العودة   منتديات صحابي > أقسام القانونية Droit > منتدى القانون العام > منتدى السنة الرابعة


منتدى السنة الرابعة القانون الدولي الخاص, قانون الأسرة, القانون التجاري, قانون الملكية الفكرية, التأمين و القانون المقارن, الوظيفة العامة و الحريات العامة, الحلقة, القانون البحري و طرق التنفيذ, طرق الاثباث, الإمتحانات و الاستجوابات, التساؤلات


نظام الافلاس-بحث-

منتدى السنة الرابعة


نظام الافلاس-بحث-

خطــة البحـث المقدمـــــة المبحث الأول : لمحة تاريخية عن نظام الإفلاس المطلب الأول : الإفلاس في القانون الروماني و القرون الوسطى المطلب الثاني : الإفلاس

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-06-2011   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: رفيق الدرب ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية maissa


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2528
المشاركات: 12,059 [+]
بمعدل : 3.52 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 40

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
maissa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى السنة الرابعة
خطــة البحـث



المقدمـــــة


المبحث الأول : لمحة تاريخية عن نظام الإفلاس
المطلب الأول : الإفلاس في القانون الروماني و القرون الوسطى
المطلب الثاني : الإفلاس في الشريعة الإسلامية و القانون المقارن



المبحث الثاني : مفهوم الإفلاس في القانون الجزائري
المطلب الأول : تعريفه وخصائصه
المطلب الثاني : أنواعـــــه



المبحث الثالث : التمييز بين نظام الإفلاس وبعض الأنظمة المشابهة
المطلب الأول : التمييز بين نظام الإفلاس ونظام التسوية القضائية
المطلب الثاني : التمييز بين نظام الإفلاس والإعسار



الخاتمـــــــة




المقدمة:


الإفلاس هو وسيلة من وسائل التنفيذ على المدين وهذا النظام لا يطبق إلا على فئة خاصة من الناس وهي فئة التجار وبالنسبة لنوع معين من الديون هي الديون التجارية ، فعندما يثبت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية أو ثبت أنه يستعمل وسائل غير مشروعة لدعم الثقة المالية به ، يحق عندئذ لدائنيه اللجوء إلى التنفيذ
على أمواله وذلك [1]بطلب شهر إفلاسه .
وتختلف الأسباب والعوامل المؤدية إلى تأخر التاجر عن الوفاء بديونه فقد يكون تأخره نتيجة أزمات إقتصادية أو نتيجة أخطاء ارتكبها في تجارته وقد تسوء نية التاجر المشرف على الإفلاس لدرجة أنه يتعمد الإضرار بدائنيه كأن يخفي دفاتره أو يبدد قسما من ماله ، أو يعترف مجاملة بديون غير متوجبة في ذمته سواء في دفاتره أو صكوكه إلا أننا في موضوعنا هذا نطرح نظام الإفلاس على بساط البحث أين تمت معالجته بشكل منطقي يتدرج من الأصول التاريخية للإفلاس حتى معالجة الواقع العملي الذي ينطلق بحسب الترتيب الزمني منذ شعور
التاجر باضطراب حالته المادية مرورا بتوقفه عن الدفع .
ونظرا لأهمية نظام الإفلاس وما له من خصوصية في الحياة الاقتصادية وآثار وخيمة سواء على التاجر أو تجارته ، كان لزاما علينا التركيز على هذا النظام في جوانبه العملية ومدى نجاحه في دعم الائتمان التجاري في الأسواق ومنه نتطرق
لمناقشته مجيبين على الإشكاليات التي تبادرت إلى أذهاننا وهي كالآتي :
- ما هي المراحل التي مر بها نظام الإفلاس والتطورات اللاحقة به ؟
- ما مفهوم الإفلاس وما هي أنواعه في ظل القانون الجزائري ؟
- ما هو الفرق بين الإفلاس وبعض الأنظمة المشابهة له؟






