العودة   منتديات صحابي > الأقسام العامة > المنتدى العام


المنتدى العام يهتم بالمواضيع المميزه و المهمه و الكبيره و العامة والتي فيها فائدة على الفرد و المجتمع.


"لا للعنف ضد الاطفال " بمناسبة اليوم العالمي ضحايا العدوان من الاطفال الابرياء

المنتدى العام


"لا للعنف ضد الاطفال " بمناسبة اليوم العالمي ضحايا العدوان من الاطفال الابرياء

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته دائما مع الجديد و المفيد في عالم حدث في مثل هذا اليوم 4 جوان / يونيو / حزيران الموافق لليوم العالمي

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-04-2011   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : المنتدى العام

"لا للعنف ضد الاطفال " y4hot0s6xm8wd6i60d5f.gif

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

دائما مع الجديد و المفيد في عالم حدث في مثل هذا اليوم


4 جوان / يونيو / حزيران الموافق لليوم العالمي ضحايا العدوان من الاطفال الابرياء

حصريا على جزائرنا ، وثائق ، صور ، بيانات تخص هذا الحدث من تجميعي الخاص

و دائما هدف ترقية مجتمعاتنا الى الافضل
"لا للعنف ضد الاطفال " wu-cartoonkids.gif
معاً نحو طفولة أمنة

تحت شعار لا للعنف ضد الاطفال
"لا للعنف ضد الاطفال " d56dorg-56ef9738c8.jpg



"gh ggukt q] hgh'thg " flkhsfm hgd,l hguhgld qphdh hgu],hk lk hghfvdhx gqphdh










عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس

قديم 06-04-2011   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حياة المنتدى : المنتدى العام
افتراضي

اولا نبدا بتعريف هذا اليوم
" نحتاج - في هذه المناسبة الجليلة - إلى التذكير بالواجب المقدس المنصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لضمان تمتع جميع الأطفال - دون استثناء - بحماية خاصة."
من بيان السيد خافيير بيريز دي كوييار ، الأمين العام الأسبق
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء لعام
1983

أعلنت الجمعية العامة - بموجب قرارها المؤرخ 19 آب/أغسطس 1982 في دورتها الاستثنائية الطارئة السابعة المستأنفة، ونظرا لما روعها من ’’العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبراياء ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها إسرائيل‘‘ - الاحتفال بيوم 4 حزيران/يونيه من كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء.
والغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال - من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية - في جميع أنحاء العالم.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t67729.html#post522391
فتاتان فلسطينيتان من سكان مخيم عقبة جبر - أحد مخيمات الأونروا - في الضفة الغربية. (من صور الأمم المتحدة/استيفني هوليمان)












عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 06-04-2011   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حياة المنتدى : المنتدى العام
افتراضي


تقرير اليونسيف حول وضع الأطفال في العالم 2006
الجزء الأول
الجزء الثاني

باللغة الفرنسية
التقرير بالإنجليزية









عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 06-04-2011   المشاركة رقم: 4 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حياة المنتدى : المنتدى العام
افتراضي


اليونيسيف تحذر من العنف تجاه الأطفال اليونيسيف
باريس / أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في أحد تقاريرها إلى أن الأطفال الذين ‏يعيشون في ظل العنف المنزلي لا يتحملون معاناة العيش في محيط يتّسم بالعنف فحسب، بل ‏قد يصبحون أيضا ضحايا للإيذاء. ويقدَّر أن 40 في المئة من الأطفال الذين كانوا ضحية ‏لسوء المعاملة أبلغوا أيضا عن وجود عنف في منازلهم. ‏
وحتى عندما لا يتعرض الأطفال مباشرة إلى الإيذاء البدني، فإن معايشتهم للعنف المنزلي ‏يمكن أن تترك لديهم تأثيرات شديدة ودائمة، وتبدأ هذه التأثيرات في مرحلة مبكرة إذ تبيّن ‏الدراسات أن احتمالات التعرض للعنف المنزلي لدى الأطفال الأصغر سنا أكبر منها بين ‏الأكبر سنا، والذي من شأنه أن يعوق نموهم العقلي والعاطفي في مرحلة مهمة من مراحل ‏نمائهم.‏
ويواجه الأطفال المعرضون للعنف المنزلي، في مراحل مختلفة من نموهم، طائفة من ‏التأثيرات المحتملة منها ضعف الأداء المدرسي وقلة المهارات الاجتماعية والاكتئاب ‏والإحساس بالقلق وغير ذلك من المشاكل النفسية، كما يذكر التقرير أنهم أكثر عرضة لتعاطي ‏المخدرات والحمل في فترة المراهقة والانحراف.‏
ويجد التقرير أيضا أن أفضل عامل ينبئ بمواصلة الأطفال دوامة العنف المنزلي، إما ‏كمرتكبين له أو كضحايا، يتوقف على ما إذا كانوا ينشأون في منزل يمارس فيه العنف، ‏وتبيّن البحوث أن معدلات الإيذاء أعلى بين النساء اللائي كان أزواجهن قد تعرضوا لإيذاء ‏وهم أطفال أو شاهدوا أمهاتهم يتعرضن للاعتداء.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t67729.html#post522393
كما وجدت دراسات عديدة أن الأطفال الذين ‏ينتمون إلى أسر يمارس فيها العنف تبدو عليهم دلائل سلوك أكثر عدوانية وتزيد احتمالات ‏تورطهم في الشجارات بمقدار ثلاث مرات.
‏ويحث التقرير الحكومات والمجتمعات على إيلاء مزيد من الاهتمام للاحتياجات المحددة ‏للأطفال الذين يعيشون في أسر يمارس فيها العنف المنزلي. ويحدد أيضا الحاجة إلى تحسين ‏رصد انتشار العنف المنزلي والإبلاغ عنه من أجل إلقاء الضوء على هذه القضية الخفية.‏
وللحكومات دور حيوي في كسر دوامة العنف المنزلي وحماية ضحاياه من الأطفال، وهي ‏مدعوّة إلى القيام بما يلي:‏
التوعية بأثر العنف المنزلي على الأطفال من خلال شن حملات توعية عامة وبذل جهود ‏للطعن في المعتقدات والعادات التي تتغاضى عن العنف. ‏
وضع سياسات عامة وقوانين تحمي الأطفال إذ يجب على الحكومات أن تسن قوانين وسياسات ‏تجرِّم العنف المنزلي وتحمي جميع ضحاياه وأن تقوم بإنفاذ تلك القوانين. ‏
تحسين الخدمات الاجتماعية التي تعالج أثر العنف في المنزل على الأطفال فالتدخلات التي ‏تدعم الأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي تساعد على الحد من المخاطر طويلة المدى ‏بالنسبة لهؤلاء الأطفال ويجب تمويلها تمويلا كافيا وتوسيع نطاقها.‏









عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 06-04-2011   المشاركة رقم: 5 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حياة المنتدى : المنتدى العام
افتراضي


اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان

كتب المقال: اتيان طربيه

لبنان





وفي هذا الاطار نستذكر الشهداء الأطفال أمثال محمد الدرة وفارس عودة وأمير اليازجي ومحمد البرعي، وشهداء الحصار أمير اليازجي ابن عم شهيد العدوان والطفل الرضيع محمد هنية والطفلة سنا الحاج. كذلك عدد الشهداء الأطفال منذ بداية انتفاضة الأقصى زاد عن الألف شهيد، في حين ما زال يقبع في سجون الاحتلال (344) طفلاً وطفلةً، في حين أن آلاف الأطفال أصيبوا بجروح مختلفة. الى ذلك تشير تقارير إلى أن أطفال غزة يمثلون 56 % من سكان القطاع، وهم يعانون من نقص في كل ما يحتاجونه في حياتهم، ويعانون من نقص خطير في التغذية وتفشي الأمراض المستعصية.

وجاء في البيان الصادر عن شبكة الإعلاميين العرب لمناهضة العنف ضد الأطفال، "أنه لم تعرف أجيال من الأطفال الفلسطينيين السلام أو تقرير المصير، ففي مايو/آيار من هذا العام صادفت الذكرى الستين على النكبة، وفي يونيو/حزيران من العام الماضي صادفت الذكرى الأربعين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وخلال هذه الفترة من عمر الاحتلال قتل المئات من الأطفال الفلسطينيين كما أصيب آلاف آخرين أو أجبروا على الخروج من بيوتهم وبلدهم وتم فصلهم عن عائلاتهم أو اعتقلوا لأشهر أو لسنوات وتعرضوا خلالها للضرب والإذلال، كما منعوا أيضا من الوصول إلى مدارسهم أو الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، وحرموا من اللعب والعيش بشكل طبيعي. فسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تمثلت بالعنف والتمييز لامست كل نواحي حياة الأطفال الفلسطينيين."

وأشار البيان إلى أنه منذ بداية عام 2008 قتل 49 طفلا فلسطينيا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنهم 39 لم يشتركوا بأي فعالية عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن ضمن هذا العدد قتل 33 طفلا خلال خمسة أيام في الفترة الممتدة بين 27 فبراير/شباط إلى 3 مارس/آذار خلال العملية العسكرية ضد قطاع غزة، وستة من هؤلاء الأطفال قتلوا بينما هم داخل منازلهم."

وأوضح البيان أنه "خلال العام 2007 قتل 55 طفلا فلسطينيا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من ضمنهم 50 على الأقل لم يشتركوا بأي فعالية عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 345 طفلا واعتقال ما يقارب من 700 طفلا آخرين من ضمنهم 30 تم زجهم في المعتقلات بناء على أوامر الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

وكشفت أرقام البيان أنه ما لا يقل عن أربعة أطفال فلسطينيين في العام الماضي استخدموا كدروع بشرية من قبل الجيش الإسرائيلي. وأصيب خلال العام الماضي أيضا ما لا يقل عن 17 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية بعد الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين."

وقال البيان الصادر عن شبكة الإعلاميين العرب لمناهضة العنف ضد الأطفال "إن الأطفال في قطاع غزة محرومين من الحياة بشكل طبيعي، فالحصار المفروض على قطاع غزة، يحرم الأطفال من أبسط حقوقهم الإنسانية، فهم ممنوعون من الحصول على الرعاية الطبية والتعليم المناسب والتمتع بمستوى معيشي ملائم."

ويكشف البيان أن حقوق الأطفال الفلسطينيين لا تنتهك فقط من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فغياب سيادة القانون وانتشار الأسلحة الخفيفة يشكل تهديدا على حياة الأطفال الفلسطينيين، فمنذ عام 2006 كان الأطفال الفلسطينيون ضحايا لمستويات غير مسبوقة من العنف الداخلي. وفي العام 2007 قتل 27 طفلا من جراء الاشتباكات الفصائلية، من ضمنهم 10 أطفال قتلوا في شهر حزيران خلال المعارك الفصائلية والفوضى الأمنية.

وعن حقوق الأطفال الفلسطينيين التي تنتهك بشكل يومي جاء في البيان أنه "على رغم الجهود الدولية لتحقيق اتفاقية سلام في نهاية العام 2008، إلا أن الحقائق على الأرض تشير إلى غير ذلك، فمنظومة حقوق الأطفال الفلسطينيين تنتهك بشكل يومي ودائم، وكان من نتيجة ذلك زيادة مستويات الفقر والغضب والإحباط في أوساط الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال."

...وفي العراق:

من جهة أخرى وعندما نرى نتائج الاحتلال الأميركي على حياة الأطفال العراقيين لا نشك لحظة في أنّ قوات الاحتلال تنتهك حرمة الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية حقوق المدنيين في أثناء الحرب.


وتشير الإحصائيات الموثقة أنّ نسبة 44 % من مجموع السكان البالغ عددهم 26 مليون نسمة هم من الأطفال، أي تحت سن الخامسة عشرة، منهم ما يزيد على 4 ملايين طفل هم دون سن الخامسة. واحد من كل ثمانية أطفال يموتون تحت سن الخامسة، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. 20 % من الأطفال في سن الدراسة لا يداومون في المدارس. في العراق حاليا حوالي 25 % من الأطفال دون الخامسة من العمر في طريقهم إلى الموت بسبب سوء التغذية، و78 % من البيوت تصلها الكهرباء ساعات قليلة في اليوم، وفقط 37 % من مساكن المدن (وبالكاد 4 % منازل القرى) فيها أنظمة لصرف المجاري، وفقط 61 % لديها مياه للشرب، وتم تدمير 7 % من البيوت بسبب القصف أو مهمات التفتيش التي جرت، وواحد من كل عشرة منازل في المناطق الريفية يمكن الوصول إليه عبر طرق معبّدة، وتزداد نسبة الأمية بين الشباب.


وهكذا، يقف أطفال العراق في طليعة من تطاولهم الآثار السلبية للحرب على نحو مباشر وعميق. ويمكن تحديد أهم الانتهاكات كما يلي:

– سوء التغذية: تضاعفت نسبة الأطفال العراقيين الذين يعانون من سوء التغذية، إذ حذر صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" في مايو/أيار 2003 من أنّ أكثر من 300 ألف طفل عراقي يواجهون الموت بسبب سوء التغذية. فقد سمحت عملية تقييم قامت بها المنظمة بالتوصل إلى نتيجة أنّ نسبة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال العراقيين، ما دون سن الخامسة، تضاعفت مرتين عما كانت عليه في دراسة أجريت بشهر فبراير/شباط من العام 2002. كما كشف بحث نرويجي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمكتب المركزي لتقنية المعلومات والإحصاء العراقي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أن حالات سوء التغذية بين أطفال العراق قد تضاعفت بعد الغزو الأميركي - البريطاني للعراق. إذ قال معهد "فافو" للعلوم الاجتماعية التطبيقية، الذي اضطلع بالدراسة: إنّ حالات سوء التغذية قد ارتفعت بين الأطفال من سن ستة أشهر إلى 5 أعوام من 4 % إلى 7.7 % منذ مارس/آذار 2003. ورجحت الدراسة أنّ حوالي 400 ألف طفل يعانون من حالات سوء التغذية وهي أرقام أكدتها الحكومة العراقية المؤقتة.


: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t67729.html#post522394

وفي مايو/أيار 2005 أظهر أول مسح عن الأحوال المعيشية للأسرة في العراق، أعلنت نتائجه وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوضاعا مأساوية يعيشها العراقيون وتدنيا كبيرا في مستوى الخدمات. وأكد ستيفان دو ميتسورا، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، في كلمة خلال إعلان نتائج المسح أنّ الوضع يزداد سوءا خصوصا فيما يتعلق بوضع الأطفال، وأشار إلى أنّ ربع أطفال العراق يعانون من أمراض سوء التغذية.


