاقرار بان القانون يحقق العدالة، منطلقين من كونها قيمة عليا وسامية، تتعارض مع السياسة باعتبارها قيمة دنيا ونسبية، حتى هؤلاء، يضطرون للاقرار باهمية القانون في تحقيق الخير العام النسبي. ويعلنون شاءوا أم ابوا ان القانون يهدف فعلا لتحقيق العدالة، فهو لبنة المجتمع، ويتكلم بأسمه، وهو أي القانون، يعمل على تحقيق العدالة من خلال رصده لهدف ما يحدده المجتمع. حقا ان العدالة المطلقة ليست بمتناول المجتمع. الا ان وسائل القانون تؤدي الى تقديم وسائل الازدهار لكل انسان، وتفتح امامه سبل ذلك الازدهار. ان ذلك قد اضفى على القانون قيمة نبيلة وسامية. وان الاعتراضات التي نسمعها من هذا او ذاك مردها ان البعض يتوقع من السلطة والقانون الذي تطبقه، تحقيق عدالة مطلقة. وعلى هؤلاء ان يدركوا استحالة ذلك. ان طبيعة الانسان يمكن تحليلها للوصول الى الاهداف التي تلائمها، وبالتالي يستطيع المشرع القانوني، عبر الافكار القانونية التي هي عبارة عن تقنيات او وسائل يمكن اللجوء اليها عند الحاجة، ان يفرض المشرع بواسطة تلك التقنيات القانونية ويبرز الاهداف التي تفيد المجتمع. ان هذا يوجد لنا حلاً للمعضلة التقليدية بين القانون والاخلاق وعلاقة احدهما بالاخر. ان ازدياد المساهمة الاجتماعية في تكوين القانون، يبعده عن ان يكون مجرد اجراء حكومي صرف. وبالتالي فان ازدياد هذه المساهمة تقرب القانون من الوجدان الاخلاقي للمجتمع، وذلك من خلال ابتعاد المشرع عن تشريع قواعد لاتتفق مع القواعد الاخلاقية او تعارضها. ان هذه المعضلة التي يجدها البعض في تعارض القانون مع الاخلاق، لم تبرز الى الوجود ابان العهود القديمة بسبب تأثير الفقة الاخلاقي على القوانين، وحرص المشرعين على الالتزام بالفضائل الاخلاقية، معتبرين ان القوانين البشرية ماهي الا وسائل لتطبيق القوانين الالهية والطبيعية. الا ان حركة علمانية القانون، وانفصام الوحدة المسيحية في القرن السادس عشر، هو الذي برز الى السطح ذلك الافتراق بين القانون والاخلاق. فاهتم القانون بالتصرفات الخارجية للانسان، بينما اهتمت الاخلاق بتصرفاته الداخلية، فالقانون الذي يهتم بالتصرفات الداخلية ونوايا الانسان لايمكن تطبيقه. فالقانون الجنائي لايمكنه ان يعاقب شخصاً ما حتى ان اتضح انه كان (ينوي) ارتكاب جريمة، مالم تظهر نيته هذه للعيان بافعال مادية خارجية، ملموسة. كما لايمكن للقانون المدني ان يتقصى نوايا المتعاقدين. فما هو مهم بالنسبة للقانون هو تحول او عدم تحول النية الى عمل تنفيذي. ان القانون يتناول التصرفات الانسانية باسم المجتمع وفي سبيل استمرار وجوده ومنفعته. اما الاخلاق فما هي الا تلك التي تستهدف الانسان كأنسان، لاكعضو مجتمع ما. فالقانون يتحرك ازاء تصرفات الانسان التي هي على تماس مع باقي اعضاء المجتمع. فالمظهر الخارجي للتصرف الانساني هو الذي يعنى به القانون. اما الاخلاق فهي نقيض ذلك، حيث انها تنظر للتصرف الانساني الذي يهذب الانسان باعتباره انسانا، او التصرف الذي يحط من قيمته ومنزلته . فالاخلاق تعالج القضايا التي تتعلق بمتانة الفرد البشرية. اما القانون فانه يهتم بالتصرفات البشرية ازاء الاخربن. فالخير العام هو خير انساني، لذلك فان الاخلاق تلتقي مع القانون حين تقران على الانسان ان يكرس نفسه للخير العام. فهنا يلتقيان من خلال اتفاق الاهداف. ومع ذلك فان الاخلاق اذ تسعى لتحقيق خير الانسان بوصفه انساناً، فان هذا الهدف وان كان البعض يراه من اهداف القانون، الا ان هذا الهدف لايعد الهدف الاول للقانون، رغم انه الهدف الاخير له، لذلك يترتب علينا ان ننسق بين اسلوبي الاخلاق والقانون طالما انهما يوجهان الانسان نحو هدف نهائي رغم ان القانون يشمل جميع النشاطات الانسانية. ورغم ان القاضي لايصدر حكمه الا استناداً لادلة وبينات رسمها القانون مقدماً، ورغم عدم اقتناعه احيانا بها الا ان على القاضي ان يقول رأيه الاخير استنادا اليها، ولايمكنه ان يعلن لطرفي الدعوى انه اصدر قراره وفقاً لقناعته الوجدانية. وهذا مايجده البعض متعارضاً مع الاخلاق، الا انه يحقق النظام، الذي لانصل اليه الا بوسائل مادية وقسرية. الا ان العلاقة بين الاخلاق والقانون، تضفي على الاخير الصفة الشرعية متى ما انسجم معها. ويتأتى ذلك من خلال ادراك المواطن ان القانون على صلة وثيقة مع قيم اخلاقية يؤمن بها الناس من دون قيد او شرط، وعلى علماء الاخلاق ان يحالوا تجاوز بعض الافكار الوجدانية المتشددة، وان ليس هناك من خطر احياناً في تجاهل بعض القواعد النظامية ذات الاهمية القليلة والتي ليست لها علاقة مباشرة بالقيم الاخلاقية الاساسية انطلاقاً من ضرورات الحياة الاجتماعية. وان ذلك سيخلق لدى المواطن التزاماً شخصيا لاحترام القانون، متى ادرك الضرورة الاجتماعية التي أملت هذا القانون، باعتباره ينظم اهدافاً تهم نفس المواطن. عندها فقط يمكننا ان نتكلم عن شرعية القانون، وتنفيذه بطواعية، دون اللجوء الى الانظمة الشمولية.









عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 05-31-2011   المشاركة رقم: 5 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طالب ماجستير المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
افتراضي

السؤال الثاني
*عبد الباري أحمد الدخيل
نقصد بالاستقرار السياسي والاجتماعي وجود نظام مقبول من العلاقات بين قوى الأمة وأطرافها.
الاستقرار السياسي والاجتماعي.. ضرورته وضماناته.
المؤلف: الشيخ حسن موسى الصفار.
الناشر: الدار العربية للعلوم، بيروت.
الطبعة الأولى، 1426هـ، 2005م.
كعادته ينشغل بهموم الأمة ويبحث عن الجرح النازف في جسدها ثم يقرأ ويبحث ويناقش ليصف الدواء، ها هو ذا الشيخ حسن الصفار كالطبيب الحاذق يعود من جديد ليضع يده على الجرح، كما شخص أمراضا سابقة ك(التنوع والتعايش، بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية والوطنية) و(السلفية والشيعة نحو علاقة أفضل) و(السلم الاجتماعي.. مقوماته وحمايته) و(الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان) و(كيف نقرأ الآخر) و(رؤية حول السجال المذهبي) يعود اليوم وفي يده وصفة ل(الاستقرار السياسي والاجتماعي) واصفا ضرورته وضماناته.
فهذا الشرق الذي يمتاز بثرائه الروحي، والعمق التاريخي، وبداية حضارات عظيمة نقلت الإنسان إلى حالات أفضل وعلى رأسها الحضارة الإسلامية، وإلى جانب ذلك هناك الثروات الهائلة مثل النفط الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادية ووقود الحركة الصناعية في العالم الحديث.
ولكن ويا للأسف الشرق الأوسط الذي كانت هذه صفته، اليوم هو مصنف ضمن أكثر المناطق تخلفا في جميع حقول التنمية الإنسانية.
إن أهم أسباب التخلف في منطقتنا - كما يقول الشيخ الصفار - هو فقدانها للاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث تعيش مجتمعاتها حالة مزرية من الاضطرابات الداخلية نتيجة لاختلال العلاقات بين أطرافها السياسية والاجتماعية. (ص10).
يا ترى ماذا فعل هذا الخلل وماذا أنتج؟
يقول الشيخ الصفار: هذه الأرضية أتاحت الفرصة لبروز القوى المتشددة وسط كل جهة، وفتحت الباب لتدخلات من خارج المجتمع. (ص 11).
اليوم تبدو الحاجة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي كواحد من أهم الحاجات، وأبرز التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية.
فالاستقرار هو الذي يضع الأمة على طريق الوحدة ويتيح لها فرص التنمية والبناء، ويمكنها من التوجه للتحديات الخارجية.
ومع انعدام الاستقرار يبقى التطلع للوحدة مجرد شعار وأمنية، وتتلاشى اهتمامات التقدم والبناء، وتضعف الأمة أمام مواجهة التحديات.
لكن ما هو المقصود من الاستقرار السياسي والاجتماعي؟
يجيب الشيخ الصفار: نقصد بالاستقرار السياسي والاجتماعي وجود نظام مقبول من العلاقات بين قوى الأمة وأطرافها. (ص15).
ثم يرصد الخلل من خلال اضطراب العلاقات الداخلية للأمة في أبعاد ثلاثة:
- العلاقة بين الدول الإسلامية.
- العلاقة بين حكومات البلاد الإسلامية وشعوبها.
- العلاقة بين فئات الأمة مع بعضها.
ثم يبين سماحته أن الضمان للاستقرار يكون في الإصلاح السياسي، الذي (تتأكد الآن أكثر من أي وقت مضى ضرورة مبادرة الأنظمة السياسية إلى القيام بإصلاح شامل) (ص25).
كما أن الأمة تحتاج إلى (ثورة ثقافية لجهة الوعي بحقوق الإنسان، وقبول التعددية، واحترام الرأي الآخر، واجتناب أساليب العنف) (ص27).
ومما لاشك فيه أن (وجود المؤسسات الأهلية، التي تتبنى الدعوة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي بين الدول الإسلامية، وبين الحكومات والشعوب، وبين الفئات والتجمعات داخل الأمة أمر مطلوب) (ص 28).
إن من أهم ضمانات الاستقرار هو مبدأ الشورى والمشاركة سواء على مستوى الأفراد أو الأمة، كما أن (القدرة على التعاون مع الآخرين والنجاح في العمل الجمعي، هو مظهر لنضج الوعي، وسمو الخلق، وهو مفتاح التقدم والنهوض على الصعيد الفردي والاجتماعي.
فحين يتعاون الإنسان مع الآخرين يتسع أفق تفكيره) (ص57).
ثم يبين الشيخ الصفار إشكاليات وعوائق التعاون التي من أبرزها (عدم الشفافية والمكاشفة عند بحث العلاقات) (ص69). وهناك عائق آخر يتمثل في (التسمر أمام نقاط الخلاف، وسيطرتها على الأذهان والنفوس) (ص72).

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t67475.html#post519663
ثم يختتم الشيخ حسن الصفار خطابه بالإشارة إلى (خطاب التطرف وأثره على الاستقرار والأمن) موضحا سماحته أن الأمة (دفعت ثمنا باهظا لخطاب التطرف والتشدد على الصعيدين الداخلي والخارجي. فقد كرس هذا الخطاب حالة التشرذم والنزاع داخل الأمة) (ص 81).









عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 05-31-2011   المشاركة رقم: 6 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طالب ماجستير المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
افتراضي


الكتاب: الاستقرار السياسي والاجتماعي ضرورته وضماناته.
الكاتب: الشيخ حسن موسى الصفار.
الناشر: الدار العربية للعلوم.
سنة النشر: ط1، 1426هـ.
الصفحات: 96 صفحة، قطع متوسط .