المبحث الأول : لمحة تاريخية عن نظام الإفلاس



المطلب الأول : الإفلاس في القانون الروماني و القرون الوسطى


أ/-الافلاس في القانون الروماني

في الأصل نظم قانون الألواح الإثني عشر الروماني العلاقة بين المقرض والمقترض في عقد القرض بحيث يجوز للمقرض بعد مضي 30 يوم المطالبة بمبلغ القرض وأن يقبض على المدين إذا لم يوف بما عليه من دين، ويصبح المدين رقيق للدائن يحق له حبسه لحين استيفاء دينه أو تأخيره للحصول على أجرته، كما يكون له بيعه أو قتله إن لم يتيسر له ذلك، وإن تعدد الدائنون كان لهم إقتسام الثمن الناتج عن بيع المدين أو إقتسام أشلائه عند قتله، واسترقاق المدين كان الخطوة الأولى في سبيل الحصول على ما يكون لديه من مال. إذ متى أصبح المدين عبدا للدائن فالقاعدة أن العبد وما ملكت يداه ملكا لسيده، وبذلك يتمكن الدائنون من اقتسام أمواله بنسبة ديونهم، والظاهر من ذلك أن استيلاء الدائنين على شخص المدين كان ضروريا للوصول إلى ماله، ولذلك فكر الرومان في طريق آخر للوصول إلى مال المدين دون التنكيل به فاستعاضوا القبض على شخص المدين بعقد يبرم بين المدين ودائنيه يقرر لهم بمقتضاه التنازل عن أمواله في مقابل ما عليه من ديون لهم، فإذا امتنع المدين عن إجراء هذا التنازل كان لدائنيه طلب حبسه من أجل إكراهه على ذلك. كذلك كان للدائنين طلب حبسه فإذا لم يكن لديه مال يتنازل عنه لأنه يكون قد دلس عليهم، وارتكب غشا عندما تعامل معهم وهو يعلم أن ليس عنده مال يفي منه حقوقهم، غير أن الحبس في هذه الحالة بمثابة عقوبة للمدين على تقصيره على أموالهم، وبذلك اتجه النظر إلى أموال المدين دون شخصه وإن كان لابد من تدخل المدين لتمكين الدائنين من التنفيذ على أمواله بطريقة عقد التنازل.
ثم تطور بعد ذلك بفضل تدخل البريتور لقصد الضمان العام للدائنين على أموال المدين دون شخصه والاعتراف للدائنين بالتنفيذ مباشرة على هذه الأموال دون حاجة إلى إرضاء المدين أو القبض عليه كما كان الحال من قبل وهو لا يكون التنفيذ بمعرفة كل دائن على حده ولكن يختار الدائنون وكيلا عنهم يتولى وضع اليد على جميع أموال المدين لمصلحتهم جميعا، ثم يقوم هذا الوكيل ببيع هذه الأموال وتوزيع ثمنها على الدائنين قسمة غرماء.

وكان بيع أموال المدين يحصل أول الأمر جملة واحدة ثم تعدل الوضع بحيث أصبح للدائنين طلب بيع أموال المدين جملة واحدة أو بالتجزئة، ومع ذلك استثنيت الحالة التي يكون فيها المدين حسن



(1) : د.عباس حلمي: الإفلاس والتسوية القضائية, ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية ,السنة 2000,ص 18



النية سيء الحظ حيث أوجب القانون أن يكون البيع بالتجزئة حتى لا تتأثر سمعة المدين بسبب إجراء
البيع جملة، ظهر من ذلك أن القانون الروماني رسم الخطوات العامة لنظام الإفلاس عندما قرر (1)
وضع اليد على جميع أموال المدين لحساب جميع دائنيه ثم إدارة هذه الأموال وبيعها بواسطة وكيل عن الدائنين يتولى توزيع ثمنها عليهم قسمة غرماء، ومع ذلك لم يكن القانون الروماني يعرف

بعض أنظمة الإفلاس الجوهرية. فلم يكن الدائن يستطيع إبطال تصرفات المدين السابقة على وضع اليد على أمواله إلا إذا أثبت التواطؤ بين المفلس ومن حصل له التصرف أي عن طريق الدعوى البوليصية، فلم تنشأ في القانون الروماني نظرية إبطال التصرفات الحاصلة من المفلس فترة الريبة كذلك لم يعرف القانون الروماني نظام الصلح القضائي الذي يجيز للمدين التصالح مع أغلبية دائنيه على التنازل له عن جزء من الدين أو على منحه أجلا للوفاء أو على الأمرين معا، وعن القانون الروماني أخذ المشرع الفرنسي وعن هذا الأخير أخذ بها التشريع الجزائري والمصري.



ب/- الافلاس في القرون الوسطى:

لما ظهرت المدن الإيطالية في القرون الوسطى اهتمت بالتراث الذي ورثته عن القانون الروماني وسارت قدما في سبيل تطور الأنظمة القانونية وازدهارها، فعرفت نظام الصلح القضائي وتحدد المراد من فترة الريبة وأحكامها وقد انتقلت الأحكام السائدة في المدن الإيطالية إلى فرنسا بسبب الاتصال بينها ويتركز هذا الاتصال على مدينة ليون، حيث كان يجتمع التجار الوافدون إلى فرنسا من الخارج. ثم أصدر لويس الرابع عشر الأمر الملكي عام 1673 الخاص بتنظيم أحكام التجارة البرية وقد ظهر فيه تقنيين لأهم قواعد الإفلاس التي انتشرت في المدن الإيطالية وفي مدينة ليون، فلما حان وضع المجموعة التجارية في فرنسا سنة 1807 أعيد النظر في القواعد التي كانت سارية لسد ما بها من نقص وأهم ما نصت عليه المجموعة التجارية هو وجوب أن يتضمن حكم الإفلاس الأمر بحبس المفلس وبوضعه تحت المراقبة.
ولم يمض وقت طويل على وضع المجموعة المذكورة حتى ظهرت الأحكام التي تضمنتها معقدة وكثيرة الكلفة لذلك أعيد النظر في قواعد الإفلاس وصدر قانون 1838 الذي اهتم بتنشيط إجراءات الإفلاس والإقلال من النفقات التي كان يتطلبها فضلا عن دعاية المفلس والرفق به.
ثم أدخل المشرع الفرنسي على هذا النظام جملة تعديلات وأخصها قانون عام 1898 الخاص بتنظيم التصفية القضائية رعاية المدين حسن النية سيء الحظ، هذا النظام يهدف في مجموعه إلى تطبيق قواعد الإفلاس فيما عدا ما كان منها خاصا برفع يد المدين عن إدارة أمواله إذ تظل هذه الأموال (1)

(1) : د.عباس حلمي: نفس المرجع السابق ,ص 18

تحت يده وتعين المحكمة مصفيا معاونة المدين في هذه الإدارة وتنتهي التصفية القضائية بالصلح أو بالإقفال
لعدم كفاية أموال المدين أو التحويل إلى التفلسة.
وكذلك أصدر المشرع الفرنسي في سنة 1935 بعض المراسيم بقوانين خاصة بتبسيط إجراءات إفلاس وتنظيم قواعد إفلاس الشركات، وقد نقل المشرع المصري أحكام التشريع الفرنسي والتعديلات التي طرأت حتى صدور المجموعة التجارية المصرية سنة 1883.
والإفلاس في نظر كل من التشريعين المصري والفرنسي نظام تجاري لا يسري على غير التجار من الأشخاص المدنيين وغير أن هذا الاتجاه لم يرق لبعض الفقهاء في فرنسا ومصر لذلك صدر في فرنسا عام 1969 القانون الخاص بالتسوية القضائية تصفية الأموال وقد رأى فيه المشرع أنه لا محل للتمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية من ناحية والجمعيات.
أما في مصر فقد بقي التشريع على حاله فالإفلاس نظام قاصر على التجار وحدهم أما غير التجار فيجوز شهر إعساره متى أصبحت حقوقه غير كافية للوفاء بديونه المستحقة الأداء وسترى عندئذ الأحكام الواردة بالقانون المدني.
وكان للتشريع الإسباني أيضا أثره الفعال في نظام الإفلاس كما هو معروف حاليا فقد منح هذا التشريع الذي يرجع الفضل في إقراره في القرن 17 إلى العلامة الإسباني Salgado de Samosa السلطة القضائية حقوقا واسعة في إقرار مصير أموال المدين وحق الدائنين عليها، أما في فرنسا فقد تسربت أنظمة الإفلاس المعمول بها في الجمهوريات الإيطالية إلى جنوبي فرنسا. وقد كان هم المشرع الفرنسي في بادئ الأمر إقرار العقوبات الجزائية بحق المدينين الممتنعين عن دفع ديونهم. فقضى الأمر الملكي الصادر بـ 10 تشرين الأول 1536 وقصد الملك فرنسوا الأول بالحكم على المدين المفلس بجزاء الحبس مع التعذيب كما نص الأمر الملكي الصادر في 1560 في عهد الملك شارل التاسع على عقوبة الموت واعتبر بعد ذلك الأمر الملكي الصادر عام 1609 في عهد الملك هنري الرابع المفلس كالسارق وطبق بحقه عقوبة الموت أيضا. وزالت الصفة الجزائية من التشريع الفرنسي بصورة تدريجية وفي عام 1683 أصدر الملك لويس الرابع عشر أول قانون للتجارة، فخص منه الباب الرابع لبحث أحكام الإفلاس ويتضمن هذا الباب 13 مادة فقط تكلمت في شهر الإفلاس المادة الأولى.
وفي إلزام المفلس على تنظيم جرد ماله وما عليه المادة 2 – 3 وإسقاط تصرفات المدين الخاصة بدائنيه بالدعوى البوليسية المادة 4، وفي الصلح وانصياع الأقلية لرأي الأكثرية المواد 5 – 6 – 7 ، وفي عدم شمول الصلح للدائنين الذين يتمتعون بحق رهن أو امتياز المادة 8 وفي وجوب تسليم المبالغ التي توجد لدى المفلس والمبالغ المحصلة من بيع أمواله إلى وكيل ينتخبه الدائنون المادة 9. كما بحث القانون في الإفلاس الاحتيالي فحدد عناصره وطبق على مقترفيه عقوبة الموت المواد 10 – 11 – 12 – 13، غير أن القواعد التي نص عليها الأمر الملكي لعام 1683 بصدد الإفلاس لم تكن كاملة.
فلم يشترط هذا القانون صدوره حكم بشهر الإفلاس كما أنه لم ينص على رفع يد المدين المفلس على التصرف بأمواله وإدارتها، وسها أيضا عن تنظيم إجراءات تحقيق الديون وتثبيتها، كما أغفل أمر تحديد فترة الريبة والبحث فيما ينتج عن هذا التحديد من آثار قانونية بالنسبة لتصرفات المفلس الجارية أثناء هذه الفترة.
وقد أكملت بعض هذه النواقص بقوانين لاحقة أهمها القانون الصادر عام 1702 الذي نظم فترة الريبة وقضى بإبطال تصرفات المفلس الجارية خلالها والقانون الصادر عام 1716 الذي بحث في إجراءات تحقيق الديون و القانون الصادر عام 1739 الذي نظم إجراءات تثبيت الديون.
وقد بقيت جميع هذه القوانين نافذة حتى الثورة الفرنسية ونلاحظ أن القواعد التي تضمنتها لم تكن خاصة بفئة التجار فقط إلا أن ورودها في قانون 1679 في الفصل الخاص بالتجارة جعل الاجتهاد القضائي يميل إلى تطبيق نظام الإفلاس على التجارة فقط.
انتقلت بعد ذلك معظم القواعد التي تضمنها الأمر الملكي لعام 1673، القوانين اللاحقة به إلى قانون التجارة الصادر سنة 1807، وقد وضع مشروع هذا القانون عام 1803 وأحيل إلى مجلس الدولة قصد دراسته ولكنه ظل راكدا في أضابير هذا المجلس حتى أواخر 1806 حيث انتابت فرنسا موجة من الإفلاسات كادت أن تطيح بالعهد القائم حينذاك، مما اضطر بنابليون إلى التدخل بالذات للإسراع في إصدار القانون، كما اشترك مع أعضاء المجلس في مناقشة مواده فأصر على وجوب وضع نصوص زجرية بحق المفلس، منها إصدار الأمر بتوقيفه كما أراد أن تشتمل هذه النصوص امرأة المفلس.
على أن المشرع الفرنسي شعر منذ البدء بشدة الأحكام المتعلقة بالإفلاس وخاصة بالنسبة للمفلس حسن النية فسعى إلى التخفيف من هذه الشدة بقانون الصادر في 18 أيار 1833 الذي عدل نصوص التجارة المتعلقة بالإفلاس تعديلا شاملا، و بالقانون المؤرخ في 04 آذار 1889 الذي أدخل على قانون التجارة نظام التصفية القضائية وهو نظام يخفف من وطأة الإفلاس ومن أثاره بالنسبة للمفلس حسن النية.