كما بينت دراسات طبية عديدة نقص معدل النمو لدى الأطفال العراقيين، اذ تبين أنّ نموهم يقل عن المعدل الطبيعي بنسبة 7% ويعتبر هذا الأمر مؤشرا خطيرا. وإذا كانت مثل هذه الدراسات قد أجريت في سنوات الحصار، فإنّ النسبة اليوم هي أكبر وأخطر بعد الاحتلال الأميركي – البريطاني للعراق. وكانت نتائج الفحوصات الطبية الميدانية، التي أجرتها البعثات الدولية المشتركة الموفدة من قبل منظمة الأغذية والزراعة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP، برئاسة العالم الأمريكي بيتر بليت - استاذ التغذية بجامعة ماساتشوسيتس- قد بينت أنّ أطفال العراق، الذين نشأوا في فترة الحصار الاقتصادي، يعانون من قلة الكتلة الجسمانية، اذ تقل لدى الذكور بنسبة 25% ولدى الإناث بنسبة 16% عن المعدل القياسي العالمي، وهذه الظاهرة تشمل جميع السكان، وذلك لانّ السلة الغذائية، التي قدمتها اتفاقية "النفط مقابل الغذاء" لم تسد الحاجات التغذوية الخاصة بالأطفال والنساء والحوامل والشيوخ والعجزة.

ومؤخرا، حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أنّ الأموال الخاصة بعملية توفير الغذاء لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في العراق، أكثر من نصفهم من الأطفال، هي على وشك أن تنفذ. وتهدف الحملة التي بدأت في سبتمبر/أيلول من العام 2004 إلى توفير 67 ألف طن من الغذاء لمساعدة 1.7 مليون من أطفال المدارس الابتدائية يعيشون في فقر مدقع، و220 ألف طفل يعانون من سوء التغذية وعائلاتهم، و350 ألفا من الحوامل والمرضعات وأكثر من ستة آلاف مريض بالسل.

– الواقع الصحي: في ظل إمعان قوات الاحتلال بسياستها العدوانية يواجه أبناء الشعب العراقي، وخصوصًا الأطفال، أوضاعًا حياتية متردية للغاية، وبدأت التقارير والشهادات بالواقع الصحي المتدني الذي يحيط بالعراقيين. فعلى سبيل المثال، بعد سنوات على انتهاء حرب الخليج عام 1991 بدأت الطبيبة العراقية سلمي حداد تلاحظ تكاثر حالات إصابة بسرطان الدم لدى أطفال ينقلون إلى مستشفى المنصور في بغداد. وتعتبر هذه الطبيبة أنّ سرطان الدم، الذي سجل عند الأطفال، له علاقة بإشعاعات ناتجة عن استخدام قوات التحالف لذخائر تتضمن اليورانيوم المنضب. وبعد الاحتلال الأمريكي – البريطاني للعراق بدأت المخاوف تتكاثر من مشاكل صحية جديدة. وجاء استخدام ما يزيد على الألف طن من اليورانيوم، خلال الأيام الثلاثة الأولى من الغزو عام 2003، ومواصلة قوات الاحتلال استخدامها حتى اليوم كمادة طالية للقنابل العنقودية، ليزيد من حجم الكارثة البشرية والبيئية.

وتدل الأرقام الصادرة من مستشفى الأطفال والولادة في البصرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 بأنّ 56% من المصابين بأمراض السرطان في العراق هم من الأطفال تحت سن الخامسة بالمقارنة مع نسبة 13% قبل 15 سنة. ويؤكد التقرير الصادر عن المستشفى علي وجود زيادة 20% من الإصابات بالمقارنة مع عام 2003، آخذين بنظر الاعتبار عدم إحصاء الحالات في المستشفيات الخاصة.

كما سجل صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف"، بعد العدوان على العراق في يونيو/حزيران 2003، أكثر من 2000 حالة تيفوئيد، وارتفاع معدلات الإصابة بالإسهال وما يصاحبه من أمراض، بشكل خطير بين الأطفال العراقيين. وأنّ معدلات الإصابة بتلك الأمراض، ومنها الكوليرا والدزنتريا والتيفوئيد، ارتفعت بمعدل 2.5 مرة عنها في نفس الوقت من عام 2002. وإلى جانب هذه الأمراض، انتشرت أمراض معدية أخرى، كالسل والتهابات الكبد الوبائي والسحايا الدماغية وذات الرئة، والحمى السوداء، والملاريا، جنبا إلى جنب مع أمراض السرطان والسكري والتشوهات الولادية والعلل العصبية والعضلية الوخيمة.

– واقع التعليم: فيما كانت خطوات أكثر من ستة ملايين تلميذ عراقي تتوجه إلى المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي، كانت شكاوي العراقيين من الوضع الأمني المتدهور ترسم صورة مخيفة لواقع التعليم في العراق، حيث يعاني الأهالي من إيصال أبنائهم إلى المدارس خوفا من تعرضهم للموت بسبب ارتفاع معدلات التفجيرات والعمليات المسلحة في العراق.

إضافة إلى أنّ العديد من المدارس تغرق بصورة كاملة في مياه المجاري الثقيلة هي والطرق المؤدية إليها، وأغلبها بلا خدمات ماء وكهرباء وبجدران مهدمة وساحات تملؤها الأنقاض. وبالتالي سيكون ذهاب التلاميذ إلى هذه المدارس، لاسيما مدارس البنات، مجازفة كبيرة.


وأكد مسؤولون في وزارة التربية العراقية أنّ هناك معوّقات عديدة تعترض العملية التربوية، فهناك أكثر من 70 تلميذا في أغلب الفصول الدراسية بعضهم يجلسون على الأرض، كما تشكو معظم مدارس العراق من سوء أبنيتها بينما هناك مئات المدارس المدمرة في الفلوجة والنجف وسامراء والمدن الأخرى التي تعرضت لهجمات أميركية.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=522394

ومن جهة أخرى، تدل إحصائيات اليونيسيف إلى أنّ نصف الأطفال الذين هم بعمر التسجيل في المدارس لا يداومون الآن، وتزداد النسبة في حالة الإناث منهم، مما يهدد العراق بكارثة حقيقية على المستوى التعليمي بشكل عام، وعلى مستوى النهوض بواقع المرأة العراقية بشكل خاص. وقد انعكس تدهور الوضع الأمني والسياسي على المستوى التعليمي، اذ باتت أيام الغياب من المدارس تزيد على أيام الدوام والتعليم، وزاد الأمر سوءا غياب المدرسين ومغادرتهم العراق حرصا على سلامتهم.


وكان بختيار أمين وزير حقوق الإنسان قد أعلن في أوائل العام 2005 أنّ هناك حوالي مليون طفل متسرب من المدارس في العراق، والعدد نفسه من الأطفال المعاقين والنازحين. وأشار إلى أنّ 80 % من المدارس في العراق بناياتها غير لائقة تماما لممارسة العملية التربوية، كما أنّ 50 % من المدارس تعاني من شح المياه الصالحة للشرب ولا تتوافر فيها الخدمات الأساسية الضرورية كالقاعات الدراسية المناسبة والمرافق الصحية والتشجير.

– أطفال الشوارع والأيتام: تضخم جيش الأيتام في العراق وأصبح يزداد يوما بعد آخر، ومما زاد وضعهم سوءا هو قلة الرعاية من المجتمع والدولة على حد سواء. إذ هناك الذين فقدوا آباءهم أو أسرهم في أثناء الحروب المتعددة التي مرت على العراق، أو بسبب أعمال العنف المنتشرة في مدن العراق الآن، أو عند التعرض للإصابات نتيجة القصف الأمريكي للمناطق السكنية والطرق العامة.

أما أسوأ الضحايا، ضمن هذه الشريحة، فهم أطفال الشوارع الذين فقدوا أسرهم أو هربوا منها نتيجة الانفلات، أو دفعتهم بعض الأسر للبحث عن الرزق في الشوارع بدلا من التوجه إلي المدارس والعيش بصورة طبيعية أسوة ببقية أقرانهم في مثل أعمارهم. وأطفال الشوارع تجدهم هذه الأيام في كل مكان بمدن العراق المختلفة، في تقاطعات الشوارع وزوايا الطرق المختلفة بهيئة متسولين أو باعة لبعض الأشياء أو حتى العمل في مجمعات النفايات بحثا فيها عن أي شيء يمكن الاستفادة منه.

وتشير الدراسات الاجتماعية، التي أجريت حديثا، بأنّ معظم الأسر التي فقدت معيلها وبسبب صعوبة المعيشة وعدم وجود معيل بديل لها، اتجهت نحو دفع الأبناء، بما فيهم الأطفال، لترك الدراسة والتوجه إلى العمل في الشوارع والمحلات للمساعدة في توفير مورد رزق يعوض ما فقدوه من الموارد المالية لراعي الأسرة المفقود.



– اعتقال الأطفال: اعتقل بعض الأطفال الصغار مثل الكبار في سجن أبوغريب الذي صار وصمة عار في تاريخ العسكرية الأميركية، فقد كشفت وثائق رسمية حصل عليها اتحاد الحقوق المدنية الأميركي عن احتجاز أطفال دون سن الحادية عشرة في هذا السجن. وقد اعترفت الجنرال جانيس كاربينسكي، المسؤولة السابقة عن السجن، بتفاصيل عن صغار ونساء محتجزين هناك، مما اضطر البنتاغون للاعتراف بذلك. ومن الجرائم التي ذكرت قيام الجنود بتلطيخ صبي، هو ابن لواء عراقي سابق، بالطين وأجبروا والده على رؤيته وهو يرتجف في البرد. وقالت كاربينسكي: إنها حرصت خلال توليها مسؤوليتها عن السجن، بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني 2003، على زيارة السجناء الصغار، وقابلت طفلا سجينا بدا لو أنه في الثامنة من العمر، قال لها وهو يبكي: إن شقيقه في السجن معه وطلب السماح له بالاتصال بأمه.


– الحالة النفسية: لقد ترك الاحتلال الأميركي للعراق، وما رافقه من أعمال عنف، آثاره السلبية على الحالة النفسية للشعب العراقي. فموت الرجال المسؤولين عن إعالة أسرهم والإحباط الذي ينجم عن البطالة القسرية، يؤديان إلى زيادة حادة في ارتكاب أعمال العنف. ويتوقع، بالنظر إلى ارتفاع نسبة السكان الذين هم دون الثامنة عشرة من عمرهم، أن يؤثر ذلك كثيرا في الجيل المقبل طوال سنين عديدة آتية، إذ أنّ مشاعر الخوف من المستقبل ومشاعر اليأس تتملك الكثيرين.

إنّ جميع الأطفال في العراق تأثروا بحالة العنف المستشرية على الصعيد النفسي لكن بنسب متفاوتة، إذ نجدها أكثر عند الأطفال الذين تعرضوا بشكل مباشر للاعتداء، الذين أصبحوا يعانون من قلة النوم والأرق والخوف والأحلام المزعجة والتبول اللاإرادي وضعف في التركيز والتحصيل العلمي. وإلى جانب الانعزالية والانطواء بدأت تظهر صفة العدوانية، اذ أصبح الأطفال يفرّغون مشاعر الغضب مما يشاهدونه بالآخرين مثل الأم والمعلم.


وقد حذر أطباء ووكالات إغاثة دولية من ارتفاع هذه الحالات التي تمتد آثارها لسنوات وسط المجتمع، وناشدوا الجميع حماية الأطفال في العراق من كل ما يؤثر سلبيا عليهم من الناحية النفسية والجسدية، منطلقين من وخامة تداعيات الصدمة والأزمة النفسية، التي يصاب الأطفال بها في أثناء الحرب، اذ ستؤثر على نموهم، وتنعكس على شخصيتهم وسلوكياتهم وتدوم لسنوات طويلة، ومن نتائجها جنوح الأطفال، والسلوكية العدوانية، والعنف، وانتشار الجرائم. وفي السنة الماضية حذرت المنظمة الدولية "أطفال ضحايا الحروب" في لندن مـن "كارثة إنسانية لأطفال العراق، الذين يواجهون وضعا أسوأ مما كان عليه الحال إبان العقوبات، وهم يعانون من العنف ومن الأزمة المدنية والاجتماعية". وأوضحت جو بيكر- مديرة المنظمة - في 13 مايو/أيار 2004 "إن كل طفل في العراق يعاني من صدمة نفسية على مستوى أو آخر".









عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 06-04-2011   المشاركة رقم: 6 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حياة المنتدى : المنتدى العام
افتراضي

نسخة صديقة للأطفال من وثيقة عالَمٍ جدير بالأطفال

الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه
(كما اقره المجتمعون في مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، الذي عقد في نيويورك في 30 أيلول 1990)

1- لقد اجتمعنا في مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل لإعلان التزامنا المشترك حيال الأطفال وتوجيه نداء عالمي عاجل بهدف ضمان مستقبل أفضل لهم.
2- إن الأطفال أبرياء وضعفاء ويعتمدون على غيرهم، وهم أيضاً محبون للاستطلاع، نشطاء مفعمون بالأمل، فمن حقهم علينا أن نوفر لهم وسائل للتمتع بأوقاتهم في جو من المرح والسلام، وأن نتيح لهم الفرص الملائمة للعب والتعلم والنماء.وأن نوجههم نحو الانسجام والتعاون، وأن نساعدهم على النضج من خلال توسيع مداركهم وإكسابهم خبرات جديدة.
3- إلا أن واقع الطفولة مختلف كل الاختلاف بالنسبة لكثير من الأطفال.
التحدي
4- يتعرض عدد لا يحصى من الأطفال في مختلف أنحاء العالم يومياً إلى مخاطر تعيق نماءهم وتنمية قدراتهم.وتشتد معاناتهم بسبب الحروب أو أعمال العنف، أو بسبب التمييز والفصل العنصري والعدوان والاحتلال الأجنبي لبلدانهم وضم تلك البلدان، والتشرد والنزوح، واضطرارهم للتخلي بشكل قسري عن جذورهم.وكثيرا ما يكونون ضحايا الإعاقة والإهمال والقسوة والاستغلال.
5- وفي كل يوم، يعاني ملايين الأطفال من ويلات الفقر والأزمات الاقتصادية، ومن الجوع والتشرد، ومن الأوبئة والأمية وتدهور البيئة. كما يعانون من الآثار الناجمة عن المديونية الخارجية لبلدانهم، ومن الافتقار إلى نمو مطرد في كثير من البلدان النامية، وعلى الخصوص في البلدان الأقل نمواً.
6- وفي كل يوم، يموت أربعون ألف طفل من جراء سوء التغذية والمرض، بما في ذلك ضحايا نقص المناعة المكتسب (إيدز)، ومن شح المياه النظيفة، ومن نقص المرافق الصحية ومن الآثار المترتبة على مشكلة المخدرات.
7- هذه هي التحديات التي يجب علينا، بصفتنا قادة سياسيين، أن نواجهها.
(نص مواد)
اتفاقية حقوق الطفل
منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف

مقدمة:
في التاسع والعشرين والثلاثين من أيلول (سبتمبر) 1990 اجتمع أكبر حشد من قادة دول العالم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة جدول أعمال مكون من بند واحد، هو الأطفال. وفي ختام تلك القمة، التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، تبنى واحد وسبعون من زعماء دول العالم ورؤساء الحكومات، إضافة إلى ثمانية وثمانين ممثلاً رسمياً آخر، معظمهم بمرتبة وزراء، إعلاناً بالالتزام ببقاء الطفل وحمايته وتنميته في التسعينات وخطة عمل لتنفيذ بنود ذلك الإعلان.
ش

يحتوي هذا الكتيب على نصوص تلك الوثائقالتاريخية، كما يشتمل على النص الكامل لاتفاقية حقوق الطفل، التي أقرتها الجمعيةالعامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989 ودخلت حيز التنفيذ فيالثاني من أيلول (سبتمبر) عام 1990. ولهذا يعتبر مؤتمر القمة العالمي من أجلالطفل، والذي صادق على الاتفاقية، أول إجراء دولي رئيسي لتنفيذ اتفاقية حقوقالطفل.
ويمثل الإعلان العالمي لبقاء الطفلوحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذه، إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل، جدول أعمالطموحاً وعملياً لتحقيق رفاه الأطفال بحلول عام 2000، وقد وافق قادة الدول الذينحضروا المؤتمر، كتعبير عن التزامهم حيال القمة، على الاسترشاد بمبدأ "الأطفالأولاً" الذي ينص على إيلاء احتياجات الأطفال الأساسية أولوية عليا عند تخصيصالموارد، في السراء والضراء على السواء، وعلى كافة المستويات، الوطنية والدولية،وكذلك على مستوى الأسرة نفسها
إن اليونيسف،إذ تزهو فخراً بإسهامها الفاعل في انعقاد تلك القمة ونجاحها وفي الجهود التي بذلتفي وضع وتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لتعلم أنها واحدة من جهات كثيرة، بمافي ذلك الأفراد والحكومات والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية، التي تترتبعليها مسؤولية الاضطلاع بدور محدد في متابعة تنفيذ مقررات القمة واتفاقية حقوقالطفل. لذا فإنني أضع هذا الكتيب بين أيديكم تذكيراً بالتزاماتكم الشخصيةوالمؤسسية حيال الأطفال وضرورة الوفاء بالوعد الذي قطعه المجتمع الدولي، من خلالالوثائق المذكورة، لتوفير مستقبل أفضل لكل طفل من أطفال العالم.
جيمس غرانت
المدير التنفيذي / اليونيسف
نيويورك، كانون الأول (ديسمبر) 1990

الفهرس
مقدمه
- الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه
- خطة عمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات
- المشاركة في مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل
- اتفاقية حقوق الطفل
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه
(كما اقره المجتمعون في مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل،
الذي عقد في نيويورك في 30 أيلول 1990)

1- لقد اجتمعنا في مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل لإعلان التزامنا المشترك حيال الأطفال وتوجيه نداء عالمي عاجل بهدف ضمان مستقبل أفضل لهم.
2- إن الأطفال أبرياء وضعفاء ويعتمدون على غيرهم، وهم أيضاً محبون للاستطلاع، نشطاء مفعمون بالأمل، فمن حقهم علينا أن نوفر لهم وسائل للتمتع بأوقاتهم في جو من المرح والسلام، وأن نتيح لهم الفرص الملائمة للعب والتعلم والنماء. وأن نوجههم نحو الانسجام والتعاون، وأن نساعدهم على النضج من خلال توسيع مداركهم وإكسابهم خبرات جديدة.
3- إلا أن واقع الطفولة مختلف كل الاختلاف بالنسبة لكثير من الأطفال.

التحدي

4- يتعرض عدد لا يحصى من الأطفال في مختلف أنحاء العالم يومياً إلى مخاطر تعيق نماءهم وتنمية قدراتهم. وتشتد معاناتهم بسبب الحروب أو أعمال العنف، أو بسبب التمييز والفصل العنصري والعدوان والاحتلال الأجنبي لبلدانهم وضم تلك البلدان، والتشرد والنزوح، واضطرارهم للتخلي بشكل قسري عن جذورهم. وكثيرا ما يكونون ضحايا الإعاقة والإهمال والقسوة والاستغلال.
5- وفي كل يوم، يعاني ملايين الأطفال من ويلات الفقر والأزمات الاقتصادية، ومن الجوع والتشرد، ومن الأوبئة والأمية وتدهور البيئة. كما يعانون من الآثار الناجمة عن المديونية الخارجية لبلدانهم، ومن الافتقار إلى نمو مطرد في كثير من البلدان النامية، وعلى الخصوص في البلدان الأقل نمواً.
6- وفي كل يوم، يموت أربعون ألف طفل من جراء سوء التغذية والمرض، بما في ذلك ضحايا نقص المناعة المكتسب (إيدز)، ومن شح المياه النظيفة، ومن نقص المرافق الصحية ومن الآثار المترتبة على مشكلة المخدرات.
7- هذه هي التحديات التي يجب علينا، بصفتنا قادة سياسيين، أن نواجهها.
الفرصة
8- تتوافر لشعوبنا مجتمعة الوسائل والمعارف الكفيلة بحماية حياة الأطفال وتخفيف معاناتهم بشكل كبير، وتعزيز النمو الكامل لإمكاناتهم وطاقاتهم، وتوعيتهم باحتياجاتهم وحقوقهم وبالفرص المتوافرة لهم. وتتيح اتفاقية حقوق الطفل فرصة جديدة لضمان احترام دول العالم لحقوق الأطفال.
9- ومن الممكن لأوجه التحسن التي طرأت مؤخرا على الأجواء السياسية الدولية أن تيسر هذه المهمة. وينبغي أن يكون في الإمكان الآن، بفضل التعاون والتضامن الدوليين، تحقيق نتائج ملموسة في عدد من الميادين، مثل تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية وحماية البيئة ومنع انتشار الأمراض الفتاكة والمعقدة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وأن الجهود المبذولة حالياً لنزع السلاح تعني توفير قدر أكبر من الموارد للأغراض السلمية بدلاً من التسلح، ومن ثم يجب إيلاء رفاه الأطفال وتنميتهم أولوية قصوى عند إعادة تخصيص هذه الموارد.

المهمة
10- إن تحسين صحة الطفل وتغذيته هو أول الواجبات المنوطة بالمجتمع الدولي، وهو واجب يسهل تنفيذه في ظل الحلول المتاحة الآن. ففي كل يوم يمكن إنقاذ حياة عشرات الألوف من الأولاد والبنات لأنه أصبح في الإمكان اتقاء أسباب وفاتهم. ولم يعد ثمة مبرر للنسبة المرتفعة في وفيات الأطفال والرضع، بل بات في الإمكان تخفيضها تخفيضاً كبيراً من خلال وسائل معروفة ومتاحة.
11- وينبغي توجيه مزيد من الاهتمام والعناية والدعم للأطفال المعوقين والأطفال الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة.
12- وسيكون لدعم دور المرأة عامة وضمان حقوقها على قدم المساواة مع الرجل تأثير إيجابي على أطفال العالم. وينبغي أن تحظى الفتيات بمعاملة عادلة وفرص متساوية.
13- في الوقت الراهن، هناك ما يزيد على مائة مليون طفل، ثلثاهم من الإناث، لا يحصلون على تعليم أساسي. لذا فإن توفير التعليم الأساسي ومحو الأمية للجميع يعد من المساهمات الأساسية التي يمكن تقديمها من أجل تنمية أطفال العالم.
14- وفي كل سنة يتوفى نصف مليون من الأمهات لأسباب لها علاقة بالحمل والولادة. لذا يجب تعزيز الأمومة السليمة بجميع الطرق الممكنة، كما يجب توجيه اهتمام خاص للتنظيم الرشيد للأسرة والمباعدة بين الولادات. ويجب أن يتوافر للأسرة من حيث هي، الجماعة الأساسية والبيئة الطبيعية لنمو الأطفال ورفاههم، كل ما يلزم من حماية ومساعدة.
15- ويجب توفير الفرصة لجميع الأطفال لاكتشاف ذواتهم وإدراك أهميتهم في ظل بيئة آمنة مكفولة، من خلال الأسر والجهات الأخرى المعنية برعايتهم ورفاههم. كما يجب إعدادهم لتحمل المسؤولية في ظل مجتمع حر، وتشجيعهم منذ سنواتهم الأولى على المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعاتهم.
16- وستظل الظروف الاقتصادية تؤثر، إلى حد كبير، على مصير الأطفال، ولا سيما في البلدان النامية. ومن أجل حماية مستقبل جميع الأطفال، فإن هناك حاجة ملحة إلى ضمان أو تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية بصورة مطردة في جميع البلدان، والاستمرار في البحث عن حل عاجل وشامل ودائم لمشكلات الديون الخارجية التي تواجه البلدان النامية المدينة.
17- هذه المهام تتطلب من جميع الشعوب بذل جهود متواصلة متكاملة لتحقيقها وذلك بالعمل الوطني، والتعاون الدولي.
الالتزام
18- يتطلب رفاه الأطفال القيام بإجراءات سياسية على أعلى المستويات، وهذا ما نحن عازمون على القيام به.
19- ولهذا، نعلن التزامنا علناً بأن نعطي أولوية عليا لحقوق الأطفال وبقائهم وحمايتهم وتنميتهم، وهذا يعني ضمان رفاه المجتمعات جميعها.
20- وقد اتفقنا على العمل معاً في إطار من التعاون الدولي والقطري. وعليه، فإننا نعلن التزامنا ببرنامج النقاط العشر التالي لحماية حقوق الأطفال وتحسين حياتهم.
أ- سنعمل على تشجيع المصادقة على اتفاقية حقوق الأطفال وتنفيذها في أقرب وقت ممكن، وينبغي الشروع، على نطاق عالمي، في تنفيذ برامج لنشر المعلومات عن حقوق الأطفال، مع مراعاة اختلاف القيم الثقافية والاجتماعية السائدة في مختلف البلدان.
ب- وسنبذل جهوداً كبيرة لضمان اتخاذ إجراءات قطرية ودولية تهدف إلى تحسين صحة الأطفال، والحث على رعاية الحوامل وتخفيض معدلات وفيات الرضع والأطفال في جميع البلدان. كما سنعمل على إشاعة الإجراءات التي تهدف إلى توفير المياه النقية لجميع الأطفال في كل المجتمعات، وتوفير مرافق الصرف الصحي الملائمة في كل مكان.
جـ- وسنعمل على بلوغ المستوى الأمثل من النمو والتطوير للأطفال، من خلال تدابير ترمي إلى استئصال الجوع وسوء التغذية والمجاعة، ومن ثم التخفيف من معاناة ملايين الأطفال في عالم، يملك من الإمكانات ما يكفي لتغذية جميع مواطنيه.
د- وسنعمل على تعزيز دور المرأة ومكانتها، كما سنعزز التنظيم الرشيد لحجم الأسرة، والمباعدة بين الولادات، والرضاعة الطبيعية، والأمومة السليمة.
هـ- وسنعمل جاهدين على أن يحظى دور الأسرة في تلبية احتياجات الطفل بالاحترام والتقدير، كما سندعم جهود الآباء والأمهات وغيرهم من القائمين على رعاية الأطفال، والمجتمعات المحلية لتربية الأطفال ورعايتهم، بدءاً من الطفولة المبكرة وانتهاءاً بفترة المراهقة. وإننا ندرك أهمية تلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال المنفصلين عن أسرهم.
و- وسنعمل على وضع برامج تحد من الأمية وتوفر فرص التعليم لجميع الأطفال، بغض النظر عن خلفيتهم وجنسهم، وتهيئ الأطفال للقيام بأعمال منتجة وتتيح لهم فرص التعلم المستمر، من خلال التدريب المهني، وتمكينهم من تحقيق النمو السوي وبلوغ سن الرشد في جو يتوافر فيه الدعم والتربية الثقافية والاجتماعية الملائمة.
ز- وسنعمل على تخفيف محنة ملايين الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية، مثل ضحايا نظام الفصل العنصري، والاحتلال الأجنبي، واليتامى وأطفال الشوارع، وأبناء العمال المهاجرين، والأطفال المشردين وضحايا الكوارث الطبيعية والصناعية، والمعوقين، والأطفال المستغلين والمحرومين اجتماعياً. ولا بد من مساعدة الأطفال اللاجئين على تكوين جذور حياتية جديدة لهم. وسنعمل ما بوسعنا لتوفير حماية خاصة للأطفال العاملين وللقضاء على التشغيل غير المشروع للأطفال. وسنبذل قصارى جهدنا أيضا لضمان عدم استدراج الأطفال وجرهم إلى هاوية التعاطي بالمخدرات.
ح- وسنعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأطفال من ويلات الحرب ومنع نشوب نزاعات مسلحة، لكي نوفر للأطفال في كل مكان مستقبلا آمناً ومصوناً. كما سنعزز قيم السلم والتفاهم والحوار في برامج تعليم الأطفال. ووجوب حماية الاحتياجات الأساسية للأطفال والأسر، حتى في أوقات الحرب وفي مناطق النزاعات والعنف. ونطالب بأن يتم الالتزام بفترات الهدوء اللازمة لتمرير إمدادات الإغاثة الخاصة، خدمة للأطفال في مناطق النزاعات والحروب.
ط- وسنعمل على اتخاذ تدابير مشتركة لحماية البيئة، على كافة المستويات، ليتسنى للأطفال التمتع بمستقبل أكثر أمناً وإشراقاً.
ي- وسنعمل مجتمعين على محاربة الفقر، الأمر الذي من شأنه أن يوفر منافع فورية تعود بالخير على الأطفال. إن هشاشة وضع الأطفال واحتياجاتهم الخاصة في البلدان النامية، وبخاصة في البلدان الأقل نمواً، تستحق أن تعطى أولوية، بيد أن النمو والتنمية بحاجة إلى عملية تعزيز في كل الدول، من خلال العمل القطري والتعاون الدولي. وهذا يستدعي تحويل موارد إضافية مناسبة إلى البلدان النامية، وتحسين شروط التبادل التجاري وتحرير التجارة واتخاذ تدابير للتخفيف من عبء الديون. كما يعني ضمناً، إجراء تعديلات هيكلية بهدف تشجيع النمو الاقتصادي العالمي، وبخاصة في البلدان النامية، وضمان رفاه الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال.