تمهيد:
يمتاز الشرق الأوسط بثرائه الروحي وعمق تاريخه الديني فمن ربوعه انبثقت الأديان السماوية الكبرى: الإسلام، المسيحية، اليهودية. وهو يحتضن البقاع المقدسة التي يتجه إليها أتباع هذه الديانات من مختلف أنحاء العالم.
ان من أهم أسباب التخلف في منطقة الشر ق الأوسط هو فقدانها للاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث تعيش مجتمعاتها حالة مزمنة من الاضطرابات الداخلية، نتيجة لاختلال العلاقات بين أطرافها السياسية والاجتماعية. هذا الخلل في العلاقات السياسية والاجتماعية، أنتج شعورا بالاستعلا، وممارسة الهيمنة عند بعض الأطراف، كما ولد إحساسا بالغبن واندفاعا للمقاومة عند أطراف أخرى.
وتنطبق هذه المعادلة المؤسفة على مختلف ميادين العلاقات في الشرق الأوسط فيما بين حكومات المنطقة، وبين الأنظمة والشعوب، وبين القوميات المتنوعة، والاتجاهات الدينية والسياسية المتعددة في المجتمعات فكيف يمكن معالجة الخلل المزمن في العلاقات القائمة بين أطياف المجتمعات الشرق أوسيطة، على الصعيد السياسي والاجتماعي.
يتناول سماحة الشيخ حسن الصفار في كتابه الاستقرار السياسي والاجتماعي، موضوع هام، حيث يبدى ببعض الأسئلة والتي يجيب عليها في كتابه. فيقول: ما هي خارطة الطريق الذي سلكته الأمم الأخرى لتحقيق سلمها الاجتماعي واستقرارها السياسي؟
ثم ينتقل إلى السؤال الثاني: كيف يمكن معالجة الخلل المزمن في العلاقات القائمة بين أطراف المجتمعات الشرق أوسطية على الصعيد السياسي والاجتماعي؟ ص11
من هذه الأسئلة ينطلق الكاتب في معالجة الخلل المزمن في العلاقات القائمة بين أطراف المجتمعات الشرق أوسطية كما أشار في هذا الكتاب عن موجبات الاستقرار وضرورته حيث يعرف الاستقرار السياسي فيقول: هو الذي يضع الأمة على طريق الوحدة ويتيح لها فرص التنمية والبناء، ويمكنها من التوجه للتحديات الخارجية. والعكس من ذلك يكون انعدام الاستقرار ويبقى التطلع للوحدة مجرد شعار وأمنية، وتتلاشى اهتمامات التقدم والبناء وتضعف الأمة أمام مواجهة التحديات. ص15.
ورصد الخلل والاضطراب في العلاقات الداخلية للأمة في أبعاد ثلاثة:
1ـ العلاقة بين الدول الإسلامية.
2ـ العلاقة بين حكومات البلاد الإسلامية وشعوبها.
3ـ العلاقة بين فئات الأمة مع بعضها.
ويقول في العلاقة بين الدول الإسلامية: كانت الأمة تعيش في غالب عهودها السابقة ضمن كيان سياسي واحد، هو دولة الخلاقة الإسلامية، ولكنها منذ قرن من الزمان وبعد سقوط دولة الخلافة، أصبحت تعيش ضمن عدة كيانات سياسية، تمثل الدول القومية القطرية للأمة ص19.
ويتطرق إلى العلاقة بين بين الدول الإسلامية وشعبها إلى هاوية الصراع والنزاع، حيث وقعت حروب مأساوية دامية، كان ضحاياها أبناء الأمة من أطراف النزاع وآخر هذه الحروب ما عانته منقطة الخليج من الحربين الإيرانية العراقية، والعراقية الكويتية. حال دون حصول أي تقدم حقيقي لوحدة الأمة، وأوقع بها خسائر كبيرة، وأنتج مضاعفات خطيرة ص21.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t67475.html#post519664
ويتجه سماحته إلى العلاقة بين فئات الأمة مع بعضها:
فيقول ان التنوع أصيل وعريق داخل المجتمعات الإسلامية حيث تتعدد الأعراق والقوميات والأديان والمذاهب والتيارات الفكرية والسياسية في ظل العالم الإسلامي، ومع ان الحضارة الإسلامية قدمت في سالف تاريخها أروع صفحات التسامح والتعايش، إلا أن واقع المجتمعات الإسلامية في العصور المتأخرة اخذ يضيق ذرعا بحالة التنوع الطبيعية وأصبحت تعاني من سياسة الإلغاء والإقصاء والتمييز على أساس الدين والمذهب أو القومية ص25.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=519664
ومن ثم يناقش قضية التعايش في المجتمعات الإسلامية: حيث تحتاج مجتمعاتنا إلى ثورة ثقافية لجهة الوعي بحقوق الإنسان، وقبول التعددية، واحترام الرأي الآخر، واجتناب أساليب العنف. ويعالج هذه المشكلة ويطرح بعض النقاط ومنها:
1ـ مؤسسات أهلية للسلم الاجتماعي: ان وجود المؤسسات الأهلية، التي تتبنى الدعوة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل الأمة أمر مطلوب، وبشكل استجابة لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول ان الأمة بحاجة إلى مئات المؤسسات الأهلية، التي تتبنى الدعوة إلى السلم الاجتماعي وتبادل الجهود لإصلاح ذات البين بين مختلف فئات الأمة ص31.
2ـ المشاركة الشعبية ضمانة الاستقرار: ويلخصها في عدة عوامل منها:
1ـ الشورى في الإسلام ويلخصها في مبدأين:
المبدأ الأول: هو احترام الإرادة الشعبية والاعتراف بسلطة الناس على أنفسهم وأموالهم وحقوقهم.
المبدأ الثاني: الحرص على اكتشاف الرأي الأفضل والأصوب، وذلك يستلزم استنهاض مختلف العقول لتصل إلى أفضل ما يمكن من نضج وصواب ص53.
ثم يتوجه سماحته إلى خطاب التطرف وأثره على الاستقرار والأمن: فيقول كرس هذا الخطاب حالة التشرذم والنزاع داخل الأمة، حين أعطى أولوية مطلقة، وأهمية قصوى، للمسائل الخلافية الجزئية في أمور العقيدة والشريعة، مما فتح باب التكفير والتبديع على مصراعيه، وأنتج هذا الخطاب ثقافة تحريضية تعبوية تنشر الكراهية والعداء بين المسلمين، بمبرر الخلاف المذهبي، أو حتى الخلاف الفكري والفقهي ضمن المذهب الواحد. ويولد هذا عدة أمور منها:
1ـ اضطراب الأمن.
2ـ ضياع الطاقات.
3ـ التنفير من الدين.
وكل هذه العوامل تولد الكراهية ليس فقط بين المذاهب الإسلامية بل تعدت إلى اكبر من ذلك حيث نتج عنها فخ صدام الحضارات الذي كان له الأثر الكبير على التخطيط للهيمنة العالمية في الدول الكبرى ويكون عنوانا للتعبئة التحشيد واستمرارية روح التحدي والمواجهة ومبررا لممارسة دور الزعامة على الصعيد الدولي.
وما مقولة (صدام الحضارات) الا تنظيرا تمهيديا لهذه المعركة الجديدة التي كانوا يخططون لها، وأعانهم مسار التطرف الإسلامي على اختيار الضحية التي يفتشون عنها.
صحيح ان هناك استهدافا في الأساس للأمة ودينها، لكن الصحيح أيضا ان المتطرفين وفروا المبررات والذرائع وأتاحوا الفرص ومكنوا للأعداء وفتحوا الثغرات ص87.
وأخيرا عالج مشكلة الرفق والعنف حيث قال: ان خطاب التطرف، وعنف التعامل، ينفر الناس من الاستجابة لدين الله تعالى، ولو كان الداعي أفضل الرسل والأنبياء محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، بينما اللين والرفق يجتذب القلوب والنفوس. وهكذا تركز التعاليم الإسلامية على أخلاقية الرفق واللين وتحذر من أضرار التطرف والعنف ص92.









عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 05-31-2011   المشاركة رقم: 7 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طالب ماجستير المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
افتراضي

اما السؤال الثالث فل اجد مقال عنه فاعذرني

و عذرا لطول المقالات

بالتوفيق









عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 05-31-2011   المشاركة رقم: 8 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة


البيانات
التسجيل: Mar 2011
العضوية: 24586
المشاركات: 18 [+]
بمعدل : 0.01 يوميا
اخر زياره : 06-13-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طالب ماجستير غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طالب ماجستير المنتدى : منتدى العلوم السياسة والعلاقات الدولية,
افتراضي

اشكرك
اخجلني حضورك واهتمامك









عرض البوم صور طالب ماجستير   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عاجل عاجل عاجل/جيش رجال الطريقة النقشبندية يدكون احد مقرات العدو الامريكي في بغداد العراقي البغدادي منتدى السياسي الــعام 5 11-25-2010 03:56 AM
عاجل عاجل عاجل العدد التاسع والثلاثون من مجلة النقشبندية المتوكل منتدى السياسي الــعام 6 09-24-2010 05:22 PM
عـــــــــــاجل عاجل عاجل عاجل...... معاقبة الحكم البنيني كوفي كوجيا مدى الحياة kamel85 منتدى الكرة المحلية الجزائرية 10 02-02-2010 12:35 PM
عاجل عاجل عاجل فهمت مايجري الأمر أكثر من خطير راهم متفاهمين علينا !!!!!!!!!!!!! IMEN_25 منتدى الكرة المحلية الجزائرية 1 11-13-2009 11:05 AM
عاجل عاجل عاجل من فضلكم احتاج مساعدتكم princesse 22 منتدى القانون العام 5 08-01-2008 10:08 AM


الساعة الآن 12:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302