المطلب الثاني: الإفلاس في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن
أ/- الإفلاس في الشريعة الإسلامية:
لما ظهر الإسلام احتوت شريعته على كثير من القوانين التي تنظم العلاقة بين الدائنين والمدين الذي يتخلف عن الوفاء بما عليه من ديون وتهدف هذه الأحكام إلى الحجز على المدين وبيع ما له (1)

(1) : د.عباس حلمي: نفس المرجع السابق ,ص 20

وتقسيم ثمن ذلك بين الدائنين قسمة غرماء وبذلك لا يتاح للمدين التصرف في أمواله إضرارا بالدائنين
أو ضحاياه بعضهم على حساب البعض الآخر ولكن لم تجز الشريعة الإسلامية للدائن استرقاق المدين كما كان في القانون الروماني وإن كان بعض الفقهاء المسلمين قد أجاز حبس المدين فترة قصيرة بحكم من القاضي بناء على طلب الدائن إذا خيف من أن يكون للمدين مال يخفيه عن الدائنين على أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن حبس المدين هو بمثابة عقوبة لعدم الوفاء بما عليه للدائن.
ومهما يكن من أمر فإن حبس المدين لم يكن يستتبع تعذيبه أو إرهاقه والقسوة به ومتى انتهت مدة الحبس لم يكن للدائنين شأن بالمدين ومطاردته إلا إذا ظهرت أموال يمكن التنفيذ عليها حتى لا تتاح له فرصة التصرف فيها إضرارا بهم. (1)

ب/- الإفلاس في القانون المقارن:

نظام الإفلاس في معظم تشريعات الدول يختلف باختلاف نظر الرأي العام في كل دولة إلى التاجر الذي يتوقف عن الدفع.