الخطوات القادمة
21- لقد وضعنا مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل أمام تحد يدعونا للقيام بإجراءات تستهدف تحسين حياة الأطفال. وقد قبلنا طائعين هذا التحدي.
22- إننا نتوجه إلى الأطفال بشكل خاص، كأحد الشركاء الذين يعنينا التعاون معهم، للمشاركة في هذه الجهود.
23- ونلتمس أيضا دعم منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في إطار الجهود العالمية لتحسين رفاه الأطفال. ونطلب مشاركة أكبر من جانب المنظمات غير الحكومية لتعزيز الجهود الوطنية والدولية المشتركة في هذا الميدان.
24- لقد قررنا اعتماد خطة العمل وتنفيذها بصفتها إطار عمل لتنفيذ المزيد من الإجراءات المحددة على المستويين القطري والدولي. وإننا نناشد جميع زملائنا أن يصادقوا على هذه الخطة. ونحن مستعدون لتوفير الموارد اللازمة لتحقيق هذه الالتزامات، كجزء من أولويات خططنا الوطنية.
25- ونحن إذ نقوم بهذا العمل، فإننا لا نستهدف صالح الجيل الحالي فقط، بل صالح الأجيال القادمة أيضاً فليس ثمة مهمة أنبل من توفير مستقبل أفضل لجميع أطفال العالم.
نيويورك 30 أيلول 1990
خطة عمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفلوحمايته ونمائه في التسعينات
أولاً: مقدمة
ثانياً:إجراءات محددة لبقاء الطفل وحمايته ونمائه
- اتفاقية حقوق الطفل
- صحة الطفل
- الغذاء والتغذية
- دور المرأة وصحة الأم وتنظيم الأسرة
- دور الأسرة
- التعليم الأساسي ومحو الأمية
- الأطفال في الظروف البالغة الصعوبة
- حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة
- الأطفال والبيئة
- تخفيف وطأة الفقر وتنشيط عجلة النمو الاقتصادي

ثالثاً: إجراءات المتابعة والرصد
- العمل على الصعيد القطري
- العمل على الصعيد الدولي
- ملحق الأهداف المتعلقة بالأطفال والتنمية في التسعينات

خطة عمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل
وحمايته ونمائه في التسعينات

أولا: المقدمة
1- القصد من خطة العمل هذه هو أن تكون دليلاً للحكومات الوطنية، والمنظمات الدولية، ووكالات المساعدة الثنائية، والمنظمات غير الحكومية، وجميع قطاعات المجتمع الأخرى، لدى صياغة برامجها اللازمة لتأمين تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل.
2- وتختلف احتياجات الطفل ومشاكله من بلد إلى آخر، بل ومن مجتمع محلي إلى آخر. ويجوز للبلدان، فرادى أو جماعات، فضلاً عن المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، أن تستخدم خطة العمل هذه لتطوير برامجها الخاصة على نحو يتمشى مع احتياجاتها وقدراتها ومهماتها. ومع ذلك، فإن للآباء والقادة وكافة قطاعات المجتمع على جميع المستويات في كل أنحاء العالم، تطلعات مشتركة معينة نحو رفاه أطفالهم. وتتناول خطة العمل هذه تلك التطلعات المشتركة، وتقترح مجموعة من الأهداف والغايات من أجل الأطفال في التسعينات، بالإضافة إلى استراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف والتزامات بالعمل، وتدابير لمتابعة تنفيذها على جميع المستويات.
3- وينبغي أن يصبح إحراز التقدم من أجل الأطفال غاية رئيسية للتنمية الوطنية الشاملة. كما ينبغي أن يشكل هذا التقدم جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الإنمائية الدولية الأشمل لعقد الأمم المتحدة الرابع. ونظراً لان أطفال اليوم هم عالم الغد، فإن بقاءهم وحمايتهم ونماءهم هو شرط أساسي لتنمية الإنسانية في المستقبل. ولذلك فإن تزويد الجيل الصاعد بالمعرفة والموارد لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ونموه حتى يتمالك كامل إمكانياته ينبغي أن يكون هدفاً أساسياً للتنمية الوطنية. ونظرا لأن نماء كل طفل وإسهامه اجتماعيا، هو الذي يحدد شكل مستقبل العالم، فإن الاستثمار في مجال صحة الأطفال وتغذيتهم وتعليمهم هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية الوطنية.
4- وتنعكس تطلعات المجتمع الدولي نحو رفاه الطفل بشكل أفضل في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 1989. وترسي هذه الاتفاقية معايير قانونية عامة لحماية الطفل من الإهمال وسوء المعاملة والاستغلال، كما تضمن له حقوقه الإنسانية الأساسية، بما في ذلك البقاء، والنماء، والمشاركة الكاملة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية، وغيرها من الأنشطة اللازمة لنمو ورفاه كل طفل. ويدعو إعلان مؤتمر القمة العالمي جميع الحكومات إلى تشجيع التصديق على الاتفاقية وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.
5- وخلال السنتين الماضيتين، وفي عدة محافل دولية حضرتها جميع الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الرئيسية، وضعت مجموعة من الأهداف المتعلقة بالطفل والتنمية في التسعينات، ودعماً لهذه الأهداف وانسجاماً مع تزايد الإجماع الدولي على إعطاء البعد الإنساني للتنمية في التسعينات اهتماماً أكبر، دعت خطة العمل هذه إلى تضافر العمل الوطني والدولي في جميع البلدان لتحقيق الأهداف الرئيسية التالية لبقاء الطفل وحمايته ونمائه بحلول العام 2000.
أ- تخفيض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر في التسعينات بنسبة الثلث أو إلى معدل 70 لكل 1000 ولادة حية، أيهما أقل.
ب- تخفيض معدلات وفيات الأمهات إلى نصف معدلات عام 1990.
جـ- تخفيض معدل سوء التغذية الشديد والمتوسط بين الأطفال دون الخامسة من العمر بنسبة نصف معدلات عام 1990.
د- توفير مياه الشرب النقية ومرافق الصرف الصحي للجميع.
هـ- توفير فرص الحصول على التعليم الأساسي، واستكمال التعليم الابتدائي بحيث يتوافر لما لا يقل عن 80 بالمائة من الأطفال الذين هم في سن القبول في المدارس الابتدائية.
و- تخفيض معدل الأمية بين الكبار إلى نصف معدل عام 1990 على الأقل (الفئة العمرية المطلوب تحديدها في كل بلد)، مع التركيز على محو الأمية في صفوف النساء.
ز- حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية، ولا سيما إبان النزاعات المسلحة.
6- يمكن الاطلاع على قائمة أكثر تفصيلا لأهداف كل قطاع والإجراءات المحددة التي يمكن من تحقيق الأهداف الرئيسية المذكورة أعلاه في الملحق المرفق بهذه الخطة. وتقتضي الضرورة أولاً تكييف هذه الأهداف لتلائم الأوضاع المحددة لكل بلد، من حيث المراحل والأولويات والمعايير وتوافر الموارد. ويجوز أن تتنوع الاستراتيجيات المتعلقة بتحقيق الأهداف من بلد إلى آخر. فقد ترغب بعض البلدان أن تضيف أهداف إنمائية أخرى ترى أنها ذات أهمية خاصة وذات صلة بوضعها، ويعتبر تكييف الأهداف ذا أهمية بالغة لضمان صلاحيتها التقنية، وجدواها، والقدرة المالية لتنفيذها، ولضمان الالتزام السياسي والدعم الواسع النطاق على الصعيد الجماهيري لتحقيقها.

ثانيا: إجراءات محددة لبقاء الطفل وحمايته ونمائه
7- تتوافر، في إطار هذه الأهداف العامة، فرص مبشرة بالنجاح لاستئصال الأمراض المزمنة التي أصابت عشرات الملايين من الأطفال لعدة قرون، أو القضاء عليها فعلاً، ولتحسين نوعية الحياة للأجيال القادمة. ومن شأن تحقيق هذه الأهداف أن يسهم أيضاً في تخفيض معدل النمو السكاني، لان الانخفاض المطرد في معدلات وفيات الأطفال في اتجاه المستوى الذي يصبح الآباء فيه واثقين من أن أولادهم الأوائل سيبقون على قيد الحياة، سيتبعه أيضاً بعد فترة فاصلة، مزيدا من التخفيض في الإنجاب. وللاستفادة من هذه الفرص، يدعو إعلان المؤتمر العالمي للطفل إلى اتخاذ إجراءات محددة في المجالات التالية:
اتفاقية حقوق الطفل
8- تحتوي اتفاقية حقوق الطفل، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، على مجموعة شاملة من القواعد القانونية لحماية الأطفال ورفاههم. ويطلب إلى جميع الحكومات تشجيع التصديق على هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن، إذا لم تكن قد صادقت عليها. وينبغي بذل كل الجهود الممكنة في كل البلدان لنشر الاتفاقية، كما ينبغي تعزيز تنفيذها ومراعاتها حيثما تم التصديق عليها
صحة الطفل
9- إن أمراض الطفولة القابلة للوقاية مثل الحصبة، وشلل الأطفال، والكزاز، والدرن، والسعال الديكي، والدفتيريا التي توجد لها لقاحات فعالة وأمراض الإسهال والالتهاب الرئوي، وغيرها مثل التهابات الجهاز التنفسي الحادة، التي يمكن الوقاية منها أو علاجها بشكل فعال عن طريق أدوية منخفضة التكاليف تعتبر حالياً مسؤولة عن الأغلبية العظمى من وفيات الأطفال دون الخامسة في العالم، والبالغة 14 مليون طفل، فضلاً عن العجز الذي يصاب به ملايين آخرون كل عام. ويمكن، بل يجب، اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الأمراض عن طريق تعزيز الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية الأساسية في جميع البلدان.
10- وإلى جانب هذه الأمراض التي يمكن الوقاية منها أو علاجها، وبعض الأمراض الأخرى، مثل الملاريا، التي ثبت أنه من الصعب مكافحتها، يواجه الأطفال اليوم شبحاً جديداً، هو وباء متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز). وفي أشد البلدان المنكوبة به، يهدد فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) بالقضاء على المكاسب التي تم تحقيقها في مجال برامج بقاء الطفل. ويشكل هذا الوباء حالياً، استنزافاً لموارد الصحة العامة المحدودة المطلوبة لدعم الخدمات الصحية الأخرى ذات الأولوية. ولا تقتصر الآثار المترتبة على فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) على معاناة الأطفال المصابين ووفاتهم بل تتجاوز ذلك إلى أخطار ووصمات عار تؤثر على الآباء وعلى الأخوة والأخوات، وعلى المأساة التي يشكلها "أيتام الإيدز". وثمة حاجة ملحة إلى التأكد من أن البرامج المتعلقة بالوقاية من مرض الإيدز وعلاجه، بما في ذلك البحوث المتعلقة باللقاحات والعلاجات الممكنة التي يمكن تطبيقها في جميع البلدان والحالات، وفي الحملات الإعلامية والتعليمية المكثفة، تحظى بالأولوية العليا على الصعيدين الوطني والدولي.
11- ومن العوامل الرئيسية التي تؤثر على صحة الأطفال، فضلاً عن صحة الكبار، توافر المياه النقية والمرافق الصحية السليمة، وهذه الأمور ضرورية ليست لصحة الإنسان ورفاهه فحسب، بل أنها تسهم إلى حد كبير في تحرير المرأة من العمل الشاق الذي ينتج عنه أثر ضار على الأطفال، لا سيما الفتيات منهم. ويبدو من غير الممكن مواصلة إحراز تقدم في صحة الطفل إذا بقي ثلث أطفال العالم النامي غير قادرين على الحصول على مياه شرب نقية. وظل نصفهم يفتقر إلى مرافق صحية سليمة.
12- واستناداً إلى الخبرة المكتسبة من العقد الماضي، بما في ذلك الابتكارات الكثيرة من التقنيات والتكنولوجيات البسيطة، والمنخفضة التكاليف، اللازمة لتوفير المياه النقية والمرافق الصحية السليمة في المناطق الريفية والمدن الفقيرة، ومن خلال تضافر العمل الوطني الدولي، فإنه من الأفضل والأجدى في الوقت الحاضر، العمل على توفير مياه الشرب النقية ومرافق الصرف الصحي لجميع الأطفال في العالم، بحلول عام 2000. ومن الفوائد الهامة، ذات الصلة بتعميم خدمات المياه والمرافق الصحية المقترنة بالتثقيف الصحي، مسألة مكافحة الكثير من الأمراض التي تنقلها المياه، ومنها القضاء على داء الحييات Guinea Worm Disease الذي يصيب حالياً حوالي 10 ملايين طفل في أجزاء من إفريقيا وآسيا.

الغذاء والتغذية
13- يسهم الجوع وسوء التغذية، بأشكالها المختلفة، في ما يقرب من نصف حالات الوفيات التي تحدث بين صغار الأطفال. فأكثر من 20 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وثمة 150 مليون طفل مصابون بنقص في الوزن، وتعاني 350 مليون امرأة من فقر الدم (الأنيميا) الناجم عن سوء التغذية. وتتطلب التغذية المحسنة:
أ- توفر الأمن الغذائي الأسري الكافي.
ب- البيئة الصحية ومكافحة الأمراض المعدية.
جـ- والرعاية الكافية للأم والطفل. ومن إتباع السياسات الصحيحة، واتخاذ الترتيبات المؤسسية الملائمة، ومنح الأولوية السياسية، أصبح العالم حالياً في وضع يسمح له بإطعام أطفال العالم، والتغلب على أشد مظاهر سوء التغذية، وتخفيض الإصابة بالأمراض التي تسهم في سوء التغذية إلى أقصى حد، وخفض سوء التغذية الناجم عن نقص البروتين في الغذاء بنسبة النصف، والقضاء تقريباً على نقص فيتامين "أ"، وعلى الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود، وخفض حالات فقر الدم الناجمة عن سوء التغذية بشكل ملحوظ.
14- وبالنسبة للطفل الصغير والأم الحامل، تتلخص الاحتياجات الأساسية جداً فيما يلي: توفير الغذاء الكافي أثناء الحمل وفترة الرضاعة، تشجيع وحماية ودعم الرضاعة الطبيعية وأساليب الرضاعة التكميلية، بما في ذلك الإرضاع المتكرر، ورصد النمو عن طريق إجراءات المتابعة الملائمة، والرقابة على التغذية. وأن للغذاء الكافي أولوية رئيسية لنمو الأطفال وللبالغين أيضا. ويتطلب الوفاء بهذه الحاجة خلق فرص للعمل والدخل، ونشر المعرفة، ودعم الخدمات اللازمة لزيادة الإنتاج الغذائي وتوزيعه. وهذه إجراءات أساسية تقع في إطار الاستراتيجيات الوطنية الاشمل لمكافحة الجوع وسوء التغذية.
دور المرأة وصحة الأم وتنظيم الأسرة
15- تضطلع المرأة في مختلف أطوار حياتها بدور حاسم في تحقيق رفاه الطفل. ويشكل تعزيز مركز المرأة وإعطاؤها فرصاً متكافئة في التعليم والتدريب والخدمات الائتمانية وغيرها من الخدمات الإرشادية إسهاماً ذا قيمة بالغة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلد ما. ويجب أن تبدأ الجهود لتعزيز مركز المرأة ودورها في التنمية اعتباراً من مرحلة طفولة البنت. وينبغي توفير فرص متكافئة للطفلة كي تستفيد من الخدمات الصحية والتغذوية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية لتمكينها من النمو حتى تتمالك كامل إمكانياتها.
16- وتعتبر صحة الأم وتغذيتها وتعليمها مسائل هامة لبقاء المرأة ورفاهها في إطار الحقوق التي تتمتع بها، كما تعتبر هذه المسائل حتميات رئيسية لصحة طفلها ورفاهه في مرحلة الطفولة المبكرة. وترتبط أسباب ارتفاع معدلات وفيات الرضع، وبصفة خاصة معدلات وفيات المواليد، بالحمل غير الموقت توقيتا جيداً، ونقصان وزن المولود، وحالات الولادة المبكرة (الخداج)، والولادات غير المأمونة، والإصابة بالكزاز قبل الولادة وارتفاع معدلات الخصوبة، 00 الخ. وتعتبر هذه أيضاً من عوامل الخطورة الرئيسية بالنسبة لمعدل وفيات الأمهات، فهي تودي بحياة 000ر500 امرأة شابة كل عام، وتؤدي إلى تدهور صحة ومعاناة ملايين أخريات. ولتلافي هذه المأساة، ينبغي العناية بصحة المرأة وتغذيتها وتعليمها.
17- يجب أن تتاح لجميع الأزواج فرص الحصول على معلومات بشأن التنظيم الرشيد لحجم الأسرة والمزايا المتعددة للمباعدة بين الولادات وتجنب حالات الحمل المبكر والمتأخر والمتعدد والمتواتر بصورة مفرطة. وتعتبر العناية قبل الولادة، والولادة النظيفة، وإمكانية الوصول إلى مرافق الإحالة في الحالات المعقدة، والتطعيم بتكثيف الكزاز، والوقاية من الأنيميا وغيرها من أوجه النقص الغذائي أثناء الحمل، من العمليات الأخرى الهامة الرامية إلى ضمان الأمومة السليمة وبداية صحية لحياة المولود. وهناك ميزة إضافية لتحسين برامج صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة وهي أن هذه الأنشطة، مجتمعة، تساعد على التعجيل بتخفيض معدلات الوفيات والخصوبة، وتساهم بطريقة أفضل في تخفيض معدلات النمو السكاني.