ويمكن النظر إلى هذه التشريعات في ثلاث كتل:

أ‌. الكتلة اللاتينية: ونظم هذه الكتلة كل من التشريع الفرنسي، البلجيكي، السويسري، الإيطالي، اليوناني، البرتغالي، الياباني، الإسباني وتشريعات الدول العربية.
وتمتاز هذه التشريعات ذات نظام الإفلاس فيها لا يطبق إلا على فئة التجار فقط وأن بعض آثار الإفلاس كسقوط الحقوق المدنية تلازم التاجر حتى بعد نزع صفة المفلس منه ولا تنتهي إلا بإعادة اعتباره.
ب‌. الكتلة الجرمانية: أما التشريعات الداخلة تمتاز بأن نظام الإفلاس يشمل فئة التجار وغير التجار على السواء. وتزول آثار الإفلاس بانتهائه، فلا يشترط فيها لتمتع المفلس من جديد بحقوقه السياسية صدور الحكم وإعادة اعتباره.
ونظم هذه الكتلة كل من التشريع الألماني، الهولندي، السويدي، التركي والفلندي.

ج. الكتلة الأنجلوسكسونية: تستمد تشريعات الدول الداخلة في الكتلة الأنجلوسكسونية القواعد التي تحكم نظام الإفلاس لديها من التشريع الإنجليزي ويلاحظ أن هذا التشريع قد طبق نظام الإفلاس على التاجر وغيره، على غرار التشريع الجرماني قد أوجد دائرة حكومية للرقابة على أموال التفلسة وعلى تصرفات وكلاء التفلسة، وتسمى هذه الدائرة Board obitrade وتضم الكتلة الأنجلوسكسونية إلى جانب التشريع الإنجليزي تشريع أيرلندا وتشريع الولايات المتحدة الأمريكية(2)



(1) : د.عباس حلمي: نفس المرجع السابق ,ص 20
(2) : د. الأنطاكي : موسوعة الحقوق التجارية –الافلاس, لبجزء الثامن, ص 32


المبحث الثاني : مفهوم الإفلاس في القانون الجزائري



المطلب الأول : تعريفه وخصائصه
الإفلاس في اللغة هو الإنتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر والكلمة مشتقة من كلمة فلوس يقال أفلس الرجل أي صار بغير فلوس ولفظ الفلس مشتق من اليونانية يعني العملة (1)
التفليس تمثل إجراء إعلان العار الذي يتم على مرئ الجميع وذلك بكسر الكرسي الذي كان يستغله التاجر المفلس ([1]) .
أما في القانون الإفلاس بحسب الأصل طريق للتنفيذ على المدين الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية بهدف أحكامه وتصفية أموال المدين وتوزيع الثمن الناتج عنها بين الدائنين توزيعا عادلا لا أفضلية فيه لدائن على آخر مادام أن حقه غير مصحوب بأحد الأسباب القانونية التي تبرر الأفضلية كرهن أو امتياز.
وبمعنى آخر الإفلاس هو عبارة عن حالة قانونية التي ينتهي إليها تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية او هو طريق للتنفيذ الجماعي على أموال المدين الذي توقف عن سداد الديون في ميعاد استحقاقها مما يؤدي الي تصفية أمواله وبيعها تمهيدا لتوزيع ثمنها على الدائنين قسمة غرماء ([2])

خصائص نظام الافلاس:
: أولاً: الإفلاس نظام خاص بالتجار وحدهم
ذلك أنه لا يشهر إفلاس المدين إلا إذا كان تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقه أما غير التجار فينظمهمنظام الإعسار وينظمه القانون المدني وهذا ما أكده القضاء ومن ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر (ويشترط لطلب إشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجراً وان يكون الدين التجاري المتوقف عن دفعه ثابتا في ذمته).
ما قضي حديثي (وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، فالثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول لم يقدم الدليل على أن المستأنف تاجر، وأنه مدين بدين تجاري، وأنه توقف عن سداد هذا الدين، (4)




(1): أ. أبركان جميلة، مطبوعة الإفلاس والتسوية القضائية ,السنة2006/2007 ,ص1
(2): أ. عباس حلمي: نفس المرجع السابق ، ص 6
(3): علي حسن يونس:الافلاس,دار الفكر العربي,سنة 1970,ص 3
(4): مركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية : http://www.aladalacenter.com/i/index.php?option=com_content&view=article&id=3291: 2-&catid=237:2009-11-05-16-13-34&Itemid=266&layout=default&date=2011-02-01


: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/t67989.html#post524460


توقفا يبرر شهر الإفلاس، وكل ما قدم في الدعوىشيكين كإثبات للمديونية وهذا لا يكفي للقضاء بشهر الإفلاس
إشهار الإفلاس. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم. احتراف الأعمال التجارية لا يفترض، وقوع عبء إثباته على من يدعيه، على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس، التحقق من توافر صفة التاجر في حق المدين.


ثانياً: الإفلاس إجراء جماعي
ذلك أن توقف المدين عن دفع ديونه التجارية ولا يقتصر ضرورة على الدائنين وبعبارة أخرى لا يقتصر ضرره على المصالح الخاصة للدائنين بل من شأنه المساس بالمصلحة العامة لما يؤدي إليه من خلل يصيب مجتمع التجار ومن أجل هذا فإن المشرع يعتبر الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس جريمة (1)

ثالثاً: نظام الافلاس من النظام العام
يتميز نظام الإفلاس انه من النظام العام لذلك جاءت قواعده ىمؤة فقاعدة غل اليد مثلا جاءت آمرة حتى يمتنع المدين المفلس عن التصرف في أمواله بعد صدور حكم شهر إفلاسه بالإضافة أن القضاء يشرف على الإفلاس منذ بداية الدعوى الى نهايتها

رابعا:إقليمية نظام الإفلاس
بمعنى حكم شهر الافلاس لا يطبق الا في الدولة التي اصدرت الحكم فيها ولكن لا يمتد هذا الحكم لدولة اخرى.لكن هذا لا يعني انه لا يمكن صدور حكم بالإفلاس في دولة أخرى لكن كل حكم يطبق في الدولة التي صدر فيه كما يمكن الحد من مبدأ الإقليمية حينما نكون في المعاملة بالمثل (2)



المطلب الثاني: انواع الافلاس


1/-الإفلاس بالتقصير: هذا النوع من الإفلاس ترجع أسبابه الى أخطاء يرتكبها التاجر و قد حددت المادة 370 قا التجاري حالات الإفلاس بالتقصير.ما 370: يعد مرتكبا لتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في إحدى الحالات الآتية:


- تفريط في المصاريف الشخصية للتاجر.


- استهلاك مبالغ جسيمة في عمليات نصبية محضة وعمليات وهمية.


(1): مركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية:نفس المرجع السابق
(2): بهية خلالفة :محاضرات الافلاس والتسوية القضائية,السنة2010,ص5



- الشراء لإعادة البيع بأقل سعر السوق بقصد تأخير إثبات التوقف عن الدفع واستعمال
وسائل تؤدي للإفلاس للحصول على أموال قصد تأخير إثبات التوقف عن الدفع.
- إلغاء أحد الدائنين دينه بعد التوقف عن الدفع إضرارا بباقي الدائنين.
- إقفال التفلسة مرتان بسبب عدم كفاية الأصول بعد شهر إفلاسه مرتان.
- عدم إمساك حسابات مطابقة لعرف المهنة حسب أهمية التجارة.
- ممارسة التجارة رغم منعه من ذلك قانونيا.



عند التحقق من إحدى هذه الحالات فالقاضي لا يملك أية سلطة تقديرية في إدانة المدين.
ونجد حالات الإفلاس بالتقصير الجوازي التي نصت عنها المادة 379 قانون تجاري فتتمثل حالاته في:

-عقد تعهدات لحساب الغير بالغة الضخامة بالنسبة لوضعية المدين عند التعاقد بغير أن يتقاضى مقابلها شيئا.
-عدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الصلح والقضاء بإفلاس المدين دون تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الصلح.
-عدم إعلان التوقف عن الدفع في المدة المحددة قانونا وهي 15 يوم بغير عذر شرعي.
-عدم حضور المدين عند استدعائه من طرف الوكيل المتصرف القضائي(1)
دون عذر مقبول عدم مسك الدفاتر التجارية بانتظام.
إذا وجدنا تاجر و تتوفر فيه حالة من هذه الحالات و أشهر إفلاسه نعتبره مفلس إفلاس بالتقصير لان هذا الإفلاس بغض النظر عن الإفلاس سوف نطبق عقوبات عليه ما 369 تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 383 قانون العقوبات على الأشخاص الذين تثبت اذانتهم بالتفليس بالتقصير او بالتدليس.


2/-الافلاس بالتدليس:يكون فيه سوء نية و تعمد من المدين للاضرار بدائنيه و قد نصت عليه ما 374 تجاري: يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد اخفى حساباته او بدد او اختلس كل او بعض اصوله او يكون بطريق التدليس قد اقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواءا كان هذا في محرراته باوراق رسمية او تعهدات عرفية او في ميزانيته.