دور الأسرة
18- تتحمل الأسرة المسؤولية الأساسية عن رعاية الطفل وحمايته من مرحلة الطفولة المبكرة إلى مرحلة المراهقة. ويبدأ تعريف الطفل بثقافة المجتمع وقيمه وعاداته داخل الأسرة. وينبغي، إذا ما أريد تنمية شخصية الطفل تنمية متكاملة ومتناسقة أن ينشأ في بيئة أسرية وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم. وبناء على ذلك، يجب على جميع مؤسسات المجتمع أن تحترم وتدعم الجهود التي يبذلها الآباء وغيرهم من القائمين على تقديم الرعاية من أجل تنشئة الأطفال والعناية بهم في بيئة أسرية.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t67729.html#post522395
19- يجب بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون فصل الأطفال عن أسرهم. وإذا ما فصل الطفل عن أسرته لأسباب قهرية أو من أجل مصلحته العليا، فينبغي عمل الترتيبات لتوفير العناية الملائمة البديلة للأسرة، مع مراعاة توفير البيئة الملائمة، حيث أمكن لتربية الطفل في محيطه الثقافي الخاص، ويجب توفير الدعم للأسرة الممتدة والأقارب والمؤسسات المجتمعية من أجل المساعدة على تلبية الاحتياجات الخاصة لليتامى والمشردين والمهجرين من الأطفال. ويجب بذل الجهود لضمان عدم معاملة أي طفل كما لو كان منبوذا من المجتمع.

التعليم الأساسي ومحو الأمية
20- تعهد المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع حكومات العالم فعلاً، في المؤتمر العالمي للتربية للجميع المنعقد في جومتين، تايلاند، بزيادة فرص التعليم لأكثر من 100 مليون طفل، وما يقترب من بليون شخص بالغ، ثلثهم من الفتيات والنساء، ولا تتاح لهم فرص الحصول على التعليم الأساسي ومحو الأمية في الوقت الراهن. وينبغي وفاءً بهذا الالتزام، أن تتخذ تدابير محددة من أجل ما يلي:
أ- التوسع في الأنشطة الإنمائية للطفولة المبكرة
ب- إتاحة فرص الحصول على التعليم الأساسي للجميع، ويشمل ذلك أن يكمل 80 في المائة على الأقل من الأطفال في سن الدراسة المناسب التعليم الابتدائي، أو أن يحققوا إنجازاً تعليمياً مقابلاً، مع الاهتمام بصورة خاصة بأوجه التفاوت القائمة بين البنين والبنات
جـ- تخفيض الأمية بين الكبار بمعدل النصف، مع الاهتمام بمحو الأمية بين النساء
د- التدريب المهني والإعداد للتوظيف
هـ- زيادة تحصيل المعرفة والمهارات والقيم من خلال جميع قنوات التعليم، بما في ذلك وسائط الاتصال الحديثة والتقليدية، من أجل تحسين نوعية الحياة بالنسبة للأطفال والأسر,
21- وإلى جانب ما ينطوي عليه التقدم في مجال التعليم ومحو الأمية من قيمة جوهرية بالنسبة لتنمية الإنسان وتحسين نوعية الحياة، يمكن أن يسهم هذا التقدم إسهاماً ملحوظاً في تحسين صحة الأم والطفل، وفي حماية البيئة وفي التنمية القابلة للاستمرار. وينبغي إيلاء الاستثمار في التعليم الابتدائي، في حد ذاته، أولوية عليا في الجهود الوطنية والدولية.
الأطفال الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة
22- يعيش الملايين من أطفال العالم في ظروف صعبة للغاية منهم الأيتام وأولاد الشوارع، واللاجئون أو المشردون، وضحايا الحرب والكوارث الطبيعية والكوارث الصناعية، بما في ذلك خطر التعرض للإشعاع والكيماويات الخطرة، وأولاد العمال المهاجرين، وغيرهم من المجموعات المحرومة اجتماعياً، والعمال الأطفال، أو الشباب الواقعون في شرك البغاء والاعتداء الجنسي وأشكال الاستغلال الأخرى، والأطفال المعوقون والأحداث الجانحون، وضحايا الفصل العنصري والاحتلال الأجنبي.
ويستحق هؤلاء الأطفال العناية والحماية والمساعدة الخاصة من جانب أسرهم ومجتمعاتهم المحلية وجزء من الجهود الوطنية والتعاون الدولي.
23- ويقوم ما يزيد على 100 مليون طفل بأعمال كثيراً ما تعد شاقة وخطرة ومخالفة للاتفاقية الدولية التي تنص على حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء عمل يتعارض مع تعليمهم ويضر بصحتهم وبنمائهم الكامل. لذا ينبغي على جميع الدول أن تعمل على التوقف عن تشغيل الأطفال والنظر في كيفية حماية أوضاع وظروف الأطفال العاملين في أعمال مشروعة، بحيث تتوافر فرصة وافية من أجل تنشئتهم ونمائهم على نحو صحي.
24- وقد تركت إساءة استعمال المخدرات خطراً كبيراً على أعداد كبيرة جداً من الشباب، وبصورة متزايدة بالنسبة للأطفال، وألحقت ضرراً دائماً بهم في مرحلة ما قبل الولادة. ولذا ينبغي على الحكومات والوكالات الحكومية الدولية اتخاذ إجراءات متضافرة لمكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وعرضها والطلب عليها والاتجار بها وتوزيعها بصورة غير مشروعة. ولا يقل عن ذلك أهمية، التثقيف المجتمعي والإجراءات ذات الضرورة الحيوية في كبح عرض المخدرات والطلب عليها بصورة غير مشروعة. وتعتبر إساءة استعمال التبغ والكحول أيضاً من المشكلات التي تتطلب اتخاذ إجراءات، لا سيما التدابير الوقائية والتثقيف بين الشباب.

حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة
25- يحتاج الأطفال إلى حماية خاصة في حالات النزاع المسلح. وهناك أمثلة حديثة اتفق فيها البلدان والفئات المتعارضة على وقف أعمال العدوان واتخاذ تدابير خاصة، مثل "منافذ السلم" للسماح بوصول إمدادات الإغاثة للنساء والأطفال، و "أيام الهدوء" للتحصين وتوفير الخدمات الصحية الأخرى للأطفال وأسرهم في مناطق النزاع. ويلزم تطبيق هذه التدابير في مثل تلك الحالات جميعها. ولا ينبغي أن يكون التوصل إلى حل للنزاع شرطاً مسبقاً للتدابير الرامية بصراحة إلى حماية الأطفال وأسرهم وضمان استمرار حصولهم على الطعام والعناية الطبية والخدمات الأساسية، ومعالجة الصدمات الناجمة عن العنف، وتجنيبهم النتائج المباشرة الأخرى لأعمال العنف والعدوان. ولإرساء دعائم عالم يسوده السلم ويصبح فيه العنف والحرب من الوسائل غير المقبولة لتسوية الخلافات والنزاعات، ينبغي أن تكرس البرامج التعليمية للأطفال قيم السلم والتسامح والتفاهم والحوار.
الأطفال والبيئة
26- إن للطفل مصلحة كبرى في حماية البيئة وإدارتها الحكيمة من أجل ضمان استمرارية التنمية، إذ أن بقاءه ونماءه يعتمدان عليها. وتسعى أهداف بقاء الطفل ونمائه المقترحة للتسعينات في خطة العمل هذه إلى تحسين البيئة بمكافحة المرض، وسوء التغذية، وتشجيع التعليم. وهذه الأهداف تساهم في تخفيض معدلات الوفيات والمواليد وتحسين الخدمات الاجتماعية، واستغلال الموارد الطبيعية على نحو أفضل، والخروج، في نهاية المطاف، من الحلقة المفرغة المتمثلة في الفقر وتدهور البيئة.
27- وتعد البرامج الرامية إلى تحقيق الأهداف المتصلة بالطفل في التسعينات ملائمة بدرجة كبيرة لحماية البيئة وداعمة لها، نظراً لاستغلالها المنخفض نسبياً للموارد الرأسمالية، واعتمادها الكبير على التعبئة الاجتماعية ومشاركة المجتمع المحلي وعلى التكنولوجيا المناسبة. لذلك ينبغي النظر إلى أهداف بقاء الطفل وحمايته ونمائه، كما وردت في خطة العمل المذكورة، على أنها تساعد على حماية البيئة وحفظها. وهذا يتطلب بالطبع اتخاذ المزيد من الإجراءات للحيلولة دون تدهور البيئة في البلدان الصناعية والنامية على السواء، ومن خلال تغيير أنماط الاستهلاك المتسمة بالتبديد، والتي يتبعها الأغنياء، وبالمساعدة على الوفاء بما يحتاج إليه الفقراء من أجل البقاء والتنمية. إن برامج الأطفال التي تساعد على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتغرس فيهم احترام البيئة الطبيعية مع الحياة المتنوعة التي تقيمها، وما تتسم به من جمال وحسن تدبير، وتعزز نوعية الحياة البشرية يجب أن تظهر بصورة بارزة في قائمة الاهتمامات البيئية العالمية.