و هنا المدين لا ينجو من العقوبة المنصوص عليها في المادة 383 قا عقوبات و هي الحبس من سنة الى خمس سنوات و يجوز علاوة على ذلك ان يقضي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 لمدة سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر.و هنا القانون يحرم المدين من بعض الحقوق المدنية (2)

(1): العايب سمية:نظام الافلاس,مذ كرة نهاية التخرج,المدرسة العليا للقضاء.السنة 2008,ص19

http://droit-tlemcen.over-blog.com/article-6190025.html نظام الاقلاس:



المبحث الثالث : التمييز بين نظام الإفلاس وبعض الأنظمة المشابهة



المطلب الأول : التمييز بين نظام الإفلاس ونظام التسوية القضائية



دخل نظام التصفية القضائية على التشريع الفرنسي بالقانون المؤرخ في 04 آذار 1889 يشبه نظام التصفية في معظم قواعده النصوص المتعلقة بالإفلاس وتمنح التصفية القضائية لفئة التجار دون غيرهم بناءا على طلب يقدمونه إلى المحكمة المدنية الكائنة في محل مركزهم الرئيسي ويجب لقبول الطلب أن يقدم في ميعاد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ توقف التاجر عن دفع الديون ,إذا توفي التاجر خلال الميعاد المذكور يحق لورثته أن يتقدموا بطلب التصفية القضائية في غضون شهرين من تاريخ وفاة مورثهم.
وأهم الآثار المترتبة على الحكم القاضي بمنح التاجر التصفية وقف الملاحقات الفردية ضد التاجر سقوط آجال الديون ووقف سريان الفوائد بالنسبة لكتلة الدائنين ولا ترفع يد المدين عن إدارة أمواله.
وتنتهي التصفية بعقد صلح بين التاجر ودائنيه أو بإقفالها لعدم كفاية الموجودات.
قد تتحول التصفية إلى إفلاسها إذا ثبت للمحكمة بناء على دعوى يوقعها أحد الدائنين أو أن المدين لم يقدم طلب خلال 15 يوم من تاريخ توقفه عن الدفع أو إذا حكم عليه بجرم الإفلاس التقصيري أو الإفلاس الاحتيالي.(1)


المطلب الثاني : التمييز بين نظام الإفلاس والإعسار

1- الافلاس يخص تاجر توقف عن دفع ديونه آن استحقاقها وعنى هذا ان التاجر حتى ولو كانت له ملاءة مالية فلا يعتد بذلك
أما الإعسار فهو يخص شخص زادت ديونه المستحقة على أمواله الموجودة لديه وعلى ذلك إذا كان الشخص المعسر اموال كافية لتغطية ديونه فلا يمكن الحكم بافلاسه.
2- الافلاس يؤدي الى غل يد المدين المفلس أي لا يستطيع التصرف في امواله الحاضرة او المستقبلة أما الإعسار غير ذلك
3- في الافلاس هناك مجموعة من الاثار تترتب على صدور حكم الافلاس المتعلقة بالفترة السابقة على صدور حكم الافلاس هناك اقار ناجمة عن فترة الربة هذه الاخيرة هي التي تقترن توقف(2)


: منتديات صحابي http://www.s7aby.com/showthread.php?p=524460


(1): العايب سمية:نفس المرجع السابق ,ص21
(2): بهية خلالفة :نفس المرجع السابق ,ص 6

المدين عن الدفع وفي هذا المقام بعض التصرفات اذا قامها المدين في هذه الفترة لا يعتد بهذه التصرفات
مثال:اذا توقف التاجر عن دفع الدين اما في الاعسار لا وجود لهذه الاثار
4- الافلاس قد يحرم المدين من الحقوق السياسية اما في الاعسار لا تحرمه من ذلك(1)