تخفيف وطأة الفقر وتنشيط النمو الاقتصادي
28- سيساهم تحقيق الأهداف المتصلة بالطفل في مجالات الصحة والتغذية والتعليم وما إلى ذلك، مساهمة كبيرة في تخفيف أشد مظاهر الفقر. ولكن الأمر سيحتاج إلى أكثر من ذلك لضمان إقامة قاعدة اقتصادية متينة لمواصلة أهداف بقاء الطفل وحمايته ونمائه في الأجل الطويل، والوفاء بتلك الأهداف.
29- وقد أكد المجتمع الدولي في الدورة الاستثنائية الثامنة للجمعية العامة للأمم المتحدة (نيسان / إبريل 1990)، أن التحدي الأهم في التسعينات هو تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في البلدان النامية، والتصدي لمشكلتي الفقر المدقع والجوع اللتين تسببان معاناة كبيرة لعدد هائل من الناس في العالم. وللأطفال مصلحة خاصة في النمو الاقتصادي المطرد وتخفيف وطأة الفقر وهما أمران لا يمكن ضمان رفاههم بدونهما.
30- ومن العناصر الأساسية لتهيئة بيئة اقتصادية دولية مواتية، مواصلة إيلاء اهتمام عاجل لإيجاد حل مبكر وشامل ودائم لمشكلات الديون الخارجية التي تواجه البلدان النامية، وتعبئة الموارد الخارجية والمحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من التمويل الإنمائي للبلدان النامية، واتخاذ الخطوات الكفيلة بعدم استمرار مشكلة التحويل الصافي للموارد من البلدان النامية إلى البلدان الصناعية في التسعينات، ومعالجة أثرها بفعالية، وإقامة نظام تجاري أكثر انفتاحاً وأنصافا لتيسير تنويع وتحديث اقتصاديات البلدان النامية، لا سيما البلدان التي تعتمد على السلع الأساسية، وتوفير موارد كبيرة بشروط ميسرة، وخاصة للبلدان الأقل نمواً.
31- وينبغي أن تحظى الاحتياجات الأساسية للأطفال بأولوية عالية في جميع تلك الجهود. ويتعين استطلاع كل فرصة ممكنة لضمان حماية البرامج التي تعود بالفائدة على الأطفال والنساء والمجموعات الضعيفة الأخرى، أثناء عمليات التكيف الهيكلي وغيرها من عمليات إعادة البناء الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، ومع قيام البلدان بتخفيض النفقات العسكرية، ينبغي توجيه جزء من الموارد المفرج عنها إلى برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك البرامج التي تفيد الأطفال. ويمكن صياغة برامج الإعفاء من الديون بطرق تسمح بإعادة تخصيص اعتمادات الميزانية واستعادة النمو الاقتصادي، لتعود بالفائدة على برامج الأطفال. وينبغي أن ينظر المدينون والدائنون في الإعفاء من الديون من أجل الأطفال، بما في ذلك عمليات مقايضة الديون بالاستثمار في برامج التنمية الاجتماعية. ويطلب إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك الدائنون من القطاع الخاص، العمل مع البلدان النامية والوكالات ذات الصلة لدعم الإعفاء من الديون من أجل الأطفال. ولمقابلة الجهود المتزايدة التي تبذلها البلدان النامية ذاتها، يجب أن تنظر البلدان والمؤسسات الدولية المانحة في توجيه مزيد من المساعدة الإنمائية للرعاية الصحية الأولية، والتعليم الأساسي، وبرامج توفير المياه والمرافق الصحية المنخفضة التكاليف والعمليات الأخرى التي أقرت بصورة محددة في إعلان القمة وخطة العمل هذه.
32- وقد سلم المجتمع الدولي بضرورة التصدي لمسار التهميش المتزايد للبلدان الأقل نمواً، بما في ذلك غالبية البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، وعدد من البلدان غير الساحلية، وبعض البلدان الواقعة على الجزر، التي تواجه مشكلات إنمائية خاصة. وستحتاج هذه البلدان إلى دعم إضافي طويل الأمد، لاستكمال جهودها الوطنية الخاصة المبذولة لتلبية الاحتياجات الملحة للأطفال في التسعينات.
ثالثاً: إجراءات المتابعة والرصد
33- يحتاج التنفيذ الفعال لخطة العمل هذه إلى تضافر الجهود على المستوى الوطني وتعزيز التعاون الدولي. وكما أكد الإعلان، يجب أن يسترشد هذا العمل وهذا التعاون بمبدأ "الأطفال أولاً" وهو مبدأ يتمثل في ضرورة إيلاء أولوية عليا لاحتياجات الأطفال الأساسية عند تخفيض الموارد. في أوقات الشدة واليسر على السواء، على الصعيدين الوطني والدولي وعلى مستوى الأسرة.
العمل على الصعيد الوطني
34- ومن الأهمية بمكان متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالأطفال، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز برامج تنموية وطنية أوسع نطاقاً، تجمع بين إجراءات تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتخفيف حدة الفقر وتنمية الموارد البشرية وحماية البيئة، ويجب أيضاً أن تعزز هذه البرامج المنظمات المجتمعية، وأن تغرس الحس بالمسؤولية المدنية، وتراعي التراث الثقافي والقيم الاجتماعية التي تدعم التقدم دون تجاهل الجيل الصاعد. ومع وضع هذه الأهداف العريضة في الاعتبار، نلتزم وحكوماتنا بالإجراءات التالية:
1- إن جميع الحكومات مطالبة بالقيام قبل نهاية عام 1991 بإعداد برامجها الوطنية الرامية إلى تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان القمة العالمي وخطة العمل هذه. وينبغي للحكومات الوطنية أن تشجع وتساعد الحكومات الإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجموعات المدنية على إعداد برامج العمل الخاصة بها من أجل تنفيذ الأغراض والأهداف الواردة في الإعلان وفي خطة العمل هذه.
2- ويشجع الإعلان كل بلد على أن يقوم في إطار خططه وبرامجه وسياساته الوطنية بدراسة كيفية إيلاء الأولوية العليا للبرامج المتعلقة بتحقيق رفاه الطفل بصورة عامة، وبلوغ الأهداف الرئيسة لتحقيق بقاء الطفل ونمائه وحمايته خلال فترة التسعينات على النحو المبين في إعلان القمة العالمي وخطة العمل هذه.
3- يحث الإعلان كل بلد على إعادة دراسة ميزانيته الوطنية الحالية في إطار وضعه الخاص، كما يحث الدول المانحة للمساعدات، على دراسة ميزانيات المساعدات الإنمائية التي تقدمها إلى الدول النامية، وذلك للتأكد من إعطاء الأولية للبرامج التي ترمي إلى تحقيق الأهداف المعنية ببقاء الطفل وحمايته ونمائه عند تخصيص الموارد. وينبغي بذل كافة الجهود لضمان حماية هذه البرامج في أوقات التقشف الاقتصادي والتعديلات الهيكلية.
4- ويشجع الإعلان الأسر، والمجتمعات، والحكومات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والدينية والتجارية، وغيرها من المؤسسات، بما فيها وسائل الإعلام، على الاضطلاع بدور نشط في دعم الأهداف المبينة في خطة العمل هذه. وتدل الخبرة المكتسبة في الثمانينات على أن تعبئة جميع قطاعات المجتمع بما فيها القطاعات التي لا تجعل بقاء الطفل وحمايته ونماءه موضوع اهتمامها هي السبيل الوحيد الذي يمكن من إحراز تقدم ملموس في تلك المجالات. وينبغي تنظيم جميع أشكال التعبئة الاجتماعية، بما فيها استخدام الإمكانيات الضخمة التي تتميز بها طاقة المعلومات والاتصالات الجديدة في العالم استخداماً فعالا، من أجل تزويد جميع الأسر بالمعرفة والمهارات المطلوبة لتحسين حالة الطفل بصورة ملموسة.
5- ويجب على كل بلد أن ينشئ الآليات الملائمة للقيام بانتظام وفي حينه بتجميع وتحليل ونشر البيانات اللازمة لرصد المؤشرات الاجتماعية الهامة المتعلقة برفاه الأطفال مثل معدلات وفيات المواليد الجدد، ومعدلات وفيات الرضع، والأطفال دون سن الخامسة، ومعدلات وفيات الأمهات ومعدلات الخصوبة، ومستويات التغذية، والتغطية التحصينية، ومعدلات الاعتلال الناتجة عن الأمراض ذات الأهمية بالنسبة للصحة العامة، ونسب الالتحاق بالمدارس، ومعدلات الإنجاز المدرسي، ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة التي تسجل التقدم الذي يتم إحرازه من أجل بلوغ الأهداف المبينة في خطة العمل هذه وخطط العمل الوطنية. وينبغي تفصيل الإحصاءات حسب الجنس للتأكد من رصد وتصحيح ما ينجم عن آثار سلبية على الفتيات والنساء أثناء تنفيذ البرامج. ومن الأهمية بمكان إنشاء آليات تسمح بتنبيه مقرري السياسات وبسرعة إلى أية اتجاهات ضارة لتمكينهم من اتخاذ الإجراء التصحيحي في الوقت المناسب، ويجب على الزعماء الوطنيين وصانعي القرارات أن يستعرضوا بصورة دورية مؤشرات التنمية البشرية على النحو المتبع حالياً في مؤشرات التنمية الاقتصادية.
6- ويحث الإعلان كل دولة على إعادة دراسة ترتيباتها الحالية المتعلقة بمواجهة الكوارث الطبيعية والكوارث الصناعية، والتي غالباً ما تكون النساء والأطفال أولى ضحاياها. ويحث البلدان التي ليس لديها خطط طوارئ كافية لمواجهة الكوارث على وضع تلك الخطط وطلب الدعم من المؤسسات الدولية المعنية عند الضرورة.
7- ويمكن من خلال مواصلة البحوث والتنمية، الإسراع في بلوغ الأهداف المعتمدة في إعلان القمة وفي خطة العمل هذه، وفي تيسير حل كثير من المشكلات الرئيسية الأخرى التي تهدد الأطفال والأسر. إن الحكومات والمؤسسات الصناعية والأكاديمية مطالبة بأن تبذل مزيداً من الجهود في مجال البحوث الأساسية والتطبيقية على حد سواء، بهدف التوصل إلى اكتشافات تقنية وتكنولوجية جديدة، وتحقيق التعبئة الاجتماعية بفعالية أكبر وتقديم الخدمات الاجتماعية المتاحة بصورة أفضل. وتشمل أفضل الأمثلة عن المجالات التي تحتاج إلى إجراء بحوث فيها بصورة ملحة، في مجال الصحة: إيجاد تكنولوجيات أفضل للتحصين، ومرض الملاريا، ومرض الإيدز، والتهابات الجهاز التنفسي، وأمراض الإسهال، والنقص الغذائي، والسل، وتنظيم الأسرة، ورعاية المواليد. وهناك حاجة ملحة لإجراء البحوث في مجالات التنمية المبكرة للطفولة والتعليم الأساسي، والنظافة الشخصية، والمرافق الصحية، ومعالجة الصدمة التي يعاني منها الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، والذين يواجهون ظروفاً أخرى صعبة للغاية. ويجب أن تهدف هذه البحوث إلى تحقيق التعاون فيما بين المؤسسات سواء في البلدان النامية أو البلدان الصناعية على الصعيد العالمي.

العمل على الصعيد الدولي
35- لا شك في أن العمل على الصعيدين المجتمعي والوطني يتسم بأهمية حاسمة في بلوغ الأهداف والتطلعات المحددة بالنسبة للأطفال والتنمية. ولكن ستحتاج كثير من البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً وأكثرها مديونية، إلى تعاون دولي واسع يمكنها من الاشتراك بفعالية في الجهود المبذولة على الصعيد العالمي من أجل بقاء الطفل وحمايته ونمائه. ووفقا لذلك، فمن المقترح اتخاذ الإجراءات الخاصة التالية لإيجاد بيئة دولية مشجعة لتنفيذ خطة العمل هذه.
1- تحث كافة الوكالات الإنمائية الدولية المتعددة الأطراف، والثنائية، وغير الحكومية على النظر في الطرق التي تمكنها من الإسهام في بلوغ الأهداف والاستراتيجيات المبينة في الإعلان وفي خطة العمل هذه، كجزء من الاهتمام العام بالتنمية البشرية في التسعينات. ويطلب إليها أن تقدم تقرير عن خططها وبرامجها إلى مجالس إدراتها قبل نهاية عام 1991، وبصفة دورية فيما بعد.
2- يطلب إلى كافة المؤسسات الإقليمية، بما فيها المنظمات السياسية والاقتصادية الإقليمية، إدراج الإعلان وخطة العمل هذه في جدول أعمال الاجتماعات التي ستعقدها، بما فيها الاجتماعات التي تعقد على أرفع المستويات السياسية، وذلك بهدف وضع اتفاقيات للتعاون المتبادل من أجل عمليات التنفيذ والرصد الجاري.
3- يطلب إلى جميع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية، فضلاً عن جميع المؤسسات الدولية الأخرى، التعاون والمشاركة في العمل من أجل بلوغ الأهداف والأغراض المحددة في الخطط الوطنية الواردة في إعلان القمة العالمي وخطط العمل. ويطلب إلى الهيئات الإدارية لكافة الوكالات المعنية أن تضمن تقديم كل ما يمكن من دعم في إطار ولايتها من أجل بلوغ هذه الأهداف.
4- يطلب إلى الأمم المتحدة تقديم المساعدة من أجل إنشاء الآليات اللازمة لرصد وتنفيذ خطة العمل هذه عن طريق الاستعانة بالخبرات المتوافرة في المكاتب الإحصائية المعنية في الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة واليونيسف، وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الترتيبات اللازمة وعلى كافة المستويات الملائمة في منتصف العقد، من أجل استعراض التقدم الحاصل في تنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان وفي خطة العمل.
5- يطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بوصفها الوكالة الدولية الرئيسة المعنية بالأطفال، أن تعد بالتعاون الوثيق مع الوكالات المتخصصة المعنية وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، تحليلاً موحداً للخطط التي يضعها كل بلد من البلدان والمجتمع الدولي، وما تتخذه من إجراءات لدعم الأهداف الإنمائية المتصلة بالأطفال في التسعينات. ويطلب إلى مجالس إدارة الوكالات ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة أن تدرج في جدول أعمال دوراتها العادية استعراضاً دورياً عن تنفيذ الإعلان وخطة العمل هذه، وأن تبقي الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على علم كامل بالتقدم المحرز حتى ذلك التاريخ وبالإجراءات الإضافية اللازم اتخاذها خلال العقد المقبل.
36- أن الأهداف المبينة في الإعلان وفي خطة العمل، أهداف طموحة. وتتطلب الالتزامات اللازمة لتنفيذها بذل جهود متصلة وغير عادية من جانب كافة الأطراف. ومن حسن الحظ أن المعرفة والتقنيات اللازمة لبلوغ أغلبية تلك الأهداف متوافرة. ولكن الموارد المالية اللازمة متواضعة إذا ما قيست بالمهمات المطلوب إنجازها. وقد أصبح بالإمكان الآن توفير المعلومات والخدمات الأساسية لجميع الأسر لتمكينها من حماية أولادها، وهو عنصر أساسي وحيوي لمساعدة الأهل في حماية أطفالهم. أجل، ليس ثمة قضية أحق بإيلائها أولوية عليا من قضية حماية وتنمية الأطفال الذين يعتمد عليهم بقاء واستقرار وتقدم جميع الأمم، بل والحضارة الإنسانية أيضاً. لذا ينبغي أن تولي الجهود الوطنية والدولية أولوية عليا لتنفيذ بنود الإعلان وخطة العمل تنفيذاً كاملاً.

ملحق
الأهداف المتعلقة بالطفل والتنمية في التسعينات
تم صياغة الأهداف التالية من خلال مشاورات واسعة النطاق في مختلف المحافل الدولية، حضرتها جميع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة المعنية، بما فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية. ويوصي بتنفيذ هذه الأهداف من جانب جميع البلدان التي يمكنها تطبيقها، مع تعديلها بما يناسب الوضع الخاص لكل بلد من حيث التقسيم إلى مراحل، ووضع المعايير وتحديد الأولويات وتوفير الموارد، ومع احترام التقاليد الثقافية والدينية والاجتماعية. وينبغي أن تضاف إلى خطة العمل الوطنية لأي بلد الأهداف الأخرى التي تتصل بوجه خاص بوضعه الخاص.

أولا: الأهداف الرئيسية من أجل بقاء الطفل ونمائه وحمايته
أ- بين عامي 1990 و 2000 = تخفيض معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلث أو من 50 إلى 70 لكل 1000 من المواليد الأحياء على التوالي، أيهما أقل،
ب- بين عامي 1990 و 2000 = تخفيض معدل وفيات الأمهات إلى النصف،
جـ- بين عامي 1990 و 2000 = تخفيض معدل سوء التغذية الحاد والمتوسط بين الأطفال دون سن الخامسة بنسبة النصف،
د- تعميم الحصول على مياه الشرب المأمونة والوسائل الصحية اللازمة لتصريف فضلات الإنسان،
هـ- بحلول عام 2000 = تعميم توفير التعليم الأساسي وإكمال التعليم الابتدائي لما لا يقل عن 80 في المائة من الأطفال في سن التعليم الابتدائي،
و- تخفيض معدل الأمية بين الكبار (على أن تحدد الفئة العمرية المناسبة لدى النساء) إلى نصف ما كانت عليه في عام 1990، على الأقل، مع التركيز بشكل خاص على تعليم النساء.
ز- توفير حماية خاصة للأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية.