الخاتمـــــــة


ومن حلال بحثنا هذا توصلنا الى ان نظام الإفلاس نفسه قد أصبح مشرفا على الإفلاس ولا بد من معالجته تشريعيا وبأقصى سرعة لتماشيه مع النظام الإقتصادي الحالي المبني على إقتصاد السوق وذلك بالتعاون مع الدول الأخرى وإتباع منهج التعديلات التي حصلت في القانون الفرنسي مثلا.
وكما توصلنا الى تقديم بعض التوصيات والمتمثلة في:
1) من خلال إطلاعنا على مواد القانون التجاري في الباب المخصص للإفلاس نجد دائما المشرع الجزائري يقوم بربط الإفلاس بالتسوية القضائية وهذا غير ممكن لأن لكل منهم أحكامه وإجراءاته الخاصة به فحبذا لو في التعديل القادم أن يتم تفريد باب خاص بالتسوية القضائية وباب آخر للإفلاس ، على غرار المشرع المصري واللبناني الذي وضع نظام الصلح الواقي .
2) المشرع الجزائري لم يفرد مواد خاصة بأحكام إفلاس الشركات بل أخضعها لنفس إجراءات الشخص الطبيعي التاجر وهذا على غرار المشرع الفرنسي .8
3) بالنسبة للصلح القضائي قد نص عنه المشرع الجزائري لكن ربطه بشرط وهو خاص بالدائنين الممتازين إذ عند مصادقتهم عليه لهم أن يتنازلوا عن هذا الإمتياز ، حتى ولو لم تصادق عليه المحكمة فنجد هنا أنه لاتوجد أية فائدة للصلح مادام هذا الشرط مقيد له
صحيح ان المشرع الجزائري تكلم عن التسوية القضائية التي تمنح للتاجر المتوقف عن دفع ديونه إلا أنه اشار إليها أو بالأحرى أطلق عليها تسمية عقد الصلح في الإجراءات بالرجوع على المادة التي تشير إلى القضاء بالتسوية القضائية ***تبين بوضوح متى يستفيد التاجرمنها وهي قيامه بالإلتزامات الواردة في المواد 215 ,216, 217, 218 ق ت ج .
وبالتالي فلماذا لا يكون للتسوية القضائية باب خاص بها مبين لاجراءاتها وشروطها لأنها تطرح إشكالات كثيرة في فهم موادها .




قائمة المراجع


1- د.عباس حلمي: الإفلاس والتسوية القضائية, ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية ,السنة 2000
2- : د. الأنطاكي : موسوعة الحقوق التجارية –الافلاس, لبجزء الثامن
3- أ. أبركان جميلة: مطبوعة الإفلاس والتسوية القضائية ,السنة2006/2007
4- علي حسن يونس:الافلاس,دار الفكر العربي,سنة 1970
5- بهية خلالفة :,محاضرات الافلاس والتسوية القضائية,السنة 2010
6- العايب سمية: نظام الافلاس,مذكرة نهاية التخرج,المدرسة العليا للقضاء.السنة 2008
7- نادية فضيل:الافلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري,ديوان المطبوعات الجامعية,الطبعة الثانية

8- مركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية : http://www.aladalacenter.com/i/index.php?option=com_content&view=article&id=3291: 2-&catid=237:2009-11-05-16-13-34&Itemid=266&layout=default&date=2011-02-01
9-
http://droit-tlemcen.over-blog.com/article-6190025.html نظام الاقلاس:



البحث من اعدادي ان شاء الله تعم الفائدة


maissa









k/hl hghtghs-fpe-











التعديل الأخير تم بواسطة maissa ; 06-09-2011 الساعة 07:57 PM
عرض البوم صور maissa   رد مع اقتباس

قديم 06-07-2011   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مشرف :: أقسام الشريعة اسلامية
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية لقمان عبد الرحمان


البيانات
التسجيل: May 2011
العضوية: 28849
المشاركات: 1,527 [+]
بمعدل : 0.63 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 48

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
لقمان عبد الرحمان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الرابعة
افتراضي

بارك الله فيكي اختي مشكورة على التألق ننتظر جديدك









عرض البوم صور لقمان عبد الرحمان   رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية محمد الامين


البيانات
التسجيل: Jul 2010
العضوية: 11432
المشاركات: 8,006 [+]
بمعدل : 2.96 يوميا
اخر زياره : 08-07-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 124

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد الامين غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الرابعة
افتراضي

شكرا لك جزيلا ميساء









عرض البوم صور محمد الامين   رد مع اقتباس
قديم 06-09-2011   المشاركة رقم: 4 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: رفيق الدرب ::
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية maissa


البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 2528
المشاركات: 12,059 [+]
بمعدل : 3.52 يوميا
اخر زياره : 08-06-2011 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 40

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
maissa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : maissa المنتدى : منتدى السنة الرابعة
افتراضي

لا شكر على واجب









عرض البوم صور maissa   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عام مضى وعام قد أتى لقمان عبد الرحمن ركن الــمواعظ والرقائـق 2 05-11-2011 12:38 PM
اخيرا سقط نظام بن علي امحمد خوجة المنتدى العام 7 01-15-2011 03:31 PM
آثار حكم شهر الافلاس بالنسبة لجماعة الدائنين maissa مكتبة رسائل قانونية 6 01-09-2011 07:25 PM
ماهو نظام lmd؟ Dzayerna منتدى أخبار الجامعات و الحوارالطلابي 5 06-06-2010 12:22 AM
نظام (الكالتشوغا) Flacon Nuit المنتدى العام 7 09-29-2009 06:10 PM


الساعة الآن 03:57 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق محفوظة لشبكة صحابي لكل جزائرين والعرب

//

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302