ثانيا: الأهداف الداعمة / القطاعية
أ- صحة المرأة وتعليمها
1- إيلاء اهتمام خاص لصحة وتغذية الأطفال الإناث والنساء الحوامل والمرضعات.
2- حصول جميع الأزواج على المعلومات والخدمات اللازمة لمنع حالات الحمل المبكرة جداً أو المتقاربة جداً والمتأخرة جداً أو الكثيرة جداً.
3- حصول جميع الحوامل على الرعاية السابقة للولادة، واستعانتهن بالقابلات المدربات أثناء الولادة، واستفادتهن من تسهيلات الإحالة في حالات الحمل المصحوب بمضاعفات خطيرة، وحالات الطوارئ.
4- تعميم إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي مع التركيز بوجه خاص على الفتيات وتنظيم برامج معجلة لمحو الأمية لدى النساء.
ب- التغذية
1- تخفيض سوء التغذية الحاد والمتوسط للأطفال دون سن الخامسة إلى نصف معدلاتهما التي كانت سائدة في عام 1990.
2- تخفيض حالات الولادة بوزن منخفض (5ر2 كيلوغرام أو أقل) إلى أقل من 10 في المائة.
3- تخفيض حالات فقر الدم الناجمة عن نقص الحديد لدى النساء بنسبة ثلث معدلاتها في عام 1990.
4- القضاء الفعلي على الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود.
5- القضاء الفعلي على نقص فيتامين "أ" أو ما يترتب عليه من آثار، بما فيها العمى.
6- تمكين جميع النساء من الاقتصار على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية خلال الشهور الأربعة أو الستة الأولى من أعمارهم، ثم الاستمرار بعد ذلك في الرضاعة الطبيعية مع إعطائهم أغذية تكميلية معظم السنة الثانية.
7- إضفاء الطابع المؤسسي على تشجيع النمو ورصده المنتظم في جميع البلدان بحلول نهاية التسعينات.
8- نشر المعرفة والخدمات الداعمة لزيادة إنتاج الأغذية من أجل ضمان الأمن الغذائي للأسر.

جـ- صحة الطفل
1- القضاء عالمياً على مرض شلل الأطفال بحلول عام 2000.
2- القضاء على مرض الكزاز عند المواليد بحلول عام 1995.
3- تخفيض معدلات الوفيات الناتجة عن مرض الحصبة بنسبة 95 في المائة وتخفيض حالات الإصابة بالحصبة بنسبة 90 في المائة بحلول عام 1995، مقارنة بمستويات ما قبل التحصين، وذلك كخطوة كبرى نحو القضاء عالمياً على الحصبة على المدى الأطول.
4- الاحتفاظ بمستوى عال من التغطية التحصينية 90 في المائة على الأقل من الأطفال دون سن السنة بحلول عام 2000 ضد أمراض الخناق والسعال الديكي والكزاز والحصبة وشلل الأطفال والسل وتحصين النساء في سن الإنجاب ضد الكزاز.
5- تخفيض معدلات الوفيات بسبب الإسهال عند الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 50 في المائة وتخفيض معدل الإصابة بالإسهال بنسبة 25 في المائة.
6- تخفيض معدل الوفيات الناتجة عن التهابات الجهاز التنفسي الحادة عند الأطفال دون سنة الخامسة بنسبة الثلث.

د- المياه والمرافق الصحية
1- تعميم إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة.
2- تعميم مرافق الصرف الصحي اللازمة لتصريف فضلات الإنسان.
3- القضاء على مرض دودة غينيا (الحييات) بحلول عام 2000.

هـ- التعليم الأساسي

1- توسيع أنشطة تنمية الطفولة المبكرة، بما في ذلك الأنشطة الأسرية والمجتمعية الملائمة والمنخفضة التكلفة.
2- تعميم إمكانية الحصول على التعليم الأساسي وإكمال التعليم الابتدائي لما لا يقل عن 80 في المائة من الأطفال في سن التعليم الابتدائي، وذلك عن طريق التعليم الرسمي أو التعليم غير الرسمي المماثل له في المستوى، مع التركيز بوجه خاص على الحد من أوجه التفاوت الحالية بين البنين والبنات.
3- تخفيض معدلات الأمية لدى الكبار (على أن يحدد كل بلد الفئة العمرية الملائمة) إلى نصف ما كانت عليه عام 1990، مع التركيز على محو الأمية لدى الإناث.
4- زيادة اكتساب الأفراد والأسر المعارف والمهارات والقيم المطلوبة من أجل حياة أفضل، والتي تتاح عن طريق جميع القنوات التثقيفية، بما في ذلك وسائل الإعلام، وغيرها من أشكال الاتصال الحديث والتقليدي، والإجراءات الاجتماعية، مع قياس فعالية هذه القنوات من خلال مراقبة التغير في السلوك.
و- الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية
توفير حماية أفضل للأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى إيجاد مثل هذا الظروف

المشاركة في مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل
البلدان التي شارك رؤساؤها أو رؤساء حكوماتها في مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل
ألبانيا
الأرجنتين
بنغلادش
باربادوس
بلجيكا
البرازيل
بلغاريا
بيلاروسيا
كندا
جمهورية إفريقيا الوسطى
تشيلي
كولومبيا
كوستاريكا
جمهورية التشيك
الدانمارك
جيبوتي
دومينيكا
السلفادور
فنلندا
فرنسا
غامبيا
بنما
بابوا غينيا الجديدة
بيرو
بولندا
رومانيا
رواندا
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوشيا
ساموا
السنغال
سيراليون
إسبانيا
السودان
سورينام
سوازيلاندألمانيا الاتحادية
غينيا- بيساو
الفاتيكان
هندوراس
آيسلندا
ايرلندا
إيطاليا
اليابان
الكويت
لبنان
ليشتنشتاين
لكسمبورغ
جزر المالديف
مالي
المكسيك
موناكو
موزامبيق
ناميبيا
نيكاراغوا
نيجيريا
النرويج
السويد
تونس
تركيا
أوغنده
أوكرانيا
المملكة المتحدة
وإيرلندا الشمالية
تنزانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أوروغواي
فانواتو
فنزويلا
يوغسلافيا
زائير
زيمبابوي


البلدان التي شارك ممثلون عن رؤسائها أو رؤساء حكوماتها كمراقبين في مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل:
أفغانستان
الجزائر
انغولا
انتيغوا وباربودا
استراليا
النمسا
جزر البهاما
البحرين
بيليز
بنين
بوتان
بوليفيا
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
الكاميرون
كيب فيردي
تشاد
الصين
جزر القمر
الكنغو
ساحل العاج
الأردن
كينيا
جمهورية لاو
ليسوتو
ليبيريا
ليبيا
مدغشقر
ملاوي
ماليزيا
مالطا
موريتانيا
موريشيوس
منغوليا
المغرب
مايانمار
نيبال
هولندا
نيوزيلانده
النيجر
سلطنة عمان
باكستان
باراغوايكوبا
قبرص
كوريا الديمقراطية
جمهورية الدومينيكان
الإكوادور
مصر
إثيوبيا
فيجي
الغابون
غانا
اليونان
غرينادا
غواتيمالا
غينيا
غوايانا
هاييتي
هنغاريا
الهند
إندونيسيا
إيران
العراق
جمايكا
الفلبين
البرتغال
قطر
كوريا
سانت فنسنت وغرينادين
سان مارينو
السعودية
سيشل
سنغافوره
الصومال
سري لانكا
سويسرا
سوريا
تايلاند
توغو
ترينيداد وتوباغو
روسيا الاتحادية
الإمارات العربية المتحدة
فيتنام
اليمن
زامبيا

اتفاقية حقوق الطفل
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أنه وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،
وإذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، عقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،
وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،
وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،
واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،
وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كاملاً ومتناسقاً، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،
وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء،
وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 23 و 24) وفي المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،
وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها"، وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل،
وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والنزاعات المسلحة،
وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالاً يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،
وإذ تأخذ في الاعتبار أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعاً متناسقاً،
وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية،
وقد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول- المادة (1)
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة (2)
1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثرواتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

المادة (3)
1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى.
2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتخذ، تحقيقاً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.
المادة (4)
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لاعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
المادة (5)
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة (6)
1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة.
2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
المادة (7)
1- يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في إسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
المادة (8)
1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2- إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الإطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
المادة (9)
1- تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، إن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
2- في أية دعاوى تقام عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
3- تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
4- في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين).
المادة (10)
1- وفقاً للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة (1) من المادة (9)، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
2- للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقاً لهذه الغاية ووفقاً لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة (1) من المادة (9)، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورة لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة (11)
1- تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
2- وتحقيقاً لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.
المادة (12)
1- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.
2- ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
المادة (13)
1- يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
2- يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
أ- احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو
ب- حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة (14)
1- تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2- تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعاً للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3- لا يجوز أن يخضع الاجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
المادة (15)
1- تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.
2- لا يجوز ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
المادة (16)
1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
2- للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
المادة (17)
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
أ- تشجع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقاً لروح المادة (29)،
ب- تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية،
جـ- تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها،
د- تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.
هـ- تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار.

المادة (18)
1- تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل أن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
2- في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

المادة (19)
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
2- ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

المادة (20)
1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2- تضمن الدول الأطراف، وفقاً لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3- يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية.

المادة (21)
تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:
أ- تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، إن التبني جائز نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،
ب- تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.
جـ- تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،
د- تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع،
هـ- تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.

المادة (22)
1- تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافاً فيها.
2- ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسباً، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، ومن أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

المادة (23)

1- تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
2- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهناً بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=522395
3- إدراكاً للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، وللفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.
4- على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعي بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.

المادة (24)
1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2- تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
أ- خفض وفيات الرضع والأطفال،
ب- كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية،
جـ- مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
د- كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها،
هـ- كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،
و- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
4- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة (25)
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

المادة (26)
1- تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقاً لقانونها الوطني.
2- ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلاً عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.

المادة (27)

1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
2- يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولية عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3- تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين مالياً عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج، وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول مالياً عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

المادة (28)
1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
أ- جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع،
ب- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
جـ- جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة متاحاً للجميع على أساس القدرات،
د- جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوافرة لجميع الأطفال وفي متناولهم،
هـ- اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3- تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة (29)
1- توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:
أ- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
ب- تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
جـ- تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته،
د- إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
هـ- تنمية احترام البيئة الطبيعية.
2- ليس في نص هذه المادة أو المادة (28) ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهناً على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.

المادة (30)

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.

المادة (31)
1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنّه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
2- تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.

المادة (32)
1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
2- تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
أ- تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،
ب- وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،
جـ- فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

المادة (33)
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.

المادة (34)
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
أ- حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع،
ب- الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،
جـ- الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

المادة (35)
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

المادة (36)
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.

المادة (37)
تكفل الدول الأطراف:

أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،
ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،
جـ- يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،
د- يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.

المادة (38)
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في النزاعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن اشتراك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب.
3- تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لاعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.
4- تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

المادة (39)
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو النزاعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.

المادة (40)
1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى انه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في المجتمع.

2- وتحقيقاً لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:
أ- عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو اوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،
ب- يكون لكل طفل يدّعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
(1) افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون،
(2) إخطاره فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،
(3) قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقاً للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى، وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته،
(4)عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،
(5)إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة عليا وفقاً للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعاً لذلك،
(6)الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها،
(7) تأمين احترام حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى،
3- تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على الأطفال الذين يدعى بأنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:
أ- تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،
ب- استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملاً.
4- تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.
المادة (41)
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاءً إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:

أ- قانون دولة طرف، أو
ب- القانون الدولي الساري على تلك الدولة.

الجزء الثاني
المادة (42)
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.
المادة (43)
1- تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معينة بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
2- تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية، وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
3- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين رعاياها.
4- يجري الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيباً ألفبائياً بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبيناً الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
5- تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفي هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصاباً قانونياً لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
6- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
8- تضع اللجنة نظامها الداخلي.
9- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة. وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهناً بموافقة الجمعية العامة.
11- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
12- يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقاً لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.

المادة (44)
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:
أ- في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،
ب- وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
2- توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهماً شاملاً لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.
3- لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريراً أولياً شاملاً إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقاً للفقرة 1(ب) من المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.
4- يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.
5- تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.
6- تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

المادة (45)
لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:
أ- يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائماً، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها،
ب- تحليل اللجنة، حسبما تراه ملائماً، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلباً للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات،
جـ- يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،
د- يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملاً بالمادتين 44 و 45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

الجزء الثالث
المادة (46)
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

المادة (47)
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة (48)
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة (49)
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة (50)
1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقوم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.

2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
3- تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة (51)
1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.
المادة (52)
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.

المادة (53)
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.


المادة (54)

يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكومتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.









عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 06-04-2011   المشاركة رقم: 7 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حياة المنتدى : المنتدى العام
افتراضي











عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 06-04-2011   المشاركة رقم: 8 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حياة المنتدى : المنتدى العام
افتراضي


بمناسبةاليوم العالمي للأطفال ضحايا العدوان الدكتور صبري يطالب الهيئات الدولية بحماية الأطفال

Thursday, 06 November 2008 المكرمة / القدس / حث سماحة الشيخ عكرمة سعيد صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك منظمة اليونيسيف وكافة المؤسسات الدولية المعنية برعاية الطفولة إلى حماية الأطفال الفلسطينيين من اضطهاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهم على الحواجز العسكرية ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم وبيوتهم بأمن وأمان . جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان الذي تحتفل به دول العالم في الرابع من شهر حزيران سنوياً ، وذلك بإقامة الفعاليات وإعداد البرامج ووضع الخطط التي من شأنها حماية الأطفال من القتل والتعذيب والاعتقال والظلم نتيجة الحروب والصراعات بين الدول والجماعات والطوائف في العالم والعمل على تعزيز حرياتهم وترسيخ حقوقهم التعليمية والتربوية والصحية والترفيهية . وأشار الشيخ صبري إلى أن تحويل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية إلى كنتونات ضيقة أضرت كثيراً بحقوق الأطفال الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأمني إضافة إلى أن ظروف الحصار الذي يتعرض له الكبار يومياً ينعكس بطبيعة الحال على واقع الأطفال بمختلف أعمارهم . وأوضح الدكتور صبري أن الدين الإسلامي الحنيف حذر من التعرض للأطفال أثناء المعارك والغزوات خلال العهد النبوي وعبر الفتوحات الإسلامية ، كما حث على التسامح والمحبة مع أطفال الديانات الأخرى . من جهة أخرى طالب الشيخ عكرمة الجهات المعنية بإنزال العقوبة اللازمة بحق الفئات الشاذة عن مجتمعنا والأفراد الخارجين عن القانون الذين يقومون بابتزاز الأطفال وتجنيدهم للتسول وتعريضهم للجنوح والإساءة .









عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 06-04-2011   المشاركة رقم: 9 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حياة المنتدى : المنتدى العام
افتراضي


العمل الشبابي يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاطفال ضحايا العدوان

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t67729.html#post522398

الماحوز - جمعية العمل الشبابي
أصدر منتدى العمل الشبابي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي أمس بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاطفال ضحايا العدوان اكدت فيه تضامنها مع الاطفال وقال البيان: نحيي هذه الذكرى ولا يزال الكيان الصهيوني مستمرا في انتهاكاته للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ضاربا بعرض الحائط جميع هذه الاتفاقيات والمعاهدات، فاعداد الاطفال الذين قضوا نحبهم منذ قيام الانتفاضة الثانية في أغسطس/أب 2003 جاوز الالاف أمثال الطفلة إيمان حجو ومحمد الدرة إلى جانب العاهات الدائمة التي اصيب بها الاطفال جراء استخدام أنواع من الاسلحة المحرمة دوليا.
وأضاف البيان: اننا في الوقت الذي نستنكر فيه ممارسات وجرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الاميركية، نطالب الامم المتحدة بأن تتخذ مواقف أكثر جدية والعمل على حماية الاطفال الابرياء في حال نشوب الحروب إلى جانب تأهيل من أصيبوا بعاهات مستديمة.
وأكد اننا نطالب مؤسسات المجتمع المدني البحريني بدعم كافة الاجراءات المتخذة لمساعدة الاطفال ضحايا العدوان الصهيوني في فلسطين المحتلة والولايات المتحدة الاميركية في العراق المحتل










عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
قديم 06-04-2011   المشاركة رقم: 10 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مراقبة عامة وادارية لمنتديات صحابي ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حياة


البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 10301
المشاركات: 22,432 [+]
بمعدل : 8.17 يوميا
اخر زياره : 07-13-2016 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 942

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : حياة المنتدى : المنتدى العام
افتراضي



أثار الحروب والنزاعات المسلحة في المناطق الساخنة في العراق تركت العديد من الآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال والشباب والتي ضلت ترافقهم طيلة حياتهم فضلا عن التشرد والنزوح واليتم والبطالة.
وما يشهده العراق من صراعات داخلية ونزاعات مسلحة وإرهاب وضعف القانون والسلطة في الوقت الحاضر وحروب متتالية في الزمن السابق دفع الأطفال والشباب فاتورتها من حياتهم فقد أثبتت دراسة أجراها أطباء نفسيون عراقيون بدعم من منظمة الصحة العالمية، بان 30% من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع في مدينة الموصل يعانون من اضطرابات نفسية، فيما تعرض 47% منهم في بغداد إلى صدمة نفسية شديدة أدت إلى معاناة 14% منهم باضطرابات نفسية شديدة كالاكتئاب والكوابيس والقلق
والأطفال والشباب المتضررين من النزاعات المسلحة في العراق ينقسمون إلى الفئات الآتية:
1-الأطفال والشباب النازحين أو المهجرين قسرا:
هناك الآلاف من الأطفال والشباب الذين اضطروا مع أسرهم أو بدونها إلى النزوح أو الهجرة قسرا إلى مناطق أخرى، 2-الأطفال والشباب المعاقين:
هناك عدد كبير من الأطفال والشباب العراقيين الذين عوقوا بسبب قربهم من ساحات النزاعات والحرب، فمنهم من قطع ذراعه، ومنهم من بتر ساقه، ومنهم من فقد سمعه أو بصره، ومنهم من أصيب بحساسية جراء تلوث البيئة والماء، مضافا إلى وجود العشرات من الأطفال والشباب المشوهين خلقيا بسبب أشعة الأسلحة والذخيرة المستخدمة في الحروب ناهيك عن المخاطر الجسيمة التي من المتوقع أن تسببها آلاف من الألغام تحت الأرض في مناطق مختلفة من العراق.
3-الأطفال والشباب الحاملين للأسلحة الناري:
لقد كثر في الآونة الأخيرة في العراق عدد الأطفال والشباب الحاملين للأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك بسبب ضعف الأجهزة الأمنية والخشية من تعرضهم إلى اعتداء الآخرين من الجماعات المسلحة والمليشيا وفرق الموت والعناصر الإرهابية والمتطرفين والخارجين عن القانون والعصابات، ولا يخلو أي منزل في العراق إلا القليل من وجود قطعة سلاح فيه.
4-الأطفال والشباب غير المتعلمين:
ترك عدد غير قليل من الأطفال والشباب مدارسهم ومعاهدهم التعليمية والتدريبية، والتحقوا بأولاد الشوارع والعصابات والمليشيات المسلحة،
6-الأطفال والشباب في السجون:
دخل الكثير من الأطفال والشباب السجون بسبب الحروب والصراعات الداخلية كالعراك الشخصي أو بسبب تجنيده ضمن الأجنحة العسكرية للأحزاب السياسية والدينية المتصارعة، ويقبع عدد منهم بالسجون دون تحقيق أو محاكمة وهؤلاء يحتاجون إلى مساعدة قانونية وتحريك الإجراءات القضائية.


7-الأطفال الأيتام:
وهم يشكلون نسبة عالية جدا من أطفال العراق؛

نحن لا يجب أن ننكر المساعدات والمعونات الدولية التي تقدمها بعثات ومكاتب الأمم المتحدة والدول الصديقة والحليفة للعراق لجعل القيم والسلوكيات الاجتماعية في العراق أكثر مساندة وتقبل للبنية السياسية الديمقراطية التي أوجدت بعد 2003 وذلك من خلال الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وتشجيع مشاركة المرأة في الانتخابات والانفتاح على العالم المتحضر .. ولكن مازال أمامنا الكثير والكثير مما يجب انجازه وتطويره بما فيها توفير الحماية الاجتماعية والقانونية والتربوية والاقتصادية السريعة للعائلة العراقية وللفئات الأكثر ضررا من محاولات القوى المتطرفة الرافضة للتغيير الديمقراطي في العراق.

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t67729.html#post522399
لذا يتعين على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كالمنظمات غير الحكومية الإنسانية القيام بأمرين أساسين على وجه العجالة هما:
الأول: تقديم المساعدة القانونية والإدارية للأطفال والشباب المتضررين من النزاعات المسلحة في مناطق العراق المختلفة ، ذلك بعد أكدت بعض الإحصائيات غير الرسمية لمراكز دراسات وبحوث تعنى بشؤون الأطفال والشباب في العراق على وجود الآلاف من المشاكل القانونية والإدارية العالقة والمتعلقة بالأطفال والشباب المتضررين بصورة مباشرة من العمليات المسلحة، أو بصورة غير مباشرة وذلك بسبب تضرر آبائهم أو أمهاتهم أو أخوانهم أو منازلهم.. حيث يتعذر على هؤلاء المتضررين القيام بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحلها بسبب الخوف، أو الفقر، أو عدم المعرفة، أو اللامبالاة والاقتناع بالأمر الواقع..
الثاني: العمل على إعادة تأهيل الأطفال والشباب المتضررين في مناطق النزاعات المسلحة من النواحي الفكرية والتربوية والتعليمية، والصحية والاقتصادية بما فيها تحسين أوضاعهم المادية، وغيرها.
وذلك عن طريق إقامة الندوات والورش التربوية والتعليمية لشرح مخاطر النزاعات المسلحة وجني السلاح غير المرخص، وترغيب المتضررين بالعودة إلى المدارس طواعية، وتقديم الدعم الصحي بالتنسيق مع المراكز الصحية للمحتاجين إليه، والاتصال بمكاتب توفير العمل للشباب والأطفال العاطلين عن العمل، واستحصال الموافقات الحكومية لشمولهم بالمعونة المادية لشبكة الحماية الاجتماعية، وما إلى ذلك، إلا سيشهد العراق في السنوات القادمة كارثة إنسانية من شانها أن تقضي على مسيرة حياة جيلين من أجيال العراق





بغداد 21 مارس (شينخوا) يعيش الاطفال في العراق ظروف مأساوية منذ خمس سنوات هي الاصعب والاقسى في كل انحاء العالم نتيجة لتردي الوضع الامني وفقدن الاستقرار واستمرار مشاهد القتل اليومي التي طاولت حتى الأطفال، وغيرها من اعمال العنف الامر الذي ضاعف من مأزق الطفولة في هذا البلد الذي مزقته الحروب وشكل تهديدا لمستقبل اجياله الصاعدة.
فعندما تسير في شوارع بغداد او اية مدينة عراقية اخرى تشاهد مجموعات كبيرة من الاطفال في هذه الشوارع وهم اما يتسولون او يمارسون اعمالا لا تناسب مع اعمارهم ولا قابلياتهم ، لكن الظروف اجبرتهم على ممارسة هذه الاعمال بحثا عن لقمة العيش.
وفي هذا الصدد يقول الطفل محمد هادي البالغ من العمر (13 سنة) والذي التقاه مراسل وكالة انباء (شينخوا) في وسط بغداد "بعد مقتل والدي في احدى الانفجارات لم يعد لدينا من يعيلنا ،فاضطررت الى ترك المدرسة والتوجه الى العمل من اجل ان اوفر الطعام لاخوتي الاربعة ووالدتي".
ويضيف " لم يكن امامي اي خيار اخر فاما نموت من الجوع جميعا او اترك المدرسة واتوجه الى العمل ، واتخلى عن حلمي بان اكون مهندسا معماريا، حيث لم نحصل علي اي شيء من الحكومة لحد الان بعد مقتل والدي في الانفجار قبل نحو ثلاث سنوات ،اخوتي الصغار لايمكنهم ان يعملوا ، انا ووالدتي نعمل حتى يواصل اخوتي دراستهم".
ومن ضحايا العنف الاعمى علياء هاشم ذات الـ 12 ربيعا ، طفلة بعمر الزهور اصبحت حبيسة البيت نتيجة لتصرف شخص احمق،اعمى البصر والبصيرة عندما وضع عبوة ناسفة وفجرها لدى خروج هذه الطفلة البريئة من المدرسة مما ادى الى اصابتها بجروح بليغة نقلت على اثرها الى المستشفى وبقيت فيها لعدة شهور، ومنذ اكثر من سنة وعلياء لا تذهب الى مدرستها الا في اوقات الامتحانات، حيث تحملها والدتها على ظهرها الى قاعة الصف، اما باقي الوقت فتقضيه في مراجعة الاطباء، لكن دون جدوى، حيث يستدعي علاجها السفر خارج العراق لاصابتها بسقوط كامل في القدم ولايوجد لها علاج حاليا في العراق.
ويقول والد علياء "انفقت كل ما املك وحتى المصوغات الذهبية لزوجتي بعتها لعلاج ابنتي، اخذتها الى الاطباء في بغداد وفي اربيل شمال العراق، وراجعت العديد من الاطباء لكن لم نحصل على شيء، انا حزين وزوجتي هي الاخرى حزينة، ويزداد حزني كلما بكت ابنتي عندما ترى اقرانها يلعبون، حيث انها اصبحت لاتقوي على القيام والسير على اقدامها، حياتنا تحولت الى جحيم، فانا اب واشاهد ابنتي امامي كزهرة تذبل دون ان اتمكن من عمل اي شيء لها، الا تبا للحرب، وتبا لكل من يختطف البسمة من شفاه الطفولة، معربا عن خشيته من اصابة ابنته بمرض نفسي في حالة عدم تمكنها من السير.
وتؤكد منظمة الطفولة التابعة للامم المتحدة (اليونيسيف) ان حياة ملايين الاطفال في العراق مازالت مهددة بسبب العنف وسوء التغذية وقلة المياه الصالحة للشرب على الرغم من استمرار البرامج الموجهة لأطفال العراق التي يصل تمويلها الى نحو 100 مليون دولار سنويا.
ومن الحالات السلبية الجديدة التي طرأت على المجتمع العراقي هي بيع الاطفال نتيجة للفقر الشديد والظروف المعاشية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها العوائل العراقية.
وعن هذه الحالة قالت امال كاشف الغطاء رئيسة المؤسسة الاسلامية للمراة والطفولة في تصريحات صحفية "ان قضية بيع الاطفال موجودة في العراق بل هذا لا يقتصر على ذلك وانما الاغتصاب في المحافظات العراقية" ، مضيفة "لا يوجد في العراق قانون يحمي الطفولة من الذين يتلاعبون بحقوق الانسان، واعتقد هذا استغلال للوضع الامني وعدم وجود رقابة خاصة وهناك عوائل تعاني من الوضع المادي المتدهور بحيث تضطر الى بيع الاطفال".

: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=522399
وتابعت "سمعنا بأنه سيتم اصدار قانون لحقوق الطفل لكن المشكلة ليست في القانون وانما المشكلة في تطبيق القانون في كل المجالات حيث لا توجد اليات في العراق تحمي الطفولة".
يذكر ان هيئة النزاهة العراقية كشفت في بيان لها نشر في ديسمبر الماضي عن وجود خمسة ملايين طفل عراقي يتيم وفقاً للإحصائيات الحكومية، في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وجود 900 ألف طفل معوق في العراق حاليا.
كما ادت الظروف الصعبة الى هروب الاطفال من المدارس، حيث تشير الإحصائيات بأن 30 بالمائة من التلاميذ فقط هم من يكملون سنواتهم الدراسية، فأوضاع أسرهم حملتهم مسئولية إعالتها رغم طفولتهم، كما إن العديد منهم توجه إلى أرصفة الشوارع أو تقاطعات الطرق العامة متسولا، وهذا ما يجعلهم عرضة للتجنيد من قبل تجار المخدرات أو العصابات أو قوى الإرهاب والميليشيات، في حين منعت بعض العوائل اطفالها من الذهاب الى المدارس خوفا عليهم من الاختطاف.
على صعيد اخر يشير تقرير لليونيسيف الى إن نسبة وفيات الأطفال في العراق هي الأعلى بين دول العالم، وان (1) من هؤلاء الأطفال يموت قبل بلوغه سن الخامسة، كما جاء في تقرير قدمه جان زيغيلر مقرر الأمم المتحدة للغذاء "إن نسبة الوفيات لدى الأطفال تزداد كل شهر عن سابقه".
ويرى المهتمون بشؤون الطفولة في العراق ان غياب الجهات الحكومية المعنية بشؤون الطفل وفقر عمل المنظمات الانسانية والعالمية ومنظمات الامم المتحدة فاقمت ازمة الاطفال في العراق، وهو امر يستوجب الانتباه اليه بسرعة كبيرة والا فان مستقبل الاجيال الصاعدة في العراق مهدد باخطار جسيمة قد لا يشعر بها الان ولكن نتائجها ستكون وخيمة في المستقبل









عرض البوم صور حياة   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لضحايا

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صور عائلة كريم زياني """""""""روعة """"""""""""""""" نسرين 09 ركن صور الأفــناك 45 07-18-2011 04:27 PM
""""" اضحــــــــــــــــك وزيد اضحـــــــــــــــــــــــــــــك""""""""""" star dz منتدى النكت 13 06-29-2011 04:59 PM
"جميعا نحو بناء مستقبل الارض " بمناسبة اليوم العالمي للبيئة حياة المنتدى العام 35 06-07-2011 02:56 PM
"ملف متكامل عن النوم عند الاطفال والرضع "" حياة منتدى بـراعم الجزائر 1 02-04-2011 01:12 PM
لماذا يخاف الاطفال من الظلام ؟!" Tina-HinDou منتدى أرشيف المواضيع المخالفة و المكرره 0 08-08-2010 11:07 PM


الساعة الآن 10:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302